ترامپ و آینده قدرت غرب

گفتگو با دکتر فؤاد ایزدی

0 133

سخن نخست

حق و قانون

دو سلسله گزارش خبری در ماه‌ها و روزهای اخیر، توجه محافل خبری و افکار عمومی را به خود جلب کرده‌است و در هر دو سلسله گزارش‌، مسئلۀ حق و قانون در نقطۀ کانونی توجه افکار عمومی قرار گرفته‌است.

نخستین گزارش‌ها دربارۀ ارقام حیرت‌انگیزی است که به یک عده از مدیران ارشد پرداخت شده‌است. بر اساس گزارشی که از نشست خبری رئیس دیوان محاسبات کشور منتشر شد، به دنبال انتشار اخبار مربوط به حقوق‌های نجومی، این دیوان بیش از ۹۳ هزار پرونده را مورد بررسی قرار داده‌است و با در نظر گرفتن حد نصاب سقف ۲۰۰ میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) حقوق ماهانه، به ۳۹۷ مورد پرداخت حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان به مدیرانی برخورد کرده‌اند، که از این بابت، بیش از ۲۳ میلیارد تومان پول پرداخت شده‌است. بدیهی است اگر حد نصاب عادلانه‌تر تعیین می‌شد، یعنی اگر به جای سقف ۲۰۰ میلیون ریال، مثلاً سقف ۱۰۰ میلیون ریال به عنوان سقف مجاز حقوق‌های پرداختی در نظر گرفته می‌شد، آنگاه تعداد موارد بالاتر از حد مجاز باز هم افزایش می‌یافت و معلوم می‌شد ده‌ها یا شاید صدها میلیارد تومان پول از بیت‌المال مردم، به بعضی از مدیران ارشد پرداخت شده‌است.

نکتۀ قابل توجه آنکه گفته می‌شود این پرداخت‌ها به صورت قانونی صورت گرفته‌است و به همین دلیل، عده‌ای این دریافت‌های نجومی را حق خود دانسته‌اند؛ به این معنا که چون این پرداخت‌ها مطابق قانون صورت گرفته، در نتیجه قانونی است. به همین دلیل است که ده نفر از همان ۳۹۷ نفر که حقوق‌های بالای ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کرده‌اند، بنا بر همان گزارش، از عودت دادن دریافتی‌های خود، خودداری کرده‌اند؛ زیرا آن را حق خود دانسته‌اند و به نظر می‌رسد هنوز قوۀ قضائیه آن‌ها را ملزم به بازگرداندن دریافتی‌های خود ننموده‌است (زیرا آن‌ها دریافت‌های قانونی داشته‌اند)، یا لااقل باید گفت هنوز گزارشی مبنی بر الزام آن‌ها به بازگرداندن دریافت‌های بالای ۲۰۰ میلیون ریال در ماه، منتشر نشده‌است.

نکتۀ حائز توجه این است که این گزارش‌ها تنها در مورد حقوق آن مدیران محترم است، نه دربارۀ کل درآمدهای ماهیانه‌ای که احتمالاً داشته‌اند. هرگاه مدیران محترم و بلندپایه‌ای که به مسئولیت گمارده شده‌اند، ناگزیر شده‌اند کل دارایی‌های خود را اعلام کنند، دیده‌ایم که بعضاً، دارایی‌هایی که اعلام فرموده‌اند مبلغ قابل توجهی بوده‌است، که البته این موضوعِ مورد نظر ما در این نوشته نیست؛ بلکه مسئلۀ مورد نظر، حقوق‌های نجومی است که اولاً قانونی هستند و ثانیاً به نظر می‌رسد عادلانه و به‌حق نیستند. اگر بنا به گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات، حد نصاب ۲۰ میلیون تومان سقف حقوق را برای مدیران ارشد در نظر بگیریم، آن‌گاه باید ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول به بیت‌المال برگردد.

گزارش دیگر، کلیپ چند ثانیه‌ای از سیلی زدن مأمور سد معبر شهرداری فومن به صورت یک زن دست‌فروش بود. البته این مأمور هم در حال انجام وظیفه قانونی خودش بوده؛ یعنی وسایل ناچیزی که زن دست‌فروش برای امرار معاش خود و خانواده‌اش به کنار خیابان آورده (مقداری سبزی و ترشی) را جمع کرده و به داخل وانت شهرداری ریخته و توجه نداشته که دارد یک زندگی را جمع می‌کند! او خود را در حال انجام وظیفۀ قانونی‌اش می‌دانسته و در راه انجام همین وظیفه، ناگهان به طور قانونی، خشمگین شده و به صورت زن بی‌نوا سیلی زده‌است؛ به صورت همان کسی که این انقلاب برای احقاق حقوق اساسی امثال او (که در رأس همۀ آن حقوق، حق زندگی است) صورت گرفته‌است.

در این مورد نیز قانون (قانون رفع سد معبر) در مقابل حق (حق امرار معاش برای زندگی) قرار گرفته‌است و البته مأمور  مذکور  مجری قانون بوده‌است؛ قانونی که با بی‌رحمی در تمام شهرها اجرا می‌شود و بی‌کاران و بی‌نوایان  را در مقابل سه گزینه قرار می‌دهد: یا مرگ خود و اعضای خانواده خود را در اثر گرسنگی بپذیرند، یا اصرار بر دست‌فروشی کنند و یا به سوی کارهای خلاف ـ نظیر دزدی، خرید و فروش مواد مخدّر و… ـ رو آورند؛ مگر اینکه جامعه کاری برای این بی‌نوایان در نظر بگیرد. البته می‌بینید که اوضاع و احوال چگونه است. زن دست‌فروش گزینۀ دوم را انتخاب کرده و بر ادامۀ دست‌فروشی اصرار کرده‌است. در تمام کشورهای پیشرفته، شهرداری‌ها برای دست‌فروشان مکان و زمان مناسبی در نظر می‌گیرند و گاه در روزهای تعطیل، حتی بعضی از خیابان‌های اصلی شهر را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، ولی ما ظاهراً نیازی نمی‌بینیم که به فکر دست‌فروش‌ها باشیم؛ چون ظاهراً چنین مسئولیتی را احساس نمی‌کنیم!

بحث بر سر حق و قانون است. سؤال این است: آیا می‌توان با تمسک به قانون، حقوق اساسی افراد جامعه را زیر پا گذاشت؟ آیا می‌توان با تمسک به قانون، حقوق نجومی گرفت، یا وسایل امرار معاش یک زن و مرد بی‌نوا را جمع کرد و به زندگی او آسیب جدّی وارد ساخت؟ پاسخ، بی‌تردید منفی است. هر فرد که چشم به جهان می‌گشاید، دارای یک سلسله حقوق طبیعی است؛ مثل حق تنفّس، حق تکلّم و آزادی بیان، حق تغذیه و امرار معاش، حق مسکن، حق ازدواج… این حقوق، حقوق طبیعی هستند که قابل چشم‌پوشی نیستند. در قانون اساسی نیز به این حقوق توجه، و بر حفظ و رعایت آن‌ها اصرار شده‌است. این حقوق مورد نظر و توجه ویژه دین اسلام نیز هست. هیچ قانونی نمی‌تواند موجبات سلب این حقوق را فراهم آورد. اصولاً قانون وضع می‌شود تا این حقوق را تثبیت کند و راه تحقق آن‌ها را بگشاید. حال اگر قضیه برعکس شد، چه می‌شود؟ اگر عدّه‌ای تصور کردند که حق زاییدۀ قانون است، نه قانون فرزند مشروع حق، در آن صورت چه می‌شود؟ در آن صورت حق‌کُشی جنبۀ قانونی به خود می‌گیرد.

مگر نه این است که بسیاری از جنایاتی که در تاریخ صورت گرفته، به حکم و دستور قانون بوده‌است؟ اعزام سپاه کوفه به کربلا، خلع دکتر مصدق به وسیلۀ شاه مخلوع و دستگیری او (به دستور شاه مخلوع) توسط سپهبد زاهدی، کشته شدن ریچل‌کوری ـ دختر شجاع و شهید آمریکایی ـ به وسیلۀ بولدوزر اسرائیلی و… همه به دستور مقامات قانونی و به صورت قانونی صورت گرفته‌اند، ولی باید بدانیم که قانون مشروعیت خود را از حق می‌گیرد؛ در حالی که  حق مشروعیت خود را الزاماً از قانون نمی‌گیرد. حکومت برای حفظ مشروعیت خود، باید حقوق اساسی مردم را رعایت کند. کارگزاران حکومت باید بدانند که اجرای قانون برای احقاق حق است، نه برای حق‌کُشی. اصولاً همۀ انقلابات مردمی علیه اقدامات قانونی دولت‌هایی صورت می‌گیرند که به وسیلۀ قوانین خود، دست به حق‌کُشی و نادیده گرفتن حقوق مردم می‌زنند.

اهمیت حق در مقابل قانون البته نباید سبب قانون‌شکنی شود؛ زیرا موجب هرج‌ومرج می‌شود و هرج‌ومرج و ناامنی بدتر از اِعمال قانون بد است، ولی اعمال قانون نباید دستاویز مجریان برای تعدّی به حقوق مردم شود. حاکمان گاهی میل دارند برای تثبیت منافع خود، به وضع قوانین ظالمانه دست بزنند. مصلحان، آمران به معروف و ناهیان از منکر و دلسوزان و روشن‌فکران و عالمان و رسانه‌ها باید به طور پیوسته، مراقب کیفیت وضع قوانین باشند، تا مبادا به نام توسعه، عدالت را قربانی کنند (که توسعۀ بدون عدالت، سازندۀ بهشت شدّاد است) و به نام قانون اساسی، قانون اساسی را نادیده بگیرند و به نام اسلام، اسلام را بدنام کنند.

سیلی به صورت زن دست‌فروش و حقوق‌های نجومی، آژیرهای خطر را به صدا در آورده‌اند. همۀ کسانی که نگران آیندۀ انقلاب اسلامی هستند، باید به‌هوش باشند و از لغزش و انحراف مسئولان و جامعه به سوی حق‌کُشی و تبعیض و ستم اجتماعی جلوگیری نمایند و در این راه، گوش به فرمان امام و رهبری و چشم به سیرۀ نبوی و علوی، آمادۀ هرگونه فداکاری در راه دفاع از حقیقت انقلاب اسلامی باشند.

برای دانلود مستقیم نسخه PDF مجله برروی لینک زیر کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.