چرایی غالب بودن برداشت مالیه و بانکداری در اقتصاد اسلامی

0 105

بسم الله الرحمن الرحیم

چرایی غالب بودنِ برداشت مالیه و بانکداری  در اقتصاد اسلامی

 

مرتضی نیازی[۱]

چکیده

شواهد و قرائن از این قرار است که مباحث مربوط به حوزه‌ی مالیه­ی اسلامی، بیشتر از دیگر حوزه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. اما سؤال اینجاست که کدام قسمت از اقتصاد، بیشتر در معرض اسلامی‌سازی بوده ؟ دلیل چنین امری چیست؟ آیا چنین دیدگاهی نشأت گرفته از عوامل نهادی و محیطی بوده و یا اینکه ، مدخل ورود به مباحث اقتصاد اسلامی، پرداختن به بخش خاصی است که بنا به فرض این مقاله، ابزارهای بیشتری در اختیار دارد؟

همان طور که از عنوان مقاله­ی حاضر برمی آید، فرض اصلی این مقاله آن است که برداشت مالیه و بانکداری از اقتصاد اسلامی، برداشتی قالبی بوده و هست. سیر تاریخی پژوهشهای صورت‌گرفته در اقتصاد اسلامی حاکی از آن است که برداشت مالیه‌ای و بانکداری اسلامی  از اقتصاد اسلامی برداشت قالب بوده و فرضیه تحقیق حاضر اثبات می‌گردد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله دغدغه ربا، مکانیسم معیشت، نظام‌سازی در اقتصاد اسلامی و ویژگی‌های فقه اسلامی موجب گسترش چنین دیدگاهی نسبت به اقتصاد اسلامی گردیده است.

پژوهش حاضر نتیجه‌گیری می‌کند که اصلاح روند کنونی و یا قوت بخشی به دیگر دیدگاه‌های موجود در اقتصاد اسلامی به‌ویژه رویکرد بررسی فلسفه و مبانی اقتصاد اسلامی از ضروریات پویای اقتصاد اسلامی و پویایی آن می‌باشد که پژوهش حاضر به ضرورت آن اشاره نموده است.

* رویکرد بررسی فلسفه و مبنای اقتصاد اسلامی از ضروریات پویای اقتصاد اسلامی و پویائی آن می باشد.
* عده کثیری از اقتصاد دانان متعارف، اقتصاد اسلامی را صرفاً معطوف به بازارهای مالی دانسته و مهم ترین دغدغه آن را هم حذف ربا (یا همان بهره بانکی) از سیستم مالی می دانند.
* بررسی ابعاد تحقیقات صورت گرفته تا کنون در زمینه اقتصاد اسلامی، می تواند نقشه راه این شاخه از علوم انسانی اسلامی را به تصویر کشیده و با ایجاد ذهنیت واقعی در رابطه با ماهیت راه طی شده به پیش بینی مسیر آینده و همچنین نحوه هدایت آن کمک شایانی نماید.
* باید بدین نکته توجه داشت که نظام سازی در اسلام معطوف به بخش های مختلف از جمله اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع است.

مرتضی نیازی چرایی غالب بودن برداشت مالیه و بانکداری در اقتصاد اسلامی

 

 

مقدمه

شواهد و قرائن از این قرار است که مباحث مربوط به حوزه‌ی مالیه اسلامی بیشتر از دیگر مباحث موجود در اقتصاد اسلامی (نظیر فلسفه اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی در اسلام، اخلاق اقتصادی در اقتصاد اسلامی و به ویژه مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی) مورد توجه اندیشمندان آن بوده است تا جایی که امر مذکور توجه را به چرایی چنین دقت نظری جلب می‌نماید. قالب بودن مطالعات حوزه مالیه اسلامی به حدی است که عده‌ی کثیری از اقتصاددانان متعارف، اقتصاد اسلامی را صرفاً معطوف به بازارهای مالی دانسته و مهم‌ترین دغدغه آن را هم حذف ربا (یا همان بهره بانکی[۲]) از سیستم مالی می‌دانند.

این در حالی است که ضرورت پرداختن به مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی و استخراج مبناهای اصیل اسلامی جهت تأسیس یا اصلاح نهاد‌های جوامع اسلامی بیش از پیش احساس می‌شود، لکن اینکه چه عواملی سبب شده است تا برداشت مالیه و بانکداری  از اقتصاد اسلامی برداشت قالب باشد جای بسی تأمل و کنکاش دارد.

شاید از این رهگذر بتوان به تدوین بهتر نقشه راه اقتصاد اسلامی در آینده کمک شایانی نمود. سؤال‌های مطرح شده در این زمینه عبارت‌اند از:

آثار چنین برداشتی چه می‌تواند باشد؟ چه عواملی سبب رواج برداشت مالیه‌ای از اقتصاد اسلامی شده است؟ معایب و مزایای گسترش چنین دیدگاهی از اقتصاد اسلامی چه می تواند باشد؟ آیا رواج چنین برداشتی غرضی بوده است و نقطه عزیمت اقتصاد اسلامی، معطوف به مالیه و بانکداری آن است؟ تأثیر شناخت چنین دیدگاهی در تبیین نقشه راه اقتصاد اسلامی چه می تواند باشد؟ و سوالاتی از این دست می‌تواند مطرح شود که مقاله حاضر سعی دارد به اساسی‌ترین آنها بپردازد و دیگر سوالات را در حد ایجاد انگیزه در دیگر پژوهشگران مورد مداقه قرار دهد.

 

 

ضرورت تحقیق

رویکردهای گوناگونی در نگرش به اقتصاد اسلامی وجود دارد. که از آن جمله می‌توان رویکرد اسلامی‌سازی علم اقتصاد کنونی، رویکرد تطبیق و تلخیص اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف، رویکرد تأسیسی به اقتصاد اسلامی را نام برد. آنچه به نظر سیاق کلی است، داشتن رویکرد اسلامی‌سازی می‌باشد. این دیدگاه به چند جهت دیدگاه مسلط در بین اقتصاددانان مسلمان بوده است.

  • از یک سو، به جهت سابقه کوتاه مباحث اقتصاد اسلامی که به تلاش های اولیه آیت ا… صدر در کتاب «اقتصادنا» و امثال آن برمی‌گردد.
  • از دیگر سو به فراهم بودن ابزار و لوازم اندیشه‌ورزی در این قسمت.

اما سئوال اینجاست که کدام قسمت از اقتصاد اسلامی بیشتر در معرض اسلامی‌سازی بوده است؟ دلیل چنین امری چیست؟ آیا چنین دیدگاهی نشأت گرفته از عوامل نهادی و محیطی بوده است و یا اینکه ، مدخل ورود به مباحث اقتصاد اسلامی پرداخت به بخش خاصی است، که بنا به فرض این مقاله ابزارهای بیشتری در اختیار دارد؟ سئوالاتی نظیر پرسش‌های فوق می‌تواند در تبیین نقشه راه اقتصاد اسلامی و ترویج رویکرد تأسیسی به اقتصاد اسلامی کمک شایانی نماید.

بررسی ابعاد تحقیقات صورت گرفته تاکنون در زمینه اقتصاد اسلامی، می‌تواند نقشه راه این شاخه از علوم انسانی اسلامی را به تصویر کشیده و با ایجاد ذهنیت واقعی در رابطه با ماهیت راه طی شده به پیش‌بینی مسیر آینده و همچنین نحوه هدایت آن کمک شایانی نماید. از دیگر سو باید دانست که علوم انسانی اسلامی به ویژه اقتصاد اسلامی محتاج نگرشی تأسیسی بوده که با توجه به مبانی معرفت شناسی و روش‌شناسی اسلام، موضوعات را بررسی و قواعد مربوط به آن را استخراج نماید.

به بیان دیگر سوق دادن تحقیقات به سمت علوم موجود در قالبی جزئی‌نگر که به مباحث ،البسه‌ای اسلامی می‌پوشاند، آفتی است که می تواند اندیشه‌ورزان را از سرمنزل مقصود دور نماید. متذکر شدن این نکته در اینجا الزامی است که، پیروی از رویکرد تأسیسی به اقتصاد اسلامی بدان معنا نیست که از دستاورد‌های کنونی بشر (به ویژه دستاوردهای نظام سرمایه‌داری) غافل بود، بلکه باید با موشکافی، دستاوردها را واکاوی نمود و دانست که فلسفه وجود چنین دستاوردهایی چیست و تحقق بخش چه اهدافی هستند؟[۳]

در نهایت باید بدین نکته اشاره نمود که شروع کار هماره از بخش‌هایی است که امید پیشرفت بیشتری در آنها می‌رود. این موضوع مزایا و معایبی نیز دارد که از جمله مزایای آن می‌توان به رویکرد اکثریت بدان دانست و امید داشت از باب کثرت، کیفیت نیز دخیل شود. از جمله‌ی معایب نیز، آن است که شروع کار، فرآیندی است که هدایت‌گر طی مسیر بوده و چگونه و از کجا آغاز کردن آن موضوعی است که در هدایت و گمراهی، تأثیر به سزایی دارد. شاید لازم باشد از جایی شروع شود که تمایل چندانی بدان نیست و سخت‌تر از دیگر قسمت‌ها باشد. پرداختن به مبانی، نقطه آغازین اقتصاد اسلامی است و مشکل‌ترین قسم کار نیز همینجا می‌باشد.

تاریخچه مطالعات اقتصاد اسلامی

این بخش به بررسی فرض پایه‌ای مقاله پرداخته است و آن اینکه آیا واقعا برداشت مالیه و بانکداری از اقتصاد اسلامی، برداشت غالب است؟ از این رهگذر معروف‌ترین آثار در حوزه پژوهش اقتصاد اسلامی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این آثار شامل پایان‌نامه‌های به نگارش درآمده در این زمینه و جستارهای به چاپ رسیده در مجلات علمی پژوهشی معتبر در زمینه اقتصاد اسلامی می‌باشد.

آثار و پژوهش‌های فراوانی در زمینه اقتصاد اسلامی در طی سی‌ساله گذشته صورت گرفته است، که محصول تلاش و کوشش اندیشه‌ورزان این حوزه بوده است، لکن طی مدت مذکور بعضی از این آثار شاخص بوده و تعدادی از مراکز پژوهشی تبیین کننده نقشه‌راه بوده‌اند. در این راستا فصلنامه اقتصاد اسلامی با پشتوانه‌ای حوزوی-دانشگاهی پای در این راه گذاشته و از سال ۱۳۸۱ به صورت مداوم اقدام به چاپ مقالاتی در زمینه  اقتصاد اسلامی کرده است. با  بررسی ۴۲ شماره‌ی[۴] فصلنامه اقتصاد اسلامی و تقسیم‌بندی موضوعات موجود در قالب بندی زیر به بررسی این مدعا پرداخته شده است:

  • مالیه و بانکداری اسلامی
  • فلسفه اقتصاد اسلامی
  • مبانی اقتصاد اسلامی
  • نظام اقتصادی اسلام
  • دولت اسلامی
  • توسعه اسلامی
  • اقتصاد ایران

لازم به توضیح است که دسته‌بندی فوق با در نظر گرفتن ملاک‌هایی نظیر حوزه‌های فعالیت و مباحث مطروحه در نظام اقتصادی اسلامی بوده است، هرچند که دسته‌بندی‌های دیگری نیز در این باب جای تأمل دارد. نکته دیگر آنکه دسته‌بندی فوق منوط به تحقیق حاضر و کمک به نتیجه‌گیری حاصله بوده و ممکن است پژوهشگران در دیگر بررسی‌ها و با توجه به مبانی و نوع نگاه به مسئله دسته‌بندی‌های دیگری را لحاظ نمایند.

نتایج حاصل در قالب نمودار زیر آورده شده است.

نمودار ۱٫ فراوانی موضوعات اسلامی در فصلنامه اقتصاد اسلامی (درصد)

همان گونه که از نمودار فوق قابل مشاهده است، حدود ۴۱ درصد از مقالات به چاپ رسیده در مجله اقتصاد اسلامی در زمینه مالیه و بانکداری اسلامی بوده است. بعد از آن مقالات در حوز‌ی مبانی اقتصاد اسلامی(البته به جز مباحث فلسفی و معرفت‌شناسی) دارای بیشترین فراوانی، با حدود۳۵ درصد بوده است. در این بین مباحث مربوط به فلسفه و معرفت شناسی اقتصاد اسلامی مغفول مانده و تنها در حدود ۱ درصد از مقالات بدین موضوع اختصاص یافته است. می‌توان گفت که مباحث دیگر مطروحه در اقتصاد اسلامی تقریبا مغفول مانده و چندان بدان توجه نشده است، اما در این بین آمار مربوط به مالیه و بانکداری اسلامی دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه‌ای که این آمار در نهایت بیشترین درصد از مقالات ارائه شده در فصلنامه اقتصاد اسلامی را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین خواه‌ناخواه بیشترین حجم مقالات به چاپ رسیده در مجله اقتصاد اسلامی در حوزه مالیه و بانکداری اسلامی بوده که خود می تواند شاهدی بر فرض مذکور مقاله حاضر باشد، لکن از حیث کمی نیز این آمار قابل تأمل است.

در زیر جدول تعداد مقالات ارائه شده در هر زمینه آمده است تا بیشتر مشخص شود که موضوعات مطروحه در اقتصاد اسلامی رنگ و بویِ مالیه و بانکداری به خود گرفته‌اند تا مبانی معرفت شناسی و روش شناسی.

جدول ۱٫ دسته‌بندی موضوعات فصلنامه اقتصاد اسلامی و سهم مقالات هر حوزه در این فصلنامه

ردیف موضوعات اقتصاد اسلامی تعداد مقالات سهم هر حوزه (درصد) سهم هر حوزه(بدون احتساب مقالات اقتصادایران) (درصد)
۱ مالیه و بانکداری اسلامی ۱۱۴ ۳۲ ۴۱
۲ فلسفه اقتصاد اسلامی ۴ ۱ ۱
۳ مبانی اقتصاد اسلامی ۱۰۰ ۲۸ ۳۶
۴ نظام اقتصادی اسلام ۲۰ ۶ ۷
۵ دولت اسلامی ۱۹ ۵ ۷
۶ توسعه اسلامی ۲۱ ۶ ۸
۷ اقتصاد ایران ۷۷ ۲۲
جمع ۳۵۵ ۱۰۰ ۱۰۰

منبع: بررسی‌های پژوهش

با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و در پی آن انقلاب فرهنگی در اوایل دهه شصت توجه‌ها به سمت تولید علم دینی معطوف شد و فضا برای انجام تحقیقات بیشتر با رویکرد اسلامی فراهم شد. در دانشگاه این رویکرد بیشتر در قالب پایان نامه‌ها ظهور پیدا کرد. از این‌رو با بررسی تمامی پایان نامه‌هایی که بعد از انقلاب در حوزه اقتصاد اسلامی به پژوهش و واکاوی مسائل اقتصادی پرداخته‌اند می‌توان دریافت که در این حوزه نیز حجم بیشتری از تحقیقات در حوزه‌ی مالیه و بانکداری اسلامی بوده است.

 

نمودار ۲٫ فراوانی موضوعات اسلامی در پایان‌نامه‌های اقتصاد اسلامی (درصد)

همانگونه که در نمودار فوق نیز مشاهده می‌شود، سهم پایان‌نامه‌های به نگارش درآمده در حوزه مالیه و بانکداری اسلامی به مراتب بیشتر از دیگر حوزه‌ها است؛ به طوری که ۴۵ درصد از پایان‌نامه های نوشته شده در این زمینه می‌باشند. این در حالی است که مباحث مربوط به مبانی اقتصاد اسلامی تنها ۳۷ درصد از موضوعات را به خود اختصاص داده است. جالب توجه آنکه در این قسمت نیز موضوعات مرتبط با حوزه معرفت شناسی و فلسفه اقتصاد اسلامی مغفول مانده و تعدادی کمتر از انگشتان یک دست بدان‌ها اختصاص یافته است.

به جهت تبیین بهتر موضوع در زیر جدول مربوط به کمیت پایان نامه‌های اقتصاد اسلامی بعد از انقلاب اسلامی آمده است.

 

 

جدول ۲٫ دسته‌بندی موضوعات پایان‌نامه‌های اقتصاد اسلامی و سهم مقالات هر حوزه درآن

ردیف موضوعات اقتصاد اسلامی تعداد پایان‌نامه‌ها سهم هر حوزه سهم خالص هر حوزه(بدون احتساب پایان نامه های اقتصاد ایران)
۱ مالیه و بانکداری اسلامی ۵۰ ۴۳ ۴۵
۲ فلسفه اقتصاد اسلامی ۰ ۰ ۰
۳ مبانی اقتصاد اسلامی ۳۳ ۲۸ ۳۰
۴ نظام اقتصادی اسلام ۱۱ ۱۰ ۱۰
۵ دولت اسلامی ۶ ۵ ۶
۶ توسعه اسلامی ۱۰ ۹ ۹
۷ اقتصاد ایران ۶ ۵
جمع ۱۱۶ ۱۰۰ ۱۰۰

منبع: بررسی‌های پژوهش

همانطور که از جدول فوق نیز قابل مشاهده است سهم بیشتر مباحث حوزه مالیه و بانکداری اسلامی، بر فرض مقاله فوق صحه گذاشته و رایج بودن چنین برداشتی را به منصه ظهور گذاشته است.

در پایان این قسمت باید گفت که با مراجعه به تحقیقات صورت گرفته در زمینه اقتصاد اسلامی، می‌توان به قالب بودن برداشت مالیه و بانکداری از اقتصاد اسلامی رسید.

در زیر به برخی از دلایلی که ممکن است باعث رواج چنین دیدگاهی راجع‌به اقتصاد اسلامی و افزایش سهم کمی تحقیقات حوزه مالیه و بانکداری  شده باشند، اشاره می‌گردد.

دغدغه ربا

نص صریح قرآن است که خداوند ربا[۵] را حرام و ربا خوار را محارب با خدا و رسول خدا (ص) دانسته است. در نتیجه همواره دغدغه علمای اسلامی جلوگیری از گسترش ربا و حذف آن از جامعه مسلمین بوده است. بنابراین طبیعی است که علمای اسلامی به ویژه با رویکرد اقتصادی در وهله اول بخواهند تا ربا را از میان بردارند، لکن چه نهادهایی از جامعه مدرن در ارتباط مستقیم با بحث ربا بوده و هستند!

پاسخ بازارهای مالی و به ویژه سیستم بانکی برگرفته شده از نظام سرمایه‌داری، که مبتنی بر نرخ بهره تعیین شده در بازار پول است.[۶]  اما راه حل چیست؟ آیا چاره در این است که سیستم مالی را بر کنار کنیم و سعی در جایگزینی سیستم مالی اسلامی شود و یا مناسبات آن را تغییر دهیم؟

با توجه به پیچدگی جوامع امروز به ویژه به لحاظ اقتصادی راه حل اول مبنی بر کنارگذاشتن سیستم مالی کنونی و تلاش برای نهادسازی مجدد (لااقل با توجه به عدم نهادسازی در بخش‌های دیگر نظام اقتصادی اسلام) کاری معقول و مقدور به نظر نمی‌رسد. راه حل دوم چیست؟ تغییر در مناسبات مالی و اجازه فعالیت در قالب قبلی!

این راه‌حل به جهت آنکه سعی در ایجاد تغییر تدریجی دارد، مزایا و معایبی نیز دارد؛ که در این بخش مجال پرداختن به آن نیست و فقط چگونگی این رویکرد تقریر می شود.

از دیر باز فقیهان و اندیشمندان اسلامی به تحقیق و تفحص در مبانی و احکام شریعت مشغول بوده‌اند و آثار بسیاری در این زمینه از خود برجایی گذاشته‌اند. از جمله بهترین دستاوردهای آنان علم فقه بوده است که به بررسی اعمال فردیِ فرد مسلمان می‌پردازد. چه احکام و اعمال عبادی مومنین و چه احکام و اعمال معیشتی آنان. از این رو علم فقه دارای اصول، مبانی و قاعده‌های خاص خود شده است که اکثر آنها به شخص بر می‌گرد.مناسبات مالی فرد مسلمان یکی از باب های فقه بوده و در آن به طور ویژه‌ای به ربا پرداخته شده است. از این رو ربا همواره و در طول تاریخ مسلمین مسئله مهمی بوده است.[۷] بهره (ربا) در ادبیات اقتصادی قیمت پول بوده و پول تسهیل‌کننده مبادلات و رخنه‌گر در همه‌ی بازارها است. در نتیجه بازارهای مالی با گستره‌ای وسیع با این مشکل روبه‌رو بوده و هستند. از این‌رو می‌توان گفت که معطوف شدن اندیشمندان حوزه اقتصاد اسلامی به سمت بازارهای مالی و بانکی نشأت گرفته از دغدغه حذف ربا بوده است. قبض و بسط این موضوع چنان بوده است که عده‌ای اقتصاد اسلامی را منحصر به بازارهای مالی دانسته و یا عده‌ای دیگر بیشترین کارکرد اقتصاد اسلامی را در حوزه مالیه و بانکداری اسلامی می‌دانند. حال آنکه مهمترین فعالیت اقتصاد اسلامی در دخالت در نهاد‌سازی‌های اجتماعی و تبیین ابعاد اقتصادی جامعه اسلامی بوده است که یکی از این نهاد‌سازی‌ها، نهاد مالی و بانکی است.

مکانیسم معیشت

پس از تشکیل حکومت اسلامی از جانب پیامبر(ص) و تقریر مبانی و اصول آن، امر هدایت حکومت اسلامی در مسیر درست ضروری می‌نمود. اما تقریباً چنین اتفاقی رخ نداد (جدای از زمان خلفا، بعد از آن نظام سلطنتی موروثی بر رهبریت جامعه اسلامی حاکم شد). اسلام هم دارای بعد فردی هم دارای بعد اجتماعی است. بعد فردی آن به جهت مواجه شدن افراد با مشکلات مورد پرسش قرار گرفته و به دقت تبیین شده است، اما بعد اجتماعی آن، به دلیل وجود استبداد در جامعه مسلمین، به گواه تاریخ، چندان که باید و شاید پرداخته نشده است. از مهم‌ترین مسائل اجتماع مسلمین نهادسازی مبتنی بر آرا و قواعد اسلامی است، لکن این بعد به دلیل استبداد و مشکلات موجود در جوامع اعصار مختلف، امکان بروز و ظهور نیافت.

از دیگر رو بیشتر مشکلات و معضلات اقتصادی فرد، به امور معیشتی باز می‌گشت و سعی در برطرف‌سازی آن داشت. مشکلات مذکور در حوزه‌ی بازارها بود و روابط اقتصادی میان افراد. از این رو اندیشمندان اسلامی همواره به تبیین مسائل اقتصادی خرد در سطح بازار توجه ویژه داشته و این امر را به درستی تبیین نموده‌اند.

در سالهای اخیر که رویکرد به اقتصاد اسلامی رواج یافت، خواه‌ناخواه توجه به قسمت خرد اقتصادی مردم به دلیل وجود چنین ابزارهایی بیشتر شد. نکته دیگری که حائز اهمیت است آنکه بانک و بانکداری قسمت اعظمی از حجم مبادلات مربوط به معاش را به خود اختصاص داده است؛ در نتیجه عملکرد درست آن می توانست به عملکرد درست اقتصاد اسلامی کمک شایانی نماید. از سوی دیگر مسئله‌ی نهاد‌سازی در اقتصاد اسلامی مسئله جدیدی بود، زیرا ماهیت جوامع قدیم (همچنان که در فوق اشاره شد)، پرداختن به چنین مسائلی را برنمی تافت و از دیگر سو نیاز جوامع مدرن به ایجاد نهادهای مناسب با جوامع روبه پیشرفت بود. از این رو در بخش نهادسازی اسلامی، جایی که هم ابزارهای به نسبت بیشتری در خدمت اندیشمند بود و هم تمایل افراد جامعه (به دلیل درگیر بودن معیشت روزانه آنان با بازارهای مالی) برای پیگیری و طلب بیشتر بود؛ بخش مالی و بانکی اقتصاد بود.

نهاد سازی در این قسمت به دلایل فوق‌الذکر بیشتر رواج یافت و توانست از دیگر بخش‌های اقتصاد اسلامی پیشی بگیرد و به نوعی خود را به عنوان بخش پیشتاز اقتصاد اسلامی معرفی کند. همین امر نیز تا حدود زیادی در برداشت مالیه و بانکداری از اقتصاد اسلامی مثمر ثمر بوده است.

نظام‌سازی در اقتصاد اسلامی

مالیه و به ویژه بانکداری به شکل امروزی آن زاییده نظام سرمایه‌داری است.[۸]این نهادهای اقتصادی با توجه به مبانی موجود در نظام اقتصادی سرمایه‌داری ایجاد شده است و اهداف خاصی را نیز دنبال می‌کنند. مقابل قراردان هواهای نفسانی و خنثی سازی آنها موضوعی است که می‌توان گفت از مهمترین مبانی معرفتی نظام سرمایه‌داری است. یا به عبارت دیگر به کارگیری هوای نفسی چون منافع می‌تواند دیگر هواهای نفسانی مضر را سرکوب و خنثی کند زیرا «منافع دروغ نمی گوید».(هیریشمن ۱۳۷۹)

اسلام دین هدفمندی است و در بخش‌های مختلف اهداف خاصی را دنبال می‌کند. رسیدن به هر هدف خاص ابزار و ملزومات خاص خود را طلب می‌کند. نمی‌توان با استفاده از ابزاری که به جهت هدف خاص دیگری طراحی شده است، به هدفی خارج از آن اهداف رسید از این‌رو نظام‌سازی به معنای وسیع آن، برای تحقق اهداف اقتصاد اسلامی الزامی است. نظام سازی که معطوف به مبانی معرفتی اسلام باشد.

در مواجه با تجدد طلبی و پیشرفت روز افزون دو سده اخیر به نوعی مسلمانان با پدیده عقب افتادگی یا همان توسعه‌نیافتگی به لحاظ اقتصادی مواجه شدند. پدیده‌ای که توسعه و پیشرفت را به یکی از الزامات جوامع دنیای امروز تبدیل کرده است. جوامع اسلامی، جوامعی با فرهنگ، مذهب و ایدئولوژی خاص خود می‌باشند. لازمه محقق شدن و بارور شدن فرهنگ، اقتصاد، سیاست و به طور کلی ابعاد گوناگون یک جامعه، نظام‌سازی بر مبنای ایدئولوژی‌های آن است، اما فرایند نظام‌سازی مهم‌ترین و دقیق‌ترین فرآیند پیشرفت و یا اصولا تغییر است. از سوی دیگر با مراجعه به آثار اولیه به نگارش در آمده در زمینه اقتصاد اسلامی می‌توان دریافت که اندیشه اولیه اندیشمندانی چون شهید صدر، غزالی و … پرداختن به ابعاد مختلف نظام اقتصادی اسلام بوده است،(نظیم زمان و مهمت آسوتی،۲۰۰۹) اما به دلیل عدم وجود ابزارها و شرایط، نظام‌سازی در بخش مالیه و بانکداری قوت گرفته است و دیگر بخش‌ها آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته‌اند و یا اگر بدان‌ها توجه شده است به دلیل کم رنگ بودن تحقیقات گذشته در این زمینه و مشکل بودن کند و کاو در آن به نتیجه خاصی نرسیده است.

باید بدین نکته توجه داشت که نظام‌سازی در اسلام معطوف به بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و… است، لذا به دلیل آنکه اغلب حکومت‌های مستقل اسلامی‌ نوپا بوده و در مواجه با غرب به تازگی خود را یافته و از دام استثمار رهایی یافته‌اند، نظام‌سازی در بخش‌های مختلف آن نیز نوپا بوده و هنوز آنچنان که باید و شاید به منصه ظهور نرسیده است. در نتیجه عدم وجود پایه‌های مستقل نظام اسلامی موجبات آن را فراهم آورده است که بخش‌هایی از هر زیر نظام رشد داشته باشد. بخش مالیه و بانکداری اسلامی به دلیل امتیازات و پتانسیل‌های مطروح در بخش‌های فوق توانسته است که خود را به عنوان بخشی پیشرو در عرصه نظام اقتصادی اسلامی مطرح کند تا جایی که چنین برداشتی از نظام اقتصادی اسلام به وجود آمده است که به نوعی اقتصاد اسلامی را به نظام مالیه و بانکداری اسلامی تعبیر کنند.

فقه (قسم پویای دین مبین اسلام)

پویا بودن دین اسلام یکی از ویژگی‌های بارز آن است به گونه‌ای که می‌توان گفت در اسلام برای تمام شئونات زندگی بشر طرحی وجود دارد. چه شئونات محدثه و چه شئونات قدیم! باید توجه کرد که پویایی اسلام در فقه پویای آن است.

فقه در لغت به معنی فهم و در اصطلاح یعنی دانستن احکام شرع درباره‌ی موضوعات گوناگون و کارهای مردم می‌باشد. (ابوالحسن محمدی،ص ۷)

اصول فقه را نیز این گونه تعریف نموده‌اند که: «علمی است که در پیرامون قواعدی بحث می‌کند که نتیجه‌ی آن‌ها برای استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.» (عباس زراعت و حمید مسجد سرایی،ص۱۷ (و در تعریفی دیگر؛ به طور کلی می توان گفت علم فقه عهده‌دار کشف وظیفه‌ی عملی انسان در تمام شئون مختلف حیات بشری است. (مهدی هادوی، ص۲۱)

شهید آیت الله سید محمد باقر صدر در مجموعه دروس علم اصول(ص ۲۹) خود با بیان روشن‌تر فقه را برای ما می‌شناساند. به تعبیر ایشان انسان پس از آن که ‌به خدا، اسلام و شریعت اسلامی ایمان آورد و فهمید که به حکم عبودیت و بندگی خدا در قبال اجرای احکام خداوند مسئولیت دارد، باید رفتار خود را در تمام مراحل زندگی با قوانین اسلام هماهنگ کند و نیز باید به حکم پیروی از شریعت اسلامی، موضع عملی و نیز لزوم شناخت چگونگی برخورد با هر مساله و رویدادی آشکار می‌شود.

اگر احکام شریعت اسلامی در تمام رویدادها و مسائل زندگی برای همه مردم آشکار و روشن می‌بود، تشخیص موضع عملی مطلوب در قبال شریعت اسلامی برای هر کس کاری آسان و سهل بود و نیازی به تحقیقات علمی و بررس‌ های گسترده نبود، ولی عواملی چند باعث روشن نبودن خیلی از احکام و پیچیدگی و ابهام آن‌ها شده است که یکی از عوامل مهم، مساله‌ی دوری ما از زمان تشریع می باشد. به این ترتیب علم اصول فقه عهده‌دار کشف مقرراتی گردید که در راه استنباط حکم شرعی کاربرد دارد .

شهید استاد مرتضی مطهری نیز علم اصول را در حقیقت « علم دستور استنباط » می داند . ایشان در ادامه بیان می‌فرمایند که این علم روش صحیح استنبط از منابع فقه را در فقه به ما می‌آموزد . از این رو علم اصول فقه مانند علم منطق یک علم دستوری است و به « فن » نزدیک‌تر است تا « علم » یعنی در این علم درباره‌ی یک سلسله «‌بایدها» سخن می‌رود نه درباره یک سلسله «است» ها. (مرتضی مطهری ،ص۱۴)

فقیهان متخصصان فقه بوده که از سه منبع اصلیِ:

  • قرآن
  • سنت
  • عقل

برای استنبات احکام شرعی استفاده می کنند. فقیه احکام اقتصادی استخراج شده را در اختیار مقلدین قرار می دهد تا آنها را در بندگی و عمل به فرامین الهی به کار ببندند.

در یک دسته بندی کلی فقه و فقاهت دارای دو بعد می‌باشد.

  • بعد انفرادی فقه
  • بعد اجتماعی فقه

در اینکه فقه، وظایف فرد مسلمان را به صورت جامع و مانع تبیین می‌کند، تردیدی وجود ندارد. توجه به این موضوع نیز ضروری است که همواره فقه در پاسخ به سوألات به وجود می‌آید و اساس پویایی آن در همین نکته است. به عبارت دیگر فقیهان احکام و حدود شرعی در رابطه با مسائل به وجود آمده مطرح و تعیین می کنند. با توجه به اتفاقات رخ داده در صدر اسلام در قضیه حکومت بر جامعه اسلامی، حکومت به دست حاکمانی افتاده است که کمتر به اجرا درآمدن فرامین اجتماعی اسلام توجه داشته‌اند. از این رو مردم عامه نیز مشغول بعد فردی اسلام شده‌اند و از فقه حکومتی به دلیل عدم احساس نیاز بدان غافل شدند.

همانطور که قبلا بدان اشاره شد فقیهان در جواب به سوالات دست به استنباط و استخراج احکام وقایع محدثه می پردازند. از این رو بعد انفرادی فقه بیشتر به کار گرفته شد. به عنوان مثال مسئله ولایت فقیه که یکی از احکام حکومتی اسلام است  تقریباً از زمان‌های بعد غیبت کبری مطرح بوده است اما هیچگاه به صورت جدی بدان توجه نشده است.(چون ضرورت آن احساس نمی‌شد و یا اگر احساس می‌شد فقط نزد عالمان دینی بوده است و عامه توجه چندانی بدان نداشته‌اند.) تا اینکه در دهه های اخیر در کشور و بدون رهبر ماندن قیام مردم احساس نیاز به وجود آن کردند و عالمان دینی نیز دست به تبیین ابعاد آن زدند تا اینکه امام خمینی (ره) آن را استنباط و در عمل به کار بست.

این امر شاید بدان جهت باشد که حاکمان بلاد اسلامی کمتر دغدغه پیاده‌سازی اسلا م در بعد اجتماعی داشته‌اند و مکلفین اسلامی نیز بیشتر به بعد انفرادی اعمال دین توجه داشته‌اند که این امر خود موجبات تبیین بیشتر بعد انفرادی فقه شده است. از طرف دیگر اکثر مسائل شرعی مطروحه در بازارهای مالی و بانکداری جنبه فردی داشته و منابع فراوانی در دسترس داشته‌اند.

با توجه به تقریر فوق مسئله اجتماعی بودن اسلام می طلبد که همه‌ی ابعاد آن از جمله نظام اقتصادی آن نیز در بعد اجتماعی گسترش یابد و این همان تلخیص اهداف، فلسفه و کارکرد اقتصاد اسلامی در سطح جامعه است، اما با توجه به دلایل برشمرده شده در فوق به دلیل رشد بعد انفرادی فقه و شامل شدن بحث های مربوط به کسب و کار انفرادی مانند بحث مالیه و بانکداری مجال بیشتر یافته است و در این راستا خود را بیشتر در میان امت اسلامی به عنوان نظام اقتصادی جا انداخته است. اما در بعد اجتماعی توجه کمتری به مسائل شده است. چون سئولات کمتری پیش آمده است.

به هر تقدیر و به هر ترتیب رشد بعد انفرادی فقه و عدم پیش آمدن سوأل در رابطه با بعد اجتماعی آن از یک سو و از سوی دیگر شامل شدن بعد انفرادی بر بحث‌های مالیه و بانکداری موجبات این را فراهم آورده است که این قسمت از اقتصاد اسلامی بیشتر و بهتر از دیگر بخش‌های آن رشد و نمو داشته باشد. در نتیجه استفاده از این احکام فقهی در تبیین مناسبات اقتصادی جامعه اسلامی موجبات کاربرد وسیع فقه در اقتصاد اسلامی را فراهم آورده است، لکن نکته‌ای که کمتر بدان توجه شده است این است که فقه بیشتر به اعمال فردی، فرد مسلمان می‌پردازد تا اعمال اجتماعی امت اسلامی.

البته علم فقه به اعمال امت اسلامی نیز در قالب فقه حکومتی پاسخ داده است، لذا به دلیل عدم شکل‌گیری حکومت اسلامی در گذر تاریخ (به دلایل گوناگون) کمتر به فقه حکومت احساس نیاز شده است و در نتیجه بدان کمتر پرداخته شده است.

نتیجه‌گیری

سیر تاریخی پژوهش‌های صورت‌گرفته در اقتصاد اسلامی حاکی از آن است که برداشت مالیه‌ای و بانکداری اسلامی  از اقتصاد اسلامی برداشت غالب بوده و فرضیه تحقیق حاضر اثبات می‌گردد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله دغدغه ربا، مکانیسم معیشت، نظام‌سازی در اقتصاد اسلامی و ویژگی‌های فقه اسلامی موجب گسترش چنین دیدگاهی نسبت به اقتصاد اسلامی گردیده است.

هنگام مواجه با علوم امروزی و مسئله پیشرفت چند رویکرد از جمله رویکرد اسلامی‌سازی علم اقتصاد کنونی و رویکرد تطبیق و تلخیص اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف گسترش یافت.

با توجه به شرایط فوق رویکرد اول یعنی اسلامی‌سازی، به استفاده از ابزارهای مالیه‌ای خلق شده از سوی عقل بشری پس از تطبیق آن با فقه رواج مضاعفی یافته است. اما بدان جهت که فقه بیشتر در باب اعمال فردی سخن به میان اورده است به ناچار اقتصاد اسلامی به سمت اقتصاد خرد گونه‌ی معیشتی با محوریت بازار و روابط مالی حاکم برآن سوق داده شده است. به این روند دغدغه حذف ربا کمک شایانی کرده است زیرا همانطور که در فوق اشاره شد ربا مخالف نص صریح متون اسلامی می‌باشد.

در نتیجه قوت بخشی به دیگر دیدگاه‌های موجود در اقتصاد اسلامی به‌ویژه رویکرد بررسی فلسفه و مبانی اقتصاد اسلامی از ضروریات پویای اقتصاد اسلامی و قوت یابی آن می‌باشد که پژوهش حاضر به ضرورت آن اشاره نموده است.

فهرست منابع

  1. رجایی، سید محمد کاظم، (۱۳۸۴)، «ماهیت بهره و ربا، دیدگاه مقایسه ای»، مجله اندیشه ، سال یازدهم،شماره سوم
  2. ابطحی، سید محمد رضا، (۱۳۹۱)، « جنگ نرم اقتصادی- ربا»،سازمان فعالیت­های قرآنی و دانشجویان کشور
  3. هیریشمن، آلبرت، (۱۳۷۹)، «هواهای نفسانی و منافع»، مترجم: مالجو، محمد، انتشارات شیرازه
  4. تاریخ علم اصول از نگاه شهید صدر ، مهدی هادوی تهرانی ، نشر کتاب خرد ، چاپ اول ، ۱۳۷۹ .
  5. مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ابوالحسن محمدی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ بیست و چهارم ، ۱۳۸۵ .
  6. مبانی استنباط فقه و حقوق ، عباس زراعت و حمید مسجد سرایی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، پاییز ۱۳۸۰
  7. کلیات علوم اسلامی ، جلد سوم (اصول فقه ، فقه ) ، مرتضی مطهری ، انتشارات صدرا ، چاپ بیست و ششم ، شهریو ۱۳۸۲
  8. Zaman, Nazim; Asutay, Mehmet;(2009)” Divergence Between Aspirations And Realities Of Islamic Economics: A Political Economy Approach To Bridging The Divide”

[۱]– دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی                                                                                             Niazi_m@ut.ac.ir

[۲] -لازم به توضیح است که بهره در اقتصاد متعارف به دو معنی و مفهوم به کار می رود. یکی نرخ سود انتظاری (عایدی) از سرمایه گذاری است که در ارزیابی طرح های اقتصادی به کار گرفته می شود، و دوم آنکه نرخ بهره را قیمت پول دانسته و به سود پرداخت شده در قبال سپرده گذاری گفته می شود. قسم دوم این تعریف از بهره مصداق ربا بوده و از این رو است که تلویحا بهره را همان ربا می دانند.

[۳] – این مطلب که دستاوردهای نظام های دیگر به ویژه نظام سرمایه داری را بی هدف و  بدون تسلط اندیش ورزان نظام مذکور بر مبانی معرفت شناسانه آن بدانیم، پنداشتی سطحی و جاهلانه است

[۴] – تا تاریخ نگارش مقاله‌ی حاضر ۴۲ شماره از مجله اقتصاد اسلامی به زیور چاپ مطبوع گردیده است.

[۵]حداقل هفت آیه از قرآن کریم به وضوح، ربا را حرام اعلام کرده‌اند که از جمله معروف‌ترین آن‌ها آیه ۲۷۸ از سوره بقره«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ » «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا بترسید، و اگر ایمان آورده‌اید، از ربا هرچه باقی مانده است، رها کنید» میباشد.

[۶] -بهره را با توجه به کارکردهای آن اینگونه تعریف میکنند: بهره دارای مشخصههای زیر میباشد:

  • در قرارداد وام تعیین میشود
  • پرداخت قطعی و مطمئن اصل وام در زمان حال صورت میگیرد.
  • بازپرداخت مشروط به مازاد یا پرمیم است.(در قرارداد وام شرط میکنند، بازپرداخت با یک توفیر یا مازادی همراه باشد)
  • وام دهنده خود را از مبلغ وام جدا میکند و ملکیت وجوه را به وام گیرنده انتقال میدهد.

که مشاهده میشود در مقام مقایسه با ربا ویژگیهای مشترک فراوانی دارند و به نوعی بهره همان ربا موجود در اسلام است.

[۷] – خاطر نشان می شود که ربا در همه ادیان الهی به نوعی مورد تحریم بوده است و این موضوع مختص اسلام نیست. هرچند که در اسلام با شدت و حدت بیشتری این امر رخ داده است.

[۸] – مراجعه شود به آثاری چون آثار سید عباس موسویان در زمینه چگونگی تشکیل بانک و بازارهای ملی به شکل امروزی آن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.