سقوط قوانین بین الملل در سوریه

0 121

مقدمه:

پر واضح است در زمینه ی دخالت در سوریه، برخی کشورها عموماً با بهانه قرار دادن اوضاع نابسامان حقوق بشری و با همراهی سازمان‌های غیر دولتی فعال در عرصه ی حقوق بشر و بشردوستانه خود را محق می‌بینند که برای پاسداری از حقوق انسان‌ها به مداخله در امور داخلی آن‌ کشور بپردازند. اما سؤال ما این است که موضع حقوق بین‌الملل در این باره چیست؟

* ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین الملل باتوجه به حمایت ها و تاکیدات اسناد بین المللی به وضعیتی خاص مبدل گشته است به گونه ای که این قاعده به مثابه قاعده ای آمره مورد شناسایی قرار گرفته است.
* هیچ دولتی هرچند نیرومند و توانا قانوناً نمی تواند در روابط بین المللی به اعمال زور توسل جوید.
* قاعده منع توسل به زور در منشور ملل متحد، هرگونه اقدام زورمندارانه مانند جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر از تسلیحات را در مناسبات بین المللی در بر می گیرد.
* بر اساس دیدگاه حاکم بر منشور ملل متحد، کشور مورد تجاوز حق دارد در مقابل تجاوز به «دفاع مشروع» یا «دفاع از خود» مبادرت ورزد.
* مجمع عمومی سازمان ملل چند ماه بعد از تشکیل رژیم اسرائیل با صدور قطعنامه ۱۹۴ در ۱۱ سپتامبر ۱۹۴۸ حق بازگشت آوارگان فسطینی را قانونی دانست اما این حق تا کنون عملی نشده است.
* نظام استبدادی غرب طرح اسد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه که مظهر حقیقی دموکراسی مردمی است را رد کرده و برای رای مردم سوریه ارزشی قایل نیست.
* لوئی کاواره مداخله را نفوذ کشوری در امور داخلی کشور دیگر برای تحمیل اراده خود بر آن کشور می داند.
* اعلامیه حقوق بین الملل به صراحت تمام، عدم مداخله مستقیم و یا غیر مستقیم در امور داخلی کشورها را از اصول حقوق بین الملل بر شمرده و بیان داشته که هیچ دولت یا گروه از دولت ها حق ندارند به هر علتی در امور داخلی یا خارجی یک کشور دیگر مداخله کنند.
* پر واضح است که تجاوز نظامی به سوریه و قانون اخیر التصویب پارلمان ترکیه که مجوز درگیری نظامی با سوریه را می دهد نه تنها تضاد آشکار با اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت هاست بلکه با ممنوعیت توسل به زور و یا تهدید به آن در روابط بین المللی نیز مغایرت دارد.
* برخی از مقامات آمریکائی اعلام کرده اند که اگر اسد با سیاست های آمریکا در منطقه از جمله در قبال رژیم صهیونیستی همراهی نکند باید برود و دیگر امکان حکمرانی ندارد.
* اسرائیل با دریافت چراغ سبز از آمریکا و درک موقعیت داخلی سوریه حملات اخیر به خاک سوریه را در دستور کار قرار داده است.
* آگاهی ملت ها در سراسر جهان اگر به نحو شایسته ارتقاء نیابد عصر جدید استعمارگری ارتقاء نیابد عصر جدید استعمارگری و سلطه با رنگ و لعاب واژه های جذاب امروزی در سراسر جهان تحکیم خواهد یافت.
* بر اساس حقوق بین الملل، کاربرد عوامل جنگی شیمیائی به صورت مطلق و حتی علیه رزمندگان و افراد نظامی نیز ممنوع است.
* کنوانسیون منع سلاح های شیمیائی پس از فجایع ارتکابی رژیمبعث عراق در جنگ علیه ایران تدوین شد. این کنوانسیون تولید، ذخیره و استفاده از سلاح های شیمیایی را در سراسر دنیا منع کرده است.
* مدعیان حقوق بشر این روزها خود ناقضان حقوق بشر هستند و همواره توانسته اند با خیالی آسوده و در سایه سکوت جامعه بین الملل به تجاوزات خود ادامه دهند.
* تحولات ماههای اخیر در مناطق مختلف جهان و اقدامات کشورهای غربی و دولت های همیار آنان، درس ها و نکته های حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی متعددی در بر دارد و دولت های عدالت خواه باید به انها توجه کنند.

آرش عابدی سقوط قوانین بین الملل در سوریه

مقررات اصلی و اولیه‌ای که مداخله ی مسلحانه را در لوای حقوق بین‌الملل توجیه می‌کنند به شدت از سوی دولت‌ها و از جانب وزرای امور خارجه، سازمان‌های دولتی و دیپلمات‌ها مورد هجوم قرار گرفته است . بحران در سوریه با دخالت بازیگران جامعه بین الملل ، به جنگ همه جانبه علیه نظام حاکم بر این کشور تبدیل شده است و از جمله تفاوت‌های بحران در سوریه با دیگر کشورهای عرب خاورمیانه، دخالت خارجی در این کشور در قالب کمک‌ها و حمایت‌های مالی ، معنوی و تسلیحاتی دول غربی و کشورهای عربی مخالف حکومت دمشق از مخالفین و تروریست‌های مسلح در سوریه می‌باشد. این مقاله درصدد آن ‌است که سقوط برخی از قوانین بین‌الملل در سوریه و امکانات قانونی حقوق بین‌الملل و موارد نقض و سقوط قوانین حقوق بین الملل در سوریه را مورد بررسی قرار دهد.

  1. حقوق بین الملل و اصل عدم توسل به زور

ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین الملل با توجه به حمایت ها و تأکیدات اسناد بین المللی به وضعیتی خاص مبدل گشته است، به گونه ای که این قاعده به مثابه قاعده ای آمره(۱) از حقوق بین الملل عام مورد شناسایی قرار گرفته است. در واقع توسل به زور امروزه به عنوان اقدامی ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته شده است.

قاعده آمره موضوعی است که ارتباط نزدیکی با ضمانت اجرای حقوق بین الملل، نظم و امنیّت بین‌المللی و اعتبار معاملات بین‌المللی دارد و تحت عنوان قواعد بنیادین، برتر و عام نظام حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند و مشتمل بر تعدادی اصول هستند که در سلسله مراتب قواعد حقوق بین‌الملل در رأس قرار می‌گیرند و هر قاعده ی دیگری که مغایر با آن ها باشد بی‌اعتبار و باطل محسوب می‌شود. در صورت تخلف از چنین قواعدی، مسئولیت بین‌المللی متخلف را موجب می‌گردد. بنابراین رعایت قواعد آمره برای اعضای جامعه بین‌المللی بیش از پیش اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد؛ زیرا که چنین قواعدی ستون و یا چارچوب اصلی حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد.(۲)

همان طور که قواعد آمره، قواعد برتری هستند که در رأس همه قواعد قرار دارند، رعایت آن نیز بر همه لازم الاجراست؛ زیرا بیانگر منفعت مشترک برای جامعه جهانی است و همه اعضای بین‌المللی در این خصوص ذینفع تلقی می‌شوند.(۳)

در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، ممنوعیت مطلق توسل به زور مقرر و ذکر شده است که کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

هیچ دولتی هرچند نیرومند و توانا باشد قانوناً نمی تواند در روابط بین المللی به اعمال زور توسل جوید. حدود و ثغور استفاده از زور در حقوق بین الملل کاملاً مشخص است. اما قدرت های بزرگ برای استفاده از زور به دنبال بهانه می گردند تا از آن طریق روش های نظامی گری و حملات بی مورد خویش را علیه کشورهای کم زور و ضعیف شکل قانونی دهند.

اسناد مهم بین المللی و عملکرد سازمان ملل متحد درباره منع کاربرد زور یا حتی تهدید به استفاده از آن مبین این معنی است که اصل مذکور کاملاً در حقوق بین الملل جا افتاده است. سازمان ملل متحد قطعنامه ها و اعلامیه های متعددی در مورد مسأله منع توسل به زور صادر کرده است، از جمله مهم ترین آن ها می توان به قطعنامه های مورخ ۱۹۴۹ و۱۹۶۶ در زمینه خودداری ملت ها از هر گونه تهدید یا توسل به زور برخلاف منشور و خودداری از هرگونه تهدید یا اقدامی که به استقلال ملت ها لطمه زند یا جنگ های داخلی را موجب گردد اشاره کرد و یا قطعنامه مورخ ۱۹۵۰ با عنوان «صلح از طریق عمل» که به موجب آن، دخالت کشورها را در امور داخلی یکدیگر به منظور تغییر حکومت قانونی آن ها با تهدید یا اعمال زور محکوم می کند، اشاره کرد.

اعلامیه مورخ ۱۹۷۰مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها، اعلامیه مورخ ۱۹۷۰ با عنوان «اعلامیه تحکیم پایه های امنیت بین المللی»(۴)، همچنین برخی از معاهدات بین المللی و تصمیمات و توافق های میان کشورها که به مسأله عدم توسل به زور پرداخته است از این دست اعلامیه هایی است که در ارتباط با منع توسل به زور صادر شده است.

بنابراین، قاعده منع توسل به زور در منشور ملل متحد، هرگونه اقدام زورمدارانه مانند جنگ، تهدید به جنگ ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در مناسبات بین المللی در بر می گیرد.

حقوق بین الملل به رغم پذیرش اصل ممنوعیت توسل به زور، در مواردی نیز مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است و مجوز استفاده از قوه ی قاهره صادر شده است . یکی دفاع مشروع در برابر تجاوز و دیگری عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی. لازم به ذکر است که طبق بند ۱ ماده ۲۴ منشور ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و شورا در صورتی که یک اختلاف بین المللی از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نگردید، می تواند بر اساس فصل هفتم منشور مجوز استفاده از نیروی نظامی را بر علیه یک کشور صادر کند. دفاع مشروع نیز بر اساس منشور شرایطی دارد که باید در استناد به آن دقیقاً رعایت شود.

بر اساس دیدگاه حاکم بر منشور ملل متحد کشور مورد تجاوز حق دارد در مقابل تجاوز به «دفاع مشروع» یا «دفاع از خود» مبادرت ورزد. بنابراین، دفاع مشروع استثنایی بر قاعده منع توسل به زور و تحریم جنگ و حق مسلم برای کشورها در مقابله با تجاوز است، هرچند در خصوص این که چه اعمالی تجاوز محسوب می شود، جای بحث است.

دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می شود که بر اساس آن به کشور مورد تجاوز مسلحانه حق می دهد تا به فوریت در مقابل تهاجم مسلحانه کشور یا کشورهای دیگر با هر وسیله– مجاز و متناسب- ممکن متوسل به زور شده و با دفاع از خود دشمن تجاوزگر را سرکوب کند. اصل دفاع مشروع جزء جدایی‌ناپذیر هر نظام حقوقی است که اعمال آن خارج از هرگونه صلاحیت قراردادی قابل پذیرش است و سلب دفاع از هیچ ملت ستمدیده‌ای قابل قبول نبوده و در حقیقت به مفهوم سلب حق موجودیت ملت‌ها می‌باشد(۵) . دفاع مشروع ممکن است به موجب یک قرارداد یا پیمان دفاع جمعی میان تعدادی از کشورها جنبه دسته جمعی داشته باشد . ضمناً پیشدستی در حمله به انگیزه وقوع تجاوز احتمالی آینده و تجاوز متقابل کشور مورد تجاوز به کشور متجاوز به عنوان فروض خارج از چارچوب دفاع مشروع محسوب می شوند . دومین مورد استفاده مشروع و مجاز از توسل به زور یا استثناء دوم بر اصل منع توسل به زور عملیات نظامی بین المللی است. عملیات نظامی بین المللی شامل تدابیر قهری مسلحانه است که به عنوان ضمانت اجرای موثر واقعی در برابر تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه در منشور ملل متحد پیش بینی شده است. مطابق ماده ۴۲ منشور چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ منشور (مجازات های دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نبوده و ثابت شود که کافی نیست، می تواند وارد مرحله اقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به وسیله نیروهای هوایی، دریایی و زمینی عملیاتی را که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی لازم می داند، انجام دهد. این اقدامات ممکن است مشتمل بر و محاصره و سایر عملیات هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد .

در مجموع به استثنای دو وضعیت دفاع مشروع و عملیات نظامی بین المللی ، به موجب اصول و مقررات بین المللی هرگونه تجاوز در اشکال دیگر به مثابه جنایت علیه صلح محسوب می شود . هرچند در منشور تعریفی از تجاوز به دست نمی آید، اما بند۱ ماده ۱ به متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز و بند ۴ ماده ۲ به منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی و سیاسی هر کشور اشاره دارد و مطابق ماده ۳۹ تشخیص تجاوز را بر عهده شورای امنیت گذاشته است .

با توجه به مسائلی که مطرح شد، وفق این موارد با موضوع حاکم بر سوریه، لازم به ذکر است که بحث دفاع مشروع برای حمله به سوریه منتفی است. برای موافقان حمله به سوریه و توسل به زور دو راه دیگر یعنی تصویب قطعنامه در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد و دکترین مسئولیت حمایت به عنوان دو مبنای حقوقی وجود دارد . به منظور تحقق این دو مورد به تصویب قطعنامه در شورای امنیت احتیاج است در حالی که به نظر می رسد چین و به خصوص روسیه به شدت با حمله به سوریه مخالف هستند و هرگونه تصمیمی در این خصوص با مخالفت (وتو) حداقل یکی از این دو کشور روبرو می شود.  در صورتی که شورای امنیت به دلیل مخالفت اعضای دائمی برای حمله ی نظامی به سوریه از اتخاذ تصمیم ناتوان بماند، در این صورت مجمع عمومی می تواند در قالب قطعنامه ای برای صلح اقدام به صدور مجوز حمله ی نظامی یا مداخله ی بشردوستانه کند و آمریکا تصمیم مجمع عمومی را مبنای حقوقی تصمیم خود برای آغاز جنگ علیه سوریه قرار دهد. از طرف دیگر با بی توجهی به وتو روسیه و چین و انجام اقدامات دیگر از جانب غرب، نمونه هایی را ذکر کرد که با وجود این که اجماع بین المللی بر قطعنامه های سازمان ملل وجود دارد اما در عمل از اجرای آن ها جلوگیری شده  است . از جمله می توان به قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷ که به تقسیم فلسطین به دو کشور مجزا برای یهودیان و اعراب ساکن آن رای داد اشاره کرد. قطعنامه مزبور با وجود عدم پذیرش اعراب و اعتراض بسیاری از کشورها و دولت ها، خود زمینه ای شد برای جنگ و مبارزه بی امان و مستمر فلسطینی ها و مقاومت آن ها در طی این مدت. لکن، با گذشت زمان و پس از ۶۵ سال، با وجود اجماع بین المللی و صدور قطعنامه اما در عمل خلاف آن را مشاهده می کنیم. از این دست قطعنامه های صادر شده موارد دیگری نیز وجود دارد؛ قطعنامه های ۲۴۲ و ۳۳۸ که به لزوم بازگشت اسراییل به پشت مرزهای ۱۹۶۷ اشاره دارد و افقی برای احیاء قطعنامه ۱۸۱ تقسیم فلسطین در سال ۱۹۴۷ برای این تشکیلات ترسیم می کند اما آن چه امروز مشاهده می شود مخالف متن صریح قطعنامه های مذکور می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل چند ماه بعد از تشکیل رژیم اسرائیل با صدور قطعنامه ۱۹۴ در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۸ حق بازگشت آوارگان فلسطینی را حقی قانونی دانست اما این حق نیز تاکنون عملی نشده است .

حال با توجه به موارد مذکور و با توجه به این که از مجمع عمومی به عنوان وجدان جامعه ی بین المللی یاد می شود، تصمیم گیری در مجمع را می توان تابعی از حقایقی که در سوریه در جریان است به حساب آورد و تصمیم این رکن فراگیر را باید حسن ختام بحث و جدل در خصوص سوریه به حساب آورد.

درحال حاضر نظام امنیت جمعی ملل متحد با وجود کارآیی در مقابله با برخی از جنگ‌افروزی‌ها و خودسری‌های منطقه‌ای، به دلیل ضعف‌های اجرایی و ساختار هنوز نتوانسته تضمین قاطعی برای صلح و امنیت بین‌المللی و اصل منع توسل به زور باشد. تهدیدهای آمریکا و چند کشور غربی- عربی علیه سوریه نیز در زمره ی اقدامات سیاسی بوده و فاقد الزامات حقوقی است که بدون ارائه ی هر گونه مدرکی دال بر کاربرد سلاح شیمیایی از سوی ارتش سوریه، بر طبل جنگ در منطقه کوبیده و به جای اعزام کمیته ی حقیقت یاب به سوریه و یا توجه به نظر کارشناسان سازمان ملل، به صف آرایی نظامی و لشگر کشی دسته جمعی مشغول شده است.

مدعیان دروغین حقوق بشر و دموکراسی به جای کمک به حل فیصله ی مسالمت آمیز و دیپلماتیکی بحران دمشق و با وجود حضور ده ها هزار نیروهای القاعده و تروریست های خارجی در سرتاسر سوریه به جای سرکوب متجاوز به حمایت مالی و نظامی مخالفان سوری پرداختند. نظام استبدادی غرب و آمریکا طرح اسد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه که مظهر حقیقی دموکراسی مردمی است را رد کرده و برای رأی مردم سوریه ارزشی قائل نیستند و دخالت در امور داخلی سوریه را که ناقض تعهدات عام الشمول، قوانین بین الملل و هم زیستی مسالمت آمیز در جامعه ی جهانی است را در دستور کار قرار داده اند. شصت درصد آمریکایی‌ها با دخالت نظامی مخالفند و فقط ۹ درصد با آن موافقند. حتی اگر حمله شیمیایی هم ثابت شود، فقط ۲۵ درصد موافق حمله نظامی هستند. این در حالی است که مطابق مقررات فصل هفتم منشور، شوراى امنیت بعد از احراز وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز، چنان چه ضرورى بداند مى‏تواند با استفاده از نیروى نظامى کشورهاى عضو، به اقدامات قهرى متوسل شود. مجوزى که شوراى امنیت مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر مى‏کند، مبناى مناسبى براى مشروعیت استفاده از نیروى نظامى، مطابق قطعنامه‏هاى شوراى امنیت است. در مقابل، هرگونه تهدید و یا استفاده از زور که به عنوان دفاع مشروع در برابر حمله نظامى قابل توجیه نباشد یا این که شوراى امنیت تجویز نکرده باشد، باید به عنوان ناقض منشور سازمان ملل متحد قلمداد گردد. سازمان ملل در این بحران ظاهراً فقط نقشی‌ فرعی بازی می‌کند، بازرسان آن تنها می‌توانند مشخص کنند که گاز سمی به کار گرفته شده یا خیر. اما این که چه کسی‌ از آن استفاده کرده قابل تشخیص نخواهد بود و با زبان زور به دولت سوریه نسبت داده خواهد شد.(۶)

  1. حقوق بین الملل و اصل عدم مداخله در امور کشورها

مداخله کشورهای قوی یا توانمند در امور کشورهای کوچک یا ناتوان در گذشته، امری عادی بود. اما اصل عدم مداخله پس از انعقاد قراردادهای وستفالی(۷) سال  ١۶۴٨، به یک اصل شناخته شده در روابط بین المللی در اروپا مبدل شد. پیش از آن هر کشوری به خود اجازه می داد که با استفاده از زور در امور داخلی کشورها دخالت کند. [هرچند بعد از این قرار داد تا زمان حاضر استفاده از زور در روابط بین الملل امر نادری نبوده که از آنجا می توان به مداخلات نظامی آمریکا در سایر کشورها اشاره کرد.]

کشورهای اروپایی، پس از قراردادهای وستفالی این اصل را میان خود رعایت می کردند. اما در رابطه با کشورهای دیگر جهان، همان گونه که تاریخ گواه است، اصل عدم مداخله رعایت نمی شد .

این اصل پس از پذیرش منشور ملل متحد ، به یکی از اصول شناخته شده ی حقوق بین الملل تبدیل شد و هیچ کشوری حداقل در گفتار آن را رد نمی کند. اصل عدم مداخله یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل و روابط بین المللی است. این اصل کشورها و سازمان های بین المللی را به این که در امور داخلی و یا خارجی یک کشور دیگر مداخله نکنند الزام کرد .

اصل عدم مداخله پیوند تنگاتنگ با اصل های دیگر حقوق بین الملل چون اصل عدم توسل به زور ، اصل برابری حاکمیت، اصل تعیین حق سرنوشت، اصل همکاری بین المللی و غیره دارد . همان طور که بیان شد اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها از مهمترین اصول همزیستی بین المللی است که در منشور مورد اشاره قرار گرفته و به صورت یک اصل عرفی حقوق بین الملل پذیرفته شده است . اصل عدم مداخله در یک سخن همان منع مداخله است؛ یعنی الزام به عدم مداخله‌ که بیان دارد کشورها از دخالت در امور یکدیگر ممنوع هستند .

حقوق بین‌الملل عمومی مداخله را نفوذ همراه با فشار یک کشور در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر می‌داند که اراده ی حاکم کشور مورد مداخله را نقض‌ کرده و هدف آن وادار کردن کشور به رفتار خاصی است .(۸)

شارل روسو معتقد است که مداخله، نفوذ یک کشور در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر است برای واداشتن آن کشور به انجام یا عدم انجام عملی، کشور مداخله‌گر با اعمال انواع فشار اعم از سیاسی، اقتصادی، روانی، نظامی و… می‌کوشد نظر خود را تحمیل کند .(۹)

لوئی کاواره مداخله را نفوذ کشوری در امور داخلی کشور دیگر برای تحمیل ارادهء خود بر آن کشور می‌داند .(۱۰)

فرهنگ علوم‌سیاسی در این مورد می‌نویسد: «دخالت،عملی است که به موجب آن‌ دولتی به میل و ارادهء خود و بدون هیچ مدرک و حق قانونی،دولت مستقل دیگری را در امور راجع به سیاست خارجی یا داخلی خود مجبور به متابعت از نظر خود بنماید» .(۱۱)

باتوجه به مجموع تعاریف فوق می‌توان مداخله را چنین تعریف کرد: مداخله نفوذی است همراه با فشاری که بدون هیچ مدرک یا حق قانونی در امور داخلی یا خارجی کشور مستقل دیگر اعمال می‌شود تا آن کشور را به رفتار خاصی وادارد.

اعلامیه اصول حقوق بین الملل ۱۹۷۰ به صراحت تمام، عدم مداخله مستقیم ویا غیر مستقیم در امور داخلی کشورها را از اصول حقوق بین الملل مطابق منشور ملل متحد برشمرده و بیان داشته است که هیچ دولت و یا گروه از دولت ها حق ندارند، به هر علتی که باشد، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، به امور داخلی و یا خارجی یک کشور دیگر مداخله کند. در نتیجه، مداخله ی نظامی و هرگونه مداخله ی دیگر، یا تهدید برضد شخصیت یک دولت یا بر ضد بنیادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک دولت، نقض حقوق بین الملل محسوب می­ شوند. در این میان موارد متعدد حمایت های آشکار آمریکا ، فرانسه ، انگلیس ، ترکیه در جبهه شمالی ، و حمایت آل حریری در لبنان در جبهه میانی و اردن در جبهه جنوبی و قطر و عربستان از تروریست های چند ملیتی در سوریه و گروه های سلفی و تکفیری خودساخته استکبار و نیز تجاوز نظامی اخیر اسرائیل به خاک سوریه بدون واکنش نهادهای بین المللی مسئول متأسفانه همچنان ادامه دارد .

در اعلامیه ی مجمع عمومی ملل متحد درباره ی غیرقابل پذیرش بودن ورود و مداخله در امور داخلی دولت ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آن ها نیز دولت ها به تعهداتی در مورد اجتناب از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها موظف دانسته شده اند ازجمله؛ به خودداری از هرگونه تهدید یا کاربرد زور در روابط بین المللی که ناقض مرزهای بین المللی باشد؛ به منظور اختلال در نظم سیاسی، اجتماعی، یا اقتصادی دیگر دولت ها باشد؛ به منظور براندازی یا تغییر در نظام سیاسی یا حکومت دیگر دولت باشد؛ به جهت ایجاد تنش میان دولت ها بوده یا عامل محرومیت مردم از هویت ملی شان و میراث فرهنگی شان باشد .

نکته ی دیگر که که بیان آن خالی از لطف نیست این که علی رغم تصریح بند ۷ ماده ‌۲ منشور ملل متحد به «عدم مداخله سازمان ملل در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشورها است» ، با این وجود همچنان شاهد اظهارنظر های جناب دبیرکل در امور داخلی سوریه هستیم. این در حالی است که تا کنون هیچ کدام از هیأت های نظارت سازمان ملل در امور سوریه و نیروهای حافظ صلح نتوانسته اند در آرامش بخشی به اوضاع سوریه کمک کنند .

پر واضح است که تجاوز نظامی به سوریه و قانون اخیرالتصویب پارلمان ترکیه که مجوز درگیری نظامی با سوریه را می دهد نه تنها در تضاد آشکار با اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت هاست بلکه با ممنوعیت توسل به زور و یا تهدید به آن در روابط بین المللی نیز مغایرت دارد. اظهارات و اقدامات وزرای امور خارجه امریکا، عربستان و برخی دیگر از کشورها نیز از همین منظر قابل ارزیابی است . و این در حالی است که استناد به دکترین مسئولیت حمایت به عنوان مجوزی برای مداخله نظامی در سوریه نیازمند قطعنامه لازم­ الاجرایی در سازمان ملل متحد (توسط شورای امنیت وفق فصل هفتم منشور ملل متحد و یا توسط مجمع عمومی بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح) است که تاکنون، چنین امری به وقوع نپیوسته است.

قطعنامه های مجمع عمومی که بیانگر عرف بین المللی در این مورد هستند، تأکید دارند که هر کشور موظف است از مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر خودداری نماید. این اصل بعدها در برخی از قطعنامه های مجمع عمومی به گونه ای عام، با گستره زیادتری مورد تأیید قرار گرفت و موجب شد هر گونه مداخله مستقیم و غیرمستقیم و مسلحانه محکوم شود و هر نوع مداخله نقض حقوق بین الملل اعلام گردد. مداخله ی آمریکا و کشورهای هم پیمان با او که هدف تغییر رژیم سوریه با زور باشد، به مثابه سلب هویت ملی ملت ها و نقض حقوق غیر قابل انتقال آن ها تلقی شد و به‌طور شفاف تأکید شد که هر کشور حق انتقال ناپذیری برای انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود به‌طور مستقل و بدور از هر مداخله ای دارد .

این اصل برآمده از اصل برابری حاکمیت دولت‌هاست، تمامی دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی در قبال نقض حقوق بشردوستانه، ‌مسئولیت دارند. کشورها نباید ادعای کمک به حقوق بشر را داشته باشند بلکه باید واقعاً حرف‌های خود را در کمک به سوریه عملی کنند. کشور ایران می‌تواند دولت‌ها را ترغیب کند به این موضوع که وضعیت اسف‌بار جنگی در سوریه سریعا خاتمه یابد. از طرفی غرب می خواهد حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه سرنگون شود، بنابراین منابع مالی زیادی برای این منظور اختصاص داده است و پول زیادی برای شبه نظامیان فعال در سوریه تقبل کرده است. اسرائیل با حمایت و پشتیبانی غرب هدفی جز تشدید ناامنی در سوریه و منطقه را ندارد. هدف از ایجاد نا امنی این است تا با فروش سلاح مقداری از بحران اقتصادی‌ حاکم بر جوامع غربی کم شود.

در اظهار نظرهایی که علنی در سطح رسانه مطرح شده  وزیر خارجه عربستان در یک کنفرانس مشترک خبری با خانم کلینتون (وزیر سابق خارجه آمریکا) قبل از اجلاس دولت های همراه غرب در استانبول با عنوان جعلی و خنده دار دوستان سوریه ، می گوید: «مسلح کردن مخالفان دولت سوریه یک وظیفه است چون مخالفان نمی توانند بدون اسلحه از خود دفاع کنند! » در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که در گذشته قذافی از مبارزان ایرلندی حمایت کرد و این حمایت به شدت از سوی غرب محکوم شد، و تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار گرفت در حالی که در حال حاضر  ارسال سلاح برای تروریست ها در سوریه امری عادی و یک وظیفه قلمداد می شود.

در همین اثنا وزیر خارجه انگلیس نیز می گوید: «دولت انگلیس کمک به مخالفان دولت سوریه را دو برابر می کند.»هم چنین اعلام شد که دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس با محوریت قطر و عربستان صندوق مالی به اعتبار ۱۰۰ میلیون دلار را ایجاد کرده اند تا از افراد مسلح علیه دولت سوریه حمایت کنند وهر کس حاضر شود علیه دولت سوریه اقدام کند حقوق دریافت نماید.

برخی مقامات آمریکائی نیز اعلام کرده اند که اگر اسد با سیاست های امریکا در منطقه از جمله در قبال رژیم صهیویستی همراهی نکند باید برود ودیگر امکان حکمرانی را ندارد! در همین اجلاس در استانبول نیز شورای مخالفان را به رسمیت شناختند تا بتدریج فرمول پیاده شده در لیبی برای حذف دولت رسمی سوریه را جلو ببرند .

حال با توجه به موضع گیری ها و اقدامات فوق که تازه بخش آشکار ماجرا ست و واقعیت های غیر آشکار ودخالت های پنهان بسیار گسترده بوده وهستند، انصافاً از منظر حقوقی باید از خود بپرسیم که دیگر برای اصل حقوقی عدم مداخله در عرصه بین المللی چه می ماند ؟ دیگر چه تضمینی وجود دارد که قدرت های زورگو فردا در کشور دیگری همین سناریو را پیاده نکنند ؟ آیا برای دولت های سیطره گر سخت است که تعدادی از کشورهای تحت سیطره خود را با خود همراه کنند و با نام دموکراسی خواهی، منویات استعماری خود را به ملت‌ها دیکته کنند؟ آیا سخت است که در هر کشوری تعدادی شهروند مخالف یافت ؟

آیا این حق برای دولت های دیگر به رسمیت شناخته می شود که در حمایت از معترضین در این کشورها انواع کمک ها را بسیج کنند  ؟ آیا برخی از دولت های مزدور غرب که ملت‌هایشان دهه هاست زیر ظلم و ستم حاکمان مستبد انواع سختی ها را متحمل شده ومی شوند ودولت مردان مزبور حتی حس نوع دوستی و حمایت اخلاقی و انسانی فعالین حقوق بشر در سراسر جهان از مردم تحت سیطره را بر نمی تابند، حاضرند به این که حمایت عملی مادی و تجهیزاتی و رسانه ای و غیره از مردم تحت ستم آن ها صورت پذیرد ؟ آیا وقتی مکرر در قبال کوچکترین حمایت معنوی و اخلاقی از ستمدیدگان تحت حاکمیت آنها فریاد سر می دهند که در امور داخلی ما وارد نشوید، کسی این ادعاهای آنان را می‌تواند بپذیرد؟ اگر در ابعاد این پرسش ها تامل کنیم قطعاً درخواهیم یافت که آگاهی ملت ها در سراسر جهان اگر به نحو شایسته ارتقا نیابد، عصر جدید استعمارگری و سلطه با رنگ و لعاب واژه‌های جذاب امروزی در سراسر جهان تحکیم خواهد یافت .

بنابراین اسرائیل با دریافت چراغ سبز ضمنی از آمریکا و درک موقعیت داخلی سوریه ، یک نوع مصونیت از پاسخ متقابل دریافت کرده است و زیر سایه این مصونیت حملات اخیر به خاک سوریه را در دستور کار قرار داده است. اسرائیلی‌ها هم با شناخت کامل از موقعیت دولت سوریه و یقین از این موضوع که تجاوز به خاک کشور با پاسخ روبرو نمی‌شود چرا که در شرایط کنونی و با توجه به درگیری شدید ارتش سوریه در جنگ داخلی، امکان بازگشایی جبهه‌ای تازه پیش روی ارتش نه شدنی است و نه عقلانی، جسارت تجاوز و همزمانی وعده‌های اعراب و آمریکا حکایت از فضاسازی تازه در منطقه دارد که نمونه‌اش را می‌توان با ارسال چراغ سبز ضمنی به اسرائیل برای حملات محدود و هدفمند به سوریه با هدف تضعیف بیش از پیش این کشور مشاهده کرد .

حمله رژیم صهیونیستی به کشور سوریه برای ایجاد آشوب و فتنه در منطقه است: ایجاد آشوب، فتنه، بی ثباتی و تلاش برای بر هم زدن امنیت کشورهای منطقه از جمله سوریه حرکت هدفمندی است که زمینه را برای ادامه جنایات رژیم صهیونیستی فراهم می کند .

اسرائیل با ادامه حرکت بیداری اسلامی به تکاپو افتاده است و با به کارگیری گروه تروریستی در سوریه و هتک حرمت، به صورت همزمان در سوریه و اردن، می‌خواهد زمینه را برای بیداری اسلامی مختل و از قدرتمند شدن جهان اسلام جلوگیری کند .

  1. حقوق بین الملل و استفاده از سلاح های شیمیایی

استفاده از سلاح‌های شیمیایی روی دیگر جنگ‌های امروزی دنیاست که قوانین بین‌المللی حقوق جنگ، هرگونه کاربرد آن‌ها را نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و حقوق بشر می‌داند .

بر اساس قاعده مسلم حقوق بین‏الملل، کاربرد عوامل جنگی شیمیایی به صورت مطلق و حتی علیه رزمندگان و افراد نظامی نیز ممنوع است. بر اساس مقررات ضمیمه کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه ناظر بر قوانین و عرف‌های جنگ زمینی، استفاده از سم و سلاح‌های سمی که تنها سلاح شیمیایی آن دوره بود، ممنوع گردید. این ممنوعیت در مقررات ضمیمه کنوانسیون ۱۹۰۷ نیز که در پایان دومین کنفرانس بین‌المللی صلح لاهه تصویب شد، مورد تائید مجدد قرار گرفت. سپس در پروتکل ۱۹۲۵ ژنو که امروزه از جمله مبانی قاعده عرفی و آمره منع کاربرد سلاح شیمیایی است، استفاده از این سلاح‌ها به صورت ویژه و موکد، منع گردید تا به سابقه شوم جنایات ناشی از کاربرد سلاح‌های شیمیایی در طول جنگ جهانی اول خاتمه داده شود. مسأله کاربرد این سلاح‌ها در طول محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم نیز مطرح شد و مساله کاربرد سلاح شیمیایی به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار گرفت .

استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه، سبب مطرح شدن جدی بحث حمله نظامی غرب به این کشور به بهانه استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیایی در محافل و رسانه های غربی شد. فارغ از این که استفاده از تسلیحات کشتار جمعی ممنوع می باشد و بدون قضاوت در خصوص این که دولت سوریه عامل استفاده از سلاح های شیمیایی بوده یا خیر، بدون تردید هرگونه حمله نظامی اعم از محدود یا گسترده به این کشور، خارج از موارد مشروع، نقض آشکار حقوق بین الملل محسوب می شود .

کشورهای جنگ طلب دنیا این روزها در حالی نسبت به اتهام استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه واکنش نشان می‌دهند که خود در طول تاریخ عامل اصلی استفاده از این‌گونه سلاح‌ها در نقاط مختلف دنیا بوده‌اند. از جمله آن می توان به جنگ ۲۲ روزه غزه که از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۰۹ به طول انجامید اشاره کرد که رژیم صهیونیستی بارها از سلاح های ممنوعه و نامتعارف استفاده کرد و به کارگیری از فسفر سفید نیز در گزارش گلدستون محرز شمرده شد. اکنون پس از استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه، بر مبنای اظهارات مقام‌های کاخ سفید آمریکا ممکن است به بهانه استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیایی در مبارزه با مخالفان داخلی یک حمله نظامی محدود به این کشور داشته باشد .

استفاده از سلاح شیمیایی و یا سمی در جنگ،‌ سابقه‌ای طولانی در تاریخ دارد که موجب شد تا جامعه بین‌الملل برای جلوگیری از عواقب وحشتناک آن دست به اقدامات قانونی بزند.

نمونه برجسته این اقدام را می‌توان در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی دید که پس از فجایع ارتکابی رژیم بعث عراق در جنگ علیه ایران تدوین شد. این کنوانسیون گسترش، تولید، ذخیره و استفاده از سلاح شیمیایی را در سراسر دنیا منع کرده است .

به تازگی در مناطق حومه شهر دمشق، پایتخت سوریه حملاتی علیه غیرنظامیان صورت گرفت که گفته می‌شود در آن‌ها از سلاح شیمیایی و گاز سارین استفاده شده است. غیرممکن است تصاویر مربوط به قربانیان این حملات را ببینی و منقلب نشوی اما یک بار دیگر غیرنظامیان و نظامیان در نقطه‌ای از جهان بدلیل جنگ قربانی خشونت شده‌اند.

تصاویر ویدئویی منتشر شده پس از انجام این حملات نشان‌دهنده احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است که در آن زنان و کودکان زیادی هدف قرار گرفته‌اند . این اتهامات می‌تواند این فرضیه را ثابت کند که بار دیگر جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در حال بوقوع پیوستن است دولت و مخالفان هر دو این اتهام را رد و دیگری را سرزنش می‌کنند، اما آن چه در این میان بیش از هر چیز اهمیت پیدا می‌کند این است که در هر صورت غیرنظامیان در این آتش می‌سوزند؛ در حالی‌که هیچ کس پاسخگوی این اعمال نیست .

با انتشار شایعه استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه دولت‌ها با ادعای انسان‌دوستی و نگرانی در مورد مردم سوریه قصد دارند خود جنگی دیگر را علیه دولت سوریه به راه بیندازند. اما باز هم چالش همیشگی مطرح است که آیا این دولت‌ها همچون آمریکا و انگلیس نگران مردم هستند؟ در حالی که پیش از این علیرغم اطلاع از وجود چنین سلاح هایی در عراق نه تنها تلاشی برای توقف حملات صدام نکردند؟ بلکه به این کشور کمک کردند و برای آن سلاح شیمیایی فرستادند تا علیه ایران از آن‌ها استفاده کند .

سوابق تاریخی نشان می‌دهد که همین دولت‌ها به بهانه وجود سلاح شیمیایی در عراق به این کشور حمله کردند، اما علی‌رغم این‌که سلاحی در این کشور پیدا نکردند تا مدت ها  خاک عراق را ترک نکرده و مدعی حمایت از مردم هستند. این وقایع نشان می‌دهد که سناریویی تکراری در حال اتفاق است و حمله به سوریه به بهانه کاربرد سلاح شیمیایی از سوی دولت این کشور تنها ابزاری است برای حضور و تسلط بیشتر در منطقه که در نهایت جهان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد و منطقه را ناامن‌تر می‌کند .

مدعیان حقوق بشر این روزها خود ناقضان حقوق بشر هستند و همواره توانسته‌اند با خیالی آسوده و در سایه سکوت جامعه بین‌الملل به تجاوزات خود ادامه دهند .

در پی وقوع این حادثه سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد هرگونه استفاده از سلاح شیمیایی جزو جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت محسوب می‌شود و عاملان باید به مجازات برسند .

کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، در مورد حقوق درگیری‌های مسلحانه موارد متعددی را ذکر می‌کند که براساس آن قدرت‌ها در صورت اقدام به جنگ مسلحانه باید اصول بشردوستانه را رعایت کنند. یکی از اصول،‌ قاعده تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه است که در آن هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی و نقاطی که فاصله کمی با غیرنظامیان دارد و جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد منع شده است. یک اصل دیگر، قاعده منع رنج بیهوده و حملات تبعیض‌آمیز در درگیری‌های مسلحانه است .

کنوانسیون چهارم ژنو به طور ویژه در خصوص حمایت از افراد غیرنظامی است و در آن از قدرت‌ها می‌خواهد که از جان غیرنظامیان و اموال آن‌ها به نحو احسن محافظت و از هرگونه تلفات و آسیب به غیرنظامیان پرهیز کنند .

قاعده منع رنج بیهوده و حملات تبعیض‌آمیز در درگیر‌ی‌های مسلحانه در واقع تاکید می‌کند که در جنگ نباید به رزمندگان رنج بیهوده‌ روا داشت. هدف نظامی و هدف ارتش‌ها چیست؟ آن‌ها تلاش می‌کنند نیروهای مسلح طرف مقابل را خنثی و خلع سلاح‌شان کنند و رنج بیهوده فراتر از آن هدف مشروع نظامی است که هر ارتشی باید آن را دنبال کند .

سخن آخر:

جهان در برهه ی بسیار حساسی از تاریخ به سر می برد. تقابل حقوق بین‌الملل با اراده ی برخی کشورهای غربی باعث گردیده که مسئله ی نظم بین‌المللی تا حدود زیادی به حاشیه کشیده شود. ترس آن می‌رود که همان سرنوشتی که در مورد جامعه ی ملل رقم خورد، برای سازمان ملل نیز تکرار شود. اگرچه آنچه امروز به عنوان حقوق بین‌الملل می‌شناسیم از نقایص و مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد اما وجود آن برای حفظ حداقل نظم و امنیت در جامعه ی بین‌المللی ضروری است و نباید آن را به خاطر اراده و خواست تعداد معدودی از کشورهای جهان ـ هرچند بزرگ ولی معدود ـ زیر پا گذارد. امروز زمانی است که نهادهایی مانند سازمان ملل می‌توانند با نقش‌آفرینی مثبت در حفظ این نظم و امنیت قدم برداشته و در تاریخ ماندگار شوند .(۱۲)

موازین حقوقی بین المللی، در ابعاد مختلف نسبت به ۶ دهه قبل که سازمان ملل ایجاد شد به شدت گسترش یافته اند و امروزه بحث های فنی زیادی را در مقوله حاکمیت دولت ها یا اصل عدم مداخله می توان مطرح کرد در عین حال این واقعیت تلخ را نمی توان نادیده گرفت که در ساختار حقوقی بین المللی  ، برخی دولت ها از امتیاز ویژه‌ای در اداره امور بین المللی برخور دارند و همین امتیاز ویژه همواره گرایش به بی عدالتی و سیطره گری را در آن ها حفظ می کند تا از همه مقدورات خود برای تاثیرگذاری در روند شکل گیری هنجارها و موازین حقوقی بین المللی بهره مند شوند یا در مقام اجرا و تفسیر قواعد و موازین بین المللی، همواره سوق دهنده فرآیندهای مربوطه در راستای منافع خود باشند. هیچ دولتمردی نباید به نحوی در سطح داخلی در قبال ملت خود عمل کند که بر شمار شهروندان معترض افزوده شود ، افزایش شمار معترضین، بهترین زمینه را فراهم می آورد تا قدرت های سیطره گر فرمول جدید خود را با بهره مندی از نیروهای مردمی داخلی همان کشور به اجرا درآورند . فلذا پاسخ دهی مستمر به مطالبات مردم و تعمیق همبستگی و همدلی بین گرایش های مختلف فکری و سیاسی اجتماعی و رفع تبعیض ها و بی عدالتی های متنوع داخلی و برخورد قاطع و قانونمند با هر ناقض حقوق مردم در هر جایگاه و موقعیتی، در واقع واکسیناسیون و مصونیت واقعی در قبال فرمول جدید قدرت ها برای لگدمال کردن حقوق ملت ها و نادیده گرفتن اصل عدم مداخله خواهد بود. تحولات ماه های اخیر در مناطق مختلف جهان و اقدامات کشورهای غربی و دولت های همیار آنان در این فرآیند ، درس ها و نکته های حقوقی، سیاسی، فرهنگی اقتصادی و اجتماعی متعددی را در بر دارد که در درجه اول ملت ها و دولت های عدالت خواه باید به آن ها توجه کنند چرا که قطعاً اگر اکنون هدف بالفعل سیطره گری زورگویان نیستند، تلاش قدرت های مزوّر وبی منطق بر این است که به زودی آنان را در این وضعیت قرار دهند. فلذا باید اقدامات پیشگیرانه و سنجیده را مرحله به مرحله به اجرا درآورد و اجازه ندادکه زمان و فرصت‌ها به نفع سیطره گران رقم بخورد .

پیشنهاداتی که در این زمینه می توان مطرح کرد آتش‌بس فوری و بدون قیدوشرط، استقرار نیروهای پایدار صلح سازمان‌ملل و داوطلبان جوامع مدنی، تامین امنیت برای سوری‌ها و آماده‌سازی انتخابات فراگیر با نظارت جامعه جهانی (نه‌فقط سازمان‌ملل)، تشکیل دولت آشتی ملی و حرکت برای بازسازی ویرانی‌ها . اگر گلوله‌ها از حرکت بایستد، عشق و تدبیر چاره‌اندیشی می‌کند. اگر جنگ‌سالاران رخصت دهند ، ‌سوریه بار دیگر به آغوش شعر و زیبایی خواهد غلتید و کودکان در آرامش شبانه، رویاهای خود را از چنگ کابوس آزاد خواهند کرد. اگر روح شیطان از جسم قدرت خارج شود… سوریه هم نفس راحتی خواهد کشید .

در پایان باید اضافه کرد که علیرغم اتحاد جبهه باطل در ضربه زدن به جبهه مقاومت در منطقه و انحراف اذهان از مسئله فلسطین – که مهمترین مسئله دنیای اسلام است – خواب سقوط دولت آقای بشار اسد تعبیر نخواهد شد و راه حل بحران سوریه تنها بدست ملت مقاوم سوریه بوده و در پای صندوق های رأی رقم خواهد خورد .

با امید به این که هرچه سریعتر شاهد تقویت جریان عدالت خواهی در سراسر جهان و عقب نشینی و انفعال روزافزون زورگویان عالم باشیم و ملت و دولت سوریه نیز بتوانند از بحران فعلی بخوبی گذر کرده و اصلاحات مورد نظر خود را در ابعاد مختلف منطبق با منافع ملی وارزش های انسانی و اسلامی پیاده نمایند .

منابع:

[۱]. Jus cogens.

  1. ۲٫ محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین‌الملی عمومی، کتابخانه گنج دانش تهران، چاپ بیست‌ و چهارم، سال ۱۳۸۴، ص ۱۹۲٫

۳٫رضا موسی زاده، حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۳، ص ۱۹۴٫

  1. ۴٫ محمدرضا ضیائی بیگدلی، پیشین، ص ۵۳۷،۵۳۸٫
  2. ۵٫ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی (حقوق بین‌الملل اسلامی)، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۸، ص۴۶۸٫

۶٫تجویز توسل به زور به جای کمک به تحقق دموکراسی، برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

http://13rajab.loxblog.com/post/42تجویز توسل به زور به جای کمک به تحقق دموکراسی.htm

  1. ۷٫ Peace of Westphali
  2. ۸٫ Encyclopedia of Public International Law,n 25 p 37 vol.3(A-M),p 223.
  3. ۹٫ سید حسین ضیایی، مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی، (دفتر خدمات حقوق بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران، شماره ۹، پاییز-زمستان ۷۶۳۱)،ص ۸-۹٫
  4. ۱۰٫ همان ص ۸٫
  5. ۱۱٫ غلامرضا علی بابایی، فرهنگ علوم‌سیاسی ج ۲، تهران، شرکت نشر ویس، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۸۲۵٫

۱۲٫Kenneth Anderson, Legality of Intervention in Syria in Response to Chemical Weapon Attacks, ASIL Insights, Volume 17, Issue 21, August 30, 2013, available at: http://www.asil.org/insights130830.cfm#_ednref15

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.