تونس در یک نگاه

نگاهی به جغرافیای سیاسی و آرایش قدرت در تونس

0 475

تونس، کشوری کوچک با مساحت ۱۶۴.۱۵۰ کیلومتر مربع، واقع در سواحل دریای مدیترانه، یکی از کشورهای آفریقای شمالی است که از نظر موقعیت سوق‌الجیشی و ژئوپلتیک، در نقطۀ حساسی از جهان واقع شده و از اهمیت بسیاری برخوردار است. این کشور کوچک در آغاز دومین دهۀ قرن بیست و یکم، خاستگاه تحولی بزرگ به نام «بیداری اسلامی» یا «بهار عربی» شد که امتداد آن، بخش‌های بسیاری از جهان عرب و اسلام را در برگرفت و در نتیجۀ آن، تعداد قابل توجهی از دیکتاتوری‌های کهنسال فرو ریخته و حاکمان آن‌ها از اریکۀ قدرت به زیر کشیده شدند. اما این کشور که آغازگر دومینوی سقوط دیکتاتوری‌ها بود، اینک خود در معرض موج دومینوی جدیدی از تحولات، این بار علیه ضد حاکمان جدید و حکومت‌های منتخب قرار گرفته‌است.

جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی

موقعیت طبیعی : تونس از شمال و شرق به دریای مدیترانه، از غرب با الجزایر و از جنوب شرقی با لیبی همسایه است. این کشور همچنین از شمال به کوه‌های اطلس و از جنوب به مناطق صحرایی محدود می‌گردد. با توجه به تأثیر رطوبت دریای مدیترانه و ارتفاع کوه‌های شمالی، تونس از آب و هوای معتدل دریایی برخوردار است و از خوش‌آب‌وهواترین کشورهای شمال آفریقا به شمار می‌آید، اگرچه در منطقۀ خشک و صحرایی جنوب تونس، باران کم می‌بارد.

اوضاع اقلیمی : این کشور با لیبی، ۴۸۰ کیلومتر و با الجزایر، ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک دارد. رودهای تونس عموماً فصلی هستند؛ یعنی در فصل بارانی، دارای آب و در بقیۀ فصول، خشک‌اند.  فقط رودهای «مجودا» و «دورسال» در تمامی طول سال آب دارند. در سراسر خاک تونس، حدود ۱۰ دریاچه وجود دارد که بزرگ‌ترین آن‌ها به نام‌های «شط الجوید» و «شط الغوسه» در غرب کشور و بقیه، از جمله «النوه»، «سیدالهانی»، «کلبیسه بحیره تونس»، «بحیره بنزرت» و «بحره اشکل» در شمال و شمال شرقی کشور قرار دارند.

جغرافیای انسانی

جمعیت این کشور حدود ۱۰ میلیون و ۳۸۳ هزار نفر، با میانگین سنی ۲۹ سال است. امید به زندگی برای زنان ۷۷ و برای مردان، ۷۴ سال است.  ۹۸ درصد از مردم تونس از نژاد عرب هستند. زبان رسمی تونس، عربی است، اما تونسی‌ها به گویش ویژه‌ای از عربی سخن می‌گویند که به گویش کاربردی در مالت نزدیک است. زبان فرانسه نیز کاربرد دارد. ۹۸ درصد از مردم، مسلمان و یک درصد، مسیحی هستند. در بین اقلیت بربر، زبان بومی ایشان رایج است که الفبایی بدوی و فراموش‌شده، نزدیک به خط تصویری دارد. لهجۀ عربی رایج بین مردم تونس، مخلوطی از زبان عربی و فرانسه است و کمتر به زبان عربی فصیح شباهت دارد.

جغرافیای سیاسی

تونس به دلیل موقعیت جغرافیایی و سیاسی خود در شمال آفریقا، در سیاست کلی آفریقا و کشورهای عربی نقش مهمی برعهده دارد.  این کشور از اعضای سازمان وحدت آفریقا، سازمان همکاری‌های اسلامی (کنفرانس اسلامی سابق)، جنبش غیرمتعهدها و همچنین عضو اتحادیۀ مغرب عربی است و تلاش می کند با کشورهای این قاره، روابط حسنه داشته باشد. همچنین، به علت قرار گرفتن در حوزۀ دریای مدیترانه، در معادلات منطقه‌ای آن جایگاه مهمی دارد و به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و نزدیکی با ایتالیا، برای عبور خطوط انتقال گاز از الجزایر به آن کشور، دارای موقعیت ترانزیتی مطلوبی است.

به‌طور کلی، شمال آفریقا و ساحل جنوبی دریای مدیترانه، از نظر تجاری و بازرگانی از اهمیت فراوانی برخوردار است. آفریقای شمالی از سال‌های دور، مورد طمع قدرت‌های وقت بوده‌است.اهمیت راه دریایی مدیترانه باعث شده که قدرت‌های استعماری سعی کنند برای استحکام سلطۀ خود بر این منطقه، از جمله کشور تونس، از یکدیگر سبقت بگیرند. بنابراین، بیشترین اهمیت ژئوپلتیک تونس به موقعیت آن در جنوب دریای مدیترانه بر می‌گردد.

واقع شدن تونس در ساحل دریای مدیترانه سبب شده که بنادر «بنزرت» و «حلق الوادی» و شهر بندری «تونس»، اهمیت بسیار یابند. وجود این بنادر، بر اهمیت این کشور از نظر ایجاد ارتباط با کشورهای اروپایی شمال دریای مدیترانه، یعنی ایتالیا، اسپانیا و فرانسه، می‌افزاید، روابط بین این کشور و دیگر کشورها را در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری تسهیل می‌کند و البته، زمینۀ نفوذ فرهنگ غربی را در این کشور، فراهم می‌آورد.

تونس اگرچه از نظر وسعت، سی‌وچهارمین کشور قارۀ آفریقا به حساب می‌آید، اما به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک، مورد توجه خاص قدرت‌های جهانی است؛ به گونه‌ای که ژول فری، نخست وزیر اسبق فرانسه، از تونس به عنوان «کلید خانۀ فرانسویان» یاد می‌کند.

ادیـان و مذاهب

اکثریت قریب به اتفاق مردم تونس را مسلمان‌ها تشکیل می‌دهند که اغلب مالکی مذهب هستند. البته، پیروان مذهب حنفی نیز، به جهت حضور چندسالۀ ترکان عثمانی در این کشور، جمعیتی را تشکیل می‌دهند. در تونس، فرقه‌های صوفی، به‌ویژه سماویه و تیجانیه به‌شدت فعال هستند و از پایگاه گسترده‌ای برخوردارند. همچنین در جنوب این کشور، یک اقلیت شیعۀ دوازده‌امامی وجود دارد که در چند دهۀ اخیر شیعه شده‌اند. البته حضور تشیع در کشور آفریقایی تونس به قرن اول هجری برمی‌گردد؛ حتی قبل از زمانی که دولت ادارسه (ادریسی‌ها) در قرن دوم هجری، در مراکش و حکومت فاطمیون در مصر و تونس ایجاد شود، ساکنان اصلی تونس «بربرها» بودند که از موالیان اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رفتند. شدت محبت آنان به اهل‌بیت(ع) به حدی بود که پس از واقعۀ جانسوز کربلا، یکی از قیام‌های خونخواهانه به‌وسیلۀ آنان، در تونس فعلی روی داد.

مذاهب اسلامی

سیاست حاکمان تونس در طول تاریخ، این بوده‌است که جز مذهب مالکی، مذهب دیگری رواج پیدا نکند؛ لذا مذهب بیشتر مردم تونس «مالکی» است. پیروانی از مذاهب «تشیع»، «حنفی» و «اباضی» ـ نحله‌ای از خوارج ـ نیز در این کشور زندگی می‌کنند. از سوی دیگر، نتیجۀ اقدامات لاییک حکومت‌ها در تاریخ این کشور، این بوده‌است که برخی از مسلمانان ـ علی‌رغم آنکه به دین و قرآن بسیار علاقه‌مند هستند ـ نگاهشان نسبت به دین، نگاهی سکولار باشد و مثلاً «حجاب» را جزء مسلمات دین ندانند و بی‌حجاب بودن برایشان طبیعی جلوه کند.

   اوضاع اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

بعد از فروپاشی امپراتوری روم شرقی و تسلط مسلمانان بر متصرفات این امپراتوری در شمال آفریقا، فرهنگ اسلامی به همراه اعراب مهاجر، به تونس وارد شد و در آنجا حضور و قوام یافت. بعد از این تحول عمده، در دوران تسلط امپراتوری عثمانی و حضور گستردۀ ترک‌ها در شمال آفریقا، فرهنگ مسلط عثمانی و به همراه آن، مذهب حنفی به تونس وارد شد. نشانه‌های باقی‌مانده از حضور چند صد سالۀ عثمانی‌ها در تونس، بر اثر استیلای فرانسه تقریباً از میان رفت و فرهنگ استعماری فرانسه در این سرزمین، شوم‌ترین نتایج فرهنگی را به بار آورد.

سیستم استعماری فرانسه تمامی مظاهر فرهنگی، قومی و مذهبی را ستیزه‌جویانه، مورد تعارض و تجاوز قرار داد که آثار آن در ترکیب فرهنگی و اجتماعی مردم تونس، قابل مشاهده‌است. غلبۀ زبان فرانسه در محاورات و مکاتبات و نمودهای غرب‌گرایانه در رفتار مردم را می‌توان از عوارض ناشی از دوران استیلای مستقیم فرانسه بر تونس دانست.

اما با وجود تمامی تهاجمات فرهنگی غرب، ماهیت اسلامی مردم دست‌نخورده باقی مانده و احکام اسلامی در بین توده‌های مردم، نفوذ فراوان دارد. جامعۀ فعلی تونس، هنوز فریضۀ نماز جمعه را با شکوه تمام، در مساجد آن کشور برگزار می‌کنند و روزه‌داری ماه مبارک رمضان نیز کاملاً در میان آنان رایج است، ولی جنبۀ صوری و ظاهری اجرای این احکام، نسبت به مبانی عمیق اعتقادی آن برتری دارد.

نظام‌های سکولار در تونس، از سال ۱۹۵۷م. که این کشور به اصطلاح، به استقلال رسید، رفتار و سیاست‌های ضداسلامی داشتند: حجاب را در اماکن عمومی و خیابان‌ها ممنوع کردند؛ حضور در مساجد را برای افراد مسن و تنها با مجوز ویژه، مجاز دانستند.

به علت استفادۀ گسترده از سیستم آموزش فرانسوی، سطح آموزش در تونس، نسبت به دیگر کشورهای جهان سوم مطلوب به نظر می‌رسد و دانشگاه ها و مؤسسات علمی بسیاری در آن کشور وجود دارند که البته در سایۀ آموزش علوم جدید، فرهنگ و روش زندگی و ارزش‌های غربی را به دانش‌جویان و دانش‌آموزان آن کشور القا می‌کنند. لذا، جامعۀ تونس به مرور زمان، از این روند تأثیر پذیرفته‌است.

   اوضاع سیاسی

تونس در سال ۱۹۵۶م. پس از طی دوره‌ای از مبارزات علیه استعمار فرانسه، بر اساس پیمان «پاریس» به استقلال دست یافت. در واقع، فرانسه برای نگه داشتن الجزایر در حیطۀ سلطۀ استعماری خود، به استقلال تونس تن داد. پس از آن، حبیب بورقیبه که تحصیلات عالیه‌اش را در فرانسه گذرانده بود، به قشر به اصطلاح روشنفکر تونس تعلق داشت و به عنوان رهبر ملی‌گرایان شناخته می‌شد، به حکومت رسید.

حکومت بورقیبه بر تونس مدت ۳۱ سال ( ۱۹۵۷- ۱۹۸۷) به طول انجامید. حکومت او، حکومتی فردی و در چارچوب حزب واحد بود که عملاً جایی برای فعالیت حزبی و ظهور و بروز احزاب دیگر باقی نگذاشت. در این میان، بیشترین محدودیت و فشار امنیتی، متوجه گروه‌ها و احزاب اسلامی بود که از دیر زمان، در این کشور در صحنۀ سیاسی و مبارزات ضداستعماری نقش داشتند.

بورقیبه با انحلال نظام پادشاهی و استقرار نظام جمهوری، به عنوان نخستین رئیس‌جمهور تونس پس از استقلال، با اختیارات گسترده بر مصدر قدرت نشست و به یک رئیس‌جمهور مادام‌العمر تبدیل شد. در میان تونسی‌ها، او را به نام «رهبر» و پدر استقلال و «قائد اعظم» و «مجاهد اکبر» می‌شناختند. اما به تدریج، سمت و سوی دیکتاتوری حکومت او بارزتر شد و جمهوریت فرم ظاهری پیدا کرد؛ سیستم امنیتی در این کشور به قدرت نخست تبدیل شد تا جایی که تنها نیروی قادر به سرنگونی دیکتاتوری بورقیبه، همان دستگاه امنیتی بود که زین العابدین بن‌علی، به عنوان فرد مورد اطمینان دیکتاتور پیر، در رأس آن قرار داشت. در واقع اواخر حکومت بورقیبه، دوران افزایش جو فشار و اختناق و تسلط سیستم پلیسی بر این کشور بود.

مردم تونس هنگامی که در روز هفتم نوامبر ۱۹۸۷م. از خواب برخاستند، با خبری غیرمنتظره مواجه شدند. رادیوی تونس بیانیه‌ای را پخش کرد که برپایۀ آن، زین العابدین بن‌علی، نخست‌وزیر دیروز، خود را رئیس‌جمهور و فرماندۀ کل قوا اعلام و بورقیبه را از کار برکنار نمود. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، این بیانیه حاوی مطالب امیدبخشی برای مردم تونس بود؛ از جمله، در آن به نکات زیر اشاره شده بود:

ــــــ    قدردانی از حبیب بورقیبه و اعلام علاقه به وی و ذکر اینکه برکناری او طبق مادۀ ۵۷ قانون اساسی و کهولت سن و مریضی او بوده است؛

ــــــ    تأکید بر ایثارهای انجام شده برای کسب استقلال و آزادی تونس؛

ــــــ    تأکید بر اعتماد به تمامی فرزندان تونس و اینکه در آینده، هیچ جایی برای کینه و انتقام وجود نخواهد داشت؛

ــــــ    لزوم تجدیدنظر در قانون اساسی، به لحاظ تغییر مفاد مربوط به ریاست جمهوری مادام‌العمر و وعدۀ برگزاری انتخابات؛

ــــــ    تأکید بر حق مردم برای دخالت در امور سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین تأکید بر دوستی سنتی بین ایالات متحده و تونس.

به دنبال به قدرت رسیدن بن علی، وزارت خارجۀ آمریکا طی انتشار بیانیه‌ای، ضمن ستایش از حبیب بورقیبه، خواستار حفظ روابط تونس و واشنگتن و توسعۀ آن با دولت جدید شد. وزارت خارجۀ فرانسه هم با انتشار اعلامیه‌ای، ریاست جمهوری بن علی را تبریک گفت و خواستار تقویت و گسترش هرچه بیشتر روابط دوجانبه گردید.

مردم تونس و گروه‌های معارض داخلی، این تغییر و تحول را به فال نیک گرفتند و به شادمانی پرداختند. ظاهراً سیاست ایالات متحده کارگر افتاد و تا مدتی، هیجانات داخلی کنترل شد و کاهش یافت. حتی گروه‌های سیاسی معارض هم از این تغییر و تحول و سقوط دیکتاتوری ۳۰ ساله، استقبال کردند. حرکت الاتجاه اسلامی تونس هم به تأیید بن علی»پرداخت و همکاری خود را با نظام حاکم اعلام نمود. بن علی وعده داد که نظام حکومت فردی را لغو کند و به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بپردازد. وی مسئلۀ تعدّد احزاب و فعالیت گروه‌های سیاسی را مطرح و پای‌بندی خود را به اصول دموکراتیک اعلام کرد. این وعده‌ها برای مردم تونس که سال‌های فراوانی را در سختی گذرانده بودند و مبارزات آنان به جایی نرسیده بود، بسیار جاذب و جالب بود؛ چرا که مردم تونس خواستار چنین تحولات و تغییراتی در سیستم حکومتی بودند و هدف اصلی مبارزات آنان نیز آزادی بود. از سویی، آزادی زندانیان سیاسی و اجازۀ بازگشت تبعیدشدگان به کشور، سبب گردید حسن ظن مردم به رژیم حاکم و رئیس‌جمهور جدید بیشتر شود.

اما دومین رئیس‌جمهور تونس نیز در دوران زمام‌داری خویش، ثابت نمود که چیزی جز ادامۀ روش رئیس‌جمهور پیشین را دنبال نمی‌کند و به قدرت رسیدن وی در سال ۱۹۸۷م. برای خارج کردن تونس از بن‌بست سیاسی و اقتصادی و هدایت کشور در راستای اهداف ایالات متحده آمریکا بوده‌است. لذا، در زمستان سال ۲۰۱۱م. ده‌ها هزار نفر از معترضان به سیاست‌های دولت در ایجاد خفقان سیاسی، استبداد داخلی و وابستگی خارجی و همچنین اوضاع نابسامان اقتصادی و بی‌کاری گسترده در تونس، شروع به اعتراض کردند.

جرقۀ اعتراض‌ها به دولت از زمانی زده شد که یک جوان تحصیل‌کردۀ تونسی که در شهر «سیدی بوزید»، برای امرار معاش خود، دست‌فروشی می‌کرد، با رفتار خشن پلیس تونس روبه‌رو شد. یک پلیس زن، علاوه بر مانع شدن از دست‌فروشی وی، با توهین و انداختن آب دهان به صورت این جوان، او را تحقیر کرد و در پی آن، جوان خود را در خیابان آتش زد.

سوختن جوان تونسی در ملأ عام، منجر به فوران احساسات مردم شد. کسانی که شاهد این ماجرا بودند و خود، به وضع نابسامان اقتصادی و مسائل دیگر حکومت اعتراض داشتند، با آغاز راه‌پیمایی علیه سیاست‌های اقتصادی و معیشتی، مخالفت خود را با دستگاه حاکم اعلام کردند. زمانی نگذشت که این اعتراضات علاوه بر گسترش در تمامی شهرها، رنگ‌وبوی اجتماعی و اسلامی به خود گرفت و باعث شد که تمامی اقشار جامعه به میدان بیایند و با رژیم بن‌علی مخالفت کنند.

دو هفته پس از آغاز اعتراض‌های مردمی، زین‌العابدین بن‌علی برای آرام کردن اوضاع، چهار وزیر را تغییر داد. وزیران ارتباطات، جوانان و ورزش، امور دینی و تجارت و صنایع دستی تغییر کردند و «عبدالوهاب الجمل» نیز به عنوان وزیر مشاور در امور کشورهای اروپایی منصوب شد. کارشناسان معتقدند که این اصلاحات با هدف آرام کردن اوضاع انجام شد و برکناری وزیر ارتباطات، دلیلی بر اعتراف دولت به شکست رسانه‌های رسمی در برخورد با اعتراض‌هایی است که از یک استان به استان‌های دیگر سرایت کرد.

هم‌زمان با ادامۀ اعتراضات مردمی به گسترش بی‌کاری در این کشور، زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهور تونس، در سخنانی وعده داد تا دو سال آینده، ۳۰۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد. پس از آن، او در نخستین عقب‌نشینی در مقابل خواسته‌های معترضان، علاوه بر عزل وزیر کشور، دستور انجام تحقیقاتی در مورد اتهام فساد اداری و اقتصادی برخی مسئولان و آزادی همۀ بازداشت‌شدگان تظاهرات را صادر کرد.‌ با اوج‌گیری درگیری و خارج شدن کنترل اوضاع در تونس، کمال مرجان، وزیر امور خارجۀ این کشور، با صدور بیانیه‌ای از سمت خود استعفا داد. وی با بیان اینکه آنچه در حال حاضر در تونس روی می‌دهد، در حکم قتل عام است، تصریح کرد که دیگر نمی‌تواند به وظایفش عمل کند. مرجان با صدور بیانیه‌ای در وب سایت خود، ابراز داشت که در پی وقوع حوادثی که از چند وقت گذشته شاهد بوده، نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد.

زین العابدین بن‌علی پس از دو هفته اعتراضات و ناآرامی‌های مردمی، مجبور شد این کشور را به مقصد نامعلومی ترک کند. هواپیمای حامل دیکتاتور تونس، پس از ۲۰ ساعت پرواز، بالاخره از عربستان اجازۀ فرود گرفت. گفته می‌شود که بن‌علی ابتدا قصد فرار به فرانسه را داشت، ولی پس از اینکه فرانسوی‌ها دست رد به سینه‌اش زدند، دفتر پادشاهی عربستان سعودی در بیانیه‌ای، از وی و خانواده‌اش استقبال کرد.

پس از سقوط بن‌علی، الباجی قائد السبسی برای مدتی نخست‌وزیر شد تا نظام دچار فروپاشی نشود. وی هم اکنون حزب «ندای تونس» را تشکیل داده و از احزاب مخالف این کشور است. پس از مدتی، انتخابات مجلس مؤسسان برگزار شد و در آن، اکثریت نسبی را حزب اسلامی «النهضه» کسب کرد. این حزب توانست ۹۰ کرسی از مجموع  ۲۱۷ کرسی مجلس را از آن خود کند. این حزب اسلام‌گرا که بیشترین رأی را به خود اختصاص داد، مأمور تشکیل کابینه شد و برای تشکیل دولت با حزب «المؤتمر من اجل الجمهوریه: (حزب چپ‌گرای ملی ـ عربی) و حزب «التکتل الدیمقراطی من اجل العمل و الحریات: (حزب چپ‌گرای میانه) ائتلاف تشکیل داد. طبق توافق، منصف المزروقی رئیس‌جمهور، حمادی الجبالی ـ مرد شمارۀ ۲ جنبش النهضه ـ نخست‌وزیر و مصطفی بن جعفر، رئیس پارلمان شدند.

نخستین دولت انقلابی تونس در نتیجۀ بحران سیاسی ناشی از ترور یکی از رهبران چپ مخالف دولت به نام شکری بلعید، در اوایل سال ۲۰۱۳م. سقوط کرد. دولت جدید ائتلاف حاکم، به نخست‌وزیری علی العریض ـ وزیر کشور دولت نخست ـ تشکیل شد که در آن سهم جنبش اسلام‌گرای النهضه بسیار کاهش یافت و خصوصاً وزارت‌خانه‌های مهم و اساسی «کشور»، «خارجه» و «اقتصاد» که قبلاً در اختیار النهضه بود، به افراد غیرحزبی مستقل واگذار شد.

کمتر از شش ماه بعد، ترور محمد البراهمی، از رهبران سیاسی مخالف و دبیرکل جبهۀ مردمی متشکل از یازده حزب معارض، بار دیگر دولت ائتلافی النهضه را دچار مشکل کرد و در تنگنا قرار داد. تعلیق فعالیت مجلس مؤسسان این کشور که هم نقش پارلمان موقت را ایفا می‌کند و هم مأموریت تدوین قانون اساسی را بر عهده دارد، به صورت یک‌جانبه از سوی رئیس آن مصطفی بن جعفر، بدون مشورت با جنبش النهضه، وضعیت دولت حاکم را بیش از پیش، متزلزل و موقعیت  جنبش را در برابر مخالفان ضعیف‌تر کرد. راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلام‌گرای النهضه، اینک در حال گفت‌وگو با مخالفان برای انحلال دولت و تشکیل دولت ائتلافی جدیدی با مشارکت بیشتر مخالفان است.

آرایش سیاسی قوا در تونس

برای درک آرایش سیاسی قوا در تونس، نخست نگاهی به ترکیب احزاب و تعداد کرسی‌های آن‌ها در مجلس ملی مؤسسان این کشور می‌اندازیم که به سه دسته، قابل تقسیم هستند:

احزاب اصلی و سطح اول : حرکه النهضه  با ۹۰ کرسی؛ المؤتمر من أجل الجمهوریه با  ۱۲ کرسی؛ التکتل الدیمقراطی با ۱۲ کرسی؛ الحزب الجمهوری با ۱۲ کرسی؛ حرکه وفاء با ۱۲ کرسی؛ التحالف الدیمقراطی با ۱۰ کرسی.

 احزاب سطح دوم : حرکه نداء تونس  با ۹ کرسی؛ تیار المحبه با ۷ کرسی؛ المسار الدیمقراطی الاجتماعی با ۷ کرسی؛ الاتحاد الوطنی الحر با ۶ کرسی؛ حزب المبادره با ۵ کرسی؛ حزب العمال با ۳ کرسی؛ حرکه الدیمقراطیین الاشتراکیین با ۲ کرسی؛ حرکه الشعب با ۲ کرسی.

احزاب سطح سوم : حزب الوطنیین الدیمقراطیین الموحد با یک کرسی؛ الحزب الدستوری الجدید با یک کرسی؛ حزب الأمه الثقافی الوحدوی با یک کرسی؛ حزب العداله والمساواه با یک کرسی؛ حزب الأمه الدیمقراطی الاجتماعی با یک کرسی؛ الحزب الجمهوری المغاربی با یک کرسی؛ حزب الأمان با یک کرسی؛ حزب الجبهه الوطنیه التونسیه با یک کرسی؛ نمایندگان مستقل با ۲۰ کرسی.

احزاب فاقد کرسی در مجلس ملی تونس : حزب الوطن؛ حزب الوحده الشعبیه؛ الحزب الاجتماعی التحرری؛ الاتحاد الدیمقراطی الوحدوی؛ حزب الخضر للتقدم؛ حرکه الوحده الشعبیه؛ حرکه البعث بتونس؛ حرکه الجمهوریه الثانیه؛ حزب المجد؛ الحزب الاشتراکی؛ حزب تونس الخضراء؛ حزب الطلیعه العربی الدیمقراطی؛ الجبهه الشعبیه الوحدویه؛ حزب العدل و التنمیه؛ حزب العمل الوطنی الدیمقراطی؛ حزب النضال التقدمی؛ حزب الکرامه و المساواه؛ حزب الوسط الاجتماعی؛ حزب الوفاق؛ الاتحاد الشعبی الجمهوری؛ حزب العمل التونسی؛ حزب الإصلاح والتنمیه؛ الحزب الشعبی للحریه و التقدم؛ حزب جبهه الإصلاح التونسی؛ حزب التحریر؛ حزب القراصنه التونسی؛ الحزب الوطنی الاشتراکی الثوری.

احزاب سابق پیش از انقلاب یا منحلۀ پس از انقلاب : الحزب الحر الدستوری (۱۹۲۰-۱۹۶۰)؛ الحزب الإصلاحی (۱۹۲۱- أواسط دهه ۱۹۲۰)؛ الحزب الحر الدستوری المستقل (۱۹۲۱-۱۹۲۴)؛ الحزب الحر الدستوری الجدید (۱۹۳۴-۱۹۶۴)؛ الحزب الشیوعی التونسی (۱۹۳۴-۱۹۹۳)؛ الحزب الاشتراکی الدستوری (۱۹۶۴-۱۹۸۸)؛ التجمع الدستوری الدیمقراطی (۱۹۸۸-۲۰۱۱)؛ الحزب الدیمقراطی التقدمی (۱۹۸۳-۲۰۱۲)؛ آفاق تونس (۲۰۱۱-۲۰۱۲).

ائتلاف حاکم پس از انتخابات مجلس ملی مؤسسان، عبارت‌اند از : (۱) حرکه النهضه؛ (۲) المؤتمر من أجل الجمهوریه؛ (۳) التکتل الدیمقراطی من أجل العمل والحریات. این ائتلاف (ترویکا) در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱م. تأسیس شده و ۱۱۹ کرسی از ۲۲۰ کرسی را در اختیار داشته‌است. در ابتدای تشکیل، این ائتلاف  ۶۴% از کرسی‌های مجلس ملی مؤسسان را تشکیل می‌داد، ولی الآن تنها ۵۴% از کرسی‌ها را در اختیار دارد که علت آن، استعفای برخی از نمایندگان از احزاب خود است. در این میان، جنبش النهضه کمترین ریزش را داشته و در مواردی، از جمله در کسب رأی اعتماد دولت دوم به نخست‌وزیری علی العریض، رأی اعضای برخی احزاب دیگر را نیز جلب کرده‌است.

اما به طور کلی، در صحنۀ سیاسی تونس، افزایش تعداد احزاب سیاسی روندی غیر طبیعی داشته و شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات سیاسی در این کشور هم ناشی از همین پدیده بوده‌است؛ ضمن آنکه یکی از علل تکثر احزاب، بحران‌های داخلی موجود در بیشتر احزاب این کشور است که به انشعاب و تأسیس احزاب جدید می‌انجامد.

از سه سال پیش که انقلاب در تونس به پیروزی رسید و نظام دیکتاتوری زین العابدین بن‌علی برچیده شد، تاکنون، احزاب زیادی در تونس تأسیس شده اند که تعداد آن‌ها در حال حاضر به ۱۷۰ می‌رسد. معمولاً احزاب جدید از منشعب شدن احزاب قدیمی‌تر به‌وجود می‌آیند. در تونس، هر هفته حداقل پنج حزب جدید، با شعار آزادی و حق فعالیت سیاسی تأسیس می‌شود. از بین ۱۷۰ حزب موجود در تونس، ده‌ها حزب دارای اهداف، برنامه‌ها و اصول فکری و گرایش‌های سیاسی مشابهی  هستند. به عنوان مثال، حزب «کنگره برای جمهوری»، از احزاب ائتلافی حاکم، به ۴ حزب تجزیه شده و «جنبش مردم»، از احزاب معارض نیز به دو بخش تقسیم شده‌است. حزب فراکسیون نیز که یکی از شرکای ائتلاف حکومتی تونس است، در آستانۀ انشعاب قرار دارد.

در مجموع، ائتلاف حاکم به رغم برخورداری از تعداد بالایی از کرسی‌های مجلس ملی مؤسسان، در عرصۀ اجتماعی جایگاه گذشتۀ خود را از دست داده‌اند؛ چرا که در مقابل رقبایی قرار گرفته‌اند که به‌رغم برخورداری از تعداد کم از کرسی‌های مجلس در مقایسه با ائتلاف حاکم، در میدان عمل، عرصه را بر جنبش النهضه و هم‌پیمانانش تنگ کرده‌اند و نهادهای اصلی قدرت، یعنی مجلس و دولت را با چالش مواجه ساخته و موجب توقف کار مجلس شده‌اند. اکنون دولت هم در آستانۀ سقوط قرار گرفته و رهبر النهضه به‌شدت تلاش می‌کند که رضایت این احزاب را برای تداوم کار مجلس ملی و تعدیل دولت به شکل قابل قبول برای النهضه، جلب کند.

در حال حاضر، بازیگران عرصۀ سیاسی ـ اجتماعی تونس که نقش اپوزیسیون قدرتمند تونس را ایفا می‌کنند، عبارت‌اند از :

حزب ندای تونس : رئیس و مؤسس این حزب، الباجی قائد السبسی است. وی از نزدیکان بورقیبه ـ دیکتاتور اسبق تونس، وزیر کشور دولت‌های قبل از انقلاب و از کسانی است که در گذشته دارای سیاست‌های سرکوبگرانه بوده‌اند. او به محافل غربی نیز بسیار نزدیک است. الباجی پس از انقلاب و قبل از انتخابات، مدتی عهده‌دار پست نخست‌وزیری موقت بود، اما در نتیجۀ فشار افکار عمومی از این سمت کنار رفت و قول داد که سیاست را برای همیشه ترک کند، اما در آستانۀ انتخابات، با جمع‌آوری تعدادی از عناصر سیاسی دوران بن‌علی و بورقیبه، حزب ندای تونس را تأسیس کرد.

این حزب در انتخابات، بیش از ۹ کرسی به دست نیاورد، اما با اتخاذ مواضع تند ضد رویکرد اسلامی النهضه و سیاست‌های دولت‌های ائتلاف حاکم، از موقعیت قدرتمند و مؤثری برخوردار شده‌است. بر اساس برخی نظرسنجی‌ها  و گردهمایی‌ها،  این حزب اکنون در موقعیت بهتری برای رقابت با جنبش النهضۀ قرار گرفته‌است و یکی از گروه‌های اصلی است که النهضه به دنبال تفاهم با آن‌هاست. حزب ندا در کنار چهره‌های وابسته به دوران بن‌علی و بورقیبه، برخی از چهره‌های چپ را نیز در کنار خود دارد و ترکیب مناسبی برای جذب طرفداران، برای خود ایجاد کرده‌است. ندا مخالف گفتمان اسلامی است و از «الگوی مدرن تونس بورقیبه‌ای» دفاع می‌کند. این حزب خواهان لغو «مشروعیت انتخاباتی» و مؤسسات برخاسته از آن، یعنی مجلس ملی مؤسسان و دولت ائتلافی حاکم است و بر ضرورت «مشروعیت توافقی» تأکید دارد. ترور سیاسی چهره‌های شاخص از جریان چپ در شش ماه گذشته (شکری بلعید و محمد البراهمی)، به‌تدریج، لهجه و گفتمان حزب ندای تونس و رئیس آن، السبسی را تندتر و صریح‌تر و  فشارهای سیاسی آن را افزون‌تر کرده‌است.

یکی از موارد اختلاف حزب ندای تونس با جنبش النهضه، قانون عزل سیاسی است که خواهان برکنار کردن عوامل رژیم سابق از مناصب دولتی و عدم به‌کارگیری آنان است. این قانون با مخالفت شدید حزب مواجه شده و اخیراً جنبش النهضه هم برای تعلیق این قانون، جهت مصالحه با مخالفان، اعلام آمادگی کرده‌است.

حزب ندا در ابتدا، به‌ویژه بعد از ترور شکری بلعید، تلاش کرد تا با احزاب چپ و اتحادیۀ عمومی مشاغل تونس که بزرگ‌ترین نهاد سندیکایی این کشور است، ائتلاف کند و از طریق تعلیق عضویت نمایندگان خود در مجلس مؤسسان، آن را از کار بیاندازد، اما در آن زمان، گروه‌های چپ تصمیم گرفتند که از این حزب که در برگیرندۀ عناصر دوران گذشته است، فاصله بگیرند. ولی ترور البراهمی، باعث عبور احزاب چپ از این مانع شد و عملاً میان آن‌ها و حزب ندا، هماهنگی و وحدت عمل به وجود آورد. در نتیجه، ۶۰ تن از نمایندگان، با تعلیق عضویت خود در مجلس مؤسسان، عملاً کار آن را متوقف کردند. از این رو، به نظر می‌رسد این ترورها برای تضعیف موقعیت سیاسی النهضه و بهبود شرایط سیاسی برای حزب ندای تونس، به وسیلۀ عوامل رژیم گذشته صورت گرفته‌است.

اتحادیۀ عمومی مشاغل تونس : قدیم‌ ترین نهاد سندیکایی صنفی در تونس است که در سال ۱۹۴۶م.، یعنی یک دهه قبل از استقلال تونس، تأسیس شد؛ اولین دبیرکل آن، فرحات حشاد و نخستین رئیس آن، شیخ محمد فاضل بن عاشور از رهبران دینی تونس بود. اتحادیۀ مشاغل از معدود نهادهایی بود که پس از استقلال تونس و در دوران دیکتاتوری بورقیبه و بن‌علی، به‌رغم تلاش بسیار برای خارج کردن آن از صحنۀ سیاسی اجتماعی و اقتصادی این کشور، همچنان به فعالیت خود ادامه داد.

این اتحادیه از نفوذ و گسترش زیادی در جامعۀ تونس برخوردار است و هزاران واحد صنفی زیر پوشش خود دارد. در پی اعلام اعتصاب یک روزۀ این اتحادیه در اعتراض به ترور محمد البراهمی، حتی فعالیت فرودگاه‌ها و پرواز هواپیماها نیز در تونس متوقف گردید. این اتحادیه بر خلاف حزب ندا که پس از انقلاب، از سوی عوامل فعال در رژیم گذشته تأسیس شد، دارای سوابق طولانی مبارزاتی بوده و در تحولات انقلاب و سرنگونی بن‌علی نقش داشته‌است. اگرچه این اتحادیه هم در صف مخالفان النهضه و ائتلاف حاکم قرار دارد، اما دارای مواضع متعادل‌تری نسبت حزب ندای تونس است. در حال حاضر، این اتحادیه مخالف انحلال مجلس ملی مؤسسان  این کشور است، هرچند خواهان زمان‌بندی و پایان سریع‌تر کار آن و برگزاری انتخابات جدید است، اما در عین‌حال، بر انحلال دولت حزبی و تشکیل حکومت تکنوکرات به جای آن، اصرار دارد.

اتحادیه که در رأس حسین العباسی قرار دارد، درصدد نوعی میانجی‌گری میان النهضه و احزاب دیگر برای خروج از بحران و تشکیل دولت جدید از شخصیت‌های مستقل و متخصصی است که قصد کاندیداتوری در انتخابات آینده را ندارند.

 جبهۀ مردمی یا جبهۀ مردمی برای تحقق اهداف انقلاب : این جبهه از ائتلاف سیاسی ۱۱ حزب و گروه چپ، قومی و زیست‌محیطی، به علاوۀ تعدادی از شخصیت‌های مستقل تشکیل شده‌است. جبهۀ مردمی در ۷ اکتبر سال ۲۰۱۲م.  تأسیس شده و مسئولیت سخنگویی آن را لحمه الهمامی، دبیرکل حزب کارگران (حزب العمال)، عهده‌دار شده‌است.

اعضای این جبهه عبارت‌اند از: حزب العمال به رهبری حمه الهمامی؛ حزب الوطنیین الدیمقراطیین الموحد؛ الوطنیون الدیمقراطیون (وطد) به رهبری جمال الأزهر؛ حزب النضال التقدمی به رهبری محمد الأسود؛ حزب الطلیعه العربی الدیمقراطی؛ حرکه البعث بتونس؛ حرکه الشعب؛ رابطه الیسار العمالی؛ حزب تونس الخضراء؛ الجبهه الشعبیه الوحدویه؛ الحزب الشعبی للحریه والتقدم؛ القطب الدیمقراطی الحداثی؛ التیار الشعبی.

این جبهه رویکرد چپ رادیکال دارد و قائل به نفی مشروعیت نظام حاکم است؛ سعی کرده خود را به عنوان راه سومی میان حزب ندای تونس راست‌گرا و جنبش النهضه اسلام‌گرا معرفی کند و به همین علت، این جبهه تلاش کرده‌است تا میان خود و حزب ندای تونس که در برگیرندۀ چهره‌های متعلق به دوران گذشته است، مرزبندی‌هایی داشته باشد. این جبهه در پی ایجاد نهادهایی است که از نظر مشروعیت سیاسی، جایگزین نهادهای انتخاباتی شوند؛ در همین چارچوب، «کنفرانس نجات ملی» را در مقابل «مجلس ملی مؤسسان» و «دولت بحران» را به جای «دولت کنونی» پیشنهاد داده‌است. به رغم تلاش جبهه برای فاصله گرفتن از حزب ندای تونس، ترور دو چهرۀ چپ‌گرا از این جبهه، در یک فاصلۀ تقریباً شش ماهه، دیوارهای حائل میان این دو جریان متعارض را برداشت، فاصلۀ آن‌ها را کم و مواضع آن‌ها را هماهنگ کرد و به نشست هماهنگی میان رهبران این دو، از جمله نشست اخیر حمه الهمامی ـ‌ دبیرکل جبهۀ مردمی ـ با الباجی قائد السبسی ـ‌ رهبر حزب ندای تونس ـ انجامید.

Text Box: 4      سلفی‌ها (جماعت انصار الشریعه) : سلفی‌ها در تونس، با عنوان «جماعت انصار الشریعه» فعالیت می‌کنند . مؤسس انصار الشریعه فردی است به نام سیف‌الله بن حسین که به نام «ابوعیاض» معروف است و ۴۸ سال سن دارد.

ابوعیاض در بیانیه‌هایی که به نام جماعت انصار الشریعه منتشر می‌شود، خود را امیر جماعت معرفی می‌کند. وی تاکنون چندین بار توانسته از چنگ پلیس و نیروهای امنیتی تونس بگریزد. امیر جماعت انصار الشریعه در میان کسانی بوده‌است که در افغانستان، با امریکایی‌ها جنگیدند. او در دوران حکومت بن‌علی، در سال ۲۰۰۳م. در ترکیه بازداشت و به دولت تونس تحویل داده شد. ابوعیاض در دادگاه‌های این کشور، به استناد قانون مبارزه با تروریسم و به اتهام‌های متعدد، در مجموع به ۶۸ سال زندان محکوم شد، ولی در سال ۲۰۱۲م. پس از سرنگونی نظام بن‌علی و اعلام عفو عمومی، از زندان آزاد گردید.

جریان سلفی در مرحلۀ پس از انقلاب تونس، فعالیت سیاسی خود را علنی و در سطح گسترده آغاز کرد. گفته می‌شود که جماعت انصار الشریعه با تشکیلات القاعده مغرب اسلامی و برخی رهبران آن، ارتباط تشکیلاتی دارد و به لحاظ ساختار، از دو بخش اصلی تشکیل شده است: نخست، بخش مدنی که فعالیت علنی و تبلیغاتی و اطلاعاتی (به معنای جمع‌آوری اطلاعات) و امکانات مالی و… دارد؛ دوم، بازوی نظامی و امنیتی که اقدام به جمع‌آوری سلاح کرده و انجام عملیات را به عهده دارد.

این گروه تعداد زیادی از مساجد تونس را به عنوان پایگاه و مراکز فعالیت خود در اختیار گرفته و گاه برای تسلط کامل بر آن‌ها، امامان جماعت و جمعه آن‌ها را اخراج و امامان سلفی را جایگزین آن‌ها کرده و همین امر موجب درگیری‌هایی میان آن‌ها و مردم شده‌است. اجتماعات دوره‌ای آن‌ها، کانونی برای طرح شعارهای تند و گاه دعوت به اجرای احکام شریعت و انتقاد از دولت به خاطر کندی یا کوتاهی در اسلامی کردن تونس است که عموماً، با واکنش‌های تند متقابل گروه‌های چپ و لیبرال و غرب‌زده مواجه شده‌است. از این رو، دولت النهضه زیر ضربات پتک سلفی‌های تندرو و سندان گروه‌های معارض شرقی و غربی قرار دارد. دولت ائتلافی النهضه همواره از سوی گروه‌های مخالف، به سازشکاری و گاه همکاری با سلفی‌ها متهم شده و وزرای کشور همواره جزء افراد متهم به کوتاه آمدن در مقابل سلفی‌ها هستند.

اخیراً، پس از ترور محمد البراهمی ـ دبیرکل حزب مردم ـ که در ۲۵ جولای ترور شد و متعاقب آن تونس وارد دور جدیدی از بحران سیاسی گردید، تعدادی از ارتشیان نیز در منطقۀ الشعانبی در مرز تونس با الجزایر، مورد حملۀ سلفی‌ها قرار گرفتند و ۸ نفر از آن‌ها به دست سلفی‌ها کشته شدند. این ماجرا بازتاب بسیاری در افکار عمومی تونس داشت و دولت تونس را برای برخورد جدی با سلفی‌ها، به‌شدت تحت فشار قرار داد.

به‌تازگی، دولت تونس رسماً جماعت سلفی جهادی انصار الشریعه را مسئول مشکلات امنیتی کشور، از جمله ترور شکری بلعید در ششم فوریه و ترور محمد البراهمی در ۲۵ جولای و کشتار ارتشیان تونسی در منطقۀ الشعانبی اعلام کرده، نام آن را در فهرست گروه‌های تروریستی مرتبط با القاعده درج کرده و رهبر این گروه را در سطح بین‌المللی، تحت تعقیب قانونی قرار داده‌است.نخست‌وزیر تونس ضمن غیرقانونی خواندن فعالیت‌های سلفی‌ها، به تمامی اعضای این گروه در مورد مسئولیت آنان به عنوان اعضای یک گروه تروریستی هشدار داد و تأکید کرد که فعالیت در هرکدام از بخش‌های علنی و غیرعلنی این جماعت، به لحاظ قانونی، ممنوعیت دارد. در حال حاضر، درگیری‌های پراکنده میان ارتش و نیروهای امنیتی تونس با گروه‌های تندرو سلفی جهادی، به‌ویژه در مرز با الجزایر ادامه دارد. تاکنون تعداد بسیاری از سلفی‌ها دستگیر شده‌اند که ۱۳ نفر از آن‌ها غیرتونسی بوده‌اند.

سلفی‌ها به لحاظ مالی، از حمایت‌های خارجی، به‌ویژه از جانب کشورهای قطر و عربستان سعودی و تشکیلات جهانی القاعده برخوردارند. آنان در اعزام جوانان تونسی به سوریه برای جنگ تحت عنوان جهاد و نیز اعزام برخی دختران جوان این کشور برای انجام به اصطلاح «جهاد النکاح»، نقش عمده‌ای را ایفا کرده‌اند که همین امر، مشکلات اجتماعی زیادی در پی داشته‌است.

    فهرست الفبایی احزاب سیاسی تونس

الاتحاد الدیمقراطی الوحدوی                           الاتحاد الشعبی الجمهوری

الاتحاد الوطنی الحر                                      التجمع القومی العربی

التجمع من أجل بدیل عالمی للتنمیه                   التحالف الدیمقراطی (تونس)

التکتل الدیمقراطی من أجل العمل و الحریات      الحزب الاجتماعی التحرری

الحزب الاشتراکی (تونس)                           الحزب الجمهوری (تونس)

الحزب الجمهوری المغاربی                         الحزب الشعبی للحریه والتقدم

المؤتمر من أجل الجمهوریه                              المسار الدیمقراطی الاجتماعی

الوحدویون الناصریون بتونس                          حزب البعث العربی الاشتراکی (تونس)

تجمع الدراسات و العمل الاشتراکی فی تونس        تنویر دیمقراطی

تیار المحبه                                             حرکه الاتحاد و الترقی

حرکه البعث بتونس                                      حرکه التغییر الاجتماعی

حرکه الجمهوریه الثانیه                                  حرکه الدیمقراطیین الاشتراکیین

حرکه الشباب التونسی                                  حرکه الشعب (تونس)

حرکه النهضه (تونس)                               حرکه الوحده الشعبیه

حرکه وفاء (تونس)                                       حزب الإصلاح و التنمیه (تونس)

حزب التحریر (تونس)                              حزب التشغیل و التنمیه

حزب التنویر الدیمقراطی                               حزب الثقافه و العمل

حزب الجبهه الوطنیه التونسیه                         حزب الخضر للتقدم

حزب الطلیعه العربی الدیمقراطی                حزب العداله و التنمیه (تونس)

حزب العدل و التنمیه (تونس)                    حزب العمال (تونس)

حزب العمل الوطنی الدیمقراطی                      حزب الکرامه و المساواه

حزب المبادره                                         حزب المجد

حزب الوحده الشعبیه (تونس)                        حزب الوسط الاجتماعی

حزب الوطن (تونس)                               حزب الوطنیین الدیمقراطیین الموحد

حزب الوفاق (تونس)                               حزب تونس الخضراء

حزب جبهه الإصلاح التونسی                           حزب طلیعه لبنان العربی الاشتراکی

حزب القراصنه (تونس)                                 حزب القراصنه التونسی

نداء تونس

      امیرشاهی، ذوالفقار. کتاب سبز تونس، تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات ، ۱۳۷۳.

      لوتسکی، ولادیمیری باریسوویچ. تاریخ جدید کشورهای عربی، ترجمه رفیع رفیعی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۹.

      گلی زواره، غلامرضا. جغرافیای جهان اسلام، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۵.

      دبیرخانه شورای فرهنگ، ویژه نامه فرهنگ عمومی (ویژه تحولات سیاسی خاورمیانه)، ۱۳۹۰

      جزوه بیداری اسلامی در تونس، ابوالفضل رافعی، مرکز اسنادو مطالعات راهبردی فلسطین و خاورمیانه جمعیت دفاع از ملت فلسطین، ۱۳۹۰

            الأزمه السِّیاسیّه فی تونس، قابل دسترسی در : http://www.dohainstitute.org.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.