عدالت اقتصادی و اسلام

0 204

در متون اسلامی، اهمیت عدالت به حدی است که موجب سعادت دنیا و آخرت فرد و جامعه دانسته شده است، چنانچه ترک آن موجب شقاوت فرد و جامعه و خروج مسلمانان از دین می‌گردد. به بیان دیگر می توان گفت که جامعه تنها با عدالت احیا می‌شود و دین و احکام دین تنها از راه ایجاد عدالت ترویج می‌گردد و زنده می‌ماند. چنانچه حضرت علی (ع) می‌فرماید: العدل حیاه الاحکام (عدالت مایه‌ی حیات احکام است).از این رو اگر عدالت تحقق نیابد نه دین ترویج می‌شود و نه جامعه‌ای پایدار می‌ماند، چرا که شالوده جهان بر آن استوار است. براین اساس، رعایت عدالت در عرصه‌های مختلف برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران از جهاتی ضروری به نظر می‌رسد. عدالت و دادگری، سنگ زیربنای فلسفه سیاسی و نظام حکومتی در ایران است. این نکته از طرفی با انقلاب اسلامی که مدعی پی‌ریزی تمدن عظیم ایران اسلامی در تاریخ حیات اجتماعی انسان براساس مبانی عقلانیت نبوی می‌باشد، ترکیب شده، که هدف بزرگ واساس این عقلانیت، تحقق عدالت همه‌جانبه و فراگیر برای شکل‌گیری حیات پاک و طیبه بوده و از طرف دیگر تحقق آن در همراهی و هماهنگی کامل با فرهنگ، اصالت، تجربیات و مقتضیات ایران اسلامی، یک فرض جداناپذیر در قالب اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی برای ایران می باشد.

 از آنجایی که طبق تعریف اسلام از اقتصاد و پیشرفت، شکوفایی استعدادهای همه افراد جامعه و برقراری عدالت و ایجاد فرصت‌های برابر و رشد و تعالی فرد و جامعه در کنار هم و توامان مطرح است می بایست در مهندسی اقتصاد مقاومتی و تمام مراحل آن  این اصل اصیل، یعنی عدالت را نصب العین خود قرار داده و در جزءجزء مسیر اعم از طراحی، اجرا و نظارت، این اصل در اولویت قرار گیرد.[۱]  مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای در این خصوص بیان می دارند که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد عدالت محور است و رعایت عدالت محوری در اقتصاد کشور لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است: «اقتصاد مقاومتی…این اقتصاد، عدالت‌محور است؛ یعنی تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری ـ[مثل]رشد ملّی، تولید ناخالص ملّی اکتفا نمی کند؛ بحث اینها نیست که بگوییم رشد ملّی اینقدر زیاد شد، یا تولید ناخالص ملّی اینقدر زیاد شد؛ که در شاخص های جهانی و در اقتصاد سرمایه‌داری مشاهده می کنید. در حالی که تولید ناخالص ملّی یک کشوری خیلی هم بالا می رود، امّا کسانی هم در آن کشور از گرسنگی می میرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد مقاومتی است، امّا معنای آن این نیست که به شاخصهای علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخص ها هم توجّه می شود، امّا بر محور «عدالت» هم کار می شود. عدالت در این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن است.»[۲]

رفاه عمومی در پرتو عدالت اقتصادی، تعدیل ثروت، از بین بردن فاصله طبقاتی، مبارزه با تکاثر و انباشت سرمایه، حمایت ویژه از محرومان، تقسیم عادلانه ثروت و امکانات عمومی، که با نام «انفال» شناخته شده‌اند (عدالت توزیعی) و استفاده از راه‌کارهای درآمدی همچون مالیات، خمس و زکات، از جلوه‌های عدالت اقتصادی است. اقتضای عدالت اقتصادی، جلوگیری از شکم‌بارگی ستمگر و گرسنگی ستمدیده است. ثروت و دارایی‌های عمومی باید مانند خون در پیکره جامعه، بر اساس توانمندی، تلاش و نیاز، برای همگان به گردش درآید. زندگی مطلوب همراه با کرامت بشری، مربوط به یک طبقه خاص نمی‌باشد. رویکرد دینی آن است که حاکم با نگاه امانت‌مدار، به کلیه اموال و دارایی‌های موجود نگاه کند. ترسیم عدالت اقتصادی را می‌توان در خطبه ۳ نهج‌البلاغه، به خوبی مشاهده کرد. قشر آسیب‌پذیر نباید در فشار و کمبود، دست و پنجه نرم کند، توانگران نباید دچار کفران نعمت شده و حال اسراف و تبذیر داشته باشند و نهایت آنکه نباید فرصت بخل‌ورزی و زراندوزی در جامعه فراهم شود. یکی از راه‌های جلوگیری موارد مزبور، برخوردار کردن مساوی مردم از بیت‌المال است. این کار هم، فرصت‌سوز است، هم فرصت‌ساز. برای تحقق زراندوزی، فرصت‌سوز و برای رفاه یکسان مردم، فرصت‌ساز است. وظیفه دولت، توجه به اصلاحات اقتصادی، رویکردهای عمرانی و ایجاد کارهای زیربنایی و فراهم‌آوردن فرصت‌های تولید، به منظور جلوگیری از انباشته شدن سرمایه و ثروت در دست گروه اندک می‌باشد و در یک جمله، تلاش برای بهینه کردن الگوی تولید و مصرف. در نگاه عدالت‌محور، به جای تقسیم اموال به حرام و حلال، تراکم ثروت، نشانه بی‌عدالتی است؛ پس می‌توان گفت: فقر نشانه بی‌عدالتی است، چنانچه ایجاد رفاه و آسایش اقتصادی و افزایش درآمدها، به منظور تأمین همه نیازهای شهروندان، نشانه عدالت است. ضرورت عدالت اقتصادی به‌گونه‌ای است که رعایت آن، رمز بقای دولت و عدم رعایت آن، ادبار دولت‌ها را به دنبال دارد.

قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «چون بخواهیم جامعه‌ای را نابود سازیم، توانگران آن جامعه را دستور می‌دهیم؛ پس آنان از سر توانگری، نافرمانی می‌کنند و ما هم آنها را به سختی در هم می‌کوبیم.»[۳] و در شرایط فعلی، دولت‌ها از جمله توانمندترین‌ها به شمار می‌آیند. نگاه فراگیر اسلام در حوزه عدالت اقتصادی، باید همراه با کرامت شهروندان باشد، به گونه‌ای که در خود هیچ احساس حقارت و کوچکی نکنند؛ از این رو، باید خدمات تأمین اجتماعی، برخورداری از کار و اشتغال و منتفع شدن از انفال و ثروت‌های عمومی، مدنظر باشد و دولت موظف است، منابع طبیعی جامعه و کشور را عادلانه توزیع نماید و ثروت‌های نامشروع و بادآورده را نیز به صاحب آن مسترد کند و اقتصاد خانواده و اقتصاد اجتماعی کار، که زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی است را فراهم کند[۴]. چنین شرایطی، به تحقق بهتر اقتصاد مقاومتی کمک شایانی می نماید. و دولت برای تحقّق عدالت اقتصادی و اجتماعی در پرتو اقتصاد مقاومتی، باید اقدام‌های متعدّدی از جمله امور ذیل را انجام دهد: توزیع ثروت طبیعی و اموال دولتی به صورتی که فاصله طبقاتی زیاد رخ ندهد؛ تعدیل درآمدها از راه گرفتن مالیات با لحاظ حفظ عمران و آبادی؛ تأمین فقیران و نیازمندان؛ ادای بدهی بدهکاران؛ انتخاب کارگزاران صالح؛ نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی, قضایی, لشکری؛ برپایی نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق افراد؛ مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزان در روابط بین صاحبان کار و سرمایه؛ برخورداری از نظام اداری مناسب؛ نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار وحمایت از قیمت عادلانه؛ ایجاد ارتش قوی و نیرومند با برخورداری از نیروهای صالح؛ برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی؛ حمایت از عمران و آبادی به وسیله بخش خصوصی؛ تحقّق سرمایه‌گذاری زیر بنایی مورد نیاز، که بخش خصوصی انگیزه یا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نیازمند است؛ و زمینه‌سازی برای رفع فقر.[۵]

[۱]. سیدمحمدجواد قربی و نوراله قیصری،«عدالت پیشگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: الزامات تحقق عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)»، در نقشه راه،‌ طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جلد دوم، تهران، پیام عدالت،۱۳۹۱، صص۹۰۵-۹۰۴٫

[۲] . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۳٫

[۳] . آیه ۱۶ سوره مبارکه اسراء.

[۴]. ‌مسعود راعی، «عدالت و وظایف دولت دینی»، معرفت سیاسی، سال اول، شماره دوم،‌ پائیز و زمستان۱۳۸۸،‌ صص۹۹-۶۹٫

[۵] . مصطفی سمیعی نسب،«تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی»، همان، صص۱۹۴-۱۶۱٫

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.