آنچه در نگاه اول به عنوان مشکل اصلی قوه قضاییه به نظر می آید تعداد بسیار زیاد پرونده های ورودی به دستگاه قضاست. هر چند این امر یکی از مسائل این قوه است و راهکارهایی مثل الزامی شدن وجود مشاور حقوقی در تمامی انواع قراردادها حتی بین اشخاص حقیقی می تواند در کاهش این پرونده ها کمک قابل توجهی کند، لیکن شاید بتوان گفت این مشکل بزرگ خود به نوعی تحت تاثیر طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضا و قابلیت ایجاد انحراف در روند رسیدگی به آنهاست. امید به گرفتن رای مطلوب ناحق با روشهای غیر اخلاقی و ارتشاء و دور زدن قانون و همچنین عواقب کم این نوع اقدامات ، حتی در مواردی که سوء نیت شخص آشکار شود، انگیزه ای است برای افراد فرصت طلب تا تیری در تاریکی انداخته ، پیگیر نتیجه آن باشند.
بر عکس چنانچه، زمان رسیدگی به پرونده ها منطقی گردد و احتمال رسیدن به حق به حد قابل قبولی افزایش یابد و اعمال خلاف واقع در طرح دعوی دارای هزینه قابل توجهی شود، خود به خود تعداد زیادی از این نوع دعاوی مطرح نمی گردد.
یکی از راه هایی که می تواند این تخلفات را پر هزینه کند، ایجاد پوشه ای الکترونیکی برای سوابق هر شخص با کد ملی منحصر به فرد اوست تا اگر در پرونده یا پرونده هایی به خلاف واقع طرح دعوی نمود و از روش های غیر اخلاقی وقانونی وشرعی استفاده کرد، جزء سوابق او ثبت و ضبط گردد تا در پرونده های مشابه توان فریب قاضی و انحراف دادگاه را نداشته باشد. این کار برای شناسائی وکلا متخلف نیز کارآمد و مفید است. در کل، وجود پوشه الکترونیکی سوابق برای هر شخص که پرونده ای در دادگاه داشته باشد مفید و موثر است.
واقعیت آشکار، وجود یک چرخه معیوب از نظر قضائی است:
طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها شرایط را برای ایجاد فساد فراهم می کند و از طرف دیگر وجود فساد گسترده در ارکان مختلف یک دستگاه قضایی باعث طولانی شدن روند رسیدگی می شود و زمان رسیدن به ختم رسیدگی پرونده ها چندین برابر مدت معقول طول می کشد و البته در بسیاری از موارد با انحراف از حکم عادلانه ختم می گردد.
رفع مشکل در گرو اصلاح این دو امر مهم است . اول کوتاه کردن روند رسیدگی به پرونده ها و دوم جلوگیری از وجود فساد در ارکان دستگاه قضایی.
ساز و کار چرخه معیوب مذکور بدین صورت است که طولانی شدن روند رسیدگی باعث انباشته شدن تعداد معتنا بهی پرونده در شعب دادگاه شده و زمان و تمرکز کافی از قاضی پرونده جهت رسیدگی گرفته می شود.
تصمیم گیری برای حکم نهایی سخت و مبهم شده ،قاضی در تصمیم رای نهایی دچار امهال و احتیاط می گردد.
نوبتهای طولانی رسیدگی پرونده، انگیزه طرفین دعوی را برای دور زدن قانون و راه های میانبر افزایش می دهد و وجود برخی وکلای فرصت طلب و کار چاق کن های طمـّاع، راه را برای این امر هموار نموده، فساد شکل می گیرد.
از طرف مقابل وجود تمام عوامل فسادانگیز مذکور ، شرایط را برای پاک ماندن قضات کمتر متقی سخت نموده، در دام فساد می کشاند. طبعاً طولانی شدن رسیدگی به یک پرونده از عوامل بسیار موثر در ایجاد فساد و بهره مند شدن متخلفین از آن است . بنابراین منفعت هم قاضی متخلف و هم وکلا و کارمندان و کارسازان متخلف در طولانی کردن روند رسیدگی است.
حال پیشنهاد عملی برای حل این دو معضل :
- ابتدا باید عواملی که باعث طولانی شدن پرونده ها می شود را شناخت و سپس با آن مقابله کرد. همچنین روشهای موثر در تسریع و رسیدگی به پرونده را کشف و بکار برد.
- دوم اینکه برای شناسایی فساد و افراد فاسد از تمامی امکانات ، روشها و اشخاصی که
می توانند قدمی مثبت بردارند با روی باز کمک گرفته شود و افشای فساد اگر بصورت غیرعلنی و به خود ارکان حکومتی اعلام شود به هیچ عنوان شامل پیگیری و برخورد با افشاگر نگردد . حتی اگر در اعلام فساد ناخواسته اشتباهی صورت گیرد. - سوم آنکه برخورد با فساد و فاسد به صورت معناداری پشیمان کننده و بازدارنده باشد .
شرح مختصر آنچه گفته شد:
۱-۱- چه عواملی باعث طولانی شدن غیر منطقی روند رسیدگی و انباشته شدن پرونده های دعاوی می گردد؟
۱-۱-۱-اولین عامل در تاخیر صدور حکم نهایی و ختم رسیدگی ، نقصهای شکلی پرونده است که اتفاقا مورد سوء استفاده اکثر وکلای متخلف قرار می گیرد. شناسایی نشدن تمام افراد مرتبط با پرونده ، شناسایی نشدن نشانی افراد و عدم ابلاغ به آنها ، اضافه کردن طرفهای جدید دعوی در یک پرونده و… این موارد شکلی در مراحل ابلاغ رای و نیز صدور اجراییه و انجام آن نیز مشکل ساز هستند.
۱-۱-۲-دومین عامل در عدم صدور حکم نهایی ناتوانی قاضی از فهم پرونده و تشخیص حکم صحیح است. این ناتوانی گاهی در اثر پیچیدگی پرونده است و در بسیاری از موارد در اثر کمبود هوش و ذکاوت کافی برای تشخیص صواب از ناصواب و صادق از غیر صادق است.
۱-۱-۳-سومین عامل در عدم صدور حکم نهایی یا صدور حکم خلاف حق ، وجود فساد است؛ فساد قاضی ، وکیل ، کارمندان ، یا همگی آنها. این فساد لزوما ، دادن پول در ازای تخلف نیست و می تواند سوء استفاده مقامی ، اشتغال بستگان یا هر نوع داد و ستد غیر قانونی بین قاضی و افراد ذی نفع پرونده باشد.
۱-۱-۴-چهارمین عامل، تشکیل چند پرونده برای یک موضوع واحد است که میتواند در چند شهر طرح دعوی گردد . البته در سالهای اخیر این عامل کمتر موثر بوده است.
راه حل های مقابله با عوامل بند ۱-۱
۱-۱-۱-۱-با توجه به وجود شماره ملی منحصر به فرد برای همه اشخاص و تلفن همراه و ارتباطات جدید ، استفاده هر چه بیشتر از دولت الکترونیک می تواند سهم به سزایی در رفع این قبیل مشکلات داشته باشد که در سالهای اخیر قدمهای خوبی در این مسیر برداشته شده است.
۱-۱-۱-۲-در ابلاغ دستی به اشخاص استفاده از مامورین پست هر منطقه می تواند بسیار مفید باشد و در شناسایی هر چه سریعتر و صحیح تر نشانی طرف های دعوی موثر است .
۱-۱-۱-۳-در مورد وارد شدن تمامی اصحاب دعوی در پرونده، شاکی باید در همان روز اعلام دعوی،تمام افراد دخیل را مشخص نماید و در ادامه ، مگر در موارد خاص، امکان اضافه نمودن موارد جدید نباشد و در مورد مشتکی عنه پرونده حداکثر در جلسه اول دادگاه درخواست صورت گیرد.
بسیاری از این روند تشکیل پرونده ، صدور رای، ابلاغیه و اجراییه می تواند بدون نیاز به پیگیری و حضور طرفین بصورت خودکار توسط ارکان مرتبط قضایی در دستگاه قضایی صورت گیرد.
۱-۱-۲-۱- برای پرونده های پیچیده، شعب مخصوص با استفاده از قضات توانمند در نظر گرفته شود.
۱-۱-۲-۲- عدم صدور حکم در بسیاری از موارد ناشی از ضعف استنتاج قاضی است و در این صورت حتی پرونده های ساده با تاخیر به مرحله صدور رای می رسند.
رتبه بندی قضات موجود از نظر ضریب هوشی ، قدرت استنتاج ، سطح سواد و جسارت اعلام رای امری بسیار ضروری است.
۱-۱-۲-۳- رفع مشکل فوق از ابتدا و با عدم استخدام قضات کم توان باید صورت گیرد و در استخدام قضات این توانایی ها با درجه اهمیت فراوان باید در نظر گرفته شود تا به تدریج قضات توانمند به اکثریت قریب به اتفاق قضات تبدیل شوند.
با توجه به اینکه دانش آموزان رشته ریاضی نیاز به ضریب هوشی بالاتری دارند و همچنین دروس ریاضی به نوعی ورزش ذهن است و در دوره رشد دانش آموزان باعث رشد قدرت استنتاج آنها می شود بهتر است استخدام قضات از بین فارغ التحصیلانی باشد که از رشته ریاضی به دانشگاه راه یافته اند و یا حتی به صورت بورسیه از بین دانش آموزان رشته ریاضی با ضریب هوشی بالا در رشته حقوق مشغول به تحصیل شده و به کار گرفته شوند.
توان نیروی انسانی نخبه در پیشبرد مقاصد سخت و تفاوت نیروی کارآمد با ناکارآمد به صورت چشمگیر و ناباورانه ای اثرگذار است پس برای به کار گرفتن آن از هر شیوه ای باید بهره برد.
در کوتاه مدت برای استخدام قضات از بین کارشناسان حقوق علاوه بر آزمون علمی، غربال نیروهای باهوش با ذهن تحلیل گر به وسیله آزمون های سنجش هوش و نیز مصاحبه های حضوری الزامی است.
۱-۱-۳-۱- مقابله با فساد در بند ۱-۳ عنوان می گردد.
۱-۲-چه روش هایی می تواند باعث تسریع در صدور حکم و دست یابی به رای صحیح تر و ختم رسیدگی شود؟
این روش ها باید با بکارگیری موارد تشویقی و تنبیهی به صورت توامان، هم برای وکلا و هم برای قضات و کارمندان دادگستری در نظر گرفته شود.
۱-۲-۱- روش های تشویقی و تنبیهی وکلا :
۱-۲-۱-۱- در مورد وکلا نیز می توان رتبه بندی در نظر گرفت و بسته به حسن سابقه وکیل در صداقت و عدم بکارگیری رویه های خلاف ، امتیاز داده شود. این امتیاز در سایتی قرار داده شود و توسط عموم مردم قابل مشاهده باشد. این امتیاز با مدت سابقه ، تعداد پرونده ها ، تعداد پرونده های منجربه رای مطلوب، نظر قضات پرونده های مربوط به آنها، حتی امتیاز دهی موکلین آنها می تواند رابطه مستقیم داشته باشد .
۱-۲-۱-۲-روش های تنبیهی:
برای هر بار استفاده از روشهای خلاف قانون ، ارتشاء و یا سوء استفاده از قابلیتهای قانون در جهت کتمان حقیقت یا ایجاد دست انداز و وقفه در روند رسیدگی، بسته به شدت خلاف و تکرارآن، اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شود. این اقدامات می تواند از تذکر و درج در پرونده موجود در سایت شروع شود و تا تعلیق موقت یا حتی دائم حق وکالت وکیل ادامه یابد. هر کدام از این اقدامات با کسر امتیاز نیز همراه باشد.
این امتیاز می تواند برای انتخاب وکیل صالح و زبردست به مردم کمک شایانی نماید.
۱-۲-۲- روشهای تشویقی و تنبیهی قضات و کارکنان قوه
۱-۲-۲-۱- روشهای تشویقی: بهتر است جهت تعیین میزان حقوق و مزایا ، پایه حقوقی ، شیوه ی ارتقاء شغلی ، استفاده از امکانات و غیره ، برای قضات و کارکنان قوه، ساز و کار جدیدی در نظر گرفته شود.
بدین صورت که برای بهره مندی از افزایش حقوق و مزایا ملزم به قبول ساز و کار جدید باشند و در غیر این صورت با کاهش معنا دار حقوق و امکانات قابل استفاده روبه رو شوند . قبول شرایط جدید به امضاء کلیه کارکنان که مایل به استفاده از شرایط جدید هستند برسد.
در ساز و کار جدید موارد زیر در نظر گرفته شود:
- حقوق پایه برای همه قضات و کارکنان،حتی با سابقه کار طولانی، در یک حد معیّن تقلیل یابد[۱].
- افزایش حقوق و مزایا و امکانات با کمترین اثرپذیری از مدت سابقه و بصورت عمده تحت تاثیر میزان بهره وری نیرو، حتی چند برابر مقادیر پایه قابل ارتقاء باشد. بدین معنی که یک قاضی لایق و با بهره وری بالا بتواند چندین برابر یک قاضی با بهره وری کم درآمد داشته باشد.
- این بهره وری درمورد قضات،باید با تعداد پرونده های منجربه صدور حکم نهایی در سال توسط هر قاضی رابطه مستقیم و تصاعدی داشته باشد. می توان متوسط تعداد پرونده مختومه در پنج سال اخیر کل قوه ی قضا را به ازای هر قاضی به عنوان تعداد پایه پرونده مختومه هر قاضی در نظر گرفت و چنانچه هر قاضی به هر نسبت پرونده های بیشتری را رسیدگی کرد و به صدور رای صحیح رسید به همان نسبت حقوقش افزایش یابد و این افزایش حقوق تصاعدی باشد[۲].
- با توجه به رتبه بندی قضات و ارجاع پرونده های سخت به رتبه های بالاتر ، حقوق پایه در رتبه های مختلف متفاوت باشد.
- آفت این امر میتواند تعجیل قاضی در صدور حکم بدون دیدن تمام جوانب و عدم صدور رای صحیح باشد.
برای مقابله با این آفت باید تایید حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر، شرط بهره مندی از این افزایش حقوق در نظر گرفته شود و تعداد پرونده های مختومه ای که در دادگاه تجدید نظر تایید حکم گردیده است ملاک عمل قرار گیرد.
۶. درمورد دادگاه های تجدید نظر هم ، همین ارتقاء با تایید دیوان در نظر گرفته شود.
۱-۲-۲-۲- اقدامات تنبیهی
۱-۲-۲-۲-۱ هر چقدر تعداد پرونده های منتهی به رای نهایی نسبت به متوسط مورد اشاره کمتر باشد به همان نسبت منجر به کاهش حقوق و مزایا گردد. وهمچنین در ارتقاء شغلی و امکانات مورد استفاده نیز اثر منفی داشته باشد.
۱-۲-۲-۲-۲- در صورت وجود فساد،باید با اقدامات تنبیهی شدید با آن مقابله شود که در بند ۱-۳ بیان میگردد.
۲-۱ فراهم کردن شرایط کشف فساد: یکی از عواملی که باعث پوشیده ماندن فساد میگردد این تفکر است که اصل بر برائت و سلامت افراد است مگر انکه دلایل روشن برای تخلف وجود داشته باشد. مسلما متخلف، آشکارا و با قرائن و شواهد اقدام به خلاف نمی نماید و این اصل برای کارگزاران حکومت نباید مانع رسیدگی و تحقیق و تفحص گردد. همین که ظن به گناهکاری کارگزاری رفت ، تحقیق به صورت جدی باید صورت گیرد. یکی از منابعی که می تواند در کشف فساد کمک شایانی نماید طرفین دعاوی هستند. سامانه نظر سنجی از قضات می تواند بسیار مفید باشد. لیکن با توجه به اینکه معمولا طرف محکوم در دعاوی از روند رسیدگی راضی نیست، یکی دو گزارش تخلف برای شروع تحقیق و بررسی وجود فساد در شخصی خاص نمی تواند کافی باشد.
اگر درسامانه ی نظرسنجی قضات ، بندی برای اعلام فساد قاضی و چگونگی تخلف در پرونده وجود داشته باشد و اعلام تخلف به صورت معنا داری برای یک شعبه خاص زیاد تر از متوسط بود این امر می تواند مبنایی باشد برای بررسی عوامل آن شعبه .
یک روش موثر برای شناسایی فساد می تواند امتحان کردن قاضی در پرونده ای خاص توسط خود قوه باشد. سامانه ی نظر سنجی برای هر شعبه فقط برای افرادی که در آن شعبه پرونده داشته اند باید فعال باشد و هویت افرادی که در نظر سنجی شرکت می کنند فقط برای بازرسی قوه قابل شناسایی باشد.
۲-۲- عدم برخورد با افشا کننده ی فساد :
کسی که فسادی را مشاهده کرد به هیچ عنوان نبایداز افشای ان واهمه داشته باشد. بنابراین هر گونه برخورد با افشا کننده ی فساد مانع اعلام آزادانه آن می گردد. بهتر است قانونی حمایتی از افشا کنندگان فساد تبیین و تصویب گردد و فقط درمواردی که
افشا کنندگان به دروغ و به صورت علنی اعلام فساد کرده و قصدشان هم از این کار اصرار به غیر بصورت ظالمانه و یا ضربه به نظام و کشور بوده باشد قابل پیگیری و برخورد باشد.
۳-۱- عواقب تخلف و فساد باید آن چنان سخت باشد که قدرت بازدارندگی داشته باشد. یعنی شخص فاسد نه تنها باید از تمام ثروتی که از این طریق بدست آورده محروم شود ، بلکه باید هم شامل جریمه های سنگین چندین برابری مالی گردد و هم دچار حد و تعزیر و تشدید مجازات.
۳-۲- شاید باقوانین موجود ،چنین عواقبی برای متخلف و فاسد ، در این حد وجود نداشته باشد. در اینصورت برای تعیین و تصویب قوانین مورد نیاز لایحه ای تنظیم گردد.
۳-۳- قضات و کارکنان قوه نیز مشمول قانون اعاده اموال نا مشروع مسئولین و خانواده درجه یک آنها قرار بگیرد.
و در پایان باید گفت برطرف کردن و اصلاح هر مشکل در هر جا توسط کسی میتواند با موفقیت صورت گیرد که اولا به وجود مشکل در همه ی ابعاد آن واقعا آگاه باشد. ثانیاً به راه حلی که انتخاب کرده عمیقا معتقد باشد تا چنانچه در مسیر به موانعی برخورد کرد با ایمان به صحت مسیر ، مجدانه و با اطمینان از حل مشکل به راه خود تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دهد.
۱-تا یک سال حقوق های قبلی پرداخت شود تا بهره وری در ساز و کار جدید مشخص شود.
۲-بطوری که این افزایش حقوق قابل اعتنا و چشمگیر باشد یعنی اگر یک پرونده بیشتر مختومه شود و مثلا ۱ درصد شامل افزایش حقوق باشد برای دو پرونده بیشتر بیش از ۲ درصد افزایش حقوق مثلا ۳ یا ۴ درصد افزایش حقوق داشته باشد.
“ومن الله التوفیق”
محمد قاسمی دستجردی
مهندس عمران
