در انتظار انتفاضه سوم

هفت شاخص مطلوبیت

مقام معظم رهبری در دیدار با هیأت دولت جدید، «هفت شاخص دولت مطلوب» را مطرح نمودند. اولین شاخصی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، سلامت اعتقادی و اخلاقی اعضای دولت است. سلامت اعتقادی به معنی حرکت روی خط صحیح اسلام ناب محمدی(ص) است که امام خمینی اصول آن را مطرح کرده‌اند و مقام معظم رهبری نیز جامعه را به حرکت در مسیر همان اصول دعوت می‌نمایند. پرهیز از دنیاگرایی، رعایت حقوق مستضعفان، دوری از اشرافیت و کوشش در راه احیای کلمۀ توحید در جهان، از ویژگی‌های اسلام ناب محمدی(ص) است. امام خمینی پرچم اسلام ناب محمدی(ص) را در دنیای امروز برافراشتند و امروز دنیا تشنۀ نوشیدن از سرچشمۀ زلال معارف اسلام ناب محمدی(ص) است. سلامت اخلاقی نیز بی‌تردید، از سلامت اعتقادی سرچشمه می‌گیرد.

دومین شاخصی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، شاخص «خدمت به خلق است»؛ اینکه نخبگان بدانند که آن‌ها باید در خدمت خلق باشند، نه خلق در خدمت آنان. فرق نظام‌های خودکامه با نظام‌هایی که حقیقتاً اسلامی هستند، در آن است که در نظام‌های خودکامه، مردم را به خدمت نخبگان قدرت و ثروت در می‌آورند؛ در حالی‌که در نظام‌های حقیقتاً اسلامی، نخبگان باید در خدمت مردم باشند، مردم را در رأس امور به حساب آورند و بدانند که چون مردم در شرایط آزادی و آگاهی قرار گیرند، راهی جز راه اسلام ناب محمدی(ص) را انتخاب نخواهند کرد.

سومین شاخصی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، شاخص «عدالت» است. متأسفانه برخی تحت تأثیر نظریه‌های القایی غربی، اعلام می‌کنند که نخست، باید عدالت را کنار بگذاریم و به سراغ انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی یا بخش دولتی برویم. وقتی که ثروت به اندازۀ کافی انباشته‌شد، ان‌شاءالله، تولید هم افزایش خواهد یافت و بعد از افزایش تولید، به سراغ عدالت اجتماعی خواهیم رفت.

اگر انباشت ثروت برای افزایش رفاه و پیشرفت، عادلانه باشد که به معنی اولویت پیشرفت نسبت به عدالت نخواهد بود، اما اگر ثروت‌اندوزی ناعادلانه باشد، کدام منطق اخلاقی و حجت شرعی اجازۀ چنین کاری را خواهد داد که ما ثروت مردم را به طور ظالمانه در اختیار افرادی قرار دهیم، به این امید که آن‌ها لطف کنند و آن سرمایه را صرف خرید ماشین پورشه و خانه‌های چند ده میلیاردی نکنند یا پول‌ها برای خوش‌گذرانی را به اروپا و آمریکا نبرند، بلکه صرف تولید کنند تا بعد اگر فرصتی داشتیم، به فکر عدالت بیفتیم و برای توده‌های محروم جامعه کاری کنیم. مقام معظم رهبری این منطق و استدلال بی‌پایه را صریحاً رد و تأکید کردند که اساساً پیشرفت بدون عدالت، مورد قبول انقلاب اسلامی نیست. از این گذشته، به تصریح قرآن مجید، همۀ انبیا برای اقامۀ عدل آمده اند، نه برای ساخت و سازهای اشرافی و قصرهای شکوهمند و بناهای چشم‌نواز که پایه‌های آن‌ها بر جمجمۀ بینوایان و مستضعفان استوار شده باشد.

چهارمین شاخصی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، شاخص «سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد» بود. البته مبارزه با فساد باید در عمل صورت بگیرد. دولتمردان باید در عمل ثابت کنند که چه اندازه در مبارزه با فساد جدی هستند و برای سلامت اقتصادی چه‌قدر اهمیت قائل‌اند.

پنجمین شاخصی که مقام معظم رهبری طرح کردند، شاخص «قانون‌گرایی» بود. قانون یک میثاق عمومی و رعایت آن از سوی مسئولان، از حقوق مردم است. عدم رعایت قانون، نوعی تجاوز به حقوق مردم و حق‌الناس تلقی می‌شود. قانون‌گریزی و قانون‌شکنی با هر بهانه، ستیز با مردم و گریز از محدودۀ منطق شرعی شمرده می‌شود؛ زیرا در شرع، حرمت حق‌الناس از حق‌الله بیشتر است.

ششمین معیاری که مقام معظم رهبری بیان داشتند، شاخص و معیار «خردگرایی» است. بدون خردگرایی نمی‌توان خداپرست شد و اساس خداپرستی، خردگرایی است. آن‌ها که با خرد می‌ستیزند، نمی‌توانند از دوستان اسلام و یاران انقلاب اسلامی باشند و اساساً نمی‌توانند کوچک‌ترین خدمتی به خلق نمایند.

بالاخره، هفتمین معیاری که مقام معظم رهبری مطرح کردند، «تکیه به ظرفیت درون‌زای کشور» بود. این ظرفیت شامل همۀ عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی می‌شود.

دولت تدبیر و اُمید اگر می‌خواهد دولت «تدبیر» و «اُمید» باشد، باید این هفت شاخص را معیار ارزیابی سیاست‌های خود قرار دهد. چه خوب است این هفت شاخص را با خط خوش بنویسند و در محل تشکیل جلسات هیأت دولت بیاویزند تا هرگاه که تصمیمی برای این کشور می‌گیرند، به این شاخص‌ها نیز نیم‌نگاهی داشته باشند.