بررسی نسبت بین عدالت و سیاستگذاری اقتصادی در حکومت امام علی (ع)

0 95

 

  1. چکیده

در مقاله حاضر آراء و سیره حکومتی امام علی (ع) به عنوان امامی معصوم و رهبر یک نظام سیاسی اسلامی پیرامون مسأله عدالت تبیین شده ، شیوه‌های اجرای عدالت و سیاستگذاری اقتصادی در حکومت ایشان مورد بررسی قرار گرفته است .

رویکرد امام علی (ع) به عدالت به کارکردهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این مفهوم باز می­گردد. لذا در اندیشه و سیره ایشان، عدالت مهمترین اصل اداره امور و معیار همه چیز می‌باشد و جز بدان نمی‌توان به اهداف دولت اسلامی و فراهم کردن زمینه تعالی فرد و جامعه دست یافت.

چارچوب کلی الگوی اجرایی عدالت در دیدگاه امام علی (ع) بوسیله استخراج ابزارهای سیاستی و اهداف حکومت ایشان مشخص گشته است. بدین معنی که اهداف و ابزارهای سیاستهای اقتصادی حکومت امام (ع) در قالب یک سیستم نظام­مند تقسیم­بندی و مورد تحلیل قرار گرفته و نشان داده شده است که آن حضرت بعد از رسیدن به حکومت با توجه به شرایط موجود یعنی وجود نابرابری، تبعیض و اختلافات شدید طبقاتی ، سیاستهایی در جهت سوق دادن جامعه به سوی عدالت اتخاذ نموده­اند. از مهمترین اهداف سیاستهای اقتصادی امام (ع) عدالت، رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد و ثروت بود که رسیدن به آنها را به وسیله ابزارهایی اعمال نمودند.

  1. مقدمه

اسلام به عنوان یک مکتب جامع، نگاهی اصیل به عدالت داشته و برقراری آن را جزء اهداف خود در تمامی‌حوزه‌های زندگی بشری و از آن جمله نظام معیشتی و اقتصادی برمی‌شمارد. تا جایی که عدالت اصلی‌ترین دلیل فرستادن پیامبران دانسته شده است. (سورۀ حدید، آیه ۲۵) امام علی (ع) که خلیفه و جانشین حضرت محمد (ص) است وقتی در مقام حاکم و رهبرجامعه اسلامی قرار گرفتند، هدفی غیر از اجرای قسط و عدل نداشتند. یک بررسی مقدماتی و اجمالی از بیانات آن حضرت که در منابع مختلف خصوصاً نهج­البلاغه گردآوری شده؛ به وضوح دقت نظر و توجه ایشان را به مسأله عدالت نشان می­دهد. تا جایی که عدالت نه تنها مهمترین هدف ایشان بلکه دلیل قبول حاکمیت از جانب آن حضرت تلقی می­گردد.آن حضرت بر آن بودند که خداوند از دانشمندان عهد گرفته است که برای ساختن جامعۀ عادلانه تلاش کنند و این امور را بدون مسئولیت رها نکنند (خطبۀ ۳، ص۱۱) و حکومت عادلانه مهم ترین عنصر در تحقق این جامعه عادلانه است و کار مردم جز با شایستگی زمامداران سامان نمی­یابد. (خطبۀ۲۱۶، ص۲۴۸) رویکرد ایشان به مسائل مختلف، به جهت ویژگی­های منحصر به فرد شخصیتی آن حضرت به عنوان یک امام معصوم که علاوه بر برخورداری از مقام عصمت، در مکتب رسول الله نیز پرورش یافته­ و دیدگاهی جامع و عمیق پیرامون مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته و نیز با توجه به مسئولیت رهبری و خلافت که امام عهده­دار بودند، از جایگاه ممتازی برخوردار است. به طوری که می­توان گفت اندیشه و سیره حکومتی امام علی (ع) یکی از بهترین، کامل­ترین و متقن­ترین الگوهای حکمرانی است ؛ که می­توان از آن برای حل مسائل و مشکلات در حوزه­های مختلف اقتصاد، سیاست، حقوق و … بهره گرفت.

از دیگر سو تحقق عدالت، به­عنوان مهم­ترین هدف نظام جمهوری اسلامی ایران به­طور مستمر مورد توجه و تأکید مسئولان کشور قرار داشته و همواره به­صورت معیاری تعیین کننده برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی – اجتماعی کشور معرفی شده است. البته با وجود این جهت­گیریها ، در عمل شاهد حضور جمعیت معتنابه زیر خط فقر در کشور هستیم. بدیهی است در کنار برخی از مشکلات داخلی و خارجی، بخشی از فقر و نابرابری مشاهده شده در جامعه معلول فقدان رویکرد مناسب به پدیدۀ عدالت است و حصول به موفقیت در این زمینه، در گرو تبیین مصادیق معین عدالت اجتماعی و مفاهیم مرتبط با آن و اتخاذ سیاست­های اجرایی مشخص و هماهنگ می­باشدکه این امر نیازمند دقت در کشف مبانی عدالت است.

به نظر می­رسد ناتوانی در ارائه تعریف صحیحی از عدالت و نیز عدم توانایی در اجرای صحیح اصول آن در جامعه از عواملی بوده­اند که مانع از ریشه­کنی فقر و نابرابری و تبعیض شده و گسترش عدالت را با مشکل مواجه ساخته اند. وقتی در پی ارزیابی نظریات و سیاست‎های اقتصادی برای اصلاحات در اقتصاد ایران هستیم، به طور قطع تأملات «بومی» و «ارزشی» در اقتصاد، ما را به کلیدی‌بودن فهم درست اندیشه «عدالت دینی» و لوازم آن رهنمون می‎شود و لذا درک مبانی و معیارهای کارآمدی حکومت دینی، نیاز همیشگی دیندارانی است که باور دارند اسلام آیینی اجتماعی است که توان اداره امور جامعه را دارد. سیره حکومتی امام علی (ع) در کنار آموزه های نظری ایشان ، مجموعه سیاستی منسجمی را ارائه می­کند که کاربرد آن می­تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان بسیاری از کاستی های ما را در زمینه عدالت مرتفع نماید و الگوی تجربه شده ای از سیاست گذاری مبتنی بر عدالت را پیش پای جامعه ما می­گشاید۱ .

  1. مساله تحقیق

در این مقاله با توجه به دو مفهوم بنیادین حکومت و عدالت و با بهره گیری از کلام و سیره امام علی (ع) به تبیین لوازم برخی از وجوه عدالت در پرتو کلام امام و شیوه­های اجرای عدالت و نسبت بین عدالت و سیاستگذاری اقتصادی در حکومت ایشان پرداخته می­شود.

بر این اساس مسئله اصلی این تحقیق را می­توان بدین صورت بیان کرد که نسبت بین عدالت و سیاستگذاری اقتصادی در حکومت امام علی (ع) چه بوده است؟ به عبارت دیگر عدالت در سیاست گذاری اقتصادی امام علی (ع) چه جایگاهی دارد؟

۴٫پیشینه تحقیق

روشهای به کار گرفته شده در این پژوهش اسنادی و تحلیل محتوا می‌باشد. در مورد سیره امام علی (ع) و برقراری عدالت از نظر ایشان منابع زیادی وجود دارد که برخی از آنها با رویکرد بازگویی تاریخی و دستچین برخی روایات و ذکر بعضی حکایات نوشته شده‌اند و برخی دیگر بیشتر بر عدالت حقوقی و سیاسی متمرکز شده‌اند. بعضی دیگر نیز با ارائه نامنظم آرا و سیره ایشان در باب عدالت، نتوانسته‌اند با روشی مشخص و نظام‌مند به استخراج الگوی مشخصی بپردازند. از میان کتابها، ‌مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های مربوط به موضوع سیاستگذاری عدالت در حکومت امام علی (ع) می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- دولت آفتاب، اندیشه سیاسی و سیره حکومت علی (ع)، دلشاد تهرانی، مصطفی، تهران: دریا، ۱۳۷۹٫

ب- مختصات حکومت حق­مدار در پرتو نهج‌البلاغه، پورعزت،علی­اصغر،تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،۱۳۸۷٫

ج- اندیشه‌های اقتصادی در نهج‌البلاغه، حائری، سیدمحسن، مترجم عبدالعلی آل بویه لنگرودی، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه، ۱۳۷۸٫

د- اندیشه سیاسی در گفتمان علوی، تهیه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۴٫

ه- نظام اقتصاد علوی (مبانی، اهداف و اصول راهبردی)، یوسفی، احمدعلی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶٫

و- دانشنامه امام علی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی ،۱۳۸۰ .

ز- پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع)»، عبادی، محمدباقر؛ دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۸۰٫

ح- پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «قدرت سیاسی و اصل عدالت از دیدگاه امام علی (ع)» فیض‌اللهی، مجید، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۸۰٫

ط- مقاله با عنوان «عدالت اجتماعی در حکومت علوی» لطیفی، محمود، نشریه حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره چهارم،پائیز۷۹٫

ی- مقاله با عنوان «عدالتخواهی و خودکامگی ستیزی در اندیشه سیاسی علی (ع)» اخوان کاظمی، بهرام، نشریه حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره چهارم،پائیز۷۹٫

ک-مقاله با عنوان «عدالت علوی در گردآوری و هزینه­سازی بیت­المال»فخارطوسی، جواد، نشریه نامه مفید، شماره بیست و هفتم، پائیز۸۰٫

ل-مقاله با عنوان «عدالت و توسعه از دیدگاه امام علی(ع)»بختیاری،صادق، نشریه اندیشه حوزه، آبان۸۰٫

————————————————————————–

[۱] در این مقاله از ترجمه نهج­البلاغه دکتر سید جعفرشهیدی استفاده شده است

  1. شرایط اجتماعی اقتصادی جامعه مسلمین قبل از حکومت امام علی (ع)

درک درست گفتار و سیره حکومتی امام علی (ع) بستگی فراوانی به فهم شرایط و محیط اجتماعی سیاسی قبل از حکومت ایشان دارد که در صدور گفتار و رفتار آن حضرت مؤثر بوده است. یقیناً بسیاری از گفتارهای امیرمؤمنان (ع) که به دست ما رسیده ناظر به اوضاع و احوال محیط جامعه مسلمین بوده است؛ بنابراین بررسی آن محیط و شرایط اجتماعی سیاسی­اش قراین و شواهد مفیدی هستند که ما را در فهم گفتار و رفتار حکومتی حضرت علی (ع) کمک خواهند کرد.

در دوران ۲۵ ساله پس از رحلت پیامبر تا به حکومت رسیدن امام علی (ع) به تدریج تحولاتی اساسی در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه مسلمین رخ داد.

دوران خلیفه اول دو سال بیشتر طول نکشید. در آن سالها هنوز دستگاه اداری حکومت سادگی خود را حفظ کرده بود و به لحاظ اقتصادی درآمدهای سرشار به بیت‌المال نرسیده بود (شهیدی، ۱۳۷۴، ص۴۸) با این همه وی در تقسیم بیت‌المال به طور مساوی رفتار می‌کرد و بدون ذخیره­سازی همه آن را میان مسلمین تقسیم می‌نمود. (خان­محمدی، ۱۳۸۳، ص۳۱)

اما در دوران خلافت خلیفه دوم فتوحات گسترده­ای صورت گرفت و به دنبال آن اموال، زمین‌ها و غنائم بی‌شماری در اختیار حکومت و مسلمانان قرار گرفت. حکومت برای تقسیم اموالی که در اختیار داشت نوعی بودجه‌بندی به وجود آورد و برای هر یک از مسلمانان با رعایت سبقت فرد در اسلام، شرکت در جهاد، هجرت، و یا نسبت او با پیامبر (ص) مقرری سالیانه تعیین کرد. (شهیدی، ۱۳۷۴، ص۵۳) بدین‌ترتیب طبقات مختلفی با دریافتهای متفاوت بوجود آمدند. در واقع در این طبقه­بندی گروه‌های قومی عرب بر غیر عرب، قریش بر غیر قریش، مردان بر زنان و مردم‌آزاد بر بردگان برتری داده شدند. (خان­محمدی، ۱۳۸۳، ص ۶۴ ) او بیت‌المال را ذخیره می‌کرد امام علی (ع) در این رابطه می‌فرماید: «عمر وقتی به خلافت رسید دیوان تشکیل داد و توزیع اموال را از سالی تا سال دیگر به تأخیر می‌انداخت.» (الغارات، ص۴۷، به نقل از یوسفی، ۱۳۸۶، ص ۸۴) بدین ترتیب در تقسیم بیت‌المال از روش رسول‌الله (ص) و خلیفه اول عدول شد. تبعیض در سهمیه­بندی بیت‌المال بنابر مصالحی که خلیفه حاکم تشخیص می­داد رفته رفته جامعه را به سمت فاصله­های طبقاتی سوق داد و افرادی با این درآمدهای سرشار از بیت‌المال مال و مکنتی به هم آوردند و طبقه جدیدی از اشراف در جامعه شکل گرفت.

روحیه تجارت‌پیشگی موجبات تکاثر در ثروت و اموال شد و با توجه به اینکه غنائم بسیاری هم به خاطر فتوحات بدست می­آمد و توزیع می­شد روز به روز بر ثروت عده­ای اضافه گردید تا جایی که گویی پذیرش «اسلام» ‌که امتیازی معنوی نزد خداوند بود، ‌تبدیل به امتیاز و وسیله درآمد و حتی وسیله تفاخر، ثروت اندوزی و تجمل افراد شده است. عده­ای به خاطر اسلامشان، یکباره به ثروت و مکنت فراوان رسیدند، در حالی که بیشتر مسلمانان در فقر و تنگدستی بودند.

البته خلیفه دوم، تا آنجا که می‌توانست با سخت­گیری کوشید تا نگذارد این طبقه مرفه به خرید خانه و مزرعه و مال‌اندوزی بپردازند، و نیز آنان را تا حدودی در مدینه و مکه محدود ‌ساخت. (قائدان، ۱۳۸۰، ص۱۴۴) همچنین « او هرگاه می‌خواست حاکمی را به شهری بفرستد نخست می‌گفت دارایی او را صورت می‌گرفتند پس از مدتی به حساب او رسیدگی می‌شد.» (شهیدی، ۱۳۷۴، ص۵۴) تا از انحراف و فساد مالی جلوگیری کند.

وقتی نوبت خلافت مسلمین به خلیفه سوم رسید، جامعه از جهات گوناگون دچار انحرافاتی نسبت به جامعه زمان پیامبر شد. تحولات رخ داده در این مدت بسیار بیش از تحولات دوران دو خلیفه قبلی بود. سیاست­های تبعیض‌آمیز درتوزیع ثروت، همچنان دنبال شد و حتی از معیارهای تقسیمی که بوجود آمده بود، فراتر رفت و افراد به سبب خویشاوندی با حاکم و نزدیکی به حکومتش از بیت‌المال و امکانات عمومی بیشتر بهره­مند می‌شدند. امام علی (ع) این کارهای خلیفه سوم را چنین وصف می­نماید:« یَخضِمونَ مالَ اللهِ خِضمَهَ الأبِلِ نِبتَهَ الرَّبیعِ، إلی أنِ انتکَثَ قَتلُهُ .وَ أجهَزَ عَلَیه عَمَلُه و کَبَت بِهِ بِطنَتُه :کار شورا و دسته‌بندی در آن بدانجا رسید که … بیت‌المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر که مهار برد و گیاه بهاران چرد- چندان اسراف ورزیدند- که کار به دست و پایش پیچید و پرخوری به خواری و خواری به نگونساری کشید.»[۱] (خطبه۳، صص۱۱-۱۰)

او از بیت‌المال به خویشاوندانش بخشش‌های فراوان میکرد و خود نیز بیت المال را به تصرف در می­آورد به طوری که از بیت‌المال برای خود خانه و تجملات و ثروت فراوان گرد آورده بود؛ بذل و بخشش ها، زندگی تجملی و اشرافی ، ساختن کاخ زیبا و اعطای قدرت بی حساب به بنی امیه، نه با روح دین اسلام سازگاری داشت و نه با عدالت اجتماعی که اسلام مدعی اجرای آن بود. در پی چنین توزیع ثروتی روز به روز فاصله طبقاتی بیشتر شد و طبقه­ای مرفه و غرق در ناز و نعمت در کنار طبقات محروم و مستضعف شکل یافت. امام علی (ع) این وضعیت را چنین توصیف می‌فرماید: «اضرِب بِطَرفِکَ حَیثُ شِئتَ من الناسِ فَهَل تُبصِرُ الا فَقیراً یُکابِدُ فقراً، أَو غَنیاً بَدَّلَ نِعمَهَ اللهِ کفراً، أو بخیلاً اتَّخَذَ البُخلَ بحقِّ اللهِ وَفراً : چشم به هر سوکه خواهی به مردم بیفکن آیا جز مستمندی بینی که با فقر دست به گریبان، یا دولتمندی با نعمت خدا در کفران؛ یا آن که دست بخشش ندارد، و ندادن حق خدا را افزونی مال به حساب آرد.» (خطبه ۱۲۹، ص۱۲۸)

به دنبال توزیع ناعادلانه درآمد و شکل گیری نظام طبقاتی، به بیان امام علی‌ (ع) شکمبارگی ستمگر و گرسنگی ستمدیده (خطبه۳، ص۱۱) گسترش یافته، عدالت اجتماعی زیر پا گذاشته شد و انحراف و ستم و ناسپاسی ظهور کرد و ارزشهای اجتماعی دگرگون شد. ارزشهایی مفیدی چون برابری، مساوات و عدالت و ساده‌زیستی با ارزشهای مخربی چون اختلاف طبقاتی، نابرابری، بی‌عدالتی و تجمل‌پرستی جایگزین گشت. آنان که تباهی نمی‌کردند، ناشایست شمرده می‌شدند و سرزنش می‌شدند و تحت فشارهای روانی- اجتماعی قرار می‌گرفتند تا همرنگ جامعه شوند و ضد ارزشهای آن را بپذیرند؛ و آنان که همرنگ و همراه می‌شدند، بهترین موقعیت‌ها را می‌یافتند و به سبب موقعیت‌شناسی و زمانه فهمی تمجید می‌شدند؛ به بیان امام علی (ع) « تَنهَدُ فیهِ الاَشرارُ و تُستَذَلُّ الاَخیارُ : بدان در چنین روزگاری بلند مقدار شوند و نیکان خوار.» (حکمت ۴۶۸، ص۴۴۴) در چنین جامعه‌ای اخلاق و اعتقادات سست خواهد شد و در نتیجه ستم و بیداد و تباهی و فساد جامعه را به هلاکت خواهد کشاند. (خطبه۱۰۸، ص۱۰۲)

« بسیاری از نزدیکان حکومت که سابقه نا‌مطلوبی به ویژه در گرایش به اسلام داشته و حتی مغضوب پیامبر (ص) و مسلمانان بودند، در فساد و تباهی جامعه نقش به سزایی را ایفا کردند، انحرافات آنان از یک طرف، جامعه اسلامی را آلوده می‌ساخت و از طرفی نیز افکار و اذهان و علایق مردم را نسبت به اسلام سست می‌کرد. بسیاری از خلافکاران در جامعه به دلیل نزدیکی با دستگاه حکومت، از مجازات الهی گریخته و یا می‌کوشیدند راه گریزی پیدا کنند.» (قائدان، ۱۳۸۰، ص ۱۳۴)

فهم از دین در این دوران – به سبب عدم عنایت و توجه به تربیت دینی و همچنین نبود برنامه برای تعمیق دین و معرفی صحیح اسلام و آموزش جمعیت کثیر نومسلمانان سرزمین‌های فتح شده – به شدت کاستی گرفت تا جایی که از دین جز پوستی از دینداری باقی نماند و به بیان امیرمؤمنان علی (ع):« وَ صَارَ الفُسوقُ نَسَباً،  و العَفافُ عَجَباً. وَ لُبِسَ الاسلامُ لُبسَ الفَروِ مَقلوباً: گناه و نافرمانی وسیلت پیوند گردد و پارسایی عجب و موجب ریشخند و اسلام پوستین باژگونه پوشد.» (خطبه۱۰۸، ص۱۰۲) و نیز« فإنَّ هذا الدِّینَ قَد کانَ أسیراً فی أیدِی الأشرارِ یُعمَلُ فیهِ بالهَوَی، وَ تُطلَبُ بِهِ الدُنیا: این دین در دست بدکاران گرفتار بود، درآن، کار از روی هوس می‌راندند و به نام دین دنیا را می‌خوردند.» (نامه ۵۳، ص۳۳۲) به عبارتی مردم طی ۲۵ سال آرام آرام از فرهنگ و سیره و سنت رسول الله (ص) دور شده و به نظام طبقاتی خو گرفتند.

در نتیجه این سیاستهای اقتصادی و اجتماعی هنجارها و ارزشهای کارکردی و مفیدی چون برابری، مساوات و عدالت و ساده‌زیستی جای خود را به هنجارهای نامطلوب و مخربی چون اختلاف طبقاتی و نابرابری، بی‌عدالتی و تجمل‌پرستی دادند. سیاست تقسیم مساوی بیت‌المال جای خود را به تبعیض در سهمیه­بندی بیت‌المال داد. سادگی به تجمل بدل گشت و برابری و برادری به اختلاف طبقاتی و نابرابری. عدم تعادل اقتصادی جای عدالت اقتصادی را گرفت. این شرایط موجب شد که «جامعه‌اسلامی دچار ستیز و تضاد شدید طبقاتی شود. از یک‌سو، ارزش‌های اخلاقی دین تضعیف شده‌ بود و از سوی دیگر نمایش قدرت در جامعه و جلوه‌‌های آن در قالب ظلم و غارت اموال عمومی به نفع عده­ای وجود داشت. جامعه به تدریج آماده تقابل بین دارندگان امتیازهای اجتماعی و طبقات مستضعف که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، می‌شد و آبستن حوادث بزرگ و انقلابی برای ایجاد تحول در ساختار اجتماعی بود.» (خان­محمدی، ۱۳۸۳، ص ۱۸۳) و در نهایت آشوبی در گرفت و عده­ای معترض از نابرابری و بی­عدالتی و نیز خودکامگی و ظلم فرمانروایان در مدینه گرد آمدند که در نهایت امر خلیفه کشته شد. امام علی (ع) علت کشته شدن وی را چنین بیان می‌فرمایند: « وَ أنا جامِعٌ لَکُم أمرَهُ: استَأثَرَ فَأساءَ الأثَرَهَ. وَ جَزِعتُم فَأسأتُمُ الجَزَعَ. وَ لِلهِ حُکمٌ واقِعٌ فی المستأثِرِ و الجازِع : در کوتاه سخن روش او را برای شما بگویم: بی مشورت دیگران به کار پرداخت، و کارها را تباه ساخت، شما با او به سر نبردید، و کار را از اندازه به در بردید. خدا را حکمی است که دگرگونی نپذیرد، و دامن خودخواه و ناشکیبا را بگیرد.» (خطبه۳۰، ص۳۱)

در چنین شرایطی امام علی (ع) در پی استقبال و اصرار فراوان مردم (خطبه ۲۲۹، ص۲۶۲)و (خطبه۳، ص۱۱) خلافت را در جامعه­ای که به شدت از سیره و سنت رسول الله دور شده (خطبه۱۰۸ص۱۰۲و۱۰۱) و (نامه ۵۳، ص۳۳۲) بود، پذیرفتند. آن امام در چنین جامعه­ای می­باید سیره نبوی را احیا کنند و عدالت را برپا سازند و با « العَمَلَ بکتابِ اللهِ تعالیَ وَ سیرَهِ رَسولِ اللهِ صلی اللهُ علیه و آلهِ وَ القیامُ بِحَقهِ و النَّعشُ لِسُنَّتهِ: عمل به کتاب خدا و سیرت رسول خدا و حقوق او را گزاردن و سنت او را برپاداشتن » (خطبه۱۶۹، ص۱۷۶) جامعه نوپای اسلامی را از انحراف و انحطاط مبتلا شده نجات دهند. اینک با روشن شدن شرایط جامعه و ویژگی­ها و روحیات مردم آن دوران می­توان فهمید که دلیل انتخاب سیاستهای حکومتی امام علی (ع) چه بوده است و چرا به اتخاذ برخی از سیاستها بیشتر از دیگران توجه داشته اند. به عبارت دیگر نوع سیاستگذاری اقتصادی امام علی (ع) از چه محیطی نشأت گرفته است.

  1. سیاستهای اقتصادی حکومت امام علی (ع)

منظور از سیاست‌های اقتصادی مجموعه دخالت‌ها و تدابیر مراکز اتخاذ تصمیم، یعنی عاملین اقتصادی، به ویژه دولت، برای تحقق هدف‌های اقتصادی معین با استفاده از حربه‌ها و ابزارهای تحت کنترل خود با در نظرگرفتن امکانات، محدودیتها و اجبارهای موجود است. (منتظر ظهور، ۱۳۵۴، ص۱)

هر مسأله سیاست اقتصادی شامل سه‌ عنصر می­باشد: ۱- وضعیت (وضع موجود، آنچه «هست») ۲- اهداف (وضع مطلوب، ‌آنچه «باید» باشد)‌ ۳- ابزارها.

اگر بین وضعیت‌ موجود و اهداف فاصله باشد‌ مسأله سیاست اقتصادی مطرح می­شود؛ آنگاه برای برطرف‌کردن این فاصله ابزارهایی به‌کارگرفته می‌شود. اگر این ابزارها درست و به جا به کار برده شود، یعنی فاصله بین هدف‌ها و وضعیت‌ موجود بر‌طرف شود و وضع با هدف هماهنگ گردد، مسأله حل خواهد شد. (ایسینگ، ۱۳۷۸، ص ۱۰) در واقع ابزارها راههای وصول به هدف‌ها هستند. (ایسینگ، ۱۳۷۸، ص ۲۳)

ما تعریف مختصر مفهوم سیاست اقتصادی، را زمینه ای برای معرفی سیاست اقتصادی حکومت امام علی (ع) و نسبت آن با عدالت می­نماییم. امام علی (ع) در شروع حاکمیت در جامعه خویش با مشکلاتی از قبیل نابرابری‌، اختلاف شدید طبقاتی، تبعیض، و تجمل­گرایی مواجه بود. (وضعیت موجود) این وضع از جامعه آرمانی اسلام که بر پایه هایی چون عدالت، برابری، مساوات، برادری، زهد و ساده­زیستی استوار است بسیار فاصله داشت. (وضعیت مطلوب)  امام (ع) برای دستیابی به چنان آرمانهایی و محقق ساختن جامعه مطلوب اسلام که عدالت در آن برپا باشد سیاستهایی اتخاذ نمودند و ابزارهایی را بکار بستند که ذیلا مورد بررسی قرار می­گیرد.

۶-۱٫ اهداف سیاستهای اقتصادی حکومت امام علی (ع)

۶-۱-۱٫ عدالت

عدالت مهمترین هدف حکومت امام علی (ع) بود. چرا که از یک سو عدالت در مکتب اسلام هدف مقدس و والایی است به طوری که بر طبق کلام خداوند هدف بعثت پیامبران و زمینه­ساز تعالی فرد و جامعه است. از دیگر سو آن حضرت با جامعه­ای مواجه بودند که از ظلم و بی­عدالتی در رنج بود؛ بنابراین در راستای تحقق عدل و قسط نهایت تلاش را کردند. حکومت را پذیرفتند تا عدالت را اجرا کنند. ایشان می­فرمایند:« أمَا وَ الذِی فَلَقَ الحَبَّه، وَبَرَأ النَسَمَهَ لَولا حُضُورُ الحاضِرِ و قیامُ الحُجَّهِ بِوجودِ النَّاصِرِ. وَ ما أخَذَ اللهُ عَلَی العُلماءِ أن لا یُقارّوا عَلَی کِظَّهِ ظالمٍ و لا سَغَبِ مظلومٍ لَألقَیتُ حَبلَهَا عَلَی غارِبِها و لَسَقَیتُ آخِرَهَا بِکَأسِ أوَّلِها. وَ لَألفَیتُم دُنیاکُم هذِهِ أزهَدَ عِندِی مِن عَفطَهِ عَنزٍ: به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید اگر این بیعت کنندگان نبودند، و یاران حجت بر من تمام نمی‌نمودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را بر نتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می‌گذاشتم و پایانش را چون آغازش می‌انگاشتم و چون گذشته خود را به کناری می‌داشتم و می‌دیدید که دنیای شما را به چیزی نمی‌شمارم و حکومت را پشیزی ارزش نمی‌گذارم.» (خطبه۳، ص۱۱)همچنین در نهج­البلاغه آمده است « قالَ عبداللهِ بنُ العباسِ: دَخَلتُ عَلَی امیرالمومنینَ علیه السلامُ بِذِی قارٍ وَ هُوَ یَخصِفُ نَعلَهُ. فَقالَ لِی «ما قیمهُ هذا النَّعلِ؟» فقُلتُ: لا قیمهَ لَها. فقالَ علیه السلام: «و اللهِ لَهی أحَبُّ اِلَیَّ مِن إمرَتِکُم إلّا أن اُقیمَ حَقاًّ أو أدفَعَ باطِلاً»: عبدالله‌بن عباس می‌گوید: در «ذوقار» نزد امیرالمومنین (ع) رفتم و او نعلین خود را پینه می‌زد. پرسید: «بهای این نعلین چند است؟ » گفتم: «بهایی ندارد» فرمود: «به خدا این را از حکومت بر شما دوست تر دارم مگر آنکه حقی را برپا سازم یا باطلی را براندازم » (خطبه ۳۳، ص۳۴)

گفتار و سیره امام علی (ع) نشان می­دهد که عدالت در نزد ایشان به سه معنا می­باشد:

۱- مساوات (نامه ۴۶، ص۳۲۰) (خطبه ۱۲۶، ص۱۲۴)

۲- رعایت حقوق (خطبه۲۱۶، ص۲۴۸)

۳- رعایت شایستگی­ها و استحقاقها (حکمت۴۳۷، ص۴۴۰ ).

امام (ع) عوامل تحقق عدالت را سه عنصر :‌ ۱- قانون عادلانه (خطبه ۱۸۵، ص۱۹۷) ۲- حاکم عادل (حکیمی (۶)، ۱۳۸۰، ص ۵۲۸) ۳- مردم عدالتخواه (خطبه۳۴، ص۳۵) می­دانند. همچنین امام (ع) اموری چون تبعیض (نامه ۴۶، ص۳۲۰)، سودجویی (نامه ۵۳، ص۳۳۵)و (نامه۷۰، ص۳۵۴)، امتیازخواهی (نامه۵۳، ص۳۳۸)، ضعف نفس و سستی مردم (خطبه۱۳۱، ص۱۲۹) (خطبه۲۷، ص۲۸)و فساد سیستم اداری (نامه۵۳، ص۳۲۸)را از موانع عدالت دانسته که اگر حاکم بخواهد عدالت را در جامعه برقرار سازد باید با استفاده از قانونی استوار و عادلانه و با یاری و همدلی مردم این موانع را از سر راه بردارد.

در حاکمیت امام علی (ع) هدف عدالت نسبت به سایر اهداف از اولویت و برتری خاصی برخوردار می­باشد. چرا که عدالت با آثار فراوانی که دارد آرامش و امنیت را در ابعاد مختلف روانی و اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایجاد می­کند و بدین ترتیب زمینه­های لازم جهت رشد و تعالی معنوی و نیز ترقی مادی انسان، حکومت و جامعه را فراهم می­آورد. برخی از این آثار عبارتند از حیات احکام (حکیمی (۶)، ۱۳۸۰، ص۶۰۵)، ثبات دولت (همان، ص۴۹۸)، آبادانی سرزمین (همان، ص۶۱۱)، افزایش برکت (همان، ص۵۰۱)، پاکی انسانها از گناهان و ستمکاریها (غررالحکم و دررالکلم، ج۲، ص۲۶۴به نقل از دلشاد تهرانی، ۱۳۸۰، ص۱۰۱)، فرمانبرداری مردم از حاکم (حکیمی (۶)، ۱۳۸۰، ص۶۰۹)، دوام قدرت (همان، ص۴۹۵)، اصلاح رعیت و جامعه (همان، ص۶۰۰)

۶-۱-۲٫ بهبود توزیع درآمد و ثروت

یکی از مسائلی که امام علی (ع) با آن مواجه بود تبعیض و نابرابری در توزیع درآمد بود. امام (ع) اراده کردند با اصلاح در نحوه تقسیم بیت­المال این مسأله را حل نموده و تا حدی از نابرابری موجود بکاهند. ایشان هرگونه تبعیضی را در تقسیم بیت‌المال برچیدند و طبق سیره پیامبر (ص) مساوات را در این خصوص برقرار کردند. (خطبه ۲۰۵، ص۲۳۹) و (خطبه۱۲۶، ص۱۲۴) در همان روزهای نخستین حکومت اعلام کردند که: «هرکس از مهاجران و انصار که صحابی رسول‌خدا بود و اکنون به‌دلیل صحابی‌بودنش خود را از دیگران برتر می‌شمارد باید بداند که فضیلت واقعی نزد خداست و در قیامت تجلی می‌یابد و پاداش و اجر چنین کسی برعهده خداست. هرکس که دعوت خدا و پیامبر را اجابت‌کند ودین ما را تصدیق‌نماید و به‌ آن بگرود و رو به قبله ما نماز بگذارد، سزاوار بهره‌مندی از حقوق و حدود اسلام است. شما بندگان خدایید و مال از آن خداست که آن را به مساوات میان شما تقسیم می‌کنم و هیچ کس را بر دیگری برتری و فضیلت نیست. در قیامت تقوا‌پیشگان نزد خداوند برترین و خوب‌ترین پاداش دارند. به خواست خدا، فردا سوی ما می‌آیید؛ مالی نزد ماست که آن را میانتان تقسیم می‌کنیم و هر مسلمان آزاد، خواه عرب باشد و خواه غیر عرب باشد، خواه مستمری‌بگیر بیت‌المال باشد، خواه نباشد، باید در این اجتماع گرد آید و از حضور سر نپیچد.» (بحار‌الانوار جلد ۴۳، صص ۲۷-۲۶ به نقل از خان­محمدی، ۱۳۸۳، ص۱۸۹) افرادی که در دوران خلفای قبلی با امتیازات ویژه از بیت‌المال بهره‌مند می‌شدند و در حال حاضر منافعشان به خطر افتاده بود. چنین تقسیم برابر و عادلانه­ای را برنتافتند و به امام اعتراض کردند؛ امام در پاسخ به این گونه اعتراضات ­فرمودند: « وَأمّا مَا ذَکَرتُما مِن أمرِ الأسوَهِ فَانَّ ذلکَ أمرٌ لَم إحکُم أنا فیه بِرَأیی وَ لا وَلیتُهُ هَویً مِنَّی. بَل وَجَدتُ أنا و أنتُما ما جاءَ بِهِ رَسولُ اللهِ صلّی الله عَلَیهِ وَ آلهِ وَ سَلَّمَ قَد فُرِغَ مِنهُ : اما آنچه گفتید در برابر داشتن همگان – و پرداخت یکسان از بیت‌المال به آنان- آن چیزی بود که به رأی خود در آن داوری نکردم، و پی هوای خویش نرفتم. من و شما دیدیم رسول خدا (ص) در این باره چه حکمی آورد، و چگونه آن را اجرا کرد.» (خطبه۲۰۵، ص۲۳۹) برای مقابله با مشکلات بوجود آمده ناشی از این رویه برخی از یاران امام به او پیشنهاد دادند که جهت تحکیم حکومت، خواص جامعه را از بیت‌المال سهم بیشتری دهد اما امام (ع) پیشنهاد آنان را نپذیرفت و فرمود:« أَتَامُرونی أن أطلُبَ النَّصرَ بِالجَورِ فیمَن وُلِّیتُ عَلَیهِ، وَاللهِ ما أطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمیرٌ. وَ مَا أمَّ نَجمٌ فی السّماءِ نَجماً. لَو کان المالُ لِی لَسَوَّیتُ بَینَهُم فَکَیفَ و إنَّما المالُ مالُ اللهِ. ألا و إنَّ إعطاءَ المالِ فی غَیرِ حَقِّهِ تَبذیرٌ وَ اسرافٌ، وَ هُوَ یَرفَعُ صاحِبَهُ فی الدُّنیا و یَضَعُهُ فی الآخِرَهِ، و یُکَرِّمُهُ فی الناسِ و یَهینُهُ عندَ اللهِ: مرا فرمان می‌دهید تا پیروزی را بجویم به ستم کردن درباره آن که والی اویم؟ به خدا که نپذیرم تا جهان سرآید، و ستاره ای در آسمان پی ستاره ای برآید. اگر مال از آن من بود، همگان را برابر می‌داشتم- که چنین تقسیم سزاست- تا چه رسد که مال، مال خداست. بدانید که بخشیدن مال به کسی که مستحق آن نیست، با تبذیر و اسراف یکی است. قدر بخشنده را در دنیا بالا برد و در آخرت فرود آرد. او را در دیده مردمان گرامی کند، و نزد خدا خوار گرداند.» (خطبه۱۲۶، ص۱۲۴)

در اهمیت سیاست توزیع درآمد امام (ع) کافی است که توجه شود امروزه هم بهبود توزیع درآمد و ثروت به عنوان یکی از اهداف اساسی در هر حکومتی مطرح می­شود و دولتها ابزارها و روشهایی را به کار می­برند تا نابرابری را در جامعه تعدیل نمایند و از اثرات سوء آن بکاهند و توزیع درآمد را بهبود ببخشند. جامعه­شناسان هم معتقدند نابرابری‌ها، موجب ایجاد شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی می­شود. آنان با ارائه تئوری­های مربوط به نابرابری سعی دارند دولتها را از عواقب توزیع ناصحیح درآمد و نابرابری آگاه سازند. «افراد بهره‌مند از ثروت، ‌قدرت و منزلت، همواره درصددند این امتیازات را به هر شکل ممکن حفظ‌کنند و افراد محروم از این مواهب و منابع، نوعاً در حالت یأس، خشم و انتقام­گیری به‌سربرده و تمایل دارند وضعیت خود را ارتقا بخشد. بنابراین، نابرابری‌های اجتماعی و فاصله­های طبقاتی، همواره عاملی تنش‌زا و کشمکش‌آفرین در جوامع بشری بوده و گاه‌وبیگاه جنبش‌های اجتماعی، اعتراضات، شورش‌ها و انقلاب‌ها را پدید آورده‌است. اگرچه ممکن‌است جوامع انسانی برای مدت کوتاهی از این عوامل اختلال‌آفرین و تنش‌زا دور بوده و با همان وضع نابرابر به حیات اجتماعی خویش ادامه‌دهند، اما تجربه تاریخی نشان داده‌است که هرگاه این نابرابری‌ها تشدید و فاصله ها زیاد شوند، تنش و کشمکش بر حیات اجتماعی سایه می‌افکند، ایجاد بحران می‌کند و حتی در مواقعی سیر طبیعی آن را متوقف می‌سازد.» (خان­محمدی، ۱۳۸۳، ص۹ )

۶-۱-۳٫ رشد اقتصادی

برخی از سیاستهای اعمال شده از ناحیه امام (ع) در جهت تحصیل رشد اقتصادی است. در سخنان حضرت، حقوق اقتصادی فراوانی مطرح است که رعایت آن و جستجوی سازوکار‌هایی برای تحقق آنها، رشد اقتصادی را موجب و تسهیل می­کند.

امام (ع)در عهدنامه مالک اشتر وظایف حاکم را مالیات­ستانی، امنیت، سامان دادن کار مردم وآبادانی بر می­شمارد:« هذا ما أمَرَ به عبدُاللهِ علیٌّ  أمیرُالمومنینَ مالکَ بنَ الحارِثِ الأشتَرَ فی عَهدِهِ الیهِ حینَ وَلّاهُ مِصرَ: جِبایَهَ خَراجِها، و جهادَ عَدُوِّها، و استِصلاحَ أهلِها، و عِمارَهَ بِلادِها: این فرمانی است از علی امیرمؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدی که با او می‌گذارد، هنگامی که وی را به حکومت مصر می‌گمارد تا خراج آن را فراهم آرد، و پیکار کردن با دشمنان و سامان دادن کار مردم مصر و آباد کردن شهرهای آن.» (نامه۵۳، ص۳۲۵) بین این امور ارتباطی منطقی و نظام­مند وجود دارد. برای مالیات­ستانی باید تولید صورت پذیرد که بدون آبادانی و امنیت و به سامان بودن امور مردم، تولیدی در کار نخواهد بود. بدون مالیات­ستانی، امنیت نخواهد بود و بدون امنیت، آبادانی. این سخن نشانگر اهمیت آبادانی نزد امام علی (ع) است تا جایی که آن را یکی از وظایف اصلی حاکم می­خواند.

از نظر امام برای یک حکومت، آبادانی بر مالیات ستانی باید اولویت داشته باشد. « ولیکُن نَظَرُکَ فی عِمارَهِ الارضِ ابلَغَ مِن نَظَرِکَ فی استِجلابِ الخَراجِ لِأنَّ ذلکَ لایُدرَکُ إلا بالعِمارَهِ. وَ مَن طَلَبَ الخَراجَ بِغَیرِ عِمارَهٍ أخرَبَ البِلادَ و اهلَکَ العِبادَ، و لَم یَستَقِم اَمرُهُ إلّا قلیلاً: باید نگریستنت به آبادانی زمین بیشتر از ستدن خراج بود، که ستدن خراج جز با آبادانی میسر نشود؛ و آنکه خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند و بندگان را هلاک سازد، و کارش جز به اندکی راست نیاید.» (نامه۵۳، ص۳۳۳) چرا که اگر زمین آباد باشد و بسترها و زمینه­های تولید از جمله مزارع و باغ­های آباد، جاده­های امن، بازار مناسب و ضابطه­مند و امنیت در جامعه مهیا و فراهم باشند؛ در نتیجه آن تولید افزایش یافته و مالیات بیشتری نصیب حکومت خواهد شد و در غیر اینصورت با گرفتن مالیات بدون توجه به آبادانی و عمران، شهرها ویران و مردم نابود خواهند شد و این مسأله حکومت را با خطر نابودی مواجه خواهد ساخت.

امام علی (ع)آبادانی را سبب بهره‌مند شدن مردم از نعمت‌های الهی می­داند. به عبارت دیگر مردم در سایه آبادانی از رفاه بیشتری برخوردار می­شوند. «فَأعلَمَنا سُبحانَهُ أنَّهُ قَد أمَرَهُم بِالعِمارَهِ لیَکونَ ذلکَ سَبَباً لِمَعایِشِهِم بِما یَخرُجُ مِنَ الأرضِ مِنَ الحَبِّ وَ الثَّمَرَاتِ وَ ما شاکَلَ ذلک مِمّا جَعَلَهُ اللهُ تَعالی مَعایِشَ لِلخَلق: پس خدای سبحان، مردم را به آبادانی فرمان داده تا بدین وسیله از زمین آنچه بیرون می‌آید، همانند حبوب و میوه‌ها و امثال آن را که برای زندگانی مردم قرار داده است، زندگی آنان را استوار سازد.» (مستدرک الوسایل، ج ۱۳ به نقل از یوسفی، ۱۳۸۶، ص ۳۱۱) امام علی (ع) در سخنی کوتاه و جامع فراهم آوردن زمینه­های رشد را در عدالت معرفی می­کنند و می­فرمایند: « بالعَدلِ تَتَضاعَفُ البَرَکاتُ: با اجرای عدالت برکتها چندبرابر می‌شود.» (حکیمی(۶)، ۱۳۸۰،  ص۵۰۱)

علاوه بر مسائلی که در تولید و در نتیجه در رشد مؤثر هستند؛ در مکتب امام علی (ع) دستوراتی اخلاقی برای مردم و برای حاکمان مطرح است که منجر به نزول رحمت الهی و افزایش نعمات­ و برکات می­شود. این دستورات عبارتند از فروتنی حاکم (نامه۵۳، ص۳۲۶)، شکر نعمت (خطبه۱۱۴، نامه۶۹، حکمت­های۱۳۵و۱۳)، پرداخت حقوق الهی چون زکات (حکمت­های۲۵۲و۲۴۴و۱۴۶)، رسیدگی به فقرا و صدقه دادن (حکمت­های ۱۳۷و۲۵۸و۲۳۲و۳۷۲

و۴۲۵و۳۰۴).

یکی از عوامل یا نهاده­های تولید، کار است. کار کردن اثر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد. چرا که از یک سو افراد با کار کردن کالا و خدمات تولید می­کنند که این رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت . و از دیگر سو طبق آموزه­های اسلام این کار و تلاش با لطف خداوند همراه می­شود و برکت یافته و زمینه­های تولید از جمله بارش باران و حاصلخیزی زمین (خطبه ۱۹۸، صص۲۳۳-۲۳۲) بهتر مهیا ­شده و رشد اقتصادی افزایش می­یابد.

امام علی (ع) به کار و تلاش انسان توجه بسیاری مبذول داشت. اهمیت کار در دیدگاه امام علی (ع) از آنروست که انسان با انجام کار و فعالیت در جهت تأمین هزینه زندگی خود باید تلاش نماید (حکمت۳۹۰، ص۴۳۲).

امام علی (ع) علاوه بر آنکه بر اصل کار کردن و تأمین معاش و حقوق مالکیت کارگر و نیز کیفیت کار تأکید دارند بر تقسیم کار در جامعه و تخصصی شدن امور و فواید ناشی از آن برای جامعه توجه دارند. از نظر امام (ع) جامعه از اصناف مختلفی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاص خود را دارند. و همه به یکدیگر احتیاج دارند. امام (ع) در عهدنامه مالک می­فرمایند:« وَ اعلَم أنَّ الرَّعِیَّهَ طَبَقاتٌ لایَصلُحُ بَعضُها إلا بِبَعضٍ، وَ لا غنِی بِبَعضِها عَن بَعضٍ : بدان که رعیت را صنف‌هاست که کار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید، و برخی از برخی دیگر بی‌نیازی نشاید.» (نامه۵۳، ص۳۲۹)

به لحاظ شخصی نیز امام علی (ع) در طول عمر پربرکت خود همواره به انجام فعالیتهای تولیدی اشتغال داشت.کار می‌کرد و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کرد. حتی در دوران حکومتش، با آنکه خلیفه مسلمانان بود و بیت‌المال را در اختیار داشت، « از بیت‌المال، حتی حق خود را نیز برداشت نمی‌کرد و از طریق ملک شخصی‌ای که در مدینه داشت، ارتزاق می­نمود.» (خان­محمدی، ۱۳۸۳، ص ۱۵۹) امام علی (ع) برای آبادانی زمین و تولید فراوان، بسیار می‌کوشید. زمین‌های بایر بسیاری را آباد کرد، همچنین املاک گسترده و حاصلخیز و نیز چاه‌های فراوانی داشت. تعداد چاه‌ها به صد حلقه می‌رسید و محصول این املاک بسیار فراوان بود. (مناقب آل ابی طالب، ج۲، ص۱۳۲ به نقل از یوسفی، ۱۳۸۶، ص ۲۲۲) از این طریق، درآمد سالانه‌اش فوق‌العاده چشمگیر بود و این سیره شخصی می­تواند الگوی زندگی پیروان تلقی شود و نوعی سیاست اقتصادی اعلام ناشده ولی موثر برای کار اقتصادی و رشد محصولات باشد.

۶-۲٫ ابزارهای سیاست اقتصادی

در این قسمت ابزارهایی را که امام علی (ع) برای دستیابی به اهداف عدالت، بهبود توزیع درآمد و ثروت و رشد اقتصادی به کار گرفته­اند استخراج و تبیین خواهیم کرد. برخی از این ابزارهای سیاستی اقتصادی مربوط به درآمدها و هزینه­های حکومت (اصطلاحاً بودجه) بوده؛ برخی مربوط به کنترل­های مستقیم و برخی دیگر متوجه اصلاحات در قوانین می­باشد.

 

 

۶-۲-۱٫ سیاست مالی درآمدی

برای بررسی سیاست مالی درآمدی حکومت امام علی (ع) باید به ۲ نکته اساسی توجه کنیم: اول اینکه درآمدها یا منابع مالی چه بوده است و دوم اینکه امام علی (ع) در خصوص کسب این درآمدها چه دستوراتی داشته‌اند. درآمدهای حکومت از چند طریق تأمین می‌شد که عبارتند از : جزیه، خراج، زکات، خمس و مالیات. امام به عنوان حاکم اسلامی برای تأمین مخارج حکومتی علاوه بر اینکه به مسأله وصول مالیات و درآمدهای مختلف حکومتی توجه دارد به چگونگی وصول مالیات نیز بسیار توجه دارد. سیاست ایشان در زمینه اخذ مالیات، رفق و مدارا و نرمی و خودداری از اعمال فشار و زور برای جمع‌آوری است. ایشان در رابطه با رعایت مسائل اخلاقی، انسانی و عاطفی در چگونگی برخورد با مؤدیان مالیاتی دستورالعمل‌ها و سیاستهایی بسیار جامع و دقیق دارند و با نکته­سنجی حیرت­آوری به این مسائل توجه دارند. این سیاست به وضوح در تمامی دستورالعمل‌هایی که امام به کارگزاران مالیات خود داده‌اند مشهود است. من جمله توجه به آبادانی و عمران بیشتر و پیشتر از مالیات ستانی، (نامه۵۳، ص۳۳۳) توجه به صلاح مالیات دهندگان، (نامه۵۳، ص۳۳۳) و (نامه۵۱، ص۳۲۳) تخفیف مالیاتی در شرایط بحرانی مانند قحطی و خشکسالی و یا آفت و از این قبیل موارد، (نامه۵۳، ص۳۳۳) وصول مالیات در زمان مناسب (حکمت ۴۷۶، ص۴۴۵)و متناسب با توان مالی افراد (حسینی، ۱۳۸۱، ص۴۲۰)و نیز بر طبق اصول و قرارداد، (نامه۵۳، ص۳۲۹) و (نامه۲۵،ص۲۸۶) و با رعایت احترام و مسائل اخلاقی انسانی و بر اساس «خود اظهاری مؤدیان»‌ (نامه۲۵، صص۲۸۷-۲۸۶) و (نامه۲۶، ص۲۸۸) و در نهایت اینکه حکومت باید به افرادی که مأمور جمع آوری زکات هستند رسیدگی کند و آنان را به لحاظ مالی تأمین نماید و سهمشان از زکات را به طور کامل پرداخت نماید، تا عذری برای خیانت در مالی که نزدشان است نداشته باشند و وظایف خود را به خوبی انجام دهند. (نامه ۲۶،ص ۲۸۸) امام (ع) تأکید دارند که در تعیین میزان مالیات حتماً باید به شرایط و اوضاع و احوال جامعه و نیز وضع مالی افراد توجه داشت و نباید بیش از طاقت مردم بر آنان مالیات تحمیل کرد که این موجب ویرانی شهرها و فقر مردم و نارضایتی‌ ایشان از حکومت خواهد شد. (نامه۵۳، ص۳۳۴)

۶-۲-۲٫ سیاست مالی هزینه­ای

هزینه‌های حکومت امام از ۲ بخش تشکیل می‌شود: یکی هزینه‌های پرسنلی و اداری دیگری رسیدگی به نیازمندان.

هزینه‌های پرسنلی: گروه‌های مختلفی هستند که از حکومت امام علی (ع) حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند من جمله سپاهیان، قضات و عاملان (کارگزاران). سیاست مالی امام (ع) در خصوص هزینه‌های پرسنلی بدین صورت بوده که پرسنل اعم از سپاهیان، کارگزاران و قضات اولاً باید به حدی تأمین مالی شوند که محتاج مردم نشوند و دغدغه‌های مالی آنان را به فساد وادار نسازد و ثانیاً باید متناسب با تلاشها و استحقاقهایشان دریافتی داشته باشند. امام علی (ع) سپاهیان را افرادی بر می‌شمارند که باید به اندازه‌ای تأمین مالی شوند تا بتوانند نیازهایشان را ارضا نموده و برای جهاد با دشمنان خدا آماده شوند. و امنیت مرزهای اسلامی را فراهم آورند. حاکم وظیفه دارد این گروه مهم از اجتماع را به بهترین وجه حمایت کند، هم حمایت مالی و هم حمایت معنوی. حمایت مالی بسیار مهم است و نباید خرد و سبک گرفته شود و یا اینکه بر حاکم سخت و سنگین آید چرا که سپاهیان به این حمایت‌ها و توجهات چه کوچک و چه بزرگ نیاز دارند تا انگیزه‌ای بیابند برای بهتر خدمت کردن. (نامه۵۳، ص۳۳۱) در خصوص قضات نیز امام علی (ع) بر تأمین مالی آنان بسیار تأکید دارند تا بدین وسیله آنها را از افتادن در دام‌های خطرناکی چون رشوه که باعث فساد دستگاه قضایی می‌شود ایمن سازد. (نامه۵۳، ص۳۳۲) «قضات باید به گونه‌‌ای تأمین مالی شوند که به هیچ وجه نیازمند مردم نشوند و باید بتوانند فارغ از تعهدات اقتصادی به قضاوت عادلانه بپردازند. » (پورعزت، ۱۳۸۷، ص ۵۸)

کارگزاران نمایندگان حاکم در شهرهای مختلف هستند و به انجام امور حکومتی می‌پردازند من جمله جمع‌آوری مالیات‌ها، رسیدگی به فقرا و تقسیم بیت‌المال در همان شهر. به همین سبب امام علی (ع) تأکید فراوان دارند که این عده باید به قدری حقوق دریافت کنند تا بی‌نیاز شوند و بدین ترتیب در مالی که در اختیار دارند خیانت نکنند و برای خیانت کردن عذری نداشته باشند. بنابراین حاکم موظف است به امور معیشتی و رفاهی امنیتی و آرامش‌کاری افرادی که برای حکومت کار می‌کنند توجه نماید و وسعت رزق برای ایشان فراهم سازد. (نامه۵۳، ص۳۳۳)

هزینه­های اداری: امام علی (ع) به دقت کردن در استفاده از اموال عمومی و درست و به اندازه هزینه کردن و جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع و ضایع نکردن اموال در امور اداری بسیار توجه دارند تا جایی که درنامه‌ای به کارگزاران خویش فرمودند: « أدِقوا أقلامَکُم، و قارِبوا بینَ سُطُورِکُم، و احذُفوا من فضولِکُم، و اقصُدُوا قصدَ المعانی. و إیاکم و الإکثارَ ! فانَّ أموالَ المسلمینَ لا تَحتَمِلُ الأضرار: قلم‌های خود را نازک بتراشید، و فاصله‌های میان سطرها را کمتر کنید، و چیز زیادی ننویسید، و فقط مقصود را برسانید، و از پرنویسی خودداری کنید، زیرا که به اموال مسلمانان نمی‌توان زیان رسانید.» (حکیمی (۲)، ۱۳۸۱، ص۴۶۸)

پرداخت‌های انتقالی: امام علی (ع) معتقد است که حاکم موظف است از اموال عمومی که در اختیار دارد برای رسیدگی به وضعیت معیشت همه مردم به بهترین شکل استفاده کند. ایشان می­فرمایند:« وَ فی اللهِ لِکُلٍّ سَعَهٌ، وَ لِکُلٍّ عَلَی الوالی حَقٌ بُقَدَرِ ما یُصلِحُهُ: برای هریک از آنان (صنف­های مختلف مردم) نزد خدا- از غنیمت-گشایشی است، و هر یک را بر والی حقی، چندانکه کارشان را سامان دهد» (نامه۵۳، ص۳۳۰) رسیدگی و توجه به اقشار ضعیف و محروم جامعه که قادر به کارکردن و تأمین نیازهایشان نیستند مهمتر است. حاکم موظف و مسئول است که به آنان رسیدگی کند تا ایشان نیز مانند سایر مردم از یک زندگی مطلوب و در خور شأن و کرامت انسانی برخوردار باشند. امام علی (ع) در حق این افراد به طور ویژه سفارش می­کنند و می­فرمایند :« ثمَّ الطَّبَقَهُ السُفلی مِن أهلِ الحَاجَهِ و المَسکَنَهُ الَّذینَ یَحِقُّ رِفدُهُم و مَعونَتُهُم: سپس طبقه فرودین‌اند از نیازمندان و درویشان که سزاوار است بخشیدن به آنان، و یاری کردن ایشان.» (نامه۵۳، ص۳۳۰) می­فرماید : « الله الله فی الطَّبَقَهِ السُّفلی مِنَ الَّذینَ لاحیلَهَ لَهُم مِنَ المَساکینِ و المُحتاجینَ وَ أهلِ البُؤسَی و الزَّمنی، فَإنَّ فی هذِهِ الطَّبَقَهِ قانِعاً و مُعتَرًّا: خدا را! خدا را! در طبقه فرودین از مردم؛ آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری برجای ماندگان‌اند، که در این طبقه مستمندی است خواهنده، و مستحق عطایی است به روی خود نیاورنده.» (نامه۵۳، ص۳۳۵)

رسیدگی به فقرا و برطرف کردن نیازهای ایشان و تأمین یک زندگی در خور شأن و کرامت انسانی برای همه به حدی در دین اسلام پر اهمیت است که منبع مالی مشخصی چون زکات برای آن پیش­بینی شده است. حاکم که وظیفه دارد برای ریشه­کن کردن فقر تلاش کند زکات را برای این امر مهم در اختیار دارد. « ما فی الزَّکاهَ مِن صَرفِ ثَمَراتِ الارضِ وَ غَیرِ ذلکَ إلی أهلِ المَسکَنَهِ و الفَقرِ: آنچه در زکات است از دادن بهره‌های زمین و جز آن، به مستمندان و بیچارگان» (خطبه ۱۹۲،ص۲۱۷) زکات، حق مستمندان و طبقه تهدیدست جامعه است و از این رو، در جمع آوری، نگهداری و رساندن آن به صاحبانش، باید کمال دقت را داشت. (نامه ۲۶، ص۲۸۸) بنابراین وظیفه حاکم در این خصوص بسیار سنگین است و به هیچ وجه نباید، توجه به این امر خطیر را فراموش کند و تمام کارهای آنان را چه بزرگ و چه کوچک باید با خوش‌رویی و صبر و عدالت و انصاف انجام دهد. چرا که اینها افراد رنج کشیده­ای هستند از یتیم و بیمار و پیر، و روا نیست با آنان تند برخورد شود. حتی اگر حاکم شخصاً به برخی از فقرا دسترسی ندارد باید افراد مورد اعتمادی را برای شناسایی فقرا و رسیدگی به کار آنان بگمارد. (نامه۵۳، ص۳۳۶) در میان اقشار فقیر، رسیدگی به کودکان یتیم و بی‌سرپرست با وضعیتی اضطراری و شأنی متفاوت مد نظر امام (ع) قرار می‌گیرد. (نامه ۴۷، ص۳۲۱) و (نامه۵۳، ص۳۳۶)

همیشه امام تذکر می‌دهند که « إنَّ اللهَ سِبحانَه فَرَضَ فی أموالِ الأغنیاءِ أقواتَ الفُقَراءِ فَما جاعَ فقیرٌ إلّا بما مُتِّعَ بِه غَنِیٌ و اللهُ تعالی سائِلُهُم عَن ذلک: همانا خدای سبحان روزی درویشان را در مال‌های توانگران واجب داشته. پس درویشی گرسنه نماند جز که توانگری از حق او خود را به نوایی رساند و کردگار، توانگران را بازخواست کند از این کار.» (حکمت ۳۲۸، ص۴۲۰) در واقع وظیفه حکومت اسلامی این است که با دریافت زکات و مالیات از اموال افراد توانگر و رساندن آن به افراد ناتوان فقرا و نیازمندان، (نامه ۶۷، ص۳۵۱) جامعه را به سوی برابری و عدالت سوق دهد. در نتیجه از یک سو فقر را در جامعه ریشه­کن کرده و از دیگر سو اختلاف طبقاتی را کم می­کند و توزیع درآمد را بهبود می­بخشد. به عبارت دیگر ضمن تأمین نیازهای عمومی و فقرزدایی، جامعه را به سوی برابری و عدالت سوق می­دهد. این ابزار در راستای دستیابی به برخی از اهداف حکومت امام (ع) می­باشد.

امروزه هم یکی از مهمترین اهداف دولتها کاستن فقر و حمایت از فقراست. به همین منظور یکی از اقلام مهم بودجه دولت را پرداخت­های انتقالی تشکیل می­دهد. دولتها از افراد توانمند جامعه با قوانین مالیاتی خاص خود مالیات اخذ می­کنند و به صورت پرداخت­های انتقالی به دست فقرا و نیازمندان می­رسانند. همچنین برای شناسایی نیازمندان در کشورهای توسعه­یافته مکانیسم­های قوی تأمین اجتماعی و مددکاری فعال است که سالمندان، کودکان بی­سرپرست، افراد بی­خانمان، معلولین، بیماران خاص و… را تحت پوشش قرار می­دهند.

۶-۲-۳٫ ابزارهای کنترل مستقیم

ابزارهای کنترلی حکومت امام علی (ع) را می‌توان به ۲ گروه کلی تقسیم کرد:

کنترل کارگزاران و کنترل بازار.

۶-۲-۳-۱٫ کنترل کارگزاران: امام علی (ع) در درجه اول سعی بر آن داشتند که کارگزاران حکومتی را از افرادی با تقوا، شایسته و مجرب انتخاب کنند (نامه ۵۳، ص۳۳۲) و در گام بعدی با تأمین مالی آنان، حجت را بر ایشان تمام می­نمودند تا عذری برای خیانت و کوتاهی در انجام وظایف نداشته باشند. (نامه ۵۳، ص۳۳۳) بعد از آن همواره با کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران از جرم و فساد و خیانت آنان جلوگیری می­نمودند. (نامه ۵۳، ص۳۳۳)حضرت نظارت را بوسیله بازرسانی راستگو و باوفا انجام می‌دادند (نامه ۵۳، ص۳۳۳) و اگر کوچکترین خطایی می‌دیدند بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای با سختگیری و شدت عمل فراوان با فرد خاطی برخورد می­کردند. (نامه ۵۳، ص۳۳۳) و (نامه۲۰، ص۲۸۳) و (نامه ۴۱، صص۳۱۵-۳۱۳) همچنین امام با دقت به حساب خواهی از کارگزاران اهتمام ورزیده (نامه۴۰، ص۳۱۳) و (نامه۳، ص۲۷۲)و به ارزشیابی آنان بسیار توجه داشتند. بدین ترتیب پس از کنترل و نظارت و ارزشیابی کارگزاران هر فرد را متناسب با عملکرد – خدمت و یا خیانت – وی، تشویق و یا تنبه می­کردند.تا انگیزه افراد برای خدمتگزاری و انجام درست وظایف تقویت شود. (نامه ۵۳، ص۳۲۸) و شایستگی­ها و استحقاقهای افراد رعایت شود، به عبارت دیگر در این زمینه عدالت اجرا شود.

۶-۲-۳-۲٫ کنترل و نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی: امام علی (ع) برای کنترل و نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی، هم مرتب به بازارها سرکشی می‌کردند و ضمن بیاناتی بازاریان را تعلیم می‌دادند و آنان را از دچار شدن به گناهان و تخلفات اقتصادی بر حذر می‌داشتند (حکیمی (۵) ۱۳۸۳، ص۵۲۸) و (یوسفی، ۱۳۸۶، ص ۴۴۲) ایشان علاوه بر این تعلیم و نظارت و کنترل، در صورت مشاهده تخلف، فرد خاطی را مجازات نیز می‌نمودند. (حکیمی (۶)، ۱۳۸۰، ص۶۱۴) امام در عهدنامه مالک، حاکم اسلامی را نسبت به زیان‌های گران‌فروشی و احتکار آگاه می‌کنند. در همین خصوص به حاکمان سفارش می‌کنند که به بازرگانان توجه خاص داشته باشند تا از این‌گونه تخلفات بتوانند جلوگیری کنند و در صورت بروز هر کدام از این‌ تخلفات فرد متخلف را کیفر دهند تا عبرتی برای دیگران باشد. (نامه۵۳، ص۳۳۵) بدین ترتیب با کنترل و نظارت بر بازار زمینه‌های تجارت عادلانه و فعالیت‌های سودمند اقتصادی، نظیر تولید کالا‌ها و ارائه خدمات ارزان و با کیفیت را تسهیل کرده و زمینه‌های فعالیت‌های نامشروع و رانت‌آلود اقتصادی را از میان می­بردند. چرا که فعالیتهایی چون ربا، احتکار، غش، گران‌فروشی و… اگر چه منافع فردی را که مرتکب آن می­شود تأمین می­کند و سود سرشاری برایش در پی دارد؛ اما این منافع به بهای زیان رساندن به دیگران و تجاوز به حقوق آنان حاصل می­شود. یعنی سودی ظالمانه که عدالت را زیر پا گذاشته است. امام (ع) ویژه خواری و یا به عبارتی رانت خواری را منع می­فرمودند و تأکید بر این داشتند که حاکم باید بسیار مراقب افراد فرصت طلب و رانت‌خوار باشد. چرا که برخی به سبب نزدیکی و خویشاوندی با حاکم درصدد بر می‌آیند تا از موقعیت خود سوء استفاده نموده و به رانت دست یابند. (نامه۵۳، ص۳۳۸) حاکم اسلامی نباید چیزی را که همه مردم در آن سهیم هستند مخصوص و ویژه برای خود قرار دهد و یا اینکه برای خود امتیاز خاصی قائل باشد. (نامه۵۳، ص۳۴۰) همچنین امام (ع) با رشوه نیز به شدت مقابله می­کردند و رشوه گرفتن را همپای شرک قرار داده و مایه تباهی مردم می­دانند. (خطبه ۲۲۴،ص۲۶۰) (حکیمی (۲)، ۱۳۸۱، ص۷۱۱) (نامه ۷۹، ص۳۵۹)

۶-۲-۴٫ اصلاحات بنیانی قوانین

جامعه مسلمین قبل از حکومت امام علی (ع) مدتی طولانی به مناسبات یک نظام نابرابر خو گرفته بود. امام علی (ع) به وسیله اصلاحات بنیانی در نظام سعی داشتند تغییراتی اساسی در این نظام ایجاد کنند. دو نوع از اصلاحات مذکور که امام علی (ع) در حکومتشان به کاربستند عبارتند از:

  • اصلاح مالکیت‌های غیرقانونی
  • اصلاح نحوه تقسیم بیت‌المال

در دوران خلیفه سوم با بذل و بخشش­های فراوان او به خویشاوندان و نزدیکانش مالکیت‌های غیرقانونی بسیاری شکل گرفت. امام علی (ع) بلافاصله پس از به دست گرفتن حکومت برای بازگرداندن اموال غارت شده از بیت‌المال اقدام کرد. وی در روز دوم پس از بیعت در خطبه ای این مسئله را بیان می‌کند و می‌فرماید:« واللهِ لو وَجَدتُهُ قَد تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ و مُلِکَ بِه الاِماءُ لَرَدَدتُهُ فإنَّ فی العَدلِ سَعَهً، وَ مَن ضاقَ عَلَیهِ العَدلُ فَالجورُ عَلَیهِ أضیقُ: به خدا سوگند اگر ببینم که (اموال مسلمانان) به کابین زنان یا بهای کنیزان رفته باشد، آن را بازمی‌گردانم. به درستی که در عدالت گشایشی است و آن که عدالت را برنتابد، ستم را سخت­تر یابد.» (خطبه ۱۵، ص۱۶) چرا که این اموال حق مسلمانان بوده و به ناحق در مالکیت‌ عده­ای دیگر قرار گرفته بود. امام (ع) همانطوری که فرموده بودند همه اموال را ضبط کردند. مگر آنهایی که تحمل این قاعده را نداشتند و فرار کرده و از تحت اختیارش خارج شده بودند و یا حاضر نشدند اموال را تحویل دهند. امام (ع) تا آنجا که توانست این اموال را از دست آنان خارج کرده و در مسیر صحیح و عادلانه به کار بستند.

امام علی (ع) نحوه تقسیم بیت‌المال را –که در دوران خلفا با امتیازبندی­ها و به صورت تبعیض­آمیز، ناعادلانه و نابرابر انجام می­گرفت- اصلاح فرمود و بر طبق سیره رسول الله (ص) بیت‌المال را با مساوات و عادلانه تقسیم نمودند. (خطبه ۲۰۵، ص۲۳۹) و (خطبه۱۲۶، ص۱۲۴) اما این شیوه امام مورد اعتراض افرادی که منافعشان به خطر افتاده بود قرار گرفت. چرا که این افراد مدت زمان طولانی در یک نظام نابرابر خو گرفته بودند و حال تحمل تغییری چنین بنیانی برایشان سخت است. از طرفی خلفا بیت‌المال را ذخیره‌سازی می‌کردند. اما امام (ع) راکد گذاشتن اموال را بر خلاف فلسفه وجودی مال می‌دانست چرا که خداوند، اموال را برای برطرف نمودن نیازهای انسان آفریده است. پس اگر انسان‌هایی به اموال نیازمند باشند، آن اموال نباید راکد بمانند و بر اساس همین منطق، ذخیره کردن مال در محل بیت‌المال را نمی‌پسندید.» (یوسفی، ۱۳۸۶، ص ۲۳۵)

  1. نتیجه گیری

همانطوریکه استدلال شد امام علی (ع) در جامعه­ای که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی از تبعیض، نابرابری و بی­عدالتی و اختلاف شدید طبقاتی در رنج بود، به خلافت رسیدند. ایشان در راستای هدایت این جامعه به سوی رشد و سعادت و تعالی تلاش نمودند و در حکومتشان سیاستهایی را­ اتخاذ نمودند. که «کانون توجه آن حضرت را بخصوص در سیاست اقتصادی­ به مسأله عدالت نشان می دهد حتی اهداف و ابزارهای این سیاستها همگی در راستای تأمین عدالت بوده­اند.» در نتیجه اجرای این سیاستها به تدریج زمینه های عدالت تدارک گردید و رفاهی نسبی در کوفه، مرکز حکومت آن حضرت حاکم شد. ایشان وضع معیشت مردم کوفه در زمان حکومت خود را چنین توصیف می‌نماید: «مردم کوفه زندگی خوشی پیدا کرده‌اند، پایین‌ترین افراد نان گندم می‌خورند و خانه دارند و از آب (گوارای) فرات می‌نوشند»(حکیمی(۵)، ۱۳۸۳، ص۲۵۱)

منابع

  1. ایسینگ، اوتمار؛ سیاست اقتصادی عمومی، ترجمه دکتر هادی صمدی؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۸٫
  2. پورعزت، علی‌اصغر؛ مختصات حکومت حق‌مدار در پرتو نهج‌البلاغه امام‌علی (ع)، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۷٫
  3. حسینی، سیدهادی؛ فقر و توسعه در منابع دینی؛ با نظارت و اشراف محمدحکیمی، قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ۱۳۸۱٫
  4. حکیمی، محمدرضا، محمد و علی‌؛ الحیات، ترجمه احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد۲، ۱۳۸۱٫
  5. حکیمی، محمدرضا، محمد و علی‌؛ الحیات، ترجمه احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد۵، ۱۳۸۳٫
  6. حکیمی، محمدرضا، محمد و علی‌؛ الحیات، ترجمه احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد۶، ۱۳۸۰٫
  7. خاندوزی، احسان؛ مقاله« واقع‌گرایی نظریه عدالت در اقتصاد اسلامی»؛ فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۱۷، ۱۳۸۴٫
  8. خان‌محمدی، جمعه؛ تعدیل نابرابری ‌های اجتماعی دردولت امام‌علی (ع)، تهران:‌ موسسه انتشارات امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۳٫
  9. دلشاد تهرانی، مصطفی؛ دولت آفتاب: اندیشه سیاسی وسیره حکومتی علی (ع)، تهران :دریا، ۱۳۷۹٫
  10. سیدرضی؛ نهج البلاغه؛ ترجمه سید جعفر شهیدی؛ چاپ ۱۳؛ تهران؛ انتشارات علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۷٫
  11. شهیدی، سیدجعفر؛ قیام حسین (ع)، چاپ هجدهم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۴٫
  12. عیوضلو، حسین؛ عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه امام‌صادق (ع)، ۱۳۸۴٫
  13. قائدان، اصغر؛ تحلیلی بر مواضع سیاسی علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) پس از رحلت پیامبر (ص) تا قتل عثمان‌بن‌عفان، تهران : موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰٫
  14. منتظر ظهور، محمود؛ مقدمه‌ای بر مبانی سیاست اقتصادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۴٫
  15. یوسفی، احمدعلی؛ نظام اقتصاد علوی (مبانی، اهداف و اصول راهبردی)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶٫

نویسندگان: حسن سبحانی و زهرا اتابکی

تاریخ مقاله: فروردین ۱۳۹۳

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.