مقدمه و طرح مسئله
بلافاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ ـ رئیس‌جمهور آمریکا ـ اولین سفر خارجی خود را به عربستان به پایان برد، این کشور با همراه امارات متحدۀ عربی، بحرین و مصر، هجوم تبلیغاتی گسترده‌ای را علیه قطر آغاز کردند. این اقدام بحران بی‌سابقه‌ای را در درون شورای همکاری خلیج فارس پدید آورد و با توجه به اینکه هر دو طرفِ بحران از متحدان آمریکا هستند، ظاهراً در مواضع آمریکا نیز دودستگی و شکاف ایجاد شد: در حالی که دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری از عربستان حمایت کرد، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع رویکردی متمایل به قطر در پیش گرفتند.
سؤالی که پیش می‌آید، این است که چه عواملی موجب شد سه نهادِ قدرت در آمریکا ـ یعنی کاخ سفید، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع (پنتاگون) ـ حداقل در سطح نمادین در قبال بحران داخلی شورای همکاری خلیج فارس، دچار نوعی اختلاف و شکاف داخلی شوند. آیا شکاف داخلی در نهادهای دولت ترامپ باعث شکاف داخلی در شورای همکاری خلیج فارس شد، یا برعکس، این شکاف‌های داخلی در این شورا بود که در نهایت، نهادهای قدرت و تصمیم‌گیر در آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار داد و آن‌ها را با خود درگیر کرد؟ پیش از اینکه به این سؤال‌ها پاسخ داده شود، نیاز است از جزئیات مواضع مختلف و چندگانۀ مقامات و نهادهای قدرت در آمریکا در قبال بحران داخلی در شورای همکاری خلیج فارس، توضیحات بیشتری ارائه شود.
از چراییِ جانبداری ترامپ از عربستان تا حمایت تیلرسون و متیس از قطر
یکی از نکات قابل توجه و تأمل که در جریان بحران داخلی شورای همکاری خلیج فارس در ارتباط با مواضع آمریکا روی داد، تفاوت آشکاری است که بین دونالد ترامپ ـ رئیس‌جمهور آمریکا و متولی کاخ سفید ـ از یک سو و رکس تیلرسون ـ وزیر امور خارجه ـ و جیمز متیس ـ وزیر دفاع ـ از دیگر سو آشکار شد. در حالی که ترامپ به‌صراحت از مواضع عربستان حمایت و دفاع کرد، مقابل وزارت امور خارجه و وزارت دفاع ـ چه در مواضع اعلامی و چه رفتار اعمالی خود ـ جانب قطر را گرفتند.
دونالد ترامپ در اولین واکنش توییتری خود به قطع روابط ائتلاف چهارجانبه (به رهبری عربستان) با قطر نوشت: «در سفر اخیرم به خاورمیانه گفتم: دیگر نمی‌توان کمک مالی به ایدئولوژی افراط‌گرایانه را تحمل کرد. سران انگشتشان را به سوی قطر نشانه رفتند» (yjc.ir). در تحلیل چراییِ جانبداری ترامپ از عربستان، نشست ریاض و اتفاقاتی که در جریان این نشست بین آمریکا و عربستان یا شخص ترامپ و جناح حاکم ـ به ریاست محمد بن سلمان ـ روی داد، در اتخاذ یک چنین مواضع جانبدارانه مؤثر بوده‌است. در جریان سفر ترامپ به عربستان ـ که با برگزاری نشستی تحت عنوان مبارزه با تروریسم، با حضور سران و نمایندگان حکومتی حدود ۵۰ کشور اسلامی و عربی همراه بود)، قراردادهایی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در زمینه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، تجاری و انرژی بین دو کشور امضا شد که تخمین زده می‌شود با اجرای آن‌ها، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شود. با توجه به اینکه یکی از شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ، مقابله با معضل بیکاری و ایجاد فرصت شغلی برای میلیون‌ها بیکار این کشور است، کاملاً مشخص است که این سفر تا چه اندازه برای شخص وی و آمریکا ثمربخش بوده‌است.
با این حال، هرچند ترامپ در جریان این سفر به دستاورهای مالی و تجاری عظیمی ـ چه برای شخص خود و خانوادۀ خود و چه دولت آمریکا ـ دست یافت، اما در خصوص مبارزه با تروریسم ـ و به‌خصوص، سرمنشأ تروریسم تکفیری به وسیلۀ سعودی‌ها ـ ظاهراً فریب خورد و به وی آدرس غلط داده شد. این واقعیت در متن اولین توییت ترامپ، جایی که می‌گوید «بعد از اینکه گفتم دیگر نمی‌توان کمک مالی به ایدئولوژی افراط‌گرایانه را تحمل کرد، سران انگشتشان را به سمت قطر نشانه رفتند،» کاملاً آشکار است.
البته نمی‌توان با توجه به شواهد موجود، ارتباط قطر را با القاعده، داعش، طالبان و برخی از گروه‌های تکفیری در سوریه و عراق نادیده گرفت، اما تمرکز صِرف بر نقش قطر و چشم‌پوشی از نقش گستردۀ عربستان در این زمینه، می‌تواند دور از واقعیت، و به نوعی پاک کردن صورت مسئله (نه حل آن) باشد. تاکنون گزارش‌های زیادی دربارۀ نقش عربستان در حمایت از گسترش وهابیت ـ به عنوان سرمنشأ فکری و عقیدتی گروه‌های تکفیری ـ منتشر شده‌است و حتی در آمریکا نیز قانون جاستا برای پیگیری قضایی قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ با فرض قطعیت نقش عربستان در این حملات به تصویب رسید.
کشورهای غربی معمولاً به دلیل منافع اقتصادی یا حق السکوتی که سران آن‌ها از عربستان دریافت می‌کنند، در قبال نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر یا فجایع ناشی از گسترش تروریسم تکفیری، سکوت و ملاحظه‌کاری می‌کنند، اما خودِ مقامات این کشورها بهتر از هرکس دیگر می‌دانند که هیچ کشوری به اندازۀ عربستان خود را در این پروژه درگیر نکرده‌است. برای مثال، خانم پروفسور سوزانه شرودر ـ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی فرانکفورت ـ در پاسخ به پرسش شبکۀ دویچه وله اشاره کرد که بعد از حملات تروریستی خونبار در انگلیس، تحقیقات زیادی دربارۀ افراط‌گرایی و نقش عربستان سعودی انجام شده‌است. مؤسسۀ تحقیقاتی انجمن هنری جکسون نیز گزارشی در ارتباط با حامی مالی خارجی گروه‌های افراط‌گرای اسلامی در انگلیس منتشر کرده‌است که عربستان سعودی را یکی از بزرگ‌ترین حامیان این گروه‌ها معرفی می‌کند.
شرودر در پاسخ به این پرسش که: «ریاض در ۵۰ سال گذشته دست کم ۷۶ میلیارد یورو (۸۶ میلیارد دلار) صرف صدور افراط‌گرایی که اساس ایدئولوژی تروریسم کرده‌است. آیا شما از این کمک‌ها شگفت‌زده شدید؟» می‌گوید:
«چنین آماری به هیچ وجه مرا متعجب نکرده‌است. مشخص بود که عربستان به صدور ایدئولوژی وهابیت مشغول است و این هم مشخص بود که این ایدئولوژی در بخش‌های کلی‌اش، به ایدئولوژی داعش بسیار شبیه است. عربستان سعودی در کنار ارسال پول، منابع تبلیغاتی و آگهی‌های سازمانی نیز در اختیار تروریست‌ها قرار می‌دهد. عربستان سعودی افرادی را اجاره می‌کند و به آن‌ها دستور ساخت بمب، مراکز آموزشی تروریستی و سازمان‌های مشابه را می‌دهد تا این مراکز با موفقیت زیاد، به تبلیغ ایدئولوژی وهابیت بپردازند.
صدور وهابیت پس از انقلاب اسلامی ایران، به منظور مبارزه با بیداری اسلامی افزایش یافت. انقلاب اسلامی ایران پادشاهی عربستان را به شدت لرزاند و همین که جمهوری اسلامی ایران تأثیرات خود را آشکار کرد، سعودی‌ها (مانند آمریکا و اسرائیل) احساس خطر کردند و آن را نوعی تهدید دانستند. در آن زمان، سعودی‌ها یک تهاجم ایدئولوژیک به راه انداختند و گفتند: اکنون ما ایدئولوژی خودمان را صادر می‌کنیم. ما نشان خواهیم داد که توانایی دست‌یابی به پیروزی را داریم» (شرودر: ۱۳۹۶).
بر این اساس، می‌توان گفت عربستان با نمک‌گیر کردن ترامپ، خواهی نخواهی توجه وی را به‌کلی از اینکه وهابیت سرمنشأ فکری تروریسم تکفیری در جهان است یا اساساً این کشور نقش و مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده دارد، به مسائل دیگر منحرف کرد و بعد از اینکه نتوانست از نشست ریاض برای تشکیل ائتلاف علیه ایران استفاده کند، با توجه به هزینه‌های سنگینِ صورت گرفته، کوشید از فضای نشست ریاض برای نمایش تسویه‌حساب با قطر استفاده کند. (البته به نظر می‌رسد به باور عربستان، اگر نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران به شکل دیگری رقم می‌خورد و یک چهره اصول‌گرا پیروز می‌شد، عربستان با کمک راست‌گرایان اسرائیلی و آمریکاییِ حاضر در دولت ترامپ، امکان تشکیل ائتلاف را پیدا می‌کرد.)
باور استیوکوک در مقاله‌ای در بلومبرگ با تأیید این نظر می‌نویسد: «آن‌ها می‌خواستند اقدامی علیه قطر انجام دهند، اما تصمیم گرفتند که آن را پس از دیدار ترامپ از عربستان سعودی صورت دهند. آن‌ها اجازه دادند که وی در پایان ماه مِی به عربستان بیاید و حرف خود را بزند، اما زمانی که سفر ترامپ به پایان رسید، تصمیم گرفتند که اقدام خود را عملی کنند؛ زیرا تنش به حد بالایی رسیده بود و قطری‌ها به توافق سال ۲۰۱۴ عمل نکرده بودند.
البته سعودی‌ها و اماراتی‌ها از آنچه که ترامپ در ریاض گفت، اظهار خوشحالی کردند. آن‌ها احساس کردند که از حمایت ترامپ برخوردار هستند. اگر شما به بیانیۀ تماس تلفنی ترامپ با ولی‌عهد ابوظبی و همچنین رئیس حکومت مصر توجه کنید، او اعلام کرد که از اتحاد شورای همکاری خلیج (فارس) و حل و فصل اختلافات حمایت می‌کند، اما این موضوع را به طور شفاف اعلام کرد که مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم باید اولویت نخست باشد. این به مقامات منطقه این پیام را رساند که ترامپ در این منازعه، از طرف اماراتی و سعودی در برابر طرف قطری حمایت می‌کند» (استیوکوک، ۱۳۹۶).
به اعتقاد برخی از تحلیلگران، دولت ترامپ برای قربانی کردن قطر به عنوان حامی تروریسم، به ائتلاف چهارگانۀ عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرین چراغ سبز نشان داد، اما این کشورها فرصت را غنیمت نشمردند و تهدیدات خود را مبنی بر اقدام نظامی عملی نکردند و گمان داشتند که قطع روابط (با قطر) و محاصرۀ هوایی، زمینی و دریایی برای ملزم کردن قطر به عقب‌نشینی و پذیرفتن درخواست‌های ۱۳ گانه کفایت می‌کند، اما معلوم شد که این باور آن‌ها نادرست است. آنچه که باعث می‌شود تا این نظریۀ رایج در میان محافل غربی را بر دیگر نظریه‌ها ترجیح دهیم، این است که شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی ـ وزیر امور خارجۀ قطر ـ ادعا کرد اعزام نیروهای تُرک به دوحه در جلوگیری از دخالت نظامی، نقش بزرگی داشت» (عطوان، ۱۳۹۶).
کریستین کتس اولریچسن (Kristian Coates Ulrichsen) در مقاله‌ای در واشنگتن پست، با بیان اینکه شدت و گستردگی مقالاتی که در آن‌ها از قطر انتقاد شده‌است، نشان‌دهندۀ وجود یک پویش سازمان‌دهی شده برای بی‌اعتبار کردن قطر در منطقه و نیز تضعیف دوحه در نظر دولت دونالد ترامپ است، افزود: «به نظر می‌رسد تلاقی چند عامل فضای ژئوپلیتیک را در منطقۀ خلیج فارس تغییر داده باشد.دولت ترامپ اعلام کرد قصد دارد مجموعه‌ای از سیاست‌های منطقه‌ای را دنبال کند که بیشتر از دوحه، در راستای سیاست‌های ابوظبی و ریاض قرار دارد. محمد بن زاید و محمد بن سلمان ـ جانشین وقت ولی‌عهد عربستان ـ پیش از آنکه نشست سران بعضی از رژیم‌های کشورهای اسلامی و عربی در ریاض برگزار شود، از واشنگتن دیدار کرد. به علاوه، بی‌تجربگی افراد زیادی در محفل داخلی دونالد ترامپ، فرصتی را در اختیار اماراتی‌ها و سعودی‌ها قرار داد تا طرز تلقی دولت واشنگتن را در خصوص موضوعات مهم منطقه‌ای، شکل دهند. این طرز تلقی دولت آمریکا در دیدارها در ریاض آشکار بود. در حالی که دولت اوباما به دنبال بهبود تعامل آمریکا با شورای همکاری خلیج (فارس) بود، ترامپ در عوض بر عربستان سعودی و امارات ـ به عنوان دو رکن از سیاست منطقه‌ای خود ـ تمرکز کرد. بر اساس گزارش‌ها، بین جرد کوشنر (یهودی) ـ داماد و مشاور ترامپ ـ با محمد بن سلمان در عربستان و یوسف العبیده ـ سفیر امارات ـ یک ارتباط قوی در واشنگتن شکل گرفته‌است» (واشنگتن پست، ۱۳۹۶).
باراک اوباما ـ رئیس‌جمهور سابق آمریکا ـ در دعوای قطر و سعودی از هیچ‌کدام جانبداری نمی‌کرد و روابط خود را با هر دو کشور ادامه داد، اما امروز دیگر اوباما در کاخ سفید نیست و به جای وی، یک میلیاردر جنجالی زمام امور در واشنگتن را به دست گرفته که در جریان دوران تبلیغات انتخاباتی خود، بر لزوم قرار دادن اخوان المسلمین در لیست تروریسم تأکید کرده بود. وی همچنین بارها از تمایل خود برای همکاری با ملک سلمان ـ پادشاه سعودی، ژنرال عبدالفتاح السیسی ـ رئیس رژیم مصر ـ و عبدالله دوم ـ شاه اردن ـ برای حل مسائل منطقه سخن گفته‌است (الخطیب، ۱۳۹۶).
در این میان، برخی از محافل سیاسی در آمریکا، علت حمایت بی چون و چرای ترامپ از عربستان را رساندن محمد بن سلمان به کرسی پادشاهی می‌دانند که در تلاش است تا از این طریق، روابط استراتژیک آمریکا را با عربستان از نو بسازد. در عین‌حال، برخی به عواقب این مسئله ـ به‌خصوص در رویارویی با ایران ـ هشدار می‌دهند. راس هریسون در مقاله‌ای با عنوان «عربستان در حال تضعیف خود و تقویت ایران» در مجلۀ فارن پالیسی می‌نویسد: «دونالد ترامپ ـ رئیس‌جمهور آمریکا ـ احتمالاً محمد بن سلمان را که ماه ژوئن به عنوان ولی‌عهد جدید عربستان سعودی منصوب و معرفی شد، در خیال و تصورات خود به عنوان یک رهبر سیاسی در منطقه خاورمیانه ساخته و پرداخته می‌بیند. خصومت‌ورزی‌های بی‌امان ولی‌عهد جوان سعودی ضدّ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و انتقادات و سرزنش‌های تند وی از قطر، دقیقاً با ژست‌های تهاجمی و خصمانۀ ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران هم‌خوانی دارد.
ولی ترامپ با حمایت از جار و جنجال‌های داخلی شورای همکاری خلیج (فارس) و صحّه گذاشتن بر این روایت که انقلاب اسلامی ایران منبع اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه به شمار می‌رود، ممکن است یک فرصت بادآوردۀ استراتژیک در اختیار تهران قرار دهد؛ درست مانند جرج دبلیو بوش ـ رئیس‌جمهور سابق آمریکا ـ که با حملۀ نظامی به عراق، خوب یا بد، چک سفیدی برای ایران امضا کرد تا تهران بتواند قدرت خود را به بهترین نحو از زمان انقلاب تاکنون، تقویت کند. این اقدامات به جای تضعیف ایران، موجب تقویت ایران خواهد شد» (هریسون، ۱۳۹۶).
شاید بتوان گفت این هشدار نویسندۀ فارن پالیسی بیشتر مورد توجه وزارت امور خارجه آمریکا (به ریاست رکس تیلرسون) بوده‌است. دست‌کم یکی از دلایل مخالفت وی با ماجراجویی‌های عربستان و حمایت ترامپ از آن، از این مسئله ناشی می‌شد که این اقدام ممکن است موازنۀ منطقه‌ای را باز هم به نفع انقلاب اسلامی ایران تغییر دهد و تلاش‌های آمریکا برای تحریم و انزوای جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجه کند. تیلرسون در یکی از اظهارات خود اعلام کرد: «انتظار نمی‌رود تصمیم عربستان سعودی، مصر، امارات متحدۀ عربی و بحرین برای قطع مناسبات دیپلماتیک با قطر بر روند ادعای مبارزه با داعش تأثیر چشمگیری داشته باشد» (رویترز، ۱۳۹۶). در واقع وی با این اظهارات کوشید برای مخالفت خود با سیاست تهاجمی عربستان علیه قطر (و تبرئۀ ضمنی خود از اتهام حمایت از تروریسم) و حمایت صریح و ضمنی ترامپ از آن، پوششی به اصطلاح محکمه‌پسند پیدا کند و با توجه به اینکه مقابله با داعش در کانون سیاست‌های اعلامی و تبلیغاتی ترامپ قرار داشت، اقدام عربستان را مغایر با آن جلوه دهد.
هرچند برخی از تحلیلگران تأخیر یک ماهه در آغاز رایزنی‌های رکس تیلرسون را دادن فرصت برای ائتلاف چهارگانه می‌دانند، اما وی در جریان سفر به قطر، در سخنانی از منطقی و شفاف بودن مواضع قطر در قبال همسایگانش سخن گفت. وی در واقع با این اظهارات، درخواست ۱۳ گانۀ عربستان و هم‌ائتلافی‌هایش از قطر را غیر منطقی و مبهم توصیف کرد و در مقابل، واکنش و مواضع قطر در قبال تهدیدهای ائتلاف چهارگانه را تأیید کرد. گفته شده که محتوای این مطالبات ابتدا محرمانه بود و در طول بحران تا حدودی دستخوش تغییرات شد. در نهایت، خبرگزاری آسوشیتد پرس این مطالبات را به شرح زیر انعکاس داد:
۱) قطع روابط دیپلماتیک با ایران؛ ۲) اخراج افراد مرتبط با سپاه پاسداران حاضر در قطر؛ ۳) تنظیم روابط تجاری با ایران در چارچوب تحریم‌های آمریکا؛ ۴) برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در خاک قطر؛ ۵) قطع حمایت از حزب الله؛ ۶) قطع حمایت از اخوان المسلمین؛ ۷) قطع حمایت از القاعده؛ ۸) قطع حمایت از داعش؛ ۹) تعطیلی کامل شبکۀ الجزیره؛ ۱۰) تابعیت ندادن به شهروندان عربستان، مصر، بحرین و امارات؛ ۱۱) انتشار لیست اپوزیسیون‌های حمایت شده در کشور فوق؛ ۱۲) تحویل دادن اشخاص تحت تعقیبِ کشورهای فوق به اتهام اقدامات تروریستی؛ ۱۳) پرداخت مبلغ معین (رقم آن اعلام نشده‌است!).
از میان این ۱۳ مطالبه، ظاهراً مطالبۀ سیزدهم می‌تواند تا حدودی واقعی به نظر برسد؛ وگرنه قطع رابطه با ایران در حالی که خودِ عربستان در پی بهبود رابطه‌اش با ایران است، یا ادعای حضور سپاه پاسداران در قطر در حالی که قطر پایگاه نیروی دریایی آمریکا است، کاملاً بی‌معنا و تا حدی خنده‌آور است.
همچنان که ملاحظه می‌شود، مطالبات مورد درخواست عربستان و هم‌ائتلافی‌هایش از قطر، بسیار متنوع و در عین‌حال ناهمگون بوده‌است؛ به گونه‌ای که نمی‌توان آن را تنها در یک مجموعه قرار داد. بنابراین، آنچه که تیلرسون از آن به غیرمنطقی تعبیر کرد، به بخشی از این مطالبات (از جمله، بستن شبکۀ خبری الجزیره که به وسیلۀ انگلستان در قطر تأسیس شده‌است) بر می‌گردد؛ وگرنه مواردی مانند قطع رابطه با ایران و حزب الله در دستور کار جدی آمریکا قرار دارد و تیلرسون یا هیچ مقام دیگر آمریکایی نه می‌خواهد و نه به دلیل تهدید و اعمال فشار لابی صهیونیستی، می‌تواند از آن کوتاه بیاید.
البته از این واقعیت نیز نباید غافل شد که بخش دیگری از دلایل تمجید تیلرسون از مواضع قطر و منطقی خواندن آن، به عملکرد قطر و دیپلماسیِ آن در برابر عربستان و هم‌ائتلافی‌هایش بر می‌گردد.
قطر برخلاف عربستان، سیاست صبر و خویشتن‌داری در پیش گرفت و از این طریق، ضمن اینکه توانست جلوی تهاجم تبلیغاتی بیشتر عربستان و ائتلاف چهارگانه را بگیرد، به نوعی حمایت رسانه‌های جهانی را نیز برای خود کسب کرد. با نگاهی به محتوای پاسخ ۱۰ گانۀ قطر به شروط ۱۳ گانۀ عربستان، می‌توان به نمونه‌ای از سبک کار و دیپلماسی قطر پی برد که توپ بازی را به زمین عربستان فرستاده‌است. شبکه المیادین پاسخ ۱۰ گانۀ قطر را به شرح زیر انعکاس داده‌است:
۱) درخواست کاهش سطح روابط دیپلماتیک قطر با ایران در صورت التزام همۀ کشورهای حاشیۀ خلیج فارس و اخراج همۀ ایرانی‌ها از این کشورها، عملی خواهد شد.
۲) قطع روابط قطر با ایران ـ از جمله در بخش اقتصادی ـ به شرط اقدام متقابل کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس ـ به‌ویژه، امارات ـ عملی خواهد شد.
۳) تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر به شرط اقدام متقابل همۀ کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس در بستن پایگاه‌های خارجی در کشورهای خود، عملی می‌شود.
۴) قطر هرگونه ارتباط خود را با گروه‌های تروریستی که از سوی سازمان ملل تعیین شده، تکذیب، و البته تأکید می‌کند که اخوان المسلمین در فهرست سازمان ملل جایی ندارد.
۵) قطر اتهامات مطرح شده در زمینۀ حمایت مالی این کشور از تروریسم را بدون ارائۀ دلایل و مدارک روشن، رد می‌کند. ما فقط لیست گروه‌های تروریستی را که مورد تأیید سازمان ملل است، مورد پذیرش قرار می‌دهیم.
۶) قطر تحویل کسانی را که «پناهندۀ سیاسی و شخصیت‌های اهل‌سنت تحت ظلم مقیم در اراضیِ خود» معرفی نموده، رد می‌کند.
۷) قطر تعطیلی شبکه‌های تلویزیون و رسانه‌های رسمی و غیر رسمی خود را رد می‌کند، اما در صورت تعطیلی العربیه، اسکای نیوز، الحدث و شبکه‌های مصری، دست به اقدام متقابل خواهد زد.
۸) قطر تأکید می‌کند که در امور داخلی هیچ‌کدام از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، دخالت نمی‌کند؛ بر خلاف امارات که در امور قطر و کویت دخالت، و علیه آن‌ها اقدام تحریک‌آمیز می‌کند و در امور عمان دخالت اطلاعاتی کرده و در تلاش برای انجام کودتا در این کشور است.
۹) قطر ارتباط خود با برخی مخالفان کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس یا حمایت از آن‌ها را رد می‌کند، اما ارائۀ تابعیت قطری به کسانی که به پذیرش آن تمایل دارند را یک مسئلۀ حاکمیتی می‌داند.
۱۰) قطر درخواست‌ها در زمینۀ پرداخت غرامت به کشورهای تحریم‌کننده را رد می‌کند و خواستار دریافت غرامت بابت «اقدامات احمقانه‌ای» است که طی روزهای اخیر در حق این کشور اِعمال شده‌است.
همچنان که ملاحظه می‌شود، قطر برخلاف عربستان و هم‌ائتلافی‌های آن، به دور از عصبانیت و خشم، پاسخ‌هایی به مراتب سنجیده‌تر به مطالبات آن‌ها داد و اقدامات آن‌ها را احمقانه نامید. قطر توانست حمایت کشورهای غربی یا برخی از وزارتخانه‌های آمریکایی ـ از جمله وزارت امور خارجه و وزارت دفاع ـ و صاحبان صنایع و تجارت را به دست آورد. در این راستا، جیمز متیس ـ وزیر دفاع آمریکا ـ در تماسی تلفنی با خالد العطیه ـ وزیر دفاع قطر ـ بر اهمیت کاهش تنش‌ها در منطقۀ خلیج فارس، تأکید کرد. با توجه به اینکه عربستان و هم‌ائتلافی‌های آن آغازگر هجمه علیه قطر بودند و رویکرد قطر بر مهار تهاجم و جلوگیری از آن استوار بود، تأکید بر مهار تنش به معنی حمایت از موضع قطر بوده‌است.
علاوه بر این، وزیر دفاع آمریکا در این گفت‌وگو با بیان اینکه قطر نقش مهمی در کمک به ائتلافِ تحت هدایت آمریکا در به‌اصطلاح مبارزه با گروه تروریستی داعش دارد، به طور تلویحی ادعا و اتهام عربستان و هم‌ائتلافی‌های آن را در خصوص حمایت قطر از تروریسم، زیر سؤال برد و از قطر به عنوان شریک آمریکا یاد کرد. گذشته از این، وزارت دفاع آمریکا در بحبوحۀ بحران قطر و ائتلاف مهاجم به رهبری عربستان، یک قرارداد ۱۲ میلیارد دلاری تسلیحاتی با قطر امضا کرد که ارزش آن به ۲۱ میلیارد دلار قابل افزایش است و بر اساس آن، ۳۶ فروند جنگندۀ اف-۱۵ به این کشور فروخته خواهد شد (irna.ir). همچنین، دو فروند کشتی جنگی آمریکایی برای حضور در رزمایش مشترک با نیروی دریایی قطر در شهر بندری دوحه ـ پایتخت این کشور ـ پهلو گرفتند (asriran.com) و مجموعۀ این اقدامات نشان داد که وزارت دفاع آمریکا نیز همانند وزارت امور خارجۀ این کشور، با رویکرد و مواضع اعلامی کاخ سفید و شخص ترامپ در حمایت از مواضع عربستان علیه قطر همراه و همگام نشدند و از این طریق، توانستند بین طرف‌های به‌اصطلاح درگیر در شورای همکاری خلیج فارس، نوعی موازنه را برقرار کنند.
نکتۀ قابل توجه دیگر در این میان، این است که هرچند بازار قطر با توجه به حجم و وزن این کشور چندان بزرگ نیست، اما بعد از اینکه برخی از کشورهای منطقه ـ مانند ایران و ترکیه ـ برای پر کردن خلأ ناشی از تحریم‌های عربستان و هم‌ائتلافی‌هایش وارد این بازار شدند یا برخی از قدرت‌های اروپایی ـ مانند آلمان، فرانسه و انگلیس ـ به رایزنی‌هایی برای حل بحران دست زدند، آمریکا نیز برای حفظ و تقویت حضور اقتصادی و تجاری خود وارد عمل شد و آنه پترسون (Anne Patterson) ـ معاون خاورمیانه‌ای وزیر امور خارجۀ آمریکا ـ در دیدار با محمد بن طوار ـ معاون اتاق بازرگانی قطر در دوحه ـ گفت: «شرکت‌های آمریکایی زیادی وجود دارند که برای سرمایه‌گذاری خواستار ورود به دوحه و بازار قطر هستند، ولی آن‌ها باید این بازار را به دقت بررسی کنند و بر مزایای سرمایه‌گذاری در قطر واقف شوند.» وی تأکید کرد که امیدوار است روابط همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تقویت شود. پترسون همچنین از اهل کسب و کار قطر خواست تا به آمریکا سفر کنند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری که امکان دارد از آن‌ها بهره ببرند، استفاده کنند (شین‌هوا، ۱۳۹۶).
گفتنی است گذشته از آنکه قطر محل پایگاه نیروی دریایی آمریکاست و اصولاً تأسیس این کشور و تعیین حاکمان آن به وسیلۀ سیاست‌های غربی انجام شده‌است، مع‌الوصف آمریکا و قطر از زمان امضای توافقنامۀ تجارت آزاد میان دو کشور در سال ۲۰۰۴ م. از روابط اقتصادی خوبی برخوردار شده‌اند؛ به گونه‌ای که حجم تبادل تجاری میان دو کشور افزایش یافته و در سال ۲۰۱۵ م. به ۶٫۹ میلیارد دلار رسیده‌است. (به گفتۀ مسئولان قطری، حجم تبادل تجاری تا اکتبر سال ۲۰۱۶ م. به ۵٫۵ میلیارد دلار رسید.) آمریکا مهم‌ترین کشور خارجی سرمایه‌گذار در قطر و صادرکننده به این کشور است. شمار شرکت‌های آمریکایی فعال در این کشورِ خلیج فارس به بیش از ۱۲۰ رسیده‌است که مهم‌ترینِ آن‌ها اکسون موبیل، شِورون، “کونوکو فیلیپس (ConocoPhillips)، آکسیدنتال پترولیوم و جنرال الکتریک هستند.
از سوی دیگر، دستگاه سرمایه‌گذاری قطر و برخی شرکت‌های قطری دیگر در سال ۲۰۱۵ م. قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار با بازار آمریکا امضا کرده‌اند. این دستگاه همچنین اعلام کرده‌است برنامه دارد تا سال ۲۰۲۰ م. حدود ۳۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری‌های جدید هزینه کند (شین‌هوا، ۱۳۹۶).
در مجموع، هرچند ترامپ برخلاف رؤسای جمهور قبلی آمریکا در قبال بحران داخلی شورای همکاری خلیج فارس بی‌طرفی را رعایت نکرد و به نفع عربستان و متحدانش و علیه قطر وارد عمل شد (یا حداقل در ظاهر چنین نشان داد)، سایر ارکان دولت ترامپ ـ شامل وزارت امور خارجه و وزارت دفاع ـ و صاحبان صنایع بدون آنکه علیه عربستان جبهه‌گیری کنند، به نفع قطر وارد عمل شدند اتخاذ این رویکرد از سوی این نهادها موجب شد در برآیند نهایی، سیاست موازنۀ آمریکا در قبال درگیری‌ها و صف‌بندی‌های داخلی در شورای همکاری خلیج فارس، احیا و حفظ شود.
حال سؤال دیگری که باقی می‌ماند، این است که آیا شکاف‌های داخلی دولت ترامپ بود که شکاف‌های داخلی را در شورای همکاری خلیج فارس علنی کرد، یا شکاف‌های داخلی در شورای همکاری خلیج فارس بود که دامنه‌اش به دولت ترامپ کشید و آن را تعمیق کرد. شاید برای پاسخ به این سؤال، بتوان از سابقۀ اختلافات داخلی در دولت آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس، به عنوان معیار و شاخصی برای تعیین این تقدم و تأخر استفاده کرد.
سابقۀ اختلافات داخلی در دولت آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس
عمق و گسترۀ اختلافات داخلی که بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ در نهادهای قدرت آمریکا پدید آمد، حداقل در مقطع قابل مقایسه با عمر شورای همکاری خلیج فارس، بی‌سابقه بوده‌است. با این حال، نباید از این واقعیت غافل شد که برخلاف آنچه در ظاهر تصور می‌شود، عمق و گسترۀ اختلافات میان قطر و ائتلاف چهارگانه (عربستان، بحرین، امارات متحدۀ عربی و مصر) تنها به درخواست‌های ۱۳ گانۀ این ائتلاف که سرآغاز بحران جدید شد، محدود نمی‌شود و ـ به‌خصوص در حوزه‌های ارضی و مرزی ـ دارای ریشه‌های بسیار طولانی بوده‌است. در دهه‌های اخیر تلاش‌هایی برای حل اختلافات ارضی و مرزی میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفت و در مواردی مثل حل اختلافات قطر و بحرین، نتیجه داد و اختلافات سرزمینی این دو کشور در سال ۲۰۰۱ م. بر پایۀ رأی دیوان داوری بین‌المللی دادگستری به پایان رسید، اما اختلافات ارضی و مرزی عربستان و قطر ـ یعنی دو طرف اصلی بحران اخیر ـ همچنان به قوت خود باقی است.
در واقع، عربستان از زمان تأسیس تاکنون، همواره سیاست گسترش به طرف شرق را دنبال کرده و تسلط بر تمام شبه‌جزیرۀ عربستان یکی از رؤیاهای دیرینه‌اش است. در راستای این سیاست، مرز بین قطر و عربستان به‌رغم پیشنهاد خطوط مرزی متعدد و انعقاد قراردادهای مرزی مختلف، هنوز مشخص نیست. از زمان انعقاد نخستین قرارداد مرزی در ژوئیه ۱۹۱۳ م. تا انعقاد آخرین موافقت‌نامۀ مرزی در دسامبر ۱۹۹۲ م.، عربستان به زیان قطر، بیش از ۱۰۰ کیلومتر به طرف شرق و ۵۰ کیلومتر به طرف شمال جزیرۀ قطر پیشروی کرده‌است. سعودی‌ها به موجب این پیشروی‌ها خور العدید را تصرف کرده و موفق شده‌اند در شرق قطر، به سواحل خلیج فارس دست یابند. علاوه بر آن، سعودی‌ها به دو هدف دست یافته‌اند: یکی آنکه ارتباط زمینی قطر با امارات متحدۀ عربی را قطع کرده و این کشور را در محاصرۀ خود در آورده‌اند که این مسئه نگرانی قدیمی قطر مبنی بر ادغام این کشور در عربستان را دوباره تقویت کرده‌است. هدف دیگری که سعودی‌ها به آن دست یافته‌اند، شریک شدن در آب‌های ساحلی قطر در شرق این کشور است.
همچنین باید اشاره کرد که مرزهای دریایی عربستان با قطر در این منطقه و در غرب قطر ـ یعنی در خلیج سلوا ـ هنوز تعیین نشده‌است. به موجب موافقت‌نامۀ مرزی دسامبر ۱۹۹۲ م. که بعد از تجاوز عربستان به قطر منعقد شد، قطر ناگزیر بخش دیگری از اراضی خود را در جنوب غربی (یعنی خلیج سلوا) به عربستان واگذار کرد (محمدی: ۱۲۵).
در مجموع، اختلاف‌های جاری میان عربستان و قطر را می‌توان از جدی‌ترین اختلاف‌ها و درگیری‌های مرزی و ارضی بین کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس به شمار آورد که هر از چند گاهی، تشدید، و موجب بروز تنش میان دو کشور می‌شود. بارزترین نمونۀ آن به آگوست سال ۱۹۹۲ م. باز می‌گردد که درگیری مسلحانه بین دو کشور را به دنبال داشت و در نتیجۀ آن، یک نظامی سعودی و دو نظامی قطری کشته شدند. این درگیری مسلحانه موجب شد قطر در نوامبر همان سال، شرکت در جلسات شورای همکاری خلیج فارس در سطح وزیران را تحریم کند. در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۲ م.، ریاض و دوحه با امضای یک قطعنامه و اجرای آن، به طور موقت بر اختلافات خود سرپوش گذاشتند و به موجب این قطعنامه، عربستان سعودی چند کیلومتر از خاک خود را به قطر واگذار کرد (محمدی: ۱۲۶).
رگه‌های از این اختلافات را می‌توان بین عربستان و متحدان آن (شامل امارات متحدۀ عربی و مصر) نیز پیداکرد. ادعاهای ارضی عربستان به امارات متحدۀ عربی تا همین اواخر، حدود دو سومِ خاک این کشور ـ از جمله مناطق آباد و نفت‌خیز بوریمی، العین، لیوا، ظفره و زراره ـ را در بر می‌گرفت. هرچند طبق توافقنامۀ ۱۹۷۴ م. (که تا سال ۱۹۹۵ م. مخفی مانده بود) به بخشی از اختلافات پایان داده شد، اما در ۲۲ فوریۀ ۲۰۰۵ م. امارات متحدۀ عربی نقشه‌هایی از کشور خود منتشر کرد که در آن، آمارات به سمت غرب تا نزدیکی قطر گسترش یافته‌است. در سال ۲۰۰۶ م. امارات دوباره این اختلافات را به صورت گسترده مطرح، و سرزمین‌های از دست رفته‌اش را مطالبه کرد. در سال ۲۰۰۹ م. نیز امارات به دلیل انتخاب عربستان به عنوان مرکز مالی شورای همکاری خلیج فارس، با ایجاد یک واحد پولی مشترک بین اعضا مخالفت کرد و نطفۀ اتحاد اقتصادی شورا را از بین برد (محمدی: ۱۳۱-۱۳۴). بر این اساس، هم‌پیمانی عربستان با امارات جنبۀ تاکتیکی دارد و حتی در جنگ یمن نیز بارها اختلافات دو کشور بر سر جنوب یمن، نمایان شد.
به همین ترتیب، هم‌پیمانی مصر با عربستان نیز از روی ناچاری و نیاز مالی مصر (که به عربستان ارتباط پیدا می‌کند) یا به علت دیدگاه مشترکی است که در خصوص لزوم مقابله با بیداری اسلامی پیدا کرده‌اند؛ و الّا مصر به این راحتی با واگذاری جزایر استراتژیک تیران و صنافیر ـ واقع در دریای سرخ ـ به عربستان موافقت نمی‌کرد. البته واقعیتی که در این قضیه آشکار شد، چشمداشت ارضی عربستان به مصر بود و به نظر می‌رسد اگر مصر روزی قدرت منطقه‌ای خود را بازیابد، برای بازگرداندن این جزایر تلاش خواهد کرد.
در مجموع، نتیجه‌ای که از مرور اختلافات میان شورای همکاری خلیج فارس می‌توان گرفت این است که هرچه به عقب برگردیم، این اختلافات ماهیت ارضی و سرزمینی پیدا می‌کند؛ کما اینکه تا همین اواخر، مرز در این کشورها مفهومی بیگانه بود و سرحدات بسیاری از این کشورها به وسیلۀ مناطق مرزی (و نه خطوط مرزی) مشخص می‌شد.
هرچه از دو دهۀ اخیر به این سو جلو می‌آییم، اختلافات در میان اعضا متنوع‌تر و متکثرتر می‌شود و ابعاد چندگانه پیدا می‌کند و این چندگانگی تا حدی در درخواست‌های ۱۳ گانۀ ائتلاف عربستان و پاسخ مشروط قطر به آن قابل مشاهده است.
به همین ترتیب، بررسی اخبار و اطلاعاتی که طی بحران اخیر میان قطر و ائتلاف چهارگانه به رهبری عربستان منتشر شد یا طرف‌های بحران آن را علیه یکدیگر افشا کردند، نشان می‌دهد که گویا این بحران داخلی شورای همکاری خلیج فارس بود که در نهایت، بخش‌های مختلف دولت ترامپ را نیز با خود درگیر کرد و حتی مواضع دولت آمریکا و ترامپ را با نوعی دوگانگی مواجه ساخت.
یارگیری امارات و عربستان از آمریکا علیه قطر
از محتوای اطلاعات منتشره یا افشا شده، چنین بر می‌آید که گویا عربستان و به‌خصوص امارات متحدۀ عربی پیش از آغاز هجمه علیه قطر، به منظور همراه کردن دولت ترامپ، پخت‌وپزهای سیاسی و تبلیغاتیِ لازم را در آمریکا انجام داده بودند. طبق بررسی‌های الجزیره، ایمیل‌های افشا شدۀ یوسف العتیبه ـ سفیر امارات متحدۀ عربی در آمریکا نشان می‌دهد که او و گروه‌های راست افراطیِ طرفدار اسرائیل در واشنگتن، همکاری نزدیکی داشته‌اند تا جایگاه قطر و کویت را در رسانه‌های آمریکایی تضعیف کنند. رابرت گیتس در ایمیلی که به سفیر امارات فرستاده بود، به او گفته بود باید به قطری‌ها خیلی سختگیری کرد. چند ساعت بعد، خبرگزاری قطر هک شد و خبرهایی دربارۀ حمایت امیر قطر از ایران و اسرائیل در کانال‌های خبری امارات پخش شد. این ایمیل‌ها همچنین دستور کار کنفرانسی را برجسته می‌کند که در ۱۱ ژوئن به میزبانی مشترک دولت امارات و لابی بنیاد دفاع از (بخوانید: حمله به) دموکراسی برگزار شد. ایمیل‌های دیگر نشان می‌دهد تلاش منسجمی وجود داشته‌است تا در رسانه‌های آمریکایی، خبرهای منفی دربارۀ قطر منتشر شود. یکی از ایمیل‌های سال ۲۰۱۳ م. نشان می‌دهد العتیبه ـ سفیر امارات در آمریکا ـ همچنین سعی داشته‌است با نفوذ روی رهبران ارشد جمهوری‌خواه آمریکا، موافقت آن‌ها را برای کودتا علیه رئیس‌جمهور منتخب و قانونی، محمد مرسی بگیرد و او را سرنگون کند (الجزیره انگلیسی، ۱۳۹۶).
شبکۀ العربیه که مواضع عربستان و امارات را پوشش می‌دهد، در گزارشی که متعاقب افشاگری الجزیره پخش کرد، بدون آنکه بخواهد یا بتواند پخت‌وپزهای صورت گرفته در آمریکا علیه قطر را انکار کند، به تأیید و توجیه آن پرداخت و گفت: «طرف ناشناخته‌ای که ایمیل یوسف العتیبه را هک کرده، متن این ایمیل‌ها را در اختیار اینترسپت و روزنامه هافینگتون پست ـ که قطر نسخۀ عربی آن را تأمین مالی می‌کند ـ گذاشته‌است.» این نامه‌ها همچنین در اختیار پایگاه دیلی پست هم قرار گرفته‌است. در این اسناد، بعضی عبارت‌ها و اطلاعات دربارۀ روابط سفیر امارات با مؤسسات لابی در آمریکا حذف شده‌است تا این‌طور به نظر برسد که این روابط خارج از چارچوب، فعالیت دیپلماتیک سفارتی است که برای تحقق اهداف علنی و حمایت از امنیت ملی خود تلاش می‌کند. در این اسناد، ارتباط سفیر امارات با بعضی بنیادها و اندیشکده‌ها در واشنگتن ـ مانند بنیاد دفاع از دموکراسی ـ غیر قانونی جلوه داده شده‌است. رسانه‌های قطری اصرار دارند این بنیاد را طرفدار اسرائیل معرفی کنند. این در حالی است که این بنیاد هم مانند دیگر گروه‌های فشار به نفع طرفی عمل می‌کند که مابه‌ازایی از آن دریافت کند؛ همان‌طور که قطر حدود ۶۵ گروه فشار را به خدمت گرفته‌است که بیشتر آن‌ها به نفع اسرائیل عمل می‌کنند. دوحه سالانه پول‌های هنگفتی به این گروه‌ها پرداخت می‌کند تا منافع قطر را تأمین کنند (العربیه، ۱۳۹۶).
به هرحال، موجی که در آستانۀ برگزاری نشست ریاض و اولین سفر دونالد ترامپ به عربستان در رسانه‌های آمریکایی علیه قطر به راه افتاد، بسیار گسترده بود و می‌توان آن را پیش‌قراول بحران جدید در داخل شورای همکاری خلیج فارس نامید. از این دید، دور جدید بحران در داخل شورای همکاری خلیج فارس از آمریکا آغاز شد: در بنیاد دفاع از دموکراسی سخنان بسیار تندی علیه قطر ایراد شد و مقالات تندی علیه قطر، به طور هم‌زمان در برخی از نشریات و مجلات آمریکایی به چاپ رسید. محمد بن عبدالرحمان آل ثانی ـ وزیر امور خارجۀ قطر ـ با ابراز تعجب از حملات پیاپی به قطر ـ به‌ویژه در رسانه‌ها و روزنامه‌های آمریکایی ـ گفت: «واقعاً عجیب است که در سال‌های گذشته، در مقالات نامی از قطر برده نمی‌شد، اما در عین ناباوری، در پنج هفتۀ اخیر ۱۳ مقاله از زبان نویسندگان مختلف آمریکایی دربارۀ قطر نوشته شد و در روز حملۀ سایبری به خبرگزاری قطر، نشستی دربارۀ قطر وجود داشت که ما به آن دعوت نشده بودیم؛ در حالی که همۀ نویسندگانی که علیه کشور قطر مقاله نوشته بودند به آن دعوت شده بودند. حملۀ سایبری در همان شب اتفاق افتاد. آیا این مسئله تصادفی است؟» (الجزیره مباشر، ۱۳۹۶).
در نشست اندیشکدۀ دفاع از دموکراسی در واشنگتن، اد رویس ـ رئیس کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ـ گفت: «به اعتقاد من، اگر اقدامات قطر در حمایت از گروه‌های تندرو تغییر نکند، این اراده در ما هست که گزینه‌های دیگری را به جای قطر برای پایگاه نظامی آمریکا در نظر بگیریم. اینکه قطر از یک سو میزبان نظامیان آمریکایی باشد و از طرف دیگر از گروه‌ها و جنبش‌های تندرو حمایت کند، پذیرفتنی و مطلوب نیست. با شناختی که من از قطر دارم، این کشور از گروه‌های القاعده، داعش، اخوان المسلمین و طالبان، حمایت مالی می‌کند و این مسئله برای من قابل فهم نیست» (اسپوتنیک، ۱۳۹۶). این اظهارات نشان می‌دهد غرب برای حفظ یا احیای حیثیت خود که با حمایت از تروریسم لطمه دیده، تصمیم دارد به جای عربستان سعودی، قطر را قربانی کند و این موضع قابل درک است.
رابرت گیتس ـ وزیر دفاع اسبق آمریکا ـ نیز گفت: «انتقال پایگاه نظامی آمریکا از قطر به مکان دیگر، مسئلۀ پیچیده‌ای است، اما با توجه به ارتباط دوحه با گروه‌های تروریستی، واشنگتن واقعاً باید در اندیشۀ محل جایگزینی برای نظامیان آمریکایی باشد. قطر همواره میزبان گروه‌های تروریست بوده است و هیچ کشور دیگری در منطقه این‌چنین از این گروه‌ها استقبال و حمایت نمی‌کند» (اسپوتنیک، ۱۳۹۶).
دیوید کوهن ـ معاون سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ـ نیز برای تروریست جلوه دادن نهضت‌های آزادی‌بخش، روابط قطر با حماس را زیر سؤال برد و گفت: «اگر خالد مشعل ـ رئیس سابق دفتر سیاسی حماس ـ در دوحه تنیس روی میز بازی کند، مشکلی نیست. قطری‌ها خود را مانند سوئیسی‌ها جلوه می‌دهند، اما این تشبیه در مورد تأمین مالی غیرقانونی، مسئله‌ای قابل توجه است. جهان به جایی رسیده است که به قطر می‌گوید دیگر کافی است و نمی‌تواند به ضرر دیگران، به اقداماتش ادامه دهد.»
در مجلۀ فارن پالیسی مقاله‌ای به قلم جان هانا ـ مسئول سابق در وزارت دفاع و امور خارجه آمریکا و یکی از مشاوران دیک چنی ـ منتشر شد که قطر را به حمایت از تروریسم، تحریک برای قتل آمریکایی‌ها در عراق، استفاده از شبکۀ الجزیره برای تبدیل بهار عربی به زمستان اسلامی، و تأمین مالی و تسلیحاتی گروه‌های تندرو برای جنگ در سوریه متهم کرد. همچنین، موضوع سرپوش گذاشتن بر اقامت خالد شیخ محمد ـ مهندس حملات ۱۱ سپتامبر ـ در دوحه و تسهیل زمینۀ فرار وی به افغانستان اندکی قبل از اقدام اطلاعات آمریکا برای بازداشتش، مطرح شد. همچنین، در این مقاله تصریح شد که قطر سیاست دوگانه‌ای را در پیش گرفت: از یک طرف، پایگاه العدید را که هواپیماهای آمریکا برای حمله به عراق از آنجا به پرواز در آمدند، مهیا کرد، و از سوی دیگر، از حیث رسانه‌ای از نظام صدام حسین حمایت کرد. نویسندۀ مقاله تأکید کرد: «چنی موضوع انتقال پایگاه العدید از قطر را مطرح کرد. ترامپ از این رویکرد حمایت می‌کند و امارات و عربستان سعودی نامزد پذیرش این پایگاه هستند و خواستار مجازات قطر به سبب حمایت از تروریسم شده‌اند» (عطوان، ۱۳۹۶).
دنیس راس ـ سفیر سابق آمریکا ـ نیز در مطلبی در این‌باره، با تأکید بر اینکه قطر قطعاً در زمینه آنچه آن را مبارزه با تروریسم نامید متحد آمریکا نیست، تصریح کرد: «تا زمانی که دوحه به یک شریک واقعی ـ و نه طرف کمک‌کننده به تهدیدهایی که ما نیاز به مقابله با آن داریم ـ تبدیل شود، واشنگتن باید قصد خود را برای قطر روشن و شفاف کند که مقر فرماندهی مرکزی خود (سنت‌کام) در این کشور را به جای دیگری منتقل خواهد کرد» (المانیتور، ۱۳۹۶).
یافته‌های موجود حاکی از این است که لابی‌گری‌های امارات تنها به آمریکا محدود نمی‌شود و در دیگر کشورهای غربی نیز جریان داشته‌است. برای مثال، سفارت امارات در لندن از سال ۲۰۱۰ م. شرکت کویلر را که در زمینۀ روابط عمومی و سیاسی فعال است، به کار گرفته تا از این طریق، تعدادی از روزنامه‌نگاران و نمایندگان پارلمان انگلیس را با اعطای پول و هدایا، علیه دوحه فعال کند. بر اساس تحقیقی که روزنامۀ میل آن ساندی (Mail on Sunday) انجام داده‌است، حکومت ابوظبی در اواخر سال ۲۰۱۵ م. میلیون‌ها پوند به شرکت کویلر داد تا خبرها و تحلیل‌هایی علیه قطر و اخوان المسلمین، در لندن تولید و منتشر شود. در این تحقیق آمده‌است که ابوظبی به مدت شش سال، ماهانه ۹۳ هزار دلار به شرکت کویلر می‌داد تا خبرهایی نادرست ضدّ قطر تولید و منتشر، و این کشور را به تأمین مالی تروریسم متهم کند. وظیفۀ دیگر شرکت کویلر تاختن به روزنامه‌نگارانی بوده‌است که علیه امارات مطلب می‌نویسند. علاوه بر این، همراهی کردن با دولت انگلیس برای تروریستی خواندن اخوان المسلمین هم از دیگر مأموریت‌های شرکت کویلر بوده‌است (نبأ تی‌وی، ۱۳۹۶)
نتیجه‌گیری
از آنچه که گفته شد، می‌توان در خصوص دلایل شکاف و دودستگی در نهادهای قدرت آمریکا در قبال صف‌بندی جدید داخلی در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، چند نتیجه گرفت:
نخست اینکه هر دو طرف درگیر از دولت‌های دست‌نشانده و متحدان منطقه‌ای آمریکا هستند. اگرچه دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری در ابتدا در ازای دریافت نزدیک به نیم تریلیون دلار امتیاز مالی در جریان سفر به ریاض، بی‌محابا جانب عربستان را گرفت و علیه قطر موضع‌گیری کرد، اما وزارت امور خارجه و دفاع با جانبداری از قطر در برابر عربستان، توانستند دوباره بین دو طرف درگیر، موازنه برقرار کنند و بدین ترتیب، منافع کلی آمریکا را در هر دو طرفِ درگیر، تضمین کنند.
دوم اینکه در گذشته، ماهیت اختلافات داخلی میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس با یکدیگر ارضی و مرزی بود و جنبه بسیط داشت و لذا آمریکا و کشورهای دیگر نمی‌توانستند مواضع متفاوت اتخاذ کنند، اما ماهیت اختلافات جدید در این شورا ـ چنان که از محتوای مطالبات ۱۳ گانۀ عربستان و هم‌ائتلافی‌های آن و پاسخ‌های ۱۰ گانۀ قطر برمی‌آید ـ ابعاد چندوجهی پیدا کرده که در عین‌حال، تفسیربرانگیزند. به نظر می‌رسد بخشی از دلایل مواضع متفاوت نهادهای قدرت در آمریکا به بحران جدید در این شورا، از گستره و ماهیت این اختلافات و همچنین تفاسیر چندگانه از آن‌ها ناشی می‌شود.
سوم اینکه برخورداری برخی از اعضای این شورا ـ از جمله قطر، امارات متحدۀ عربی و عربستان ـ از توان مالی، قدرت لابی‌گری آن‌ها را در آمریکا و دیگر کشورهای غربی افزایش داده و آن‌ها را بر آن داشته‌است که در رسانه‌ها و اندیشکده‌های این کشورها که در تصمیم‌سازی‌ها نقش مهمی دارند، نفوذ کنند و مواضع آن‌ها را به نوعی، خریداری کنند.
علاوه بر این، این کشورها چنان که از انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و اقتصادی و تجاری نیم تریلیون دلاری میان عربستان و آمریکا در جریان سفر ترامپ به ریاض یا انعقاد قرارداد نظامی ۱۲ میلیارد دلاری میان قطر و آمریکا در جریان سفر وزیر دفاع این کشور به آمریکا بر می‌آید، به نوعی تلاش کرده‌اند در مواضع رسمی کشورهای غربی نیز اعمال نفوذ کنند. با توجه به اینکه هر دو طرفِ بحران اخیر از این ظرفیت برخوردارند، می‌توان گفت که بخشی از دلایل اختلاف میان نهادهای قدرت در آمریکا در قبال بحران اخیر در شورای همکاری خلیج فارس، از این مسئله ناشی می‌شود.
منایع و مآخذ
عطوان، عبدالباری (۱۳۹۶). «بحران قطر و عربستان»، روزنامۀ الکترونیکی الیوم، خبرگزاری صدا و سیما، شمارۀ ۷۲۷۹۸۰۸۳ (۱۳۹۶/۰۳/۰۴).
گرامر، رابی (۱۳۹۶). «دیپلماسی رفت و برگشت تیلرسون برای پایان دادن به بحران در روابط کشورهای عربی با قطر»، پایگاه اینترنتی فارن پالیسی (۱۳۹۶/۰۴/۲۰).
محمدی، فاطمه (بی‌تا). اختلافات سرزمینی و مرزی در میان کشورهای جنوبی خلیج فارس در سال‌های ۱۹۹۵-۲۰۱۲ م./ ۱۳۷۴-۱۳۹۱ ش.، قابل دسترسی در:
pantajournals.ir/uploads/pdf/2016817119269.pdf
هریسون، راس (۱۳۹۶). «عربستان سعودی در حال تضعیف خود و تقویت ایران»، پایگاه اینترنتی نشریۀ فارن پالیسی، ترجمه: خبرگزاری صدا و سیما، شمارۀ ۷۳۳۱۰۱۳۰ (۱۳۹۶/۰۴/۱۷).
خبرگزاری‌های: رویترز، آسوشیتد پرس، شین‌هوا، اسپوتنیک، فرانس پرس، ایرنا، صدا و سیما.
روزنامه‌ها و مجلات: فارن پالیسی، الیوم السابع، رای الیوم، واشنگتن پست، المانیتور.
شبکه‌های تلویزیونی: المیادین، الجزیره، العربیه، نبأ، دویچه وله، بلومبرگ.