هندسه تولید طیب، توزیع عادلانه و مصرف مقتصدانه در اقتصاد مقاومتی

0 77

چکیده

مقاوم سازی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیازمند استحکام در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف می باشد و بی توجهی به توازن و ارتباط معقول میان این سه عرصه، پایه های اقتصاد ملی را تضعیف خواهد نمود. بر اساس مبانی اعتقادی و دینی اقتصاد در جوامع اسلامی؛ رعایت طیب و حلال بودن عرصه تولید، عادلانه ساختن عرصه توزیع فرصت ها و منابع، و مصرف اعتدالی و مقتصد نیز عامل استحکام ساخت درونی اقتصاد و بسترساز حقیقی اقتصاد مقاومتی خواهند بود. از این رو، مدل مفهومی هندسه تولید طیب، توزیع عادلانه و مصرف مقتصدانه برای نظریه پردازی پیرامون اقتصاد مقاومتی و عملیاتی سازی آن مناسب ارزیابی می شود که در پرتو ترمیم فرهنگیِ رفتارهای اقتصادی می تواند قدرت اقتصادی جامعه ایرانی را ارتقاء بخشد. این مقاله از نوع توسعه ای می باشد و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به بررسی مختصات تولید، توزیع و مصرف در اقتصاد مقاومتی می پردازد.

 

 

مقدمه

اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می گیرد و نمی پذیرد که صرفاً مصرف کننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می کند. این اقتصاد با رویکرد فعال و مقاومت در برابر تعاریف، ساختارها و محصولات اقتصاد سلطه، سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن براساس جهان بینی و اهداف خود دارد.[۲] از آنجایی که اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران و توسط رهبر مظم انقلاب اسلامی مطرح شده است، لازم است تا برای شناخت بهتر این رویکرد اقتصادی، مدل مفهومی آن ترسیم شود تا در درک بهتر آن کمک شایانی نماید. به همین منظور، در این نوشتار، مدل سه وجهی و هندسه مفهومی اقتصاد مقاومتی در گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی را تشریح می نمائیم. در فرایند اقتصاد مقاومتی برای سه مولفه تولید، توزیع و مصرف، برنامه و نقشه راه وجود دارد و مقاوم سازی اقتصاد در گرو بازسازی و رعایت برخی موازین و اصول اقتصاد اسلامی در فرایندهای سه گانه فوق الذکر است که در ادامه به بررسی و تشریح آنها خواهیم پرداخت.

۱٫    حمایت از تولید ملی؛ تولیدات طیب و حلال به مثابه ستون فقرات اقتصاد مقاومتی

به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی،«[حلّ‌] مشکلات مجموعه‌ی اقتصادی کشور را در درون کشور باید پیدا کرد؛ ستون فقرات هم عبارت است از تولید؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، عبارت است از تقویت تولید داخلی؛ اگر این کار تحقّق پیدا کرد و همّت ها متوجّه به این مسئله شد، مسائل کار بتدریج حل می شود، کار ارزش پیدا می کند، کارگر ارزش پیدا می کند، اشتغال عمومی می شود، بیکاری که یک معضلی است در جامعه بتدریج کم می شود و از بین می رود. اساس کار، مسئله‌ی تولید است.»[۳]

با توجه به این که تمامی اقتصادهای موجود مترصد تقویت تولید داخلی هستند این سوال پیش می آید که برای تعالی اقتصاد مقاومتی، به کدامین تولید نیاز است؟ آیا تولید در فرایند اقتصاد مقاومتی با تولید در سایر روندهای اقتصادی در جهان یکسان است یا این که درآن نقاط افتراقی می باشد؟ طیب بودن و حلال بودن کالای تولیدی نکته برجستگی تولید در اقتصاد مقاومتی است که آن را از جریان تولید در سایر اقتصادهای لیبرالی، سرمایه داری، کمونیستی و… جدا می سازد. اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادیش از قبیل، زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت، از چهارچوب ارزش های اخلاقی، خارج نمی شود. زیرا تحقق این ارزش ها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی از اهداف مکتب اسلام است. این از اهدافی است که هم افراد باید مراعات کنند و هم دولت باید در تحقق آن بکوشد. یکی از مهمترین ارزش های اخلاقی در اقتصاد اسلامی این است که کسی حق ندارد از راه های حرام کسب درآمد کند.[۴] در آموزه های اسلامی، تولید یکی از لوازم حقیقی استقلال اقتصادی می باشد[۵] و همانگونه که ذکر شده است: «ما تا به کار ایرانى و سرمایه‏ى ایرانى احترام نگذاریم، تولید ملى‏ شکل نمى‏گیرد؛ و اگر تولید ملى‏ شکل نگرفت، استقلال اقتصادى این کشور تحقق پیدا نمى‏کند؛ و اگر استقلال اقتصادى یک جامعه‏اى تحقق پیدا نکرد. یعنى در مسئله‏ى اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روى پاى خود بایستد، استقلال سیاسى این کشور تحقق پیدا نمى‏کند؛ و اگر استقلال سیاسى یک جامعه‏اى تحقق پیدا نکرد، بقیه‏ى حرفها، جز حرف، چیز دیگرى نیست.»[۶]

عناصر اصلی قوام تولید در اسلام، پرهیز از ساخت و تولید کالاهای تجملی و اشرافی، انحصار تولید در انواع نیازهای عمومی و حیاتی، توجه به منفعت جامعه و امت اسلامی، توازن نظام تولید و نیازهای حقیقی جامعه[۷]، نظارت حکومت بر فرایند پخش و تولید، عدم اسراف در تولید، حلال بودن، داشتن انگیزه های الهی و معنوی در تولید و فرایند آن و غیره می باشد. اگر سرمایه گذاری در تولید به درستی و با برنامه ریزی انجام شود افراد جامعه به سوی کسب و درآمد حرام نمی روند بلکه در راستای سیاستگذاری های عقلانی و کارآمد صورت گرفته توسط دولت در زمینه تولید و ایجاد اشتغال، جوانان به سوی معیشت حلال و با برکت می روند و از اقدامات غیرقانونی و برخلاف شرع مقدس اسلام دوری می نمایند: «وقتى اشتغال به قدر کافى وجود نداشته باشد، راه‏هاى صحیح باز نباشد، آن وقت جوانان ما متأسفانه متوسل مى‏شوند به راه‏هاى غیر صحیح؛ به قاچاق و امثال این‏ها. قاچاق یک بلیه براى کشور و براى اقتصاد کشور یک درد است؛ یک ویروسِ به‏شدت فلج‏کننده است. جوانان ما نباید در وضعى قرار بگیرند که احساس کنند ناچار باید به این راه غیر منطقى، غیر قانونى و غیر مشروع متوسل شوند. این جزو همتهاى اصلى دولت است و دولت به این همت گماشته است. شما هم باید کمک کنید؛ باید در این مسئله همکارى کنید. قاچاقى که انجام مى‏گیرد، درست است که براى عامل آن، سود به همراه دارد، اما سود اصلى را کسانى مى‏برند که در پشت پرده‏ى این حرکتِ ظاهرى قرار دارند؛ افراد سوءاستفاده‏چى و فرصت‏طلبان بدون اینکه زحمتى متحمل شوند، بدون اینکه خطرى آن‏ها را تهدید کند، بیشترین سود را مى‏برند، آن وقت جوان مؤمن ما به خاطر استیصال یا به هر جهت دیگر خودش را در معرض خطر قرار مى‏دهد. این باب بایستى مسدود شود و این با سرمایه‏گذارى‏هاى درست و ایجاد اشتغال در همه‏ى مناطق…این معنا امکان‏پذیر است و من دیدم مسئولین کشور، خوشبختانه به این نکته توجه دارند، رو این مسئله فکر کردند. باید زمینه‏اى فراهم شود که سرمایه‏گذارى‏هاى خوبى انجام بگیرد تا اشتغال ایجاد شود، تا جوان بتواند معیشت خود را از راه صحیح، از راه قانونى، از راه حلال تأمین کند.»[۸] پس، «مسئله‏ى اجراى کامل سیاست هاى حمایتى از بخش تولید است. تولید، اساس اقتصاد است؛ قائمه‏ى اقتصاد در کشور است.»[۹]

اقتصاد سالم در سایه‏ى ایمان و عمل صالح است؛[۱۰] اگر نظام حاکم بر اقتصاد جامعه، نظام تقوا و درستى و پاکى و تعاون و همکارى و انفاق باشد بدون شک چنین جامعه‏اى نیرومند و سربلند خواهد شد، اما اگر به عکس نظام استثمار و تقلب و چپاول و تجاوز و فراموش کردن‏ دیگران باشد چنین جامعه‏اى از نظر اقتصادى نیز عقب مانده خواهد بود، و رشته زندگى مادى آنها نیز متلاشى مى‏گردد. لذا در روایات اسلامى، فوق العاده به مساله تلاش و کوشش توام با تقوا براى کسب روزى اهمیت داده شده است، تا آنجا که امام صادق ع مى‏فرماید: لا تکسلوا فى طلب معایشکم فان آباءنا کانوا یرکضون فیها و یطلبونها؛ در تحصیل روزى تنبلى نکنید زیرا پدران ما در این راه مى‏دویدند و آن را طلب مى‏کردند.[۱۱] به تعبیر آیت الله طالقانی، اقتصاد جامعه‏اى که بر پایه ربا باشد. با پول هایى که از مراکز ربوى بدست طبقات و بازار می رسد در آغاز رونق و تشعشعى مى یابد، سپس و بعد از دورانى رو به محاق می رود محاقى که تاریکى آن روابط اقتصادى و نیروهاى انسانى و اخلاقى را چنان فرا می گیرد که همه چیز و هر حرکتى هراس انگیز و همه روابط گسسته و طریق نجات بسته می شود و جز ترس و پستى و بیمایگى و فرومایگى و آلودگى  و سرگردانى و ستم و آزمندى، در آن به چشم نمى‏آید.[۱۲] هنگامى که جامعه‏اى عادت به ریاکارى و تظاهر کند همه چیز آن از محتوا تهى مى‏شود، فرهنگ و اقتصاد و سیاست و بهداشت و نظم و نیروهاى دفاعى همه تو خالى و تهى مى‏گردد و همه جا به ظاهر سازى قناعت مى‏کنند، افراد دنبال خیر و سعادت‏ جامعه نیستند بلکه به سراغ چیزى مى‏روند که ظاهر جالبى داشته باشد، و این طرز کار، ضربات هولناکى بر جامعه وارد مى‏کند که بر هوشمندان مخفى و پنهان نیست.[۱۳] به تعبیر نگارنده تفسیر حکیم، در فضاى غفلت که فضاى بسیار تاریکى است انسان دچار انواع فساد و تباهى می شود، و توجهى هم به آن ندارد، فساد در اقتصاد و شهوت و مال اندوزى که معلول غفلت از خداست آن چنان سنگین است که پیامبراسلام را به وحشتى سنگین و بیمى سخت نسبت به امت گرفتار کرد. حضرت موسى بن جعفر از پدرانش از رسول خدا روایت میکند که آن حضرت فرمود: “ان اخوف ما اتخوف على امتى من بعدى هذه المکاسب المحرمه، الشهوه الخفیه، والربا”: بی تردید ترسناک ترین چیزى که مرا بر امتم پس از خودم می ترساند: کسب هاى حرام، و شهوت رانی هاى پنهانى خلاف شرع و انسانیت، و رباخوارى است.[۱۴] باید دانست که رباخواری و کسب های حرام عاملی است که از تولید موثر در جامعه می کاهد و علاوه بر سوق دادن جامعه به سوی رزق حرام، فرایندهای تولید و فعالیت اقتصادی را مختل می سازد. گاهى بر اثر بی نظم شدن امور اقتصاد عده اى دچار ورشکستگى و تهیدستى می شوند، گاهى بر اثر حوادث خانمان سوز مانند طوفان، سیل، زلزله، آتش سوزى و جنگ، گروهى خانه و کاشانه و اموالشان را از دست می دهند، گاهى بر اثر پیش آمدهاى غیرمترقبه مانند بیمارى‏هاى ناگهانى، مشکلات خانوادگى هزینه سال یک آبرومند از درآمدش بیشتر می شود، و دچار کسر مال می گردد، و در فشار مالى قرار می گیرد. گاهى چرخ کسب و کار و تجارت و خرید و فروش نمی چرخد و زحمت کشى آبرومند در مضیقه می افتد و دچار سختى می شود، اینان و امثال اینان مانند هر مرفهى علاقه دارند به زن و فرزند برسند، مخارجشان را تأمین کنند، مسکن و مرکب و پوشاک و خوراک اهل بیتشان را در حد لازم به آنان برسانند ولى بخاطر تنگدستى و تهیدستى دچار فشار روحى و روانى می شوند و در برابر نیازهاى زن و فرزند که نمی توانند تأمین کنند گرفتار خجالت و شرم سارى می گردند، اینجاست که اخلاق انسانى و هم نوع گرائى و دیگران را چون خود دانستن اقتضا می کند که اهل مال و ثروت بدون منت به احسان به این آبروداران برخاسته و هر نوع کمکى که در توانشان می باشد از آنان دریغ نکنند، که بی تفاوتى نسبت به فقیران، نیازمندان، محتاجان، آبروداران دور از شأن انسانیت و اخلاق آدمى و خلاف خواسته حضرت حق است که احسان به اینان را به عنوان امرى شرعى و اخلاقى از همه متمکنان طلب کرده است.[۱۵]یکی از امور پسندیده در این زمینه، به کارگیری این افراد ناتوان، درمانده و آسیب دیده درفعالیت های تولیدی است تا ضمن تامین حوائج خود و خانواده هایشان، بتوانند به اقتصاد کشور کمک شایانی نمایند و صرفاً مصرف کننده نباشند.

از مسائلى چون تنظیم سند، گرفتن شاهد، رعایت تقوا، توجه به عدالت، حفظ حقوق کاتب و شاهد که همه و همه در دو آیه شریفه مطرح است لزوم هماهنگ نمودن امور اقتصادى با امور اخلاقى و معنوى استفاده مى‏شود، چنانچه این مسائل بر اقتصاد مردم و معاملات و مبادلات حاکم شود، جامعه از امنیت اقتصادى شگفتى برخوردار مى‏شود و وضعى چون روابط بهشتیان آخرت براى‏ مردم پدید مى‏آید، و هر حقى و هر مالى و هر جنسى در جایگاه خودش قرار گرفته و از دستبرد در امان مى‏ماند و هر صاحب حقى به حقش مى‏رسد، و نزاع و اختلاف و کینه و دعوا و کشیده شدن مردم به دادگاه و دادگسترى و زندان خاتمه پیدا مى‏کند و جامعه بدون تردید جامعه برین اسلامى و امت وسط و خیر امت مى‏گردد.[۱۶] مسلم است که وقتى در جامعه، حقوق مردم رعایت نشد و مردم در معاملات خود فریبکارى کردند و سلامت اقتصادى جامعه را از بین بردند، دچار فساد و تبهکارى بزرگى شده‏اند که سرانجام ناخوشایندى خواهد داشت و اقتصاد جامعه بیمار خواهد بود و رشد اقتصادى نظیر افزایش سطح تولیدات داخلی متوقف خواهد شد و با رکود اقتصادى رفاه و آسایش و نظم جامعه مختل خواهد گردید. آن روزى حلالى که پس از کسر مالى که از راه حرام مانند کم فروشى به دست مى‏آید، اگر چه به ظاهر کمتر از آن مال حرامى است که با کم فروشى حاصل شود، ولى همان براى شما بهتر است، اگر ایمان داشته باشید. زیرا علاوه بر اینکه معاملات مشروع، در کل باعث سلامت و شکوفایى اقتصادى مى‏شود، برکت خدا را نیز همراه دارد. یعنى انسان مى‏تواند از کمترین موجودى خود بهترین استفاده را ببرد. البته این برکت‏ هنگامى حاصل مى‏شود که انسان به خدا ایمان داشته باشد.[۱۷] محمد دشتی در خصوص چنین جامعه سالمی با بهره گیری از خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه چنین بیان می دارد که: پیکره جامعه چونان جسم آدمی است؛ اگر از جاذبه درستی برخوردار باشد و بتواند عوامل رشد و کمال را در خود زنده سازد و حساب شده به رشد و جوانه زدن روی بیاورد و حرکت تکاملی آن متوقف نگردد و هماهنگ با عوامل رشد و جذب عوامل کمال، آفت ها را از سر راه بردارد و با انواع بیماری ها و انحرافات مقابله کند و حقیقت جاذبه و دافعه را در خود زنده نگه دارد؛ چونان پیکری سالم به رشد و کمال واقعی خواهد رسید، جوانه خواهد زد، به بار خواهد نشست و فرد و جامعه به کمالات مطلوب خواهند رسید. اگر رهبران یک جامعه، مدیران، مسئولین مسئولیت های اجتماعی و مجموعه دست اندرکاران حکومت سالم باشند، و با تعهد و تخصص کار کنند و همه آنها براساس ملاک ها و معیارهای صحیح مدیریت انتخاب  شوند و تمامی آنان دارای وجدان کاری بوده و براساس احساس مسئولیت انجام وظیفه کنند و دارای انحرافات اخلاقی نبوده و از آفات گوناگون مدیریت مصون باشند؛ آن جامعه سالم است و همانند پیکره سالم آدمی بسوی رشد و کمال می رود و انواع آفات و انحرافات دامنگیر آن نخواهد بود. در اینجا باید گفت که جامعه سالم در دست مدیران سالم است. امام علی(ع) راه رشد و کمال جامعه اسلامی را در سلامت امت اسلامی و کارگزاران نظام اسلامی می داند، که اگر سالم و پرتلاش باشند، در آینده کشور اسلامی نقش تعیین کننده خواهند داشت، اما اگر دچار انواع کاستی ها گردند و تفرقه و جدایی، رشته های وحدت آنها را ریشه کن سازد و پیوند امت با رهبر قطع گردد، جامعه آفت زده نمی تواند به سعادت و رستگاری رسیده و همواره راه کمال را بپیماید. به هر مقدار که کارگزاران و مدیران مدیریت های گوناگون جامعه سالم باشند، دارای آگاهی لازم باشند، از انواع آفت ها، رشوه خواری ها، امتیازطلبی ها، تبعیض و نابرابری ها دور باشند، به همان میزان جامعه سالم است، پویا است، و به مراحل نهائی رشد و کمال خواهد رسید. بنابراین تحقق یک جامعه سالم به اخلاق متکامل مدیران و اخلاق مدیریت ارتباط دارد پس اخلاق زیربنای جامعه سالم خواهد بود تا مدیران جامعه در پرتو آن تربیت شوند، خود را بسازند و تخصص های لازم را فراگیرند و بتوانند فرد و جامعه را در پرتو ارزش ها اداره کنند.[۱۸] در این میان، اگر ارتباط وثیقی میان امت و رهبر اسلامی اتفاق بیفتد و کارگزاران و مدیران از بصیرت، آگاهی و فضائل انسانی برخوردار باشند، برکت بر جامعه اسلامی جاری می گردد زیرا مدیریت غیرصحیح زمینه های بی برکتی را فراهم می آورد و در نقطه مقابل، مدیریت صحیح باعث تشکیل یک جامعه و دولت سالم می گردد که رونق اقتصادی و پیشرفت پایدار و همه جانبه را در خود نهادینه خواهد داشت.

به هر روی، در چنین نظام شایسته و اخلاقی ای نیز، تامین معیشت از راه تولیدات حلال و طیب قوام اقتصاد ملی را از طریق افزایش رزق و روزی، برکت ملی و دوام و پایداری نعمت های الهی تضمین می کند و به همین دلیل باید از مفسده های تولید دوری جست و از حرکت افراد جامعه به سوی تولیدات فاسد و حرام جلوگیری نمود. در تفسیر نمونه ذکر شده است که «در روى زمین فساد مکنید: وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ‏. فساد از طریق کم فروشى، فساد از طریق غصب حقوق مردم و تجاوز به حق دیگران، فساد به خاطر بر هم زدن میزان ها و مقیاس هاى اجتماعى، فساد از طریق عیب گذاشتن بر اموال و اشخاص، و بالآخره فساد به خاطر تجاوز به حریم حیثیت‏ و آبرو و ناموس و جان مردم!…بعد از مساله اعتقاد به توحید و ایدئولوژى صحیح، یک اقتصاد سالم از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است، و نیز نشان مى‏دهد که بهم‏ریختگى نظام اقتصادى سرچشمه فساد وسیع در جامعه خواهد بود. سرانجام به آنها گوشزد کرد که افزایش کمیت ثروت- ثروتى که از راه ظلم و ستم و استثمار دیگران بدست آید سبب بى‏نیازى شما نخواهد بود، بلکه” سرمایه حلالى که براى شما باقى مى‏ماند هر چند کم و اندک باشد اگر ایمان به خدا و دستورش داشته باشید بهتر است. (بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ‏). تعبیر به” بقیه اللَّه” یا به خاطر آن است که سود حلال اندک چون به فرمان خدا است” بقیه اللَّه” است. و یا اینکه تحصیل حلال باعث دوام نعمت الهى و بقاى برکات مى‏شود.»[۱۹] به همین دلیل است که «رباخوار با عمل زشت خود اقتصاد یک جامعه را از تعادل خارج مى‏سازد و چرخ اقتصاد را از حرکت باز مى‏دارد.»[۲۰] پس باید توجه داشت که تولید در فرایند اقتصاد مقاومتی نیازمند آموزش است[۲۱] و یکی از لوازم آموزش صحیح در راستای گذار به اقتصاد مقاومتی، آموزش شیوه های تولید حلال و دوری از تولیدات اقتصادی حرام است.

پس یکی  از لوازم و کارهایی که در اقتصاد مقاومتی لازم است، حمایت از تولیدات ملی است: «برای اینکه این کار بزرگ، اقتصاد مقاومتی، تحقّق پیدا کند، الزامات چیست و چه کارهایی باید انجام بگیرد؟ اوّلاً مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. تولید ملّی، اساس  و حلقه‌ی اساسی پیشرفت اقتصاد است. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. چه‌جوری؟ یک جا که قانون لازم دارد، حمایت قانونی کنند؛ یک جا که حمایت قضائی لازم است، انجام بگیرد؛ یک جا که حمایت اجرایی لازم است، باید تشویق کنند و کارهایی بکنند؛ باید این کارها انجام بگیرد. تولید ملّی باید رونق پیدا کند.» [۲۲] با این اوصاف، «یک بخش مهم از مسائل اقتصادى برمى‏گردد به مسئله‏ى تولید داخلى. اگر به توفیق الهى و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله‏ى تولید داخلى را، آنچنان که شایسته‏ى آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‏اى از تلاشهاى دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله‏ى تولید ملى است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و کمک مسئولان، با برنامه‏ریزىِ درست بتواند مشکل تولید داخلى را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالشهائى که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه‏ى کامل و جدى پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله‏ى تولید ملى‏، مسئله‏ى مهمى است.»[۲۳]

با توجه به این اهمیت است که مقام معظم رهبری توصیه می نمایند «صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، آنها هم بایستی به تولید ملّی اهمّیّت بدهند؛ به چه معنا؟ به این معنا که بهره‌وری را افزایش بدهند. بهره‌وری، یعنی از امکاناتی که وجود دارد حدّاکثر استفاده‌ی بهینه بشود؛ کارگر که کار می کند، کار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم الله امرء عمل عملاً فأتقنه، این معنای بهره‌وری است؛ از قول پیغمبر نقل شده است: رحمت خدا بر آن کسی است که کاری را که انجام می دهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. آن کسی که سرمایه‌گذاری می کند، سعی کند حدّاکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه‌های تولید را کاهش بدهند؛ بعضی از بی‌تدبیری‌ها، بی‌سیاستی‌ها موجب می شود هزینه‌ی تولید برود بالا، بهره‌‌وری سرمایه و کار کم بشود. سوّم، صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهای دیگر. ما دیدیم کسانی را که سرمایه‌ای داشتند کم یا زیاد و می توانستند این را در یک راه‌هایی به کار بیندازند و درآمدهای زیادی کسب کنند، نکردند؛ رفتند سراغ تولید؛ گفتند می خواهیم تولید کشور تقویت بشود؛ این حسنه است، این صدقه است، این جزو بهترین کارها است؛ کسانی که دارای سرمایه هستند چه سرمایه‌های کم، چه سرمایه‌های افزون آن را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند. بعدی، مردم در همه‌ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند. یعنی چه؟…همه باید عمل کنند و آن عبارت است از مصرف تولیدات داخلی».[۲۴] ایشان در ادامه بیان می کنند: «شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید می کنید به‌جای جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده‌اید، هم کارگر ایرانی را وادار کرده‌اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، آن کننده‌ی کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روز‌به‌روز افزایش خواهد داد؛ شما وقتی که جنس داخلی مصرف می کنید، ثروت ملّی را افزایش داده‌اید…خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم‌سازی اقتصاد است و بر روی همه چیز این کشور تأثیر می گذارد. باید به این توجّه کرد؛ این نقش همه‌ی مردم است. البتّه در اینجا هم مثل خیلی جاهای دیگر، مسئولیّت مسئولان و مدیران کشور از دیگران بیشتر است؛ بسیاری از زیاده‌روی‌ها و ریخت‌وپاش‌ها در رفتار مردم، به‌خاطر نگاه کردن به رفتار آن کسانی است که آنها را “بزرگ‌ترها” می دانند؛ اگر اسراف در بین سطوح بالا نباشد، در بین مردم هم اسراف کم خواهد شد. بنابراین ترجیح تولید داخلی یکی از کارها است.»[۲۵]

عمده تلاش های اقتصادی در گذار به اقتصاد مقاومتی باید بر روی تولید باشد و در این مسیر باید موانع قانونی را مرتفع ساخت و با نگرشی کلان و آینده نگرانه، سازمان های اقتصادی در مسیر تولید ملی همت گمارند و اهمیت دادن به بخش تحقیق و توسعه در زمینه تولید محصولات باکیفیت و مرغوب داخلی، بسترها را برای حضور پرشکوه کالاهای داخلی که محصول تلاش کارگران و تولیدگران داخل کشور است را در سفره خریداران ملی هموار سازند:  «در زمینه‏هاى کار اقتصادى، عمده‏ى تلاش را باید روى تولید برد. اساس مسئله، تولید است. ببینید در کدام نقطه از مجموعه‏ى مقرّرات کشور مزاحم با تولید وجود دارد، آن را علاج کنید. البته این کار نگاه کلان و دید وسیع اقتصادى لازم دارد که مجموع بخش ها، وزارت اقتصاد و دارایى، بانک مرکزى، وزارتخانه‏هاى صنایع، کشاورزى، بازرگانى و …که شریک در امر ترکیب و ساماندهى اقتصادى کشور هستند، با همدیگر روى این مسئله فکر کنند و ببینند کجا گیرهایى وجود دارد که مانع تولید چه تولید صنعتى و چه تولید کشاورزى، علمى و آنچه مربوط به وزارت علوم و آموزش و پرورش و کارهاى تحقیقاتى و پژوهش ها مى‏شود، است. امروز حقیقتاً زمینه‏ى تولید در کشور وجود دارد و ما مدیران، متخصّصان و فن‏آوران خوب و استعدادهاى درخشان و بالا و دل هاى گرم داریم.»[۲۶] حضرت آیت‏الله خامنه‏اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در اجراى بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسى با ابلاغ سیاستهاى کلى «تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‏ى ایرانى» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند براى تسریع در عملیاتى کردن این سیاست‏ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیرى‏هاى قانونى را انجام دهد. متن سیاستهاى کلى «تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‏ى ایرانى» که توسط مقام معظم رهبری به رؤساى قواى سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:

  1. بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‏ورى عوامل تولید با:

– اصلاح و بازسازى ساختار تولید ملى‏،

– کاهش هزینه‏ها و بهبود کیفیت تولید،

– اتخاذ انواع تدابیر تشویقى و تنبیهى‏،

– بهینه‏سازى تعامل عوامل تولید،

  1. هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآورى‏ها و زیربناهاى آنها و بهره‏گیرى از آنها، با هدف:

– ارتقاء کیفى و افزایش کمّى تولید ملّى،‏

– بالا بردن درجه‏ى ساخت داخل تا محصول نهایى‏،

– حمایت از تجارى‏سازى فناورى محصول و بهره‏گیرى از جذب و انتقال دانش فنى و فناورى‏هاى روز و ایجاد نظام ملّى نوآورى‏،

  1. گسترش اقتصاد دانش‏بنیان با تأکید بر توسعه‏ى مؤلفه‏هاى اصلى آن، از جمله: زیرساخت‏هاى ارتباطى، زمینه‏هاى تسهیل تبدیل دستاوردهاى پژوهش به فناورى و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونى از حقوق اشخاص حقیقى و حقوقى و مرتبط کردن بخشهاى علمى و پژوهشى با بخشهاى تولیدى کشور.
  2. حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردى مورد نیاز مصارف عمومى یا بخش تولید کشور.
  3. تکمیل زنجیره‏ى تولید از مواد خام تا محصولات نهایى با رعایت اصل رقابت پذیرى و فاصله گرفتن از خام فروشى در بازه‏ى زمانى معین.
  4. حمایت از تولید محصولاتى که عرضه‏ى رقابتى آنها با خالص ارزآورى مثبت یا خالص ارزبرى منفى همراه باشد.
  5. مدیریت منابع ارزى با تأکید بر تأمین نیازهاى تولید ملى و کارآفرینى، و ثبات ارزش پول ملّى.
  6. بهبود فضاى کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّى و اصلاح زمینه‏هاى فرهنگى، قانونى، اجرایى و ادارى.
  7. افزایش سهم بخشهاى تعاونى و خصوصى در تولید ملّى از طریق:

– تقویت انگیزه و عزم ملّى و تأکید و تسریع در اجراى کامل سیاستهاى کلى اصل چهل و چهار، رعایت انضباط مالى و بودجه‏اى دولت‏،

– رفع تبعیض بین بخش دولتى و بخش‏هاى خصوصى و تعاونى‏،

– ساماندهى و حمایت از بنگاه‏هاى کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازى آنها،

  1. تنظیم نقش نهادهاى عمومىِ غیر دولتىِ اقتصادى در جهت تولید ملّى.
  2. شفاف‏سازى و به هنگام‏سازى آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسى به آن و اطلاع‏رسانى در مورد ابعاد و فرصت‏هاى سرمایه گذاران و سرمایه‏گذارى در رشته‏هاى مختلف و مقابله‏ى جدى با استفاده از هر گونه دسترسى اطلاعاتى ویژه.
  3. توانمند سازى و ارتقاء بهره ‏ورى نیروى کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشى و پژوهشى با نیازهاى بازار کار.
  4. بسترسازى و ساماندهى اشتغال و حرکت نیروى کار ایرانى در سطح ملى، منطقه‏اى و جهانى.
  5. ارتقاء سرمایه‏هاى انسانى، طبیعى، اجتماعى و فیزیکى با تأکید بر توسعه‏ى نهادهاى مردمى براى رشد تولید ملى.
  6. توسعه‏ى فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانى و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادى.
  7. جلوگیرى از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‏هاى فیزیکى و انسانى ایرانى با تأکید بر ایجاد و توسعه‏ى خدمات فنى و مشاوره‏اى فرا بنگاهى و ارتقاء بازده اقتصادى این سرمایه‏ها در بخش‏هاى مختلف اقتصادى.
  8. گسترش تنوع ابزارهاى سرمایه‏گذارى در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهاى آن و اعمال سیاست‏هاى تشویقى براى حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلى و بین‏المللى به‏ویژه منطقه‏اى در بازار سرمایه.
  9. حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایه‏هاى ایرانى به حوزه‏هاى سرمایه‏گذارى خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‏هاى شراکت یا ضمانت براى سرمایه‏گذارى در این حوزه.
  10. کارآمدسازى مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه‏ى ملّى در جهت بهینه‏سازى و هم‏افزایى ظرفیت‏هاى تولیدى و ارتقاء کیفى کار و سرمایه‏ى ایرانى.
  11. تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولى و بانکى، تأمین اجتماعى و مالیات‏ها) براى تسهیل فعالیت در بخش‏هاى تولیدى و رفع موانع سرمایه‏گذارى در سطح ملى با رویکرد ثبات نسبى در قوانین.
  12. کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف‏سازى و اطلاع‏رسانى و کاهش واسطه‏هاى غیر ضرور و ناکارآمد.
  13. گسترش منابع مالى و کارآمدسازى مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّى و کاهش هزینه‏هاى تأمین مالى مورد نیاز به‏ویژه با ساماندهى، گسترش و حمایت از نهادهاى مالى توسعه‏اى و بیمه‏اى.
  14. جلوگیرى از ایجاد انحصار در چرخه‏ى تولید و تجارت تا مصرف.[۲۷]

بر اساس چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، جامعه‏ى ایرانى در افق این چشم‏انداز باید «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناورى، متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمایه‏ى اجتماعى در تولید ملى‏»[۲۸] باشد و در راستای چنین سیاستی، «تنظیم سیاست‏هاى پولى، مالى و ارزى با هدف دستیابى به ثبات اقتصادى و مهار نوسانات و تقویت تولید ملى‏»[۲۹] باید در راس برنامه ریزی ها باشد. به همین منظور، رهبر انقلاب اسلامی تاکید دارند که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم، یکی از شاخص های مهم اقتصادی، تولید ملی است که باید توسط مسئولین مورد توجه جدی قرار بگیرد: «اساس قضیه، امروز عبارت است از تولید ملى‏. علاج اصلى و بنیانى، عبارت است از تولید ملى‏…تولید ملى‏، کار و سرمایه‏ى ایرانى. گرانى را این از بین مى‏برد، تولید را این افزایش مى‏دهد، اشتغال را این به وجود مى‏آورد، بیکارى را این از بین مى‏برد، سرمایه‏هاى ملى را به کار مى‏اندازد، روحیه‏ى استغناء ملت ایران را تقویت مى‏کند. مسئولین کشور در سطوح مختلف باید هرچه مى‏توانند، به مسئله‏ى تولید ملى‏ توجه کنند. البته خطاب ما در درجه‏ى اول به مسئولین درجه‏ى یک است در سطوح بالاى کشورى؛ چه در مجلس، چه در دولت؛ لیکن سطوح بعدى، سطوح پائینى، سطوح استانى، همه باید توجه کنند.»[۳۰]

ایشان در یکی دیگر از فرامین خویش بیان می دارند که «حمایت از تولید ملى‏، آن بخشِ درونزاى اقتصاد ماست و به این بایستى تکیه کرد. واحدهاى کوچک و متوسط را فعال کنید. البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهى‏شان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است.»[۳۱] با توجه به مولفه های فوق الذکر، سیاستگذارى تولیدمحور، فرهنگ‏سازى براى مصرف تولید داخلى، ارتقاء کیفیت تولیدات داخلى، نوسازى و ابتکار در محصولات، مدیریت و در ساخت باید انجام بگیرد.[۳۲] در این زمینه، تاریخ اقتصادی ایران می تواند گواهی بر این موضوع باشد. از حرفه گران و صنعت گران بومی به عنوان شمشیر در نظام اقتصادی یاد می کند که زمینه های استقلال اقتصادی و رهایی از نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استعمارگران و قدرت های بزرگ را فراهم می آورد و بی توجهی به تولیدات داخلی و منسوجات ملی، فقر عمومی را دامن می زند؛ زیرا مضمحل کننده دارایی های ملی خواهد بود. در عین حال، روی آوردن به تولیدات داخلی تحکیم بخش قدرت ملی و قوام دولت خواهد شد و ایشان در تعابیری زیبا در این خصوص بیان می کنند: «چقدر باید بی حمیت و وطن ناشناس باشیم که در وطن خود با آن همه پارچه های لطیف دوام دار اصیل، استعمال منسوجات خارجه را نموده، ملت خود را فقیر و محتاج و ذلیل اجانب نمائیم. تمام دانشمندان فرنگ متفق الکلمه می گویند که ترقی ملت و دولت ژاپون به واسطه آن شد که ترک استعمال امتعه خارجه را کرده، به متاع مملکت خویش قناعت نمودند. این مسئله فطری است که اهل حرفه و صناعت هر قوم همین که دیدند دستکاریشان طالب دارد، در ترقی و حدت آن بیرون آمده، رفع نواقص را نموده، کم کم آن مملکت داری صنعت و حرفه می گردد. اهل حرفت و صنعت حکم شمشیر دارند. همین که شمشیر را جلا و صیقل ندهند، زنگ گرفته و بیکار می‌شود. صیقل و جلای اهل صنعت و حرفت، همانا شوق طالبین به دستکاری آنهاست. ای ایرانیان عالی تبار که همیشه بزرگی و عظمتتان در تمام اقوام ضرب المثل بوده، بر ناموس آباء و اجداد گرام خود رحم آورید و زیاده براین خود را دستخوش مذلت اجانب نکنید و مملکت خود را چون ممالک مفتوحه اروپاییان نسازید…همین که ملت، استعمال امتعه و اقمشه خارجی را ترک کرد و احتیاجش را از خارجه ترک کرد، احتیاجش از خارجه برداشته شود، رسوخ و نفوذ اجانب از آن مملکت نیز برداشته می‌شود و از آن طرف طلا و نقره اهالی در بهای اشیای خارجه، از ملک بیرون نمی‌رود و همان، اسباب ثروت و تمول مملکت می‌گردد و از طرف دیگر مردمانی که اینک از بیکاری، بیعار و در به در و پریشان شده، مشغول می‌گردند و فقیر در ملک نمی‌ماند و همین اسباب می‌شود بر تعمیر بیت المال ملت و قوت دولت.»[۳۳] براساس همین اهمیت است که امام خمینی(ره) ضمن توجه به تولید ملی و مصرف فراورده های داخلی، از کارگران و کشاورزان به عنوان ستون فقرات نظام یاد کرده اند که مدافع حریم استقلال و خودکفایی ملی و رفع آسیب ها و تهدیدات اقتصادی هستند.[۳۴] کارگران و تولیدکنندگان یکی از لوازم حقیقی و لازم استقلال اقتصادی و به تعبیر بهتر، حیات اقتصاد ملی هستند و بی توجهی به آنها، سبب وابستگی سیاسی و اقتصادی، کاهش ثروت ملی، افزایش مصرف تولیدات خارجی، نفوذ و رخنه محصولات فرهنگی سایر کشورها و غیره می شود.

از دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص واردات باید به تولیدات ملی توجه شود: «مسئله‏ى دیگر، واردات است؛ البته هیچ کس با واردات مخالف نیست؛ تنظیم واردات لازم است، کنترل واردات لازم است. حتماً بایستى در مسئله‏ى واردات ملاحظه‏ى تولید داخلى بشود. البته گفته می شود که واردات به رقابت‏پذیرى تولید داخلى کمک می کند؛ اگر واردات نباشد، تولیدکننده‏ى داخلى به کیفیت یا به قیمت تمام‏شده اهمیت نمی دهد؛ واردات، او را به این کار وادار می کند. به نظر من این خیلى منطق قوى ‏اى نیست…ما در بخش کشاورزى تولیدات ممتازى داریم. تولیدات ما در این زمینه، از لحاظ کیفیت، جزو ممتازان دنیاست. ما باید بتوانیم تولیداتمان را افزایش بدهیم. این محصولات باغى و محصولات زراعى را صادر کنیم تا دنیا ببینند در ایران چه خبر است؛ نه اینکه مثلًا از آمریکاى لاتین و از اینجا و آنجا مشابه آنها را که از لحاظ کیفیت هم خیلى پائین‏ترند، وارد کنیم.»[۳۵] ستون فقرات اقتصاد مقاومتی از منظر رهبر انقلاب اسلامی، تولید داخلی است که باید مورد توجه قرار گیرد: «یکی از پشتیبانی‌ها این است که دستگاه‌های دولتی خودشان را موظّف کنند که برای محصول این مجموعه‌ها رقیب خارجی نتراشند؛ یکی از بخش های اقتصاد مقاومتی که ما گفتیم، این است. ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند یقیناً باید، هم به آن کمک تزریق بشود، هم از چیزهایی که مانع رشد آن است جلوگیری بشود، هم برای محصولات، بازار به‌وجود بیاید، هم واردات محصولات مشابه به یک نحوی کنترل بشود، کلمه‌ی ممنوع را به کار نمی برم- و با محاسبه مورد مراقبت دقیق قرار بگیرد، هم در قراردادهای خارجی‌ای که این مجموعه و امثال این مجموعه دارند، دولت کمک بکند. گفتیم اقتصاد ما درون‌زا و برون‌گرا است؛ ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، امّا بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بازارهای جهانی متعلّق به ما است، باید بتوانیم با همّت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نیست؛ که البتّه بخش های مختلف دولتی در این زمینه می توانند سهم داشته باشند.»[۳۶]

براساس اهمیت تولید داخلی برای هر نظام اقتصادی ای، لازم است تا حمایت های کافی از این بخش صورت بگیرد و صندوق توسعه اقتصادی می تواند به عنوان یک ذخیره ارزشمند اقتصادی، از کار و سرمایه ایرانی حمایت نماید و به تولید ملی رونق ببخشد. همانگونه که در کلام رهبر انقلاب اسلامی یاد شده است، با همدلی دولت و ملت و حمایت از کار و تولیدات داخلی می توان جریان اقتصادی کشور را شکوفا ساخت و این مهم در پرتو همکاری مشترک جهادی اتفاق می افتد. به تعبیری دیگر؛ «صندوق توسعه‏ى اقتصادى یک ذخیره‏ى باارزشى در اختیار مسئولان هست؛ مى‏توانند این را در اختیار تولید ملى‏ بگذارند. باید کار را تسهیل کنند؛ مجلس هم باید همکارى کند، دولت هم بایستى همت کند؛ بتوانند به تولید ملى‏ رونق بدهند. مردم هم چه آن که داراى سرمایه است، چه آن که داراى قدرت کار است، بایستى با ایجاد اتقان، همکارى کنند. محصول داخلى را باید مرغوب، باکیفیت و بادوام تولید کنیم. تا آنجائى که بتوانیم، باید قیمت تمام‏شده را ارزان تمام کنیم. این کار، همکارى همه را مى‏طلبد. بخشهاى گوناگون دولتى باید در این زمینه همکارى کنند چه بخشهاى پولى و مالى، چه بخشهاى دیگر اقتصادى، مجلس هم باید همکارى کند، تا بتوانند این قضیه را در کشور ما تحقق ببخشند. عمده، مردمند. شما باید کالاى ایرانى بخواهید. این افتخار نیست؛ این تفاخر غلطى است که ما مارکهاى خارجى را در پوشاکمان، در وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره‏مان، در خوراکى‏هامان ترجیح بدهیم به مارک هاى داخلى؛ در حالى که تولید داخلى در خیلى از موارد بسیار بهتر است. تولید داخلى مهم است. ببینید کارگر ایرانى چه تولید کرده است، سرمایه‏دار ایرانى چه سرمایه‏گذارى کرده است. در زمینه‏ى مصرف، عمده‏ى کار دست مردم است؛ که این بخشى از اصلاح الگوى مصرف است و بخشى از جهاد اقتصادى است.»[۳۷]

۲٫  توزیع عادلانه منابع، امکانات و فرصت ها

از عوامل ناامنی اقتصادی در جامعه و یکی از مهمترین آفت های اقتصاد مقاومتی؛ «همین مسئله‏ى عدالت اقتصادى و عدم توزیع‏ عادلانه‏ى ثروت عمومى و درآمد عمومى ملى بین آحاد جامعه است که نمونه‏هاى فراوانى دارد که زیاد است.»‏[۳۸] به همین منظور، چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، جامعه ایرانی را در افق ترسیم شده با ویژگی داشتن «فرصت‏هاى برابر و توزیع‏ مناسب درآمد»[۳۹] توصیف می نماید. از آنجایی که گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی مبتنی بر دو عنصر کلیدی عدالت و پیشرفت می باشد، عدالت همه جانبه و پایدار در توزیع فرصت ها و امکانات مادی و معنوی یک امر حیاتی در تعالی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود به گونه ای که برای پاسداشت این تعالی باید همگان از این منابع بهره مند شوند:

«گفتمان اصلىِ انقلاب، پیشرفت و عدالت است؛ پیشرفت در همه‏ى ابعاد علمى و اقتصادى و اخلاقى و فرهنگى، و عدالت همه‏جانبه در توزیع‏ فرصت ها و امکانات مادى و معنوى. عنصر پیشرفت، باید نگاه ما را به استعدادهاى بى‏شمار پراکنده در میان ملت، معطوف سازد و ظرفیت هاى تولید و خلاقیت و درخشش توانائی هاى گوناگون در همه‏ى زمینه‏ها را در نگاه ما برجسته کند. و عنصر عدالت باید نابرخورداران از فرصت ها و توانائی هاى کشور را، از این مواهب الهى و عمومى برخوردار سازد.»[۴۰]

باید دانست که انباشته شدن ثروت در نزد گروهی خاص از مهمترین عوامل اقتصاد بیمار در جوامع بشری است. همیشه این گونه بوده که افراد یا جمعیت هایی که برای خود به هر دلیل امتیازی قایل بوده اند، بر انبارهای ثروت عمومی چنگ انداخته و آن را در جهت منافع شخصی و گروهی به کار برده اند.[۴۱] در جامعه پیشرفته، ثروت جامعه میان مردم عادلانه توزیع می شود و همه از رفاه نسبی برخوردارند. در آموزه های اسلامی گرچه مسئولیت اصلی توزیع ثروت بر عهده دولت هاست، ولی ثروتمندان، نیز، موظفند تا با پرداخت حقوق خویشاوندان، فقرا، مستمندان و دولت اسلامی که به صورت امانت الهی و با عنوان صدقات واجبه(زکات) و خمس و غیر آن در مال آنان وجود دارد، در توزیع ثروت میان مردم و رفع مشکلات اقتصادی جامعه سهیم گردند و زمینه رشد و تعالی خود و دیگران را فراهم سازند. راهکارهای توزیع عادلانه؛ انفاق، وقف، نذر، هبه و بخشش و توزیع دولتی است. خداوند در قرآن می فرماید: آنچه خدا از دارایی ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید، از آنِ خدا و از آنِ پیامبر او و متعلّق به خویشاوندان نزدیک وی و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد. و آنچه را فرستاده او به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، باز ایستید. متقی باشید که خدا سخت کیفر می دهد.[۴۲] دولت در کنار نقش‏های قانونی، تخصیصی و تثبیتی، نقش توزیعی نیز بر عهده دارد، زیرا در چارچوب نارسایی‏های بازار، تنها نارسایی در کارایی، تخصیص منابع و تثبیت اقتصادی مطرح نیست، بلکه مشکلات د یگری نیز وجود دارد که یکی از آن‏ها، مشکل غیرعادلانه بودن توزیع درآمد و وجود فقر و نابرابری است.[۴۳] رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد از موضوعات مهم اقتصادی است که توجه اقتصاددانان به‌ویژه اقتصاددانان توسعه را به خود جلب کرده و راجع به آن نظرهای گوناگون ابراز شده است. در اقتصاد ایران به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد، به دلیل اهمیتی که مبحث عدالت اجتماعی در مبانی ارزشی دارد و نیز حساسیت‌های اجتماعی که در این زمینه وجود دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.[۴۴]

در نظام اقتصادی اسلام، عدالت از اهیمت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو نظام توزیع ثروت در اسلام به نحوی پی ریزی شده است که قادر می باشد عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده نماید. زیرا عدالت اجتماعی اسلام، یک مفهوم ذهنی خشک نیست که بتوان آن را به صورت های مختلف توجیه و تفسیر کرد، بلکه یک اصل حیاتی اسلامی است که اسلام برای تحقق آن در جامع برنامه دارد. اما در نظام های سرمایه داری عدالت فقط یک مفهوم ذهنی است که نمود عینی و خارجی ندارد. زیرا توزیع ثروت های طبیعی در اختیار قدرتمندان و زورمداران است، لذا بر خلاف اسلام، که اخلاق و آخرت و رسیدن به عدالت اجتماعی هدف است، در نظام های سرمایه داری زندگی دنیا و جمع آوری پول و ثروت هدف است، از این رو نظام های سرمایه داری مجبور هستند از شیوه های همچون ظلم، استثمار، انحصار طلبی و …استفاده نمایند که ثمره آن فقر و مشکلات اجتماعی است.[۴۵] بنابراین، تفکر پیگیرى اقتصاد عدالت‏محور براى همه‏ى ما درس است. باید با قشرهاى مختلف جامعه مرتبط شد تا مسائل آنها را لمس کرد؛ از این رو تصمیم‏گیرى ها، در نگاه ما به مسائل گوناگون کشور اثر مى‏گذارد. نگاه اقتصادى در کشور باید عدالت‏محور باشد، و این منافاتى با سیاست هاى اصل چهل و چهار ندارد؛ یعنى مطلقاً به سرمایه‏دارى به آن معناى بد منتهى نخواهد شد.[۴۶] تولید ثروت، تولید منابع و تولید امکانات در هر جامعه ای وجود دارد اما باید عنصر عدالت با آنها همراه شود و می توان عدالت را یکی از عوامل پایدارسازی تولیدات ملی دانست. البته عدالت به معنای توزیع فقر در کل جامعه نیست بلکه به معنای توزیغ صحیح، منطقی و منصفانه امکانات و منابع در تمامی نقاط جامعه است و همه شهروندان فارغ از جنسیت، سن، دین و… باید از فرصت برابر برخوردار باشند. رهبر انقلاب اسلامی بیان می دارند: «بعضى‏ها مى‏گویند عدالت یعنى توزیع‏ فقر. نخیر، کسانى که بحث عدالت را مى‏کنند، به‏هیچ‏وجه منظورشان توزیع‏ فقر نیست؛ بلکه توزیع‏ عادلانه‏ى امکانات موجود است. آن‏هایى که مى‏گویند عدالت توزیع‏ فقر است، مغز و روح حرفشان این است که دنبال عدالت نروید؛ دنبال تولید ثروت بروید تا آنچه تقسیم مى‏شود، ثروت باشد. دنبال تولید ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت، همان چیزى مى‏شود که امروز در کشورهاى سرمایه‏دارى مشاهده مى‏کنیم. در غنى‏ترین کشور عالم یعنى امریکا کسانى هستند که از گرسنگى و از سرما و گرما مى‏میرند؛…وقتى دنبال تولید ثروت رفتن از نگاه عدالت محور جدا باشد، به این جاها مى‏رسد که در جامعه‏اى، کسانى که زرنگ‏تر و باهوش‏ترند، یکشبه به ثروت هاى کلان و انبوه مى‏رسند؛ کسانى هم که خودشان خانواده‏ى ثروتند؛ اکثریتى هم هستند که در زندگى‏هاى معمولى همراه با حسرت، و تعدادى هم در زندگى‏هاى بسیار سخت و دشوار به‏سرمى‏برند. بنابراین، اینکه ما بگوییم عدالت را مطرح نکنید، تولید ثروت را مطرح کنید؛ بهانه را هم این بیاوریم که بعد از تولید ثروت سراغ عدالت مى‏رویم، این نمى‏شود. عدالت یعنى امکاناتى که در کشور هست، عادلانه و عاقلانه تقسیم کنیم نه عادلانه‏ى بى‏حساب و کتاب، و سعى کنیم همین امکانات را بیشتر کنیم تا به همه بیشتر برسد؛ نه اینکه به قشر خاص و به دسته‏ى خاصى بیشتر برسد.»[۴۷] پس عادلانه بودن توزیع به معنای داشتن برنامه و منطق در توزیع امکانات است و باید انحصارزدایی کرد؛ به این معنا که باید امکانات، منابع و فرصت ها را از دست الیگارشی فاسد (عده ای محدود که سعی در چپاول سرمایه ها و منابع ملی دارند) خارج ساخت و به همه جای ایران گسیل داد تا اقتصاد محلی هم پویا و با تحرک شود. رهبر انقلاب اسلامی در یکی از بیانات خویش پیرامون توزیع عادلانه و متناسب فرصت های کشور اشاره می نمایند:

«یکى از نمونه‏هاى مهم عدالت اجتماعى، تقسیم و توزیع‏ متناسب فرصت هاى کشور است. در نظام هاى غافل از حقیقت عدالت اجتماعى، بر روى طبقه‏ى خاصى تکیه مى‏شود، بر روى مناطق خاصى از کشور تکیه مى‏شود؛ اما در جمهورى اسلامى هرچه پیش مى‏آئیم این معنا را قوى‏تر مى‏بینیم. روستاها در حوزه‏ى مراقبت قرار مى‏گیرند، شهرهاى دوردست در حوزه‏ى مراقبت قرار مى‏گیرند. این‏همه مسکن‏سازى در روستاها، این‏همه جاده‏سازى به سمت شهرهاى دور کشور و روستاها، راه‏هاى ارتباطى، ارتباطات گوناگون، نیروى برق، آب مناسب، تلفن، امکانات زندگى، اینها در سرتاسر کشور توزیع‏ شده است.»[۴۸]

به اعتقاد محمد حکیمی، ائمه(ع) بیشترِ چارچوب ها و سیاست های کلی اقتصاد اسلامی مانند ضرورت کار و تولید را به گونه ای مطرح کرده اند که کهنه شدنی نیست. اسلام موافق راکد ماندن سرمایه نبوده و در به کارگیری آن در امور تولیدی تاکید دارد. حتی اسلام با تعابیر ساده و شفاف، اهمیت منابع و ثروت های خدادادی را مطرح می کند که در حال حاضر پایه اصلی تولید و رشد اقتصادی به شمار می روند. به عنوان مثال، روابط انسان و درخت را رابطه خویشاوندی مطرح کرده که بیانگر اهمیت منابع است. در تعریف اقتصاد در نظام اقتصاد سرمایه داری و غرب، عدالت و اخلاق به کل از آن جدا شده و آن را عاری از هر گونه نظام ارزشی و عدالت می دانند. اما زیربنای اقتصاد اسلامی برعکس سایر نظام های اقتصادی و تمام جریان های اقتصادی که در تولید، توزیع و مصرف نقش دارند، در چارچوب عدالت خلاصه می شوند. این چارچوب از همان زمان های اولیه که مبادله کالا به کالا انجام می شده تاکنون که تجارت الکترونیکی و… مطرح است، بر مبادلات اقتصادی در اسلام حاکم بوده و در آن رضایت فروشنده و خریدار تامین می شود، در حالی که در نظام سرمایه داری تنها این رضایت فروشنده است که تامین می شود. در اقتصاد رضوی، شرط اصلی در مبادلات اقتصادی عدالت در جامعه می باشد. امام رضا(ع) در زمینه خرید و فروش ها شرط رضایت طرفین را مطرح و اعلام می دارند این رضایت برای خریدار با پرداخت سود عادلانه و اندک ایجاد می شود که حضرت رضا(ع) از آن به عنوان «رزقاً خفیفاً» تعبیر کرده اند، یعنی مقداری سود که هزینه های تجارت و… بازرگان تامین شود نه سودهای چند برابر و قیمت گذاری های انحصاری. در زمینه مصرف نیز اقتصادهای غربی، قائل به رشد مصرف برای رشد تولیدات هستند، اما در اقتصاد اسلامی مصرف بی رویه به محیط زیست، منابع و نسل های بعدی صدمه می زند که اسلام آن را قبول ندارد، بنابراین اقتصاد اسلامی نیز رشد تولید برای مصرف عادلانه، به اندازه و بهینه را مطرح کرده و بیش از آن را محکوم کرده است. در اقتصاد اسلامی و سیره معصومین نیز عدالت در تولید، توزیع و مصرف محور اصلی و عامل اصلی در جلوگیری از انحصارها و رانت بوده که هیچ گونه منافاتی با رشد و توسعه ندارد و اگر نسخه امام رضا(ع) و سایر معصومین در جهان پیاده شود، مشکلات فقر، نابرابری، اتلاف و اتمام انرژی ها و منابع، آلودگی های زیست محیطی و غیره همه از بین می روند، زیرا همه این ها از عدم رعایت اعتدال و مصرف های بی رویه سرچشمه می گیرد.[۴۹] براساس چنین اهمیتی است که توزیع عادلانه منابع، ثروت و فرصت ها نیز از مضامین ارزش شناختی اجتماعی و اقتصادی در استراتژی اقتصاد مقاومتی محسوب می شود[۵۰] که نیازمند تلاش جدی و مستمر، تعدیل احساسات منفعت جویانه، نفی افراط و تفریط های اقتصادی، رویارویی با انباشت سرمایه، توزیع متعادل در همه بخش ها و فرایندها در کنار انگیزه های الهی است.[۵۱]  رهبر انقلاب اسلامی اعتقاد دارند: «ما از لحاظ توزیع منابع عمومی به همه‌ی مناطق کشور، پیشرفت کرده‌ایم. یک روزی بود که بیشترین منابع این کشور در مناطق مخصوصی که تعلق خاصی داشت به قدرتمندان آن روز و به دربار آن روز، صرف می شد؛ بسیاری از استان ها و شهرها هم از منابع عمومی کشور هیچ حظ و بهره‌ای نداشتند…. امروز وقتی نگاه می کنیم، می‌بینیم از لحاظ خدمات، از لحاظ جاده‌سازی، از لحاظ ساختن بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها و جاده‌های راحت، سرتاسر کشور برخوردارند. از لحاظ گسترش تحصیل علم، در سرتاسر کشور این امتیاز و این امکان وجود دارد…خب، این عدالت است. این معنایش این است که امکان تحصیل علم توزیع شده است بین مناطق گوناگون کشور؛ امکانات مادی کشور، منابع مالی، علم توزیع شده است؛ این بسیار چیز خوبی است. در گذشته، نخبگان شهرهای دوردست و کسانی که دارای استعداد بودند، امکان بروز و ظهور نداشتند؛ امروز چرا، امکان بروز و ظهور دارند. وقتی انسان بااستعدادی حضور داشته باشد و بتواند نخبگیِ خودش را نشان دهد، دستگاه‌های گوناگون کشور از او استقبال می کنند، او را گرامی می دارند و از امکان او استفاده می کنند. در گذشته این جور نبود. بنابراین نسبت به گذشته، مطمئناً این شاخص پیشرفت که شاخص عدالت است برجسته است؛ اما نسبت به آنچه که ما از اسلام فهمیدیم و شناختیم، نه، ما هنوز عقبیم؛ باید تلاش کنیم و کار کنیم.»[۵۲] ایشان در جایی دیگر بیان می دارند: «ما وقتى به صورت کلان به زمینه‏ى اقتصاد اسلامى نگاه مى‏کنیم، دوتا پایه‏ى اصلى مشاهده مى‏کنیم. هر روش اقتصادى، هر توصیه و نسخه‏ى اقتصادى که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخه‏اى هرچه هم مستند به منابع على‏الظّاهر دینى باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامى نیست. یکى از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملى». کشور اسلامى باید کشور ثروتمندى باشد؛ کشور فقیرى نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاى خودش را در سطح بین‏المللى پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه‏ى اسلامى» است. این دوتا باید تأمین بشود. و اولى، شرط دومى است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمى‏توانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دوتا لازم است.»[۵۳] ایشان در ادامه بیان می کنند: «شما که متفکر اقتصادى هستید و پایبند به مبانى اسلامى، طرحتان را بیاورید؛ باید این دوتا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد. براى اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملى به حد استغناء و بى‏نیازى برسانیم، باید سرمایه‏گذارى و فعالیت اقتصادى و تولید ثروت در معرض انتخاب همه‏ى آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنى همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهاى جوان و تحصیل‏کرده و مدیران مجرب و لایق که بحمد اللّه در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیل‏کرده و هم مدیران لایق زیادند، باید بتوانند پروژه‏هاى بزرگ و فعالیت هاى کارآفرین و ثروت‏آفرین کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. کشور از لحاظ منابع مادى و از لحاظ منابع انسانى قوى است. تا این جاى مطلب، فکر نمى‏کنم کسى بتواند نظر مخالفى را با اتکاء به دیدگاه‏هاى اسلامى مطرح کند.»[۵۴]

محیط جغرافیایی، نمودگاه برهمکنشی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی است و عدالت محیطی، پیوستگاه تعامل و تعادل جُستارهای محیط جغرافیایی، عدالت و امنیت است. عدالت محیطی به مثابه رویکردی فراگیر به نابرابری‌های موجود، بر این فرض استوار است که همه آحاد جامعه جدای از ناهمگونی‌های زیستی و اعتقادی باید از پیامدهای محیطی برخاسته از مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. داده‌های موجود نشان می‌دهند نابرابری‌های فضایی که برآیند ناکارامدی نظام توزیع در خلق فرصت‌های برابر به شمار می‌روند، زمینه بروز بحران‌های اجتماعی و ناامنی محیطی هستند. از آنجا که عدالت مرکز ثقل امنیت است؛ خلق وضعیت مطلوب برای تحقق خواسته‌های آحاد جامعه را گریزناپذیر کرده است. بر این پایه، رویکرد عدالت محیطی که بنیادی جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی در مقیاس‌های خرد و کلان دارد، بر بنیاد رویکرد امنیت ایجابی، زمینه را برای برابری همگانی فرصت‌ها، تأمین حقوق مدنی و تأمین امنیت پایدار ملی فراهم می‌کند.[۵۵] در همین راستا، نگارنده مقاله «عدالت محیطی راهکاری برای تحقق توسعه پایدار ملی» معتقد است عدالت محیطی به دنبال بهبود دورنمای زندگی در محروم‌ترین مناطق است. عدالت منطقه ای در صورتی قابل تحقق است که توزیع درآمد نیازهای جمعیت را برآورده کند، ضرایب فزایندگی بین منطقه ای به حداکثر برسد و در رفع مشکلات خاص ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی مؤثر باشد. نگرش گذشته به توسعه و رشد اقتصادی، منجر به شکل گیری نابرابری‌های فضایی در کشور گردید. راهبرد دخالت دولت در جهت توازن منطقه‌ای در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاستمداران و برنامه‌ریزان کشور را به کاهش نابرابری‌ها و برخورداری مناطق محروم واداشت. اصلاح قوانین و مقررات، رسیدگی به مناطق محروم و تمرکززدایی به علت وقوع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و فقدان برنامه‌ریزی آمایش سرزمینی و غیره نتوانست نابرابری منطقه ای را کاهش دهد. بررسی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و تعیین وضعیت برخورداری مناطق حاکی از وجود عدم تعادل‌های منطقه ای و نابرابری است. علل شکل گیری نابرابری‌ها زیاد است؛ عده ای عملکرد بازار سرمایه داری، عده ای ایجاد قطب‌های رشد و عده ای نظریه وابستگی و قانون مبادله نابرابر را مؤثر می‌دانند. با این شرایط می‌توان علل نابرابری منطقه ای را در مواردی چند بیان نمود:

در برداشت اول می توان به تفاوت‌های طبیعی، اقلیمی مناطق مختلف و عدم توجه به خصوصیات ذاتی مناطق یعنی قابلیت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه که موجب ایجاد تفاوت در ظرفیت برنامه ریزی در مناطق گوناگون اشاره داشت. در مرتبه بعدی می توان عدم توجه به سیاست‌های برنامه ریزی متناسب با شرایط هرمنطقه را می‌توان ازعوامل ایجاد نابرابری منطقه ای ذکر کرد. نظام‌های حکومتی و فشارهای سیاسی منابع عمومی را به نفع منطقه ای خاص یا گروهی از مناطق تخصیص می‌دهند. همچنین سطوح مختلف توسعه و فقدان پیوندهای مناسب فضاهای ملی و منطقه ای در جهت وحدت و یکپارچگی، نابرابری منطقه ای را تشدید می‌کند. از دیگر علل بروز نابرابری منطقه ای، تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی و تفاوت‌های رفتاری که منجر به تناقضات سیاسی-اجتماعی بین مردم می‌شود. این امر گسستگی و عدم انسجام در مراکز زیست و فعالیت در مناطق مختلف را به دنبال دارد. توسعه مبتنی برالگوی سرمایه داری منجر به نابرابری‌های اجتماعی و فضایی می‌گردد. اتخاذ استراتژی توسعه به سمت رشد اقتصادی و صنعتی کردن جامعه[۵۶] نیز دوگانگی مابین شهرهای بزرگ و دیگر مناطق را شکل داده و از طرف دیگر، عدم تنوع و یکنواختی در اقتصاد مناطق عقب افتاده و عدم ارتباط اقتصادی بین مناطق در نهایت نابرابری‌های منطقه ای را دامن زده است. از نظر تئوریکی عدم تعادل باعث عدم استفاده بهینه از فضا، جابجایی نیروی انسانی و سرمایه، مهاجرت و افزایش شکاف بین مناطق برخوردار و محروم و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و کاهش انسجام ملی می‌گردد. هرچند نابرابری‌های فضایی به قابلیت‌های فیزیکی و ذاتی مناطق بستگی دارد اما نظام اقتصادی، شیوه تولید و مبادله و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌های دولت باعث تشدید نابرابری منطقه ای می‌شود. وجود نابرابری‌های فضایی که نقش بسیار مؤثر در عدم تحقق اهداف توسعه منطقه‌ای دارد. تمرکزگرایی، بیکاری، فقر، مهاجرت، به هم خوردن ساختار جمعیت و اشتغال، بروز ناملایمات و کجروی اجتماعی، تضعیف وحدت و انسجام ملی و تخریب محیط زیست را در کشور بدنبال داشته است. این نابرابری‌ها مانع از شکل‌گیری زمینه‌های توسعه پایدار ملی است؛ بنابراین، هرگونه برنامه‌ریزی در استفاده بهینه از منابع محلی و رسیدن به توسعه پایدار ملی بایستی با کاهش نابرابری‌های فضایی و اجتماعی همراه باشد تا بتواند عدالت جغرافیایی و محیطی را محقق سازد. عدالت محیطی می‌تواند زمینه‌های انسجام ملی، وحدت سرزمینی و گسترش مشارکت‌های منطقه ای در فرایند توسعه پایدار ملی را به دنبال داشته باشد.[۵۷]

البته باید توجه داشت که جنبه­ های مورد تأکید توسعه بسته به ایدئولوژی و رویکرد اصلی حاکم بر سیاستگذاری­ ها و برنامه­ ریزی­ ها، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. جامع­ترین و مطلوب­ترین نظام حاکم بر برنامه ­ریزی توسعه را می­ توان در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یافت. در این الگو تأمین تمامی نیازهای انسانی به صورت هماهنگ و غایت­مدار با هدف حصول تکامل همه جانبه و با تأکید بر عدالت اجتماعی مورد توجه است. توسعه متعادل و متوازن مناطق مختلف یک کشور از مصادیق اجرای عدالت اجتماعی است که در این الگو نیز جایگاه خاصی برای آن تصویر شده است. برای حرکت به سمت توسعه مطلوب و متوازن، سنجش وضع موجود سطح توسعه­ مناطق و شناسایی نابرابری­ های بین منطقه­ ای و درون منطقه­ ای امری ضروری است. پس در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، شاخص­ ها در راستای اهداف اصلی شامل تکامل معنوی، پیشرفت مادی، بهبود رفاه اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی و توسعه­ متعادل مناطق تعریف می­ شوند.[۵۸] این عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی به گونه ای است که فقر عمومی را در سراسر جامعه از بین می برد: «اسلام یک روش خاص خود دارد. مسلکی در مسائل اقتصادی جامعه‏ی اسلامی دارد و آن سلک را طی می‏کند. اساس سیاست کلّی اقتصادی کشور، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. البته ممکن است یک نفر با تلاش و استعدادِ بیشتر، بهره‏ی بیشتری برای خودش فراهم کند. این مانعی ندارد. اما در جامعه فقر نباید باشد. هدف برنامه‏ریزان باید این باشد. سازمان برنامه و برنامه‏ریزان کشور، با این سیاست کلّی و بر این اساس باید برنامه‏ریزی کنند.»[۵۹]

سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران باید به گونه ای باشد که توزیع عادلانه ثروت را مورد توجه قرار دهد و اگر چنین موضوعی مورد توجه قرار نگیرد، بی عدالتی در جامعه فوران می کند. رهبر انقلاب اسلامی بیان می کنند:  «در عرصه‏ى اجتماعى، توسعه باید با مردم گره بخورد؛ مردم باید محور توسعه باشند. عدالت حتماً یکى از شاخصهاى اصلى است. برنامه‏ریزى و سیاست‏گذارى‏اى که عدالت و توزیع‏ عادلانه‏ى ثروت را در جامعه ندیده بگیرد، نمى‏تواند چشم‏انداز مورد نظر ما را تأمین کند و برنامه‏ى مطلوب ما نیست…توجّه کنید حتماً عنصر عدالت اجتماعى و اقتصادى و توزیع‏ عادلانه‏ى ثروت رعایت شود. نمى‏گوییم همه درآمد برابر داشته باشند اما نمى‏توانیم از عنصر عدالت که یکى از اساسى‏ترین عناصر در نظام جمهورى اسلامى است، صرف‏نظر کنیم؛ باید حتماً رعایت شود.»[۶۰] ایشان در بیانی دیگر این مورد را مورد تاکید قرار داده و ذکر می کنند که توزیع ضرورت های عمومی باید با ارتقاء مدیریت منابع مالی همراه باشد در غیر این صورت، منابع مالی به هدر خواهند رفت و در حوزه توزیع منابع با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. به همین منظور؛ «سرمایه‏گذارى‏ها باید با ارتقاء مدیریت هم همراه باشد؛ من این را بخصوص به مسئولین محترم دولتى تأکید میکنم. اگر ما منابع مالى را افزایش هم بدهیم، توزیع‏ هم بکنیم، سرریز هم بکنیم، پخش هم بکنیم، اما ارتقاء مدیریت در این بخش وجود نداشته باشد، منابع مالى هدر خواهد رفت.[۶۱] این توزیع عادلانه ثروت به منابع مالی محدود نمی شود و سایر حوزه ها را شامل می شود. به عنوان نمونه، ارزاق عمومی و کالاهای عمومی و مورد نیاز شهروندان باید به خوبی در سطح کشور توزیع و پخش شود و همانگونه که ذکر شد باید «خدمت به تقسیم و توزیع‏ درست ارزاق بین مردم و برآوردن حوائج گوناگون، به هر شکلى که باشد»[۶۲] مورد توجه قرار گیرد.

نظام سیاسی، در تعامل با دو محیط داخلی و خارجی خود، درون دادهایی را از این دو محیط دریافت می کند و برون دادهایی را نیز به این دو محیط، تحویل می دهد. تأمین رفاه و آسایش در جامعه، نتیجه تحویل درست بخشی از برون دادها است؛ چون منبع این تأمین، پول، کالا و خدماتی است که در جامعه به گردش در می آید و اگر این منابع، به درستی، عادلانه، و بدون هیچ گونه تبعیضی در جامعه توزیع شود و همه افراد جامعه، از آن بهره مندی درست داشته باشند، رفاه و آسایش عمومی و مطلوب، محصول آن خواهد بود. دیدگاه ساختاری-کارکردی، کار ویژه های سیاست گذاری را همان برون دادهای سیستم معرفی می کند و دو کار ویژه مهم، یعنی استخراج منابع(پول، کالا، اشخاص و خدمات) از محیط داخلی و خارجی، و توزیع منابع (پول، کالا و خدمات) را برای نظام سیاسی مطرح می کند. همه نظام های سیاسی، حتی ساده ترین آن ها، منابعی را از محیط خویش برمی گیرند که رایج ترین شکل استخراج منابع، در کشورهای امروزی، دریافت مالیات است. مالیات، همان گرفتن پول یا کالا از اعضای یک نظام سیاسی، برای مقاصد حکومت است. عملکرد توزیعی هر نظام سیاسی، همان تقسیم انواع مختلف پول، کالا، خدمات، افتخارات و فرصت ها، توسط سازمان های دولتی در میان افراد و گروه های موجود در جامعه است. برخی دیگر از نظریه پردازان سیاسی، بخشی از وظایف دولت را تأمین رفاه عمومی دانسته و با تبیین وظایف مربوط به نظارت اقتصادی، مانند تعیین معیار ارزش معاملات(پول)، تعیین حقوق و تعهدات قانونی بستانکاران و بدهکاران، نظارت بر نحوه و نوع استفاده از منابع ملی، کنترل انحصارها به وسیله قانون ثبت اختراعات، به دست گرفتن خدمات عمومی در شرایط خاص، به بحث رفاه و آسایش به عنوان یکی از مصادیق توزیع خدمات، به عنوان یکی از اصلی ترین کارهای حکومت اشاره می کنند.[۶۳] به همین دلیل مقام معظم رهبری اعتقاد دارند که موضوع آزادی اقتصادی در جامعه و حکومت اسلامی نباید منجر به این مسئله بشود که هرکسی با هر شرایطی که بخواهد، به توزیع خدمات و منابع بپردازد بلکه اسلام مخالف با این مسئله مفسده آور است و حکومت اسلامی باید بر توزیع امکانات، منابع و فرصت ها نظارت داشته باشد و همانگونه که رهبری بیان می کنند: «همه‏ى انواع آزادى در جامعه‏ى اسلامى باید به وسیله‏ى قدرت حاکم اسلامى در جامعه کنترل و هدایت و نظارت بشود؛ این کنترل براى چیست؟ براى این است که این آزادى به فساد منتهى نشود؛ این آزادى موجب سلب آزادى دیگران نشود…در آزادى اقتصادى هم همین جور است. اگر آزادى فعالیت هاى اقتصادى را اینجور معنا کنیم که آن کسانى که قدرت فعالیت و مانور اقتصادى دارند، اینها آزادند، هرچه خواستند تولید کنند، هر جور خواستند عرضه کنند، هر وقت خواستند توزیع‏ کنند، هر جور خواستند بفروشند، هر جور خواستند مصرف کنند، این یقیناً نظر اسلام نیست.»[۶۴]

مطابق آموزه های اسلام، اگر چه مسؤولیّت اساسی فرد این است که به خود تکیه کند و با تمام توان بکوشد، واقعیّت بازار نشان می دهد که فرد، حتّی اگر بیش ترین سعی خود را به عمل آورد، در موارد بسیاری نمی تواند به پاداش مطلوب و در خور شأن خود برسد و چنان که تجربه تاریخی نشان می دهد، آن گروه از عوامل تولید که قدرت چانه زنی بالایی دارند، همیشه سهمی بیش از بازده خود دریافت کرده و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده اند. بر این اساس، دولت اسلامی وظیفه دارد برای تنظیم روابط عادلانه توزیع، و جلوگیری از استثمار برخی عوامل تولید به وسیله دیگر عوامل و واسطه ها، حضور فعّالی در عرصه اقتصاد داشته باشد. خداوند متعالی در چند جای قرآن با اشاره به خوی زیاده طلبی انسان، او را از فرصت طلبی و قیمت گذاری اموال مردم به کم تر از استحقاق، منع کرده است[۶۵] و می فرماید: «وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا اَلْمِکْیالَ وَ اَلْمِیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا اَلنّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی اَلْأَرْضِ مُفْسِدِینَ: پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید. ارزش اشیا[اجناس و اعمال] مردم را نکاهید و در زمین به فساد نکوشید.»[۶۶] خداوند مهربان هر گونه نعمتى که مورد نیاز انسان بوده بر سر سفره‏ى طبیعت قرار داده، و در این زمینه نه این که کمبودى وجود ندارد، بلکه فراوانى نعمت و گستردگى سفره تا جائى است که اگر توزیع عادلانه صورت بگیرد و فساد در اقتصاد پایان پذیرد، و تقسیم ملت‏ها به زور مدار و ضعیف، ارباب و رعیت، سلطه‏گر و زیر بار سلطه، استعمارگر و استعمار شده برچیده شود، چندین‏ برابر جمعیت فعلى روى زمین از سفره‏ى نعمت حق به شکلى حکیمانه و تفاوتى طبیعى و قابل قبول بهره‏مند خواهند شد، این بهره‏مندى نه بصورت غیر عادلانه و ظالمانه است بلکه بر اثر شایستگى‏هاى بدنى و عقلى و علمى صورت خواهد گرفت، که التبه قرآن مجید براى هزینه شدن مازاد نعمت طرق صحیح و درستى را طرح کرده است.[۶۷] در تعبیری زیبا آمده است: «آب اگر جریان داشته باشد، خوشبو، سالم، گوارا و مایه حیات است؛ امّا اگر راکد بماند، متعفّن، آلوده، و غیر قابل استفاده مى‏گردد و در این صورت نه تنها عامل حیات نیست، بلکه منشأ آلودگى‏هایى نیز خواهد بود. ثروتها و سرمایه‏ها نیز همین حکم را دارد؛ تا هنگامى که در گردش است و باعث شکوفایى اقتصاد کشور است یک ارزش به شمار مى‏رود؛ ولى هنگامى که احتکار شود و در جایى راکد بماند، سبب رکود و بیمارى دستگاه اقتصادى کشور مى‏گردد.»[۶۸]

قرآن، اقتصاد را عامل قوام و دوام امور فردى و اجتماعى مى‏داند. و اهداف توزیع ثروت را مى‏توان در امنیت سیاسى، اقتصادى و رسیدن به عدالت اجتماعى خلاصه کرد. از آیات قرآن استفاده مى‏شود مشکلات اقتصادى بشر، ناشى از کمبود مواد اولیه یا بخل طبیعت نیست، بلکه علت اساسى آن توزیع ناعادلانه و بهره‏ورى نادرست از امکانات موجود است.[۶۹] برای برون رفت از این مشکل یعنی توزیع ناعادلانه و غیرمنطقی، جامعه اسلامی نیازمند اصلاحات کاربردی است. به گونه ای که اگر اصلاحات در زمینه توزیع منابع ملی انجام نگیرد باعث می شود که فقر گسترش یافته، افراد نالایق بر روندهای اقتصادی سیطره یابند، از منابع موجود استفاده های شخصی و غیرضروری می شود و می تواند ضمن افزایش نارضایتی عمومی، شرایط مهاجرت از روستاها به شهرها و حتی از جامعه ایرانی به خارج از کشور را فراهم آورد. با توجه به این موضوع کلیدی است «اصلاحات، یک حقیقت ضرورى و لازم است و باید در کشور ما انجام گیرد. اصلاحات در کشور ما از سر اضطرار نیست که فلان حاکمى مجبور شود مورد مطالبات سخت قرار گیرد و گوشه و کنارى را اصلاح کند؛ نخیر، اصلاحات جزو ذات هویّت انقلابى و دینى نظام ماست. اگر اصلاح به صورت نوبه‏نو انجام نگیرد، نظام فاسد خواهد شد و به بیراهه خواهد رفت. اصلاحات یک فریضه است. میدانهاى اصلاحات کجاست؟ آن بحث دیگرى است. اصل اصلاحات یک کار لازم است و باید انجام گیرد. وقتى اصلاحات نشود، برخى از نتایجى که ما امروز با آن‏ها دست به گریبانیم، پیش مى‏آید: توزیع‏ ثروت ناعادلانه مى‏شود؛ نوکیسه‏هاىِ بى‏رحم بر گوشه و کنار نظام اقتصادى جامعه مسلّط مى‏شوند؛ فقر گسترش پیدا مى‏کند؛ زندگى سخت مى‏شود؛ از منابع کشور به‏درستى استفاده نمى‏شود؛ مغزها فرار مى‏کنند و از مغزهایى که مى‏مانند، حد اکثر استفاده نمى‏شود. وقتى‏که اصلاحات باشد، این آفتها و این آسیبها و دهها مورد از قبیل آن‏ها پیش نمى‏آید. پس مطلب اول اینکه اصلاحات امرى ضرورى و لازم است.»[۷۰] البته ذکر این نکته لازم است که اصلاح ساختاری نطام توزیع ملی در کشور امری زمان بر بوده و نمی توان انتظار داشت که در کوتاه مدت انجام پذیرد و امری دشوار و سخت است به گونه ای که کارهای عمیق کارشناسانه را می طلبد: «توزیع‏ عادلانه‏ى درآمدها نیز همین‏طور است؛ کارِ بسیار سختى است؛ کار آسانى نیست. ریشه‏کن کردن فقر و رسیدگى به مناطق محروم، همه‏ى این‏ها جزو اصلاحات است. اصلاح ساختار ادارى، کار بسیار دشوار و پیچیده و سنگینى است؛ این‏ها دیر پیش مى‏رود.»[۷۱]

مسائل اقتصادى در تمام عصرها و در میان همه نسل‏ها مطرح بوده و مورد توجّه ادیان آسمانى قرار گرفته است. در مکتب اسلام نیز با نظر به جامعیّت و خاتمیّت آن، این موضوع در سطح گسترده و با مبانى قوى‏ترى عنوان شده است. یک نگاه کلّى به اقتصاد اسلامى نشان مى‏دهد که این مکتب، چه اندازه عمیق و پویاست که از هیچ امرى در این مورد فروگذار نیست. اقتصاد اسلامى، از سلسله مسائل اقتصادى، ملاک‏هاى اخلاقى و قوانین الزامى، ترکیب یافته و جامع‏ترین و عادلانه‏ترین نظام اقتصادى را براى بشریّت فراهم ساخته است.[۷۲] یک انگیزه اساسی و زمینه علمی مهم برای اجرای اقتصاد اسلامی، دارای پیوند عادلانه بودن و کارآمد بودن نظریه‌های آن است. این موضوع در عین حال یک چالش مهم در عرصه اقتصاد متعارف نیز می‌باشد. حصول عملی به این امر باید مورد استقبال همگان(مسلمانان و غیرمسلمانان) واقع گردد؛ از سوی دیگر برخی از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی تحقق عدالت را مهمترین و برخی دیگر آن را یکی از مهمترین اصول اقتصاد اسلامی می‌دانند. اینها هم پشتوانه نظری این مسأله را مطرح می‌کنند و هم تجربه صدر اسلام و دوران تمدن اسلامی را به عنوان شاهدی بر این مدعا ذکر می‌نمایند. برخی دیگر از مدافعان و نویسندگان اقتصاد اسلامی، جایگاه عدالت را در اسلام تا حد شاخص دین‌داری، تعالی می‌بخشند و برخی دیگر حکومت اسلامی را نیز ابزاری برای تحقق عدالت تلقی می‌کنند. سرانجام برخی دیگر از متفکران مسلمان عقیده دارند که اگر یک سیستم سازگار در اقتصاد کشورهای اسلامی طراحی گردد، بین عدالت  و کارآیی نه تنها تعارضی وجود ندارد، بلکه نوعی همراهی کارساز هم وجود خواهد داشت.[۷۳]

برای این که توزیع پایدار و همه جانبه در جامعه ایجاد شود، باید سعی نمود تا ثروت های عمومی، فرصت ها و امکانات به دست عده ای محدود به هدر نرود و مسئولین مانع توزیع منابع ملی نشوند. به همین منظور تخلفاتی نظیر «خریدهاى کلان، بدون توجیه اقتصادى؛ احداث ساختمان، حتّى همراه با تخلّف؛ سرمایه‏گذارى، بدون توجیه اقتصادى؛ سفرها و مأموریت هاى خارج، بدون توجیه واقعى و بدون تخصّص لازم براى یک کارِ بی خود و کم‏اهمیت، هیئتى را به خارج مى‏فرستند، توزیع‏ امکانات، غیر عادلانه و بدون توجیه؛ یک‏بار خودرو را به آن‏ها مى‏فروشند، یک‏بار خودروى دولتى به آن‏ها مى‏دهند؛ یک‏بار پول مى‏دهند که خانه رهن کنند، یا خانه‏ى سازمانى به آن‏ها مى‏دهند، در حالى که خانه دارند؛ پرداخت هاى کلان و هدایا و جوایزِ بى‏مورد هم دیده مى‏شود»[۷۴]، باعث این موضوع می شوند که خیلی از منابع و ثروت های ملی به جای این که در نقاط مختلف کشور پخش شوند، توسط عده ای محدود در مرکز کشور ضایع شوند. لاجرم باید اذعان داشت که باید «در پیدا کردن شیوه‏هاى توزیع‏ عادلانه‏ى امکانات تلاش و فکر کنیم؛ بهترین و آسان‏ترین و عملى‏ترین شیوه‏ها را انتخاب کنیم و به‏طور جدى وارد شویم. انتظار مردم از دولت و رئیس‏جمهور منتخب این است که تلاش و جدیت کنند. تصور بنده با شناختى که در طول این مدت از احساسات مردم دارم این است که مردم مایلند تلاش و کار و قاطعیت و جدیت را در عمل مسئولان مشاهده کنند.»[۷۵]

هر چند در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، مشکلاتی در منابع و ثروت های ملی به وجود آمده است ولی باید به فکر چاره و علاج بود و می توان با صرفه جویی های ملی و رعایت اولویت بندی ها در توزیع منابع موجود در جامعه، شرایط را بهبود بخشید و یک توزیع مقاومتی را شکل داد. به اعتقاد رهبر انقلاب اسلامی؛ «ما دچار کمبود منابعیم و تحریم هم تأثیر داشته است در این کمبود منابع، لکن وقتى انسان کمبود منابع دارد، باید چکار کند؛ یکى از راه‏هاى علاج صرفه‏جویى است، صرفه‏جویى کنید؛ در تقسیم و توزیع‏ منابع داخلى، اولویت ها را رعایت کنید؛ اینها راه علاج است. بن‏بستى وجود ندارد. کمبود منابع، مشکل ما است، نه گره بازنشدنى ما؛ یک مشکلى است، این مشکل را باید برطرف کرد؛ خب این راه‏حل دارد. ما الان پولها را گاهى در جاهایى خرج می کنیم که نباید در آنجاها خرج بشود. با مدیریت درست، با نگاه درست، با کم کردن از مصارف زائد؛ که این البتّه، هم شامل دولت است، هم شامل مجلس است، هم شامل نیروهاى مسلّح است.»[۷۶]

۳٫    الگوی صحیح مصرف اسلامی؛ مصرف اعتدالی

در گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی تاکید می شود که «در اداره‏ى اقتصاد یک ملت، مصرف هم یک رکن عمده است؛ مصرف درست، مصرف خوب، مصرف دور از اسراف و تبذیر و اتلاف مال؛ همین چیزى که همیشه توصیه مى‏شود.»[۷۷] در بررسی های اقتصادی، مطالعه ی مصرف یکی از بخش های مهم را به خود اختصاص می دهد. این بررسی ها قادر است اطلاعات جامعی را برای فهم سطح زندگی گروه های مختلف جمعیت و مطالعه ی نحوه ی تهیه و کسب نیازمندی ها و میزان پولی بودن اقتصاد را فراهم آورد. از سوی دیگر، دسترسی به متغیرهای مربوط به مصرف، زمینه لازم برای بررسی های اقتصادی، در سطح اقتصاد ملی را فراهم می نماید. بررسی های یاد شده، بازارهای مصرف و حجم نیازمندی های آن بازار را روشن می نماید و نتایج سودمندی را در زمینه ی چگونگی و مصرف تولیدات به دست می دهند. در میان متغیرهای اقتصادی، شاید هیچ کدام به اندازه ی مصرف، برای عموم مردم مهم نباشد، به گونه ای که بسیار بر این باورند که هدف از سایر فعالیت های اقتصادی مانند پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و توزیع نیز در نهایت مصرف است. اقتصاد دانان، رفتار مصرفی انسان را از نظر بررسی در درجه ی اول اهمیت و فعالیت های تولیدی را در درجه ی دوم قرار می دهند. در همین ارتباط، «کینز» بر این باور است که تکرار واضحات است که مصرف، تنها مقصود و مراد هر فعالیت اقتصادی به شمار می آید. «روستو» در دهه ۱۹۶۰، به هنگام بیان سیر تکامل نظام سرمایه داری، آخرین مرحله از مراحل رشد و توسعه را مرحله مصرف انبوه می نامند. در این مرحله از توسعه اقتصادی، هر کس می تواند از عرضه ی فراوان کالاها و خدمات به بهترین شکل، بهره گیری کند. بدین ترتیب از نظر رستو، میزان درست مصرف در جامعه، از مشخصه های مهم آخرین مرحله رشد و توسعه است.  مصرف یا consumption به معنای استفاده از منابع موجود به منظور برآوردن نیازها و حوایج فعلی و جاری است. مصرف از نقطه نظر آماری، از جمع کل مخارج مصرفی خانوارها، شرکت های خصوصی و بالاخره مخارج مصرف بخش عمومی به دست می آید. اقتصاددانان واژه ی مصرف را به معنای استفاده از کالاهای اقتصادی به کار می برند. «مارگریت برک» معتقد است مصرف را باید در قالب کمیت هایی از کالاها و خدمات در نظر آورد که از بازار گرفته می شود. «ژان مارسل»، مصرف را بکارگیری یک ثروت به منظور ارضای یک احتیاج می داند. انسان برای این که بتواند به نیازها و خواسته های خود جامه عمل بپوشاند، متقاضی به دست آوردن کالاها و خدمات می شود. مصرف کالاها و خدمات، ضمن ارضای نیازهای طبیعی فرد، به او خشنودی می بخشد. عده ای دیگر، مصرف را فرایندی می دانند که در آن، ارزش استفاده، چه به صورت تبدیل آن در فرایند تولید و چه به صورت تبدیل آن در فرایند تولید و چه به صورت استفاده ی ناب و ساده ی آن در هنگام مالکیت برای ارضای نیازها، از بین می رود. اغلب شاخه های علم اقتصاد به نوعی درباره ی پدیده ی مصرف سخن گفته اند که از آن جمله می توان به نظریه های رفتار مصرف کننده، تحلیل تقاضای مصرف کننده، توابع مصرف، تئوری های مصرف و غیره اشاره نمود. توابع مصرف نشانگر رابطه ی بین مصرف، درامد و سایر متغیرهایی است که بر میزان مصرف تاثیر می گذارد و به واسطه ی این توابع، می توان عوامل موثر بر مصرف و میزان تاثیر از آن ها را بررسی نمود. نکته ی دیگری که در بررسی پدیده ی مصرف و مصرف گرایی از اهمیت برخوردار است، مساله ی حاکمیت مصرف[۷۸] کننده است. در مباحث اقتصادی برای اولین بار در غرب آدام اسمیت، مفهوم حاکمیت مصرف کننده را شرح داد. حاکمیت مصرف کننده حکایت از آن دارد که هدف نهایی و غایی کلیه ی فعالیت های اقتصادی انسان آن است که مصرف کننده نهایی بتواند نیازهای خود را ارضا نماید. تولید، مبادله و توزیع، جز وسیله ای برای رسیدن به یک هدف که رفع نیاز باشد، نیست. کالاهای مصرفی، کالاهایی هستند که برای مصرف نهایی به وسیله ی خانوارها به منزله ی واحد اجتماعی، تقاضا و مصرف می شود. در واقع ماهیت استفاده از کالاست که مشخص می کند آیا کالای مذکور مصرفی است و از چه نوع است. لذا تنها ویژگی های کالا نیست که تعیین می کند کالای یاد شده، چه نوع کالایی است. گاهی به کالای مصرفی، کالای نهایی نیز می گویند. گاه یک کالا می تواند با توجه به نحوه استفاده از آن، کالای مصرفی، کالای واسطه ای یا سرمایه ای باشد. سطح مصرف، از دیگر مفاهیم ضروری در پدیده ی مصرف است. میزان استفاده ی افراد یک جامعه از کالاها و خدمات تولیدی در یک مقطع زمانی یا در دوره های مختلف یکسان نیست. بنابراین افراد یک جامعه، دارای سطوح مصرفی گوناگونی هستند. الگوی مصرف یک جامعه است که می تواند تعیین کننده ی وجود پدیده ی مصرف گرایی در آن جامعه باشد. مصرف گرایی از این نگاه، در معنای مصرف نامتعارف است که نیاز فیزیکی فرد را برطرف نمی سازد، بلکه نیاز روانی فرد یا افراد جامعه را که گاه به تقلید از دیگران، تبلیغات، شرایط محیطی یا تغییرات ساختار جامعه ایجاد شده، برطرف می سازد.[۷۹]

ژان بودریار در کتاب جامعه‌ی مصرفی بیان می دارد: مصرف در دوران جدید روندی است که در آن خریدار کالا از طریق به نمایش گذاشتن کالاهای خریداری‌شده، به طور فعالی مشغول تلاش برای خلق و حفظ یک حس «هویت» است. به عبارتی دیگر، بعضی از افراد هویت «چه کسی بودن» خویش را امروزه از طریق آنچه مصرف می‌کنند تولید می‌‌نمایند. مصرف‌کننده رفتارهای متمایز خود را آزادی، سلیقه و حق انتخاب خود تصور می‌کند. خود را متمایز جلوه دادن، همواره به معنای ایجاد نظام از تفاوت‌هاست. هر فرد در نظام تمایزها امتیازاتی کسب می‌کند و بدین ترتیب، این نظم را بازسازی می‌کند. در نتیجه محکوم به آن است که تنها به طور نسبی در این نظم وارد شود. میزان و چگونگی «مصرف» در جوامع مدرن، محصول نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری برای آنکه بتواند به سود بیشتری دست پیدا کند، طبقه‌ای را به وجود آورده که یکی از ویژگی‌های اصلی و اساسی آن، بازتقاضای کالاها یا به تعبیر بهتر، بازتولید نیازهای جدید و روزمره است. بنابراین در جوامع مدرن ، کالا تولید نمی‌شود که مصرف شود، بلکه تولید می‌شود که نابود شود و بلافاصله جایگزینی برای آن به وجود آید.[۸۰] به اعتقاد رهبر معظم انقلاب اسلامی، استقامت در اهداف لازم است نه در روش‌ها؛ در این خصوص می فرمایند: «در اهداف و مبانی، ملاک ما باید «فاستقم کما امرت» باشد. به‌هیچ‌وجه عدول از مبانی و عدول از ارزش‌ها جایز نیست؛ اهداف، اهداف الهی است و هیچ تردید، شک یا ارتدادی از این اهداف جایز نیست؛ اما در روش‌ها بایستی تکامل، اصلاح، تغییر و رفع خطا، جزو کارهای دائمی و برنامه‌های همیشگی ما باشد؛ ببینیم کدام روش ما، ولو به آن عادت کرده باشیم، غلط است، آن را عوض و اصلاح کنیم. باید مراقب باشیم که جای این تعبیرات عوض نشود؛ یعنی ما در زمینه‌ی اهداف، می‌گوییم استقامت؛ باید جای «هدف» را با «روش» اشتباه نکنیم. استقامت در روش‌ها لازم نیست، استقامت در اهداف لازم است. در کار روش‌ها آزمون و خطا جاری است. البته باید از تجربه‌ها استفاده کنیم که آزمون ما آزمون موفقی باشد و نخواهیم که دائم تجربه کنیم و پشت‌سر هم اشتباه؛ اما در زمینه‌ی اهداف، بایستی قرص و محکم بایستیم و یک قدم پایین نیاییم.»[۸۱]

در اطیب البیان فی تفسیر القرآن این چنین آمده است که «وَ لا تُسْرِفُوا: اسراف زیاده‏روى در مصرف است مقابل تقتیر که در مصارف لازمه هم کوتاهى کند و صرف نکند و مقابل تبذیر که بیجا و در مصارف غیر عقلایى و غیر مشروع صرف کند و مقابل قصد و اقتصاد که میانه روى که صرف در مصارف مشروعه عقلایى کند و بالجمله چهار عنوان است: اسراف، تقتیر، تبذیر، قصد فقط قصد ممدوح است و مطلوب و آن سه مذموم و مبغوض و حرام است بلکه اسراف از معاصى کبار شمرده شده و آیات شریفه در مذمت آن نازل من جمله همین آیه‏ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ‏ زیرا عدم حب الهى دال بر مبغوضیت است بخصوص در مقام که بمنزله علت تحریم است.»[۸۲] توجه به مصرف تولیدات و محصولات طیب و حلال یک رکن مهم در اقتصاد مقاومتی مورد نظر جمهوری اسلامی است. در کتاب گرانسنگ الحیاه آمده است: «کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ لا تَطْغَوْا فِیهِ‏: از روزی هاى پاکیزه(و حلال) که به شما داده‏ایم بخورید، و اندازه نگاه دارید؛ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا: بخورید و بیاشامید، و اسراف نکنید. سپس خداوند بخشنده نعمت ها، براى آنکه آدمى را در چارچوب بهره‏بردارى معتدل از نعمت هاى الهى محدود سازد، و از فزونروى و سرکشى در مصرف نگاه دارد، آیاتى مؤکّد در باره تقواى اقتصادى و معیشتى نازل کرده است، از جمله: وَ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلالًا طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ: از هر چیز حلال و پاکیزه‏اى که خدا روزى شما کرده است بخورید، و تقوى را رعایت کنید، و معلوم است که استفاده از نعمت هاى الهى، با رعایت تقوى در معیشت، در ضمن چهار امر امکانپذیر خواهد بود:

(۱) رفع نیازمندی هاى زندگى، بوسیله مال، در حدّى مناسب و اقتصادى.

(۲) پرهیز کردن از زیاده‏طلبى و تکاثر در کسب مال و مالکیّت و اندوختن.

(۳) دورى گزیدن از مصرف گرایى و اسراف و تبذیر در خرج کردن و مصرف مال.

(۴) انفاق مقدار زاید مال و امکانات(خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل، و امکان هاى مسافرتى عبادى، یا علمى، یا تفریحى) به دیگران.

امّا امر اوّل، از آن جهت ضرورت دارد که تجاوز از میانه‏روى و اعتدال در هزینه‏هاى معیشتى، سبب کشیده شدن شخص به امر دوم‏ (تکاثر) و امر سوّم (اسراف) مى‏شود. امّا امر دوّم، بدان جهت که زیاده روى در کسب مال و اندوختن آن، و خواستن و داشتن مقدار فراوانى از آن، آشکارترین مصداق تجاوز از حدود ضرورى و مقرّرات دین در باره مال است، و یکى از مظاهر طغیان و سرکشى است، خواه در داشتن باشد(که تکاثر است) و خواه در خرج کردن (که اتراف است و اسراف). و این حالت، صرف نظر از اینکه موجب طغیان اقتصادى و اجتماعى و نیز سیاسى مى‏شود، موجب طغیان نفسانى و تکبّر روانى، و به دنبال آن پیدا شدن فساد در حالت روحى فرد توانگر مصرفگرا و تباهى خلق و خوى او نیز خواهد شد، و او را به پرتگاه هاى سقوط و هلاکت خواهد کشاند. و این چگونگى نیز در نتیجه زیان فراوانى به اجتماع مى‏رساند، و سبب خارج شدن از چارچوبى مى‏شود که تعالیم دینى آن را تعیین کرده است. نیز لازم است که تکاثر مالى را از مصداق هاى اسراف به شمار آوریم، زیرا که تکاثر تجاوز از حد(و اسراف) است در مال دارى. و اسراف در همه اشکال آن غیر مجاز است. امّا امر سوّم، از آن روى که مصرف گرایى و اسراف و تبذیر با حدود الهى براى مال سازگار نیست، بنا بر این، افراد مصرف گرا و مسرف و ولخرج، در زمینه اقتصاد و معیشت، پیرو مقرّرات اسلامى نیستند. و امّا امر چهارم، به این دلیل که بخشیدن مال و انفاق کردن آن، (عملا) به معنى دورى جستن از تعدّى و طغیان در امور مالى است‏، و توزیع اموال، و ترک مسابقه براى به دست آوردن هر چه بیشتر آن، پیروى از روش اسلامى است که تعلیمات دین در این باره تأکید مى‏کند.  پس بنا بر آنچه گذشت، هدف نهایى از مال و به دست آوردن آن، در منطق اسلامى، منحصر به دو امر خواهد بود:

(۱) تأمین معیشت مقتصدانه و به اندازه کفاف (بس بودن) و نزدیک به آن.

(۲) بخشیدن افزونى مال و انفاق کردن و پراکندن آن میان مردم، تا چنان باشد که مال تنها در میان توانگران به گردش نیفتد، و حرکات معیشتى و رفاهى و حیاتى و پرورشى و تکاملى مردم متوقّف نشود و در سایه این منطق قرآنى سازنده، مشاهده مى‏کنیم که ارتباط انسان با مال همچون ارتباط او با طبیعت و مواهب و نعمت هاى الهى است. و در این ارتباط، مال تنها و تنها وسیله است نه هدف. و این پیوند و ارتباط بدان صورت که یاد شد، از قوانین کلى حاکم بر کاینات پیروى مى‏کند و با آن پیوستگى دارد. و بنا بر این تعلیم که آن را در هیچ مکتب یا مذهبى نمى‏یابیم، مى‏نگریم که همه رابطه‏هاى انسان- در این صورت- به هم پیوسته و سازگار و تنیده در یک دیگر خواهد بود، یعنى رابطه انسان با مال، رابطه او با طبیعت و مواهب آن، رابطه‏اش با زندگى، رابطه‏اش با حرکت و تلاش، و رابطه‏اش با همه چیزهاى دیگر، همه به صورت روابطى همخوان و همگون و داراى انسجامى کامل درخواهد آمد، و جز ارتباطى عادلانه و معتدل و هدفدار نخواهد بود، ارتباطى به‏دور و برکنار از هر گونه ستم و تجاوز و طغیان.[۸۳]

بعد از این توضیحات باید ذکر شود که پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران، همیشه به عنوان الگویی از مقاومت برای حرکت به سمت استقلال و نفی وابستگی برای تمام ملل جهان بوده است. از آنجا که نگرش ها، گرایش ها و رفتارهای شکل دهنده به روابط و تعاملات اقتصادی در عرصه فردی و اجتماعی، در قالب «سبک زندگی اقتصادی» بیان می شود، مصرف که به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی سبک زندگی و یکی از مولفه های کلیدی در اقتصاد است، نقش به سزایی در توسعه کشورها دارد. از این رو با اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، می توان این شاخص ها را بهبود بخشیده و گام های موثری را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف آن از جمله رهایی از اقتصاد وابسته و مصرفی و نیز مقاومت در برابر موانع داخلی و خارجی و عدم توقف در مسیر رشد و توسعه برداشت.[۸۴] به تعبیر صادق آئینه وند در خصوص اسراف در سیره رضوی(ع)، یکی از آفت های اصلی در رشد و رونق اقتصاد، اسراف و زیاده روی در هزینه هاست. اسراف به معنی هدر دادن و کفران نعمت است. در واقع در پیش گرفتن میانه روی در امور اقتصادی در فرهنگ رضوی به معنای مبارزه با اسراف و هدر دادن ثروت و سرمایه های اجتماعی است و به ازای آن باید کارهای سازنده و صحیح انجام شود؛ زیرا در اثر حذف هزینه های اضافی در زندگی است که انسان می تواند امکانات اضافی خویش را در مسیر عمران و آبادی و منافع توده ای اجتماع به کار بگیرد.[۸۵] آیت الله مکارم شیرازی بیان می کند: «نظارت بر مصرف‏؛ در مسائل اقتصادى تنها موضوع تولید بیشتر مطرح نیست، گاهى کنترل مصرف از آن هم مهمتر است، و به همین دلیل در دوران حکومت خود(حضرت یوسف)، سعى کرد، در آن هفت سال وفور نعمت، مصرف را به شدت کنترل کند تا بتواند قسمت مهمى از تولیدات کشاورزى را براى سالهاى سختى که در پیش بود، ذخیره نماید. در حقیقت این دو از هم جدا نمى‏توانند باشند، تولید بیشتر هنگامى مفید است که نسبت به مصرف کنترل صحیح ترى شود، و کنترل مصرف هنگامى مفیدتر خواهد بود که با تولید بیشتر همراه باشد.»[۸۶]

اعتدال در مصرف، عبارت است از بهره گیری از امکانات زندگی به گونه ای که مستلزم تلف کردن و هدر دادن مال ونیز مازاد بر نیاز نباشد و کم و کیف آن، از نگاه عرف، هماهنگ با شرایط زمانی و مکانی و متناسب با شان و موقعیت مصرف کننده باشد. [۸۷] پس از جمله مباحث اساسی اسلام در اخلاق مصرف، نفی نیازهای کاذب و غیر‌واقعی است که خود، از تمایزات اساسی میان مکتب اقتصادی اسلام و نظام سرمایه‌داری به شمار می‌رود. از دیدگاه اسلام، نیازهای مادی آدمی، باید در حد متعارف تأمین شوند امّا مصرف بیهوده و کاذب به هیچ روی تأیید نمی‌شود.[۸۸] مدیریت بهینۀ مصرف خانوار زمانی تحقق می یابد که الگوی مصرف فعلی خانواده به سمت «الگوی مصرف اسلامی» حرکت کند و اصلاح شود. اهمیت وجود الگوی مصرف صحیح تا جایی است که از نظر علمی، اولین و مهم ترین قدم برای اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف است؛ زیرا غایت تولید کالا و خدمات در یک کشور مصرف آنهاست. بنابراین، اصلاح الگوی مصرف خانوار سر آغازی برای اصلاح تولید و به طور کلی، اصلاح نظام اقتصادی است.[۸۹] پس راه حل برون رفت از خیلی از چالش های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، اصلاح الگوی مصرف است: «تا وقتى الگوى‏ مصرف‏ را اصلاح نکنیم، تا وقتى ندانیم آب را چه جور باید مصرف کرد، برق را چه جور باید مصرف کرد، نان را چه جور باید مصرف کرد، پول را چه جور باید مصرف کرد، تا این‏ها را درست مصرف نکنیم، راه‏هاى مصرف را ندانیم، مشکلات ما به حال خود باقى خواهند ماند. باید ما اصلاح الگوى‏ مصرف‏ را دنبال کنیم.»[۹۰]

نظرات مقام معظم رهبری درباره گفتمان مصرف و مفاهیم مرتبط با آن حائز اهمیت است زیرا که ایشان مدیریت مصرف را یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی معرفی و به میانه روی و اعتدال، قناعت و صرفه جویی درمصرف توصیه کرده اند. وجوه تمایز گفتمان مصرف در اندیشه اسلامی و آراء مقام معظم رهبری و نظرات جامعه شناسان غربی بر اساس چهار شاخص اهداف،کارکردها، روش ها و اندیشه را می توان مد نظر قرار داد که درخصوص تفاوت در اهداف، در جامعه شناسی غربی کسب اعتبار و منزلت اجتماعی، و در دین اسلام برآوردن نیازهای واقعی و ضروری؛ درخصوص کارکردها، درجامعه شناسی غربی برکارکردهای اجتماعی و فرهنگی و در دین اسلام بر کارکردهای زیستی؛ درباره اندازه مصرف، درجامعه شناسی غربی مصرف گرایی و مصرف انبوه و در دین اسلام، قناعت، صرفه جویی و میانه روی و نهایتاً در انگیزه مصرف، در جامعه شناسی غربی بر خودخواهی (مصرف بخیلانه)، مصرف مسرفانه، مصرف نمایشی و در اندیشه اسلامی نیز دیگرخواهی، مصرف عاقلانه و انفاق و ایثار تاکید می کنندکه از وجوه تمایز این دو اندیشه به شمار می روند.[۹۱] مصرف عاقلانه و مدبرانه به معنای ریاضت گشیدن نیست بلکه مراد از اصلاح الگوی مصرف، مصرفی مقتصد و اعتدالی است که به جامعه زیان وارد نشود و مصرفی مطابق با مصالح جامعه است. به اعتقاد آیت الله خامنه ای؛ «الگوى‏ مصرف‏، یک الگوى حقیقتاً عاقلانه، مدبرانه، اسلامى باشد. ما به مردم نمى‏گوییم که ریاضت بکشند؛ این‏جور گاهى بعضى القا مى‏کنند. بعد از آنکه سیاستهاى اقتصاد مقاومتى ابلاغ شد، هنوز مرکب آن خشک نشده، یک عده‏اى شروع کردند که اینها دارند مردم را به ریاضت دعوت مى‏کنند؛ نه، به‏هیچ‏وجه این‏جور نیست، بلکه به‏عکس است؛ ما معتقدیم که اگر این سیاستها اعمال بشود، وضع مردم بهتر خواهد شد، طبقات ضعیف گشایش پیدا خواهند کرد. در کشورى که تورم در حد مطلوب باشد، اشتغال در حد مطلوب باشد، آنجا عموم مردم در راحتى و آسایش و رفاه زندگى خواهند کرد. ما به‏هیچ‏وجه به مردم نمى‏گوییم ریاضت بکشند ما مى‏گوییم ریخت‏وپاش نباشد؛ مصرف کردن یک حرف است، بد مصرف کردن یک حرف دیگر است.»[۹۲] نباید از نظر دور داشت که مصرف باید از محصولات حلال و طیب صورت گیرد و نمی توان از هر چیزی در جامعه اسلامی مصرف نمود؛ بلکه رعایت شریعت در مصرف بسیار حائز اهمیت است که نه تنها جنبه فردی، بلکه جنبه عمومی نیز دارد و همگان باید نسبت به رعایت آن همت گمارند.

مصرف طیبات و آنچه در شریعت اسلامی حلال شمرده می‌شود، نامحدود نیست و باید اصل اعتدال و اجتناب از افراط و تفریط در آن رعایت شود. خروج از این اصل، پیروی از شیطان معرفی شده است. «ای مردم! از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه بخورید و از گام‌های شیطان پیروی نکنید.»[۹۳] اهمیت اعتدال در مدیریت زندگی فردی و اجتماعی به اندازه‌ای است که امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرماید: «هرگاه خداوند بخواهد به بنده‌ای خیری برساند، میانه‌روی و تدبیر نیکو را به او می‌آموزد و او را از بی‌تدبیری و اسراف دور می‌کند»، زیرا خداوند میانه‌روی را دوست و اسراف را دشمن می‌دارد. همچنین در جای دیگر، نتیجه قهری رعایت نکردن اعتدال در مصرف چنین بیان شده است که افراد یا جامعه‌ای، امور مالی و اقتصادی خود را درست(با اعتدال و میانه‌روی) اداره نکند، گرفتار فقر و سختی می‌شود.[۹۴]

به طور کلی می‌توان مطلوبیت استفاده از نعمت‌ها، معیار ارزش نبودن مصرف و ضرورت کنترل مصرف را مبانی نظری عمده مصرف در اسلام قلمداد کرد.

الف) مطلوبیت استفاده ازنعمت‌ها

استفاده از نعمت‌های الهی در حدی که انسان بتواند حیات و سلامت خود را حفظ کند و با نشاط کامل، وظایف فردی و اجتماعی‌اش را انجام دهد، نه تنها امری مطلوب، بلکه از نظر اسلام واجب و لازم است. اسلام حتی بر بهبود کیفی حیات و زندگی و آراستگی ظاهر هر فرد تأکید و عنایت دارد و تظاهر به فقر و فلاکت همراه با ژولیدگی را نکوهش می‌کند. خداوند متعال در آیه۳۲ سوره اعراف می‌فرماید: «اى پیامبر بگو زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده و نیز روزی‌هاى پاکیزه را چه کسى حرام گردانیده؟ بگو این نعمت‌ها در زندگى دنیا براى کسانى است که ایمان آورده‏اند و روز قیامت نیز خاص آنان مى‏باشد. این گونه آیات خود را براى گروهى که مى‏دانند به روشنى بیان مى‏کنیم.» امام صادق(ع) می‌فرماید: خداوند زیبایی و آراستگی را دوست دارد و فقر و تظاهر به آن را ناپسند می‌شمرد و خدای متعال دوست دارد وقتی نعمتی به بنده‌اش عنایت فرمود، اثر آن را در زندگی او ببیند. افراد صالح و با ایمان، نه تنها نباید خود را از نعمت‌های الهی محروم کنند، بلکه بر اساس نظر پیشوایان معصوم، آنها‌ برای استفاده از مواهب و امکانات، شایستگی بیشتری دارند. امام صادق(ع) در این باره می‌فرماید: زمانی که نعمت‌ها وفور یافت و دنیا به انسان روی آورد، بندگان صالح و شایسته و افراد با ایمان و مسلمان به استفاده از آن مواهب و امکانات سزاوارترند، نه بد‌کا‌ران، منافقان و کافران.[۹۵] رهبر انقلاب اسلامی در این خصوص بیان می دارند: «ما بایستى الگوى‏ مصرف‏ را اصلاح کنیم. ما بایستى به سمت اصلاح الگوى‏ مصرف‏ حرکت کنیم. مسئولین کشور در درجه‏ى اول چه قوه‏ى مقنّنه، چه قوه‏ى مجریه، و چه سایر مسئولین کشور؛ قوه‏ى قضائیه و غیر آن‏ها و اشخاص و شخصیتها در رتبه‏هاى مختلف اجتماعى، و آحاد مردم ما از فقیر و غنى، بایستى به این اصل توجه کنند که باید الگوى‏ مصرف‏ را اصلاح کنند. این‏جور مصرف کردن در همه‏ى زمینه‏ها در امور ضرورى زندگى، در زیادى‏هاى زندگى، مصرف کردن بى‏رویّه و بدون منطق و بدون تدبیر عقلانى، به ضرر کشور و به ضرر آحاد و اشخاص ماست. من از عموم مردم و بخصوص از مسئولین درخواست مى‏کنم، خواهش مى‏کنم که در این زمینه فعالیت‏ خودشان را در این سال زیاد کنند، افزایش بدهند و براى اصلاح الگوى مصرف برنامه‏ریزى کنند.»[۹۶]

ب) معیار ارزش نبودن مصرف

براساس مبانی اسلامی، برخورداری از ثروت و مال علامت کرامت و بزرگی افراد نیست و آنها نمی‌توانند اموال را هر مقدار و در هر راهی مایل بودند صرف نمایند، توضیح و تبیین این مطلب در روایت زیر از امام صادق(ع) خطاب به یکی از مسلمانان آمده است: آیا چنین تصور می‌کنی که خداوند کسی را که مالی داده به دلیل کرامتش بر او است و فرد محروم از آن را خوار شمرده است؟ هرگز، بلکه مال، مال خداست و آن را نزد اشخاص به امانت می‌گذارد و بر ایشان روا می‌دارد که از آن با میانه‌روی بخورند و با میانه‌روی بنوشند و با میانه‌روی بپوشند و با میانه‌روی زناشویی کنند و با میانه‌روی از مرکب استفاده کنند، و هر چه جز آن باشد، به فقرای مؤمنان دهند و به نابسامانی زندگی ایشان سامان بخشند پس هر کس چنین کند خوردنی و نوشیدنی و سواری و مرکب و زناشویی او حلال است و هرکس چنین نکند، بر او حرام خواهد بود. قرآن کریم ضمن تأیید پاسخ‌گویی مثبت برای رفع نیازهای ضروری و حیاتی، نمی‌خواهد انسان در این حد متوقف شود و مصرف او صرفاً با هدف رفع نیازهای مادی انجام پذیرد. از نظر قرآن انسان در جایگاه برترین آفریده هستی، شایسته است که با داشتن اندیشه و اختیار، ضمن استفاده درست و بجا از نعمت‌ها، معرفت و شناخت خود را به خا‌لق خود زیا‌دتر کند و با اطاعت از پروردگار، راه تکاملی شایسته مقام انسان را بپیماید. پیامبر گرامی اسلام درباره تصحیح انگیزه و داشتن قصد قربت در هر کاری خطاب به ابوذر غفاری می‌فرماید: شایسته است که در انجام هرکاری حتی خوابیدن و خوردن، انگیزه الهی داشته باشی. بنابراین، مصرف یک مسلمان می‌تواند در جهت پیمودن مسیر تکاملی شایسته مقام انسانی او قرار گیرد. دامنه مصرف از نظر انگیزه‌های معقول و منطقی مربوط به آن، در سطح کلان جامعه اسلامی، در مقایسه با جوامع غیر مسلمان که نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیزم دارند، گسترده‌تر است. البته گسترش دایره مصرف، لزوماً به معنای افزایش میزان آن نیست، زیرا ممکن است درآمد افراد افزایش یابد، ولی افراد جامعه اسلامی، هزینه‌های مادی خود را افزایش ندهند، بلکه درصدی از درآمد اضافی را برای مطلوبیت‌های ناشی از امور معنوی صرف کنند. بنابراین، تأثیر پذیری الگوی مصرف افراد از خواسته‌های غیرمادی از ویژگی‌های الگوی مصرف جامعه اسلامی است. [۹۷]

ج) لزوم کنترل مصرف

لزوم کنترل مصرف و قرار گرفتن آن در چارچوب کالاهای مباح را می‌توان یکی دیگر از مبانی نظری مصرف در جامعه اسلامی دانست. برخی از آیات قرآن، معیار اباحه و جواز استفاده را طیب بودن، و معیار حرمت و ممنوعیت را رجس و پلید بودن قرارداده است[۹۸]: «و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مى‏گرداند.»[۹۹] و در جایی دیگر آمده است: «از خوراکی‌هاى پاکیزه‏اى که روزى شما کردیم بخورید ولى در آن زیاده‏روى مکنیدکه خشم من بر شما فرود آید و هر کس خشم من بر او فرود آید قطعاً در ورطه هلاکت افتاده است.»[۱۰۰] به هر روی، تحقق اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی یک عامل کلیدی است که از پیامدهای آن افزایش سطح زندگی همگان، عزت ملی، کاهش وابستکی، افزایش بهره وری و غیره است.[۱۰۱] براساس منظومه فکری مقام معظم رهبری، «یک اقدام اساسى در زمینه‏ى همین پیشرفت و عدالت…مبارزه‏ى با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگیرى از ولخرجى‏ها و تضییع اموال جامعه است؛ این بسیار مسئله‏ى مهمى است…لازم است به عنوان یک سیاست، ما مسئله‏ى صرفه‏جوئى را در خطوط اساسى برنامه‏ریزى هایمان در سطوح مختلف اعمال کنیم. مردم عزیزمان توجه داشته باشند که صرفه‏جوئى به معناى مصرف نکردن نیست؛ صرفه‏جوئى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است. اسراف در اموال و در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند، بدون اینکه این مصرف اثر و کارائى داشته باشد. مصرف بیهوده و مصرف هرز، در حقیقت هدر دادن مال است. جامعه‏ى ما باید این مطلب را به عنوان یک شعار همیشگى در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعه‏ى ما از لحاظ مصرف، وضع خوبى نیست.» [۱۰۲]

ایشان در ادامه بیان می کنند: «عادتهاى ما، سنتهاى ما، روشهاى غلطى که از این و آن یاد گرفته‏ایم، ما را سوق داده است به زیاده‏روى در مصرف به نحو اسراف. یک نسبتى باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد؛ یک نسبت شایسته‏اى به سود تولید؛ یعنى تولید جامعه همیشه باید بر مصرف جامعه افزایش داشته باشد. جامعه از تولید موجود کشور استفاده کند؛ آنچه که زیادى هست، صرف اعتلاى کشور شود. امروز در کشور ما این‏جورى نیست. مصرف ما به نسبت، از تولیدمان بیشتر است؛ این، کشور را به عقب مى‏رساند؛ این، ضررهاى مهم اقتصادى بر ما وارد مى‏کند؛ جامعه دچار مشکلات اقتصادى مى‏شود. در آیات شریفه‏ى قرآن بارها راجع به پرهیز از اسراف در امور اقتصادى تأکید شده؛ این به خاطر همین است. اسراف، هم لطمه‏ى اقتصادى مى‏زند، هم لطمه‏ى فرهنگى مى‏زند. وقتى جامعه‏اى دچار بیمارى اسراف شد، از لحاظ فرهنگى هم بر روى او تأثیرهاى منفى مى‏گذارد. بنابراین مسئله‏ى صرفه‏جوئى و اجتناب از اسراف، فقط یک مسئله‏ى اقتصادى نیست؛ هم اقتصادى است، هم اجتماعى است، هم فرهنگى است؛ آینده‏ى کشور را تهدید مى‏کند.»[۱۰۳] با توجه به عادت های غلط در مصرف عمومی جامعه، باید اصلاح الگوی مصرف را سرلوحه اقدام های جامعه در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دهیم و همانگونه که در کلام مقام معظم رهبری آمده است؛ «باید خودمان را اصلاح کنیم. باید الگوى مصرف جامعه و کشور اصلاح شود. ما الگوى مصرفمان غلط است. چه جورى بخوریم؟ چه بخوریم؟ چه بپوشیم؟ تلفن همراه توى جیبمان گذاشته‏ایم؛ به مجرد اینکه یک مدل بالاتر وارد بازار مى‏شود، این را کأنّه دور مى‏اندازیم و آن مدل جدید را باید بخریم؛ چرا؟! این چه هوس‏بازى‏اى است که ما به آن دچار هستیم. مسئولان موظفند. اسراف فقط در زمینه‏ى فردى نیست؛ در سطح ملى هم اسراف مى‏شود. همین برق و انرژى که گفتیم اسراف مى‏شود، بخش مهمى از این اسراف در اختیار مردم نیست؛ در اختیار مسئولین کشور است. این شبکه‏هاى ارتباطاتى، شبکه‏هاى انتقال برق، سیم هاى برق، این‏ها وقتى فرسوده بشود، برق هدر مى‏رود. برق را تولید کنیم، بعد با این شبکه‏ى فرسوده آن را هدر بدهیم، که بخش مهمى هدر مى‏رود. یا شبکه‏هاى انتقال آب اگر فرسوده باشد، آب هدر مى‏رود. این‏ها اسرافهاى ملى است؛ در سطح ملى است؛ مسئولین آن، مسئولین کشورند. اسراف در سطح سازمان هم اتفاق مى‏افتد. رؤساى سازمانهاى گوناگون مصرف شخصى نمى‏کنند، اما مصرف بى‏رویّه در مورد سازمان خودشان اتفاق مى‏افتد؛ تجملات اداره، اتاق کار، تزئیناتش، سفرهاى بیهوده، مبلمان هاى گوناگون؛ باید با مراقبت و نظارت از این کارها جلوگیرى کرد. هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمانها بایستى نگاه عیب‏جویانه‏ى به اسراف وجود داشته باشد. همان طور که عرض کردیم، با حرف هم تمام نمى‏شود؛ باید برنامه‏ریزى کنند. قوه‏ى مقنّنه و قوه‏ى مجریه موظفند به پیگیرى. برنامه‏ریزى کنند، قانون‏گذارى کنند، قانون را با قاطعیتِ تمام اجراء کنند. این پیشرفتى که ما در این ده سال خواهیم داشت، بخش مهمى‏اش مربوط به همین قضیه است.»[۱۰۴] حضرت آیت‏الله خامنه‏اى سیاستهاى کلى اصلاح الگوى مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند. اصول سیاستهاى کلى اصلاح الگوى مصرف که به روساى قواى سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است بدین شرح است:

۱- اصلاح فرهنگ مصرف فردى، اجتماعى و سازمانى، ترویج فرهنگ صرفه‏جویى و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل‏گرایى و مصرف کالاى خارجى با استفاده از ظرفیتهاى فرهنگى، آموزشى و هنرى و رسانه‏ها به‏ویژه رسانه‏ى ملى.

۲- آموزش همگانى الگوى مصرف مطلوب.

۳- توسعه و ترویج فرهنگ بهره‏ورى با ارائه و تشویق الگوهاى موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخصهاى کارآمدى، مسوولیت‏پذیرى، انضباط و رضایت‏مندى.

۴- آموزش اصول و روشهاى بهینه‏سازى مصرف در کلیه پایه‏هاى آموزش عمومى و آموزشهاى تخصصى دانشگاهى.

۵- پیشگامى دولت، شرکتهاى دولتى و نهادهاى عمومى در رعایت الگوى مصرف.

۶- مقابله با ترویج فرهنگ مصرف‏گرایى و ابراز حساسیت عملى نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگى مروج اسراف و تجمل‏گرایى.

۷- صرفه‏جویى در مصرف انرژى با اعمال مجموعه‏اى متعادل از اقدامات قیمتى و غیرقیمتى به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژى» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونى تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونى تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاستهاى زیر:

– اولویت دادن به افزایش بهره‏ورى در تولید، انتقال و مصرف انرژى در ایجاد ظرفیتهاى جدید تولید انرژى.

– انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه‏ى انرژى کشور به منظور بهینه‏سازى عرضه و مصرف انرژى.

– تدوین برنامه‏ى ملى بهره‏ورى انرژى و اعمال سیاستهاى تشویقى نظیر حمایت مالى و فراهم کردن تسهیلات بانکى براى اجراى طرحهاى بهینه‏سازى مصرف و عرضه انرژى و شکل‏گیرى نهادهاى مردمى و خصوصى براى ارتقاء کارایى انرژى.

– پایش شاخصهاى کلان انرژى با ساز و کار مناسب.

– بازنگرى و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژى، تدوین و اعمال استانداردهاى اجبارى ملى براى تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژى‏بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجراى آنها و الزام تولیدکنندگان به اصلاح فرآیندهاى تولیدى انرژى‏بر.

– اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومى با تأکید بر راه‏آهن درون‏شهرى و برون‏شهرى به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومى.

– افزایش بازدهى نیروگاه‏ها، متنوع‏سازى منابع تولید برق و افزایش سهم انرژى‏هاى تجدیدپذیر و نوین.

– گسترش تولید برق از نیروگاه‏هاى تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پربازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.

– بهبود روشهاى انتقال حاملهاى انرژى از جمله حداکثرسازى انتقال فرآورده‏هاى نفتى از طریق خط لوله و راه‏آهن.

۸- ارتقاء بهره‏ورى و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخشها به‏ویژه بخش کشاورزى در چارچوب سیاستهاى زیر:

– طراحى، تدوین و اجراى سند ملى الگوى مصرف آب در بخشهاى مختلف و به‏هنگام‏سازى آن.

– اعمال سیاستهاى تشویقى و حمایتى از طرحهاى بهینه‏سازى استحصال، نگهدارى و مصرف آب.

– تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم براى کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیرى از آلودگى آبها.

– اصلاح الگوى کشت و اعمال شیوه‏هاى آبیارى کارآمدتر، ایجاد سامانه‏هاى بهینه تأمین و توزیع آب شرب و بهینه‏سازى تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردى و اقتصادى بیشتر.

– برنامه‏ریزى براى استفاده مجدد و بازچرخانى آب.

– تدوین و اجراى برنامه‏هاى عملیاتى مناسب براى ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب به‏ویژه در سفره‏هاى زیرزمینى داراى تراز منفى و اعمال مدیریت خشکسالى و سیل، سازگار با شرایط اقلیمى.

۹- اصلاح الگوى مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهاى «تولید و تبدیل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سیاستهاى زیر:

– تمرکز در سیاست‏گذارى، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولى تنظیم بازار نان.

– اعمال سیاستهاى حمایتى و تشویقى براى ارتقاء سطح بهداشتى مراکز تولید نان و استفاده از نیروى انسانى ماهر و آموزش‏دیده در فرآیند تولید نان.

– حفظ ذخیره‏ى استراتژیک گندم.

– تنظیم مبادلات تجارى بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلى.

– اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نانهاى با کیفیت، بهداشتى و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و روشهاى تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان.

۱۰- ارتقاء بهره‏ورى در چارچوب سیاستهاى زیر:

– تحول رویکرد تحقق درآمد ملى به سمت اتکاى هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.

– افزایش بهره‏ورى با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره‏ورى از طریق:

– حداکثرسازى ارزش افزوده و منافع ناشى از سرمایه‏هاى انسانى، اجتماعى و مادى با تأکید بر اقتصاد دانش پایه.

– استقرار ساز و کارهاى انگیزشى در نظام پرداختها در بخش عمومى و بنگاهى.

– استقرار بودجه‏ریزى عملیاتى و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادى و اجتماعى.

– اصلاح ساختارهاى ارزیابى و ارزشیابى، اتخاذ رویکرد نتیجه‏گرا و اجراى حسابرسى عملکرد در دستگاه‏هاى دولتى.

– اصلاح قوانین و مقررات، روشها، ابزارها و فرآیندهاى اجرایى.

– اولویت توانمندسازى نیروى کار در کلیه برنامه‏هاى حمایتى.[۱۰۵]

مصرف بهینه و سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف باید کاملاً مورد توجه بوده و اصول آن را عملیاتی سازیم. در یکی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: «حقیقتاً در کار مصرف، صرفه‌‌جوئی کنید. صرفه‌‌جوئی، چیز بسیار لازم و مهمی است. به مصرف تولیدات داخلی هم اهمیت بدهید. در دستگاه شما، در وزارتخانه‌‌ی شما، اگر کار جدیدی انجام می گیرد، اگر چیز جدیدی خریده می شود، اگر همین اقلام روزمره‌‌ای که مورد نیاز وزارتخانه است، تهیه می شود، سعی کنید همه‌‌اش از داخل باشد؛ اصرار بر این داشته باشید؛ خود این، یک قلم خیلی بزرگی می شود. اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند. به نظر من اینها می تواند کمک کند.»[۱۰۶]

نامگذاری سالی به نام اصلاح الگوی مصرف و تاکید مداوم رهبری معظم انقلاب بر آن در مناسبت های مختلف، از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکی از نقش اساسی اصلاح الگوی مصرف کنونی در مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل مخاطرات داخلی و خارجی است. بدیهی است با هدر رفتن منابع در تولید کالاها و خدمات و یا ریخت و پاش و عدم استفاده بهینه در مصرف آنها نیز انتظار فائق آمدن بر مشکلات حاضر بیهوده خواهد بود. قرآن کریم یکی از شاخصه های امت اسلامی و قوام و پایداری اقتصادی آن را دوری از اسراف و تبذیر در هزینه‌ها می داند و می فرماید: «وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَکَانَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَامًا.»[۱۰۷] از این رو اصلاح الگوی مصرف در آیات و روایات با عناوین متعددی از جمله انفاق، نفقه، موونه، قصد، اعتدال، کفاف، اکل، شرب، اسراف، تبذیر، اتراف، اقتار، قناعت، و… مورد توجه قرار گرفته است و سیره رسول خدا سراسر ساده زیستی و پرهیز از هر گونه اسراف و تبذیر بود چنانکه پیرامون شخصیت پیامبر اینگونه نقل می کنند: در زندگی ساده زیستی را انتخاب کرده بود. و به همین جهت با اسراف و رفاه طلبی  به شدت مبارزه می کرد و چنانچه در کتب تاریخی بیان شده است هدیه پیامبر به افراد رفاه طلب یک زمین خشک و بی علف بود که از آنها می خواست که آن را آباد کنند .یکی از جلوه های مهم اصلاح مصرف کنونی کشور ترجیح مصرف کالاهای داخلی بر کالاهای مشابه خارجی است. یکی از سندهای تاریخی بسیار الهام بخش برای وضعیت امروز ما بیانیه ای است که جمعی از علمای طراز اول اصفهان در یک قرن پیش در زمینه اهتمام به مصرف کالاهای داخلی و خودداری از مصرف مشابه خارجی آن امضا نموده اند.[۱۰۸] متن کامل این بیانیه که در تاریخ تاریخ ۱۲ جمادی الاول۱۳۲۴ صادر شد چنین است:

«بعد از تسبیح و تحمید؛ این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک متعهد و ملتزم شرعی شده‌ایم، که مهما امکن بعد ذلک تخلف ننمائیم، فعلاً‌ پنج فقره است:

اولاً: ‌قبالجات و احکام شرعیه، باید روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود، اگر بر کاغذهای دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی‌نویسیم. قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد امضاء نمی‌نماییم. حرام نیست کاغذ غیر ایرانی و کسی را مانع نمی‌شویم ماها با این روش متعهدیم.

ثانیاً: ‌کفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه دیگر ایرانی باشد متعهد شده‌ایم بر آن میت ماها نماز نخوانیم. دیگری را برای اقامه صلوه بر آن میت بخواهند، ماها را معاف دارند.

ثالثاً: ‌ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می‌شود، قرار دادیم مهما امکن هرچه بدلی آن در ایران یافت می شود، لباس خودمان را از آن منسوج نمائیم و منسوج غیر ایرانی را نپوشیم. و احتیاط نمی‌کنیم و حرام نمی‌دانیم لباس های غیر ایرانی را، اما ماها ملتزم شده ایم حتی المقدور بعد از این تاریخ ملبوس خود را از نسج ایرانی بنمائیم، تابعین ماها نیز کذلک. و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد، آنچه از سابق پوشیده داریم و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن.

رابعاً: ‌میهمانی ها بعد ذلک، و لو اعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، باید مختصر باشد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک افشره، اگر زائد بر این کسی تکلف دهد ما را به محضر خود وعده نگیرد خودمان نیز به همین روش میهمانی می‌نمائیم، هرچه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ماها خواهد یود.

خامساً: وافوری و اهل وافور را احترام نمی‌کنیم، و به منزل او نمی‌رویم، زیرا که آیات باهره: (إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَکَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًاـ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ-و لَاتُلْقُوا بِایدیکمْ اِلَی التّهْلکهِ و حدیث: لا ضرر و لاضرار)، ضرر مالی و جانی و عمری و نسلی و دینی و عِرضی و شغلی آن محسوس و مُسری است و خانواده‌ها و ممالک را به باد داده، بعد از این هر که را فهمیدیم وافوری است، به نظر توهین و خفت می‌نگریم.»[۱۰۹]

با توجه به این تجربه تاریخی است که در شرایط فعلی ایران، مدیریت مصرف یکی از شاکلید های مهم اقتصاد مقاومتی محسوب می شود: «مسئله‌ی مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه‌های دولتی، هم دستگاه‌های غیر دولتی، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه‌ی تعادل در مصرف، بلاشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادی است؛ انسان می تواند ادعا کند که این اجر جهاد فی‌سبیل‌اللّه‌ را دارد. یک بُعد دیگرِ این مسئله‌ی تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم؛ این را همه‌ی دستگاه‌های دولتی توجه داشته باشند دستگاه‌های حاکمیتی، مربوط به قوای سه‌گانه سعی کنند هیچ تولید غیر ایرانی را مصرف نکنند؛ همت را بر این بگمارند. آحاد مردم هم مصرف تولید داخلی را بر مصرف کالاهائی با مارک های معروف خارجی که بعضی فقط برای نام و نشان، برای پز دادن، برای خودنمائی کردن، در زمینه‌های مختلف دنبال مارک های خارجی می روند، ترجیح بدهند. خود مردم راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند.»[۱۱۰]

الگوی مصرف کلان در علم اقتصاد، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. چنانکه برخی از صاحب نظران چنین الگویی را از این رو که مخارج مصرفی در درآمد ملی سهم به سزایی داشته و هم آنکه آن بخش از درآمد ملی که مصرف نمی‌شود، پس انداز و سرمایه‌گذاری خواهد شد، مورد توجه قرار داده‌اند. اما می‌توان اذعان نمود که متن ابلاغی رهبر معظم انقلاب در تیرماه سال ۱۳۸۹ اصلی ترین حوزه‌ها و سیاست‌ها را در مورد اصول و ساختار الگوی مصرف در یک جامعه بیان نموده است. سیاست‌های ابلاغ شده ده مورد بوده و تمام زوایا و ابعاد الگوی متغیر مصرف را با دید اسلامی پوشش داده‌اند. برخی از مهمترین این سیاست‌ها شامل مواردی همچون اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت[۱۱۱] و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل گرایی، آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب، پیشگامی دولت و نهادهای دولتی در رعایت الگوی مصرف، مقابله با ترویج فرهنگ مصرف گرایی، صرفه جویی در مصرف انرژی، اصلاح الگوی مصرف آب و نان کشور ایران است. نکته مهم در این سیاست‌های ابلاغی تمایز قائل شدن میان مصرف بهینه و مصرف گرایی ا ست. مصرف بهینه ذاتاً برای اقتصاد یک کشور مفید بوده و یکی از پایه‌های تولید، اشتغال، و توسعه یافتگی است. اما در مقابل مصرف گرایی موجب تجمل گرایی، اسراف، و هدر رفتن منابع تولید در کشور خواهد شد. به علاوه آنکه مصرف گرایی و اسراف از جمله گناهایی است که مورد نهی شدید خداوند متعال واقع شده است. همانگونه که خداوند متعال در آیه ۱۴۱ از سوره مبارکه انعام می فرماید: «خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد.» بنابراین مشاهده می‌شود که سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف مطرح و ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب از یک سو، راه و مسیر توسعه یافتگی اقتصاد کلان کشور را به همراه داشته و از سوی دیگر موجبات رشد معنوی جامعه و رضایت و خشنودی بیشتر خداوند از جامعه را فراهم می‌سازد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

۱) رویکرد سیستمی به الگوی اقتصادی مصرف بهینه

از منظر رویکرد سیستمی، الگوی اقتصادی مصرف بهینه قبل از هر اقدامی نیازمند اصلاح اندیشه ها و باورهای مصرفی تمامی آحاد جامعه و حکومت است. بازشناسی تجربیات جوامع مختلف از محل مصرف در شرایط مختلف زمینه مناسبی را جهت بازنگری اندیشه مصرفی ایجاد می کند. از سوی دیگر عملیاتی کردن این تجربیات نیازمند بازنگری در الگوهای رفتاری جامعه و شیوه‌های آموزشی در تمامی مقاطع است. طراحی الگوی اقتصادی مصرف بهینه تنها در قالب طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه با رویکرد سیستمی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابلیت اجرا و نظارت خواهد یافت. از منظر اقتصادی، الگوی اقتصادی مصرف بهینه ارتباط ارگانیکی با بهبود بهره‌وری دارد. حرکت به سوی طراحی و اجرای نظام اقتصادی کارآمد با مؤلفه‌های پیشران کشورها که هیچ گونه وابستگی به آموزه‌های لیبرالیسم یا نئومارکسیسم نداشته باشد.[۱۱۲] ۲) اقتصاد با رویکرد اخلاقی و طراحی الگوی اقتصادی مصرف بهینه

محققان برای علم اقتصاد دو رویکرد اخلاقی و مهندسی را برشمرده‌اند که در آثار اقتصاددانان بزرگ این هر دو منشاء در کنار یکدیگر و با نسبت‌های متفاوت لحاظ شده‌اند. اقتصاد امروز که به نوعی می‌توان از آن به عنوان اقتصاد مدرن یاد کرد با فردگرایی افراطی و رفتار معطوف به نفع شخصی دچار فقر اخلاقی گردید آن گونه که حتی مشاهدات «آدام اسمیت» بنیانگذار علم اقتصاد مدرن در قرن هجدهم در رابطه با مشاهده بینوایی‌ها و همدردی با آنها و التیام فقر اندک اندک ناخوانده، از مد افتاده و فراموش شدند. آدام اسمیت در کتاب «تئوری عواطف اخلاقی»، به طور گسترده ای نقش قدرتمند ارزش‌های غیرسود ده را مورد بررسی قرار داد. اسمیت بیان می کند بشردوستی، عدالت، سخاوت و داشتن یک روح جمعی از صفاتی است که برای دیگران بسیار مفید هستند. با این حال اقتصاد مدرن با گسستگی رادیکال نسبت به منشاء اخلاقی خود دچار بحران‌های عدیده ای گردیده است. «آمارتیا سن» بیان می‌دارد که برخلاف دیدگاه رایج که صرفاً شعار «ثروت بیشتر، مصرف بیشتر و لذت بیشتر» را برگزیده است، دغدغه اصلی آمیزه‌های اخلاقی، بر روی چگونگی توزیع ثروت متمرکز است. او به نقش آزادی در توسعه اقتصادی نیز تاکید دارد زیرا به اعتقاد وی داشتن آزادی بیشتر برای انجام آنچه از نظر افراد ارزشمند است در پرورش فرصت‌های شخصی که به نتایج با ارزشی منجر می‌شود، تاثیر مهم دارد. اشارات وی به قحطی که از آن می توان به بیشترین نتیجه فقر، بی عدالتی و توزیع نامناسب ثروت یاد کرد بدان خاطر است که این دانشمند در کنار توجه به آزادی و نقش آن در رشد بیشتر به ریشه کنی فقر می اندیشد یعنی رسیدن به مرحله ای که شاید غایت اجرای عدالت اجتماعی است. [۱۱۳]

۳) رویکرد اسلامی به طراحی الگوی اقتصادی مصرف بهینه

از نظر دین مبین اسلام ضرورت الگوی مصرف، لااقل سه پایه و مبنای محکم اعتقادی و اخلاقی دارد: اولاً؛ اعتقاد به مالکیت خداوند متعال: باور داشتن به این اعتقاد که مالکیت انسان، اساساً اعتباری و در طول مالکیت حقیقی آفریدگار هستی است. این باور بدین معناست که انسان اجازه ندارد اموال در اختیارش را هرگونه که می‌خواهد، مصرف کند، چنان که در اسلام آمده است: “اموال از آن خداست و آنها را نزد آفریدگان خویش امانت نهاده است و فرمانشان داده که از آن، با میانه‌روی بخورند و با میانه‌روی بنوشند و با میانه‌روی بپوشند و با میانه روی ازدواج کنند و با میانه‌روی است، ثانیاً؛ اعتقاد به برادری دینی: از چشم‌انداز    اسلام، همه اهل ایمان برادر یکدیگرند. نگاه روایات اسلامی، ‌آنقدر قوی است که آحاد جامعه همانند اعضای پیکر یک انسان‌اند، ثالثاً؛ تلازم تکامل معنوی و کنترل لذت‌های مادی: در دین اسلام آمده است: دوای نفس، باز ایستادن از هوس و منع نمودن از لذت‌های دنیاست. در مقابل، لذت گرایی و زیاده‌روی در مصرف قرار دارد که موجب انحطاط معنوی و مانع کمالات نفسانی است. براین اساس، کنترل خواسته‌های مادی، به منظور تکامل معنوی، لازم و ضروری است.[۱۱۴]

منابع

ابلاغ سیاستهاى کلى تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‏ى ایرانى در تاریخ۲۴/۱۱/۱۳۹۱٫

ابلاغ سیاست‏هاى کلى نظام در امور«تشویق سرمایه‏گذارى» در تاریخ۲۹/۱۱/۱۳۸۹٫

ابوالفضل ذوالفقاری و ابولفضل احمدی، «مقایسه‌ گفتمان های مصرف با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره ۶۱، زمستان۱۳۹۲٫

احسان رسولی نژاد و محمد نصر اصفهانی، «طراحی مدل مصرف کلان یک کشور اسلامی با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری»، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، دوره سوم، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۹۴٫

اکبر سناییی فرد و دیگران، الزامات و ارکان اقتصاد مقاومتی، اصفهان، نشر ستارگان درخشان،۱۳۹۲٫

بیانات در دیدار کارگران در گروه صنعتى مپنا در تاریخ۱۰/۰۲/۱۳۹۳٫

بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در تاریخ۱۲/۰۵/۱۳۷۲٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی در تاریخ۰۱/۰۱/۱۳۹۳٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مردم مریوان در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۸۸٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور در تاریخ۰۹/۰۲/۱۳۹۴٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران نظام در تاریخ۰۳/۰۵/۱۳۹۱٫

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع مردم اسفراین در تاریخ۲۲/۰۷/۱۳۹۱٫

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ۳۱/۰۶/۱۳۸۳٫

بیانات رهبری مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت در تاریخ۰۲/۰۶/۱۳۹۱٫ ‌

بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدى داروپخش در تاریخ۱۰/۰۲/۱۳۹۱٫

بیانات در جلسه تبیین سیاست‏هاى اقتصاد مقاومتى در حضور جمعى از مسئولان دستگاه‏هاى مختلف، فعالان اقتصادى، و مدیران مراکز علمى و رسانه‏اى و نظارتى در تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۲٫

بیانات در دیدار اعضاى هیئت دولت در تاریخ۱۸/۰۶/۱۳۸۸٫

بیانات در دیدار جمعى از نخبگان و برگزیدگان علمى در تاریخ۱۳/۰۷/۱۳۹۰٫

بیانات در دیدار رئیس‏جمهور و اعضاى هیئت دولت در تاریخ۰۵/۰۶/۱۳۸۰٫

بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران در تاریخ۱۹/۰۴/۱۳۷۹٫

بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در تاریخ۰۶/۰۳/۱۳۹۴٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على بن موسى الرضا(ع) در تاریخ۰۱/۰۱/۱۳۸۸٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى در تاریخ۰۱/۰۱/۱۳۸۹٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدى داروپخش در تاریخ۱۰/۰۲/۱۳۹۱٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع مردم بجنورد در تاریخ۱۹/۰۷/۱۳۹۱٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع نخبگان و مسئولان استان خراسان شمالى در تاریخ۲۵/۰۷/۱۳۹۱٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حرم رضوى در آغاز سال ۱۳۹۱

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در خطبه‏هاى نماز جمعه تهران در تاریخ۲۴/۰۷/۱۳۶۶٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اعضاى هیئت دولت در تاریخ۰۵/۰۶/۱۳۸۲٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اعضاى هیئت دولت در تاریخ۰۸/۰۶/۱۳۸۴٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان در تاریخ۱۶/۰۵/۱۳۹۱٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار فعالان بخش‏هاى اقتصادى‏کشور در تاریخ۲۶/۰۵/۱۳۹۰٫

بیانات رهبر انقلاب اسلامی درخطبه‏هاى نماز جمعه تهران در سالروز شهادت حضرت على بن موسى الرضا علیه السلام در تاریخ۱۵/۱۱/۱۳۸۹٫

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه در تاریخ۰۸/۰۱/۱۳۹۰٫

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران در تاریخ۱۵/۰۵/۱۳۸۲٫

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى دکتر محمود احمدى‏نژاد در تاریخ۱۲/۰۵/۱۳۸۴٫

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار مسئولان اقتصادى و دست‏اندرکاران اجراى اصل ۴۴ در تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۸۵٫

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلمی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران در تاریخ۱۹/۰۴/۱۳۷۹٫

پیام صدریه، مبانی نظری اقتصاد اسلامی در کتاب الحیاه، تهران، انتشارات علمی-فرهنگی الحیاه،۱۳۹۳٫

پیمان رهبری حق، «مقاومت اقتصادی در تاریخ ایران»، روزنامه وطن امروز، شماره۱۷۷۷، اول دی ماه۱۳۹۴٫

پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار هشتمین دوره‏ى مجلس شوراى اسلامى در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۸۷٫

پیام نوروزى رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت حلول سال ۱۳۸۸٫

پیام نوروزى مقام معظم رهبری به مناسبت حلول سال ۱۳۹۱٫

تعیین و ابلاغ سیاستهاى کلى اصلاح الگوى مصرف در تاریخ۱۵/۰۴/۱۳۸۹٫

جعفر وفا، ثروت از دیدگاه قرآن‏، قم، مرکز تحقیقات سپاه‏، بی تا.

جواد ایروانی، اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی،۱۳۸۴٫

حسین سلامی، «اقتصاد مقاومتی و مدیریت دفاع ناامنی های اقتصادی»، فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، شماره۹، زمستان۱۳۹۱٫

حسین محمدی مقدم، اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی، مشهد، نشر فرشیم،۱۳۹۴٫

حسین انصاریان، تفسیر حکیم‏، قم، دار العرفان‏،۱۳۹۳٫

حمید سپهردوست و صابر زمانی شبخانه، «بهبود پارتویی توزیع درآمد و سیاست‏گذاری مالیاتی در ایران»، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، دوره سوم، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۹۴٫

حمیدرضا ملک محمدی، بر لبه پرتگاه مصرف گرایی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،۱۳۸۱٫

رعنا شیخ بیگلو، واکاوی شاخص ها و فرایند ارزیابی توسعه منطقه ای در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ‏‫۱۳۹۳.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على بن موسى الرضا(ع) در تاریخ۰۱/۰۱/۱۳۸۸٫

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهورى و اعضاى هیئت دولت در تاریخ۰۲/۰۶/۱۳۹۱٫

ژان بودریار، جامعه‌‌ی مصرفی، ترجمه‌ی پیروز ایزدی، تهران، نشر ثالث، ۱۳۹۰٫

سمیه دریساوی و علی نقی فقیهی، «رهنمودهای تربیتی در زمینه شاخص های جامعه پیشرفته برگرفته از قرآن و احادیث»، مجموعه مقالات پیشرفت از منظر قرآن و حدیث، جلد سوم، قم، دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،۱۳۹۳، ص۶۳٫

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.

سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق ۱۴۰۴٫

سید الوالفضل موسوی،«بازخوانی چرایی و ضرورت الگوگیری از آرمان شهر مهدوی و نقش الگویی آن در توسعه و پیشرفت جامعه حاضر»، مقالات پیشرفت از منظر قرآن و حدیث، جلد سوم، قم، دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،۱۳۹۳، ص۶۳٫

سیدعباس موسویان، «جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام»، مجله اقتصاد اسلامی، شماره۱۰، تابستان ۱۳۸۲٫

سیدعلی خامنه‌ای، تولید ملی الزامات و مسئولیتها، به کوشش انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، حفظ نشر آثار حضرت خامنه‌ای، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی‏‫،۱۳۹۱.

سید حسین میر معزی، «اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، ماهنامه مبلغان، سال شانزدهم، شماره ۱۷۹، تیر و مرداد ۱۳۹۳٫

سید محمود طالقانى، پرتوى از قرآن‏، تهران، شرکت سهامى انتشار،۱۳۶۲، جلد۲٫

صادق آئینه وند، «مروری بر شاخص های اقتصاد دینی از دیدگاه حضرت ثامن الائمه(ع)»، ویژه نامه فرهنگ و اقتصاد رضوی، شهریور۱۳۹۳٫

عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا: بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، قم، نشر اسراء،۱۳۹۱٫

علی اصغر غلامرایی، «مبانی مصرف گرایی در دنیای جدید و اصول مصرف در اسلام با تاکید بر رسانه ملی»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال هفدهم، شماره۶۱، بهار۱۳۸۹٫

علی اکبر کلانتری، الگوی مصرف: برگزیده اسلام و الگوی مصرف، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸٫

علی کریمی مله و اکبر بابایی، امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی،۱۳۹۲٫

غلامحسین نوعی، «دفاع علما و میهن دوستان ایرانی از کالاهای وطنی»، روزنامه قدس(ویژوه نامه تولید ملی)،۱۳۹۱٫

فیض اله اکبری، «جایگاه فرهنگ قناعت(اقدام و عمل) و کارکردهای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعالیم اسلامی»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره ۳۶، بهار۱۳۹۵، ص۲۱٫

مجید یاسوری، عدالت محیطی راهکاری برای تحقق توسعه پایدار ملی، تهران، مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، انتشارات الگوی پیشرفت، ۱۳۹۳٫

محسن قرائتى، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن،۱۳۸۸٫

محمد حکیمی، گستره اقتصاد در بستر تعالیم رضوی، ویژه نامه اقتصاد رضوی، ویژه نامه اقتصاد رضوی،۱۳۹۰٫

محمد دشتی، امام علی(ع) و امور اطلاعاتی و امنیتی، قم، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین،۱۳۷۹٫

محمد رحمان پور و دیگران، «بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مولفه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحب نظران»، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفدهم، شماره۶۵، بهار۱۳۹۵٫

محمد مهدی ماندگار، خط مشهای سیاسی نهج البلاغه، قم، بوستان کتاب قم،۱۳۸۱٫

محمدجمال خلیلیان اشکذری، «مبا‌نی مصرف جامعه اسلامی و راهکارهای اصلاح آن»، فصلنامه معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان۱۳۸۹٫

محمدحسن رجبی دوانی، مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه، تهران، نشر نی،۱۳۹۰٫

محمدرضا، محمد و علی حکیمی، الحیاه، ترجمه اجد آرام، قم، انشارات دلیل ما،۱۳۸۶٫

محمدنبی شهیکی‌تاش، بخش صنعت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی، تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫،۱۳۹۰٫

محمود اصغری، «خانواده و نقش آن در اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال بیستم، شماره۱۰۲، پائیز۱۳۹۳٫

محمود پسندیده، «سرمایه داری و پدیده فقر در سیره رضوی»، ویژه نامه اقتصاد رضوی،۱۳۹۰ و نک: محمدخطیبی کوشکک، بررسی نطبیقی جامعه اسلامی و جامعه مدنی، قم، انتشارات زمزم هدایت،۱۳۸۴٫

محمود صلاحی و دیگران، طرح تحقیقاتی شهر اسوه (گامی به سوی مدینه سعادت)، تهران، نشر مهرمحبوب،۱۳۸۴٫

مراد کاویانی راد، «تبیین نسبت عدالت محیطی و امنیت ملی»، مطالعات راهبردی، دوره۱۶، شماره ۶۱، پاییز ۱۳۹۲٫

موسی خانی و ناصر حمیدی، «تاثیر آموزش بر تولید ملی در اقتصاد مقاومتی»، در مجموعه مقالات اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، قزوین، انتشارات گاسپین دانش، ۱۳۹۳٫

مهدى رستم نژاد، «قرآن و نظام توزیع ثروت»، در ‏قرآن و علم‏، محمد على‏رضایى اصفهانى، قم، پژوهش های تفسیر و علوم قرآنی‏، بی تا، جلد۲٫

مهسا رضوی و ندا مهرزاد، «اقتصاد مقاومتی و ملزومات دستیابی به آن؛ رهیافت اصلاح الگوی مصرف»، همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، تهران، جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی،۱۳۹۳٫

نادر مهرگان و دیگران، «رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران»، رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره۲۸، بهار۱۳۸۷٫

ناصر مکارم شیرازى، اخلاق در قرآن‏، قم، نشر مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)،۱۳۷۷٫

ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه‏، تهران، دار الکتب الاسلامی،۱۳۸۰٫

ناصر مکارم شیرازى، مثالهاى زیباى قرآن‏، قم، نشر نسل جوان‏،۱۳۸۲٫

یدالله دادگر و دیگران، «تأثیر سیاست‏های مالی و تکانه‌های قیمت بنزین بر توزیع درآمد و رفاه در ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۸، بهار ۱۳۸۷٫

یدالله دادگر، «ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرای اقتصاد اسلامی»، فصنامه بررسیهای اقتصادی، دوره اول، شماره ۳، زمستان۱۳۸۳، صص۱۱-۱۰٫

یعقوب جعفرى‏، تفسیر کوثر، قم، موسسه انتشارات هجرت،۱۳۷۶٫

 

[۱]. دانش آموخته کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.

[۲] . حسین سلامی، «اقتصاد مقاومتی و مدیریت دفاع ناامنی های اقتصادی»، فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، شماره۹، زمستان۱۳۹۱، ص۲۳٫

[۳]. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور در تاریخ۰۹/۰۲/۱۳۹۴٫

[۴]. محمود صلاحی و دیگران، طرح تحقیقاتی شهر اسوه (گامی به سوی مدینه سعادت)، تهران، نشر مهرمحبوب،۱۳۸۴٫

[۵]. اکبر سناییی فرد و دیگران، الزامات و ارکان اقتصاد مقاومتی، اصفهان، نشر ستارگان درخشان،۱۳۹۲، صص۱۳۴-۱۳۲ و سیدعلی خامنه‌ای، تولید ملی الزامات و مسئولیتها، به کوشش انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، حفظ نشر آثار حضرت خامنه‌ای، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی‏‫،۱۳۹۱.

[۶]. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدى داروپخش در تاریخ۱۰/۰۲/۱۳۹۱٫

[۷]. پیام صدریه، مبانی نظری اقتصاد اسلامی در کتاب الحیاه، تهران، انتشارات علمی-فرهنگی الحیاه،۱۳۹۳، صص۱۸۴-۱۷۴ و ر.ک: محمدرضا، محمد و علی حکیمی، الحیاه، ترجمه اجد آرام، قم، انشارات دلیل ما،۱۳۸۶، جلد های سوم و ششم.

[۸] . بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مردم مریوان در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۸۸٫

[۹] . بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار فعالان بخش‏هاى اقتصادى‏کشور در تاریخ۲۶/۰۵/۱۳۹۰٫

[۱۰] . محسن قرائتى، تفسیر نور، جلد۸، ص۹۷٫

[۱۱] . ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه‏، جلد۱۱، ص۳۱۸٫

[۱۲] . سید محمود طالقانى، پرتوى از قرآن‏، تهران، شرکت سهامى انتشار،۱۳۶۲، جلد۲، ص۲۵۷٫

[۱۳] . ناصر مکارم شیرازى، اخلاق در قرآن‏، قم، نشر مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)،۱۳۷۷، جلد۱، ص۲۹۰-۲۸۹٫

[۱۴] . حسین انصاریان، تفسیر حکیم‏، قم، دار العرفان‏،۱۳۹۳، جلد۱، ص۴۵۰٫

[۱۵] . حسین انصاریان، تفسیر حکیم‏، جلد۳، صص۲۸۳-۲۸۲٫

[۱۶] . حسین انصاریان، تفسیر حکیم، جلد۷، صص۱۸۵-۱۸۴٫

[۱۷]. یعقوب جعفرى‏، تفسیر کوثر، ج۵، صص۲۸۰-۲۷۹٫

[۱۸] . محمد دشتی، امام علی(ع) و امور اطلاعاتی و امنیتی، قم، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین،۱۳۷۹، صص۲۵-۱۹

[۱۹]. تفسیر نمونه، جلد‏۹، ۲۰۳٫

[۲۰]. ناصر مکارم شیرازى، مثالهاى زیباى قرآن‏، قم، نشر نسل جوان‏،۱۳۸۲، جلد۱، ص۱۵۶٫

[۲۱]. موسی خانی و ناصر حمیدی، «تاثیر آموزش بر تولید ملی در اقتصاد مقاومتی»، در مجموعه مقالات اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، قزوین، انتشارات گاسپین دانش، ۱۳۹۳، صص۴۲-۲۹٫

[۲۲]. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی در تاریخ۰۱/۰۱/۱۳۹۳٫

[۲۳]. پیام نوروزى مقام معظم رهبری به مناسبت حلول سال ۱۳۹۱٫

[۲۴] . بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی در تاریخ۰۱/۰۱/۱۳۹۳٫

[۲۵] . بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی در تاریخ۰۱/۰۱/۱۳۹۳٫

[۲۶] . بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اعضاى هیئت دولت در تاریخ۰۵/۰۶/۱۳۸۲٫

[۲۷]. ابلاغ سیاستهاى کلى تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‏ى ایرانى در تاریخ۲۴/۱۱/۱۳۹۱٫

[۲۸]. سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق ۱۴۰۴٫

[۲۹]. ابلاغ سیاست‏هاى کلى نظام در امور«تشویق سرمایه‏گذارى» در تاریخ۲۹/۱۱/۱۳۸۹٫

[۳۰]. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع مردم بجنورد در تاریخ۱۹/۰۷/۱۳۹۱٫

[۳۱] . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهورى و اعضاى هیئت دولت در تاریخ۰۲/۰۶/۱۳۹۱٫

[۳۲] . بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدى داروپخش در تاریخ۱۰/۰۲/۱۳۹۱٫

[۳۳]. محمدحسن رجبی دوانی، مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه، تهران، نشر نی،۱۳۹۰، جلد۲، صص۸۴-۸۳، به نقل از غلامحسین نوعی، «دفاع علما و میهن دوستان ایرانی از کالاهای وطنی»، روزنامه قدس(ویژوه نامه تولید ملی)،۱۳۹۱، ص۵٫

[۳۴] . علی کریمی مله و اکبر بابایی، امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی،۱۳۹۲، ص۱۸۶٫

[۳۵] . بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار فعالان بخش‏هاى اقتصادى‏کشور در تاریخ۲۶/۰۵/۱۳۹۰٫

[۳۶] . بیانات در دیدار کارگران در گروه صنعتى مپنا در تاریخ۱۰/۰۲/۱۳۹۳٫

[۳۷]. با تلخیص: بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حرم رضوى در آغاز سال ۱۳۹۱

[۳۸]. بیانات در دیدار اعضاى هیئت دولت در تاریخ۱۸/۰۶/۱۳۸۸٫

[۳۹]. سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.

[۴۰]. پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار هشتمین دوره‏ى مجلس شوراى اسلامى در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۸۷٫

[۴۱]. سید الوالفضل موسوی،«بازخوانی چرایی و ضرورت الگوگیری از آرمان شهر مهدوی و نقش الگویی آن در توسعه و پیشرفت جامعه حاضر»، مقالات پیشرفت از منظر قرآن و حدیث، جلد سوم، قم، دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،۱۳۹۳، ص۶۳٫

[۴۲]. سمیه دریساوی و علی نقی فقیهی، «رهنمودهای تربیتی در زمینه شاخص های جامعه پیشرفته برگرفته از قرآن و احادیث»، مجموعه مقالات پیشرفت از منظر قرآن و حدیث، جلد سوم، قم، دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،۱۳۹۳، ص۶۳٫

[۴۳]. یدالله دادگر و دیگران، «تأثیر سیاست‏های مالی و تکانه‌های قیمت بنزین بر توزیع درآمد و رفاه در ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۸، بهار ۱۳۸۷، ص۱۳۰ و حمید سپهردوست و صابر زمانی شبخانه، «بهبود پارتویی توزیع درآمد و سیاست‏گذاری مالیاتی در ایران»، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، دوره سوم، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۹۴، ص۱۰۸٫

[۴۴]. نادر مهرگان و دیگران، «رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران»، رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره۲۸، بهار۱۳۸۷، ص۵۷٫

[۴۵] . محمود پسندیده، «سرمایه داری و پدیده فقر در سیره رضوی»، ویژه نامه اقتصاد رضوی،۱۳۹۰ و نک: محمدخطیبی کوشکک، بررسی نطبیقی جامعه اسلامی و جامعه مدنی، قم، انتشارات زمزم هدایت،۱۳۸۴، صص۱۰۳-۱۰۰٫

[۴۶] . با تلخیص از بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان در تاریخ۱۶/۰۵/۱۳۹۱٫

[۴۷]. بیانات در دیدار اعضاى هیئت دولت در تاریخ۰۸/۰۶/۱۳۸۴٫

[۴۸]. خطبه‏هاى نماز جمعه تهران در سالروز شهادت حضرت على بن موسى الرضا علیه السلام در تاریخ۱۵/۱۱/۱۳۸۹٫

[۴۹].محمد حکیمی، گستره اقتصاد در بستر تعالیم رضوی، ویژه نامه اقتصاد رضوی، ویژه نامه اقتصاد رضوی،۱۳۹۰٫

[۵۰]. محمد رحمان پور و دیگران، «بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مولفه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحب نظران»، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفدهم، شماره۶۵، بهار۱۳۹۵، ص۱۵٫

[۵۱]. عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا: بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، قم، نشر اسراء،۱۳۹۱، صص۲۵۲-۲۲۷٫

[۵۲] . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع مردم اسفراین در تاریخ۲۲/۰۷/۱۳۹۱٫

[۵۳] . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار مسئولان اقتصادى و دست‏اندرکاران اجراى اصل ۴۴ در تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۸۵٫

[۵۴] . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار مسئولان اقتصادى و دست‏اندرکاران اجراى اصل ۴۴ در تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۸۵٫

[۵۵]. مراد کاویانی راد، «تبیین نسبت عدالت محیطی و امنیت ملی»، مطالعات راهبردی، دوره۱۶، شماره ۶۱، پاییز ۱۳۹۲، ص۱۱۳٫

[۵۶] . اهمیت بخش صنعت در بیشتر نظام های اقتصادی به اندازه ای است که بسیاری از محققان، میزان پیچیدگی و پیشرفت فناوری صنایع و میزان توانایی یک جامعه را در تبدیل امکانات و منابع طبیعی به محصولات صنعتی، شاخصی برای تعیین میزان توسعه یافتگی یا عدم توسعه آن جامعه در نظر می گیرد. در اقتصاد ایران نیز اهمیت بخش صنعت به گونه ای بوده که طی دهه های اخیر اقدام ها و بحث های اساسی در خصوص توجه بیشتر به آن، به منظور ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی، صورت گرفته است. محمدنبی شهیکی‌تاش، بخش صنعت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی، تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫،۱۳۹۰، ص۲-۱٫

[۵۷] . مجید یاسوری، عدالت محیطی راهکاری برای تحقق توسعه پایدار ملی، تهران، مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، انتشارات الگوی پیشرفت، ۱۳۹۳، بخش چکیده.

[۵۸].رعنا شیخ بیگلو، واکاوی شاخص ها و فرایند ارزیابی توسعه منطقه ای در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ‏‫۱۳۹۳.

[۵۹] . بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در تاریخ۱۲/۰۵/۱۳۷۲٫

[۶۰]. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران در تاریخ۱۵/۰۵/۱۳۸۲٫

[۶۱]. بیانات در دیدار جمعى از نخبگان و برگزیدگان علمى در تاریخ۱۳/۰۷/۱۳۹۰٫

[۶۲]. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع نخبگان و مسئولان استان خراسان شمالى در تاریخ۲۵/۰۷/۱۳۹۱٫

[۶۳] . محمد مهدی ماندگار، خط مشهای سیاسی نهج البلاغه، قم، بوستان کتاب قم،۱۳۸۱٫

[۶۴]. خطبه‏هاى نماز جمعه تهران در تاریخ۲۴/۰۷/۱۳۶۶٫

[۶۵]. سیدعباس موسویان، «جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام»، مجله اقتصاد اسلامی، شماره۱۰، تابستان ۱۳۸۲، صص۸۰-۵۳٫

[۶۶]. آیه ۸۵ سوره مبارکه هود.

[۶۷] . حسین انصاریان، تفسیر حکیم، جلد۸، ص۱۹۰٫

[۶۸] . ناصر مکارم شیرازى، مثالهاى زیباى قرآن‏، جلد۱، ص۲۴۹٫

[۶۹]. مهدى رستم نژاد، «قرآن و نظام توزیع ثروت»، در ‏قرآن و علم‏، محمد على‏رضایى اصفهانى، قم، پژوهش های تفسیر و علوم قرآنی‏، بی تا، جلد۲، ص۱۳۵٫

[۷۰]. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلمی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران در تاریخ۱۹/۰۴/۱۳۷۹٫

[۷۱]. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران در تاریخ۱۹/۰۴/۱۳۷۹٫

[۷۲]. جعفر وفا، ثروت از دیدگاه قرآن‏، قم، مرکز تحقیقات سپاه‏، بی تا، ص۱۴٫

[۷۳]. یدالله دادگر، «ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرای اقتصاد اسلامی»، فصنامه بررسیهای اقتصادی، دوره اول، شماره ۳، زمستان۱۳۸۳، صص۱۱-۱۰٫

[۷۴]. بیانات در دیدار رئیس‏جمهور و اعضاى هیئت دولت در تاریخ۰۵/۰۶/۱۳۸۰٫

[۷۵]. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى دکتر محمود احمدى‏نژاد در تاریخ۱۲/۰۵/۱۳۸۴٫

[۷۶]. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در تاریخ۰۶/۰۳/۱۳۹۴٫

[۷۷] . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه در تاریخ۰۸/۰۱/۱۳۹۰٫

[۷۸]. Consumer sovereignty

[۷۹] . حمیدرضا ملک محمدی، بر لبه پرتگاه مصرف گرایی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،۱۳۸۱٫

[۸۰] . ژان بودریار، جامعه‌‌ی مصرفی، ترجمه‌ی پیروز ایزدی، تهران، نشر ثالث، ۱۳۹۰، صص۷۸-۷۷٫

[۸۱] . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ۳۱/۰۶/۱۳۸۳٫

[۸۲] . اطیب البیان فی تفسیر القرآن، جلد‏۵، ص۳۰۷٫

[۸۳]. محمدرضا، محمد و علی حکیمی، الحیاه، پیشین، جلد۳، صص۱۰۱-۹۹٫

[۸۴] . مهسا رضوی و ندا مهرزاد، «اقتصاد مقاومتی و ملزومات دستیابی به آن؛ رهیافت اصلاح الگوی مصرف»، همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، تهران، جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی،۱۳۹۳، ص۵۵٫

[۸۵]. صادق آئینه وند، «مروری بر شاخص های اقتصاد دینی از دیدگاه حضرت ثامن الائمه(ع)»، ویژه نامه فرهنگ و اقتصاد رضوی، شهریور۱۳۹۳، ص۴۹٫

[۸۶]. ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه‏، پیشین، جلد۱۰، ص۱۱٫

[۸۷] . علی اکبر کلانتری، الگوی مصرف: برگزیده اسلام و الگوی مصرف، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸٫

[۸۸] . جواد ایروانی، اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی،۱۳۸۴، ص۳۱۲٫

[۸۹] . محمود اصغری، «خانواده و نقش آن در اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال بیستم، شماره۱۰۲، پائیز۱۳۹۳، ص۸۸٫

[۹۰]. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى در تاریخ۰۱/۰۱/۱۳۸۹٫

[۹۱] . ابوالفضل ذوالفقاری و ابولفضل احمدی، «مقایسه‌ گفتمان های مصرف با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره ۶۱، زمستان۱۳۹۲، ص۳۳٫

[۹۲]. بیانات در جلسه تبیین سیاست‏هاى اقتصاد مقاومتى در حضور جمعى از مسئولان دستگاه‏هاى مختلف، فعالان اقتصادى، و مدیران مراکز علمى و رسانه‏اى و نظارتى در تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۲٫

[۹۳] . آیه۶۰ سوره مبارکه بقره.

[۹۴] . علی اصغر غلامرایی، «مبانی مصرف گرایی در دنیای جدید و اصول مصرف در اسلام با تاکید بر رسانه ملی»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال هفدهم، شماره۶۱، بهار۱۳۸۹، ص۲۲٫

[۹۵] . محمدجمال خلیلیان اشکذری، «مبا‌نی مصرف جامعه اسلامی و راهکارهای اصلاح آن»، فصلنامه معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان۱۳۸۹، ص۷۷٫

[۹۶]. پیام نوروزى به مناسبت حلول سال ۱۳۸۸٫

[۹۷] . محمدجمال خلیلیان اشکذری، مبا‌نی مصرف جامعه اسلامی و راهکارهای اصلاح آن، پیشین، صص۸۰-۷۹٫

[۹۸] . پیشین، صص۸۰-۷۹٫

[۹۹] . آیه ۱۵۷ سوره مبارکه اعراف.

[۱۰۰] . آیه ۸۱ سوره مبارکه طه.

[۱۰۱]. حسین محمدی مقدم، اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی، مشهد، نشر فرشیم،۱۳۹۴،ص۵٫

[۱۰۲] . بیانات رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على بن موسى الرضا(ع) در تاریخ۰۱/۰۱/۱۳۸۸٫

[۱۰۳] . بیانات رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على بن موسى الرضا(ع) در تاریخ۰۱/۰۱/۱۳۸۸٫

[۱۰۴] . رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على بن موسى الرضا(ع) در تاریخ۰۱/۰۱/۱۳۸۸٫

[۱۰۵]. تعیین و ابلاغ سیاستهاى کلى اصلاح الگوى مصرف در تاریخ۱۵/۰۴/۱۳۸۹٫

[۱۰۶] . بیانات رهبری مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت در تاریخ۰۲/۰۶/۱۳۹۱٫ ‌

[۱۰۷] . آیه۶۷ سوره مبارکه فرقان.

[۱۰۸] . سید حسین میر معزی، «اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، ماهنامه مبلغان، سال شانزدهم، شماره ۱۷۹، تیر و مرداد ۱۳۹۳، صص۱۱۵-۱۰۲٫

[۱۰۹]. پیمان رهبری حق، «مقاومت اقتصادی در تاریخ ایران»، روزنامه وطن امروز، شماره۱۷۷۷، اول دی ماه۱۳۹۴، ص۱۲٫

[۱۱۰] . بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران نظام در تاریخ۰۳/۰۵/۱۳۹۱٫

[۱۱۱] . همانگونه که آیین اسلام برای تربیت دینی و اخلاقی آحاد پیروان خویش جهت دستیابی به زندگی سالم و معنا دار در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی، اصول و برنامه هایی را تدارک دیده است برای تربیت اقتصادی و معیشتی آنان نیز الزامات و راهکارهایی در نظر گرفته است که کاربست دقیق، به جا و هماهنگ آنها، قطعاً می تواند ضامن سلامت و سعادت حیات دنیوی و اخروی مسلمانان گردد که در همین راستا فرهنگ قناعت را باید از جمله ی این برنامه ها فرض نمود. بی شک هیچ جامعه ای بدون اقتصاد ریشه دار، برنامه محور و پویا نمی تواند امید چندانی به رشد و پیشرفت حتی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی داشته باشد بلکه همواره در معرض انواع تهدیدها و تحریم های دشمنان و مخالفان خود خواهد بود که جهان اسلام و به ویژه جمهوری اسلامی ایران نیز از آن مستثنی نیست. قناعت که باید آن را از جمله اساسی ترین عنصر سبک و سیره ی زندگانی پیامبران الهی و پیشوایان بزرگ دینی قلمداد نمود، دارای خاستگاه عقلانی و معرفتی است که به عنوان موهبت الهی و مصداق بارز شکرگزاری خداوند و نیز ارمغان ماندگار عفت و وارستگی، گستره ی وسیعی از شوون مختلف زندگی مادی و معنوی انسان ها را دربر می گیرد. لذا فرهنگ قناعت و خود بسندگی از چنان ظرفیت و کارآیی والایی برخوردار است که کارکردهای معنوی و تربیتی و نیز کارکردهای اجتماعی و اقتصادی آن را می توان تنها به عنوان بخش عمده ای از وسعت کارآمدی و کارکردی مورد اشاره آن در راستای تحقق و تقویت مبانی و زیر ساخت های مساله اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود. فیض اله اکبری، «جایگاه فرهنگ قناعت(اقدام و عمل) و کارکردهای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعالیم اسلامی»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره ۳۶، بهار۱۳۹۵، ص۲۱٫

[۱۱۲] . احسان رسولی نژاد و محمد نصر اصفهانی، «طراحی مدل مصرف کلان یک کشور اسلامی با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری»، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، دوره سوم، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۹۴، صص۶۶-۶۵٫

[۱۱۳] .  احسان رسولی نژاد و محمد نصر اصفهانی، «طراحی مدل مصرف کلان یک کشور اسلامی با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری»، پیشین، صص۶۹-۶۷٫

[۱۱۴] .  پیشین، صص۶۹-۶۷٫

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.