جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی در گام دوم انقلاب اسلامی

0 42

انقلاب اسلامی ایران در زمره نقاط عطف تاریخی محیط منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل محسوب می‌شود. کشورهایی که دارای ریشه‌های تاریخی و اجتماعی عمیقی باشند، از قابلیت لازم برای بازتولید انقلاب‌های سیاسی در جهت جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی برخوردارند. تحقق چنین اهدافی نیازمند بهره‌گیری از سازوکارهایی است که در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی کشورها شکل گرفته و می‌تواند زمینه‌های لازم برای بازتولید انقلاب در حوزه تمدنی را به وجود آورد.

مفروض مقاله آن است که انقلاب‌های اجتماعی در محیطی شکل می‌گیرد که دارای زمینه‌های فرهنگی و تمدنی بوده است. چنین انقلاب‌هایی می‌توانند آثار خود را در حوزه پیرامونی به جا گذارند. انقلاب‌های لیبرالی و مارکسیستی توانستند تاثیر خود را در محیط پیرامون به جا گذارند، اما روندهای برگشت‌پذیری منجر به تغییر در ماهیت و ذات انقلاب‌های اجتماعی جهان غرب شد. از درون انقلاب‌های لیبرالی، زمینه برای ظهور فاشیسم به وجود آمد. انقلاب‌های مارکسیستی نیز منجر به اقتدارگرایی ساختاری گردید.

انقلاب اسلامی را می‌توان میراث اندیشه‌هایی دانست که در قالب دین و دولت در ایران شکل گرفته است. اندیشه‌های دینی در ارتباط با مفهوم و ساختار دولت مربوط به سال‌های آغازین قرن ۱۶ میلادی است. دورانی که دولت‌سازی به‌عنوان نیاز واقعی کشورها برای بقاء محسوب می‌شد. یکی از اجزای اصلی دولت‌سازی در ایران را می‌توان پیوند با دین دانست. اندیشه‌ای که به گونه تدریجی ابعاد ساختاری پیدا کرده و شکل خاصی از تمدن محیطی را به جا گذاشت.

انقلاب اسلامی مراحل تاسیس، استقرار و نهادینه‌سازی حکومتی را سپری کرده است. پویایی‌های انقلاب اسلامی در قابلیت آن برای تمدن‌سازی حاصل می‌شود. پرسش اصلی مقاله آن است که «گام دوم انقلاب اسلامی دارای چه ویژگی‌هایی بوده و چه تاثیری بر فرآیندهای جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی دارد؟» فرضیه مقاله اشاره به این واقعیت دارد که «جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی نیازمند نهادینه‌سازی مبانی ایدئولوژیک، آرمانی و تمدنی خود در ساختار اجتماعی و محیط پیرامونی است.» در تنظیم مقاله از رهیافت «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» استفاده می‌شود.

واژگان کلیدی: جامعه‌پردازی، تمدن‌سازی، گام دوم انقلاب اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

مقدمه:

تمدن‌سازی بدون جامعه‌پردازی و حفظ قالب‌های آرمانی برای نیروهای اجتماعی حاصل نمی‌شود. توسعه اجتماعی به‌منزله فرآیندی است که مبتنی بر خلاقیت اجتماعی، افزایش ظرفیت، سرمایه‌گذاری و نوآوری است. از همه مهم‌تر اینکه نخبگان و زمامداران باید از قابلیت لازم برای ریسک‌پذیری برخوردار باشند. عدم ریسک‌پذیری زمینه شکل‌گیری مقاومت‌های منفی و عادات جزمی گروه‌های شهروندی را به‌وجود می‌آورد. نوآوری در زمره عواملی است که مهارت‌های جدیدی را به‌وجود آورده و می‌تواند سازمان‌های مبتنی بر سلسله‌مراتب، نظم ساختاری و نوآوری را تأسیس می‌نماید.

هرگونه جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی نیازمند تفسیر مشخصی از روندهایی است که دارای ماهیت بومی و ارتقاء‌گرا دارد. الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را می‌توان مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها و برنامه‌هایی دانست که به‌واسطه آن جامعه از سطوح پایین انرژی، کارآمدی، کیفیت، بهره‌وری، پیچیدگی، فهم، خلاقیت، لذت و کمال به سطوح بالاتر آن ارتقاء می‌یابد. فرآیند پیشرفت با مدل اسلامی ایرانی می‌تواند زیرساخت‌های جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی را به وجود آورد.

روندهای انقلابی براساس مدل جامعه‌پردازی به‌واسطه پیدایش سطوح بالاتر سازمان در جامعه محقق می‌شود، روندی که جامعه را قادر می‌سازد فعالیت‌های بزرگ‌تری را با استفاده کارآمدتری از انرژی‌های اجتماعی انجام دهد. در فرآیند تمدن‌سازی، جامعه با سازماندهی مجموعه دانش، انرژی‌های انسانی و منابع مادی برای محقق ساختن و فعلیت بخشیدن به آرزوهایش توسعه می‌یابد. سازمان و ایدئولوژی انقلاب اسلامی در گام دوم می‌بایست براساس کاربست عملی دانش شکل گرفته تا زمینه تمدن‌سازی به وجود آید.

در واقع سازمان تکنولوژی یا دانش عملی برای عملکرد اجتماعی نیازمند الگویی است که در انقلاب اسلامی ایرانی از آن به‌عنوان «الگوی پیشرفت اسلامی ایران» یاد می‌شود. در این الگو مازاد انرژی، سوخت تحول انقلابی در راستای جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی خواهد بود. هرگونه دستاوردی در روند تمدن‌سازی، نیازمند تزریق حجم عظیمی از انرژی به اشکال جدید و عالی‌تر رفتار است. مازاد انرژی زمانی ایجاد می‌شود که جامعه کاملاً سازمان‌یافته باشد و در سطوح قبلی توسعه‌اش فعالیت را کاملاً درونی‌سازی نماید. درونی‌سازی موج‌های انقلابی از جامعه‌پردازی به تاسیس نظام سیاسی و نهادینه‌سازی ارزش‌ها می‌تواند زمینه‌های تمدن‌سازی را براساس قالب‌های آرمانی، انقلابی و ایدئولوژیک حاصل نماید.

هرگونه تمدن‌سازی نیازمند کاربرد ذهن از طریق نوآوری‌های سازمانی و تکنولوژیک، توسعه آموزشی، پذیرش ایده و اندیشه‌های جدید و ارزش‌های عالی‌تری خوهد بود که جامعه را تشجیع و تقویت می‌کند. وقتی جامعه از فرصت‌های جدید آگاه می‌شود و اراده می‌کند آنها را استحصال نماید، انرژی آزاد می‌شود. نیروی محرکه تمدن‌سازی رشد فزاینده دانش جمعی جامعه و شناخت و درک فرصت‌ها و اشتیاق یا خواست جامعه برای کمال‌یابی است. فرآیند طبیعی تمدن‌سازی ماهیت خودآگاه داشته که متضمن‌ گذار یا تبدیل تدریجی، آرام، چالش‌زا و مبتنی بر آزمون و خطا از تجربه به دانش است.

تمدن‌سازی می‌تواند مسیر دیگری از دانش به تجربه و تاسیس ساختار اجتماعی جدیدی را فراهم سازد. روندی که می‌تواند از دانش آغاز شده و به تجربه نهادینه‌شده در قالب جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی منجر شود. هر چه این فرآیند آگاهانه‌تر باشد سرعت پیشرفت بیشتر خواهد بود. آموزش یکی از پیش‌شرط‌های ضروری توسعه آگاهانه است. زمانی که جامعه به‌دنبال رسیدن به مرحله بالاتر توسعه است، اعتقادات، طرز تلقی‌ها، رفتارها و اشکال سازمان‌های موجود به موانعی تبدیل می‌شوند که در راستای گذار و تحول باید بر آن فائق آمد. پیشرفت به مراحل بالاتر متضمن تحول در طرز فکر و سبک زندگی است. سرعت توسعه اجتماعی بر اثر افزایش آگاهی از فرصت‌ها، تشدید اشتیاق، افزایش شناخت آگاهانه از سازمان، و توسعه زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد (یاگونیر ۱۳۸۷: ۱۲۶).

  1. جامعه‌پردازی و هنجارسازی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران

انقلاب‌های سیاسی نیازمند گسترش هنجارهایی هستند که در فضای اجتماعی بازتولید شده و می‌تواند آثار خود را در محیط ساختاری بازتولید نماید. انقلاب‌های سیاسی هنجارهای کنش انقلابی را از شکل‌بندی‌های اجتماعی و فرآیندهای تاریخی کسب می‌کنند. شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران بدون توجه به هنجارهای دینی، اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه حاصل نمی‌شد. انقلاب ایران توانست از هنجارهای اجتماعی بهره‌مند شده و مفاهیمی همانند عدالت، آزادی، مشارکت، خودکفایی، خوداتکایی و مقابله در برابر سیاست تهاجمی قدرت‌های بزرگ را در ساختار سیاسی خود نهادینه سازد.

انقلاب‌های سیاسی براساس میزان «اثربخشی» و «گسترش» ارزیابی می‌شوند. انقلاب اسلامی ایران توانست معادله قدرت و امنیت در آسیای جنوب‌غربی را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، انقلاب ایران در نقطه مقابل موج‌های لیبرالی‌شده جامعه در حال گذار محسوب می‌شود. در چنین فرآیندی، نظام سیاسی ایران توانست زمینه‌های لازم برای بازتولید هنجارهای دینی، انقلابی و آرمانی را فراهم سازد. برخی از نظریه‌پردازان همانند گراهام فولر به این موضوع اشاره دارد که روندهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با بنیان‌های ساختار اجتماعی ایران هماهنگی بیشتری دارد (فولر، ۱۳۹۰: ۶۵).

۱-۱٫ جامعه‌پردازی و بازتولید آرزوهای نهفته

اگرچه موج‌های دولت‌سازی و نوسازی از اوایل قرن ۲۰ در ایران ظهور پیدا کرد، اما هرگونه دگرگونی در شکل‌بندی‌های اقتصادی و اجتماعی ایران نیازمند نقاط عطف تاریخی بوده است. در فرآیند انقلاب اسلامی ایران، سطح بیشتری از انرژی مبتنی بر کنش‌گری، خودکفایی، خوداتکایی و راهبردی آزاد شد. انقلاب اسلامی ایران توانست منجر به سازماندهی و توانمندی اجتماعی و دستاوردهای مادی شود. به‌طور خلاصه، این فرآیند متشکل از افراد پیشگامی است که برای برآورده شدن آرزوهای نیمه‌گاه و همچنین آماده‌سازی جامعه دست به اقدامات جدیدی می‌زنند. دیگران نیز از آنها پیروی می‌کنند و بدین ترتیب این اقدامات در سراسر جامعه پراکنده می‌شود.

هر روندی از جامعه‌پردازی دارای مراحل و الگوهای خاصی برای کشورهای در حال پیشرفت است. برای تحقق چنین اهدافی، هر کشوری به ویژه واحدهای سیاسی انقلابی همانند ایران نیازمند ارتقاء وضعیت آموزش و پرورش به‌موازات رشد نهادهای اجتماعی خواهد بود. براساس برداشت گری یاگونبر در مقاله «نظریه جامع توسعه اجتماعی» توسعه زمانی رخ می‌دهد که آمادگی ناخودآگاهانه جامعه به تولید وخلق ایده‌ها و آگاهی‌های جدید از سوی افراد منجر شود.

هرگونه جامعه‌پردازی نیازمند تحول کیفی در نظام سیاسی، اجتماعی و قالب‌های هنجاری خواهد بود. یاگونبر به این موضوع اشاره دارد که حرکت از یک سطح از سازمان اجتماعی به سطحی دیگر مستلزم تجمع توانایی‌های اضافی است؛ مثل تبدیل ماده از حالت مایع به گاز. براساس چنین نگرشی، هرگونه تمدن‌سازی محصول انرژی اضافی است که به‌صورت عمودی حرکت کرده و دارای بالاترین سطح از سازماندهی است تا اینکه صرفاً در همان سطح از لحاظ افقی گسترش یابد. سازمان‌های سطح عالی قادرند از انرژی با بهره‌وری بالاتری استفاده کنند.

۱-۲٫ جامعه‌پردازی و آزادسازی انرژی‌های نهفته

هرگونه جامعه‌پردازی در دوران‌های بعد از نوسازی، تحول اجتماعی و انقلاب سیاسی از آمادگی لازم برای آزادسازی انرژی‌های نهفته برخوردار است. جهان غرب تلاش نمود تا قابلیت‌های راهبردی و انرژی‌های نهفته مربوط به انقلاب اسلامی ایران را از طریق جنگ تحمیلی و چالش‌های امنیتی کنترل نماید. اضافه انرژی متراکم جامعه قوه ابتکار پیشگامانی را آزاد می‌کند که ایده‌های جدید را به‌کار می‌برند و مهارت‌های جدید را کسب کرده و انواعی از اقدامات جدید را صورت می‌دهند.

هر انقلاب سیاسی برای تحقق اهداف نهفته خود نیازمند به‌کارگیری انرژی نهفته در جهت اهداف، آرمان‌های راهبردها خواهد بود. پیشگامان موفق به تدریج توجهات را به خود جلب کرده و مقاومت نیروهای محافظه‌کار جامعه را درهم می‌شکنند و جامعه را با تدوین و ارائه آداب و رسوم، قوانین و سایر سازوکارهای سازمانی برای حمایت فعالانه از اشاعه آن به تمکین وامی‌دارند. در مراحل بالاتر فعالیت از طریق آموزش و خانواده تا تبدیل شدن به یک نهاد اجتماعی و جذب‌شدن در فرهنگ اجتماعی، ادامه می‌یابد (یاگونبر، ۱۳۸۷: ۳۸).

۱-۳٫ پیوند عناصر مادی، ارگانیک و ذهنی

جامعه‌پردازی بدون پیوند عناصر مادی، ارگانیک و ذهنی حاصل نمی‌شود. هر نظام اجتماعی و ساختار سیاسی برای جامعه‌پردازی نیازمند عبور از مراحل سه‌گانه‌ای خواهد بود که متضمن تحول در نقش نسبی سه عنصر بنیادی آگاهی فردی، اجتماعی و بشری است. این سه عنصر اساسی را می‌توان به عناصر فیزیکی و مادی، حیاتی و ذهنی تبیین و تقسیم کرد. این عناصر با همدیگر همزیستی و در تمام مراحل توسعه حضور دارند و به ایفای نقش می‌پردازند. جوامع مختلف در زمان‌های مختلف و با سرعت‌های متفاوت و با تنوع و تفاوت در ترکیب نسبی این عوامل از این مراحل عبور می‌کنند.

در مرحله اول عنصر غالب، عنصر فیزیکی و مادی است. ویژگی‌ و خصلت غالب جامعه در این مرحله درگیری و اشتغال خاطر دائم به بقاء جسمی و صیانت و حفاظت از وضع موجود است. در این مرحله گرایش شدیدی به سنت و محافظه‌کاری وجود دارد. این همان فئودالیسم کشاورزی است که در آن زمین منشأ اصلی ثروت و مولدترین منبع است. در این مرحله نظام‌های سیاسی و اقتصادی مبتنی‌اند بر مبانی جسمانی و موروثی. فرزندان، ثروت، قدرت، شغل و جایگاه اجتماعی پدرانشان را به ارث می‌برند.

در مرحله دوم، عامل حیاتی نقش فعال‌تری ایفا می‌کند. انقلاب‌های سیاسی عامل اصلی تحرک و نوآوری در جامعه خواهند بود. ویژگی غالب این مرحله پویایی و تحول است. سطح انرژی در جامعه افزایش می‌یابد. نگاه به آینده و ماجراجویی رونق می‌گیرد. بزرگ‌ترین کشف و ابداع این مرحله، قدرت اراده برای نوسازی و پیشرفت خواهد بود. در این دوران تاریخی، ایران توانست برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر جهت‌گیری برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی پنج ساله، می‌توان به برنامه چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ و همچنین سیاست‌های کلی نظام سیاسی اشاره داشت که توسط رهبری براساس فرآیندی تبیین می‌گردد که امکان بهینه‌سازی ظرفیت اقتصادی و انسانی جامعه به وجود آید.

سازمان جامعه در این مرحله به سرعت گسترش می‌یابد. در فرآیند توسعه سازمان اجتماعی، انواع تازه‌ای از سازمان‌ها تکثیر پیدا کرده و فعالیت‌های خود را در راستای فراهم ساختن محیطی جذاب برای تجارت، حاکمیت قانون و سیاست‌های ثابت و پایدار اقتصادی دولت جایگزین قوانین سلیقه‌ای شکل می‌دهد. مرحله حیاتی به واسطه توسعه تجارت و صنعت، ایجاد تولید سطح بالاتری از ارزش افزوده در جامعه به نقطه اوج کمال خود می‌رسد. انباشت سرمایه در سطح وسیعی صورت می‌پذیرد و انبوهی از کالای اقتصادی و اجتماعی در ساختار عمومی کشور تولید و توزیع می‌شود.

سومین مرحله جامعه‌پردازی برای نیل به فرآیند تمدن‌سازی در موج دوم انقلاب اسلامی مربوط به مرحله‌ای است که در آن عنصر ذهنی غلبه بیشتری پیدا می‌کند. این مرحله سه مشخصه اصلی دارد که آن را از مراحل قبلی متمایز می‌سازد. در گام دوم می‌بایست زمینه «رشد و افزایش کاربست عملی ذهن برای نوآوری»، «کاربرد اجتماعی ذهن برای خلق سطوح بالاتر و جدیدتر سازمان و سازماندهی» و «کاربرد سیاسی ذهن برای ارتقاء موقعیت و حقوق انسان‌ها» به وجود آید. هر یک از فرآیند یاد شده می‌تواند زمینه‌های تحول بنیادین در ساختار اجتماعی و نظام‌های سیاسی را به وجود آورد (یاگونبر، ۱۳۸۷: ۷۴).

۱-۴٫ گذار از نظریه‌های توسعه و الگوپردازی پیشرفت اسلامی ایرانی

در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، برنامه‌های توسعه اقتصادی براساس رهیافت «والت روستو» تنظیم گردید. روستو بر این اعتقاد بود که عبور از نوسازی می‌تواند زمینه لازم برای صنعتی شدن، شهری شدن و غربی شدن را به وجود آورد. چنین فرآیندی جامعه ایران را دچار التهاب نمود. فرآیند صنعتی شدن و شهری شدن جامعه ایران براساس رویکرد والت روستو منجر به فرآیند مبتنی بر مهاجرت، حاشیه‌نشینی و افزایش جمعیت در محیط پیرامونی گردید. چنین نشانه‌هایی را می‌توان زیرساخت‌های بحران جامعه در حال گذار دانست.

واقعیت‌های رویکرد روستو جامعه ایران را با چالش‌های هنجاری و اجتماعی روبه‌رو ساخت. روند ظهور و گسترش انقلاب در ایران را می‌توان انعکاس اولین دلیل نیاز به توسعه اجتماعی و ناکامی تلاش‌های توسعه‌گرایانه با سمت و سوی توسعه اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته در بالا بردن سطوح زندگی تا حد قابل قبولی، برای اکثریت مردم دانست. دومین دلیل، ناکامی توسعه در ایران قبل از انقلاب، ناکارآمدی برنامه‌های اجرایی برای بهبود کیفیت زندگی بسیاری از گروه‌های حاشیه‌ای بوده است. چنین فرآیندی نتوانست منجر به حل کردن رضایت‌بخش بسیاری از مسائل و کژکارکردهایی که در نتیجه صنعتی‌شدن، شهرگرایی و دیوان‌سالاری، روی بیشتر مردم تأثیرگذار بوده است.

سومین دلیل، ناکامی الگوی توسعه در ایران را می‌توان فقدان نهادهای رفاهی و تأمین اجتماعی در به‌دست آوردن مشارکتی معنادار در سطح جامعه برای پیشگیری از شرایط رقت‌انگیز انسانی است. دلیل چهارم اینکه در مورد پیامدهای افراط در به‌کارگیری تکنولوژی و تأکید روی انسان به‌عنوان سوژه توسعه و نه ابژه آن، نگرانی‌هایی وجود داشت. نزدیک‌تر شدن به معیارهای انسانی در تمام نظام‌های جامعه، به نیاز زمان ما در کل جهان تبدیل شده است. به‌منظور ایجاد و حفظ جامعه‌ای که دوام داشته و از مشکلات روز رها باشد، سیاست توسعه باید خودش را کاملاً تابع اصول توسعه اجتماعی کند (واسیست، ۱۳۸۷: ۱۹۰).

  1. جامعه‌پردازی و نظام‌سازی در گام اول انقلاب اسلامی

گام اول انقلاب اسلامی در ایران با نشانه‌هایی همانند هنجارسازی، جامعه‌سازی و ساختارسازی شناخته می‌شود. ویژگی‌های بنیادین انقلاب اسلامی با الگوی توسعه لیبرالی با یکدیگر دارای تمایز بنیادین بوده است. در سال‌های دهه ۱۹۷۰ که نشانه‌هایی از ساختار دوقطبی وجود داشت، هیچ کس فکر نمی‌کرد که قالب‌های هنجاری نهفته در نقاط ژرف اجتماعی و تاریخی جامعه ایران در چارچوب هنجارهای اسلامی و انقلابی بازتولید شود.

جامعه روشنفکری ایران دارای جهت‌گیری انقلابی با آموزه‌ها و رویکردهای ناسیونالیستی و مارکسیستی بوده است. هنجارهای دینی بخشی از واقعیت‌های نهفته جامعه ایران بود که در فضای موج‌های انقلاب اسلامی بازتولید شد. مقام‌های سیاسی رژیم پیشین هیچگاه فکر نمی‌کردند که روندهای تحول سیاسی و انقلابی ایران ماهیت تاریخی، هنجاری و اجتماعی داشته باشد. شاه احساس می‌کرد که اگر بتواند الگوی ارتباطی خود را با قدرت‌های بزرگ پیوند دهد، ساختار قدرت سیاسی خود را حفظ خواهد کرد.

شاه توجه چندانی به نیروهای داخلی کشور نداشت. همواره نقش قدرت‌های بزرگ را در تحولات اجتماعی برجسته می‌کرد. سولیوان سفیر آمریکا در ایران قبل از انقلاب اسلامی، به یکی از مذاکراتی اشاره می‌کند که با شاه داشته است. سولیوان بیان می‌دارد که شاه در این دیدار اعلام داشت که تحولات اجتماعی ایران آنقدر پیچیده است که باید نتیجه تحریکات کشورهای خارجی علیه وی باشد. شاه بر این اعتقاد بود که ک‌گ‌ب فاقد چنین قدرتی برای بحران‌سازی در ایران بوده است. شاه احساس می‌کرد که سیا به دشمنی با او برخاسته، به همین دلیل از سولیوان پرسش کرد که مگر دولت ایران خطایی مرتکب شده که سیا اقدام علیه ایران را در دستور کار قرار داده است و آیا واشینگتن و مسکو محرمانه توافق کردند که ایران بخشی از طرح اعمال سلطه بر جهان میان دو قدرت بزرگ جهانی تقسیم شود (Shawcross, 1988: 29).

مقام‌های رژیم پیشین با واقعیت‌های انقلاب اسلامی ایران بیگانه بودند. آنان تمایلی به درک واقعیت‌های بنیادین جامعه و نظام سیاسی در ایران نشان نمی‌دادند. آلکسی دوتوکویل در کتاب «انقلاب فرانسه و تحلیل رژیم پیشین» به این موضوع اشاره دارد که مقام‌های نظام سیاسی مستقر هیچگاه تمایلی به پذیرش قالب‌های هنجاری نهفته در نظام اجتماعی ندارند. آنان عموما دارای رویکرد ساختاری بوده و احساس می‌کنند که ساخت‌ها می‌تواند برای همیشه از نظام سیاسی حمایت کند. در‌حالی‌که موج‌های تغییر براساس بنیان‌های فرهنگی جامعه بازتولید می‌شود (دوتوکویل، ۱۳۸۶: ۲۵۵).

روندهای تحول انقلابی عموما مبتنی بر اراده گروه‌های اجتماعی و قالب‌های هنجاری است که در حوزه پیرامونی نظام سیاسی پراکنده بوده و تمایلی به پذیرش نظم پیشین ندارد. چنین نیروهایی می‌توانند زمینه عبور از نهادها و هنجارهایی را به وجود آورند که مورد پذیرش نظام سیاسی بوده است. واقعیت آن است که: «آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی‌برد، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چارچوب‌ها را شکست، کهنگی کلیشه را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود» (امام خامنه‌ای، ۱۳۹۷: ۲)

۲-۱٫ نظم اجتماعی و سیاسی در گام اول انقلاب اسلامی

منطق کنش اجتماعی را نظم، ساختار و کارکرد تشکیل می‌دهد. هر یک از مولفه‌های یاد شده بخشی از عناصر تشکیل‌دهنده نظام سیاسی خواهد بود. استقرار جمهوری اسلامی ایران در گام اول نیازمند سازوکارهایی بود که بتواند نظم و ثبات اجتماعی را از طریق کنش متقابل همکاری‌جویانه به وجود آورد. نظام روابط نقش‌ها میان بازیگران در شرایطی می‌تواند سازنده باشد که ساخت قدرت از مرکزیت لازم برخوردار باشد. بازیگران احساس نمایند که به یکدیگر وابستگی متقابل دارند.

همواره بین نظم سیاسی، هنجارهای انقلابی و ساختار حکومتی پیوند درهم‌تنیده‌ای وجود دارد. برخی از نظام‌های سیاسی در وضعیت تجدیدنظرطلبی قرار می‌گیرند. فرآیندهای انقلاب ایران بیانگر این واقعیت است که: «انقلاب اسلامی همچون پدیده زنده و با اراده همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش بوده است. در این فرآیند اهل تجدیدنظر و انفعال نبوده است. انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی به رکود و خموشی دچار نشد و میان جوشش انقلابی، نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند» (امام خامنه‌ای، ۱۳۹۷: ۴).

کارکردگرایانی همانند «مرتون» و «پارسونز» به این موضوع اشاره دارند که اگر نظم اجتماعی و سیاسی شکل گیرد، زمینه برای پذیرش هنجارها به وجود می‌آید. هنجارهای نظام انقلابی از این جهت اهمیت دارد که معطوف به تغییر ساختار و هنجارهای سیاسی خواهد بود. نظم سیاسی در شرایطی معنا پیدا می‌کند که «دامنه تغییرپذیری نقش‌ها» موسوم به واریانس سیاسی تاثیری در شکل‌بندی ساختاری به جا نگذارد. انسجام اجتماعی ایران در سال‌های آغازین استقرار نظام سیاسی به گونه‌ای بود که توانست نظم سیاسی و دامنه تغییرپذیری نقش‌ها را کنترل نماید (بودون، ۱۳۸۳: ۶۸).

شکل‌گیری نظام‌‌های سیاسی نیازمند سازماندهی نظم اجتماعی است. نظم اجتماعی نیازمند اقتدار سیاسی و ساختاری خواهد بود. ثبات و تداوم نظم اجتماعی در ایران پیوند درهم‌تنیده‌ای با مفاهیمی همانند قدرت سیاسی، قانون و عدالت دارد. تغییر در معادله قدرت سیاسی در روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانست نظم اجتماعی جدیدی را شکل دهد. ظهور نظم اجتماعی جدید بیانگر نشانه‌هایی از انسجام در ساختار سیاسی ایران بعد از انقلاب بوده است. نظم سیاسی ایران در سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با نشانه‌هایی از تهدیدات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی همراه گردید.

واقعیت نظام‌های انقلابی به گونه‌ای است که با ساختار و فرآیندهای موجود پیوند نمی‌یابد. گروه‌های رقیب تلاش می‌کنند تا نظم انقلابی را در وضعیت تعارض و چالش قرار دهند. بسیاری از سیاست‌های آمریکا و کشورهای عربی منطقه مبتنی بر نشانه‌هایی از مقابله‌جویی با انقلاب ایران بود. دولت انقلابی ایران خود را در موقعیتی می‌دید که مورد تهاجم بازیگران پیرامونی قرار گرفته است. «آرمسترانگ» به این موضوع اشاره دارد که باورهای بنیادین انقلاب که به قدرت گرفتن انقلابیون مشروعیت بخشیده بود، با دکترین سیاسی اغلب رژیم های حاکم بر کشورهای منطقه در تقابل جدی قرار گرفت (Armstrong, 1993: 2).

اگرچه برخی از گروه‌های سیاسی تلاش نمودند تا موضوع قدرت سیاسی و نظم اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار دهند، اما چنین فرآیندی براساس اقتدار ساختار سیاسی و اجتماعی کنترل شد. گروه‌های اجتماعی بر این اعتقاد بودند که نظام سیاسی انقلابی می‌بایست الگوهای رفتاری خود را براساس نشانه‌هایی از نظم سیاسی و ساختاری تنظیم نمایند. این مفهوم بخشی از ضرورت‌های نظام‌سازی بوده و در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران دارای پیشینه طولانی بوده است. نظم سیاسی می‌تواند عامل اصلی کنترل بسیاری از نیروهای اجتماعی و جنبش‌های سیاسی محسوب شود.

نظام انقلاب ایران توانست نظم سیاسی جدیدی را شکل دهد که با الگوهای کنش بازیگران موثر در سیاست جهانی تفاوت داشت. اقدامات تهاجمی قدرت‌های بزرگ را می‌توان در زمره عواملی دانست که کشورهای انقلابی همانند ایران احساس تهدید می‌کنند. ایالات‌متحده در سال ۱۳۳۲ در واکنش به جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران، حکومت منتخب مردم را ساقط کرد. چنین فرآیندهایی در انگاره ذهنی و ذهنیت تاریخی شهروندان و نظام‌های سیاسی باقی می‌ماند. به همین دلیل است که نخبگان انقلابی هرگز فرآیند جامعه‌پذیری موردنظر قدرت‌های بزرگ را نپذیرفتند (Halliday, 1999: 135).

۲-۲٫ عدالت‌گرایی در موج اول انقلاب اسلامی 

مفهوم عدالت، از دیرباز بار توسط فیلسوفان از جمله فیلسوفان یونان باستان به خصوص افلاطون و ارسطو، مورد بررسی علمی و عقلی قرار گرفت. به عقیده آنها، عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جایگاه طبیعی خود و اینکه به هر کسی چیزی را بدهیم که شایسته آن است. ارسطو به دو مفهوم عدالت توزیعی و عدالت اصلاحی اشاره می‌کند. مفهوم اول بیانگر چگونگی توزیع منابع میان افراد است و مفهوم دوم به رعایت تساوی در دادوستد اشاره می‌نماید. البته عدالت ارسطویی عدالت فراگیری نیست و معامله برابر با افراد و معامله نابرابر با افراد نابرابر می‌باشد. اندیشمندان مدرن اما، برابری طبیعی و حقوقی همه انسان‌ها را صرف‌نظر از تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی و جنسیتی در نظر گرفتند (غنی‌نژاد، ۱۳۸۶: ۲۵۵).

بدین ترتیب عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های بشری از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران قرار گرفته است. در اندیشه شرق باستان عدالت اجتماعی از جایگاه والایی برخوردار بوده است. یکی از قدیمی‌ترین آثاری که به مسئله عدالت اجتماعی پرداخته است، مجمع‌القوانین حمورایی است. در قرن بیستم نیز عدالت اجتماعی همچنان در کانون مباحث فلسفه سیاسی قرار دارد که به‌عنوان نمونه می‌توان در تئوری جان راولز، برجستگی بحث عدالت اجتماعی را مشاهده کرد. اما تحقق توسعه اجتماعی در شاخص عدالت اجتماعی مستلزم حاکمیت ضوابط، حاکمیت قانون شایسته سالاری، برابری در دستیابی به فرصت‌ها و احقاق حق عادلانه افراد در توزیع عادلانه امتیازات و منابع عمومی خواهد بود. (مزارعی، ۱۳۹۲: ۸۱).

یکی از شاخص‌های اصلی نظام‌سازی انقلابی در ایران را می‌توان مربوط به بازتولید مفهوم عدالت دانست. در هر جامعه‌ای عدالت دارای ریشه‌های اجتماعی و سازمانی خود است. مفاهیمی همانند آزادی و برابری در انقلاب فرانسه و ایران به کار گرفته شد. نماد عدالت در اندیشه سیاسی شیعی قرار داشت. می‌توان بین مفهوم عدالت و انتظار در اندیشه شیعی ارتباط برقرار نمود. مقابله ایران با قدرت‌های بزرگ براساس انگاره عدالت شکل گرفته است. برخی از تحلیلگران مسائل ایران به این موضوع اشاره دارند که عدالت‌گرایی در ایران عامل اصلی پناه‌یافتن و التیام اهل مکاشفه در ایران بوده است. ایران قرون وسطی، قبله‌گاه ناراضیان، شورشیان، زاهدان تارک دنیا، مصلحان و صوفیان بوده است (Kapuscinski, 1982: 41).

محور اصلی اندیشه‌های انقلاب اسلامی و فرآیندهای مربوط به آن را می‌توان مبتنی بر مفاهیمی همانند عدالت جستجو نمود. به همین دلیل است که جامعه ایران در عصر موجود نسبت به رانت‌گرایی الیگارشی حاکم نگران بوده و آن را به‌عنوان یکی از عوامل و نیروهای بازدارنده در ارتباط با جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی انقلاب اسلامی ایران می‌دانند. یکی از دلایل اصلی بقاء انقلاب اسلامی را می‌توان موج‌های عدالت‌گرا دانست. موج‌هایی که با فرهنگ عمومی جامعه ایران پیوند یافته و گروه‌های اجتماعی امیدوار بودند که انقلاب سیاسی بتواند انگاره‌های ذهنی آنان را برای عدالت اجتماعی و اقتصادی فراهم سازد.

از نظر «دونگ کیم» جامعه‌پردازی و توسعه اجتماعی درجه‌ای از تحول ساختاری است که به اکثریت محروم جامعه نه‌تنها اجازه تقاضا برای برخورداری از سهم خود از منابع ملی را می‌دهد، بلکه در جهت رسیدن به آن هدف آنها را یاری می‌کند. از نظر دونگ کیم اگر تغییر ساختاری جامعه در مسیری باشد که فرصت‌های لازم را برای دستیابی توده محروم به سهم خود از منابع ملی در اختیار آنها قرار دهد، جامعه‌پردازی در مسیر تمدن‌سازی قرار می‌گیرد. فرآیند جامعه‌پردازی انقلابی، انتظارات جامعه معطوف به شرایطی است که عاری از استعمار و استثمار باشد (Kim, 1973: 475).

بسیاری از مفاهیم و ادبیات به کار گرفته شده توسط کارگزاران و مقام‌های سیاسی ایران در گام اول انقلاب اسلامی مبتنی بر عدالت‌گرایی بوده است. برخی از کارگزاران بر عدالت سیاسی در قالب مشارکت و برخی دیگر بر ضرورت عدالت اقتصادی از طریق توزیع یارانه تاکید داشته‌اند. در این فرآیند، می‌توان اندیشه اعتدال را شکلی از عدالت‌گرایی تعدیل شده توسط کارگزارانی دانست که تحول انقلابی را از طریق سازوکارهای مرحله‌ای امکان‌پذیر می‌دانند. مفهوم عدالت یکی از عوامل اصلی بسیج گروه‌های اجتماعی در ساختار سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی بوده است.

۲-۳٫ ظرفیت‌سازی ساختاری در موج اول انقلاب اسلامی

ظرفیت‌سازی نیازمند بهره‌گیری از مفاهیم و سازوکارهایی است که براساس مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل «ما می‌توانیم» در موج اول انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت. هرگونه ظرفیت‌سازی ساختاری نیازمند بهره‌گیری از نظریه انقلابی است. در درون نظریه انقلابی نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری و آمادگی برای تصحیح خطاهای پیش آمده وجود دارد. در چنین نگرشی، انعطاف‌پذیری به مثابه تجدیدنظرطلبی محسوب نمی‌شود. در این فرآیند، نظام سیاسی شکل می‌گیرد، نهادهای اقتصادی و اجتماعی آن سازماندهی می‌شود و هر یک از نهادها از قابلیت لازم برای ظرفیت‌سازی و ارتقاء قابلیت کنش برخوردار می‌شود.

رابطه ظرفیت‌سازی و تاسیس نظام سیاسی به گونه‌ای است که امید گروه‌های اجتماعی به تامین نیازهای عمومی براساس چگونگی کنش و برنامه‌ریزی ساخت سیاسی تعریف می‌شود. «پایوا» افزایش ظرفیت و توانایی مردم برای فعالیت مداوم در جهت تامین رفاه خود و جامعه و توسعه و تحول نهادهای اجتماعی در جهت رفع نیازهای مردم در تمام سطوح، به خصوص سطوح پایین را دو بعد اصلی توسعه اجتماعی می‌داند؛ بدان گونه که در این فرآیند روابط بین مردم و نهادهای اجتماعی و اقتصادی، ابزارهای تامین نیازهای اجتماعی را فراهم کرده و از طریق تغییر نهادهای اجتماعی و استفاده از منابع موجود در جامعه، تعادل بین نیازهای کمی و کیفی جامعه پدید می‌آید (Paiva, 1988: 55).

هرگونه ظرفیت‌سازی نیازمند ارتقاء قابلیت‌های ساختاری در راستای حداکثرسازی بهره‌وری و بازدهی عمومی است. اگر ظرفیت‌سازی در راستای پیوند توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی انجام پذیرد، در آن شرایط امکان پاسخگویی به نیازهای عمومی جامعه از طریق الگوهای نهادی حاصل می‌شود. افزایش تولید ناخالص داخلی ایران در شرایطی تحریم‌های اقتصادی نشان می‌دهد که زمینه برای افزایش ظرفیت وجود داشته است. حاجی‌ابراهیم‌زاده به این موضوع اشاره دارد که هدف نهایی توسعه اجتماعی براساس قالب‌های هنجاری و انقلابی دستیابی به جامعه‌ای انسانی‌تر از طریق نهادها و سازمان‌هایی است که به طور مناسب پاسخگوی نیازهای عمومی مردم باشند (حاجی‌ابراهیم‌زاده، ۱۳۸۲: ۲۹).

هال و میجیلی، مباحث مربوط به توسعه اجتماعی را در قالب سیاست اجتماعی دنبال می‌‌نمایند. به گونه‌ای که سیاست اجتماعی را در مرکز بحث توسعه اجتماعی قرار داده‌اند. به نظر آنها سیاست اجتماعی را باید در مفهومی گسترده‌تر مورد توجه قرار داد تا هرگونه اقدام برنامه‌ریزی شده و هماهنگ را که بر زندگی و معیشت مردم تاثیر می‌گذارد را دربرگیرد. از نظر میجیلی، رویکرد توسعه اجتماعی به دنبال توسعه اقتصادی است و سیاست اجتماعی از طریق فرآیند توسعه دینامیک به دنبال نیل به رفاه اجتماعی است (Midgely, 1995: 25).

تحلیل میجیلی از نقش نظریه‌های هنجاری بر سیاست و توسعه اجتماعی، مبتنی بر بیان سه سنت ایدئولوژیک مسلط بر تفکر اجتماعی و سیاست کشورهایی است که الگوی رفتاری خود را براساس پیوند فردگرایی، جمع‌گرایی و توده‌گرایی قرار داده‌اند. این سه سنت منجر به رویکردهای متمایزی شده‌اند که به ترتیب بر نقش بازار، دولت و اجتماعات در توسعه اجتماعی تاکید می‌ورزند. رویکردهای متاثر از این سه سنت ایدئولوژیک را می‌توان در قالب سه رویکرد دولت‌گرا، بنگاه‌های اقتصادی و توده‌گرا بررسی نمود. پیوند سه مولفه یاد شده می‌تواند زمینه‌های لازم برای افزایش ظرفیت ساختاری را فراهم آورد (قاسمی، ۱۳۸۷: ۴۱).

۲-۴٫ بازتولید سرمایه اجتماعی در گام اول انقلاب اسلامی

بحث سرمایه اجتماعی پاسخی نوین در تبیین عوامل توسعه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بوده است. در این دیدگاه بر علل کیفی و غیرمادی پیشرفت و تحول در ساختار اجتماعی کشورهای پیرامونی تاکید می‌شود. در اجتماع و حلقه‌های تعاملی افراد، قابلیت‌ها و زمینه‌هایی برای تسهیل توسعه و رشد وجود دارد. مفهوم سرمایه اجتماعی که به طور استعاره به‌کار برده می‌شود برخلاف سرمایه اقتصادی، فرآیندی است که مالک ندارد، در عمل ایجاد می‌شود، ارث برده نمی‌شود و با استفاده از آن نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش می‌یابد. در این رویکرد دو دیدگاه ساختارگرایانه و کنش‌گرایانه وجود دارد (کلمن، ۱۳۷۷: ۴۸۲).

در نگرش ساختارگرایانه توسعه اجتماعی، سرمایه اجتماعی با رویکرد کارکردگرایانه در سطح ساختارها و نهادها مورد بررسی قرار می‌گیرد و مستقیما با توسعه مرتبط می‌شود. نظریات پاتنام، فوکویاما، کلاوس اوفر و کوسک را می‌توان در زیر مجموعه این دیدگاه قرار داد. رویکرد دوم ماهیت کنش‌گرایانه دارد. در این رویکرد، موضوع سرمایه اجتماعی بیشتر در قالب تحلیل‌های رفتارگرایانه و خرد تحلیل می‌شود. نظریه‌های لیبرالی کنش‌ عاقلانه و نظریه‌های غیرساختاری بنیان‌ تئوریک این دیدگاه هستند. سرمایه اجتماعی در روند تحولات سیاسی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌تواند سازوکارهای جدیدی از کنش‌گرایی را شکل دهد. سرمایه اجتماعی ماهیت ساختاری و معنایی دارد (عنبری، ۱۳۸۴: ۴۹).

سرمایه اجتماعی زمانی بازتولید می‌شود که زمینه برای توانمندسازی آحاد مردم به وجود آید. فقرزدایی را می‌توان یکی دیگر از عواملی دانست که رابطه جامعه و ساختار سیاسی را ارتقاء می‌دهد. توانمندسازی جامعه و فقرزدایی را باید مقدمه ظرفیت‌سازی جهت شکوفا ساختن توانایی‌های بالقوه آحاد مردم دانست. تحقق این امر نیازمند مبارزه با شرایط هنجار گسیخته جامعه همانند: بی‌قدرتی، احساس یاس عمومی، اضطراب و احساس ناامنی خواهد بود. حفظ هویت هر ساختار نیازمند تبعیض‌زدایی بوده تا از این طریق وحدت و یکپارچگی اجتماعی شهروندان به وجود آید.

سرمایه اجتماعی در شرایطی بازتولید می‌شود که شهروندان در فضای مشارکت فعال قرار داشته باشند. مبارزه با جرائم، کجروی‌ها و کنترل آسیب‌های اجتماعی نیازمند نقش مشارکتی شهروندان است. در چنین شرایطی لازم است تا زمینه برای ایجاد شبکه حمایت‌های اجتماعی غیررسمی به وجود آید. تحقق این امر زمانی دوام پیدا می‌کند که منجر به تقویت نهادها و سازمان‌های اجتماع‌محور و غیردولتی گردد. سرمایه اجتماعی بدون مدیریت مشارکتی، شفاف‌سازی، ایجاد نظام غیرمتمرکز و پاسخگو حاصل نمی‌شود. اگر کشوری بتواند با سوء‌استفاده و رانت‌خواری در اشکال مختلف مقابله نماید، زمینه برای تقویت زیرساخت‌های دولت و بقاء سیاسی برای نظام‌های حکومتی می‌شود (پیران، ۱۳۸۲ ۱۱۶).

۲-۵٫ آزادی و مردم‌سالاری دینی در نظام سیاسی موج اول انقلاب اسلامی

یکی از شاخص‌های اصلی تحول اجتماعی براساس آزادی شهروندان تعریف می‌شود. آزادی اصطلاح دیگری است که نه تنها با حقوق شهروندی عجین شده، بلکه روی دیگر سکه حقوق شهروندی و جوهره آن است.

نشانه‌های آزادی و مردم‌سالاری در جامعه ایران را می‌توان براساس نشانه‌هایی همانند مشارکت انتخاباتی و تحرک سیاسی جستجو نمود. احزاب سیاسی در گام اول انقلاب اسلامی در ایران به اندازه‌ای گسترش یافته که حتی خانه احزاب نمی‌تواند ارتباط مستقیم و سازنده‌ای با آنان برقرار کند. حدود ۵۳۰ حزب در گام اول انقلاب اسلامی شکل گرفته است. افزایش تحرک احزاب سیاسی می‌تواند شکل خاصی از مشارکت اجتماعی را به وجود آورد.

 

جدول شماره ۱ ـ شاخص‌های حقوق شهروندی و آزادی (Economist, 2007: 83)

معیار شاخص
انتخابات آزاد و حق حاکمیت سیاسی مردم وجود نهادهای اجتماعی موثر برای کنترل و نظارت بر اعمال دولت، میزان باز بودن و شفافیت گزینش پست‌های اجرایی و شفافیت در برگزاری انتخابات
آزادی عقیده و بیان تعداد زندانیان سیاسی، تعداد دستگیرشدگان جرایم عقیدتی، میزان روزنامه‌نگاران زندانی و فرار کرده از کشور، تعداد مطبوعات توقیف شده، تعداد مطبوعات تحت سانسور، میزان فیلتر سایت‌های خبری اینترنتی، میزان شبکه‌های رادیو تلویزیونی غیردولتی، ایجاد محدودیت رسانه‌ای از طریق کنترل‌های قانونی و فراقانونی.
آزادی اجتماعات امکان و میزان برگزاری تجمعات آزاد و تظاهرات؛ وجود سابقه در سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز
برابری افراد برابری حقوقی افراد، میزان برابری جنسیتی، قومیتی، نژادی و مذهبی از طریق حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، سهم در حاکمیت سیاسی کشور به نسبت جمعیت و …
امور قضایی و جنایی استقلال قوه‌قضائیه، تساوی افراد در برابر قانون، میزان اعدام، شکنجه و مجازات خشن انجام گرفته، چگونگی وضعیت زندانیان، وضعیت هر زندان به تفکیک وضع تغذیه، مرخصی، ملاقات، چشم‌بند، اشتغال، امکانات فرهنگی، وضعیت بازداشت و میزان رعایت ضوابط قانونی، امکان حضور وکیل در مراحل دستگیری و شکل‌گیری پرونده، طبقه‌بندی و جدا کردن گروه‌های زندانیان (باتوجه به جنسیت، سن، سابقه کیفری و علت حقوقی

آزادی و مشارکت در روند تحول انقلاب اسلامی با نشانه‌های «آزادی مسوولانه آیزیابرلین» پیوند یافته است. نشانه‌های مربوط به آزادی را می‌توان در ارتباط با آزادی عقیده و بیان، انتخابات آزاد، حاکمیت سیاسی مردم و آزادی اجتماعی تبیین نمود. هر یک از نشانه‌های یاد شده می‌تواند بخشی از سازوکارهای حقوقی و رفتاری را در جامعه ایران ایجاد نماید. موضوع مربوط به انتخابات و حق حاکمیت سیاسی مردم را باید در این ارتباط تبیین نمود. تداوم آزادی و مشارکت نیازمند سازوکارهایی است که منجر به نهادینه شدن الگوهای رفتار شهروندی می‌شود. در این ارتباط می‌توان تاکید داشت که نشانه‌هایی از گذار از استبداد به مردم‌سالاری و عنصر اراده ملی که جان‌مایه پیشرفت همه‌جانبه مردم و جامعه خواهد بود، در گام اول انقلاب اسلامی شکل گرفته و گسترش یافته است (امام خامنه‌ای، ۱۳۹۷: ۴).

  1. گذار از جامعه‌پردازی به تمدن‌سازی در گام دوم انقلاب اسلامی

نظام‌های سیاسی در فرآیند تحول ساختاری و سیاسی خود از نهادها و ابزارهایی بهره می‌گیرند که قابلیت آنان برای نقش‌یابی منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش می‌دهد. گام اول انقلاب اسلامی با نشانه‌هایی از تلاش برای مقابله با تهدید همراه بوده است. قدرت‌سازی را می‌توان به‌عنوان یکی از سازوکارهایی دانست که مقابله با تهدید را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. قدرت‌سازی در حوزه ساختار داخلی معطوف به افزایش ظرفیت تولیدی و ساختاری بوده است. ظرفیت‌سازی و قدرت‌سازی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی معطوف به گسترش حوزه نفوذ ایران برای مقابله با تهدیدات خواهد بود.

محور اصلی بیانیه گام دوم را می‌توان تلاش برای تمدن‌سازی دانست. تمدن‌سازی در شرایطی حاصل می‌شود که کشورها بتوانند قابلیت خود را برای ارتقاء نقش اقتصادی و سیاسی گسترش دهند. چنین وضعیتی را می‌توان به‌عنوان بخشی از سازوکارهای مقابله با تهدید در عصر موجود دانست. در روند تمدن‌سازی، لازم است تا کشورها بتوانند نشانه‌های معنایی و اخلاقی را به قابلیت‌های ملموس تبدیل نمایند. در شرایط موجود ایران توانسته است جنبش مقاومت را در منطقه غرب آسیا سازمان‌دهی نماید.

تحقق این امر از طریق سازوکارهایی همانند خودکفایی، اعتماد به نفس و خوداتکایی حاصل شده است. روندهای تمدن‌سازی در شرایطی حاصل می‌شود که بتوان زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی برای تولید قابلیت‌های جدید را فراهم کرد. چنین فرآیندی را می‌توان بخشی از «رویش‌های انقلاب» برای بهینه‌سازی ساخت اجتماعی و اقتصادی در آینده دانست. تحقق چنین وضعیتی مبتنی بر بهینه‌سازی نشانه‌هایی از «علم و پژوهش»، «معنویت و اخلاق»، «اقتصاد»، «عدالت و مبارزه با فساد» دانست (امام خامنه‌ای، ۱۳۹۷: ۱۰).

۳-۱٫ مدارا و رواداری در روند تمدن‌سازی اسلامی

همواره موضوع رواداری به‌عنوان یکی از شاخص‌های تمدن‌سازی محسوب می‌شود. کشورهایی که محور تمدن‌سازی قرار می‌گیرند، باید بتوانند با مجموعه‌های فرهنگی و هویتی متفاوت به گونه‌ای ارتباط برقرار کنند که منجر به درونی‌سازی معیارهای سیاسی و فرهنگی آنان شود. تمدن‌سازی را می‌توان با نشانه‌های درونی‌سازی قالب‌های مفهومی پیوند داد. هر فردی در فضای تمدن‌سازی احساس می‌کند که می‌تواند به نتایج اقتصادی، آرامش فردی و امنیت بیشتری در محیط نایل شود. تحقق چنین اهدافی را می‌توان به‌عنوان زیربنای تمدن‌سازی در گام دوم انقلاب اسلامی دانست.

شاخص‌های تحمل و مدارا عبارتند از توجه به دیدگاه‌های گوناگون، پرهیز از تعصب، احترام به تفاوت‌های فردی، تلاش جهت کشف زمینه‌های مشترک، عدم تنفر نسبت به اعضای گروه‌های متفاوت، عدم تلاش جهت بدنام کردن دیگران، عدم توهین به دیگران، دادن احساس خوب به دیگران، تلاش در برقراری ارتباطات اثربخش با دیگران، توجه به منافع دیگران و عدم احساس جدایی از دیگران. مفهوم مدارا می‌توان چنین گفت که مدارا عملی است که به مردم اجازه می‌دهد عقاید یا ویژگی‌های دیگران را دوست نداشته باشند یا حتی از آنها متنفر باشند اما بدون اقدام به خشونت آزار دهنده علیه آنان آن را تحمل کنند. بدین معنا مدارا اجازه دادن به دیگران برای داشتن ویژگی‌های شخصی یا نگهداری عقاید و اعمالی است که خود آن را به عنوان عملی درست در نظر می‌گیرند.

۳-۲٫ اقتصاد و سبک زندگی در تمدن‌سازی اسلامی

اقتصاد در اندیشه انقلاب تمدن‌ساز ایران اسلامی از این جهت اهمیت دارد که نقطه قوت و عامل مهم نفوذناپذیری کشور محسوب می‌شود. اقتصاد ضعیف زمینه‌ نفوذ، سلطه و مداخله دشمنان را به وجود می‌آورد. اقتصاد وسیله جامعه اسلامی است که بتوان به اهداف خود نایل شد. تقویت اقتصاد کشور مبتنی بر مدیریت خردمندانه، توزیع عادلانه و مصرف بی‌اسراف باشد… سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند برون‌زایی اقتصاد کشور، تولید مولد و دانش‌بنیان را به وجود آورد (امام خامنه‌ای، ۱۳۹۷: ۱۱).

«سبک و کیفیت زندگی»[۱] در  فلسفه از دیرباز مطرح بوده از جمله در فلسفه یونان و ادبیات ارسطو ریشه دارد. در دوران جدید فیلسوفانی چون کیرکگارد، ژان پل سارتر و دیگران به تبیین شاخص‌های سبک زندگی و چگونگی ارتباط آن با تمدن‌سازی اشاره دارند. آمارتیاسن از منظر نقد قاعده «بیشترین فایده برای بیشترین افراد» که اساس نظریه مطلوبیت‌گرایی است، کیفیت زندگی را با قابلیت‌های کارکردی افراد مرتبط می‌داند و بر این باور است که بدون برخورداری از قابلیت‌هایی چون سلامت، روابط اجتماعی، عزت نفس و مشارکت در امور مختلف، انسان نمی‌تواند از مزایا و منافعی که قاعده مذکور آنها را بدیهی می‌شمارد، بهره‌مند شود.

سه برش زمانی در بررسی مفهوم کیفیت زندگی شناسایی کرده تا دهه ۱۹۷۰ کیفیت زندگی اساسا معطوف به انگاره‌های مادی و پیامد رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شد. موج دوم تبیین سبک و کیفیت زندگی از دهه ۱۹۸۰ و در نتیجه ظهور آثار منفی حاصل از رشد اقتصادی و پیدایش نظریه توسعه پایدار از سوی دیگر، کیفیت زندگی ابعاد و پنداشتی اجتماعی‌تر پیدا کرد. در این دوران، مسایلی چون توزیع پیامدهای حاصل از رشد اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شود. موج سوم تحول در تعریف سبک زندگی از سال‌های دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. در این دوران تاریخی شاهد طرح ادیبات جدیدی در فضای سبک و کیفیت زندگی بوده‌ایم. هرگونه تمدن‌سازی نیازمند تعریف نشانه‌های جدیدی از سبک و کیفیت زندگی است که با مفاهیمی همانند سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی و عدالت اجتماعی پیوند یابد. پیوند مولفه‌های یاد شده را می‌توان زیربنای روند تمدن‌سازی جدید دانست (غفاری و امیدی، ۱۳۸۷: ۹۳).

جدول شماره ۲ـ نشانه‌های سبک و کیفیت زندگی

حوزه کاربرد مفهوم عناصر موثر در مفهوم‌سازی
زندگی عادی توان تامین نیازهای اساسی و حفظ سلامتی / تمرکز بر توانایی‌های کارکردی
مطلوبیت اجتماعی توانایی فرد به منظور ایجاد یک زندگی مفید اجتماعی/ ایفای نقش موثر در جامعه / برخوردرای از موقعیت مناسب شغلی
شادکامی تعامل میان احساس هیجان و افسردگی/ متاثر از عوامل درونی و بیرونی/ موقتی و کوتاه‌مدت
رضایت از زندگی ارزیابی مثبت فرد از کیفیت زندگی خود/ معطوف به توانایی‌های شخصی/ رضایتمندی در زمینه‌های مختلفی چون عشق، ازدواج، روابط دوستانه، اوقات فراغت، شغل و …
دستیابی بر اهداف شخصی توان فرد در دستیابی به اهداف / رضایت شخصی، خودباوری و رضایتمندی در هنگام مقایسه خود با دیگران / حداقل شکاف میان موقعیت واقعی و انتظارات فرد
استعدادهای ذاتی توانایی‌ها و استعدادهای فیزیکی و ذهنی بالفعل و بالقوه فرد (به طور فطری)

۳-۳٫ علم‌گرایی در فرآیند تمدن‌سازی

یکی از شاخص‌های اساسی تمدن‌سازی را می‌توان انحصار علم دانست. کشورهایی که بتوانند رابطه ارگانیک بین فرهنگ، اقتصاد، دانش و هنجارهای سیاسی برقرار نمایند، به نتایج مطلوبی در ارتباط با موضوعات سیاسی و امنیتی نایل می‌شود. رابطه بین دانش، قدرت و نظام سیاسی از این جهت اهمیت دارد که سازوکارهای حکمرانی را براساس نشانه‌های نرم‌افزاری فراهم می‌سازد. ضرورت‌‌های امنیت‌سازی در ایران ایجاب می‌کند که حوزه دانش با امنیت، اقتصاد و مشارکت عمومی جامعه پیوند یابد.

کشورهایی که از سازوکارهای علم و دانش برای تمدن‌سازی استفاده می‌کنند، از اعتمادبه نفس بیشتری برخوردار خواهند بود. در نگرش مقام‌معظم رهبری، علم‌گرایی و دانش از این جهت اهمیت دارد که: « راه طی شده تاکنون یک آغاز بود و ما هنوز از قله‌های دانش جهان بسیار عقبیم… آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. احساس مسوولیت می‌تواند سنگ بنای انقلاب علمی در کشور را به وجود آورد. دشمن از جهاد علمی جوانان ایرانی کاملا نگران خواهد بود» (امام خامنه‌ای، ۱۳۹۷: ۱۳).

۳-۴٫ معنویت و اخلاق

معنویت و اخلاق مبتنی بر شاخص‌های توسعه اجتماعی است که می‌تواند بر الگوی رفتاری کارگزاران در حوزه‌های مختلف تاثیرگذار باشد. فضیلت‌هایی همانند خیرخواهی، ‌راست‌گویی، شجاعت و تواضع محور اصلی معنویت و اخلاق در روند تمدن‌سازی خواهد بود. شعور تمدن‌ساز نیازمند وجدان اخلاقی و الگوهایی است که بتوانند نهادهای سیاسی مناسبی را برای گسترش اخلاق به وجود آورد. مقابله با تهاجم دشمن در شرایطی اهمیت دارد که جامعه از معنویت و اخلاق موثر برخوردار باشد.

برای تولید معنویت و اخلاق لازم است تا از سازوکارهای بازگشت به خویشتن استفاده شود. بازگشت به خویشتن به معنای عبور از چالش‌های اخلاقی جهان غرب خواهد بود. ضرورت‌های حکمرانی ایجاب می‌کند که نشانه‌های مادی و عینی معنویت و اخلاق فراهم شود. چنین نشانه‌هایی را می‌توان در مبارزه با فساد جستجو کرد. کشورهایی که از معنویت و اخلاق برای حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی خود استفاده می‌کنند، همواره بر ضرورت‌های حکمرانی خوب، عزت، حکمت و مصلحت توجه خواهند داشت.

نتیجه‌گیری

تمدن‌سازی را می‌توان بخش اجتناب‌ناپذیر انقلاب اسلامی ایرانی دانست. انقلاب ایران دوران‌های مختلفی را سپری کرده است. گام اول انقلاب اسلامی ایران مربوط به تلاش برای استقرار شکل‌بندی‌های ساختاری نظام سیاسی بوده است. انقلاب‌های سیاسی در شرایطی می‌توانند موقعیت خود را تثبیت نمایند که از قابلیت و اراده لازم برای ایجاد سازوکارهای انتظام‌آفرین برخوردار باشند. نظم‌آفرینی حکومت نیازمند مشارکت نخبگان و نقش‌پذیری گروه‌های اجتماعی خواهد بود. گروه‌هایی که بتوانند خود را با ضرورت‌های هنجاری، ساختاری و نظام سیاسی تطبیق دهند.

در روند سازمان‌دهی انقلاب، واحدهای سیاسی می‌بایست از سازوکارهای لازم برای پیوند قالب‌های اندیشه‌ای با الگوهای رفتاری برخوردار باشند. در بسیاری از انقلاب‌های سیاسی، شاهد شکل‌گیری عصر وحشت می‌باشیم. انقلاب انگلیس منجر به ظهور «کرامول» شد. انقلاب فرانسه با نقش‌آفرینی ژاکوبن‌ها دورانی از تنش اجتماعی را تجربه کرد. شکل‌بندی‌های انقلاب روسیه نیز منجر به تصفیه‌های خونین عصر بریا و استالین گردید. چنین دوران‌هایی نشان می‌دهد که نظام‌های سیاسی انقلابی در کشورهایی که تجربه انقلاب سوسیالیستی و لیبرالی را داشته‌اند، عموما مبتنی بر نشانه‌هایی از رویارویی گروه‌های رقیب بوده که منجر به قتل‌عام‌های گسترده‌ای گردیده است. خشونت در برابر انقلاب اسلامی ایران، با نشانه‌هایی از سازوکارهای کنترل، بازدارندگی و جداسازی همراه بوده است.

در سال‌هایی که گام اول انقلاب اسلامی شکل گرفت و گسترش یافت، نشانه‌هایی از تولید ثروت، قدرت و علم مشاهده می‌شود که زمینه خودکفایی و خوداتکایی جامعه ایران را فراهم ساخت. از آنجایی که ایران به لحاظ علمی با نشانه‌هایی از عقب‌ماندگی تاریخی روبه‌رو است، از این رو جوانان و کارگزاران موج اول انقلاب اسلامی توانستند با احساس مسوولیت و مشارکت فراگیر، زمینه قدرت‌سازی را به وجود آورند. چنین نشانه‌هایی را می‌توان به‌عنوان بخشی از ضرورت‌های انقلاب ایران دانست.

گام دوم انقلاب اسلامی می‌بایست منجر به تبدیل نظام سیاسی به تمدن نوین باشد. ضرورت‌های تمدن‌سازی ایجاب می‌کند که روند تولید قدرت و علم با شتاب بیشتری همراه باشد. جامعه‌پردازی در فضای انقلاب اسلامی از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند زمینه‌های لازم برای حکومت‌سازی و تمدن‌سازی را به وجود آورد. تحقق چنین اهدافی نیازمند پیوند اقتصاد، علم و معنویت خواهد بود. هر یک از سه مولفه یاد شده را باید یکی از اضلاع گام دوم انقلاب اسلامی دانست که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

منابع

– امام خامنه‌ای (۱۳۹۷)، «بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران»، تهران: انتشارات دفتر حفظ و نشر آثار.

– بودون، ریموند (۱۳۸۳)، «منطق کنش اجتماعی؛ روش تحلیل مسائل اجتماعی»، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: انتشارات توتیا.

– پیران، پرویز (۱۳۸۲)، «سیاست اجتماعی، توسعه اجتماعی و ضرورت آن در ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی ویژه‌نامه سیاست اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۰٫

– حاجی ابراهیم‌زاده، تبسم (۱۳۸۳)، سنجش عملکرد شوراهای اسلامی نمونه با شاخص‌های توسعه اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت توسعه، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

– دوتوکویل، الکسی (۱۳۸۶)، «انقلاب فرانسه و تحلیل رژیم پیش از آن»، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات مروارید.

– طباطبایی موتمنی، مهدی (۱۳۸۲)، حقوق بشر و آزادی‌های عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

– عنبری، موسی (۱۳۸۴)، بررسی فرآیند توسعه اجتماعی در ایران عصر پهلوی (با تأکید بر پهلوی دوم)، رساله دکتری گرایش جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

– غفاری، غلامرضا و رضا امیدی (۱۳۸۷)، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران: انتشارات شیرازه.

– غنی‌نژاد، موسی (۱۳۸۶)، اقتصاد و عدالت اجتماعی: اخلاق و عدالت، تهران: نشر نی.

– فولر، گراهام (۱۳۹۰)، «قبله عالم؛ ژئوپلیتیکی ایران»، ترجمه عباس مخبر، چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز.

– قاسمی، معصومه (۱۳۸۷)، «بررسی کارکردها و قابلیت‌های گردشگری در توسعه اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان نقده)»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت توسعه، دانشگاه تهران، گروه‌ علوم اجتماعی.

– کلمن، جیمز (۱۳۷۷)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

– مزارعی، یوسف (۱۳۹۲)، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی (مطالعه تطبیقی اصفهان و شهرکرد)، رساله دکتری گرایش جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

– واسیست، آر. ان (۱۳۸۷)، «پرداخت مفهومی توسعه اجتماعی»، مندرج ‌در توسعه اجتماعی، ترجمه گروهی از مترجمان، تهران: پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی.

– یاگونبر، گری و دیگران، (۱۳۸۷)، نظریه جامع توسعه اجتماعی، ترجمه مسعود آریایی‌نیا در توسعه اجتماعی، ترجمه جمعی از مترجمان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

– Armstrong, David (1993), “Revolution and World order”, London: Oxford University Press.

– Halliday, Fred (1999), “Revolution and World Politics: The Rise and fall of the Sixth Great Power”, New York: Macmillan.

– Kapuscinski, Ryszard (1982), “The Shah of shahs”, New York: Harcourt, Brace and Jovanovich.

– Kim, Dong. (1973), “Toward a Sociological development Theory: A Structural Perspective”, Rural Sociology, Vol. 38, No. 4.

– Midgely (1995), Social Development Theory, London: Thousand Jokas New Delhi googleBook.

– Paiva, J. F. X (1988), “The Dynamic of Development and Social Works”, In Daniel S. Sandras (ed) The Developmental Perspective In Social Work, University of Hawii Press.

– Shawcross, William (1988), “The Shah’s last ride; The Fate of an Ally”, New York: Simon and Schuster.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.