مسئله تشکیل کردستان مستقل در عراق

0 488

مقدمه

نزدیک به یکصد سال است که مفاهیمی همچون ” خودمختاری کردها ” و ” کردستان مستقل ” در شمار مسائل و تحولات منطقه خاورمیانه مطرح شده و می شود.

در این راستا برآمدن مطالبات کردی و شکل گیری جنبش های کردی در ترکیه و عراق به جنگ داخلی انجامید و مساله کردها را به نقطه ی ثقل گسل بحران ساز بویژه در عراق تبدیل کرد.

آنچه امروز موضوع کردها را حساس ترکرده ، طرح صریح این خواسته ازسوی مسعود بارزانی  برای تغییردر وضعیت سیاسی کردستان عراق است.

اقلیم کردستان عراق پس از ۲۳ سال تجربه اداره محلی و وضعیت خودمختاری و فدرالی ،اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. زیرا سخنان مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق مبنی بر برگزاری ” همه پرسی استقلال ” بدون مقدمه و تحریکات عوامل خارجی صورت نپذیرفته است.  اکنون این نظر از سوی  محافل سیاسی مطرح شده است که زمان زایش یک کشور مستقل کردی درنقطه شمالی خاورمیانه فرارسیده است. درمقابل این ،دیدگاهی هم معتقد است که طرح مطالبات حساسیت آفرین توسط مسعود بارزانی درچهارچوب یک بده بستان سیاسی مطرح شده  است . بنابراین نباید چندان جدی گرفته شود.

هر دو دیدگاه طرفدارانی دارد، لیکن بنظر می رسد که این بار عبارت کردستان مستقل از پیله مفهومی خارج شده و دست کم شرایط دگرگون شده ای درباره وضعیت سیاسی کردستان عراق حادث شده است که عناصر ذاتی و عینی آن متفاوت از گذشته است.

در ژوئن ۲۰۱۴ میلادی همزمان با قدرت گرفتن بیشتر گروه موسوم به”دولت اسلامی  عراق و شام ”

“داعش” تحرکات سیاسی مسعود بارزانی در طرح مساله جدایی کردستان از عراق افزایش یافت و این تحرکات به حضور نیروهای پیشمرگه در مناطق مورد مناقشه ای چون کرکوک و نواحی از موصل که کردنشین هستند ، انجامید . به نحوی که بارزانی صراحتا” از الحاق کرکوک به منطقه کردستان سخن گفت و اعلام داشت دیگر ضرورتی به اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق درباره کرکوک نیست و کردها خود همه پرسی الحاق را برگزار می کنند.

مسعود بارزانی ۲۳ ژوئن و پیش از سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به اربیل در گفت و گو با شبکه تلویزیونی CNN گفت :

“در نظر دارد طی چند ماه آینده همه پرسی استقلال کردستان از عراق را برگزار کند. زیرا زمان آن فرا رسیده است که کردها سرنوشت آینده خود را تعیین کنند. ما به تصمیم و خواست مردم کرد احترام می گذاریم و هر تصمیمی بگیرند مورد حمایت و تایید مانیز خواهد بود.”

این نخستین باری بود که بارزانی از همه پرسی استقلال سخن گفت، البته پیش تر بحث هایی چون همه پرسی در کرکوک و مساله حق تعیین سرنوشت کردها مورد تاکید رئیس منطقه کردستان قرار گرفته بود.

همزمان با طرح چنین مباحثی ، بار دیگر در رسانه ها ایده تقسیم عراق به سه منطقه که طراح آن جوبایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا است ، مطرح شد. چنانچه پس از تحولات اخیر نویسندگانی چون جفری گلدبرک درنشریه آتلانتیک مقاله ای تحت عنوان نقشه جدید خاورمیانه به چاپ رساندند که در آن کشور مستقل کرد و تقسیم عراق به سه بخش ترسیم شده است . گلدبرگ اولین نتیجه جنگ عراق را افزایش احتمال نزاع بین شیعه و سنی در خاورمیانه قلمداد می کند و درباره شرایط جدید عراق معتقد است :

“من همفکر ملی گرایان کردی هستم که خواهان استقلال هستند علت استقلال کردها یک دلیل اساسی دارد و آن اینکه انکار “حق تعیین سرنوشت خود” برای کردها ناعدالتی است. البته کردستان عراق در عمل دارای شکلی از استقلال است وامروزه نیزافزایش یافته است. می توان خوش بین بود که از هرج و مرج کنونی عراق کردستانی مستقل پدید آید تا کردها از استیلای عربهای عراق رها شوند.” ( ۱ )  پس از اعلام موضع بارزانی در باره برگزاری همه پرسی در باره استقلال کردستان عراق  مقالات و گفت و گوهایی زیادی درباره چگونگی و شرایط تشکیل این دولت منتشر شده است البته در عمده این تحلیل ها به دشواری و موانع سیاسی و حقوقی آن اشاره شده است .

سوال اصلی آن است که آیا زمینه های عینی شکل گیری دولت مستقل کرد وجود دارد ؟ به عبارت دیگر آیا اظهار نظرهای استقلال خواهانه مسعود بارزانی از اعتبار لازم حقوقی برخوردار است یا آنکه یک زور آزمایی سیاسی و به آزمون گذاشتن ایده استقلال برای کسب امتیاز حقوقی ، اقتصادی ، جغرافیایی و سیاسی از دولت مرکزی عراق است ؟

برای پاسخ به این پرسش و سوالات مشابه ، لازم است که شرایط حاکم بر محیط و عرصه قوانین بین المللی به لحاظ حقوقی وهمچنین ملاحظات کلی سیاسی منطقه ای بررسی شود.

الف _ مبانی درخواست بارزانی

خواست و تلاش برای تشکیل دولت مستقل به سالهای پایانی حکومت امپراتوری عثمانی باز می گردد. هنگامی که انگلستان در صدد تجزیه امپراطوری عثمانی بود بویژه پس از انقلاب ” ترکان جوان ” که رهبری آن را آتاتورک یونانی برعهده داشت. با وجود این ، کردهای تجزیه طلب در باره علل و مبانی تشکیل دولت کرد تنها به پیشینه تاریخی بسنده نمی کنند ، بلکه این خواسته را با استناد به اصول سیاسی در این زمینه مورد بررسی قرار می دهند .

  • معاهده سور server- – موضوع خودمختاری

این معاهده در دهم اوت ۱۹۲۰ بین کشورهای بریتانیا ، فرانسه ، ایتالیا ، ژاپن ،آمریکا ، بلژیک و چند کشور دیگر منعقد شد . مواد ۶۲ و ۶۴ این معاهد بر حق خود مختاری کردها تاکید دارد و شاید این نخستین سند حقوقی مورد استناد کردها باشد.

در ماده ۶۲ آمده است:

کمیسیون که مقر آن استانبول و مرکب از سه عنصر منصوب از سوی دولتهای بریتانیا ، فرانسه و ایتالیا خواهد بود. موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این پیمان ، مقدمات تاسیس حکومت خود مختار کردی را در نواحی عمدتا کردنشین واقع در شرق فرات تا جنوب مناطق مرزی آتی کشور ارمنستان و شمال مرزی ترکیه و سوریه و بین النهرین فراهم آورد.

همچنین در ماده ۶۴ آمده :

هر گاه پس از یک سال از اجرای این پیمان کردهای مناطق مطرح در ماده ۶۲ به شورای جامعه ملل مراجعه کنند و ثابت کنند که جمعیت این مناطق می خواهند از ترکیه مستقل شوند و چنانچه شورا تشخیص دهد که شایستگی چنین استقلالی دارند و توصیه کندکه این استقلال بدانها داده شود در این صورت ترکیه از هم اکنون موافقت می کند که توصیه های شورا را بپذیرد و از هر گونه ادعایی بر آن مناطق چشم بپوشد. (۲)

با آنکه معاهده سور دوام چندانی نداشت و پس از آن انعقاد قرار دارد لوزان میان ترکیه و طرف های پیروز جنگ ، حکم بر لغو مواد مربوط به اعطای خود مختاری کردها داد لیکن استناد به آن مواد به مبنای ادعای حقوقی کردهای جدایی طلب  تبدیل شده است.

۲- حق تعیین سرنوشت

” حق تعیین سرنوشت خود”  اصلی شناخته شده در حقوق ملتها است که پس از جنگ جهانی اول و در قالب اعلامیه مشهور ۱۴ ماده ای ویلسون اعلام شددرمنشور سازمان ملل در مواد متعددی از جمله ماده ۱ ، ۵۵ و ۷۳ از اصل حق تعیین سرنوشت ملل حمایت شده است. و البته غرب از این اصل تا کنون برای تجزیه بسیاری از کشورها استفاده کرده است.

در بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد به صراحت آمده است :

” توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی و خود مختاری و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی ضرورت دارد ”

در ماده ۵۵ منشور  سازمان ملل نیز بر احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل تاکید شده است . (۳)

منشور ملل متحد حق تعیین سرنوشت خود را مورد تاکید قرار داد و در سالهای بعد در میثاق ها و اعلامیه های بین المللی برضرورت این حق و ابعاد و شمولیت آن تاکید شد .

ماده ۱ : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ تاکید دارد که تمامی ملتها دارای حق تعیین سرنوشت خود می باشند. ملل می توانند وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین کنند.”

بحث ها درباره حق تعیین سرنوشت به دهه ۱۹۶۰ میلادی باز می گردد که مصوبات حقوقی در این باره به اعلامیه استقلال شهرت دارد.

کاربرد مفهوم حق تعیین سرنوشت خود از سوی رهبران کرد عراقی با توجه به روند تحولات بین المللی در نحوه استفاده از این حق در مناطقی چون تیمور شرقی ، چک و اسلواکی ، کوزوو ، سودان و در این اواخر در جریان تحولات اوکراین و برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه ، عینیت بیشتری پیدا کرد.

حدود دو دهه پیش در سال ۱۹۹۵ در همه پرسی تیمور شرقی دیوان بین المللی دادگستری آن را از مصادیق سرزمین های فاقد حاکمیت دانست که مردم آن از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. ( ۴ )

البته بعضی از تحلیلگران معتقدند که پیشینه مبارزات کردهای عراق و جنگ های خشونت بار رژیم بعث صدام با کردها سبب واگرای فکری میان مردم کرد عراقی با جامعه عراقی شده است که البته نقش رسانه ها در این واگرایی موثر بوده است. در ترغیب کردها از سوی آمریکا پیتر گابرایت دیپلمات سابق آمریکاو کارشناس مسائل عراق می گوید :

« سی سال است که به کردستان می روم و هیچگاه کردی را ندیده ام که گفته باشد ترجیح می دهم شهروند عراقی باشیم تا شهروند یک کردستان مستقل و این شخص رئیس جمهوری عراق را نیز شامل می شود. » ( ۵ )

البته کاملاً آشکار است که حمایت غرب از تجزیه عراق در راستای ایجاد خاورمیانه بزرگ که در آن به جای چندین کشور بزرگ و متوسط و کوچک دهها کشور کوچک وجود داشته باشند که بتوان همه آنها را کنترل کرد، قرار می گیرد.

 

۳-پیشینه حکومتداری در میان کردهای عراق 

در سال ۱۹۹۱ میلادی پس از شکست عراق در جنگ کویت بر اساس رای شورای امنیت سازمان ملل منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق برقرار شد. این منطقه پروازی سه استان سلیمانیه ، اربیل و دهوک را شامل شد.

این سه استان کردنشین عراق اکنون به عنوان اقلیمی خود مختار و فدرال شناخته می شود . منطقه ای که از سال ۱۹۹۲ تا کنون هشت کابینه محلی تجربه کرده است. البته عمر برخی از کابینه ها در کردستان عراق.

۱-۳ پیشینه مبارزاتی کردهای عراق

مبارزات طولانی کردهای عراق از دوران شیخ محمود برزنجی که به قیام علیه انگلیسی ها برخاسته بود ودر منطقه تحت حکومت خود حکم ضرب سکه داد،  تا دوران ملا مصطفی بارزانی که تحت حمایت شاه وقت ایران و غرب با حکومت بغداد مبارزه می کردرا در بر می گیرد.

چنانچه در دهه ۱۹۷۰ میلادی در نتیجه توافق دولت بغداد و ملا مصطفی بارزانی مقرر شد یک وضعیت خود مختار برای کردستان تصویب شود. اما اختلاف بر سر کرکوک و سیاست سرکوبگرانه صدام حسین نقطه پایانی بر این توافق گذاشت و سپس از ۱۹۷۵ میلادی بدنبال توافق شاه و صدام در الجزیره ، تقریبا مبارزات بارزانی کمرنگ شد. اما این پایان ماجرا نبود و مبارزه کردها مانند سایر مردم عراق با رژیم بعث ادامه یافت و در نهایت تحت حمایت های بین المللی منطقه ای شناخته شده برای به آزمون گذاشتن اداره سیاسی کردهای عراق در نظر گرفته شد.

در دوران برقراری منطقه پرواز ممنون برای حکومت صدام و استقرار حکومتی در اقلیم کردستان عراق ، تضاد در نگرش های حزبی و حکومتداری میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به کشمکش و سپس جنگ خونین میان آنها در فاصله سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶منجر گردید و اولین تجربه حکومتی کردها در معرض فرو پاشی قرار گرفت.

لیکن در نتیجه میانجیگری آمریکا میان حزب اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی  و حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی در خلال سالهای ۱۹۹۸ و پس از آن تا سال ۲۰۰۳ میلادی که به اشغال عراق توسط آمریکا منجر شد تفاهم دوباره بین این دو حزب اصلی کردستان عراق  در باره  تشکیل دولت محلی حاصل شد.

پس از سرنگونی رژیم صدام وتدوین قانون اساسی عراق شرایط برای کردها به عنوان یکی از سه گروه اصلی عراقی تغییر کرد و وضعیت خود مختاری به تثبیت فدرال مدون در قانون اساسی عراق انجامید. در این میان رویکرد کردهای عراق نسبت به سیاست و حکومت با آنکه خود از شرکای اصلی نظام جدید سیاسی عراق بودند، تغییر کرد. دراین دوره جدید وضعیت کردهارا دست کم در مسیر کسب مطالبات جدید و تلاش های ضمنی برای جدایی از عراق قرار داد. برای اتخاذ این رویکرد جدید از سوی  بارزانی چند عامل مهم موثر بود:

الف ) ناامنی ها و بروز اختلافهای عمیق سیاسی میان عناصر تشکیل دهنده حکومت در عراق یعنی شیعیان ، اهل سنت و کردها ، تلاش ها برای تثبیت اوضاع و غالب شدن گفتمان جمع نگر مبتنی بر خویشتنداری ملی تضعیف کرد .

ب)برآمدن مطالبات جغرافیایی از سوی بارزانی با استناد به ماده ۱۴۰ قانون اساسی درباره تعیین تکلیف کرکوک و برگزاری همه پرسی در این منطقه و تحرکات در استفاده از منابع انرژی به علاوه بالاگرفتن اختلافات بر سرکنترل مناطق مورد مناقشه، روابط متوازن منطقه کردستان با دولت مرکزی را بر هم زد.

پ )گسترش ارتباطات بیرونی منطقه کردستان عراق در دو سطح سیاسی ( ایجاد نمایندگی و کنسولگریهایی در بیرون و داخل ) و درعرصه اقتصادی و نفتی ، بستن قراردادهای اکتشاف ، استخراج وصدور نفت منطقه کردستان با کمپانیهای نفتی اروپایی ، آمریکایی ، آسیایی و قرارداد فروش نفت با ترکیه که عمده آنها بدون اجازه دولت بغداد انجام گرفته است ، از یک سو ، کردها را به تلاش برای کسب در آمد و یا منابع در آمدی مطئمن تحریک کرد .

این تحولات نشان می داد که هرجا پای نفت به میان می آید بحث تجزیه نیز پیش کشیده می شود و اساساً کشورهای برونئی، کویت، بحرین، امارات متحره عربی، قطر و سودان جنوبی این چنین بوجود آمده اند.

از طرف دیگر رویکرد مسعود بارزانی که همواره مورد انتقاد دولت بغداد بوده است ، اعمال حق حاکمیت ملی عراق و صلاحیت های دولت در نظارت برفعالیت مناطق فدرال ( کردستان ) تضعیف کرد .دراین میان ، امکان فروش نفت به بازارهای جهانی از کانال ترکیه موجب تحریک بیشتر کردستان عراق به کارشکنی در برابر تصمیمات بغداد شده است . تجربه حکومتداری در کردستان عراق اگرچه همچنان تابعی از سیستم و نظام فکری و عشیره گرایی است ، لیکن ظهور و بروز جریانهای نوین سیاسی در سالهای اخیر همچون فهرست گوران ( تغییر ) و ارتباط دامنه دار این منطقه یا جهان خارج سبب دگرگونی در نگرش اداره سیاسی این منطقه شده است . البته مسعود بارزانی بعنوان پیشفراول اعلام طرح استقلال می کوشد تا دیگر گروهها را برمدار نظر خود در پیگیری مطالبات خود درقالب یک خواست ” ملی” شکل دهد .

مسعود بارزانی برای انکه بهانه خود را توجیه کند بر اجرایی نشدن تفاهم مکتوبی تاکید دارد که بین او و مالکی در باره تامین حقوق کردها به امضاء رسیده است.

۴-ناهمگونی ساختاری درعراق ، نقض دردولت ملت سازی

هشتادو دوسال (۱۹۳۲) از تاریخ سیاسی عراق به عنوان کشوری مستقل می گذرد ، اما هنوز مفهوم سیاست و جامعه وتلفیق  درآن با پدیده دولت – ملت سازی در این کشور نارس است .بررسی تطبیقی جامعه شناسی سیاسی عراق نشان می دهد که سیستم های سیاسی حاکم برعراق از دوران نظام پادشاهی تا جمهوری واکنون جمهوری مردم سالار، نتوانسته است پیوندی ساختاری میان جامعه چند قومی و مذهبی عراق بوجود آورد . به همین دلیل است که یکی از مشکلات ساختاری به جا مانده از دوران و نخبگان سیاسی قبلی عراق بویژه در مقطع  حاکمیت حزب بعث به کمال نرساندن دولت سازی “STATE0-BUILDING و ملت سازی “NATION-BUILDING” می دانند . دست بدست شدن قدرت درعراق و ایجاد سیستم اقتدارگرایانه تحت حاکمیت حزب بعث و نظامیان درعراق مانع از پدیدار شدن هویت مشترک میان اقوام و مذاهب عراقی گردید . دولت ملت سازی فرآیندی است که طی آن گروههای قومی و مذهبی درچارچوب یک سرزمین واحد، همکاری و حیات مشترک سیاسی دارند .

هریس مالیوناس HARRIS MYLONAS ” استاد روابط بین المللی دانشگاه جرج واشنگتن مفهوم ملت سازی را روندی می داند که ذهنیت اکثریت را در برابرقوانین می سازد و روند شکل گیری هویت ملی مشترک براساس این تعریف ، وظیفه ملت سازها ( تخبگان و حکومتداران ) سوق دادن جامعه به سمت اهداف مشترک واهدافی که دولت در زمینه های اجتماعی ، رشد اقتصادی و پیوندهای فرهنگی و هویت مشترک می داند .”(۶)

دراین فرایند مشروعیت و قوام دولت سازی در وضع و تبعیت از قوانین است که مورد مقبولیت اکثریت جامعه باشد که این امر به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی می انجامد . تطبیق شرایط سیاسی و اجتماعی عراق بااین تعاریف ، تنها ناسازگاریهای سیاسی میان سه گروه عمده شیعه ، اهل سنت و کردها را به نمایش می گذارد . بدان مفهوم که برای مدت  طولانی سیاست و حکومت درعراق بر در حاشیه قرار دادن شیعیان وکردها استوار بودو همین مساله مانع از تکمیل شدن پروسه ملت سازی گردید . شاید همین نگرش سبب بی تفاوتی و تعارض درمیان گروههای اجتماعی شیعیان وکردها درقبال حکومت درادوار پیش از سرنگونی رژیم صدام شده باشد . جالب آنکه پس از سرنگونی نظام بعثی ، شکلی از نارضایتی سیاسی در میان اهل سنت بوجود آمده است که آنها نیز اکنون خود را در حاشیه قدرت می دانند .

اقدامات و طرح های گریز از مرکز کردها در قبال بغداد بی تاثیر از مشکل ساختاری دولت – ملت سازی نیست . عراق مدل یک کشور درگذار را سپری می کند و ناسازگاری و کشمکش سیاسی و نوع مطالبه جویی کردها از ضعف ساختاری یا ناهمگونی اجتماعی هم ریشه می گیرد . به عبارت دیگر ناهمگونی ساختاری دردولت – ملت سازی عراق نقشی واگرایانه دارد که کردها را به بهره گیری از ” گسل و شکافهای های قومی – مذهبی در راستای برنامه جدایی از عراق سوق داده است .

ب : موانع و چالش های پیش روی تجزیه کردستان عراق

اعلام استقلال یک واحد سیاسی تابع مکانیسم و اصولی حقوقی است که احراز آن الزامی است. اگرچه شرایط منطقه ای وبین المللی وهمین طور توسل قدرتهای بزرگ به موضوعاتی چون حقوق بشر در تغییر دروضع و جغرافیایی سیاسی کشوری بی تاثیر نبوده است ، لیکن تمسک به اصول پایدار حقوقی و قوانین داخلی و بین المللی دراین باره شرط اصلی است . براین اساس اعلام استقلال کردستان عراق به رغم ویژگی های موجود چندان آسان نخواهد بود و چالش و موانع جدی پیش روی چنین خواست و مطالبه ای وجود دارد .

۱- میثاق ها و اصول حقوقی بین المللی در برابر تجزیه طلبی

اعلام استقلال تنها حکمی در حصار بسته برآمده از خواستی داخلی نیست ، بلکه پذیرش بین المللی آن و بویژه از جانب سازمان ملل ضروری است . ماده ۴ فصل دوم منشور ملل متحد صراحت دارد که قبول هرکشوری به عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنا برتوصیه شورای امنیت اتخاذ کند .”(۷)

بر این اساس کردستان عراق برای گام برداشتن در مسیر استقلال باید بتواند موافقت شورای امنیت سازمان ملل و رای مجمع عمومی را کسب کند تا به مشروعیت برسد . بنابراین رأی اعضای دائم شورای امنیت و درنتیجه رأی شورای امنیت و در نهایت رأی مجمع عمومی سازمان ملل در این فرآیند ضروری است. حتی برگزاری همه پرسی بدون کسب اجازه سازمان ملل ،البته برای پذیرش عام بین المللی امکان پذیر نیست و منطقه کردستان در عبور از این مرحله با چالش جدی مواجه است . مطابق دیدگاه حقوقی طی پروسه ” حق تعیین سرنوشت ” کردستان عراق و جدایی از عراق تابعی از موافقت دوارکان اصلی سازمان ملل است . مگر آنکه بارزانی از پیش موافقت اعضای دائم شورای امنیت بویژه آمریکا و انگلیس را بدست آورده باشد.

حقوق دانان معتقدند که شورای امنیت سازمان ملل درسه حالت ممکن است منطقه کردستان را به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسد .

  • وجود متنی آشکار وصریح در قانون اساسی عراق که چنین اجازه ای را بدهد ،همانند متن قانون اساسی کانادا در خصوص کبک / البته خود کانادا یک کشور مستقل نیست و جزئی از قلمرو بریتانیا است.
  • میان دولت عراق و منطقه کردستان عراق درخصوص جدایی توافق وجود داشته باشد ، مانند وضعیتی که در سودان و یا درمورد چک واسلواکی وجود داشت . البته در مورد سودان با جنگ داخلی تجزیه به دولت مرکزی تحمیل شد.
  • شورای امنیت بنا به دلایلی در ارتباط با حفظ امنیت و صلح بین المللی مشابه وضعیتی که در بوسنی روی داده خود تصمیم به تجزیه کشوری مشخص به چند کشور کوچک بگیرد یا باجدایی بخشی از یک کشور موافقت کند .” (۸ ) به عبارت روشن تر خود کشورهای دائم شورای امنیت تصمیم به تجزیه کشوری بگیرند.

درباره برخورداری ملل مختلف از ” حق تعیین سرنوشت خود ” و تطبیق شرایط کردستان عراق یا اعلام نظرمسعود بارزانی مبنی برحق استفاده ازاین اصل حقوقی ، مستلزم رعایت قواعد شناخته شده بین المللی بویژه اصل حاکمیت کشورها است . درمیثاق های بین المللی اصولی به عنوان قواعد آمرانه مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته است که شامل ” اصل منع توسل به زور ، اصل ممنوعیت تجاوز ، اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود ، اصل احترام به حاکمیت ، استقلال و تمامیت ارضی کشورها ” می شود (۹)

درقواعد آمرانه دواصل ” حق تعیین سرنوشت ” و ” حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها ” درکنار یکدیگر قرار گرفته است و بدان معنااست که اقدامی در جهت دستیابی یک قوم یا بخشی از یک جامعه به تعیین سرنوشت خود نباید با اصل آمرانه حاکمیت و استقلال آن کشور منافات داشته باشد و لازم است تحقق خواسته جدایی و استقلال آن واحد مبتنی برقرارداد یا توافق شناخته شده و با نظارت سازمان ملل باشد . براین اساس حرکت بارزانی در عراق درمسیر استقلال با موانع حقوقی مواجه است .

۲- قوانین داخلی عراق ” اصل یکپارچگی عراق “

قوانین داخلی عراق و درراس آن قانون اساسی این کشور که گروههای مختلف عراق و ازجمله کردها درتدوین ، تصویب وهمه پرسی آن نقش کلیدی داشته اند براصل اساسی و لایتغیر حفظ یکپارچگی وتمامیت ارضی این کشور تاکید دارد . ماده ۱ قانون اساسی عراق : ” جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که ” نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دموکراتیک فدرال است .” (۱۰)

تعریف نظام پارلمانی و فدرالی درقانون اساسی عراق دلالت برحاکمیت ملی و یکپارچه عراق با تفویض اختیارات اداره محلی به مناطق یا استانهای تابع فدرالی است . مطابق این اصل، تصمیم بارزانی برای همه پرسی جدایی از عراق اقدامی غیرقانونی ومغایر با اصول قانون اساسی است. به علاوه اینکه در مواد و بندهای مختلف قانون اساسی عراق برحقوق اداری – فرهنگی و …کردها وحتی دیگر اقلیت های قومی و مذهبی در عراق تاکید شده است . چنانچه در ماده ۴ قانون اساسی زبان کردی درکنار زبان عربی به عنوان زبانهای رسمی عراق به رسمیت شناخته شده است . در فصل دوم قانون اساسی ماده ۶۵ درباره مسئولیت ووظایف ریاست جمهوری عراق که در سه دوره گذشته براساس یک عرف سیاسی به کردها اختصاص یافته است صراحت برحفظ یکپارچگی عراق دارد . ” رئیس جمهوری رئیس کشور و نماد ووحدت ملی و حاکمیت کشور است و برای تضمین پایبندی به قانون اساسی و حفظ استقلال عراق ، حاکمیت وحدت و تمامیت ارضی آن براساس احکام قانون اساسی تلاش خواهد کرد .(۱۱)

اما این پرسش مطرح است که چنانچه بارزانی موضوع برگزاری همه پرسی استقلال را به طورجدی پیگیری کند با چه پیامد و تبعاتی درداخل مواجه خواهد شد ؟ در قانون اساسی عراق و درماده ۱۴۰ به برگزاری همه پرسی درباره تعیین تکلیف کرکوک اشاره دارد ، اگر انتقاد به عملکرد دولت عراق در تعویق برگزاری همه پرسی وارد باشد، لیکن درهیچ متن و قانونی مناطق فدرال از جمله منطقه کردستان صلاحیت اتخاذ تصمیم در حیطه مسایل امنیتی ، دفاعی ، سیاست خارجی و پول ندارند و دولت مرکزی می تواند در برابر تصمیمات یک جانبه مناطق باایستد . چنانچه دولت عراق بارها به قرار دادهای نفتی کمپانی های نفتی خارجی با منطقه کردستان هشدار داده و آنراغیر قانونی دانسته است . قانون اساسی مهمترین سند سیاسی و حقوقی عراق است که کردها خود پای آن امضاء نهاده و متعهد به اجرای مفاد آن هستند . در نگاه دیگر ، سطوح مشارکت کردها در نهادها ی حکومتی واداره امور عراق قابل مقایسه با دوران تاریخ سیاسی عراق نیست و همین مساله نشان از مشارکت جمعی عراقی در اداره امور و پاسداری از حاکمیت کشورشان دارد . نوشیروان مصطفی رهبر جریان گوران که از منتقدان اداره سنتی و عشیره ای کردستان عراق است و حزب وی اکنون دومین حزب پارلمان محلی کردستان است . در باره و پیوندها با بغدادمی گوید :

” درحال حاضر اولویت ها تغییرکرده است . حکومت بغداد دیگر دشمن مانیست ومادرآن شریک هستیم . رئیس جمهوری ، چندین وزیر و نائب وزیر ، رئیس ستاد ارتش ، چندین فرمانده لشکر ، فرمانده نیروی هوایی و دستگاههای اطلاعاتی عراقی همگی کرد هستند . بغداد امروز بغداد سابق نیست و ما در آن احساس شریک بودن داریم نه دشمنی “(۱۲)

در نگاه حقوقی اگر بارزانی به طور یکجانبه اعلام همه پرسی استقلال کند ، دولت عراق براساس قوانین داخلی وبین المللی می تواند به مقابله حقوقی بپردازد و اقدامات ذیل انجام دهد .

۱- برخورد نظامی و مختل کردن فعالیت تاسیسات انتقال و صادرات نفت ، زیرابراساس قانون اساسی نفت متعلق به همه عراقی هاست . ۲- ممانعت از تعامل و مبادلات تجاری – فنی – سیاسی هرکشوری با منطقه کردستان از طریق شکایت به دادگاه لاهه با استناد به ماده ۹۲تا۹۶ منشور سازمان ملل

۳- درخواست از شورای امنیت برای اجرای ماده ۴۱ از منشور سازمان مل مبنی برقطع ارتباطات و تماس اقتصادی ،زمینی ، هوایی ، و راه آهن با منطقه کردستان درشرایط تشکیل کشور (۱۳)

۳- همسایگان عراق و مواضع بازیگران دیگر

ژئوپلتیک عراق در خاورمیانه برای کشورهای ایران ، ترکیه ، سوریه و عربستان سعودی و حوزه خلیج فارس از اهمیت بالایی برخوردار است. صرفنظر از جایگاه اقتصادی و ذخیره نفتی و انرژی عراق ، ترکیب جمعیتی این کشور متشکل از سه گروه عمده شیعه،اهل سنت و کرد ، حساسیت تحولات این کشور برای همسایگانش بالا برده است. به خصوص که در سالهای اخیر بحث های مستمری درباره احتمال تقسیم عراق به سه بخش شیعه نشین ، سنی نشین و کرد نشین مطرح است. در این میان شرایط اداره سیاسی کردستان عراق در دو دهه گذشته و برخورداری این منطقه از سطح آزادی عمل سیاسی اثرات غیر قابل انکاری بر همسایگان عراق که دارای جمعیت قابل توجه کرد هستند گذاشته است. شاید همین حساسیت و نگرانی ها سبب شد تا در همان ابتدای ایجاد منطقه پرواز ممنوعه و خودمختاری در کردستان عراق کشورهای همسایه بویژه ترکیه ، به رغم اختلاف دیدگاه و تنش سیاسی موجود میان آنها درباره عراق اتفاق نظر داشتند و مخالفت صریح خود را با هر گونه تلاش جدایی خواهانه اعلام داشتند و در خلال سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ در جریان نشست های سیاسی بحث های جدی در این باره انجام گرفت.

لیکن شرایط عراق و کردستان این کشور در دو دهه گذشته و بویژه پس از سرنگونی رژیم صدام تغییرات ماهوی کرده است. در این میان بروز کشمکش های سیاسی میان گروههای عراقی در ۵ سال گذشته ، پای همسایگانی چون ترکیه و عربستان سعودی به دخالت در امور عراق باز کرد. محیط سیاسی عراق پس از بحران فرار طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق به ترکیه و افزایش فشار سیاسی بر دولت نوری المالکی دستخوش تغییرات اساسی گردید. به موازات آن منطقه کردستان عراق رویکرد گریز از مرکز بیشتری در دو عرصه اقتصادی در چارچوب قراردادهای نفتی و در سیاست خارجی اتخاذ کرد و بارزانی کوشید با توجه به خلاء اجماع سیاسی در بغداد ، رفتاری مستقلی اتخاذ کند. در این میان نقش ترکیه در حمایت از برخی جریانهای و گسترش روابط با منطقه کردستان عراق در تحریک رهبران کرد به تقابل بیشتر با بغداد غیر قابل انکار است. تا آنجا که این شائبه پدید آمد که سیاست و استراتژی ترکیه در قبال کردستان عراق دگرگون شده است . زمانی ترکیه با انجام عملیاتهای نظامی در کردستان عراق مجال هر گونه تصور و تفکر جدایی خواهی در این منطقه را از بین برد ، اما رفت وآمد و مواضع منعطف ترکیه در قبال کردستان عراق بویژه در بستن قرارداد خرید نفت وصادرات آن به بازارهای جهانی بر تردیدها نسبت به ثبات دیدگاه ترکیه درباره آینده عراق و در خصوص تشکیل یک دولت مستقل کرد تغییر داد.

دست کم در یکسال اخیر روند همکاریها و پیوندهای عمیق میان ترکیه و کردستان عراق این پرسش در سطح محافل سیاسی در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح کردکه آیا ماهیت استراتژی ترکیه درباره عراق تغییر کرده است ؟

اظهارات حسین چلیک معاون و سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه نشانه هایی از چنین تغییری را بیان می کند . فاینشال تایمز در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۴ به نقل از چلیک نوشت :

“ممکن بود در گذشته تاسیس کشور کردستان باعث روی آوردن آنکارا به جنگ شود ولی هم اکنون چنین سیاستی در دستور کار نیست”. به گفته چلیک در ترکیه مردم از شنیدن واژه کردستان مشوش می شوند ولی این واژه را نمی توان تغییر داد. متاسفانه وضعیت در عراق بحرانی است و ممکن است این کشور به چند منطقه تقسیم شود و در شرایط فروپاشی عراق ، ترکیه با کردستان همسایه خواهد شد. ( ۱۴)

سخنان چلیک تامل تحلیلگران را از آن جهت برانگیخت که احتمالا” نگاه ترکیه به روند تحولات عراق تغییر کرده است که بی مهابا عباراتی چون کشور کردستان را به کار می برد. هر چند که وی گفت تاسیس کشور مستقل کردستان خواسته اصلی ترکیه نیست ، لیکن بنظر می رسد خط قرمز ترکیه درباره دولت کردی در عراق ترک برداشته است.

تحلیلگران ، نوع نگاه و مواضع ترکیه در قبال عراق و آینده سیاسی این کشور را نشانه تغییراتی استراتژیک در محیط سیاسی منطقه ای می دانند که رقابت بازیگران در چگونگی برقراری توازن و راهبرد و منطقه ای موثر می دانند. بدان معنا که تحولات چند سال گذشته در خاورمیانه از مفاهمیمی چون بهار عربی تا ناآرامی های ادامه دار بر تصمیم گیری آنها در رقابت و تبیین ایدئولوژی سیاسی تاثیر گذار بوده است. حقیقت این است که سیاست ترکیه در ایجاد عدم ثبات در عراق را باید در کنار سیاست این کشور در ایجاد عدم ثبات در سوریه دید.

این تحولات حتی اسرائیل را به آشکار کردن موضع خود در قبال کردستان عراق و دولت کردی واداشته است. مساله ای که بنظر می رسد چندان خوشایند آمریکا نباشد. لیبرمن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴ در دیدار با جان کری گفت : “به نظر می رسد ناآرامی های عراق به تاسیس کشور مستقل کردستان منجر شود. ” به فاصله سه روز بعد بنیامین نتانیاهو نخست وزیراین رژیم در دانشگاه تل آویو اعلام کرد : “باید از تلاش کردها برای تاسیس کشور مستقل حمایت کنیم “. (۱۵)

آریه گوت مشاور سفیر اسرائیل در ترکیه در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۶ و کارشناس ترانس قفقاز این نکته را مورد تاکید قرار داد که کردستان مستقل می تواند متحد جدید منطقه ای اسرائیل باشد. (۱۶)

اما چنین حمایت های آشکاری از تشکیل دولت مستقل کرد از سوی مقامهای اسرائیلی نمی تواند حکم به فرجام کار دهد. زیرا همسایگان عراق با تردید و مخالفت به طرح های تجزیه عراق نگاه می کنند . هر چند سوریه خود درگیر بحران امنیتی داخلی است ، لیکن پذیرش یک دولت کرد هم مرز آسان نخواهد بود. گذشته از همه اینها، هنوز واقعاً معلوم نیست که تجزیه عراق خواست مردم کردستان عراق است و یا خواست قدرتهای فائقه جهان.

با آنکه منطقه کردستان عراق به یک شریک مهم تجاری ترکیه تبدیل شده است، لیکن راهبرد این کشور درباره تغییر نقشه سیاسی عراق با ملاحظات عمیق منطقه ای وایدئولوژیکی آنها مرتبط است. هرچندرویکرد مقامهای ترکیه در قبال تحولات عراق مماشات آمیز است ، لیکن به اعتقاد کارشناسان ،موضع رسمی ترکیه در قبال پذیرش یا عدم پذیرش استقلال کردستان به عوامل متعددی بستگی دارد.

۱-شرایط داخلی ترکیه و روابط دولت ترکیه با اقلیت کرد این کشور

۲-سیاست انرژی و اهرم اقتصادی

۳-توازن قوا وشرایط حاکم بر خاورمیانه(۱۷)

اگرچه دستیابی و سهولت استفاده از منابع انرژی ارزان قیمت شمال عراق برای ترکیه مهم است، اما آنچه می تواند بر رفتار و مواضع آنکارا درقبال وضعیت سیاسی کردستان عراق تاثیرگذار باشد، رویکرد منطقه گرایی است.

دیدگاه ژئوپلتیک محور حاکم بر سیاست خارجی ترکیه  ناشی از ایده های خاص به دنبال چگونگی برقراری توازن سیاسی منطقه ای مبتنی بر منافع ناتو است. چنانچه تشکیل دولت کردی در شرایط تشدید بحران سیاسی در عراق توازن منطقه ای را به نفع غرب تغییردهد، آنکارا در حمایت از تشکیل چنین دولتی درنگ نخواهد کرد. به خصوص که در محیط داخلی ترکیه رجب طیب اردوغان با انجام مذاکرات با پ ک ک به دنبال مصون سازی محیط داخلی است.

اما مقام های ترکیه به طور متفاوتی با طرح بحث همه پرسی استقلال کردستان عراق برخورد کرده اند . روش سیاسی ترکیه بر خلاف گذشته که مخالفت صریح با هرگونه درخواست کردها بود، اکنون رویکردی احتیاط آمیز است با این هدف که بتواند قاعده بازی با کردها و بازیگران منطقه ای را حفظ کند. لیکن بنظر می رسد ، ماهیت اصلی سیاست ترکیه در این باره در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار است . با این تفاوت که آنکارا در سیاست اعلامی با تشکیل دولت کردستان مخالفت کرده است. چرا که ترکیه نمی خواهد به رغم تحولات بنیادین در خاورمیانه و عراق ، با آتشی که زبانه های آن ممکن است به داخل ترکیه کشیده شود بازی کند.

سیاست آمریکا در باره روند تحولات عراق قابل تامل است . با آنکه مبتکر طرح تقسیم عراق جوبایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا است ، لیکن واشنگتن به طور رسمی مخالفت خود را با استقلال کردستان اعلام کرده است . سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دراین باره اعلام داشت که “آمریکا تنها از دولتی فدرال در عراق حمایت می کند و حضور کردها در ساختار دولت جدید عراق را ضروری خواند و همچنین اظهار داشت که منابع انرژی عراق متعلق به تمامی مردم این کشور است”.(۱۸)

آمریکا مایل نیست در شرایط نابسامان کنونی عراق ، این کشور دستخوش سهم خواهی جدایی طلبانه شود، اما به نظر نمی رسد که آمریکا در بلند مدت مخالف طرح بحث های پرحاشیه چون ” همه پرسی ” و ” حق تعیین سرنوشت ” برای کردستان عراق باشد.

برای ایران همسایه دیوار به دیوار عراق یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی این کشور اصل اساسی است. با آنکه ایران رقابت های رو به افزایش ترکیه در کردستان عراق که یکی از حوزه های تمدنی و قلمرو فرهنگی ایران اسلامی محسوب می شود، با دقت تعقیب می کند. سیاست محوری ایران تقویت پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی با عراق است. اما باقی ماندن واحدهای فدرال در قالب عراق یکپارچه مورد حمایت ایران است.

جمع بندی و نتیجه گیری :

شرایط عراق تحت تاثیر تحولات منطقه ای و رقابت بازیگران و ناسازگاریهای سیاسی در این کشور دستخوش تغییراتی اساسی است. روش سیاسی یک دهه اخیر در عراق نشان داده است که ادامه ناامنی ها و مداخلات خارجی در این کشور مانع از تثبیت فرآیند دولت – ملت سازی  شده است و گسل های بحران ساز تفکر چند پارچه گرایی قومی و مذهبی را قوت بخشیده است. به نحوی که اندیشه های قوم گرایانه و طایفه گرایی در عراق به معیاری برای سنجش خواسته ها و حتی توافق های سیاسی تبدیل شده است.

در این شرایط کشمکش های سیاسی ،فعالیت دامنه دار گروههای شورشی و کهنه بعثی ها و دخالت آشکار بازیگران منطقه ای و جهانی درامور عراق ، ظروف هم سطح امنیت و سیاست دراین کشور را آسیب پذیر کرده است.

در این شرایط برآمدن مطالبات جدایی خواهانه اثرات متفاوتی بر گفتمان حاکم بر تعامل گروهها گذاشته است. اگرچه در قانون اساسی موادی دلالت بر مزیت نسبی منطقه کردستان عراق در چگونگی بهره برداری از منابع انرژی ، برخورداری از نیروی شبه نطامی ( پیشمرگه ها) و صراحت ماده ۱۴۰ بر همه پرسی ” کرکوک” ، دارد . لیکن به معنای به اهتزاز درآوردن پرچم استقلال خواهانه نیست . زیرا شرایط داخلی ، منطقه ای و بین المللی از منظر سیاسی و حقوقی برای اعلام استقلال کردستان مهیا نیست. بارزانی از جنبه حقوقی و رسمیت بین المللی چنین خواسته ای راه طولانی در پیش دارد.

در این شرایط سخنان و تاکید های مکرر مسعودبارزانی رئیس منطقه کردستان عراق بر برگزاری ” همه پرسی استقلال ” پیش از آنکه جنبه عینی داشته باشد، می تواند اهرم فشاری بر بغداد برای اعطای امتیاز و سهم بیشتری از قدرت و توزیع ثروت به کردها باشد. برای بارزانی اداره و مدیریت تولید و فروش نفت کردستان حیاتی است. قراردادها و سرمایه گذاریهای کلانی که در سالهای اخیر بدون اجازه دولت بغداد و در بخش نفت کردستان انجام گرفته ، نشانه بلند پروازی بارزانی برای دستیابی به منابع مستقل درآمدی است. به همین دلیل قابل پیش بینی است که کشمکش فارغ از اینکه چه کسی زمام امور را در بغداد در دست داشته باشد، ادامه یابد. به همین دلیل ، بارزانی از اهرمی چون همه پرسی و اعلام خواست مردم برای همه پرسی استقلال را برای رسیدن به نتیجه مطلوب حفظ خواهد کرد. مساله ای که ممکن است دولت بغداد رادر تنگنای بیشتری قرار دهد.

تحقق خواست بارزانی درباره مدیریت مستقل محلی بر تولید و فروش نفت از میزان وابستگی منطقه کردستان به دولت مرکزی خواهد کاست . اکنون شرایط گفت و گو بارزانی با بغداد بر سر تدوین قانون نفت و گاز و همچنین تفسیر آنها از مواد قانون اساسی در باره منابع انرژی متفاوت است .از نگاه دیگر ، وجود ماده ۱۴۰ در قانون اساسی که بر تعیین تکلیف کرکوک از طریق همه پرسی تاکیددارد، برگ برنده ای برای بارزانی است که بی اعتنایی دولت بغداد به اجرایی کردن این ماده کشمکش ها برسر مناطق مورد منازعه و اختلافهای برسر بودجه و چگونگی مشارکت کردها در دولت استمرار می بخشد و در مقابل برگزاری همه پرسی با توجه به بافت جمعیت کرکوک، به نتیجه دلخواه بارزانی نزدیک تر است . در این شرایط الحاق یکی از مهمترین مناطق نفتی خاورمیانه به منطقه کردستان به معنای دست یافتن این منطقه به شاه کلید وبرآورده ساختن آرزوی دیرینه بارزانی برای تسلط بر کرکوک است و خواه ناخواه ایده های استقلال خواهی را قوت می بخشد. مگر آنکه حفظ مشارکت سطح بالا برای  بارزانی در دولت مرکزی و توزیع ثروت به پایبندی آنها به قانون اساسی و اجماع ملی بیانجامد . شاید به همین دلیل است که برخی از رهبران کردستان عراق هراز گاهی خواسته جدیدی تحت عنوان تغییر وضعیت فدرالی به کنفدرالی را مطرح می کنند. چراکه دراین شرایط گام بر داشتن در وادی استقلال خواهی پر سنگلاخ خواهد بود و اکنون موازین حقوقی داخلی و بین المللی کافی نیست .

 

 

 

پی نوشت:  

۱-Jeffrey Goldberg the new of the middle easi the atlantic s jun 19 2014

۲-کندال ، عصمت شریف وانلی و دیگران ، کردها ، ترجمه ابراهیم یونسی ، تهران انتشارات روز بهان ، ۱۳۷۰ ، ص ۸۱-۸۰

۳-نگاه کنید به منشور ملل متحد

۴-محمد حسین زاده ، حق تعیین سرنوشت شبکه اینترنتی آفتاب ، ۱۸ بهمن ۱۳۹۱

۵-جاناتان فورمن ” آیا جدایی کردهای عراق می تواند نقشه خاورمیانه را باز ترسیم کند ؟ ” ترجمه کمال ایران دوست ، خبرگزاری کرد پرس ، ۱۰/۵/۱۳۹۳ به نقل از نیوزویک

۶-         Wikipedia.org (state-building)

نگاه کنید به فصل دوم منشور ملل متحد ۷-

۸-نزار احمد ” آیا جدایی کردستان عراق از نظر قانونی امکان پذیر است ؟ ” ترجمه کبری آقایی ، صوت العراق ، به نقل از بولتن مانیتورینگ برون مرزی صداو سیما _ ۸-۷-۲۰۱۴

۹-محمدرضا ضیایی بیگدلی ، حقوق بین المللی عمومی ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۷۹ص ۱۶۲

نگاه کنید به قانون اساسی عراق ۱۰-

۱۱-همان

۱۲-گفت وگو با نوشیروان مصطفی لزوم تخصیص دولت دموکراتیک منطقه ای ، فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو ، شماره ۵۸ مرداد ۱۳۹۰ ص ۴۵

نزار احمد همانجا ۱۳-

۱۴-       Semih idiz  would turkey accept a Kurdish state almonitor – july 2014 15-      Ibid

۱۶-به نقل از رادیو صدای روسیه ، مترجم قائم مقامی ، بولتن مانیتورینگ ترجمه برون مرزی صداو سیما ۲/۵/۱۳۹۳

۱۷- سرحات ارکمن، آیا ترکیه دولت کردستان را به رسمیت می شناسد؟   قرن بیست یکم، ترجمه علی قائم مقامی ، بولتن مانیتورینگ ترجمه برون مرزی ۷/۲/۱۳۹۳

۱۸- Keith Jahnson,  Revenge of the Kurd 2, Foreign policy, July , 11, 2014

نویسنده: سیامک کاکایی پژوهشگر ارشد مسائل ترکیه و عراق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.