مقدمه:
بحث درباره قانون اساسی در مصر، یک پژوهش عادی نیست، چرا که شرایط مصر شناور است و نمی توان در این باره در مورد یک پدیده کاملا ثابت صحبت کرد. در زمان رژیم سابق مصر قانون اساسی وجود داشت که در جریان قیام مردم و پس از سقوط رژیم حسنی مبارک اصلاح گردیدو به رفراندوم گذاشته شد و ۷۷% مردم به آن رای آری دادند و بر پایه این قانون اساسی اصلاح شده، آقای مرسی رئیس جمهور فعلی مصر انتخاب شد. ولی پس از آن دوباره متن پیشنهادی قانون اساسی از سوی مجلس موسسان منتخب آماده گردید ولی به علت اعتراض قوه قضائیه و غیر قانونی اعلام کردن انتخاب مجلس موسسان این مجلس منحل شد و عملا متن قانون اساسی مصر زیر سوال رفت. این تلاش یک بار دیگر تکرار شد و متن قانون اساسی جدید تهیه گردید اما یکبار دیگر قوه قضائیه با زیر سوال بردن مجلس صد نفره تدوین قانون اساسی، آنرا زیر سوال برد. مقاله کنونی با در نظر گرفتن این شرایط قانون اساسی جدید مصر را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه ای کرده است.
* در مجموع نقاط قوت قانون اساسی جدید مصر کم نیست.
* قانون اساسی جدید مصر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز الهام گرفته است.
***
قانون اساسی جدید مصر دستاورد خیزش ملت مصر و موفقیت آن در برکناری حسنی مبارک است که در پی امواج بیداری اسلامی که شمال آفریقا و منطقه عربی خاورمیانه را در بر گرفت به ثمر رسید و حرکت اخوان المسلمین را در این کشور به روی کار آورد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر علی رغم مخالفت وابستگان به غرب در تدوین و به تصویب نهایی رساندن این قانون اساسی توفیق یافت. توجه به نقاط قوت و ضعف این قانون کاری است که در این مجال به آن پرداخته می شود. بی تردید قانون اساسی جدید مصر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین قانون اساسی اسلامی تدوین شده در عصر حاضر نیز تاثیر تاثیر پذیرفته است.
از نکات قابل توجه این است که یکی از اعضای هیات تدوین کننده پیش نویس قانون اساسی جدید مصر آقای دکتر محمد سلیم العوا است که عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است و اولین شخصیت عربی است که در سالهای آغازین پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شرحی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته است.
قابل ذکر است که این حقوقدان مسلمان مصری که سمت دبیر کلی اتحادیه جهانی علمای مسلمان را به عهده داشت، به خاطر علاقه به انقلاب اسلامی ا ایران کنار گذاشته شده است.
***
الف) نقاط ضعف قانون اساسی جدید مصر
به نظر می رسد قانون اساسی جدید مصر یازده نقطه ضعف اساسی وجود دارد که باید به آنها توجه شود:
۱- مقدمه قانون، ضعیف است و نمی تواند پایه قانون اساسی باشد.
۲- روحیه ناسیونالیستی بر این قانون حاکم است.
۳- تکیه بر وحدت عربی و وحدت منطقه نیل در کنار وحدت اسلامی نا به جا است.
۴- فرق بین وظایف و اختیارات مجلس شوری و مجلس نمایندگان واضح نیست.
۵- نقش فقها در نظام قانون گذاری مصر بسیار کم رنگ است.
۶- مقام هماهنگ کننده بین قوای سه گانه در این قانون مشخص نیست.
۷- شرط عدالت در کاندیداها مطرح نیست.
۸- مرجعیت علمی شناخت مذاهب فقهی اهل سنت و جماعت مشخص نیست.
۹- تکلیف سایر مذاهب اسلامی که پیروانی در مصر دارند، مثل شیعیان اثنی عشری و اسماعیلی مشخص نشده و به مذهب فقهی آنان بی توجهی شده است.
۱۰- پایه های فکری و اعتقادی قانون اساسی مصر کاملا ذکر نشده است، نظیر آنچه در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است.
۱۱- صدا و سیمای مصر معلوم نیست که تابع کدام یک از قوای نظام است.
ب) نقاط قوت قانون اساسی جدید مصر:
نقاط قوت قانون اساسی جدید مصر را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد.
۱- شریعت یگانه منبع قانون گذاری مصر است. (ماده ۲)
۲- ملت مصر جزئی از امت عربی و اسلامی است. (ماده ۴)
۳- تاکید بر استقلال مصر (ماده ۳۱ و ۱۳۷)
۴- استقلال الازهر و شیخ آن (ماده ۴)
۵- تکیه بر مردم سالاری (ماده ۵و۶)
۶- تاکید بر اصل مساوات (مواد ۶، ۸، ۳۳، ۶۳)
۷- تنوع و تکثر سیاسی و حزبی (ماده ۶)
۸- تاکید بر انتقال مسالمت آمیز قدرت (ماده ۶)
۹- تفکیک و استقلال قوا (ماده ۶)
۱۰- تقسیم قدرت و تعادل و توازن بین قوای سه گانه (ماده ۶)
۱۱- حکومت قانون (ماده ۶)
۱۲- احترام به حقوق بشر و آزادی های فردی (ماده ۶)
۱۳- منع تحزیب تفرقه آمیز بر اساس تمایزات نژادی، دینی و مذهبی (ماده ۶)
۱۴- تصریح بر اصل آزادی (مواد ۶، ۸،۳۵، ۴۳و…)
۱۵- عدالت اجتماعی (مواد ۶، ۸، ۱۴، ۲۶، ۶۳، ۶۷)
۱۶- همبستگی اجتماعی (مواد ۸ و ۱۴)
۱۷- حمایت از جان، مال و آبروی مردم (ماده ۸)
۱۸- حمایت از امنیت مردم (ماده ۸)
۱۹- تاکید بر برابری فرصت ها بدون هیچگونه تبعیض (ماده ۹)
۲۰- حمایت از نهاد خانواده به عنوان اساس جامعه بر پایه ارزش های اسلامی، اخلاقی و ملی (ماده ۱۰)
۲۱- حمایت از اخلاق، ارزش ها و نظم عمومی و تربیت والای مردم بر اساس ارزشهای اسلامی، ملی، حقایق علمی و فرهنگی عربی و میراث تاریخی و تمدنی آنها (ماده ۱۱)
۲۲- حمایت از پایه های فرهنگی، تمدنی جامعه (مواد ۱۱ و ۴۶)
۲۳- پاسداری از زبان عربی در آموزش علوم و معارف و عربی سازی آموزش
۲۴- منع هرگونه تبعیض(ماده ۱۱)
۲۵- توسعه هدف اقتصاد ملی است. (ماده ۱۴)
۲۶- کشاورزی یکی از پایه های اساسی اقتصاد ملی است. (ماده ۱۵)
۲۷- صنعت یکی از پایه های اساسی اقتصاد ملی است. (ماده ۱۷)
۲۸- آوردن مالکیت تعاونی در کنار مالکیت های خصوصی و عمومی
۲۹- حمایت از وقف (با توجه به غارت اوقاف توسط دولت های گذشته) مواد ۲۱، ۲۵ و ۲۱۲
۳۰- تضمین حق کرامت انسانی (مواد ۳۱، ۳۶، ۳۷)
۳۱- تضمین آزادی های فردی (مواد ۳۵، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۸)
۳۲- تضمین آزادی های اعتقادی (ماده ۴۳)
۳۳- منع اهانت به انبیاء
۳۴- تضمین آزادی اندیشه و بیان (مواد ۴۵ و ۴۸)
۳۵- تضمین آزادی ابتکار (ماده ۴۶)
۳۶- تشویق علوم، فنون و آداب (ماده ۴۶)
۳۷- حمایت از اطلاع رسانی (ماده ۴۷)
۳۸- حمایت از آزادی مطبوعات (مواد ۴۸ و ۴۹)
۳۹- حمایت از آزادی اجتماعات و تظاهرات (ماده ۵۰)
۴۰- حمایت از آزادی تشکیل جمعیت ها، احزاب، اصناف و اتحادیه ها (مواد ۵۱، ۵۲، ۵۳)
۴۱- مشارکت شهروندان در برنامه ریزی عمومی زندگی (ماده ۵۵)
۴۲- تضمین سلامت همه پرسی ها و انتخابات (ماده ۵۵)
۴۳- حمایت از شهروندان در خارج از کشور (ماده ۵۶)
۴۴- حقوق آموزشی، پژوهشی و هنری (مواد ۵۸ و ۵۹)
۴۵- اهتمام به زبان عربی در همه مراحل آموزشی (ماده ۶۰)
۴۶- اهتمام به آموزش های اخلاقی و ارزشی (ماده ۶۰)
۴۷- مبارزه با بی سوادی (ماده ۶۱)
۴۸- تامین بهداشت و سلامت به شکلی عادلانه و مجانی در فوریت های پزشکی (ماده ۶۲)
۴۹- اهتمام به حق اشتغال به طور مساوی و عادلانه (ماده ۶۲)
۵۰- تکریم شهدا،مجروخان و خانواده های آنها (ماده ۶۲)
۵۱- تامین بیمه های اجتماعی (مواد ۶۵ و ۶۶)
۵۲- تامین نیاز های اولیه شهروندان (مسکن، آب سالم، تغذیه و…) ماده ۶۷
۵۳- تامین محیط سالم (ماده ۶۹)
۵۴- اهتمام به حقوق کودکان (ماده ۷۰)
۵۵- اهتمام به شئون جوانان (ماده ۷۱)
۵۶- اهتمام به حقوق آسیب دیدگان جسمی (ماده ۷۲)
۵۷- منع سوء استفاده از انسان (ماده ۷۳)
۵۸- استقلال قوه قضائیه (ماده ۷۴ و ۱۶۸)
۵۹- تسریع در حل و فصل دعاوی (ماده ۷۵)
۶۰- تضمین اشراف قوه قضائیه بر امور اداری (ماده ۷۵)
۶۱- منع دادگاه های ویژه (ماده ۷۵)
۶۲- تنظیم امور دعاوی (مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸)
۶۳- جلوگیری از هرگونه تعدی به حقوق خصوصی یا حقوق بشر (ماده ۸۰)
۶۴- جلسات مجلس شورا و نمایندگان به صورت علنی برگزار می شود. (ماده ۹۳)
۶۵- نیروی نظامی حق ورود به مجلسین را ندارد مگر با اجازه رئیس مجلس. (ماده ۱۰۰)
۶۶- هیچ مصوبه ای در یکی از مجالس قانونی نخواهد بود مگر با موافقت مجلس دیگر (ماده ۱۰۲)
۶۷- اعضای مجلسین می توانند از نخست وزیر یا هریک از وزراء سوال کنند و او ملزم به پاسخ گویی است. (ماده ۱۰۵)
۶۸- رئیس جمهور حق انحلال مجلس نمایندگان را ندارد مگر با ذکر دلیل و اخذ موافقت ملت در یک همه پرسی و اگر مردم موافقت نکردند باید خود استعفا دهد. (ماده ۱۲۷)
۶۹- کاندیدای ریاست جمهوری باید مورد تایید حداقل ۲۰ نفر از اعضای مجلسین و یا ۲۰۰۰۰ نفر از شهروندان ده استان کشور باشد.
۷۰- نخست وزیر از حزبی که اکثریت را تشکیل می دهد انتخاب می شود و در صورت عدم کسب رای اعتماد نمایندگان، مجلس کسی را انتخاب و به رئیس جمهور پیشنهاد می نماید. (ماده ۱۳۱)
۷۱- همه پیمان ها و عهد نامه ها باید مورد تایید دو سوم اعضای مجلسین باشد. (ماده ۱۴۵)
۷۲- دادگاه قانون اساسی مستقل است. (ماده ۱۷۵)
۷۳- شوراهای استان ها از طرف مردم انتخاب می شوند. (ماده ۱۸۸)
۷۴- موسسات زیر بر امور کشور نظارت دارند:
- سازمان مبارزه با فساد
- دیوان محاسبات
- بانک مرکزی (ماده ۲۰۳)
۷۵- شورای اقتصادی و اجتماعی جهت تحقق مشارکت طبقات اجتماعی در سیاست ها تشکیل می شود. (ماده ۲۰۷)
۷۶- شورای ملی انتخابات متشکل از دستگاههای قمتشکل از دستگاههای قضایی تشکیل می شود. (ماده ۲۰۹)
۷۷- هیات های مستقل زیر برای سازماندهی امور تشکیل می شوند:
- هیات عالی وقف(ماده ۲۱۲)
- هیات عالی نگاه داری میراث فرهنگی (ماده ۲۱۳)
- شورای ملی آموزش و پژوهش علمی (ماده ۲۱۴)
- شورای ملی تبلیغات رسانه ای که تضمین کننده آزادی مطبوعات و تبلیغات است. (ماده ۲۱۵ و ۲۱۶)
بدین امید که در آینده نخبگان انقلابی مصر با حمایت مردم انقلابی این کشور بتوانند نقاط ضعف قانون اساسی جدید مصر را برطرف کرده و نقاط قوت آن را توسعه بخشند.
