مقدمه
در دوره شوروی وضعیت سیاسی کشورهای منطقه و هر نوع تحول سیاسی در آن ها متاثر از تصمیمات و شرایط مسکو بود. بنابراین با اعلام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شرایط خاصی در کشورهای منطقه بوجود آمد.
هر پنج کشور منطقه آسیای مرکزی یعنی ازبکستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، قرقیزستان و قزاقستان طی سال های ۱۹۹۱- ۱۹۹۰ اعلام استقلال کردند و به نظر میرسد که مسیر سیاسی اقتصادی تازه ای را در پیش گرفته اند. روند جدید پیش از هر چیز مستلزم تعریف مجدد هویت این کشورها بود. اما کشورهای منطقه در همین قدم اول با مشکلات بسیاری مواجه شدند. هویت اسلامی این اقوام که طی هفتاد سال حکومت کمونیسم نادیده گرفته شده بودند مسئله ای بود که زمامداران شوروی را نگران می ساخت در دوران جدید قوم گرائی جانشین کمونیسم شد و از آن پس تا به امروز نقش مهمی در تحولات منطقه ایفا کرده است. تا جایی که به نظر میرسد عامل اصلی تفاوت در شکل حکومت ها و فرایندهای سیاسی این کشورها نیروهای قومی و طایفه ای هستند.
بر این اساس در مقاله پیش روی ، تحولات سیاسی کشورهای منطقه و تفاوت در آن ها باتوجه به روابط میان اقوام و یا روابط اقوام و دولت بررسی شده است.
امروز با گذشت بیش از ۲۲ سال از استقلال کشورهای آسیانی مرکزی ، مقامات سیاسی این کشورها، اغلب همان اعضای برجسته حزب کمونیست در دوره شوروی هستند. در نتیجه تقریبا همان ساختارهای کهنه‌ی سیاسی را حفظ نمودند و اغلب با حکومت‌های تک نفره اداره می شوند.
در این میان قرقیزستان روند متفاوتی از تحولات را تجربه کرد و اولین کشور منطقه بود که شاهد انقلاب رنگی برای سرنگونی نظام حاکم بود.
فقدان رهبری سیاسی در رژیم‌های تک نفره نه تنها پیامدهای مهمی مانند مسئله «جانشینی سیاسی» برای کشورهای منطقه به دنبال داشته است، بلکه بر ساختارهای اقتصادی این کشورها نیز تاثیرگذار بوده است. مروری بر وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه نشان می دهد که صرف نظر از آمار و ارقام مربوط به میزان رشد اقتصادی و یا صادرات و واردات ، همه این کشورها یک نقطه اشتراک دارند و آن نقش خانواده و یا طایفه حاکم در امور اقتصادی است.
برای نمونه «خصوصی سازی» بارزترین تحول اقتصادی این کشورها در سال های پس از استقلال بوده است. اما این تحول در هیچ یک از کشورهای منطقه امری صرفا اقتصادی نبوده بلکه به طور مستقیم از سیاست های هیات حاکمه این کشورها تاثیر پذیرفته است.
قوم گرایی و قبیله گرایی عامل تحولات سیاسی در آسیای مرکزی
در تحلیل وضعیت سیاسی جمهوری های آسیای مرکزی آنچه بیش از همه باید به آن توجه داشت پرهیز از یکسان انگاری سیر تحولات در این کشورها و تحلیل بر اساس یک الگوی ثابت است. به این معنا که نه تحولات سیاسی در قرقیزستان نشان دهنده دموکراسی و خواست و اراده اکثریت در مفهوم رایج آن است و نه شباهت تحولات چهار کشور دیگر نشان دهنده یکسانی شرایط و رویدادها در آن هاست.
نکته حائز اهمیت دیگری که در تحلیل تحولات کشورهای آسیای مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد این واقعیت مهم است که نیروی سیاسی اصلی در این منطقه ، همچنان قبیله و روابط بین این قبایل است . اما برآیند روابط بین این قبایل با یکدیگر و با دولت در هر یک از این کشورها شکل خاصی به نظام سیاسی داده است.
۱- ازبکستان
ساختار قومیت‌های مختلف ازبکستان در مقایسه با سالهای ١٩٩٠ تا ٢٠٠٠ تجانس و هماهنگی کمتری داشته و در این کشور تا حدی ساختار قبیله‌ای تضعیف شده است. وقایع سال ۲۰۰۵ در شورش اندیجان نشان دهنده این حقیقت بود که توزیع قدرت بر اساس پیوستگی قبایل ـ که باعث تعادل نظام سیاسی در زمان شوروی می‌شد ـ دیگر قابل استفاده نبود. در حال حاضر گروههای سیاسی مختلفی در ازبکستان وجود دارند که هر کدام در پی منافع خود هستند.
این گروه‌ها از نظر سیاسی اهمیت یکسانی ندارند و نفوذ و اعتبارشان از حوزهای به حوزۀ دیگر متفاوت بود و هرگز مطلق نبودند؛ چرا که ماهیت فراقومی قدرت ریاست‌جمهوری ـ در حالی که از جنگ‌طلبی گروههای مخالف و طرفداران رئیس‌جمهور می‌کاست ـ امکان مدیریت و هدایت کارکنان را فراهم می‌کرد. با این وجود بی اثر کردن نفوذ پیوندهای قومی و قبیله‌ای در سیاست نوعی تهدید محسوب می شد؛ زیرا این روابط بر ارتش ـ که بخش های تشکیل‌دهندۀ آن طی دوران استقلال کشور دچار تغییرات زیادی شده بود ـ تأثیر مهمی داشت.[۱]
۲- تاجیکستان
در تاجیکستان ساختارهای شبه قومی (قومی ـ محلی، بومی، طایفه، خانواده) در تعیین ساخت قدرت ، بیشتر تاثیرگذار هستند. بنابراین الگوی نمونه نه بر مبنایی ملی، بلکه بر مبنایی شبه‌ملی بنا نهاده شده است. در چنین وضعیتی دولت ایده‌آل باید تمام منافع چنین ساختارهای شبه‌ملی را در نظر بگیرد. اما این امر محقق نمی‌شود، چرا که دولت فقط منافع یکی از آنها را مطرح می‌کند. الگوی کنونی، در نتیجۀ جنگ داخلی و نزاع قدرت حاکم با نهادهای دیگر برای کسب مشروعیت اهمیت یافت. این در حالی است که برهم خوردن نظام طایفه ای بومی نقش مهمی در آغاز جنگ داخلی این کشور ایفا کرد. هنوز هم شکاف موجود بین ساختار دولت و ماهیت کثرت‌گرایانه هویت‌های قومی ـ ملی ـ محلی از سویی و دیدگاه‌های متعارض نخبگان بومی درباره ایجاد دولت تاجیک از سوی دیگر قابلیت تبدیل شدن به یک منبع کشمکش را دارد. اما آنچه مانع بروز چنین وضعی می شود همان تجربه جنگ داخلی تلخ در فصله سالهای ۱۹۹۲- ۱۹۹۷ است. به عبارت دیگر در تاجیکستان نخبگان قومی مایل به اقدام برای تغییر وضع موجود به قیمت راه انداختن جنگی جدید، نیستند.این چیزی است که موجب شده اقای رحمان همچنان ۲۱ سال بر سرقدرت باقی بماند.
۳- قرقیزستان
طایفه گرایی در قرقیزستان نیز موجب ایجاد شرایط سیاسی و اجتماعی پیچیده ای شده است. در این کشور تعلق به طایفه‌ای خاص در کشمکش‌های سیاسی نقش مهمی ایفا می‌کند. مردم قرقیزستان در حیات اجتماعی و شخصی خود، به‌طور سنتی به یکی از سه طایفه‌ای که «جناح» نامیده می‌شوند، می‌پیوندند. جناح راست، انگ[۲] و جناح چپ، سول[۳] نام دارد؛ جناح ایچکیلیک[۴] نیز وجود دارد. هر یک از این طوایف با دارا بودن ویژگی‌های خاص خود بر سر کسب قدرت با یکدیگر نزاع می‌کنند. رهبران اولیه جمهوری قرقیزستان در دورۀ تسلط شوروی از طایفۀ «بوگو»[۵] بودند. پس از تصفیه حزبی استالین در دهۀ ۱۹۳۰ نفوذ طایفۀ بوگو کاهش یافت و «ساری باقیش»[۶] قبیلۀ شمالی دیگر، مسئولیت های مهم را به دست آورد. پس از دوران استالین تقریباً تمامی رهبران قرقیز از جمله آقایف از طایفۀ ساری باقیش بودند. حمایت طایفه‌ای در پیروزی آقایف بر آبزامات ماس علی‌اف[۷] نقش حیاتی داشت. وی از قبایل جنوب بود و در سال ۱۹۹۰ برای رهبری حزب کمونیست قرقیزستان رقابت می‌کرد. در قرقیزستان بیشتر اعضای حزبی که رهبران آن اهل جنوب کشور هستند، متعلق به همان منطقه اند؛ در حالی که ساکنان مناطق شمالی عضو احزاب شمالی هستند. برای مثال در انتخابات سال ۱۹۹۵ پارلمان هیچ یک از نامزدهایی که از شمال کشور در انتخابات شرکت کرده بودند، برای کسب مقام در جنوب تلاش نکردند و برعکس.[۸]
به نظر می رسد این وابستگی های قومی در تغییر حکومت نقشی به مراتب موثرتر از انگیزه های دموکراسی خواهی – آنچنان که برخی منابع مطرح می کنند – داشت. زمانی که اعضای طایفۀ آقایف پست‌های کلیدی دولت، به‌ویژه وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، کشور و امنیت ملی را به‌دست گرفتند به تدریج طوایف جنوب حمایت از دولت را متوقف کردند. به گفته برخی پژوهشگران در دوره‌های مختلف برگزاری انتخابات، خشم مردم بیشتر به دلیل بی‌توجهی خانوادۀ آقایف به قوانین نانوشتۀ بین طوایف بود. نمونۀ بارز این ادعا زمانی بود که یکی از نامزدهای بیگانه که رئیس‌جمهور از او حمایت می‌کرد، در انتخابات حوزۀ انتخابیۀ متعلق به قبیله دیگری برنده شد. با این اقدامات دولت، در نوامبر ۲۰۰۲ طرفداران اوزن صدیق‌اف یکی از سیاستمداران اپوزیسیون رژیم، به سه منطقۀ اوش، جلال‌آباد و باتکن پیشنهاد کردند اگر دولت نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها را برآورده نکرد، اعلام استقلال کنند. باید توجه داشت که اقدامات خانواده آقایف حتی موجب شده بود مردم بخش‌هایی از شمال کشور نیز از دولت وی ناراضی باشند. ازبک تبارهای قرقیزستان و جمعیت روس‌زبان این کشور نیز که از مهم‌ترین اقلیت‌های مقیم قرقیزستان به‌شمار می‌روند با رژیم آقایف به‌شدت مخالف و نسبت به آن بی‌اعتماد شده بودند؛ چرا که دولت قرقیزستان راهکار پایداری برای تشکیل کشوری مدنی نداشت و به‌صورت دوره‌ای و بر اساس نظرهای ملی‌گرایانه کشور را اداره می‌کرد.[۹]
۴- قزاقستان
نقطه مقابل قرقیزستان را می توان قزاقستان دانست که طایفه گرایی در آن به شدت قرقیزستان نیست. در نتیجه هیچ یک از نیروهای سیاسی قدرت لازم را در مقابل رییس جمهور ندارند. در مقاطع زمانی مختلف احزاب و گروه های مختلف کوشیده اند تا در نظام سیاسی موجود تغییراتی ایجاد کنند. برای مثال گروهی که در یک مقطع زمانی کوشید بخشی از قدرت رییس جمهور را به دست آورد “نسل جدید” یعنی گروهی از مدیران قزاق بودند که البته با تدابیر نظربایف کنار زده شدند.[۱۰] عدم موفقیت این گروه ها و احزاب حامل پیام ثبات به خرده مالکان و بازگانان این کشور است. در واقع به همان اندازه که نمی توان تحولات قرقیزستان را تنها ناشی از دموکراسی خواهی آگاهانه مردم دانست، وضعیت سیاسی قزاقستان را نیز نمی توان نشان دهنده انفعال مردم در برابر “استبداد” دانست، بلکه ناشی از تامین منافع طبقات تاثیرگذار جامعه است.
البته بایدد به این نکته نیز توجه کنیم که در قزاقستان بیش از ۳۸ درصد جمعیت روس تبار هستند. از این لحاظ می توان قزاقستان را در مقایسه با چهار کشور دیگر آسیای مرکزی یک استثناء بشمارآورد.
۵- ترکمنستان
تحولات سیاسی پس از فروپاشی شوروی در ترکمنستان نیز شکلی منحصر به فرد یافت. در مرحلۀ بحرانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تنش‌های اجتماعی این کشور بسیار کمتر بود؛ در حالی که دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی پیامدهای فروپاشی اقتصادی (مانند: توقف در تولیدات صنعتی، گسسته شدن پیوندهای اقتصادی با مرکز، بیکاری و فقر) را تجربه می‌کردند، ترکمنستان از چنین بحرانی در امان ماند. از آنجا که زندگی بخش بزرگی از جمعیت روستایی، از گذشته بر اساس الگوهای وابسته به کشاورزی معیشتی (مصرفی) سازماندهی شده بود، لطمه‌ای به دارایی‌های اقتصادی و اجتماعی این بخش از جامعه در آن زمان وارد نشد. بنابراین به علت فقدان تنش های اجتماعی جدی، ترکمنستان شاهد فعالیت سیاسی مهمی نیز نبود. الگوهای پدرسالاری در نظام سیاسی این کشور نیز تکرار شد و راه را برای حکومت منحصر به فرد نیازاف هموار کرد. پس از وی نیز بردی محمد اف با استفاده از همین ساختارهای اجتماعی قدرت را در دست گرفت و روشن است که در چنین شرایطی جایی برای اعتراض از سوی نیروهای مخالف خارج از این چارچوب ها باقی نمی ماند.
روندهای اقتصادی کشورهای منطقه در دوره پساشوروی
اگرچه وجه غالب تحول در اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی را می توان آغاز روند خصوصی سازی و تلاش برای ورود به ساختارهای اقتصاد غربی دانست، اما در این حوزه نیز شاهد تفاوت هایی در میان این کشورها هستیم. برای مثال می توان به قرقیزستان اشاره کرد. به دلیل رکود اقتصادی شدیدی که در پی تحولات دولت و نقل و انتقالات از بودجۀ ملی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد، تولید ناخالص ملی قرقیزستان در سالهای ۱۹۹۵- ۱۹۹۱ به نصف کاهش یافت و تورم حاد، افزایش میزان بیکاری و کاهش درآمد واقعی افراد جامعه، فقر شدیدی را به همراه داشت.
در چنین وضعیتی رهبران جمهوری قرقیزستان سیاست اصلاحات گسترده و جذب منابع خارجی (بیشتر غربی) را در پیش گرفتند. طبق آمارهای رسمی کشور و آمار و داده‌های سازمان‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی کشور از سال ۱۹۹۶ از سر گرفته شد و بالاترین نرخ رشد ۱/۷ درصد بود که در سال ۲۰۰۴ گزارش شد. اتخاذ سیاست اقتصادی خارجی آزاد و رد سیاست حمایت از صنایع داخلی با پیوستن قرقیزستان به سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۸ قطعی شد. فقر منابع طبیعی برای صادرات موجب شد سیاستمداران این کشور در صدد برآیند کشورشان را تبدیل به بازاری برای داد و ستد محصولات خارجی کنند و با این هدف به سازمان تجارت جهانی پیوستند. این در حالی بود که سایر کشورهای منطقه ضرورتی برای تسریع در ورود به سازمان تجارت جهانی احساس نمی کردند. اما تداوم سیاست های خصوصی سازی و سرمایه گذاری های خارجی در نهایت نتوانست منجر به تحول چشمگیری در شرایط اقتصادی این کشور شود. ارزیابی و تحلیل داده‌های آماری رسمی بیانگر این بود که در سال ۲۰۰۷ رشد تولیدات صنعتی تنها ۹/۰ درصد و تولیدات کشاورزی ۸/۲ درصد بود و تولید بخش معدن کاهش ۷/۴ درصدی داشت.
بیش‌ترین سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب‌شده مربوط به مناطق بیشکک (۵۸ درصد)، چویسک (۹/۲۳ درصد) و تالاس (۴/۱۵ درصد) است. در حالی که سرمایه‌گذاری در سه منطقۀ جنوبی فقط ۷/۲ درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر انحصارطلبی خانواده آقایف نه‌تنها ساکنان جنوب، بلکه بسیاری از بزرگان طوایف شمال را نیز ناراضی کرده بود. بازرگانان مناطق شمالی از اینکه انجام فعالیت‌های تجاری بدون اجازۀ خانواده و نزدیکان رئیس‌جمهور ممکن نبود، ناراضی بودند.[۱۱] به عبارت دیگر می توان گفت در بررسی علل عدم موفقیت برنامه های اقتصادی این کشور نقش طایفه گرایی و فساد اقتصادی مبتنی بر قدرت خانواده های متنفذ بیش از همه به چشم می خورد. این مسئله روابط سیاسی این دو منطقه را تحت تأثیر قرار داد و موجب تفرقه و دودستگی کشور شد. یکی از علل انقلاب مارس ۲۰۰۵ را می توان چنین نارضایتی هایی دانست.
باقی‌اف رئیس جمهور وقت قرقیزستان از سال ۲۰۰۸ عملیات خصوصی‌سازی را آغاز کرد. شفاف نبودن مراحل خصوصی‌سازی، همراه با افزایش قیمت خدمات عمومی بار دیگر قدرت اقتصادی را در دستان اقلیتی متمرکز کرد که روابط نزدیک با مقامات سیاسی داشتند. برای مثال می توان از فروش دو شرکت دولتی به بخش خصوصی یعنی شرکت سور الکترو (شرکت توزیع برق قرقیزستان) و قرقیز تلکام نام برد. سوالات متعددی مطرح شد . قیمت فروش بسیار پایین این شرکت‌ها، کنار گذاشتن خریداران معتبر و انتخاب خریداران فاقد سوابق تخصصی سوالات بسیاری را در خصوص ماهیت خریداران و احتمال وابستگی آن ها با هیات حاکمه ایجاد کرد.[۱۲]
ازبکستان نیز از نظر فساد اقتصادی مرتبط با خصوصی سازی تا حدودی شبیه به قرقیزستان است با این تفاوت که فقدان نیروهای موثر نظیر نیروهای قبیله ای در قرقیزستان، به تداوم بدون مانع سیاست های اسلام کریمف انجامیده است. چنین به نظر می رسد که اصلاحات اقتصادی عمیق و خصوصی سازی در این کشور متاثر از خواست و اراده رییس جمهور و خانواده وی است. در ابتدای استقلال ازبکستان تحول سریع ساختارهای مالکیت، حفظ ثبات اقتصاد کلان، دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد تشکیلات بازاری سازمان‌یافته، از اولویت‌های دولت بود؛ در اواسط سال ١٩٩۴ طرح آزادسازی اقتصاد ملی آغاز شد. این طرح سیاست‌های مالی حساب شده تر، خصوصی‌سازی، کم‌رنگ کردن نقش دولت در اقتصاد و شرایط بهتر برای سرمایه‌گذاران خارجی را در دستور کار داشت. با وجود این، دولت همچنان تسلط خود را بر بخش های اقتصادی حفظ کرده بود و اصلاحات به تغییرهای اساسی در ساختارهای اقتصادی منجر نشد. به تدریج با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، تعهد دولت به وعده های قبلی کاهش یافت. منابع غنی طبیعی و انرژی درآمد خوبی برای این کشور بود و دولت نیازی به اصلاحات اقتصادی جدی احساس نمی کرد. همزمان روند دخالت اعضای خانواده اسلام کریمف و سایر افراد وابسته به وی در حال شکل گیری بود. شرکت های خارجی بسیاری گلناره کریموا دختر اسلام کریمف را متهم کرده اند که با تهدید و اعمال فشار اموال شرکت های خارجی فعال در ازبکستان را به دست می آورد. به این ترتیب بسیاری از ناظران معتقدند که وعده های کریمف درباره خصوصی سازی، قول های موقتی است با هدف کسب امتیازات خارجی. سرمایه گذاران خارجی معتقدند مقامات این کشور و اعضای خانواده آنها به سرمایه گذاران خارجی به عنوان رقیبی برای خود می نگرند. موارد متعددی از نارضایتی شرکتهای خارجی از رفتار مقامات این کشور با سرمایه گذاران خارجی وجود داشته است. [۱۳] با این وجود قدرت مطلق رییس جمهور و عدم وجود مخالفان قدرتمند مانع تغییر در این شرایط شده است.
در قزاقستان اما خصوصی سازی و بازسازی اقتصاد شکل دیگری به خود گرفت. با مقایسه روندهای خصوصی سازی در قزاقستان و قرقیزستان در می یابیم که این روند در دو کشور مذکور تفاوت های اساسی داشت. مالکیت خصوصی تاکنون در عرصۀ توسعۀ اقتصادی قزاقستان به عاملی موثر تبدیل شده است. جریان اصلاحات در قزاقستان با وجود اعتراض به سیستم سیاسی موجود، حمایت از مالکیت خصوصی و چشم‌پوشی از سلطۀ کامل دولت بر اقتصاد را تضمین کرده است. همچنین آزادسازی اقتصادی به همراه کاهش همزمان جریان آزادسازی سیاسی، موفقیت اصلاحات را تضمین کرده است. با بررسی دقیق شرایط سیاسی قزاقستان می توان گفت که نوع روابط اجتماعی در شرایط فعلی خصوصی سازی موثر بوده است. در این کشور روابط قومی و ظایفه ای به مانند قرقیزستان وجود ندارد. بنابراین روند خصوصی سازی در سال های اول استقلال راهی برای کسب ثروت طایفه ای خاص نبود. اما این روندها موجب شکل گیری طبقه ای جدید از مدیران اقتصادی شد که محدودیتی برای قدرت در حال شکل گیری نظربایف به حساب می آمدند و حتی خواهان تقسیم قدرت با وی بودند. در نتیجه وی با تغییر برخی قوانین مانند قانون دوره ریاست جمهوری در صدد تحکیم موقعیت خود بر آمد. موفقیت وی در این راه بیش از هر چیز به نفع مالکیت خصوصی خرد تمام شد. در سطح اجتماعی، روابط مشترک و روابط بر اساس منافع مالکیت خصوصی جایگاه غالب را به خود اختصاص می‌دهند. در ساختار اقتصادی این کشور برخلاف قرقیزستان بازرگانان خرد، مقامات ردۀ متوسط، صاحبان مراکز خدماتی و گروه خاصی از کشاورزان اهمیت زیادی دارند. [۱۴]
برخلاف کشورهای ذکر شده، ترکمنستان راهی به غیر از خصوصی سازی را در پیش گرفت. پس از فروپاشی شوروی بحران اقتصادی شامل ترکمنستان نیز شد. تولید گاز این کشور به طور مداوم کاهش یافت هرچند در حوزۀ نفت وضعیت کمی بهتر بود و تولیدِ آن به اندازۀ تولید گاز کاهش نیافت. درچنین شرایطی نیازاف رئیس جمهور وقت این کشور بیش ازهر چیز برتوسعه بخش انرژی وصادرات آن تاکید داشت. اودر سال ۱۹۹۳ اعلام کرد که ایجاد اقتصاد بازاری که در آن سازوکار‌های مقرراتِ دولتیِ مربوط به اقتصاد کلان قدرتمند گنجانده شده باشد، غیر عملی است. در برنامه وی که «ده سال ثبات» نامیده می‌شد فعالیت مجموعۀ نفت و گاز در اولویت اصلی قرار گرفته بود. می‌توان گفت که نیازاُف هدف مدرنیزه کردن اقتصاد را تعیین کرد و برای تحقق این هدف شیوه‌های استبدادی را دنبال کرد. با وجود این، وی موفق شد اقتصاد کشور را تقویت کند. [۱۵]
وضعیت خصوصی سازی در تاجیکستان با سایر کشورهای منطقه متفاوت است و از ابتدای استقلال این کشور روند خصوصی سازی کم و بیش در آن جریان داشته است. به طوری که علی رغم جنگ داخلی، تا سال ۲۰۰۰ حدود ۴۰ درصد از کارخانه‌های صنعتی بزرگ و متوسط (در کل ۵۰۰ کارخانه) خصوصی شده بودند. اصلاحات بخش کشاورزی برحسب نتایج آن متفاوت است. اقدام‌هایی مثل تغییر نام مزرعه‌های اشتراکی و زمین‌های کشاورزی اشتراکی به مؤسسه‌های کشاورزی، توزیع زمین‌های دولتی برای اجاره دادن به کشاورزان یا برای اجاره‌های طولانی‌مدت و مصادره زمین بخشی از این اصلاحات و تغییرات بود. [۱۶]
درخصوص سرمایه گذاری های خارجی تاجیکستان شرایطی به مراتب پیچیده تر از برخی کشورهای منطقه دارد. از این رو توسعه اقتصادی تاجیکستان در درازمدت در گرو افزایش صادرات و تنوع اقتصاد داخلی از راه جلب سرمایه، کسب حاصل فراوان و تقویت رقابت در این کشور است. بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه و بازسازی اروپا، بانک آسیایی توسعه، بانک اسلامی رشد و کشورهایی نظیر روسیه و چین از جمله سرمایه گذاران اصلی اقتصاد تاجیکستان به حساب می‌آیند. با این حال میزان سرمایه‌گذاری خارجی در تاجیکستان به دلیل انزوای ارتباطاتی این کشور و پیامدهای ناگوار جنگ داخلی، در مقایسه با سایر کشورهای آسیای مرکزی به مراتب کمتر بوده است. هرچند که به دلیل موانع زیرساختی در این کشور حجم سرمایه گذاری ها در تاجیکستان هنوز در حد برنامه ریزی های مقامات این کشور نیست، اما دست کم حضور ایران و روسیه در بخش های مختلف اقتصادی این کشور چشمگیر و گسترده است. ثبات نسبی و امنیت پس از جنگ داخلی برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی به مراتب بهتر از شرایط سایر کشورهای منطقه نظیر ازبکستان و قرقیزستان است.
تحولات فرهنگی آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی
در حوزه فرهنگی مهم ترین تغییر در کشورهای آسیای مرکزی بعد از فروپاشی شوروی عبارت بودند از رویکرد مجدد به اسلام. در بحث درباره اسلام در منطقه باید جنبش های اسلامی منطقه را از گرایش های اسلامی عامه مردم جدا کرد. به طور کلی «اسلام» بخش اصلی هویت مردمان آسیای مرکزی است که قبل و پس از استقلال این جمهوری‌ها، نقش مؤثری را در وحدت قومی و ملی مردم ایفا نموده است. حضور اسلام در آسیای مرکزی به قرون اولیه هجری باز می‌گردد. این رویکرد به قدری در میان مردم هر پنج کشور آسیای مرکزی گسترده است که هیچ یک از دولت های منطقه پس از فروپاشی شوروی حاضر به مقاومت در برابر آن نشدند. به این ترتیب در حالیکه قوانین اساسی جمهوری‌ها بر اصل تفکیک دین و دولت تأکید می‌نمایند، اما رهبران آسیای مرکزی به ویژه در سالهای اولیه استقلال آشکارا از آموزش‌های دینی اسلام حمایت کردند. علت این اقدامات نیز تضعیف فعالیت های اسلامگرایان افراطی بود. اما به تدریج در اواخر دهه نود در اکثر این جمهوری‌ها قوانینی برای نظارت بر فعالیت‌های دینی به ویژه فعالیت مؤسسات خارجی تدوین گردید. در هر پنج جمهوری آسیای مرکزی بر اساس این قوانین کانون‌های مذهبی باید برای فعالیت از مقامات ذیربط دولتی اجازه بگیرند.
در خصوص جنبش های اسلامی در منطقه اما شرایط دیگری حاکم است. احزاب و گروه های اسلامگرای متعددی در منطقه آسیای مرکزی فعالیت دارند که فعالیت همه آنها با حساسیت ها و محدودیت هایی گسترده در منطقه مواجه است. از جمله احزابی که فعالیت آنها در هر پنج جمهوری ممنوع گردیده است جنبش احیای اسلامی است که به دنبال تأسیس یک حکومت دینی در منطقه بوده است. این حزب مخالف هرگونه گرایش ملی گرایانه و قومی است و پاکستان را الگوی خود قرار داده است. در تاجیکستان نیز دو حزب عمده احیای اسلامی و نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت داشته‌اند که حزب نهضت اسلامی پس از طی یک دوره جنگ‌های داخلی در تاجیکستان در چارچوب قانون اساسی این کشور به رقابت سیاسی پرداخته است. [۱۷]
نکته قابل ذکر در خصوص گروه های اسلامگرا این است که تمرکز عمده فعالیت این گروه ها در ازبکستان و تاجیکستان است. قزاقستان و قرقیزستان در زمینه فعالیت تندروانه اسلامی بیشتر تحت تأثیر مناطق جنوبی خود در مرز تاجیکستان و ازبکستان هستند. علت این امر را باید در وضعیت سیاسی و به ویژه اقتصادی نابسامان این مناطق جستجو کرد که راه را برای فعالیت های افراط گرایانه هموار می کند.
تنها حزب فعال اسلامی که به صورت خاص در قزاقستان پدید آمد حزب «آلاش» است که در سال ۱۹۹۰ تشکیل شد و دارای گرایش‌های ملی گرایانه قزاق است. فعالیت‌های این حزب نیز از جانب دولت قزاقستان ممنوع اعلام شده است. در ترکمنستان نیز فعالیت اندک گروههای تندرو مختص به منطقه خوارزم است که تحت تأثیر جنبش احیای اسلام است. محدودیت‌های شدید اعمال شده در ترکمنستان و ویژگی‌های قومی و فرهنگی ترکمن‌ها چندان فضایی برای فعالیت گروههای افراطی در این کشور ایجاد نکرده است.[۱۸]
برخورد مقامات و دولتمردان منطقه با گروه های اسلامگرا در همه این کشورها یکسان نیست. در حالی که اسلام کریماف رئیس جمهور ازبکستان در برخورد با حزب التحریر رفتار محتاطانه‌تری داشته است و گاهی نیز از طریق نمایندگانش به تعامل با این حزب پرداخته است، دولت تاجیکستان خصوصا در یک سال اخیر برخورد شدیدتری با فعالان این گروه ها داشته است. از آنجا که جامعه تاجیکستان به نسبت ازبکستان از فضای سیاسی آزادتری برخوردار است می توان دریافت که چرا فعالیت های گروه های اسلامگرا این مساله موجب احساس خطر دولت این کشور شده است، در حالیکه مقامات ازبکستان به دلیل تسلط بیشتر بر شئون مختلف زندگی اجتماعی احساس نگرانی کمتری دارند.
نتیجه بحث
به طور کلی می توان گفت که پیچیدگی جریان های سیاسی و اقتصادی، از ویژگی‌های خاص تحولات آسیای مرکزی است. این جریان‌های پیچیده، نتیجه روندهای دوران شوروی سابق و چگونگی شکل گیری ساختارهای سیاسی و اقتصادی این دولت‌ها است. مهم ترین این روندها سرکوب تمایلات مذهبی مردمی بود که طی سالیان دراز ناگزیراز نادیده گرفتن این گرایش های اسلامی شدند. تأثیر متقابل این نیروها و روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جدید آسیای مرکزی جدید را شکل داده است. با نگاهی به این روندها می توان دریافت که اگرچه در بیش از بیست سال گذشته، تمام کشورهای منطقه مسیر مشابهی را طی کردند اما در عین حال، نخبگان سیاسی این کشورها هریک شیوه خود را در ارتباط با تحولات ایجاد کردند. شاید با در نظر داشتن این نکته درک علت تفاوت در تحولات ازبکستان یا ترکمنستان با تحولات قزاقستان و قرقیزستان ساده تر باشد.
با وجود تفاوت در تحولات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی نیز می‌توان گفت که تغییرات اقتصادی تا حدی در این کشورها صورت گرفته است. خصوصی‌سازی تا حدی اجرا شده است و مالکیت خصوصی امری است که تقریبا همه به ضرورت آن پی برده اند. برای مثال مالکیت خصوصی به مهم‌ترین عامل توسعۀ اقتصاد قزاقستان تبدیل شده است. آزادسازی گستردۀ اقتصادی و مالی و پایان سلطۀ دولت، اجرای اصلاحات در قزاقستان را تضمین می‌کند. این راهبرد به آزادی کامل تجارت خارجی و تأسیس نظام بانکداری منجر شده که باثبات‌ترین نظام در کل کشورهای به‌جامانده از فروپاشی شوروی است.
در عین حال هر روز بیش از پیش روشن می شود که موفقیت کامل روندهای اقتصادی نظیر خصوصی سازی و یا تحولات سیاسی و حتی روندهای دموکراتیک تابعی از چگونگی روابط میان طیفی از نیروهای فعال اجتماعی و سیاسی است و ایجاد نوع سازنده ای از این روابط امری است که تا سال ها امکان تحقق کامل آن در آسیای مرکزی وجود نخواهد داشت. از نظر اجتماعی باید گفت اگر چنانچه در دوره اتحاد جماهیر شوروی ایدئولوژی مارکسیسم در پی نفی هویت اسلامی مردم در آسیای مرکزی بود در دوره پساشوروی قوم گرائی و ناسیونالیسم همین نقش را در مقابل اسلام عملاً بر عهده گرفته است.
[۱]. Peter Linke & Vitaly Naumkin, The Years That Changed Central Asia,
Moscow, The Center for Strategic & Political Studies, 2009, p. 210
[۲] . Ong
[۳] . Sol
[۴] . Ichkilik
[۵] . Bugu
[۶] . Sary Bagish
[۷] . Absamat Masaliyev
[۸]. Alisher Khamidov, Disturbances in Kyrgyzstan as reflecting rivalry among clans, Available at:
http://www.eurasianet.org/node/23467
[۹]. Linke and Naumkin, op. cit., pp. 122-125
[۱۰]. Wojciech Ostrowski, Politics and Oil in Kazakhstan, London: Routledge, 2010, pp. 53-59
[۱۱] Linke and Naumkin, op. cit., pp. 109 -111
[۱۲] Elena Suhir, What matters in Privatization is Process – Lessons Not Yet Learned by Kyrgyzstan, Available at: http://www.cipe.org/blog/2010/02/24/what-matters-in-privatization-is-process-%E2%80%93-lessons-not-yet-learned-by-kyrgyzstan/
[۱۳].Uzbek Privatization Plan Cast Doubt, Washington Times, June 8 ۲۰۱۲, Available at: http://www.washingtontimes.com/news/2012/jun/8/uzbek-privatization-plans-cast-doubt/?page=all
[۱۴] Wojciech Ostrowski, , op. cit., pp. 53-59
[۱۵]. Boris O. Shikhmuradov, Positive Neutrality as The Basis of The Foreign Policy of Turkmenistan, pp. 2-5, Available at: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/BORIS-O.-SHIKHMURADOV.pdf
[۱۶]. Linke and Naumkin, op. cit., pp. 158-159
[۱۷] . مهدی سنایی، اسلام در آسیای مرکزی، فصلنامه ایراس، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۸۵، ص ۶۷
[۱۸] . همان، ص ۶۹
نویسنده: زهرا عطری سنگری
تاریخ مقاله خرداد ۱۳۹۳