اسلام‌گرایی کنترل‌شده و الگوهای مدیریت بحران امنیتی یمن

0 29

چکیده

گروه‌های حوثی را می‌توان در زمره نیروهای اجتماعی اسلام‌گرا دانست. این گروه بخش تاثیرگذار بر سیاست امنیتی و راهبردی ایران در یمن، دریای سرخ و دریای عرب محسوب می‌شود. گروه‌های حوثی قوی‌ترین و موثرترین نیروی تاثیرگذار در فرآیند برکناری علی عبدالله صالح بوده‌اند. علی عبدالله صالح که از رویکرد اقتدارگرا برای مدیریت سیاسی بهره‌ می‌گرفت، موقعیت خود را از طریق همکاری با عربستان تثبیت نمود. گروه‌های حوثی نسبت به الگوی رفتاری علی عبدالله صالح و حامیان منطقه‌ای وی یعنی عربستان واکنش نشان داده و زمینه جنگ داخلی در یمن بوجود آمد.

جنگ­ داخلی یمن تابعی از «تداوم ساختار اقتدارگرا» حکومت علی عبدالله صالح و همچنین ظهور نشانه‌های جدیدی از «هویت مقاومت» می­باشد. تداوم حکومت­های اقتدارگرا همانند علی عبدالله صالح، حسنی مبارک و خاندان­های سنتی شیخ نشین در حوزه خلیج فارس، مخاطرات امنیتی برای اهداف و منافع سیاسی ایالات متحده را اجتناب ناپذیر می­سازد. براساس چنین رویکردی بود که در فرایند هویت یابی گروه­های حوثی در یمن، شرایط برای گسترش درگیری­های سیاسی و تبدیل آن به سازوکارهای جدیدی از بحران، مقاومت و جنگ داخلی بوجود آمد.

کشورهای عربستان و قطر از تداوم قدرت حکومت علی عبدالله صالح حمایت به عمل می­آوردند. چنین کشورهایی از انگیزه لازم برای ایفای نقش بحران­زا معطوف به تداوم درگیری­های سیاسی برخوردار بودند. به موازات چنین فرایندی، نیروهای اجتماعی و هویتی حوثی از الگوی مقاومت برای کسب حقوق شهروندی بهره گرفتند. در چنین شرایطی است که می­توان نشانه­هایی از درگیری نظامی را به موازات تلاش سازمان یافته برای تامین بخشی از حقوق اجتماعی گروه­های حاشیه­ای شده را مورد ملاحظه قرار داد. کنترل جنگ داخلی در یمن از طریق فرایند مدیریت بحران انجام گرفته است. در این مقاله نشان داده می­شود که چگونه می­توان از الگوی مدیریت بحران و مصالحه با بازیگران رقیب به تعادل امنیتی و راهبردی نایل گردید.

 

مقدمه

اگرچه جامعه یمن از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است و غربی‌ها این کشور را به عنوان «اعراب شاد» می­شناسند، اما واقعیت­های راهبردی یمن تحت تاثیر «کنگره خلق ملی» براساس نشانه­هایی از اقتدارگرایی حزبی و تثبیت حزب حاکم شکل گرفته است. یمن شاهد دوره طولانی از درگیری­های داخلی خصوصا در دهه­های اخیر بوده است. تنها در قرن بیستم یمن برخوردهایی را بین ناصریستها و سلطنت طلبان در دهه ۶۰، میان ناسیونالیستها و کمونیستها در دهه ۷۰، بین جناح­های مختلف سیاسی در جنوب یمن در دهه ۸۰ و میان شمال و جنوب در دهه ۱۹۹۰ تجربه کرده است. (دکمجیان، ۱۳۷۷: ۱۵۸)

بحران امنیتی یمن ماهیت هویتی و ساختاری داشته است. رهبران سیاسی یمن در زمره مجموعه­هایی محسوب می­شوند که در ساختار دوقطبی و در قالب یمن جنوبی ایفای نقش می­کردند. این افراد از قابلیت­های سیاسی لازم برای ایفای نقش راهبردی برخوردار بوده و در نتیجه توانستند موقعیت سیاسی خود را ۲۰ سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر در ساختار نظام جهانی حفظ نمایند. بحران یمن در زمره فرایندهایی محسوب می­شود که باید آن را انعکاس فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان در نظام سیاسی کشورهای در حال گذار دانست.

چنین تضادهایی منجر به درگیری­های گسترده­ای در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ گردیده است. این‌گونه درگیری‌ها، یمن را با نشانه­هایی از جنگ داخلی روبرو نمود. جنگ داخلی، ثبات و تعادل سیاسی کشور را در شرایط بحران و تهدید قرار داده است. جوانان یمنی با الهام از موفقیت­های گروه­های هویتی در سایر کشورهای عربی، از جمله تحولات سیاسی بحرین، عربستان، مصر و تونس درصدد برآمدند تا مطالبات سیاسی خود را در چارچوب مفاهیمی از جمله:‌ آزادی، عدالت و منزلت اجتماعی پیگیری نمایند. چنین فرایندی با واکنش گسترده حکومت علی عبدالله صالح روبرو شد. سرکوب گروه­های اجتماعی و سیاسی، زمینه لازم برای ظهور فرایندهای جدیدی از کنش راهبردی در یمن را بوجود آورد (Schmitz, 2011: 7).

رهیافت سیاسی حکومت معطوف به سرکوب گروه­های اجتماعی بوده و در نتیجه چنین فرایندی، زمینه برای شکل­گیری الگوی معطوف به تغییر رژیم در بین گروه­های معترض بوجود آمد. گروه­های معترض که مخالف ساختار حکومتی علی عبدالله صالح بودند، از الگوی تجمع اعتراض آمیز استفاده کردند. آنان در بسیاری از خیابان­های شهرهای مهم و تاثیرگذار در فرایند کنش سیاسی جامعه یمن گردهم آمدند. گردهمایی جمعیت جوان در «میدان التغییر صنعا» را باید واکنشی به ناکامی گروه­های سیاسی رقیب و حزب مسلط در یمن دانست. فرایند گسترش اعتراضات در شرایطی ایجاد شد که مولفه­های هویتی چاشنی انتظارات اجتماعی در قالب اصلاحات سیاسی و ساختاری گردید. (www.aljazeera-tagheer.com).

تبیین تحولات سیاسی یمن تحت تاثیر نیروهای اجتماعی نهفته انجام می­گیرد. بنابراین گروه­های قومی، مجموعه­های مذهبی و نیروهای اجتماعی از جایگاه موثری برای تاثیرگذاری برمعادله قدرت در یمن برخوردارند. به هر میزان نیروهای اجتماعی یمن از تحرک بیشتری برخوردار باشند، زمینه برای ظهور تحولات سیاسی و امنیتی فراگیرتری ایجاد خواهد شد. با توجه به چنین فرایندی، می­توان از «رهیافت تعامل سه جانبه پویا» به عنوان چارچوب نظری مقاله استفاده نمود.

شاخص­های تحلیلی رهیافت تعامل سه جانبه پویا، این موضوع را مورد توجه و تاکید قرار می­دهد که دگرگونی­های سیاسی در یمن و سازوکارهای مدیریت بحران در این کشورتحت تاثیر مولفه­های اجتماعی، ساختار داخلی، نظام منطقه­ای و سیاست بین الملل قرار دارد. هریک از مولفه­های یاد شده به عنوان بخشی از فرایند شکل گیری بحران اجتماعی و مدیریت در یمن تلقی می­گردد. به این ترتیب، می­توان فرایندی را مورد ملاحظه قرار داد که به موجب آن نیروهای اجتماعی یمن، اهداف سیاسی خود را در قالب ضرورت­های ثبات سیاسی، امنیت منطقه­ای و نشانه­های کنش راهبردی قدرت­های بزرگ پیگیری می­نمایند. (رمضانی، ۱۳۸۰: ۶۸)

۱- گذار از بحران جانشینی و هویت‌یابی سیاسی حوثی‌ها در یمن

حکومت علی عبدالله صالح در زمره رژیم­های اقتدارگرای مبتنی بر تسلط حزب سیاسی محسوب می­شود. شخصی بودن قدرت، سرکوب سیاسی و تلاش برای نشان دادن دموکراسی ظاهری منجر به فساد گسترده در طبقه حاکمه یمن گردید. در چنین فرایندی بود که بحران هویتی در پیوند با موضوعاتی از جمله ناکارآمدی ساختار سیاسی و مشکلات اقتصادی جامعه یمن شکل گرفت. در این کشور هیچگونه نشانه­ای از گردش نخبگان و ایفای نقش نهادهای اجتماعی همانند احزاب سیاسی مشاهده نمی­شود. در این فرایند، ایالات متحده از الگوی جابجایی قدرت و تغییرات کم شدت در ساختار سیاسی یمن برای کنترل جنگ داخلی استفاده نمود. واقعیت آن است که امریکا تلاش دارد تا از الگوی اسلام‌گرایی کنترل شده برای مقابله با تحولات یمن استفاده نماید.

با استمرار درگیری بین دسته­ها و گروه­های سیاسی و مذهبی، تحولات یمن در قرن ۲۱ هم آشوب زده و متلاطم است. از سوی دیگر، در فرایند تحولات سیاسی جهان عرب موسوم به بیداری اسلامی، زمینه برای بازتولید نشانه­های هویتی گروه­هائی  موسوم به حوثی‌ها فراهم گردید. به این ترتیب، می­توان نشانه­هایی از حضور نیروهای سیاسی و هویتی سلفی و تکفیری را در یمن مشاهده نمود که عامل بسیاری از تضادهای سیاسی علیه گروه­های هویتی حوثی تلقی می­شود.

تفاوت در انتظارات گروه­های سیاسی با رویکرد دولتی منجر به افزایش تضادهای سیاسی در یمن گردید. فرایند بیداری اسلامی و بهار عربی در یمن هم فرصت و هم خطر را برای ثبات سیاسی و دغدغه­های راهبردی کشور به وجود ­آورده است. جنبش مسالمت آمیز گروه­های اجتماعی یمن می­توانست فرصت مناسب و موثری را در جهت دگرگون سازی سیستمی ناکارآمد فراهم سازد. در ارتباط با کشوری که گرفتار جنگ داخلی است، احتمال شکست دولت و گسترش جنگ داخلی تمام عیار قابل تصور است (Kassinoff, 2011: 2).

در شرایطی که کشور به آرامی به سمت بی­ثباتی می­رفت. در این شرایط مردم یمن که به خیابانها آمده بودند، نه تنها خواستار تغییرات سیاسی و اصلاحات در ساختار قدرت بودند، بلکه تلاش داشتند تا شکل جدیدی از فرایند تغییر سیاسی را ایجاد نمایند. رئیس جمهور علی عبدالله صالح، تمایل چندانی برای تغییر در فرایندهای ساختار سیاسی نشان نمی­داد. علی عبدالله صالح تلاش داشت تا فرایند انتظارات تصاعدیابند، جامعه را کنترل نماید. گروه­های معترض هیچگونه اعتمادی به وعده­های سیاسی علی عبدالله صالح نداشتند. آنان خواستار تجدید نظر تمام عیار در سیستم سیاسی بودند.

در چنین فرایندی، بازیگران داخلی یمن به موازات کشورهای منطقه­ای و قدرت­های بزرگ از «الگوی مصالحه سیاسی» برای جابجایی در قدرت استفاده کردند. توافق سه سطح بازیگران به عنوان یکی از سازوکارهای مدیریت بحران در فرایند گسترش بی ثباتی امنیتی تلقی می­شود. در این فرایند، ایالات متحده  به این جمع بندی رسید که گسترش بی ثباتی در یمن زمینه افزایش قدرت طالبان و گروه­های تکفیری تحت حمایت عربستان را امکان پذیر می­سازد. به همین دلیل است که می­توان نشانه­هایی از اراده سیاسی ایالات متحده برای مدیریت بحران در جهت نوآفرینی ثبات سیاسی در یمن را مورد ملاحظه قرار داد.

تحولات یمن را می­توان براساس نقش نیروهای اجتماعی در شکل گیری و گسترش بحران­های امنیتی تحلیل نمود. فرایند مدیریت بحران یمن در شرایطی انجام گرفت که ضرورت­هایی از جمله: ثبات و تحول، پیشرفت و توسعه به عنوان مهمترین نگرانی امنیتی و راهبردی ایالات متحده محسوب می­شد. عربستان سعودی در صدد بود تا زمینه سرکوب گروه­های معترض را فراهم سازد. عربستان از الگوی بحرین برای کنترل ثبات سیاسی در یمن استفاده نمود. شکل­بندی­های ساختار سنتی با ماهیت اقتدارگرایی سیاسی علی عبدالله صالح در یمن منجر به شکل گیری اعتراضات اجتماعی گردیده است.

۲- رقابت گروه‌های هویتی در ساختار سیاسی و اجتماعی یمن

شکل بندی­های جغرافیایی یمن با نشانه­هایی از فرهنگ سیاسی و قبیله­ای این کشور در هم تنیده است. در بین واحدهای سیاسی آسیای جنوب غربی، تداخل فرهنگها و شکل­بندی­های هنجاری در یمن بیش از هر کشور دیگری می­باشد. نشانه­هایی از پیوستار جغرافیایی مربوط به فرهنگ شیعی را می­توان از امتداد عمان تا مناطق کوهستانی یمن مشاهده نمود. از سوی دیگر، این کشور در جنوب شبه جزیره عربستان قرار گرفته است. به این ترتیب در عصر تضادهای فرهنگی و ژئوپلیتیکی می­توان نشانه­هایی از تداخل فرهنگی و هویتی را در این کشور مورد ملاحظه قرار داد.

به لحاظ ژئوپلیتیکی نیز کشور یمن از ویژگی­های منحصر به فردی برخوردار است. یمن از لحاظ قابلیت­های جغرافیایی در شرایطی قرار گرفته که امکان نظارت بر تنگه باب المندب را دارا می­باشد. این تنگه محوریت عبور و انتقال انرژی را دارا بوده و از زمان حضور پرتغالی‌ها در منطقه به عنوان یکی از مراکز ژئوپلیتیکی محسوب می­شود. علاوه بر موضوع انرژی، یمن از جایگاه محوری موثری در معادله قدرت نیز برخوردار است. نقش سیاسی یمن در دوران جنگ سرد آثار خود را در ارتباط با تضادهای هویتی و قومی در دوران جدید بجا گذاشته است.

جنگ داخلی یمن از یک سو تابعی از مولفه­های فرهنگی، هنجاری و هویتی بوده و از سوی دیگر، به عنوان نمادی از رقابت­های سیاسی کشورهای منطقه و بازیگران بین المللی برای کنترل منطقه­ای محسوب می­شود که از اهمیت ویژه ژئوپلیتیکی و راهبردی برخوردار است. شیعیان زیدیه و سنی­های شافعی به عنوان مهمترین گروه­های مذهبی یمن محسوب می­شوند. در روند جنگ ۱۹۷۳، کشور یمن در هماهنگی با قاهره، تنگه باب المندب را به روی کشتی‌ها و تسلیحات رژیم صهیونیستی مسدود نمود. یمن از این طریق به نحو قابل توجهی منجر به بی اثر سازی قابلیت ارتش کشور متخاصم برای مقابله با واحدهای عربی گردید. این امر نشان می‌دهد که مؤلفه‌های هنجاری در ادراک گروه‌های اجتماعی و ساختار سیاسی یمن همواره از جایگاه مؤثری برخوردار بوده است. (صادقی و احمدیان، ۱۳۸۹: ۲۵۷).

 

 

۲-۱- شکل‌بندی‌های هویتی و رقابت‌های مذهبی در یمن

شیعیان زیدی عمدتا در مناطق شمال و شمال شرق یمن ساکن هستند و شافعی مذهبها عمدتا در مناطق جنوبی و غرب سکونت دارند. به این ترتیب، یمن به دو بخش یمن سفلی که مذهب شافعی در آن رایج است و یمن علیا که اهالی آن پیرو مذهب زیدیه هستند، از یکدیگر تفکیک می­شوند. علاوه بر گروه­های مذهبی یاد شده می­توان برخی از پیرامون فرقه اسماعیلیه، شیعیان ۱۲ امامی، مسیحیان، یهودیان و هندوها را در این کشور ملاحظه نمود. علت تجمع فرقه­های مذهبی مختلف را باید در ویژگی­های ژئوپلیتیکی و شکل بندی راهبردی یمن دانست (Sharp, 2011: 4).

کشوری که در فضای اتصال ژئوپلیتیکی قرار می­گیرد و قادر است تا از جنوب  با خلیج عدن و از غرب با دریای سرخ ارتباط داشته باشد، طبیعی است که محل تردد گروه­های مختلف مذهبی نیز قرار می­گیرد. فرایند تکامل تحولات تاریخی یمن با شکل بندی­های ساختاری جنگ سرد پیوند یافته است. شاید علت رقابت قدرت­های بزرگ در یمن را باید ویژگی­های جغرافیایی و نقش ژئوپلیتیکی این کشور دانست. یمن تا قبل از سال ۱۹۹۰ میلادی دو کشور مجزا با نام­های جمهوری عربی یمن (یمن شمالی) و جمهوری دموکراتیک یمن (یمن جنوبی) بود. این دو کشور تحت رهبری رژیم­های کاملا متفاوت ایدئولوژیک اداره می­شدند.

ساختار نظام دوقطبی آثار خود را بر شکل بندی سیاسی و امنیتی یمن بجا گذاشت. هریک از دو قدرت بزرگ جهانی توانستند حوزه­های نفوذ خود را در مناطقی که از اهمیت ژئوپلیتیک برخوردار بود، سازماندهی نماید. به همین دلیل است که در ساختار دو قطبی شاهد تقسیم کشورهای آلمان، کره و یمن به دو حوزه شرقی و غربی و یا شمالی و جنوبی می­باشیم. هریک از دو حوزه جغرافیایی تحت تاثیر یکی از دو قدرت بزرگ جهانی قرار داشت. اگرچه مولفه­های ساختاری می­توانست نقش موثری در شکل بندی قدرت سیاسی یمن بجا گذارد، اما زیرساخت­های فرهنگی، قومی و مذهبی یمن تا حد بسیار زیادی ثابت باقی ماند. چنین مولفه­هایی را باید در زمره عوامل موثر در رقابت­های سیاسی، هیجان­های اجتماعی و جنگ­های داخلی یمن دانست. (Phillips, 2010: 142).

جمهوری عربی یمن، پس از سرنگونی سلسله زیدی محی‌الدین در ۱۹۶۲ تاسیس شد. این حکومت در قالب نظام­های اقتدارگرای غیر نظامی و نظامی رنگ ناسیونالیستی به خود گرفت. ناسیونالیسم را باید یکی از مولفه­های بنیادین تاثیرگذار بر معادله قدرت سیاسی یمن در سال­های جنگ سرد دانست. شکل بندی­های مذهبی، پراکندگی­های قومی و هویتی در یمن تاثیر چندانی بر جهت گیری سیاست خارجی بجا نگذاشت. اگرچه، قانون اساسی سال ۱۹۷۰ به خاطر نقش سنتی اسلام، شریعت را منبع تمام قانون گذاریها اعلام کرد و در فرایند قضایی نقش ویژه­ای برای علما در نظر گرفته شد. (نیاکویی، ۱۳۹۱: ۷۵)

این امر نشان می­دهد که در جامعه یمن، مولفه­های مذهبی از جایگاه ویژه­ای در سازماندهی نظام اجتماعی، حقوقی و قانونی برخوردار است. در حالیکه فرایندهای سیاست خارجی در ساختار دوقطبی تحت تاثیر مولفه­های تقسیم قدرت در نظام جهانی قرار داشت. در اواسط سال ۱۹۷۸ سرهنگ علی عبدالله صالح، ریاست جمهوری یمن جنوبی که تحت تاثیر اتحاد جماهیر شوروی بود را به عهده گرفت. ارتش و حزب کمونیست به عنوان زیربنای ساختار قدرت بوروکراتیک علی عبدالله صالح محسوب می­شد. چنین فرایندی تا زمان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ساختار دوقطبی ادامه یافت.

حکومت مارکسیستی علی عبدالله صالح بر خلاف یمن شمالی، میان اسلام و دولت تضاد ایجاد نمود. اندکی پس از استقلال یمن جنوبی در سال ۱۹۶۷، رژیم مارکسیست کنترل مساجد را به دست گرفت، اوقاف را ملی کرد و قانون غیرمذهبی را جانشین قانون و مولفه­های شریعت در یمن کرد. در دهه ۱۹۷۰ حملات فیزیکی علیه روحانیون متوقف شد. نظام سیاسی علی عبدالله صالح که نیازمند حمایت گروه­های اجتماعی و سران قبایل بود، برای توجیه موقعیت خود برای مقابله با نشانه­های سرمایه داری و نظام سنتی غرب گرا در منطقه، برخی از گروهها و رهبران اسلامی را با خود منطبق ساخت. با این وجود، گروه­های اسلامی هیچگونه تمایلی برای حمایت از حکومت سوسیالیستی علی عبدالله صالح نشان نمی­دادند. آنان صرفا به دلیل مولفه­های سیاسی، تسلط حکومت را مورد پذیرش قرار دادند (دکمجیان، ۱۳۷۷: ۳۴۶).

در سال­های بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، گروه­های اسلامی از جایگاه بیشتری در نظام سیاسی و اجتماعی یمن برخوردار شدند. شکل بندی قدرت با تغییراتی روبرو گردید. در نهایت دو کشور در نوامبر سال ۱۹۹۰ به وحدت رسیدند و در ۲۲ می سال ۱۹۹۰ رسما تاسیس جمهوری یمن (متشکل از یمن شمالی و جنوبی) اعلام شد. علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن جنوبی و علی سالم البیض رئیس جمهور یمن شمالی به ترتیب رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور یمن متحده شدند. ساختار سیاسی جدید ­توانست به میزان بیشتری بر روند همکاری­های سیاسی کشورهای منطقه از جمله عربستان اثر بجا گذارد. نیاز اقتصادی دولت جدید به منابع مالی عربستان، در زمره عوامل تاثیرگذار دولت سعودی بر ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یمن بعد از اتحاد مجدد گردید (Schmitz, 2011: 73).

نیروهای اجتماعی یمن اعتماد چندانی به علی عبدالله صالح نداشتند. در حالیکه نامبرده از قدرت سازمانی و موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه­ای در نظام سیاسی یمن متحد برخوردار گردیده بود. علی عبدالله صالح روابط خود با عربستان سعودی را بازسازی نمود. زمینه­های اجتماعی و ساختاری لازم برای اکتشاف و استخراج نفت از منابع یمن که در بخش جنوبی قرار داشت را فراهم آورد. الگوهای سیاسی علی عبدالله صالح با علی سالم البیض متفاوت بود. هریک از آنان ادراک تمایزیافته­ای نسبت به دیگری داشتند. به عبارت دیگر، فرایندی در ساختار سیاسی یمن در حال شکل گیری بود که زمینه­های لازم برای افزایش اقتدار علی عبدالله صالح و نزدیکی بیشتر وی به عربستان را فراهم می­ساخت. عربستان از سال ۱۹۹۱ به بعد به عنوان اصلی­ترین پشتیبان سیاسی و اقتصادی علی عبدالله صالح تلقی می­شد. اگرچه چنین فرایندی مورد پذیرش سالم البیض قرار نداشت، اما تلاش نامبرده برای تجزیه مجدد یمن به نتیجه موثری منجر نگردید. به عبارتی دیگر، تلاش تجزیه طلبانه شکست خورد (صادقی و احمدیان، ۱۳۸۹: ۲۶۷).

اختلافات مذهبی، سیاسی و قومی بعد از تضادهای ایجاد شده بین رهبران سیاسی کشور ادامه یافت. با این حال همچنان تحرک­های تجزیه طلبانه در جنوب این کشور تداوم یافته است و احساس تبعیض فراگیر در میان مردم این منطقه به چشم می­خورد. جنوبی­ها احساس می­کنند که از نظر قدرت و ثروت، حقشان ادا نمی­شود. اوضاع اقتصادی بغرنج جنوب یمن و همچنین کنشگری نخبگان سیاسی این خطه مبنی بر گسست و تجزیه، پتانسیل جدایی طلبی بالایی را در این منطقه ایجاد کرده است. با توجه به چنین فرایندی، گروه­های مذهبی بویژه شیعیان زیدی و فاطمی از پتانسیل لازم برای مقاومت در برابر حکومت علی عبدالله صالح برخوردار گردیدند. نماد گروه­های مذهبی را جنبش حوثی­ تشکیل می­دهد (همیلتون، ۱۳۸۷: ۶۶).

۲-۲- نقش شیعیان حوثی‌ در مقابله با کارگزاران سیاسی عربستان‌محور

یکی دیگر از مهمترین چالش­های امنیتی ـ سیاسی حکومت علی عبدالله صالح در دهه اول قرن ۲۱ که اوضاع یمن را پیچیده­تر کرده است، جنبش حوثی­ می­باشد. حوثی­ها جماعتی زیدی مذهب هستند که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ شش بار با دولت یمن وارد جنگ شده­اند. رهبر معنوی آنان «بدرالدین الحوثی» یکی از علمای شاخص مذهب زیدی بود و فرزندان وی نقش رهبری سیاسی و نظامی حوثی­ها را برای مقابله با حکومت علی عبدالله صالح و تبعیض گسترده اقتصادی در کشور بر عهده دارند (صادقی و احمدیان، ۱۳۸۹: ۲۶۲).

برخی از پژوهشگران بر این اعتقادند که جریان فکری و گروه­ انقلابی حوثی از نظر فکری متاثر از انقلاب اسلامی ایران می­باشد. به گونه­ای که شهید «حسین الحوثی» رهبر مهم این جریان در سخنرانی­های خود مدام بر برائت از مشرکین، روز قدس، لزوم مبارزه با استکبار و مبارزه با رژیم صهیونیستی سخن می­گفت. یک شعار چهاربندی که حسین الحوثی هر جا برای سخنرانی می­رفت، جوانان آنرا تکرار می­کردند، عبارت بود از الموت الامریکا، الموت الاسرائیل، اللعنه علی الیهود، النصر الاسلام. بیان چنین مفاهیمی به منزله تهدید علیه حکومت علی عبدالله صالح و گروه­های سلفی متحد عربستان در یمن تلقی می­شد.

نگرش حسین الحوثی معطوف به قداست بخشیدن به نقش سیاسی جمهوری اسلامی در محیط منطقه­ای می­باشد. نامبرده در تمام سخنرانی­های خود از امام خمینی، روز قدس، روز عاشورا، امام علی و مبانی شیعی و انقلابی سخن می­گفت و از آنها دفاع می­کرد. او از سال­های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ به تدریج نیروهای جوان زیدی منطقه را سازماندهی کرد. آرمانها و شعارهای فوق از عوامل و نشانه­های نارضایتی نسبت به علی عبدالله صالح محسوب می­شد. علی عبدالله صالح گروه­های انقلابی طرفدار جمهوری اسلامی ایران را جوانانی افراطی و تحت تاثیر بیگانه قلمداد می کرد (موسوی­نژاد، ۱۳۸۹: ۴۴).

گروه دیگری از نظریه پردازان درباره نقش جنبش­های اجتماعی یمن بر نشانه­هایی از هویت مقاومت تاکید می­نمایند. هویت مقاومت عامل اصلی رویارویی با نظام­های سیاسی و بازیگران قدرتمند در سیاست بین الملل براساس نشانه­های مذهبی و هویتی تلقی می­شود. آنان بر این اعتقادند که شکل گیری جنبش حوثی­ها، ناشی از مجموعه و ملاحظات پیچیده اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی می­باشد. عوامل جمعیتی و فرایندهای تحول در ساختار اجتماعی مردم منطقه، عامل موثری در ظهور جنبش حوثی در نواحی صعده، مرآن و حجه و سایر مناطقی که در سمت مرز عربستان سعودی هستند، گردیده است (Lee Butters, 2009: 7).

تقابل بین صالح و الحوثی، تداوم سرخوردگی­های مشخص بسیاری از اهالی این مناطق، در بستر تغییرات جمعیتی بوده که در نتیجه مهاجرت گسترده جوامع سنی طرفدار رژیم به این مناطق انجام می­گرفت. همچنین باید به اوضاع اقتصادی وخیم مناطق شمالی یمن و تبعیض­های گسترده علیه شیعیان زیدی این مناطق اشاره نمود که زمینه­های نارضایتی و شکل گیری جنبش حوثی­ها  را ایجاد کرد. هریک از مولفه­های یاد شده را باید به عنوان بخشی از ضرورت­های راهبردی جنبش حوثی در یمن و گسترش مقاومت علیه علی عبدالله صالح دانست.

جنگ بین حوثی­ها و دولت علی عبدالله صالح هنگامی آغاز شد که نیروهای امنیتی در ژوئن سال ۲۰۰۴ به بهانه شکایت تعدادی از شهروندان برای دستگیری و بازجویی از حسین الحوثی وارد منطقه مران سکونتگاه وی شدند. طرفداران حوثی به مقابله با نیروهای حکومتی پرداختند و تعدادی از نیروهای دو طرف کشته و زخمی شدند. بدین ترتیب اولین دور جنگ­های صعده آغاز شد که در نهایت با کشته شدن حسین الحوثی به پایان رسید (صادقی و احمدیان، ۱۳۸۹: ۲۶۴).

رویکرد علی عبدالله صالح معطوف به مقابله برنامه ریزی شده و مبتنی بر سازماندهی برای مقابله با نیروهای چالشگر و گروه­های هویتی محسوب می­شود. نامبرده از تجربه طولانی برای شبکه سازی و کنترل نیروهای اجتماعی از طریق سازوکارهای امنیتی بوده است. بهره­گیری از چنین تجاربی منجر به موفقیت مرحله­ای رئیس جمهور یمن برای غلبه بر حسین الحوثی تلقی می­شود. علی عبدالله صالح به موازات سازوکارهای نظامی از الگوهای کنش امنیتی برای مقابله با نیروهای اجتماعی و همچنین تهدیدات امنیتی بهره گرفت (Phillips, 2005: 3).

روند مقاومت جنبش حوثی بعد از کنار رفتن علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری کاهش یافت. چنین گروه‌هایی نتوانستند اهداف سیاسی و اقتصادی خود را از طریق دولت بدست آورند. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که نارضایتی گروه­های قومی و مجموعه­های هویتی، تحت تاثیر محدودیت­های اقتصادی مناطق قبیله­ای حاصل گردیده است. علت آن را باید در نقش مولفه‌های هویتی برای تامین اهداف راهبردی دانست. جنبش زیدیان در یمن دارای زیرساخت‌های اجتماعی بوده و از سوی دیگر همواره احساس تبعیض ناشی از قدرت فرادست گروه‌های اقتدارگرا همانند علی‌عبدالله صالح را داشته است.

وجود چنین نشانه‌هایی به مفهوم آن است که با مرگ حسین الحوثی، جنبش زیدیان نه تنها فروکش نخواهد کرد، بلکه ابعاد بسیار گسترده­تری پیدا نموده و به این ترتیب زمینه برای شکل‌گیری ۵ جنگ داخلی دیگر را به‌وجود آورد. جنبش حوثی به‌گونه مرحله‌ای ماهیت اجتماعی پیدا کرد. بنابراین در شرایط بحران زمینه برای تبدیل جنبش‌های اجتماعی به جنبش‌های مقاومت و مبارزه فراهم می‌گردد. در حالیکه در اولین جنگ، کل جمعیت حوثی­ها کمتر از ۲۰۰ نفر بود، در جنگ ششم کار به جایی رسید که عبدالمالک حوثی جانشین و برادر حسین الحوثی براساس برخی گزارش‌ها چندصدهزار نفر را در منطقه به صورت نیروهای بسیجی مسلح و پارتیزان سازماندهی نمود (موسوی­نژاد، ۱۳۸۹: ۴۱).

با گسترش منازعات دایره عملیاتی جنگ بین حوثی­ها و رژیم حاکم گسترش چشمگیری یافت و درگیریها حتی به خاک عربستان سعودی نیز کشیده شد. در این میان عربستان سعودی تلاش زیادی نمود تا با بمباران و سایر عملیات­های نظامی، جنبش شیعیان حوثی را نابود کند که البته کوچکترین موفقیتی در دست یابی به این هدف به دست نیاورد. حملات عربستان سعودی به حوثی­ها را می­توان در قالب هراس عربستان از جنبش­های شیعی و گسترش نفوذ منطقه­ای ایران ارزیابی نمود. هم اکنون نیز حوثی­ها یکی از جریانات اصلی تاثیرگذار در وقایع یمن هستند که از انقلاب علیه علی عبدالله صالح و همچنین کاهش نفوذ عربستان در این کشور حمایت می‌کنند(Britannica Online Encyclopedia, 2011: 423).

۳- فرایند تاریخی رقابت‌های قبیله‌ای در ساختار سیاسی در یمن

مهمترین بحث عرصه سیاسی یمن تا پیش از بحران سال ۲۰۱۱ که به صف بندی طرفداران و مخالفان صالح در مقابل یکدیگر انجامیده بود، مسائل اصلاح قانون اساسی در راستای ایجاد امکان کاندیداتوری مجدد علی عبدالله صالح در انتخابات آینده بود. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۰۱ که در یمن به «صفر کردن کیلومتر» معروف است و بر اساس یکی از بندهای اصلاح شده، صالح می­توانست از زمان انجام اصلاحات، برای دو دوره کاندیدای ریاست جمهوری شود، اعتراضات فراوانی از سوی اپوزیسیون رسمی (قانونی) و غیررسمی (غیرقانونی) علیه وی صورت گرفته است.

فرایندهای بیداری اسلامی و تحولات سیاسی در مصر و تونس تاثیر سرایتی عمیقی بر جوامع عرب بر جای گذاشت. چنین تحولاتی، فصل جدیدی از اعتراضات مذهبی گروه‌های اجتماعی را ایجاد نمود. تحولات یمن چند هفته پس از شروع قیام تونس و مصر آغاز شد. راهپیمایی تظاهرات مردم، همچون مصریها در میدان‌های بزرگ یمن از جمله صنعا برگزار شد. این تظاهرات به مانند تحولات مصر و تونس بازتاب خبری گسترده­ای در رسانه­های منطقه و جهان داشته است. عمده جریانات و نیروهای اجتماعی که در اعتراضاات ۲۰۱۱ در مقابل حکومت علی عبدالله صالح صف آرایی کردند. بحران اجتماعی یمن در شرایطی گسترش یافت که طیف متنوعی از نیروهای مقاومت ازجمله: جنبش جوانان و دانشجویان، حوثی‌ها، مردم جنوب، گروه‌های قبیله‌ای خانواده پرنفوذ الاحمر و گروه­هایی از افسران ارتش، در روند مقاومت مشارکت داشتند.

۳-۱- نشانه‌های کنش گروه‌های اجتماعی بحران یمن در دوران علی عبدالله صالح

آغازگر قیام مردم یمن را باید دانشجویان و جوانان مستقل نامید. شروع اعتراضات یمن بوسیله دانشجویان و جوانان از جمله شباهت­های تحولات یمن با مصر و تونس است. اکثر این جوانان وابستگی به حزب و یا گروه سیاسی خاصی نداشتند. آنها صرفا با هدف ایجاد تغییر و الگوگیری از جوانان سایر کشورهای عربی به خیابانها آمدند و توانستند نیروهای قدیمی یمن را با خود همراه ساخته و بر اختلافات و شکاف­های احزاب اپوزیسیون و نیز قبایل بزرگ یمن که یکی از ابزارهای اصلی حکمرانی علی عبدالله صالح بودند فائق آیند. این جوانان بارها بر استقلال خود از احزاب اپوزیسیون تاکید کرده و مذاکرات احزاب اپوزیسیون با صالح را رد کردند (Kaufman, 2006: 46).

حوثی­ها و جنوبی­ها از دیگر جریاناتی هستند که در اعتراضات سیاسی علیه دولت علی‌عبدالله صالح نقش فعال و هویتی داشته‌اند. حوثی‌ها بر این اعتقادند که تبعیض­های اقتصادی، سیاسی و فرقه­ای علیه آنان به‌عنوان بازتاب واقعی ساختار الیگارشیک حکومت علی عبدالله صالح محسوب می شود. برای تبیین نقش گروه‌های مذهبی و فرقه‌ای باید به حاشد و بکیل به‌عنوان بزرگ‌ترین کنفدراسیون­های قبیلگی در شمال یمن اشاره داشت. گروه‌های قبیله‌ای یادشده از دیرباز منبع مهم قدرت در این کشور بوده­اند. به قدرت رسیدن علی عبدالله صالح خود با همراهی قبیله حاشد انجام گرفت. تا سال ۲۰۰۷ کنفدراسیون قبیله­ای حاشد را عبدالله بن حسین الاحمر رهبری می­نمود. عبدالله الاحمر همچنین به عنوان رئیس مجلس یمن حضور داشت (صادق الاحمر رهبر فعلی پسر بزرگ عبدالله است) هنگامی که احزاب سیاسی در سال ۱۹۹۰ قانونی شدند، الاحمر رهبری حزب اسلام‌گرای اصلاح را به عهده گرفت که ائتلافی از اخوان المسلمین، قبیله حاشد و بازرگانان و تجار ضد کمونیست بود (Lee Butters, 2009: 2).

هر یک از مجموعه‌های یادشده دارای الگوهای کنش متفاوتی در ارتباط با عربستان بوده‌اند. عربستان تلاش داشت تا از طریق سیستم قبیله‌ای بر فرایندهای کنش سیاسی یمن تأثیرگذار باشد. مقامات امنیتی عربستان بر این اعتقاد بودند که حمایت از دولت علی عبدالله صالح بیشترین مطلوبیت راهبردی برای آن کشور را ایجاد می‌کند. شکل‌بندی قدرت منطقه‌ای عربستان به‌گونه‌ای بود که می‌توانست از طریق جغرافیای سیاسی، اجتماعی و امنیتی خود بر فرایندهای مقاومت و سرکوب گروه‌های مقاومت در یمن تأثیر به‌جا گذارد.

۳-۲- نقش نیرو‌های هویتی در اعتراضات اجتماعی علیه حکومت علی عبدالله صالح

با پیوستن خاندان الاحمر به انقلابیون در روز اول فروردین، حزب حاکم یمن در انزوا قرار گرفت و رفتن علی عبدالله صالح قطعی شد. علاوه بر مشایخ بزرگ قبیله حاشد، در آن روز علی محسن الاحمر که نیمی از ارتش تحت فرماندهی و وفاداری به او بود نیز به مردم پیوست. تقریبا نیمی از اعضای حزب حاکم، نمایندگان مجلس، شخصیت­های برجسته یمن که با خاندان الاحمر مرتبط بودند، نیز در اعتراض به سرکوب خونین اعتراضات مردمی از بدنه نظام صالح جدا شده و به اردوگاه انقلابیون ملحق شدند.

البته این الحاق مشکل تازه‌ای را برای انقلاب یمن به همراه آورد. خاندان الاحمر در سه دهه گذشته شریک علی عبدالله صالح در قدرت بوده و به عربستان سعودی وابستگی نسبی دارند. بسیاری از انقلابیون از جمله شیعیان، جنوبیها و مستقلین (شامل ملی گراهای عرب طرفدار اندیشه­های ناصر) از خاندان الاحمر دل خوشی ندارند و منتقد عملکرد آنان در حوادث دهه ۱۹۷۰، جنگ ۱۹۹۴ جنوب و جنگ­های شش گانه با حوثی­ها هستند (http://aljazeera.com/news/middleeast).

علی عبدالله صالح و الاحمر در ابتدا متحدان پر و پا قرصی بودند؛ آنها مشترکا با جمهوری دموکراتیک خلق یمن، جبهه آزادیبخش ملی در اوایل دهه ۱۹۸۰، حزب سوسیالیست یمن در جنگ داخلی ۱۹۹۴ و سرانجام قیام حوثی­ها در شمال در طی دهه گذشته مبارزه کرده بودند. با این حال به مرور روابط صالح با الاحمر تیره­تر شد. در سال ۱۹۹۷، حزب حاکم علی عبدالله صالح، روابط خود را با حزب اصلاح به هم زد زیرا که رئیس جمهور قصد فاصله گرفتن از اسلام­گراها را داشت و حزب اصلاح به یک حزب اپوزیسیون تبدیل شد با این حال علی عبدالله صالح و الاحمر علایق مشترکی داشتند که از جمله به مبارزه با حوثی­ها و جدایی طلبان جنوب می­توان اشاره کرد (Schmitz, 2011).

به هر حال در جریان بحران اخیر روابط خاندان الاحمر و علی عبدالله صالح بسیار تیره و به دشمنی آشکار تبدیل شد. گفته می­شود که ضربه نهایی به روابط دو طرف در ۱۸ مارس با کشتار و قتل عام مردم صنعا (حداق ۵۲ نفر) وارد شد. این عمل خشم صادق الاحمر (بزرگ خاندان) و برادر وی را برانگیخت و آنها را در تلاش برای براندازی رژیم مصمم­تر کرد. روابط صالح و الاحمر به مرور تیره­تر شد طوری که در ۲۳ می و پس از شکست مذاکرات هیات اعراب و امریکا، دو طرف با سلاح­های سنگین در مقابل هم صف آرایی کردند که بیش از ۱۳۰ کشته را در پی داشت. پیوستن خاندان الاحمر به انقلاب مردم علیه عبدالله‌ صالح، به مثابه شمشیری دو لبه عمل کرده و فرصتی راهبردی برای گروه‌های ضدنظام سیاسی محسوب می‌شود.

در جامعه یمن نیز مانند مصر و تونس، احزاب و جریانات سیاسی مختلفی با ایدئولوژی­های گوناگون از اسلام‌گرایی تا سوسیالیزم مشغول فعالیت بوده­اند. در دوره علی عبدالله صالح، نظام حزبی را می توان در قالب اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم تعریف نمود. در این نظام حزبی اگرچه احزاب و گروه­های سیاسی متنوعی در عرصه سیاسی مشارکت می­کنند، اما حزب حاکم به شیوه­های مختلف پیروزی خود را در انتخابات تثبیت و هژمونی خود را برقرار می­کند. در واقع مهم ترین ویژگی نظام حزبی یمن در دوره علی عبدالله صالح را می­توان وجود احزاب و گروه­های مختلف در عرصه رقابت انتخاباتی و همزمان پیروزی متداوم حزب حاکم ـ‌ کنگره خلق عمومی ـ با بهره گیری از انواع روش­های قانونی و غیرقانونی تلقی نمود. (محمد، ۱۳۸۵: ۷۶)

 

 

۳-۳- پیوند هویت‌گرایی و کنش گروه‌های اجتماعی علیه حکومت علی‌عبدالله صالح

دبیران کل برخی از مهمترین احزاب سیاسی یمن شامل حزب اصلاح، شناخته شده ترین حزب اسلام گرای یمن، حزب سوسیالیست یمن که تا پیش از اتحاد دو یمن بر قسمت جنوبی حکومت می­کرد، سازمان وحدت مردمی ناصری و یک حزب کوچک شامل روشنفکران لیبرال زیدی مذهب به نام اتحادیه نیروهای مردمی در نوامبر سال ۲۰۰۵ در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، انتشار برنامه دیدار مشترک به منظور اصلاحات سیاسی و ملی را اعلام کردند. حزب الحق که حزب زیدی محافظه کاری است نیز این سند را امضا کرد در این بیانیه تاکید شده بود که: یمن هم اکنون در گذرگاه قرار دارد و مسیری که انتخاب می­کند، سرنوشتش را رقم می‌زند. (مکفرسون، ۱۳۷۶: ۱۴۲)

مهمترین اصلاحات در عرصه سیاسی، جایگزین کردن نظام فعلی که در آن قدرت در دست یک نفر متمرکز و فساد فراگیر است با یک نظام پارلمانی همراه با تفکیک قوا، قوه قضاییه مستقل و تمرکززدایی اداری می­باشد. در عرصه اقتصادی نیز این سند بر یک استراتژی ملی برای توسعه کلی و پایدار تاکید می­کند. همچنین در عرصه­های اجتماعی و فرهنگی نیز محافظت قانونی از روزنامه نگاران، اصلاحات آموزشی و پیشرفت زنان مورد نظر می­باشد(http://abcnews.go.com/politics/yemen).

البته باید توجه داشت که زمینه­های همکاری احزاب و جریانات فوق از مدتها قبل از سال ۲۰۰۵ آغاز شده بود به گونه­ای که پس از سال ۱۹۹۷ زمینه­های نزدیکی نسبی حزب اصلاح و حزب سوسیالیست یمن ایجاد شده بود و تلاش­هایی در جهت ائتلاف احزاب فوق در انتخابات سال ۲۰۰۳ نیز صورت پذیرفته بود با این حال نوامبر سال ۲۰۰۵ تجسم عینی تلاش­هایی بود که در گذشته انجام می­گرفت. احزاب در دیدار مشترک جولای ۲۰۰۶ با نامزد کردن فیصل بن شملان وزیر نفت سابق برای رقابت با علی عبدالله صالح در انتخابات ریاست جمهوری، اتحاد خود را تقویت کردند. شملان کسی بود که در عین داشتن پیوندهایی هم با حزب اصلاح و هم حزب سوسیالیست یمن از هر دو جریان مستقل بود (http://uk.reuters.com/article/2011).

۴- رقابت‌های محور مقاومت و عربستان در تحولات سیاسی یمن

به همان گونه‌ای که حوثی‌ها تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران ایفای نقش می‌کنند، عربستان نیز تلاش دارد تا از طریق داعش و القاعده بر تحولات سیاسی یمن تاثیر بجا گذارد. چنین فرایندی زمینه گسترش بحران هویتی در یمن را بوجود آورده است. هرگاه هویت‌گرایی در مناطق راهبردی انجام گیرد، بحران امنیتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. درباره نقش سیاسی القاعده رویکردهای مختلفی ارایه شده است. به‌طور کلی القاعده در هر منطقه جغرافیایی نقش سیاسی خاصی را ایفا می‌نماید.

جغرافیای کوهستانی یمن با ضرورت‌های راهبردی القاعده و داعش در منطقه پیوند یافته است. اگر القاعده می‌توانست موقعیت خود را در یمن تثبیت نماید، در آن شرایط قادر می‌شد تا فرایند انتقال انرژی از خاورمیانه به کشورهای صنعتی غرب را کنترل نموده و در صورت نیاز با چالش‌های امنیتی روبه‌رو سازد. طبیعی است که جایگاه‌یابی القاعده و داعش در یمن نمی‌توانست مطلوبیت‌های لازم راهبردی را برای امریکا و کشورهای صنعتی غرب ایجاد نماید. هرچند در سطح تاکتیک فعالیت این گروهها برای مقابله با حوثی ها برای غرب مطلوبیت داشته است.

به همین دلیل است که ایالات متحده از الگوی جداسازی گروه‌های مقاومت در یمن بهره گرفته و برای تحقق چنین اهدافی ناچار بود تا زمینه برکناری علی‌عبدالله صالح از قدرت را فراهم سازد. لازم به توضیح است که تحقق چنین اهدافی بدون توجه به نقش سیاسی و امنیتی عربستان امکان‌پذیر نبود. عربستان به‌عنوان اصلی‌ترین حامی سیاسی و اقتصادی دولت علی‌عبدالله صالح برای مقابله با شیعیان زیدیه و گروه‌های حوثی تلقی می‌شد. در حالی‌که ایالات متحده تلاش داشت تا قدرت‌یابی راهبردی گروه القاعده در منطقه را کنترل نماید و آن را به صورت یک نیروی تاکتیکی حفظ کند.

۴-۱- نقش عوامل ژئوپلیتیکی یمن در رقابت‌های هویتی محور مقاومت و عربستان

گروه‌های سلفی و حوثی‌ها دارای اهداف متفاوتی در فرایند گذار سیاسی و جانشینی علی عبدالله صالح بوده‌اند. بنیادگرایان سلفی همانند القاعده نفوذ قابل توجهی در حوزه‌های جغرافیایی یمن دارند. علت آن را باید گستره جغرافیایی گروه‌های سنی در این کشور دانست. جغرافیای انسانی و اجتماعی یمن از پراکندگی گروه‌های مذهبی برخوردار است. با توجه به چنین ویژگی‌هایی بود که گروه‌های وابسته به القاعده برای مدت طولانی تلاش نمودند تا زمینه آموزش علوم دینی برای تربیت گروه‌های جهادی در یمن را فراهم سازند.

مهمترین این گروهها که تا حدی پایگاه قابل ملاحظه­ای در یمن دارند، گروه القاعده است. ریشه­های القاعده در یمن به زمان رقابت خونین آمریکا و شوروی در افغانستان از سال­های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ باز می­گردد. یمن پس از عربستان سعودی، دومین منبع عمده تامین مبارزان اسلام گرا علیه شوروی در افغانستان بود. هزاران یمنی در افغانستان در آن دوره مبارزه کرده و در اردوگاه­های القاعده آموزش دیدند. با پایان جنگ افغانستان، مبارزان یمنی به کشور خود بازگشتند. در این دوره با دگرگونی موضع القاعده از همکاری نهادی با ایالت متحده در افغانستان تا رویارویی نمادی با آن پس از جنگ سال ۱۹۹۱ آزادسازی کویت، ستیزه­جویان یمنی القاعده نیز مبارزه با امریکا را سرلوحه فعالیت خود قرار دادند(Lee Butters, 2009: 5).

یکی از اولین عملیات القاعده در یمن که پیش از سپتامبر ۲۰۰۱، ایالت متحده را متوجه خطر یمن کرد، حمله اکتبر ۲۰۰۰ به ناو جنگی یواس اس کول ایالت متحده در بندر عدن بود که به کشته شدن ۱۷ سرباز امریکایی انجامید. از سپتامبر ۲۰۰۱ به بعد برخی از پایگاه‌های نظامی دولت علی‌عبدالله صالح در روند همکاری با ایالات متحده آمریکا قرار گرفته تا بتوانند با نیروهای القاعده مقابله نماید. به‌عبارت دیگر می‌توان نشانه‌های مختلفی از همکاری دوگانه علی‌عبدالله صالح با آمریکا و دولت عربستان را مورد ملاحظه قرار داد.

علی‌عبدالله صالح در زمره رهبران سیاسی عملگرا محسوب می‌شود که از آمادگی لازم و مناسب برای نقش‌آفرینی در فضای همکاری‌جویانه با عربستان در مقیاس منطقه‌ای و همچنین فضای ائتلاف با آمریکا در مقیاس بین‌المللی برخوردار بود. در حالی‌که آمریکایی‌ها بر این اعتقاد بودند که چنین دولتی نمی‌تواند منافع راهبردی آمریکا را تأمین نماید. ایالات متحده نیازمند ایجاد ثبات و تعادل راهبردی در محیط منطقه‌ای بود. به همین دلیل است که سرکوب شیعیان و قبایل حوثی وابسته به مذهب زیدیه را با تأمل، تحمل کرده است. (صادقی و احمدیان، ۱۳۸۹: ۲۶۸).

هدف ایالات متحده آن بود که زمینه‌های لازم برای کنترل سیاسی گروه‌های حوثی را فراهم آورد. به همین دلیل است که از الگوی جابه‌جایی قدرت برای ایجاد تعادل سیاسی در جهت بی‌اثرسازی قدرت قبیله‌ای و منطقه‌ای گروههائی از جمله القاعده در یمن بهره گرفت. اقدامات القاعده بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر در کنترل شدیدی از سوی سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا قرار گرفته بود. اگر ایالات متحده از آمادگی لازم برای مقابله با القاعده در یمن برخوردار نبود، زمینه برای نقش‌یابی القاعده در محیط کوهستانی یمن با تنوع گروه‌های قومی، مذهبی و نژادی فراهم می‌شد.

حوادث ۱۱ سپتامیر ۲۰۰۱ معادله قدرت در افغانستان، عراق و یمن را با تغییراتی همراه ساخت. کاهش فعالیت القاعده در عراق به خصوص پس از تاسیس شوراهای بیداری و مقابله عشایر سنی مذهب عراق با القاعده موجب شد که این گروه مجددا متوجه موقعیت و فضای سیاسی و اجتماعی مناسب یمن شوند در سال‌های اخیر مجددا نفوذ القاعده در یمن گسترش چشمگیری یافته است که از جمله می­توان به تلاش ناموفق یک مسافر نیجریایی برای نابودی یک هواپیمای مسافربری بر فراز دیترویت در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد (Lee Butters, 2009: 4).

اگر چه نفوذ القاعده در یمن مهمترین دغدغه امنیتی غرب محسوب نمی­شود ولی در خصوص رابطه رژیم صالح با این گروهها گمانه زنی­های مختلفی مطرح شده از جمله اینکه برخی به فعال سازی گروه­ها مسلح منسوب به القاعده توسط علی عبدالله صالح اشاره کرده­اند تا رژیم او بتواند با بزرگنمایی تهدید القاعده حمایت غرب را به دست آورد؛ البته برخی نیز معتقدند که فعالیت فزاینده القاعده، نگرانی دولت یمن را برانگیخته است. به هر حال با توجه به ایدئولوژی افراطی که در القاعده و تشکل­های هم سو موج می­زند، نفوذ این جریان از مهمترین چالش­های امنیتی یمن گذشته از اینکه چه کسی بر این کشور حکومت می­کند؟ (اسمیت، ۱۳۸۶: ۴۵)

۴-۲- نقش عوامل اقتصادی در رقابت‌های محور مقاومت و عربستان در یمن[۱]

شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که گروه‌های اجتماعی و اقتصادی یمن در بین سایر کشورهای خاورمیانه بدترین وضعیت زندگی اقتصادی را در مقیاس‌ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را دارا می‌باشند. حداقل ۵۸ درصد کودکان این کشور از سوء تغذیه رنج می­برند. نرخ رشد جمعیت سالانه یمن حدود ۲/۳ درصد است، حال آنکه منابع طبیعی انسانی و دولتی این کشور محدود بوده و تاب تحمل چنین رشد جمعیتی را ندارد(Lee Butters, 2009: 3).

در این میان پدیده­ای که زیرساخت­های ضعیف و خدمات اجتماعی نحیف این کشور را بیش از پیش در فشار وتنگنا قرار می­دهند، موج مهاجرت بسیاری از مردم شاخ آفریقاست که به دنبال دسترسی به بازار کار کشورهای ثروتمند به‌سمت شمال وارد یمن می­شوند؛ اینها باعث می­شوند که این کشور فقیر همچنین از مسایل زیست محیطی جدی به ویژه کاهش شدید منابع آب رنج ببرد. جغرافیای سیاسی و اقتصادی یمن با موضوعات ناشی از مخاطرات زیست‌محیطی و مهاجرت ناشی از آن ارتباط مستقیم پیدا کرده است.

به طور کلی منابع طبیعی یمن در حال اضمحلال است. هم منابع نفتی که یک سوم درآمدهای کشور را تشکیل داده و هم منابع آبی کشور در حال تحلیل رفتن می­باشد. در صنعا پایتخت یمن تا قبل از قیام ۲۰۱۱، در نبود سیستم لوله کشی آب، هزار تانکر هر روزه مسئولیت توزیع آب در میان شهروندان را انجام می­دادند. طبعاً در چنین شرایطی زندگی اجتماعی و اقتصادی گروه‌های قبیله‌ای با دشواری‌های بیشتری همراه خواهد بود. اقتصاد معیشتی گروه‌های قبیله‌ای که دارای مذهب زیدی و شیعی باشند، به‌دلیل محدودیت‌های سیاسی دولت مخاطره‌آمیزتر از سطح عمومی زندگی اقتصادی شهروندان یمن می‌باشد (سجادپور، ۱۳۹۰: ۴).

یکی دیگر از مشکلات مهم اجتماعی یمن، بیکاری به ویژه در میان جوانان است. رشد بالای جمعیت در یمن از یک سو و ناتوانی حکومت در اشتغال زایی از سوی دیگر موجب شده که نرخ بیکاری در این کشور بسیار بالا باشد. طبق گزارش سال ۲۰۰۹ برنامه توسعه سازمان ملل، نرخ بیکاری در یمن ۲۸ درصد بوده که از این نسبت حدود ۵۷ درصد را جوانان تشکیل داده­اند. گذشته از این همان طور که پیش از این گفتیم فساد عمیقی تمام عرصه های زندگی اجتماعی را در این کشور فرا گرفته است طوری که در گزارش سال ۲۰۰۹ سازمان شفافیت بین المللی، یمن از بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۵۴ جهانی و ۱۳ عربی قرار گرفت. (صادقی و احمدیان، ۱۳۸۹: ۲۶۱).

یمن از نظر شاخص­های آموزشی نیز وضعیت اسفناکی دارد به گونه­ای که براساس آمارهای نهادهای امریکایی، ۵۰ درصد جامعه یمن بی­سواد می­باشند در این کشور اکثریت مردم در روستاها زندگی می­کنند و بافت اجتماعی کشور قبیلگی است؛ این وضعیت بسیار متفاوت از کشورهایی چون مصر و تونس می­باشد. وجود قبایل مختلف و شکاف­های فرقه­ای و مذهبی متعدد، عملا یمن را به جامعه­ای چندپاره و گسیخته تبدیل کرده است. در خصوص شکاف­های قبیله‌ای در یمن باید توجه داشت که در این کشور از یک سو قبایل و طوایف مختلفی زندگی می­کنند و از سوی دیگر فرهنگ قبیله‌ای بسیاری قوی بوده است؛ این عوامل در مجموع مانعی مهم بر سر شکل گیری هویت ملی در این کشور ایجاد کرده است. (سجادپور، ۱۳۹۰: ۳)

در واقع در یمن وفاداری مردم به قبیله و طایفه خود به مراتب بالاتر از وفاداری ملی می­باشد؛ این امر باعث شده که بسیاری از محققان، ضعف هویت ملی و انسجام اجتماعی و عدم شکل گیری دولت ملت را از مهمترین چالش­های این کشور تلقی نمایند. گذشته از شکاف­های قبیلگی، شکاف­های فرقه­ای و مذهبی نیز در یمن چشمگیر می­باشد. یکی از مهمترین شکاف­های اجتماعی در این کشور، شکاف میان شیعیان زیدی با وهابیون و سلفی­هاست. در این میان گرایش­های افراطی دینی وهابیون و سلفی­های وابسته به عربستان سعودی، تساهل مذهبی را در این کشور دشوار نموده است. عدم توزیع عادلانه ثروت و قدرت بین گروه­های قومی، مذهبی و مناطق جغرافیایی مختلف نیز شکاف­های اجتماعی یاد شده را تشدید نموده است. (Human Rights Watch, 2011: 8).

از دیگر ویژگی­های جامعه یمن که هر ناظری را شگفت زده می­کند، حجم بالای تسلیحات نظامی در میان مردم و قبایل کشور است. گفته می­شود بیش از ۶۰ میلیون قبضه اسلحه در یمن و در میان مردم وجود دارد. در واقع حمل اسلحه در این کشور آزاد است. شکاف­های متعدد اجتماعی از یک سو و مسلح بودن مردم و قبایل کشور از سوی دیگر، شکل­گیری جنگ­های داخلی و منازعات دامنه­دار را در یمن محتمل ساخته است (سجادپور، ۱۳۹۰: ۵).

نتیجه‌گیری

فرایندهای تحول سیاسی در یمن براساس جنگ داخلی آغاز شد. جنگ به‌عنوان واقعیت اجتناب‌ناپذیر کشورهایی محسوب می‌شود که از تنوع قومی برخوردار بوده، گروه‌های اجتماعی احساس تبعیض هویتی نموده، از موقعیت اقتصادی پایینی برخوردار بوده و در نهایت اینکه در همجواری کشورهای متفاوتی قرار دارد که هریک با کنش اقتصادی، ایدئولوژیک و مهاجرتی خود می‌تواند بر فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی گروه‌های مختلف اثربخش باشد. از سوی دیگر باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که یمن بخشی از ژئوپلیتیک راهبردی جهان صنعتی غرب محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی است که سرنوشت سیاسی یمن نه‌تنها توسط دولت به همراه نیروهای فروملی بلکه تحت تأثیر نیروهای فراملی شکل می‌گیرد. محور مقاومت و عربستان را می‌توان به عنوان دو بازیگر منطقه‌ای دانست که نقش موثری در معادله قدرت منطقه‌ای و فرایند هویت‌ یابی گروه‌های سلفی و حوثی در عربستان ایفا می‌کنند. ایالات متحده در چنین فرایندی نقش ویژه ای را عهده دار بوده است. تحولات یمن و حاشیه‌ای کردن گروه‌های حوثی را می‌توان به عنوان بخشی از نگرش ژئوپلیتیکی ایالات متحده برای کنترل مرحله‌ای گروه‌های اسلام‌گرا دانست. روند ظهور، نقش آفرینی و مدیریت بحران یمن را می‌توان به شرح ذیل مورد توجه قرار داد:

  • در سال ۲۰۰۶ زمینه برای ظهور اولین اعتراضات اجتماعی و سیاسی علیه دولت علی‌عبدالله صالح ایجاد شد. اعتراضات ماهیت قبیله‌ای داشته اما انعکاس سیاسی پیدا نمود. در این مقطع زمانی انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد. علی‌عبدالله صالح تلاش داشت تا بار دیگر به نمایندگی کنگره خلق نقش محوری خود را در انتخابات ریاست جمهوری یمن تثبیت نماید. تحقق این امر از طریق ایجاد تضاد بین حزب اصلاحات و سوسیالیست‌ها حاصل می‌گردید. این تلاشها تا حد زیادی نیز موفقیت آمیز بود به گونه­ای که حتی در سال ۱۹۹۴ در جریان جنگ داخلی یمن، حزب اصلاح و حزب سوسیالیست یمن به معنای واقعی کلمه با هم درگیر شدند.
  • نیروهای قبیله‌ای و مذهبی در چارچوب حزب اصلاحات در روند رقابت‌های انتخاباتی ایفای نقش کرده‌اند. در این ارتباط نشانه‌هایی از رادیکالیزه شدن انتظارات سیاسی به‌وجود آمد. ایالات متحده امریکا به بهانه برنامه مبارزه با تروریسم، خواهان بازداشت عبدالمجید از حزب اصلاحات و تحویل او به امریکا شد. اگرچه عبدالمجید به‌عنوان نیروی غیرمطلوب تلقی می‌شد اما لایه‌های دیگری در حزب اصلاحات وجود داشتند که دارای رویکرد دموکراتیک بوده‌اند. از جمله این افراد می‌توان به محمد قحطان، عبدالوهاب الانیسی و محمود یدومی اشاره داشت. آنان بر رعایت قواعد بازی سیاسی تاکید و خود را بیشتر روشنفکران حزبی می­دانند.
  • در روند انتخابات زمینه برای تحرک گروه‌های ناصریست در چارچوب حزب وحدت به‌وجود آمد. حزب وحدت، یک حزب سیاسی متاثر از اندیشه­های ناصر می­باشد؛ این حزب در سال ۱۹۶۵ در تعز بنیانگذاری شد و در سال ۱۹۸۹ جایگاه قانونی پیدا کرد. سازمان وحدت مردمی ناصری در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۳، حدود ۸۵/۱ درصد آرا و ۳ کرسی مجلس را بدست آورد. این حزب روزنامه الوهدوی را منتشر می­کند. نیروهای مربوط به حزب وحدت نیز در جهت مخالفت و مقابله با اقتدارگرایی علی‌عبدالله صالح برآمدند.
  • نارضایتی جنوبی‌ها مشکلات دیگری را برای حکومت علی‌عبدالله صالح در روند انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷ به‌وجود آورد. در این مقطع زمانی، فضا برای جنوبی‌ها فراهم گردید تا علیه آنچه آن را بی­توجهی اقتصادی، سرکوب سیاسی و تهدیدات نسبت به هویت ملی شان از جانب حکومت شمال محور تلقی می­نمایند، اعتراض کنند. علی عبدالله صالح به جای نشان دادن نارضایتی جنوبی‌ها تلاش نمود تا جنبش را با زور سرکوب نماید.
  • به موازات اعتراضات اجتماعی و قبیله‌ای جنوب، چالش دیگری در برابر اقتدارگرایی علی‌عبدالله صالح ایجاد شد. گروه الحوثی که دارای رویکرد شیعی زیدی بود در زمره معترضان قرار گرفت. الحوثی یک گروه انقلابی منشعب شده از جمعیت زیدی یمن است. الحوثی از سال ۲۰۰۴ آغازگر اقدامات چریکی علیه حکومت در راستای مخالفت با اشکال متعددی از تبعیض­های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به کار گرفته شده توسط حکومت بوده است. عربستان سعودی از انگیزه قابل توجهی برای مقابله با گروه‌های زیدی برخوردار بود. به همین دلیل است که گرایش عربستان برای حمایت از علی‌عبدالله صالح افزایش یافت. در حالی که ایالات متحده نگرش متفاوتی در همراهی با عربستان درباره‌ گروه‌های شیعی زیدیه دارا بوده است.
  • تا سال ۲۰۰۶ سازش و عدم خشونت بر جنبش جنوبی یمن تاثیرگذار بوده است. این روند از سال ۲۰۰۷ به بعد با تغییراتی همراه گردید. از زمان آغاز شورش‌ها، حوثی‌ها چندین بار در منطقه صعده به طور مسالمت آمیزی دست به اعتراض زده است. واقعیت این است که اعتراضات مسالمت آمیز جایگزین خشونت در صعده شده است و معرف تغییرات مهمی در یمن و نشانه امیدوار‌کننده­ای برای آینده است.
  • در فرایند بیداری اسلامی زمینه برای تحرک اجتماعی زنان به‌عنوان نیروی سیاسی تأثیرگذار در انقلاب اجتماعی فراهم شد. زنان یمن که از موقعیت سنتی برخوردار بودند، برای اولین‌بار جایگاه سیاسی خود را بعد از تحولات اعتراضی یمن به‌دست آوردند. شورشها فضا را برای زنان یمنی در راستای بسیج، سازماندهی و رهبری فراهم نمود. روندی که یک جامعه محافظه کار آن را تجربه نکرده بودند. حضور زنان در انقلاب یمن نوعی الگو گیری از انقلاب اسلامی ایران می تواند به شمار رود.
  • بسیاری از یمنی­ها امیدوارند که این تحولات مانع از آغاز درگیری­های خشونت آمیز داخلی شود. اعتقاد بر این است که اگر بسیاری از فرماندهان یمن هزینه بر بودن خشونت‌ها را درک کنند، احتمالا از وقوع آن جلوگیری خواهد شد. مداخله عربستان منجر به گسترش خشونت‌های سیاسی و نظامی دولت علی‌عبدالله صالح علیه گروه‌های معترض گردید. در سال ۲۰۱۰ طیف گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی و قبیله‌ای یمن علیه علی‌عبدالله صالح مخالفت داشتند.
  • علاوه بر اختلافات قبیله‌ای، یمن طی سال‌ها از تقسیمات جرافیایی رنج برده و این امر به درگیری‌های بی‌شماری بین گروه‌های اجتماعی و ساختار نظامی دولت منجر گردیده است. در چنین شرایطی، دولت تلاش نمود تا از طریق سرکوب گسترده شرایطی را به‌وجود آورد که جنبش جنوب راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز را در دستور کار قرار دهد. در حالی که شکل‌بندی قدرت در یمن و در سال ۲۰۱۱ با تغییرات گسترده‌ای روبه‌رو شد. سرکوب گروه‌های اجتماعی و قبیله‌ای منجر به رادیکالیزه شدن هویت مقاومت در برابر اقتدارگرایی حکومت علی‌عبدالله صالح گردید.
  • دخالت عربستان سعودی در درگیری‌های یمن گسترده و فراگیر بوده است. سعودی‌ها در راستای کنترل «استان ایثر» در دهه ۱۹۳۰ با یمن درگیر شده و از آن مقطع زمانی به بعد همواره تلاش دارد تا زمینه کنترل این منطقه را فراهم آورد. در فرایند درگیری‌های یمن، نیروهای قبیله‌ای و گروه‌های مذهبی در صدد مقابله با دولت علی‌عبدالله صالح برآمده که این موضوع می‌توانست مخاطراتی را ازجمله گسترش حوزه نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه را به‌وجود آورد. به همین دلیل است که عربستان علیه گروه‌های هویتی نیروی نظامی به‌کار گرفت.
  • جنگ داخلی در یمن زمینه گسترش فعالیت‌ القاعده در منطقه را به‌وجود آورد. در این شرایط، ایالات متحده ترجیح داد تا زمینه لازم برای عملگرایی راهبردی از طریق نادیده گرفتن منافع عربستان و دولت علی‌عبدالله صالح را فراهم سازد. رویکرد آمریکا بر این موضوع قرار داشت که هرگونه حمایت از حکومت رسمی و سیاست‌های عربستان در منطقه با ملاحظات راهبردی همراه خواهد بود.
  • زمانی که شورش‌های گسترده مردمی در یمن در سال ۲۰۱۱ شروع شد، سعودی‌ها دریافتند که در وضعیت بحرانی (دشواری) قرار دارند. از سویی، سعودی‌ها خواستار برکناری صالح از قدرت بودند و می‌خواستند که از تجزیه کشور جلوگیری کنند. آنها نمی‌خواستند که یکی از متحدین ژئوپلیتیکی خود را از دست بدهند. در ۳ ژوئن ۲۰۱۱، صالح در نتیجه اصابت یک موشک به مقر ریاست جمهوری‌اش به‌شدت مجروح شد و برای درمان به عربستان سعودی منتقل ‌شد. در این مقطع زمانی شرایط برای جابه‌جایی قدرت فراهم گردید. چنین روندی را باید به‌عنوان یکی از عوامل اصلی مدیریت بحران در یمن دانست.
  • فرایند مدیریت بحران در یمن تحت تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته است. اگر ایران حمایت مؤثری از گروه‌های مقاومت به انجام نمی‌رساند، ائتلاف عربستان و دولت علی‌عبدالله صالح منجر به سرکوب گروه‌های مردمی می‌گردید. نقش ایران در گسترش مقاومت منجر به شرایطی گردید که ایالات متحده ناچار به پذیرش حقانیت نیروهای مقاومت در یمن گردید. چنین فرایندی از طریق مقاومت آغاز گردید، در فرایند جنگ داخلی گسترش یافت و از طریق میانجی‌گری و الگوهای مذاکره دیپلماتیک تا حدی التیام یافت.
  • اگرچه فرایند انتقال قدرت در یمن طولانی بوده است اما باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که الگوی حل و فصل بحران از طریق چندجانبه‌گرایی مبتنی بر مقاومت حاصل گردیده است. بحران یمن نشان می‌دهد که مقاومت می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای میانجیگری و مذاکره در ابعاد فراگیر نیروهایی را به‌وجود آورد که با اقتدارگرایی و مداخله بین‌المللی مخالفت دارند.
  • ایالات متحده سازمان‌های غیردولتی و دولت‌های خارجی را تشویق نمود تا کمک‌هایی را در مسیر پیشرفت و توسعه یمن فراهم سازند. سعودی‌هایی که نسبت به سرمایه‌گذاری گسترده در همسایه‌جنوبی عقب‌مانده‌شان ناراضی‌اند. ریاض متقاعد خواهد شد که سرمایه‌گذاری در یمن امروز از شکل‌گیری جنگ داخلی پرهزینه‌ در آینده جلوگیری خواهد کرد. بیداری اسلامی و اعتراضات مسالمت‌آمیز در یمن فرصت ارزشمندی را در جهت ایجاد یمنی جدید به‌وجود آورده است. اگرچه در ابتدا سیاست ایالات متحده نسبت به یمن کش و قوس داشته است، اما چنین روندی بعد از گسترش بحران در یمن با تغییراتی روبه‌رو گردید.
  • الگوی کنترل و مدیریت بحران یمن در سال ۲۰۱۳ ناکارآمد بوده است. به همین دلیل است که در آگوست ۲۰۱۴ زمینه برای واکنش مجدد جنبش مردمی حوثی نسبت به سیاست دولت بوجود آمده است. هدف اصلی جنبش مردمی حوثی را باید برکناری دولت و جایگاه‌یابی ساختاری آنان در معادله قدرت دانست. عربستان سعودی تلاش دارد تا زمینه کنترل و محدودسازی جنبش مردمی حوثی را در قالب حمایت نظامی و امنیتی از حکومت فراهم آورد. تهدید به کاربرد نیروی نظامی همانند نقش عربستان در بحرین را می‌توان به عنوان الگوی مبتنی بر تهدید منطقه‌ای و کنترل بین المللی در فرایند مدیریت بحران سیاسی و هویتی یمن دانست. ولی جنبش مردمی و انقلابی حوثی توانست همگرائی سایر نیروهای عمده اجتماعی یمن را بدست آورد و با رهبری عبدالملک حوثی ساختار سیاسی یمن را ناگزیر کندکه به خواست های مردم یمن احترام بگذارد و این به معنی یک پیروزی مرحله ای برای محور مقاومت در یک مقطع حساس از تاریخ پرفراز و نشیب منطقه خاورمیانه خواهد بود.

منابع فارسی

  • اسمیت، دنیس، (۱۳۸۶)، برآمدن جامعه‌شناسی تاریخی، ترجمه سیداصغر آقاجری، انتشارات مروارید.
  • دکمجیان، هرایر، (۱۳۷۷)، جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، انتشارات کیهان.
  • رمضانی، روح‌الله، (۱۳۸۰)، چارچوب تحلیلی بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
  • سجادپور، محمدکاظم، (۱۳۹۰)، تحلیل استراتژی آمریکا در یمن؛ وزن‌های ناهمسنگ، همشهری دیپلماتیک، شماره ۴۸، شهریور.
  • سلطانی‌فر، محمدحسین، (۱۳۸۶)، ریشه‌ها و تاریخچه اصول‌گرایی در مصر، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه.
  • صادقی، حسین و حسن احمدیان، (۱۳۸۹)، دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن؛ امکانات و چالش‌ها، فصلنامه راهبرد، شماره ۵۶، پاییز.
  • محمد، ابراهیم و دیگران، (۱۳۸۵)، جنبش اسلامی تونس، ترجمه جواد اصغری، مؤسسه مطالعات اندیشه‌ سازان نور.
  • مکفرسون، کرافورد بران، (۱۳۷۶)، زندگی وزمانه دموکراسی لیبرال، برگردان مسعود پدرام تهران: نشرنی.
  • موسوی‌نژاد، سیدعلی، (۱۳۹۰)، شیعیان زیدی و تحولات یمن، سخنرانی در مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
  • نیاکویی، امیر، (۱۳۹۱)، کالبدشکافی انقلاب‌های معاصر در جهان عرب، تهران: نشر میزان.
  • همیلتون، گری.جی و رندال کولینز و دیگران، (۱۳۸۷)، تاریخ‌نگاری و جامعه‌شناسی تاریخی، ترجمه هاشم آقاجری، انتشارات کویر، چاپ دوم.

English Books:

  • Britannica Online Encyclopedia (2010), “Yemen, Civil war and Political Unrest”, London: Rutledge Press.
  • (http://abcnews.go.com/politics/yemen)
  • (www.aljazeera-tagheer.com)
  • (http://uk.reuters.com/article/2011)
  • Human Rights Watch, (2011), “Invisible Civilians”, (hrw.org)
  • Kassinoff, Laura (February 2011), “Yemen, Awash in Guns, wary of Unrest”, Christian Science Monitor.
  • Kaufman, Stuart (Spring 2006), “Symbolic Politics of Rational Choice? Testing Theories of Extreme Ethnic Violence”, International Security, 30, 45-86.
  • Lee Butter, Andrew (August 2009), “Is Yemen Chewing Itself to Death?” Time Magazine, (time.com/time/world/article)
  • Lee Butters, Andrew (October 2009), “Is Yemen the Next Afghanistan”, Time Magazine, (time.com/time/magazine)
  • Phillips, Sarah (2010), “What Comes Next In Yemen? Al-Qaeda, the Tribes and State – Building”, Carnegie Endowment for International Peace.
  • Phillips, Sarah (July 2005), “Cracks In the Yemeni System”, Middle East Report Online (merip.org)
  • Schmitz, Charles (June 2011, “Yemen’s Tribal Showdown”, Foreign Affairs.
  • Sharp, Jeremy M (June 2011), “Yemen: Background and US Relations”, Congressional Research Service (fas.org).

[۱] منظور از «محور مقاومت» جمهوری اسلامی ایران و نیروهای همسو با آن نظیر کشور سوریه و جنبش های انقلابی حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین، حماس و انصار الله یمن می باشد.

تاریخ مقاله: آبان ۱۳۹۳

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.