شورای امنیت سازمان ملل در ۲۷ فوریه امسال (۲۰۱۴م.) با اجماع، قطعنامۀ ۲۱۴۰ را زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل، دربارۀ یمن به تصویب رساند. تصمیمات شورای امنیت بر پایۀ فصل هفتم الزام‌آور است و دخالت جامعۀ بین‌المللی را مشروع می‌سازد. این قطعنامه با واکنش‌های متضادی روبه‌رو شد. موضع‌گیری‌های بازیگران داخلی یمن بر اساس گرایش‌ها و منافع آن‌ها، له یا علیه این قطعنامه بوده‌است. با تصویب این قطعنامه در سازمان ملل، کشور عربی یمن عملاً در شرایط تحت‌الحمایگی بین‌المللی قرار گرفت. به این ترتیب، بازیگران بین‌المللی هر آن که بخواهند و اراده کنند، در صورت صلاحدید و نیاز و ضرورت، در بحران داخلی این کشور دخالت خواهند کرد. پرسشی که در اینجا مطرح است، این است که چرا یمن به اینجا رسید و اساساً چرا سازمان ملل به دخالت در یمن، به بهانۀ تهدید امنیت و صلح بین‌المللی مشروعیت بخشید؟
می‌توان گفت زمینه‌های تصویب قطعنامۀ اخیر به سال ۲۰۰۶م. برمی‌گردد که اجلاس کشورهای کمک‌دهنده به یمن، در لندن برگزار گردید. در این اجلاس، نمایندگان کشورهای غربی بر این اصرار داشتند که کشور یمن به سوی فروپاشی در حرکت و دولت حاکم در این کشور، دولتی ناتوان و ورشکسته است و این شرایط یمن تهدیدی برای صلح در منطقه و جهان به شمار می‌آید. در این اجلاس، مدیریت حل بحران یمن به «شورای همکاری خلیج فارس» با محوریت عربستان سعودی واگذار گردید و سازمان ملل نیز فرستاده‌ای به نام «بن عمر» ـ دیپلمات کارکشتۀ تونسی ـ تعیین کرد که با مشورت شورای همکاری، مأمور حل بحران یمن شد. آغاز اعتراضات مردمی و قیام ضد رژیم «علی عبدالله صالح» در سال ۲۰۱۱م. شرایط سیاسی یمن را پیچیده‌تر ساخت و میزان دخالت بن عمر و شورای همکاری برای حل بحران روزافزون این کشور، بیشتر گردید.
نقش مداخله‌گرایانۀ بازیگران فراملّی برای حل بحران داخلی یمن، عملاً سرآغاز نهادینه‌سازی تحت‌الحمایگی یمن بود. تلاش سه سال اخیر شورای همکاری و فرستادۀ سازمان ملل بر این پایه بود که قیام مردم در یمن به همۀ نتایج خود نرسد و هرگونه توافق، متضمن ملاحظه‌ها و دغدغه‌های کشورهای همسایه و غربی باشد. کشور یمن دارای موقعیتی استرات‍‍‍‍‍‍‍ژیک است و با اشراف بر تنگۀ «باب‌المندب»، بخشی از زنجیرۀ امنیت انتقال انرژی به غرب را شکل می‌دهد. روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از این گذرگاه آبی عبور می‌کند و آمریکا و اروپا به همین علت، نمی‌توانند نسبت به سرنوشت سیاسی یمن بی تفاوت باشند. حوادث چند سال اخیر در سومالی و شیوع دزدی دریایی در این منطقه نیز با حساسیت زیاد غرب روبه‌رو شد و غرب با اعزام ناوگان‌های جنگی خود در این منطقه، امنیت انتقال انرژی و خطوط تجاری را تامین کرد. مایک کلیر ـ نویسنده و استاد دانشگاه آمریکایی ـ در کتابش با عنوان «خون و نفت»، کشور یمن را بخشی از حوزۀ نفوذ امنیت ملی آمریکا مطرح می‌کند. برژینسکی ـ مشاور امنیت ملی آمریکا در دهۀ ۷۰م. ـ نیز در کتاب جدیدش، «بین دو نسل» اعلام کرده که منافع آمریکا ایجاب می‌کند تا این منطقه، به کانتون‌های مذهبی و نژادی تبدیل و در چارچوب کنفدرالی، دوباره سازمان‌دهی گردد. به عبارت دیگر، منطقۀ خاورمیانه به جای پایۀ دولت ـ ملت، باید به کانتون‌های مذهبی و قومی تقسیم گردد تا تأمین امنیت کانتون اسرائیل برای غرب میسر گردد. در چارچوب این نوع تفکر و برنامه‌ریزی، می‌توان علل حوادث سال ۱۹۹۴م. یمن و تفکیک ساختار‌های نظامی و امنیتی در جنوب یمن را درک کرد. آنچه امروز در یمن صورت می‌گیرد، تعمیم این تجربۀ گذشته در سطح ملی، تبدیل دولت یمن به یک دولت ناتوان و ورشکسته و فراهم کردن زمینۀ تحت‌الحمایه قرار دادن این کشور زیر سلطۀ غرب است. تصمیمات اخیر دولت برای تقسیم یمن به شش ایالت فدرال، خویشاوندی زیادی با این مبانی دارد.
آنچه مسلم است، یمن در حال حاضر در یک نقطۀ عطف تاریخی قرار دارد و همۀ بازیگران داخلی باید با درک این شرایط حساس، به جای جست‌وجوی منافع گروهی و منطقه‌ای، به تأمین منافع ملی فکر کنند؛ چرا که در صورت فروپاشی سازمان دولت در یمن که شاخصه‌های آغازین آن نمایان شده‌است، هیچ منافعی برای هیچ گروهی باقی نمی‌ماند. در حال حاضر، جنبش «حوثی‌ها» در شمال و «تحرک جنوبی» در جنوب یمن، مکلف‌اند تا با حفظ یکپارچگی یمن، از سقوط دولت جلوگیری کنند و با تقویت جبهۀ داخلی، بحران کنونی را بر پایۀ محدود کردن دخالت عنصر خارجی حل و فصل کنند و جامعۀ یمن را از یک فاجعۀ ملی و ناامنی گستردۀ اجتماعی نجات دهند.
تاریخ مقاله: اردیبهشت ماه ۱۳۹۳