اشتباهات بن عمر نمــاینده سازمــان ملل در امور یمــن

0 11

گروه‌های مختلف سیاسی  و احزاب  و قبایل یمن در برابر قطعنامۀ ۲۱۴۰ مواضع متعارضی گرفته‌اند. صرف‌نظر از علل اتخاذ چنین مواضعی، این قطعنامه بر آیندۀ یمن چه تأثیری خواهد گذاشت؟ گروه‌های سیاسی یمن باید به طور جدی  و عمیق، این قطعنامه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند؛ در صورتی که این قطعنامه به نفع مردم یمن باشد، از آن حمایت کنند و اگر به زیان مردم است، با یکدیگر متحد شده و در جهت خنثی‌سازی آن اقدام کنند. این قطعنامه چه نکات مثبت و منفی‌ای دارد؟

    نکات مثبت قطعنامه ۲۱۴۰

      این قطعنامه گامی عملی از سوی جامعۀ بین المللی برای حل بحران سیاسی در یمن و انتقال قدرت از نظام استبدادی به ساختار انتخابی به شمار می‌آید و تاکنون برای رسیدن به توافق ملی از طریق گفت‌وگو کمک کرده‌است. بر پایۀ این قطعنامه، کسانی که با این فرایندِ مورد حمایت جامعۀ جهانی مخالفت می‌کنند، نه‌تنها باید تحریم شوند که به علت اینکه تهدیدی برای عرصۀ سیاسی یمن هستند، باید از صحنۀ قدرت حذف شوند. این اقدامات در شرایط خطرناک کنونی یمن، یک ضرورت به شمار می‌آید.

      قطعنامه به نقش منفی رسانه‌های داخلی یمن اشاره دارد، آن را با وحدت جامعه مغایر می‌داند و مهار رسانه را یک امر ضروری برای تحقق منافع ملی این کشور می‌شمارد. در اینجا هرچند اشارۀ مستقیم دیده نمی‌شود، اما به طور ضمنی، به رسانه‌های طرفدار «صالح» اشاره می‌شود؛ چون رسانه‌های خارج از حاکمیت عمدتاً در انحصار آن‌هاست.

      یکسره کردن بحث دربارۀ مدت دوره انتقالی کنونی حکومت «عبدربه منصور هادی» و دادن مشروعیت به او تا زمان تکمیل نهادها و تهیه کردن قانون اساسی؛ در حالی که این موضوع در در میان گروه‌های سیاسی یمن که تا کنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند، محل بحث است.

       قطعنامه بر وحدت و امنیت یمن تأکید دارد و خطر القاعده و وجود سلاح گرم در دست مردم را گوشزد کرده و نیروگیری گروه‌های مختلف از میان نوجوانان یمن را نیز محکوم می‌کند.

      کسانی که در فرایند مصوبات گفت‌وگو‌های ملی کارشکنی می‌کنند و زیرساخت وحدت ملی جامعه را با خطر روبه‌رو می‌سازند، از نگاه قطعنامه، «دشمن» معرفی شده‌اند. قطعنامه بدون اینکه نامی از کسی ببرد، عملاً بعضی از جنبش‌ها را به منفجر کردن لوله‌های نفت و حمله به دکل‌های برق و انهدام زیرساخت‌های جامعه متهم می‌کند.

      تلاش برای برگرداندن میلیارها دلار بیت‌المال که از اموال مردم غارت شده و یمن در حال حاضر به‌شدت به آن نیاز دارد؛ به‌وی‍ژه که انتقال از نظام متمرکز به نظام فدرالی و تأمین اعتبار صندوق بازسازی جنوب هزینه‌های هنگفتی می‌طلبد که در اختیار دولت کنونی یمن نیست.

این‌ها مهم‌ترین نکات مثبت قطعنامۀ ۲۱۴۰ است که تأکیدی بر قطعنامه‌های قبلی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شورای امنیت به شمار می‌آید. در برآیند کلی، می‌توان گفت که حمایت از عبدربه هادی و ایستادگی در برابر کسانی که در گذشته، یمن را غارت کرده و همچنان قصد ادامۀ این رفتار را دارند و محکوم کردن مخالفان فرآیند کنونی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این قطعنامه آمده‌است.

    ابعاد منفی قطعنامه ۲۱۴۰

  قطعنامه به‌روشنی، شرایط یمن را تهدیدی برای صلح بین‌المللی و منطقه‌ای می‌داند و به وظیفۀ مداخله‌گرایانۀ جامعۀ بین‌المللی در این‌باره، در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل اشاره می‌کند. این مسئله بسیار خطرناک و تهدیدی جدی برای حاکمیت ملی یمن است و عملاً یمن را تحت‌الحمایۀ بین‌المللی قرار می‌دهد. در حال حاضر، احزاب داخلی و قبایل از طریق پارلمان به‌نوعی اعمال حاکمیت می‌کنند. قطعنامۀ اخیر، این حاکمیت را زیر سؤال می‌برد و ممکن است هر آن، از وضعیت پند و نصیحت و تهدید کنونی، به مرحلۀ اقدام برسد. دخالت نظامی خارجی در معادلۀ پیچیدۀ یمن، می‌تواند شرایط این کشور را بیش از پیش دچار تنش سازد. به عبارت دیگر، در حال حاضر تنها تحریم برخی طرف‌ها مطرح نیست؛ بلکه اقدام نظامی بر اساس بند ۴۲ فصل هفتم محتمل است. جای تعجب است که چگونه این قطعنامه دربارۀ یمن، به این آسانی با اجماع به تصویب رسید؛ در حالی که دربارۀ سوریه، روسیه مانع از انجام چنین کاری شد و گاهی با استفاده از حق وتو، مانع از صدور قطعنامه بر اساس فصل هفتم شد. البته یمن سرزمینی کوهستانی و ناهموار است و حضور نیروی خارجی در آن کار آسانی نیست و اقدام نظامی در این کشور یک ماجراجویی بزرگ به شمار می‌رود، ولی غرب ممکن است با استفاده از این قطعنامه، چاه‌های نفت و گاز یمن را به کنترل مستقیم خود درآورد و به بهانۀ دفاع از درآمد‌های ملی یمن، منافع خود را تأمین کند.

هرگونه اقدام بر اساس فصل هفتم در یمن، اقتصاد ضعیف و شکننده این کشور را دچار آشفتگی خواهد کرد. برخورد با کشورها برپایۀ فصل هفتم منشور سازمان ملل، تاکنون به مقابله با دولت‌ها منحصر بوده، در حالی که در یمن، گروه‌ها، جریان‌ها و احزاب مورد تهدید قرار گرفته‌اند که این تحولی در رفتارسازمان ملل به شمار می‌آید.

 قرار گرفتن یمن زیر فصل هفتم، فاجعه‌ای ملی است. به عنوان نمونه، در مورد عراق، این کشور پس از دو دهه تلاش‌ گسترده از زیر این فصل خارج گردید و به رغم اینکه از سال ۲۰۰۳م. نظام سیاسی عراق با آمریکا اتحاد و ائتلاف پیدا کرده بود، پس از ده سال، در سال ۲۰۱۳ از ذیل فصل هفتم خارج شد و در این فرآیند، آمریکا به باج‌گیری گسترده‌ای دست زد.

 این قطعنامه به گروه‌ها و جریان‌هایی مانند القاعده و تروریست‌ها، بهانه لازم را داده‌است که کشور یمن از سوی بن عمر وخارجی‌ها اداره می‌شود و هرکس در برابر آن‌ها نافرمانی کند، در معرض تحریم و فشار و انزوا قرار خواهد گرفت. این گروه‌ها با تصویر شرایط به نحوی که یمن در حال اشغال و تحت‌الحمایه است، می‌توانند بخش‌های بیشتری از جامعه را جذب کنند و تنش و رویارویی در کشور، در نتیجۀ این فرآیند تقویت خواهد شد.

 متن قطعنامه آنقدر عام و کش‌دار است که می‌تواند به گونه‌های مختلف تفسیر گردد و برخی بازیگران منطقه‌ای نیز از آن سوء‌استفاده و در امور داخلی یمن، بیش از گذشته دخالت کنند. برخی کشور‌ها مانند فرانسه ، عربستان ، قطر و… ممکن است از کمیتۀ تحریم سازمان ملل که در قطعنامه عنوان شده، به صورت ابزاری بر ضد نیرو‌های داخلی یمن استفاده کنند که با آن‌ها دشمنی دارند.

    اشتباهات بن عمر در تنظیم قطعنامه

بن عمر [در تنظیم مفاد قطعنامۀ ۲۱۴۰] اشتباهات متعددی داشت که اجمالاً، عبارت‌اند از:

  هدف اصلی قطعنامه حمایت از فرایند انتقال قدرت و اجرای تصمیمات گفت‌وگوی ملی است که سازمان ملل آن را مدیریت می‌کند. آنچه مسلم است، انجام این اهداف نیاز به نوعی توافق داخلی دارد؛ در حالی که جبهه‌گیری قطعنامه در برابر برخی گروه‌های سیاسی، مانع از تصمیم‌گیری سریع و تدوین قانون اساسی و برگزاری رفراندوم و سپس برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی و محلی در آینده خواهد بود.

    بن عمر اختلافات خود را با علی عبدالله صالح شخصی کرده و عملاً با موضع‌گیری سیاسی، به یکی از طرف‌های بحران یمن تبدیل شده‌است. بن عمر در موقعیت فرستادۀ بی‌طرف و مستقل سازمان ملل است و نباید از این وضعیت خارج می‌شد. او بدون اینکه بداند، مرتکب اشتباهی شد که علی عبد الله صالح خواهان آن بود و این مسئله ممکن است به تغییر بن عمر در آینده بینجامد.

 درست است که صالح ـ رئیس‌جمهور سابق ـ و سرتیپ «محسن احمر» گردانندگان بسیاری از حوادث منفی و ناآرامی‌های کنونی در یمن هستند، اما نمی‌توان با واگرایی و برخورد حذفی با این جریان سیاسی، برای انتقال قدرت همگرایی ایجاد کرد. رفتار واگرایانه با هدف همگرایی، جمع نقیضین به شمار می‌آید و به حل بحران یمن کمک نمی‌کند. هرگونه حمله ضد هواداران علی عبدالله صالح، میزان تنش را در جامعه بالا می‌برد و به شرایط ناپایدار در جامعه دامن می‌زند.

   شکی نیست که همۀ یمنی‌ها در پی بازگرداندن اموالی هستند که از بیت‌المال دزدیده شده‌است و تصور نمی‌کنم که در یمن کسی مخالف آن باشد، ولی تاکید قطعنامه به اینکه دولت یمن به سرعت قانون‌گذاری لازم را انجام دهد و پول‌های به غارت رفته را برگرداند، به معنای فشار مستقیم بر علی عبدالله صالح است. همه می‌دانند که طرح این موضوع اساساً از سوی اولاد «الاحمر» ـ رهبران قبیلۀ «حاشد» ـ برای فشار بر صالح مطرح شده؛ چون آن‌ها معتقدند که حملۀ «حوثی‌ها» به استان‌های «عمران» و «خمری» با همکاری صالح صورت گرفته و منجر به اخراج اولاد الاحمر از مهم‌ترین منطقۀ نفوذ آن‌ها شده‌است.

تصویب قانون بر ضد جریان فساد اداری سابق و لاحق، کار سختی است؛ چراکه به اجماع پارلمان نیاز دارد و تحقق این اجماع در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. چگونه بن عمر با وجود اختلاف در این زمینه و حضور بخش مهمی از اعضای پارلمان، یعنی نمایندگان کنگرۀ ملی (حزب صالح) در مجلس، دولت را به قانون‌گذاری در این زمینه مکلف کرده‌است؟ وانگهی، فساد به صالح و خاندان آن محدود نیست وبرخورد دوگانه، این مسئلۀ مهم را لوث می‌کند.

همه می‌دانند که صالح برای افزایش رضایت‌مندی افراد بانفوذ و رهبران قبایل و سران احزاب، در گذشته به آن‌ها زمین، ساختمان  و حتی چاه‌های نفت بخشیده‌است. اگر کسی متعرض اموال صالح در خارج شود، قطعاً صالح یا طرفداران او اطلاعاتی دربارۀ حاتم بخشی‌های قدیم خود به مطبوعات درز خواهد داد و در آن حالت، شرایط پیچیده‌ای پدید خواهد آمد. به عنوان نمونه، صالح سه هزار هکتار زمین را به یکی از شیوخ قبایل داده که فرودگاه کنونی «سیئون» در آن ایجاد شده‌است و دولت از سال ۱۹۹۴م. بابت احداث این فرودگاه، به این شیخ اجاره بها پرداخت می‌کند؛ یا ۱۹ حلقه چاه نفت به نام یکی از فرماندهان نظامی ثبت شده و درآمد آن به حساب‌های شخصی این فرمانده واریز شده‌است؛ یا اینکه زمین‌های حاصلخیز بین شهرهای «ابین» و «عدن» به افراد بانفوذ قبیله‌ای داده شده که استرداد آن‌ها با توجه به بافت قبیله‌ای یمن، ممکن است به ناپایداری ختم شود.

   در خواست قطعنامه از دولت یمن در تشکیل کمیتۀ تحقیق برای بررسی نقض حقوق بشر از سال‌های ۲۰۱۱م. تاکنون، آن هم براساس معیار‌های غربی ، کار آسانی به شمار نمی‌آید و با پیچیدگی اجتماعی یمن، انجام چنین مسئله‌ای تقریباً ناممکن است.

       قطعنامۀ پیشنهادی بن عمر عملاً عنصر خارجی را در بحران کاملاً نادیده گرفته‌است. این به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌ها و بازیگران اصلی بحران است. حل بحران بدون نگاه جامع و دربرگیرندۀ همۀ بازیگران امکان‌پذیر نیست. آنچه مسلم است، اشتباهات بن عمر و برداشت‌های بسیط او از شرایط پیچیدۀ جامعۀ یمن، ممکن است به‌جای حل بحران، این کشور را با بحران‌های جدیدی روبه‌رو سازد.

تاریخ مقاله: اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.