امکان‌ناپذیری جبران کاهش ارزش پول در بانک‌داری بدون ربا

0 122

از زمان تأسیس بانک‌ها در اقتصاد دنیا شاهد تحولات بزرگی بوده‌ایم که بخش عمدۀ آن، به نقش و کارکرد مؤثر و پشتیبانی نظام بانکی مربوط بوده‌است. با وجود این ، از آنجا که بانک‌ها با سپرده‌گذاران خود، عقود مبتنی بر «قرض» یا «وام» منعقد می‌نمایند و پرداخت مازادی که «بهره» یا «ربا» نامیده می‌شود را با آن‌ها شرط و نسبت به آن متعهد می‌شوند، به‌کارگیری این سازوکار مبتنی بر ربا، از منظر ادیان توحیدی ـ از جمله اسلام ـ مجاز نیست. لذا در نظام پولی و مالی کشور طی بیش از سه دهۀ گذشته، تلاش شده‌است عملیات بانکی تحت شرایط و اقتضائات متفاوتی که مغایر با احکام دینی نباشد و در عین‌حال به رشد و توسعۀ کشور هم مددرسانی کند، طراحی و اجرا شود. آنچه در عمل واقع شده، آن است که نه تنها هنوز سیستم بانکی کشور نتوانسته به حذف ربا اهتمام موفق داشته باشد، که به‌تدریج بخاطر ضعف‌های ساختاری دیده نشده در تأسیس رویکرد جدید به نظام مالی و پولی، و احتمالاً باور نداشتن سیستم اجرایی به کارآیی سیستم غیرربوی، شاهد حضور مفاهیم و مصادیق بانک‌داری ربوی در سیستم بانک‌داری بدون ربا هستیم؛ هرچند عنوان‌ها مثلاً از «بهره» یا «ربا» به سود تغییر یافته شده باشد، یا تحت عنوان ضرر نکردن سپرده‌گذار، تجویز شده باشد که پرداخت حداقل معادل نرخ تورم به سپردۀ وی، حتی اگر مشروط هم شود با مانع مواجه نیست.

۱٫ مقدمه

ادبیات اقتصاد به‌نحوی آراسته شده‌است که نظام پولی و به تبَع آن، سیستم بانکی کشورها را از خادمان رشد اقتصادی تلقی و معرفی می‌کند. سیستم بانکی در تجلی کلان خویش در اقتصاد، تجهیزدهندۀ منابع کسانی است که خواهان پس‌انداز آن هستند، و تخصیص دهنده این منابع به سرمایه‌گذارانی است که متقاضی آن هستند. این تصویر خوشایند از سیستم بانکی و ساختار نظام پولی عمدتاً متأثر از سیاست‌گذاری‌های آن، در ذهنیت اقتصاددانان، کارشناسان، سیاستمداران و کارگزاران و فعالان عرصه‌های اقتصادی، جایگاه شایسته‌ای از بانک و عملیات بانکی باقی گذاشته‌است؛ به نحوی که سیستم به لحاظ نظری، غیرقابل رقابت، و برآیند کارکرد آن به لحاظ اجرایی ـ هرچند تا حدودی و به دلایلی قابل خدشه‌است ـ با پشتیبانیِ آن جایگاه نظری، ممتاز و قابل دفاع مانده‌است.

به لحاظ تاریخی، تصویر فوق‌الاشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر است؛ به‌نحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پس‌انداز شده در سیستم‌های بانکی، در کشورهای گوناگون نظریۀ غالب و توصیۀ رایج است. بدیهی است این توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد اقتصادی از طریقِ به سرمایه‌گذاری سپردنِ وجوه پس‌انداز شده، نمی‌تواند عاری از نقصان و کاستی باشد، لیکن در مجموع و در هیأت کلی، فعالیت‌های بانکی پدیده‌ای اقتصادی تلقی می‌شود؛ یعنی منافع آن از هزینه‌هایش بیش‌تر به نظر می‌رسد.

عملیات بانکی عبارت از «قرض گرفتنِ» پول از سپرده‌گذار و سپس «قرض دادنِ» آن به سرمایه‌گذار، مشروط به دریافت مازادی از سرمایه‌گذار و واسپاری بخشی از آن مازاد به سپرده‌گذار است؛ یعنی همان که به «بهره» یا «ربا» شهرت دارد. چون ربا هم از حیث شرعی بر همانچه‌ در سیستم بانکی متعارف می‌گذرد، منطبق است و هم در ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی گردیده‌است، لذا در کشور ما، پس از تصویب قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در هشتم شهریور ۱۳۶۲، مقرر گردید تا فعالیت‌های رایج در سیستم بانکی، و به تبَع آن، جریانات پولی به‌گونه‌ای سامان‌دهی شود که بهره یا ربا از آن حذف شود.

از آن زمان تاکنون بیش از سه دهه می‌گذرد؛ یعنی نظام حقوقی مالی ما تقریباً ثلث قرن است که می‌باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف کرده باشد و اقتصاد کشور بنیان‌های مالی و پولی خود را به گونه‌ای مدیریت کرده باشد و بکند که مصلحت‌اندیشی شارع مقدس در مذمت ربا یا بهره،کارکردهای مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.این مقاله بر آن است تا میزان دست‌یابی به هدف حذف ربا از زندگی مالی مردم را ارزیابی نموده، و نکات مرتبطی را در این‌باره توضیح دهد.

۲٫ مفاهیم و اصطلاحات

ضرورت ارائۀ برخی از مفاهیم و اصطلاحات مربوط به نظام مالی، ایجاب می‌کند دربارۀ آن‌ها توضیحات مختصری داده شود.

۲-۱٫ پول

پول نمایندۀ کالاها و خدمات است و به خودیِ خود استقلال ندارد؛ ارزشِ آن به ارزش کالاها و خدماتی است که پشتوانۀ آن است. از آغاز تاریخ، پول به صورتی که گفته شد به وجود آمد، اما در ادامه، خود این نماینده (پول) مبدل به کالا شد. به عبارت دیگر، از آن تلقی کالایی شد و رایگان نبودن آن موجب شد پول به کالای اقتصادی تبدیل شود. منظور از کالای اقتصادی آن است که دچار کم‌یابی می‌شود و مورد تقاضا قرار می‌گیرد. به طور معمول، پس از آنکه پول کالایی اقتصادی تلقی گردید، برای آن قیمت در نظر گرفته شد. با این توضیحات، قیمت پول، بهره است. البته ما معتقدیم پول وقتی که کالا تلقی شد، انحرافی از فلسفۀ اصلی ایجاد پول به وجود آمد. قرار نبود پول کاره‌ای باشد؛ بلکه قرار بر این بود که پول در قالب «نمایندگی» از تولیدات کالایی و خدماتی، به ما کمک کند تا مبادلات بین کالاها و خدماتمان با سهولت بیشتری انجام شود. از این رو و به طور کلی، از نظر ما رویکرد کنونی به پول به عنوان یک کالا درست و قابل دفاع نیست و همین فهم نادرست ما از پول، منشأ همۀ مشکلات است.

۲-۲٫ «بهره» و تفاوت آن با «ربا»

عده‌ای بر این باورند که ربا با بهره متفاوت است. به نظر ما این باور درست نیست. ربا از نظر فقهی عبارت است از مازادی که به هنگام قرض پول، شرط دریافتِ آن می‌شود. بنابراین اگر ما در یک رابطۀ قرض یا وام، شرط دریافت مازاد کنیم، به آن مازاد ربا می‌گوییم. اعتقاد بر این است که ربا با بهره هیچ تفاوتی ندارد و بهره همان رباست؛ زیرا در اقتصاد مدرن که برای پول تقاضا وجود دارد و عده‌ای هم آن را عرضه می‌کنند، در واقع پول به دیگری قرض داده می‌شود؛ یعنی آنچه که در دنیای مدرن اتفاق می‌افتد، این است که پول قرض می‌دهند، شرط می‌کنند و مازاد هم می‌گیرند. این مازاد از نظر مفهوم، هرچند بهره نامیده می‌شود، اما ماهیتش همان رباست.

کسانی معتقدند بهره، ربا نیست، و اعتقادشان بر این است که مازاد پول ناشی از سرمایه‌گذاری اشکالی ندارد؛ به این دلیل که استثماری نیست، به دریافت‌کنندۀ وام لطمه‌ای نمی‌زند و حتی باعث سودآوری هم می‌شود؛ بنابراین، با ربا فرق می‌کند. به عبارت ساده‌تر، این افراد که متخصص علوم دینی هم نیستند، ملاک تمایز میان ربا و بهره را نیاز دریافت‌کنندۀ وام تلقی می‌کنند. برای مثال، می‌گویند اگر دریافت‌کننده‌ای به دلیل استیصالی که دارد، وام بگیرد، ربا محسوب می‌شود، اما کسی که سازندۀ کارخانه‌ای است و نیازمند مستأصل نیست، اگر وام بگیرد و بنگاهی تولیدی یا خدماتی به وجود آورد، مازاد پرداختی مشروط وی به وام‌دهنده، ربا محسوب نمی‌شود و بهره است. به عبارت دیگر، مرز بین بهره و ربا بودن را استیصال و نیازهای فرد می‌دانند. اما در متون دینی و همین‌طور در مفاهیم اقتصاد مدرن، چنین دیده می‌شود که بهره و ربا هم مفهوم واحدی دارند و هم کارکرد یکسانی دارند. لذا استنباط می‌کنیم ربا و بهره هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

۲-۳٫ سود و تفاوت آن با بهره

سود از نظر اقتصادی عبارت است از درآمد منهای هزینه. برای مثال، ما دخل یک بنگاه‌ اقتصادی را درآمد به حساب می‌آوریم و هزینه‌های مربوط به آب، برق، گاز، تلفن و مواد اولیه و هزینۀ تولید آن بنگاه را که هزینه محسوب می‌شود، از آن کم می‌کنیم. مبلغ خالصی که می‌ماند، سود به حساب می‌آید. واضح است که بهره با این مفهوم ـ یعنی سود ـ کاملاً متفاوت است. بهره یا ربا از اجزای هزینه است؛ در حالی که سود مابه‌التفاوت درآمد از هزینه است.

۳٫ برشی از نظام بانکی کشور

امروزه سیستم بانکی کشور با مسائل، چالش‌ها و معضلاتی روبه‌روست. این سیستم مدعی است که مطالبات غیرجاری بسیاری دارد و دچار عارضۀ انجماد دارایی‌هاست؛ گرفتار تناقضات ناشی از قبول سپرده‌های بلندمدت و متعهد به پرداخت نرخ‌های به اصطلاح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی بیشتر از آنی بوده‌است که فعلاً هست. سیستم بانکی دارایی‌هایی دارد که اکنون به آن اندازه که سیستم متمایل است، تقاضا ندارد و در قبال تعهدات معطوف به سپرده‌ها، مشکل حاد احساس می‌نماید. لذا بانک‌ها هم برای جذب سپرده‌های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته‌اند، و هم با برداشت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی اخیر، از خطوط قرمز قابل گذار بانک مرکزی عبور کرده و پرداخت نرخ مازاد مشهور به جریمه‌های ۳۴ درصدی بانکِ حافظ ارزش پول مردم را بر خود هموار نموده اند. متخصصان عمدۀ ترازنامه‌های آن‌ها را که در آن‌ها درآمد و هزینۀ سپرده‌گذار با درآمد و هزینۀ بانک‌دار به التقاط مفهومی تمکین کرده‌است، خدشه دار می‌دانند. سپرده‌گذار و بانک‌دار سود معاف از مالیات سیستم را در هر شرایطی می‌برند، و صورت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک را اقتصاد ملی، با تعیین نرخ‌های متورم هستی‌برانداز خاموشِ تحمیل شده بر جامعه، تسویه می‌کنند. مردم ناامید از تولید سودآور، ترجیح داده‌اند مایملک خود را نقد کرده و در بانک‌هایی که برای جذب آن‌ها با هم مسابقه گذاشته‌اند بسپارند، و دریافتی مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک‌الوصول تولید اولویت دهند، و در عین‌حال راضی باشند در موقعیتی دیگر، خود پرداختی‌های بیشتری را به سیستم بانکی پرداخت کنند.

یک ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد سیستم بانکی حکایتگر آن است که این سیستم نمی‌تواند از توفیق در نایل شدن به اهداف تصریح شده برای خود در قانون، دفاع نماید؛ خود را حافظ ارزش پول ملی بداند، رونق در اقتصاد ملی و تولید و اشتغال حاصله را احصا کند و مدعی توفیقات زیادی در حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی کشور باشد؛ به نحوی که نمی‌تواند اتهام فعال کردن نهادهای اعتباری قرضی و حاکم نمودن سیطرۀ روندهای سازگار با بهره یا ربا را از ناصیۀ بلند خویش، بزداید.

۴٫ آسیب‌شناسی مشکلات نظام بانکی

از آنجا که برپایی یک نظام پولی و بانکی مبتنی بر مصلحت‌اندیشی‌های قانون‌گذار، می‌توانست به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران بینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکلات ناشی از بی‌کاری و فقر را در کنار و از طریق کاهش تورم، بکاهد، و با گستراندن بازار سرمایه و کم‌رنگ نمودن بازار پول، الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد، در این قسمت بعضی از مواردی را که در عدم توفیق این سیستم پولی و بانکی ذی‌مدخل بوده‌است، مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار می‌دهیم.

۴-۱٫ هژمونی قانون اصلاحات‌ناپذیر

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در هشتم شهریور سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا ربا را از سیستم بانکی حذف نماید، عملاً روشی را جایگزین روش سابق بانک‌داری نمود که ساختارهای نظری و اجرایی منتسب به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱) را بی‌تغییر باقی گذاشت؛ یعنی از آن حیث که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) فقط بخش مختصری از قانون پولی و بانکی ـ یعنی عمدتا فصل دوم، قسمت سوم آن را تشکیل می‌داد ـ اهداف آن تحت‌الشعاع سایر قسمت‌ها و فصول و مواد قانون پولی و بانکی قرار گرفت، و نه تنها اجرایی نشد، که منحرف هم شد؛ کاری که نباید می‌شد!

در توضیح این مهم، یادآور می‌شود که هرچند در مادۀ ۲۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) لغو کلیۀ قوانین و مقررات مغایر تصریح شده‌است، لیکن ساختار و شاکلۀ قانون پولی و بانکی کشور به‌گونه‌‌ای است که مفهوماً، قانون عملیات بانکی بدون ربا فقط بخش یا بخش‌هایی از آن را تشکیل می‌دهد، اما سایر بخش‌های ضروری و اجتناب ناپذیر آن قانون که به‌طور سیستمی با بخش عملیات بانکی ربوی آن در ارتباط بوده‌است، همچنان به قوت خود باقی است. لذا، هژمونی ویژۀ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا، حفظ شده‌است.

در واقع، چنین نبوده‌است که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش عملیات بانکی حذف شود، بقیۀ بخش‌ها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذی‌ربط لزوماً غیرربوی شوند؛ یعنی نمی‌توان در حالی که ساختاری را که کارکرد آن با موتور ربا (بهره) مورد طراحی و تعبیه قرار گرفته‌است، حفظ کرده‌ایم، به آن حکم کنیم که بدون موتور کار کند. قانون‌گذاران در شرایط سال ۱۳۶۲، به هر دلیل ـ از جمله ساده‌انگاری در ادراک کارکرد پول و بانک ـ چنین فرمانی را صادر کردند.

از آنجا که جوهرۀ فعالیت‌های بانکی بر سپرده‌گذاری به بانک و سرمایه‌گذاری از طریق بانک استوار است، که به لحاظ حقوقی قرض یا وام نامیده می‌شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف ربا (بهره) از طریق حذف فعالیت قرض یا وام قابل تحقق بود، قانون‌گذار منطقاً باید در پی‌گیری هدف بسیار متعالی حذف بهره یا ربا، ساختار و شاکلۀ قانون پولی و بانکی کشور را هم مشمول تغییرات بنیادی قرار می‌داد و وظایف، مأموریت‌ها و کارکردهایی را برای نظام پولی و همچنین سیستم بانکی کشور نهادی می‌ساخت که برآیند تعامل آن‌ها به حذف ربا از سیستم بینجامد. متأسفانه این کار نشد، و در خوش‌بینانه‌ترین تلقی، سیستم بانکی کشور احتمالاً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ پیگیری کرد؛ یعنی بر آن شد تا به عنوان مثال، کارکرد یک خودروی مُرکب از ده‌ها قطعه‌ را از طریق تعویض فقط عنوان یک قطعه و نه حتی از طریق حذف آن، به استحاله در کارکرد وادارد. بدیهی است چنین معجزه‌ای واقع نخواهد شد و نشد و نمی‌شود!

شاید این نکته ذهنیت کسانی را به‌درستی و به‌حق به این معنا هدایت کند که پس باید همۀ قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی و بانکی متفاوتی ساخت. در آن صورت، توجه به این مهم بسیار اساسی است که بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم، آن‌قدر مؤثر است، که اگر در بودن آن، کارکرد سیستم بانکی این‌گونه هست که هست، آن‌گاه در نبودن آن، چه بسا بسیاری از ارکان و تکالیف و مداخله‌ها و… موضوعیت نیابند. به‌عنوان مثال، وقتی فعالیت‌های مالی سیستم براساس عقود معطوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد شکل می‌گیرند، آیا محملی برای کارکرد نرخ ذخیرۀ قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبۀ نرخ سود انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده‌ها موضوع دیگر باقی می‌ماند؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکی، اصولاً ضرورتی به وجود شورای پول و اعتبار هست که سیاست‌های پولی و اعتباری و… را معین کند؟ و آیا اصولاً وجود بانک مرکزی با وظایف و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران قرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده‌است، همچنان در دوران فعالیت‌های اقتصادی حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی، می‌تواند موضوعیت و اصالت داشته باشد، یا باید ساختاری متناسب با اقدامات و رسالت‌های جدید طراحی کرد؟ ساختاری که وظیفۀ او نه هدایت جریان‌های پولی از طریق عملیات بازار باز، که هدایت روند‌های سرمایه‌گذاری عینی در اقتصاد است. بنابراین، نباید با نگاهی بسیط به موضوعی پیچیده، تغییر دادن صِرف یک واژه را به معنای عاری از ربا نمودن یک نهاد تلقی کرد. سیستم اقتصادی کشور از این ساده‌انگاری و تحریفات برمبنای آن، لطمات جبران‌ناپذیری را دریافت کرده‌است.

۴-۲٫ پدیدۀ‌ بدهی‌های بانکی

در سال‌های اخیر، بیشتر در کلام مقامات مملکتی ـ اعم از تقنینی و اجرایی و قضایی ـ و کمتر در بیان مقامات بانکی، از پدیده‌ای صحبت شده‌است که رقم غیردقیق آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ادعا می‌شود، و البته از واقعیت آن نمی‌توان استنباطی داشت. آن‌ها که در این مقوله ورودی به طرح بحث داشته‌اند، یا از بدهکاران گلایه کرده‌اند که چرا بدهی خود را نمی‌پردازند، یا از مجلسی‌ها نالیده‌اند که با تمدید قانونی بازپرداخت بدهی‌ها، موجبات سوءاستفادۀ بدهکاران را برای گریز از پرداخت فراهم آورده‌اند، یا از قوۀ قضاییه خواسته‌اند که احقاق حق کند، اما واقعیت عجیب در این ماجرا آن است که اصولاً چرا بدهی‌ها ایجاد شده‌اند؟ و آیا امکان ایجاد بدهی با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟

از آنجا که همواره در کشمکش فرافکنی و احتمالاً ندانم‌کاری و سیطرۀ مسئولیت‌ناپذیری در عین برخورداری از اختیار و قدرت، علت‌ها رها و معلول‌ها به سنگ بسته می‌شوند، بدیهی است که با این‌گونه ورود به مباحث و مشاکل، مسئلۀ هر نهاد و شخص و موقعیتی حل شود، مقوله بدهی‌های بانکی حل نخواهد شد؛ کما اینکه تاکنون موضوع از حرف فراتر نرفته‌است، و من‌بعد هم با ادامۀ روند فعلیِ غیرمنطبق بر قانون بانک‌داری بدون بهره، نه‌تنها بدهی‌ها کم نمی‌شود، که بر ابعاد آن و حاشیه‌های همچون سریال‌های اختلاس، اجتناب‌ناپذیرش، افزوده خواهد شد.

ما معتقدیم که بین ایجاد شدن بدهی در سیستم بانکی و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، یک رابطۀ معکوس برقرار است؛ یعنی هرقدر بدهی بیشتر ایجاد شود، نشانه‌ای از عدم اجرای بیشتر قانون عملیات بانکی بدون رباست، و به‌عکس، اجرای قانون به‌طور طبیعی، بدهی با منشأ فساد ایجاد نمی‌کند. در این ارتباط، ذکر توضیحاتی ضروری است.

الف) سیستم بانکی عقود مورد عمل در درون شبکۀ خود را به عقود «مشارکتی» و «مبادله‌ای» طبقه‌بندی کرده‌است. در عقود مشارکتی، بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران، وجوه آنان را در انواع فعالیت‌ها با متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌کند و طرفین مشارکت منطقاً بدهکار هم محسوب نمی‌شوند، بلکه شرکای هم به حساب می‌آیند؛ زیرا آن‌ها در پروژۀ مورد سرمایه‌گذاری، با نسبت‌هایی سهیم هستند، و سود سرمایه‌گذاری برای طرفین و زیان آن هم برای طرفین است؛ لذا به دلیل زیان پروژه، متقاضی سرمایه‌گذاری به بانک ـ که وکیل سپرده‌گذاران است ـ بدهکار نمی‌شود تا عدم بازپرداخت تعهدات موضوع سرمایه‌گذاری به «معوقه» تلقی شده و «بدهی» نامیده شود. واقعیت این است که پروژه‌ها به دلیل بررسی‌های هزینه ـ فایدۀ قبلی، عمدتاً سود آورند. البته گاهی هم ممکن است زیان بدهند. کسی در این ارتباط از فرد دیگری «قرض» نگرفته‌است که «بدهکار» او باشد. نه سپرده‌گذار بدهکارِ سرمایه‌گذار، و نه سرمایه‌گذار بدهکار سپرده‌گذار است؛ زیرا آن‌ها به واسطۀ یک وکیل (بانک) با هم شریک شده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و باید شرایط بازار را بر خود هموار سازند.

ب) انصافاً در کدام‌یک از سرمایه‌گذاری‌ها، وکیل،مسئول سود و زیان سرمایه‌گذاری است، که در نظام بانکی ایران بانک به عنوان وکیل یکی از شرکا (سپرده‌گذاران) از شریک دیگر (سرمایه‌گذاران) مطالبۀ اصل سرمایه و سود محتوم برای آن را می‌کند، حتی اگر پروژه زیان‌ده باشد؟ این چه نوع مشارکتی است که در آن، یکی از طرفین بر شریک خویش تفوق مطلق دارد؟ البته بانک به‌عنوان وکیل باید وظیفۀ خود را در شناخت پروژه و برآورد صحیح سود سرمایه‌گذاری در آن و… ایفا کند، و اگر پروژه‌ای از ناحیۀ عدم رعایت وظایف وکالت بانک، زیان‌‌آور شد، وکیل در قبال آن مسئول است، اما بین شکست پروژه در اثر عدم ایفای وظایف وکالت در موضوع ارزیابی صحیح از هزینه ـ فایدۀ پروژه، با دچار مشکل شدن آن به دلایل متعدد دیگر غیر از وظایف وکالت، فاصله‌های بسیاری است.

پ) نکتۀ مهم دیگر آن است که بانک به عنوان وکیل، در موقعیتی قرار ندارد که طلب‌کار یکی از طرفین سرمایه‌گذاری مشارکتی شود، و در محاسبات خویش، خود را طلب‌کار و صاحب معوقه‌های غیرجاری بشمارد. این رفتار صرفاً با بانک‌داری مبتنی بر قرض سازگار است. برای سیستمی که مدعی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است، این اظهارات چه محملی دارد؟

ت) در عقود مبادلاتی، بانک‌ها به وکالت از طرف سپرده‌گذاران، عمدتاً وارد خرید و فروش کالا یا بیع می‌شوند. کالایی معین مثل مسکن، نهاده تولید، تراکتور، خودرو و… توسط بانک با اخذ تأمین کافی که همه ساله به نفع بانک (وکیل سپرده‌گذاران) قابلیت بیمه شدن هم دارند، خریداری، و به متقاضی فروخته می‌شود، و از بابت مابه‌التفاوت فروش نقدی یا نسیۀ آن، منافعی متوجه سپرده‌گذاران (و نه بانک که وکیل است) می‌شود. البته اگر بانک هم در این روند سرمایه‌‌گذاری کرده باشد، بابت آن منفعت می‌‌برد، و بدیهی است دریافت حق‌الوکاله توسط بانک مقولۀ دیگری است که معوق نمی‌شود.

در چنین شرایطی، بدهی خریدار به فروشنده (که در واقع سپرده‌گذار است) معنا دارد، اما چنین نیست که فروشنده در صورت استنکاف خریدار به پرداخت‌ بدهی، بدون پشتوانه باشد. او به وسیلۀ وکیل خود که بانک است، وثائق و تأمین کافی از خریدار دریافت کرده و می‌تواند با طی شرایطی، وثائق را فروخته یا پس از ارزیابی، آن‌ها را تملک کند. بنابراین، بدهی بدون پشتوانه در عقود مبادلاتی هم به وجود نمی‌آید. حداکثر آن است که فروشنده (سپرده‌گذار) به‌جای اینکه طلب خود از خریدار (بدهکار) را به‌ صورت مثلاً پول دریافت کند، آن را در قالب‌های کالایی همچون ملک، طلا، سهام و… دریافت می‌نماید. لذا از طریق عقود مبادلاتی هم ایجاد بدهی ماندگار در سیستم بانکی موضوعیت ندارد. اگر مشکلی هم پیش بیاید، آنچه اتفاق می‌افتد، بدهی خریدار به فروشنده (سپرده‌گذار) است، نه بدهی خریدار به بانک. بانک صرفاً وکیلی بوده‌است که در این ارتباط وظایفی را انجام داده و حق‌الوکاله‌اش را وصول نموده‌است.

حالا این سؤال به‌طور جدی مطرح است که اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا در عقود مطروحۀ خود در سیستم بانکی، چنین سازوکاری دارد، پس چرا بانک مرکزی از وجود بدهکاران عمده که بدهی خود را نمی‌پردازند، به سیستم بانکی حکایت و شکایت می‌کند؟ در این خصوص، حدوث چند نکته محتمل است:

الف) آنچه تحت عنوان بدهی به سیستم بانکی مشهور شده‌است، مربوط به مشارکت سرمایه بانک‌ها در عقود بانکی است و اکنون به‌ صورت ماشین‌آلات و تأسیسات یا وثائق بدهکاران در اختیار بانک است و دارایی او محسوب می‌شود؛

ب) سیستم بانکی با عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، به طور واقعی عقود مشارکتی یا مبادله‌ای نداشته‌است؛ بلکه در پوشش عقود، به متقاضیان قرض یا وام داده، و چون در قرض برای قرض ‌دهنده مهم نیست که قرض‌گیرنده وام دریافتی را مصروف چه‌کاری می‌کند، اکنون که بدهکاران بدهی خود را نمی‌پردازند، بانک یا ما به‌ازای وثیقه‌ای ندارد (زیرا به دلیل صوری بودن، مثلاً مشارکتی صورت نگرفته‌است) یا از آن کم دارد، و لذا احساس مشکل می‌کند؛ زیرا قرض داده ولی مابه‌ازای کافی ندارد.

ج) چون ایجاد بدهی در عقود مشارکتی بی‌معناست و در عقود مبادله‌ای هم بیع یا خرید و فروش کالا و خدمت پشتوانۀ وثیقه‌ای دارد، می‌توان گفت اگر سیستم بانکی به وظایف قانونی خود عمل می‌کرد، پدیدۀ «بدهی‌ها» اصولاً بلاموضوع بود؛ زیرا منطقاً «وکیل» که همان بانک است، طرف مشارکت یا بیع نیست که طلب‌کار شود.

۵٫ تأمل در موضوعیت «خلقِ» پول

ما با دو نوع پول مواجه هستیم: یکی پولی که بانک مرکزی مبتنی بر تولیدات کشور عرضه می‌کند، دیگری هم پول بانکی، که بانک‌ها آن را با سازوکاری که دارند، به وجود می‌آورند. این پول با پول بانک مرکزی فرق می‌کند. به فرآیند و حاصل آن هم «خلق پول» گفته می‌شود. وقتی بانک مرکزی رسماً اعلام می‌کند که مستند به مادۀ ۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، با استفاده از «نسبت سپرده‌های قانونی» به عنوان ابزار غیرمستقیم سیاست پولی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض، و یا از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند، در واقع اذعان می‌نماید که بانک‌ها در خلق پول بانکی سهیم هستند و مشارکت دارند.

در این صورت، مسئلۀ خطیری که مطرح است، آن است که چون بانک‌ها عمدتاً برای دریافت بهره مبادرت به خلق پول می‌کنند، اکنون که در سیستم بانکی ما فرض بر ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره (ربا) است، چه لزومی به خلق پول وجود دارد؟ زیرا خلق پول از طریق وام دادن، اصولاً موضوعیت خود را در بانک‌داری بدون ربا از دست می‌دهد. ممکن است ادعا شود که تنها دلیل خلق پول قرض دادن و دریافت مازاد نیست؛ بلکه بانک‌ها از طریق خلق پول، در توسعۀ سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشارکت می‌کنند یا سهیم می‌شوند. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد، آن است که اگر بانک‌ها به منظور سرمایه‌گذاری مطابق عقود اسلامی، از محل سرمایۀ خودشان به خلق پول مبادرت نمایند، با یک مورد بسیط و ساده مواجهیم که باید در مورد صحت آن ادعا و اصالت این سرمایه‌گذاری کنکاش کنیم، اما اگر با وجوه سپرده‌گذاران خود که او را وکیل کرده‌اند پولشان را در عقود گوناگون سرمایه‌گذاری کند، مبادرت به خلق پول می‌کنند، در آن‌صورت باید پاسخ سؤالاتی از این قبیل، مشخص شده باشد: ۱) آیا سپرده‌گذاران به بانک (وکیل) اجازه داده‌اند که با پول آن‌ها، از طریق مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها خلق پول کند، اما آنان فقط در سود یکی از سرمایه‌گذاری‌ها سهیم باشند؟ ۲) آیا سیستم بانکی میزان سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده، سهم در تولید ناخالص داخلی، اشتغال ایجاد شده و کاهش نرخ تورم را به واسطۀ این‌گونه خلق پول، در طی یک دورۀ زمانی اعلام کرده‌است، و آیا اصولاً چنین کاری با توجه به سازوکار نه چندان شفاف در این مقوله، ممکن هست؟

با توجه به سکوت قانون‌گذار و با عنایت به ممنوعیت دریافت بهره در سیستم بانکی و با در نظر گرفتن وظایف وکیل، و از همه مهم‌تر، با توجه به اهداف خلق پول در بانک‌های ربوی، بانک مرکزی می‌باید در ایفای درست وظایف قانونی خود جهت نیل به اهداف نظام بانکی، مطالعات و پژوهش‌های بنیادینی را در امور و مسائل مهمی از این قبیل، وجدان می‌کرد؛ مطالعاتی که در آن‌ها در خصوص استحکام مبانی خلق پول در عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تشخیص و وضوح می‌رسید و سازوکار موجد قرض‌های ربوی را که در پردۀ جهل سازوکار خلق پول، استتار یافته‌است، با کنکاش و تعمیق در چگونگی رعایت حقوق عمومی در سیستم بانکی، به شفافیت می‌رساند، و ریشۀ بسیاری از تخلفات و جرایم معطوف به کارکرد‌های سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری و حتی بعضی از صندوق‌های موسوم به قرض‌الحسنه و… در سایه‌روشن‌های ابهام قانون عملیات بانکی را از این طریق، به عیان می‌یافت؛ کار خطیر و استراتژیکی که صورت نگرفت، تا اگر اراده‌ای بود، مشکل به‌طور مبنایی چاره شود.

آنان که عالمانه به این مقوله می‌اندیشند، خیلی خوب متوجه هستند که این رسالتِ بر زمین گذاشته و فراموش شده، که مطرح کردن آن احتمالاً مورد تعجب سیستم بانکی حاکم و شاید هم «غیرعلمی» تلقی شدن این نگاه به سازوکار‌های متعارف بانکی باشد، یکی از کلیدی‌ترین ابزار‌های فهم چراییِ استقبال زایدالوصف اشخاص حقوقی خصوصی و برخی از نهاد‌های عمومی و نیرو‌های نظامی و انتظامی برای اخذ امتیاز بانک خصوصی است. حتی می‌توان علایق زایدالوصف تمایل برای خصوصی کردن بانک‌های دولتی را در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، در همین مهم جست‌وجو کرد. خلق پول به نهادی که اختیار عملیاتی کردن آن را دارد، این توانایی را می‌دهد که قدرت خلق کند و با توزیع نامتوازن آن، همه چیز بسازد. بدیهی است که این امتیاز کمی نیست که قابل چشم‌پوشی باشد؛ امتیازی که بر اساس موازین و تحت حمایت بانک مرکزی، ریسکی را بر نمی‌تابد، و در عین‌حال راهی نیست که توده‌های محروم و حتی طبقۀ متوسط جامعه، امکان گام زدن در آن داشته باشد؛ زیرا حداقل سرمایۀ اولیه برای اخذ امتیاز بانک، از چند صد میلیارد تومان به بالاست و این اقدام صرفاً در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متمایزی است که از سفرۀ تبعیض مستظهر به ثروت، نان می‌خورند.

۶٫ خطا بودن جبران تورم برای حفظ ارزش پول

از آنجا که در ربوی نبودن قرض‌هایی که در آن‌ها شرط می‌شود قرض‌گیرنده باید به اندازۀ نرخ تورم در زمان قرض، مبلغی را به قرض دهنده بپردازد، مباحثی وجود دارد، و دریافت این مازاد هرچند مشروط است، اما مازاد را ربا یا بهره تلقی نمی‌نماید، ضرورت دارد در این خصوص، توضیحاتی مرتبط با بانک‌داری بدون ربا داده شود.

تحقیقاً می‌توان گفت کسانی که چنین مواردی را عنوان می‌کنند، بانک‌داری بدون ربا را نمی‌شناسند. به طور کلی بانکداری بدون ربا دو قسم فعالیت دارد: یکی فعالیت قرض‌الحسنه‌ای است که در آن هیچ مازادی دریافت نمی‌شود. قسم دوم، حساب‌های سرمایه‌گذاری است؛ به این معنا که ما پولی را در اختیار بانک قرار می‌دهیم و از او می‌خواهیم با پول ما سرمایه‌گذاری کند، که «مضاربه» یکی از انواع سادۀ آن است. به طور کلی، ما در اقتصاد «پول» را با «سرمایه» یکی نمی‌دانیم. وقتی پول به یک ساختمان تبدیل شد، ساختمان هیأت خود را از پول به سرمایه تغییر داده‌است. به عبارت دقیق‌تر، پول حتماً باید در قالب آهن، فولاد، مزرعه، کارخانه و… متبلور شود. این‌طور نیست که پول قرض داده شود و آن را سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم.

با توجه به این نکات، می‌توان گفت وقتی که در اقتصاد تورم وجود دارد، این بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها در اجزای درآمدی و هزینه‌ایِ بنگاه‌های تولیدی و خدماتی ورود پیدا می‌کند و خودش را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، فرض کنیم یخچال‌سازی ۱۰۰۰ یخچال به ارزش هر یخچال یک میلیون تومان تولید می‌کند. در دورۀ تورم، این امکان وجود دارد که هر یخچال به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شود. با توجه یه این توضیح، درآمد متورم می‌شود. البته در دورۀ تورم هزینه‌ها که شامل دستمزد کارگران، مواد اولیه و… می‌شود نیز متورم می‌گردد. در نتیجه، هم درآمد و هم هزینه‌ متورم شده، و موجب می‌شوند که سود هم متورم به دست ‌آید. در اینجا، سود مابه‌التفاوت دو مقولۀ متورم شده‌است. بنابراین، در بانک‌داری بدون ربا، اصولاً تورم در دل سود جا خوش می‌کند و درونی می‌شود.

از این طرف، در دورۀ رکود، درآمدها و هزینه‌ها کاهشی، و به تبَع، سود هم کاهشی است. ملاحظه می‌شود که وقتی تغییرات قیمتی رخ می‌دهد تورم، خود‌به‌خود در سود جا می‌گیرد. بنابراین لازم نیست بگوییم مازادی که در بانک‌داری بدون ربا گرفته می‌شود، می‌تواند معادل نرخ تورم باشد و ربا هم محسوب نشود. افرادی که می‌گویند باید کاهش ارزش پول را جبران کنیم، در واقع پروسۀ ذکر شده را طی نمی‌کنند. آن‌ها می‌گویند بانک باید چند درصد بیشتر از نرخ تورم به ما سود بدهد تا ارزش پولمان پایین نیاید. این نگاه همان نگاه بانک‌داری ربوی و بانک‌داری مبتنی بر بهره است. در نتیجه، رویکرد لزوم یا ضرورت محاسبۀ تورم در سود، با این استدلال که صاحب پول ضرر نکند، غلط است. بدیهی است اگر کسانی برایشان مهم نباشد که پولشان را قرض بدهند و مازاد بگیرند، این مقوله شکل دیگری پیدا می‌کند. مسائل باید شفاف دنبال شود. اگر وام در کار است، مازاد، ربا محسوب می‌شود، و اگر سرمایه‌گذاری است، تورم به طور خودکار، در نرخ سود درونی و محاسبه می‌شود.

۷٫ ارزش پول ملی و ضمان

همواره چنین بوده‌است که در بین سازمان‌های تخصصی کشور، بانک مرکزی از جمله بهره‌مندترین سازمان‌ها از حیث کارشناس و خبره، و همچنین از جهت نقش و تأثیر در حیات اقتصادی کشور بوده و هست. این بانک بر اساس مادۀ ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی کشور است و هدف آن حفظ ارزش پول و موازنۀ پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. مسئولیت حسن ادارۀ امور بانک، وظیفۀ اجرای قانون پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های مرتبط، بر عهدۀ رئیس کل بانک مرکزی است.

می توان تأمل کرد و اندیشید که در تاریخ بانک مرکزی، این وظایف و مسئولیت‌های بسیار مهم در اقتصاد کشور که با اختیارات گسترده‌ای به عهدۀ رئیس کل و مقامات و کارشناسان بانک مرکزی گذاشته شده بوده‌است، آنان را از چه احساس و رسالت و کارکردی برخوردار ساخته‌است. این تأمل، گستره‌ای از تاریخ ایران را پیش روی این مقامات می‌گشاید، که شاید در دوران مسئولیت آنان، چندان وضوح و روشنی نداشته باشد، لیکن خیلی سریع به صفحاتی از تاریخ «چگونگی‌های ایفای مسئولیت‌»، و به موجب آن، نقش‌آفرینی در حیات اقتصادی ملتی مبدل می‌شود که امکان تجاهل نسبت به آن با هیچ ابزاری وجود ندارد. نشانه‌های تاریخی مطروحه خیلی زیاد نیستند؛ هرچند بسیار گویا و بی‌رحمانه پرده‌دری می‌کنند. اصولاً تاریخ این خصلت را دارد و از آن گریزی نیست. در اینجا، دو نکته را مورد تذکر قرار می‌دهیم:

الف) رئیسان با نک مرکزی در دورۀ مسئولیت خویش در دوران جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با حفظ ارزش پول ملی، عملکردی را در حافظۀ تاریخ و در واقعیت زندگی اقتصادی مردم ایران ـ که با درآمد‌های کم‌وبیش در سراسر این سرزمین پهناور، در دشت و کویر تا کوه و جنگل و… زندگی ‌کرده‌اند ـ ثبت نموده‌اند، که می‌تواند تا حدودی، میزان توفیق آنان در تعهد به ایفای مسئولیت بزرگی که تصدی آن را پذیرفته بوده‌اند تلقی شود. اینکه از عبارت «تا حدودی» استفاده می‌شود، به خاطر رعایت انصاف در ارزیابی‌ها، و توجه به این مهم است که همۀ سیاست‌های اقتصادی کشور در سیاست‌های نظام پولی و بانکیِ آن خلاصه نمی‌شود. لیکن سیاست‌های اخیر آن‌قدر خطیر است که کسی را یارای حتی ادعای کم‌اهمیتی برای آن‌ها نباشد و نیست.

با مفروض گرفتن سال ۱۳۹۰ به‌عنوان سال پایۀ تورم ـ یعنی همان که ترجمان کاهش ارزش پول ملی است ـ قدرت خرید مردم در دوران تصدی اولین رئیس کل بانک مرکزی در دورۀ جمهوری اسلامی، در دو سال به اندازه ۳۴.۹ درصد، در دوران تصدی دومین رئیس کل در پنج سال به اندازۀ ۷۴.۱ درصد، در دوران تصدی سومین رئیس کل طی سه سال به اندازۀ ۸۰.۳ درصد، در دوران تصدی چهارمین رئیس کل طی پنج سال به اندازۀ ۹۴.۴ درصد، در دوران تصدی پنجمین رئیس کل طی ۱۰ سال به اندازۀ ۲۱۸.۷ درصد، در دوران تصدی ششمین رئیس کل طی چهار سال به اندازۀ ۵۵.۹ درصد، در دوران تصدی هفتمین رئیس کل طی یک سال به اندازۀ ۲۵.۴ درصد، و در دوران تصدی هشتمین رئیس کل طی چهار سال به اندازۀ ۷۵.۲ درصد (تا آغاز به کار دولت یازدهم) تنزل یافته‌است؛ یعنی ارزش یک میلیون تومانِ سال ۱۳۵۸، در سال ۱۳۹۰ به ۷۶۷.۵ و در سال ۱۳۹۳ به ۲۹۴ تومان کاهش یافته، و این به معنای آن است که ارزش یک میلیون تومانِ سال ۱۳۵۸ به قیمت پایۀ سال ۱۳۹۰ و در همان سال، معادل ۱۳۰۳ بار و در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۴۰۱ بار کاهش یافته‌است! به عبارت دیگر، تولید سرانۀ ناخالص داخلی مردم ایران به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در پایان سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۶.۵ میلیون ریال بوده‌است که از مبلغ ۲۸.۸ میلیون ریال تولید سرانۀ ناخالص داخلی سال ۱۳۵۷ کمتر است!

ب) در چارچوب رعایت حقوق مردم، و از جمله حفظ مالکیت آن‌ها بر اموالشان، این سؤال مطرح است که «آیا حکومت ضامن حفظ مالکیت‌های مردم نیست؟» به عبارت دیگر، چنانچه به دلیل سیاست‌های عمومی و همچنین سیاست‌های اقتصادی، تورم مزمن عمدتاً دو رقمی برای مدت حدود سه دهه ارزش پول ملی را به شرایط اسفباری درآورده‌است ـ که مورد اشاره واقع شد ـ و بر اثر آن، مالکیت دارایی‌های آحاد مردم جامعه ارزش خود را تا اندازه‌های زیادی از دست داد، آیا مسببان چنین وضعیتی در قبال جبران آن با واسطه یا بی واسطۀ دولت، مسئولیتی ندارند؟ آیا قوۀ قضائیه به تظلم مردم از بانک مرکزی در خصوص عدم ایفای وظیفۀ حفط ارزش پول ملی، و در نتیجه تحمیل تورم بر اموال آنان و کاستی گرفتن ارزش آن‌ها، رسیدگی می‌کند؟

۸٫ اقتصاد ربوی و فرهنگ متحیر

ما مردمانی بودیم که در همین چند دهۀ اخیر، با تمسک به ارزش‌های الهی، خالق حماسه‌‌ها و بانی جریان‌‌ها و موجد پدیده‌هایی شدیم که دیگر حتی در زندگی امروز خودمان، کیمیای گم‌شده‌ای محسوب می‌گردند، اما با تمکین به افزون‌طلبی‌‌های تهی از رعایت قوانین الهی و حتی علوم بشری، به شرایطی در اقتصاد رسیدیم که سیستم منفور دریافت بهره در ازای قرض پول، عنان تولیدمان و سررشتۀ اشتغالمان را با ترفندی عجیب و به دست خودمان، در هم پیچید. اکنون دهه‌های طولانی است که این سیل بُنیان‌کن، همۀ ما را دائماً به دیواره‌های متصلب و ناخواستنی عوارض اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ناشی از حاکمیت خویش، می‌کوبد؛ به‌گونه‌ای که حتی فرصت اندیشیدن در خصوص اینکه چه کرده‌ایم که به چنین مصیبتِ عمری گرفتار، و در محبس زندگی به دام افتاده‌ایم را نداریم! آیا قانون‌گذاران و مجریان و قاضیان این جامعه صدای امواج سهمگین و به غایت هلاک‌کننده‌ای را نمی‌شنوند که در قالب نظام مالیِ مدّعیِ رعایت عقود اسلامی، به رکود تولید و توسعۀ بی‌کاری و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید عمومی، و تولید بداخلاقی و تعمیق فقر و ترویج انحراف و تهدید ارکان خانواده و سستی امنیت ملی و ناکارآمدی دستگاه قضا و محاکمۀ انقلاب اسلامی نشسته‌است؟ آیا زیبندۀ اسلام است که دربارۀ نظام مالی آن گفته شود می‌تواند در عقود انفرادی رعایت شرع را بکند، ولی چاره‌ساز برآیند استثماری مجموعۀ عقود شرعی انفرادی نیست؟

دوست‌داران نجات اقتصاد ایران باید از راهِ به غلط رفتۀ حاکم کردن نرخ‌های بهرۀ افسانه‌ای حتی بدون مالیات در نظام مالی ما، آن هم با تمسک عالمانه‌نما به قواعد اقتصادهای مبتنی بر بهره، برگردند، تا تاجرانِ پول از متن این اقتصاد کنار گذاشته شوند و فرصت حضور مولّدان و پاک‌دستان ملت در عرصۀ تولید، زمینه‌سازی شود. این از جمله معدود راه‌های سالم و قابل دفاعی است که می‌تواند بر انگیزه‌ها و علایق عادت کرده به کارِ نکرده و کسب درآمد بادآورده فائق آید، و ملتی را از ننگ فقر و رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی برهاند. فراموش نکنید که اصرار ما برای کنار گذاشتن نظام ربوی، صرفاً جنبه ایدئولوژیک ندارد (که اگر آن هم باشد، به تنهایی برای کنار گذاشته شدن این نظام استثماری کفایت می‌کند)؛ بلکه اصرار ما بر آن است که در کنار رکود تولید ناشی از بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری، عوارض و مشکلاتی عود کرده‌اند که به اصطلاح، از پیامدهای منفی رکود در تولید هستند، و آن‌‌ها حداقل در اقتصاد، موجبات کم‌رنگ شدن کار و کوشش، صداقت، امانت‌داری، کیفیت، احترام به مشتری و بسیاری از دیگر متغیرهای ستودنی عرصۀ تولید شده‌است. اقتصاددانان، مسئولان و علمای دینی ما نباید به‌راحتی از این پدیدۀ حاوی تناقض بگذرند که یک نوع از «اقتصاد»، در حالی‌که شعار استکبارستیزی بر لب دارد، فرش قرمز بر دست، در انتظار گشایش بازارهای محلی به روی کالاها و خدمات ـ و از جمله، خدمات بانکیِ لابد بدون بهرۀ بیگانگان ـ در جغرافیای خویش است، و این درحالی است که نیروهای انسانی بی‌کار، نهاده‌های تولید معطل، و بخشی از ظرفیت‌های ایجاد شده رها یا مسدود، و اراده‌ها سُست گردیده‌است. ما نمی‌توانیم ننگ رونق رباخواری را در کنار رکود تولید ببینیم، و به تحلیل‌های آکادمیکِ بی‌اعتنا به این تراژدی‌ها و صرفاً معطوف به اقتصاد سرزمین‌های دیگران، دل‌خوش باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.