بررسی مقایسه ای رفتارهای تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی با رژیم آپارتاید افریقای جنوبی با تاکید بر قانون قومیت در اسرائیل

بوسیله حسین رویوران به روز رسانی شده در 30 سپتامبر, 2019

چکیده :

با تصویب قانون قومیت در کنیست رژیم صهیونیستی واختصاص بسیاری از حقوق اجتماعی به یهودیان ومحروم ساختن فلسطینیان از حقوق اساسی از جمله حق تعیین سرنوشت، رژیم صهیونیستی عملا وارد مرحله تازه ای شده که نیاز به تحقیق دارد. شرایط جدید سیاسی به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و محققان شبیه به شرایط رژیم سابق آپارتاید در افریقای جنوبی ورودزیا(زیمبابوه فعلی) است. بازنگری این شرایط جدید در سایه سه مفهوم نژاد پرستی، تبعیض نژادی، وآپارتاید ما را کمک می کند تا وجوه تشابه میان شرایط جدید این رژیم با آنچه در رژیم های آپارتاید سابق جهان حاکم بود را کشف کنیم.

آنچه مسلم است رفتارهای غیر انسانی نژادپرستانه وتبعیض نژادی در حال حاضر وبر پایه حقوق بین الملل، منفور جامعه بشری و محکوم است. این نوع حکومت ها در حال حاضر رسماً منسوخ شده و حرکت رژیم صهیونیستی به این سو در صورت روشن شدن این حقیقت می تواند با باواکنش جدی جامعه بین المللی روبرو شود. مصوبه جدید پارلمان رژیم صهیونیستی عملا حقوق اعراب ساکن مناطق اشغالی را نقض کرده و به یهودیان حقوقی بخشیده و آنچه میراث دینی وفرهنگی قوم یهود نامیده می شود را مبنای شرایط فرهنگی آینده وقضاوت میان شهروندان قرار داده در حالیکهزفلسطینی ها نه از لحاظ دینی ونه نژادی یهودی نیستند وحقوقشان به طور کامل نادیده گرفته شده است.

مقدمه:

با تصویب قانون نژاد پرستانه قومیت در پارلمان رژیم صهیونیستی به نظر می رسد تحولات حوزه فلسطین و منطقه وارد مرحله جدیدی شده است. تحلیلگران معتقدند پیامدهای این قانون تنها در حوزه سرزمین های اشغالی فلسطین محصور نخواهد شد بلکه شاهد واکنشهایی درمنطقه و در حوزه بین الملل نسبت به آن خواهیم بود. از این روی باید شاهد تغییر مواضع بسیاری از کشورها خصوصا در حوزه حامیان سنتی رژیم صهیونیستی بود زیرا این قانون در ابعاد امنیتی بسیاری از کشورهای منطقه و خصوصا کشورهای عرب را با چالش های جدیدی روبرو خواهد ساخت و سیاست های اعلامی آنان در حمایت از حقوق بشر در سطح بین المللی دچار تضاد خواهد شد.

آیا قانون نژادپرستانه قومیت، هویت جدیدی به رژیم صهیونیستی در حوزه ساختاری می بخشد به این معنی که اسرائیل به عنوان یک ساختار سیاسی نژادپرست که در آن تبعیض نژادی نهادینه شده است؛ تعریف می شود موضوعی که بر اساس منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض با دستآوردهای عالی بشری خصوصا دموکراسی است و جامعه بشری امروز نمی تواند آن را بپذیرد و خود را مکلف به مقابله با چنین ساختاری می بینید.

قانون نژاد پرستانه قومیت مصوب پارلمان رژیم صهیونیستی به نوعی این رژیم را در ردیف رژیم آپارتاید حاکم بر افریقای جنوبی از سال ۱۹۴۸ لغایت ۱۹۹۱ قرار می دهد رژیمی که در نتیجه مبارزه مردم در داخل آن کشور وجامعه بین المللی در خارج سرنگون گردید.

پرسش هایی در نتیجه تصویب این قانون مطرح است یکی اینکه آیا قانون قومیت نوع بد تری از آپارتاید افریقای جنوبی است؟ و آیا رژیم صهیونیستی با تصویب این قانون در پی حذف جامعه فلسطینی از جغرافیا خواهد بود؟ و در آینده نزدیک جهان شاهد آواره سازی بخش باقی مانده جامعه فلسطینی خواهد شد؟

در این مقاله کوشش شده است از طریق مقایسه رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی با مجموعه قوانین و خصوصا با تمرکز به قانون قومیت مصوب ۴/۵/۱۳۹۷ برابر با ۲۶/۷/۲۰۱۸ و شاخصه های میدانی در حوزه رفتار و تعامل با غیر یهودیان در فلسطین اشغالی، به این سوالات پاسخ داده شود. از آنجا که این قانون تاکید بر انحصار قوم یهود در جغرافیای فلسطین دارد و غیر یهود در این جغرافیا را دارای وضعیت خاص تعریف کرده است ؛ این مسئله به معنی آن است که ساختار رژیم صهیونیستی را بر پایه تبعیض نژادی، نژاد پرستی و برتری نژادی و به نوعی هم ردیف رژیم ساقط شده آپارتاید در افریقای جنوبی قرار داده است. لذا در آغاز می بایست تعریف دقیقی از این مفاهیم ارائه شود و سپس به مقایسه شرایط جدید این رژیم با رژیم افریقای جنوبی پرداخت.

تبعیض نژادی چیست؟

“تبعیض نژادی اصطلاحی است که معانی مختلفی برای آن بیان شده است که در واقع همه آنها به این مفهوم بر می گردد که مبنای برتری میان افراد و گروه های مختلف، رنگ پوست، نژاد و ریشه ملی و قومی باشد. تبعیض نژادی به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات و آسیب های جوامع و ناقض حقوق انسان ها در دوره های مختلف تاریخی بوده است؛ و موجب برتری و سلطه گروهی برگروه دیگر و عامل ایجاد اختلاف و بروز ناامنی و جنگ در جوامع مختلف شده است.

تبعیض نژادی به عنوان یک عامل نقض کننده حقوق بشر، در مکتب اسلام و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی نفی شده است.(کاظمی، فاطمه . ۱۳۹۳٫ سیویلیکا مقاله بررسی تبعیض نژادی از دیدگاه اسلام و کنوانسیون های بین المللی با نگاهی به حقوق ایران)

دائره المعارف بریتیش کلمبیا تاکید دارد “تبعیض نژادی هنگامی رخ می دهد که فردی به خاطر نژاد، رنگ پوست یا محل تولد ، رفتار نامناسبی با او شود یا منفعتی را از او دریغ کنند، و او را آزار دهد یا به او اهانت کنند. تبعیض نژادی می تواند به شکل های مختلفی انجام شود:

نام بردن از افراد با اسامی نژادپرستانه،
محروم کردن افراد از خدمات،
استخدام نکردن یا ارتقا ندادن افراد و انجام این امور برای افراد دیگر از نژادی دیگر
تهدید فقط شامل افرادی است در حالیکه افراد دیگری که از نژاد متفاوتی هستند خارج از شمول این تهدید اند

تبعیض نژادی یک مفهوم عام و فراگیر است و مفاهیمی چون نژاد پرستی و برتری نژادی و آپارتاید در ذیل مفهوم تبعیض نژادی قرار می گیرند. البته افکار عمومی جهان با تبعیض نژادی در هر شکل آن مخالف است و آن را ناقض کرامت انسانی می داند.البته این مفاهیم جهان شمول است واسلام نیز بر آن صحه گذاشته است. خداوند متعال در قران کریم می فرماید “انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم” (ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم وشمارا برای شناسائی ملت ها وقبیلهها ساختیم همانا بهترین شما باتقواترین شما است). این آیه، برتری را مرهون عملکرد ونه نژاد یا ایل وتبار اعلام کرد و از این آیه می توان استنتاج کرد که اسلام با برتری نژادی کاملا مخالف است.

نژادپرستی چیست؟

دائره المعارف بریتیش کلمبیا ” نژادپرستی راعبارت از اعتقاد به اینکه برخی از انسان ها بهتر از انسان های دیگر هستند، چون به نژاد یا گروه قومیتی خاصی از انسان تعلق دارند” می داند.

” نژاد پر ستی نوع خاصی از تعصب است که بر مبنای استدلالات نادرست و عمومیت دادن برخی خصوصیات به گروهی از انسانها، به گونه‌ای غیر قابل انعطاف، شکل می‌گیرد… هرگاه فردی اجازه دهد عقاید متعصبانه اش مانع از رشد و حرکت دیگری شود تبعیض نژادی رخ داده‌ است. و آنان که همه ی افراد یک نژاد را از برخی مشاغل خاص، مسکن، حقوق سیاسی، فرصتهای تحصیلی یا تعاملات اجتماعی محروم می‌کنند، عاملان اجرایی تبعیض نژادی هستند.”

“نژاد پرستی احساس ترس یا نفرتی است نا بجا از یک انسان تنها به دلیل نژاد وی. حتی زمانی که رنگ پوست مطرح نباشد عوامل دیگری چون زبان، مذهب، ملیت، تحصیلات، جنسیت یا سن وسال منجر به بروز تعصبات می‌گردد. ریشه‌های نژادپرستی در عصر جدید به نظریات کنت دوگوبینو نویسنده فرانسوی می‌رسد که آن را در ۱۸۵۳ منتشر نمود. در قرن بیستم بزرگ‌ترین حامی نژادگرایی هاستن استوارت چیمبرلین نویسنده انگلیسی تبار بود. معروف‌ترین دولت‌های نژادپرست سده بیستم که تا امروز نیز تداوم یافته، حکومت اسرائیل ( رفتار آپارتایدی اسرائیل با فلسطینیان ) بوده است.

در قرون گذشته درگیری میان سه نژاد اصلی سفید و زرد سیاه پوست همواره وجود داشته که گاه شامل محرومیت‌های اجتماعی و زمانی منجر به نسل کشی‌های تحت حمایت حکومتها شده‌است.

جامعه شناسان، مورخان و انسان شناسان معتقدند وقتی دو گروه با رنگ پوست و ظاهر فیزیکی متفاوت با هم در تماس قرار می‌گیرند و بر سر یک موضوع رقابت می‌کنند تبعیض نژادی با شدت و خشونت بیشتری بروز می‌کند. اما جوامعی که عاری از هر گونه درگیری نژادی هستند از پتانسیل همه ی شهروندان خود بهره برده و بسوی حذف این تعصبات گام می‌بردارند.”

آنتونی گیدنز قوم گرایی را در دو بخش تعصب و تبعیض طبقه بندی می کند. در بخش تعصب ممکن است افرادی در ذهن خود خودشان را برتر از اعضای یک گروه یا نژاد دیگر بدانند اما در تبعیض، این ایده به صورت رفتار موجب عقب نگه داشته شدن یک نژاد و گرفتن فرصت ترقی و یا حتی حیات از آنان می شود.

قوم مداری به نوبه خود موجب ایجاد یکی از بزرگترین آفات بشری یعنی نسل کشی (ژنوساید) می شود. که در طول تاریخ نمونه های بسیاری از آن حتی در اروپای قرن بیستم وجود داشته است.” ( معیری نژاد. هادی. خبر اون لاین)

آپارتاید چیست؟

“آپارتاید یا جدا سازی نژادی واژه‌ای به زبان آفریکانس (Afrikaans) است که به بیان ساده یکی از اشکال نژادپرستی (Racism) را بیان می‌کند. آپارتاید یکی از صور وحشیانۀ تبعیض‌نژادی است که در آفریقای جنوبی علیه سیاه‌پوستان و به نفع اقلیت سفیدپوست و نژادپرست این کشور که عمدتاً مهاجران اروپایی (انگلیسی) بودند، اعمال ‌شد.” (شفیع زاده. نیما .۱۳۹۶)

” واژه آپارتاید (Apartheid) از نظر لغوی به معنای مجزا و جدا نگهداشتن است و در واقع به معنای سیستمی از تبعیض نژادی، مذهبی و قومی و جداسازی اجتماعی است که غالبا به وسیله طیف اکثریت(حاکم) نسبت به گروه اقلیت اعمال می‌شود. ( ابراهیمی. محمد. پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام) “به عبارت دیگر” آپارتاید یعنی جدا نگه‌داشتن افراد متعلق به نژادهای غیرسفید، مجبور‌کردن آن‌ها به اقامت در محلات و استان‌های خاص و محروم‌کردن آن‌ها از تمامی حقوق سیاسی و امکانات تحصیلی و پیشرفت. در مناطقی که سیاه‌پوستان مجبور به اقامت می‌شوند و حق خروج از آنجا را ندارند، جایی که حداقل امکانات زندگی هم در آنجا موجود نیست.”(شفیع زاده. همان) چنین وضعیّتی برای مدتها در آمریکای شمالی وجود داشت.

“چنین نظامی غالبا با جداسازی فیزیکی و سرزمینی نژاد‌ها و محروم ساختن برخی از نژاد‌ها از منافع و خدمات عمومی؛ مورد شناسایی قرار می‌گیرد. آپارتاید وضعیتی مشابه بردگی اعمال می‌نماید برمردمی که در چنین شرایطی از حیث نژادی قرار می‌گیرد.” ( ابراهیمی. محمد. پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام)

“آپارتاید بی‌تردید نقض حقوق بشر محسوب شده و یک جرم بین‌الملی است.”

در ماده۲ کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید (تفکیک نژادی)، “جرم آپارتاید” به گونه‌ای خاص و به این شرح تعریف شده است: «از نظر این کنوانسیون، عبارت “جنایت آپارتاید”» که شامل سیاست‌ها و اعمال مشابه جدایی نژادی و تبعیض نژادی است نظیر آنچه در آفریقای جنوبی اعمال می‌شد عبارت است از: اعمال غیر انسانی زیر که به منظور استقرار و حفظ سلطه یک گروه نژادی علیه گروه‌های نژادی دیگر صورت می‌گرفت و به طور سیستماتیک آن‌ها را تحت فشار قرار می‌داد. اعمال مزبور عبارتند از:

الف ـ انکار حق حیات و آزادی شخصی عضو یا اعضای یک گروه یا گروهها از طریق:

۱ـ قتل اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی؛

۲ـ اعمال آزار بدنی و روحی بر اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی، نقض آزادی و کرامت آن‌ها و اعمال شکنجه و رفتار‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نسبت به آن‌ها؛

۳ـ توقیف خودسرانه یا زندانی کردن غیر قانونی اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی؛

ب ـ تحمیل عمدی وضعیت و شرایط خاص زندگی بر یک گروه یا گروه‌های نژادی به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از آنها؛

ج ـ هر گونه اقدام قانونگذاری یا اقدامات دیگر به منظور ممانعت از شرکت یک گروه یا گروه‌های نژادی در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و ایجاد عمدی شرایطی که مانع رشد گروه‌های نژادی می‌گردد، به ویژه با انکار حقوق و آزادی‌های اساسی آن‌ها نظیر حق کار، حق داشتن اتحادیه، حق آموزش، حق ترک کشور و بازگشت به آن، حق تابعیت، حق آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت، حق آزادی عقیده و بیان و حق آزادی اجتماعات.

د ـ هر گونه اقدام و از جمله اقدام قانون گذاری که به منظور تقسیم مردم به مرزبندی‌های نژادی طراحی شده باشد و ایجاد محله‌ها و اماکن جدا‌گانه برای گروه‌های نژادی و ممانعت از ازدواج مختلط نژاد‌های مختلف و مصادره املاک گروه یا گروه‌های نژادی یا اعضای یک گروه؛

ه ـ استثمار و بهره‌کشی از کار اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی و یا واداشتن آن‌ها به کار اجباری؛

و ـ تعقیب سازمانها و اشخاص و محروم کردن آن‌ها از حقوق و آزادی‌هایشان به خاطر مخالفت با آپارتاید.”( ابراهیمی. محمد. پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام)

به این ترتیب کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید)، آپارتاید را جنایت علیه بشریت و ناقض اصول حقوق بین الملل و اهداف و اصول سازمان ملل و تهدید جدی صلح و امنیت بین المللی اعلام نموده است.

آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع نژاد‌پرستی است و به یک معنی شامل مفهوم تبعیض نژادی است ولی آنچه در کنوانسیون مزبور مطرح شده، مفهوم و منظور خاصی از نوع تبعیض نژادی بوده که با توجه به آنچه در آفریقای جنوبی در جریان بود، مد‌نظر قرار داده شد. ( ابراهیمی. محمد. پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام)

ممنوعیت و مجازات آپارتاید:

“به طور کلی ممنوعیت آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی که به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است هم در منشور ملل متحد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده و به طور خاص هم در کنوانسیون بین المللی محو و منع هر نوع تبعیض نژادی مورد تاکید قرار گرفته است. به این ترتیب ممنوعیت آپارتاید و هر گونه نژاد‌پرستی و تبعیض نژادی به گونه‌ای کلی تحت اصل عدم تبعیض(Non-Discrimination) در نظام حقوق بشر امری مسلم و پذیرفته شده است. با وجود تمامی این تلاش‌ها در عرصه بین المللی باز هم نژاد‌پرستی در برخی نظام‌ها وجود داشته و دارد. لذا در پی ادامه تلاش‌های مداوم و مستمر سازمان ملل متحد برای از بین آپارتاید و سیاست نژاد‌پرستی و جدایی نژادی به ویژه آنچه در کشور آفریقای جنوبی وجود داشت، مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ طی قطعنامه شماره ۳۰۶۸ کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید) را به تصویب رساند. در ماده ۳ این کنوانسیون ضمن جرم انگاری این عمل، شرکت یا تشویق و همکاری و توطئه برای ارتکاب این جرم را نیز جرم محسوب نموده و مطابق ماده ۵ کنوانسیون مزبور متهم به این جرم قابل محاکمه در مرجع صالح است.” ( ابراهیمی. محمد. پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام)

آپارتاید افریقای جنوبی

نظام آپارتاید در افریقای جنوبی که بر پایه تبعیض نژادی شدید علیه سیاه پوستان از سال ۱۹۴۸ میلادی شکل گرفته بود و تا سال ۱۹۹۱ در این کشور [بمدّت ۴۳ سال] استمرار داشت، با تصویب قوانینی خاص عملا جامعه افریقای جنوبی را به دو بخش تقسیم کرده بود که در یک سوی آن اقلیتی سفید پوست (%۱۱) قرار داشتند که با توجه به سلطه نظامی، حاکمیت را در اختیار داشتند و در سوی دیگر سیاه پوستان (%۷۶) و سایر رنگین پوستان(%۱۳) قرار گرفته بودند. البته در دهه ۵۰ میلادی با تصویب قوانینی این ۱۳% رنگین پوست هم به عنوان تیره های مختلف سفید پوست تعریف شدند. بر اساس قوانین مصوب از سوی سفید پوستان، جمعیت سفید به عنوان شهروند ممتاز شناخته شده و از همه امتیازات ممکن در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی برخوردار بودند. امتیازاتی که از سیاه پوستان که ظاهرا شهروند درجه دو بودند اما در حقیقت محروم از بدیهی ترین حقوق شهروندی، بازداشته شده بود. جامعه افریقای جنوبی عملا خط کشی شده بود و در یک طرف آن سفید پوستان حاکم قرار داشتند و در طرف دیگر سیاه پوستان بودند. قوانین در حوزه اختلاط این دو گروه بسیار سختگیرانه بود. همه چیز این دو طرف با هم متفاوت بود. مدارس و دانشگاه های سفید از سیاه جدا بود و بودجه اختصاصی در حوزه آموزش نیز برای دو طرف کاملا متفاوت بود. سفید پوستان از بالاترین بودجه ممکن در حوزه آموزش برخوردار بودند و مدارس و دانشگاه های آنها با بهترین مدارس و دانشگاه های جهان برابری می کرد اما بودجه تخصیصی در حوزه آموزشی سیاهان بسیار ناچیزی و مدارس و دانشگاه ها وضعیت اسفناک داشتند.

در حوزه بهداشت و درمان نیز این تمایز کاملا آشکار بود. سیاه پوستان به دلیل کمبود بودجه فاقد مراکز درمانی لازم بودند و درصد بیماری و مرگ و میر سیاه پوستان بسیار بالا بود. این در حالی بود که بهداشت و درمان برای سفید پوستان در وضعیت بسیار مطلوب و فراتر از استانداردهای جهانی بود والبته مراکز درمانی سفید پوستان از پذیرش بیماران سیاه پوست بشدت خودداری می کردند.

در ابعاد اقتصادی سیاه پوستان در مشاغل پست و با پایین ترین دستمزد و البته بیشتر به عنوان کارگر در صنایع مختلف حضور داشتند ولی سفید پوستان از بالاترین درآمد ممکن برخوردار بودند. بیمه های اجتماعی مختص سفید پوستان بود و تنها در سال های پایانی رژیم آپارتاید موضوع بیمه سیاه پوستان مطرح شده بود.

سیاه پوستان می بایست در محله های مشخص زندگی می کردند و اجازه نداشتند در محله های سفید پوست نشین زندگی کنند. این وضعیت جدا سازی حتی در حوزه حمل و نقل نیز جاری بود و یک سیاه پوست اجازه نشستن در تاکسی و یا اتوبوسی که مختص سفید پوستان بود را نداشتند.

سیاه پوستان از حق تعیین سرنوشت محروم بودند. به عبارت دیگر نه در ساختار سیاسی بکار گرفته می شدند و نه حق رای داشتند. تنها سفید پوستان حق مشارکت در ساختار سیاسی را داشتند و حق تعیین سرنوشت منحصر در آنها شده بود و این سفید پوستان بودند که می توانستد در باره سرنوشت سیاه پوستان تصمیم بگیرند.

در ابعاد فرهنگی هم این جدا سازی کاملا رعایت می شد. فضاهای تفریحی مانند بوستان ها، سینما ها، سواحل، رستوران ها کاملا از هم تفکیک شده بود و سیاه پوستان اجازه ورود به این مراکز تفریحی مختص سفید پوستان را نداشتند در حالیکه عکس این مساله اتفاق می افتاد وسفید پوستان حق رفتن به هر جایی داشتند.

سفید پوستان برای کنترل بیشتر و بهتر جمعیت سیاه پوست آنها را در چهار کلنی مجزا با نوعی خودمختاری منحصر کرده بودند.” طبق قانون اختیارات بانتو، در سال ۱۹۵۱، حکومت برای بازسازی مجدد سازمان قبیله‏ا‏ی سیاهان آفریقایی‏ اقدام کرد و قانون ارتقای خودگردانی بانتو در سال ۱۹۵۹، ۱۰ سرزمین جداگانه‏ای را برای سیاهان یا بنتوستان مشخص کردند. قانون شهروندی در سرزمین بانتوها، در سال ۱۹۷۰، هر سیاه‏پوست آفریقایی را، صرفِ نظر از زادگاه‏شان، شهروند بانتوستان تعریف می‏کرد و از این طریق سیاهان را از بدنه سیاسی آفریقای جنوبی طرد می‏کردند.”(عمادالدین. آپارتاید چیست؟ پرشین بلاگ) در واقع سفید پوستان با این اقدام زمین های بیشتری از سیاه پوستان را مصادره کردند.

این جدا سازی نژادی را که در واقع تبعیض نژادی بسیار سختگیرانه بود آپارتاید گفته اند و مجمع عمومی سازمان ملل برای مقابله با این نظام تبعیض نژادی ، در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ طی قطعنامه شماره ۳۰۶۸ کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید) را به تصویب رساند و در همین قطعنامه آن را به عنوان یک جرم بین المللی تلقی کرده و شرکت یا تشویق و همکاری و توطئه برای ارتکاب این جرم را نیز جرم محسوب نموده و مرتکبین به این جرم را قابل محاکمه در مراجع صالحه دانسته است.

آپارتاید اسرائیلی:

اساسا ایده تشکیل رژیم صهیونیستی بر پایه یک تفکر تفکیک نژادی بوده است. صهیونیست ها با توجه به آموزه های تلمود که بر خاص بودن قوم یهود یا همان برگزیدگی یهودیان و برتری آنها بر جهانیان تاکید دارند [که معلوم نیست از حقیقت دین باشد] در تلمود آمده است خداوند دل خود را با شما نبست و شما را برنگزید از این سبب که از سایر قومها کثیرتر بودید، زیرا که شما از همه قومها قلیلتر بودید. لیکن از این جهت که خداوند شما را دوست می‌داشت ( سفر تثنیه ۷:۷) و می‌خواست قسم خود را که برای پدران شما خورده بود، بجا آورد، پس خداوند شما را با دست قوی بیرون آورد، و از خانه بندگی از دست فرعون، پادشاه مصر، فدیه داد واکنون اگر آواز مرا فی الحقیقه بشنوید، و عهد مرا نگاه دارید، همانا خزانه خاص من از جمیع قومها خواهید بود. زیرا که تمامی جهان، از آن من است. و شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود». (سفر خروج ۱۹:۵) بنابراین برگزیدگی قوم یهود مشروط به نگاه داشتن عهدالهی و خدمت به بشریّت بوده است در حالیکه امروز اسرائیل عهدخدا را شکسته و به دشمنی با بشریّت برخاسته است.

در کتاب های دینی یهود همچنین آمده است که خدا برای قوم خودش یعنی قوم یهود یک سرزمین خاص در نظر گرفته است که این قوم باید در آن زندگی کنند. این زمین خاص که اصطلاحا به آن “ارض موعود” گفته می شود، طبق برخی نشانه های تورات و تلمود سرزمین فلسطین و البته برخی نشانه ها گستره جغرافیایی وسیعی را که امروزه به آن “خاورمیانه” اطلاق می شود، همان ” ارض موعود” است!

” و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: «بنی‌اسرائیل را امر فرموده، به ایشان بگو: چون شما به زمین کنعان داخل شوید، این است زمینی که به شما به ملکیت خواهد رسید، یعنی زمین کنعان با حدودش» ” (سفر اعداد ۳۴ )

“در آن روز، خداوند با ابراهیم عهد بست و گفت: «این زمین را از نهر مصر (نیل) تا به نهر عظیم، یعنی نهر فرات ( عراق)، به نسل تو بخشیده‌ام.( سفر پیدایش۱۵:۱۸)

بر اساس آموزه های توراتی یهود قوم برگزیده خدا است و خدا که در ادبیات توراتی “یهوه” خوانده می شود خاص قوم یهود است و این خدای خاص به قوم برگزیده خود زمینی را بخشیده که خاص آن است و دیگر اقوام را در آن حقی نیست.

اساسا ریشه این نگاه صهیونیست ها به غیر یهود بر می گردد به نگاه دینی که یهودیان خود را فرزندان خدا می دانند ودیگران را فرزندان خاک می شمارند که آنها را “گوییم” یا ” جنتیل” اطلاق می کنند یعنی “حیوان انسان نما” که در همین تفکر تفکیکی قرار دارد. بر اساس همین نگاه خاص به یهود و نگاه خاص به غیر یهود به عنوان “گوییم”(اغیار) صهیونیست ها خود را در اشغال سرزمین و املاک و خانه و کاشانه فلسطینیان و اعمال رفتارهای خشن و اقدام به جنایت مسئول نمی دانند.

استعمار اسکانی:

جمعیت، پایه اساسی برای تشکیل رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین است. اما فلسطین در طول تاریخ ساکنانی داشته که یهودی نبودند که به کنعانی ، عرب و پلستا مشهور بوده اند. صهیونیست ها برای تشکیل یک ساختار سیاسی بر پایه آموزه توراتی “برگزیدگی قوم یهود “و “ارض موعود یهود” نیاز به حضور جمعیت یهودی در فلسطین داشتند. جمعیتی که باید از اکناف جهان به آنجا آورده می شدند.

حضور این جمعیت به قیمت حذف اکثریت جمعیت تاریخی فلسطین است لذا بر اساس همان نگاه برگزیدگی و موعود تلقی کردن سرزمین فلسطین، به اشغال فلسطین و حذف جمعیت بومی آن برای جایگزین کردن جمعیت یهودی در آن از طرق مختلف و خصوصا قتل عام و ارعاب حاصل از آن اقدام شد. اقدامی که به آن اصطلاحا استعمار اسکانی (استیطانی) گفته می شود. از آنجا که اشغال فلسطین یک امر دفعی نبوده، بلکه یک پروسه محسوب می شود، پس از جعل و استقرار ساختار سیاسی یهودی با عنوان اسرائیل در جغرافیای اشغال شده در سال ۱۹۴۸ این ساختار تاسیسی تلاش کرد تا پروسه جایگزینی یهودیان را تکمیل سازد که بالضروره همراه با اشغال بیشتر زمین و حذف ساکنان آن بود. جنگ سال ۱۹۶۷ و اشغال کامل فلسطین در همین چارچوب انجام شد. اما هنوز جغرافیای اشغال شده از جمعیت فلسطینی کاملا تخلیه نشده بود و لذا رژیم صهیونیستی در صدد قانونمند کردن پروسه اشغال و تخلیه برآمد و البته همزمان با آن جمعیت های یهودی از نقاط گوناگون جهان به فلسطین منتقل شدند.

قوانین تمهیدی برای قانون نهایی قومیت

در حال حاضر بیش از شش میلیون فلسطینی در جغرافیای فلسطین با وضعیت های سیاسی متفاوت زندگی می کنند. جمعیت یهودی این جغرافیا در حال حاضر نیز کمتر از ۶ میلیون نفر است. لذا تخلیه جمعیت غیر یهودی به عنوان یک ضرورت فوری در رژیم صهیونیستی مطرح است. تا پیش از تصویب قانون قومیت پارلمان رژیم صهیونیستی(کنست) قوانین متعددی را مصوب کرده بود که به نوعی زمینه سازی برای تصویب این قانون اخیر بود که در اینجا مختصرا به آنها اشاره می شود:

– “قانون مصادره زمین های عرب ها و نقض مالکیت فردی آنها . در این قانون مالکیت عرب ها به طور کامل نادیده گرفته شده است و امکان نقض آنها را قانونمند کرده است. در حالی که حقوق یهودیان به طور کامل مورد احترام قرار گرفته است.

– قانون املاک غائبان. در این قانون املاک فلسطینیانی که تحت فشار رژیم صهیونیستی و کشتار و ارعاب از فلسطین به کشورهای همجوار آواره شده اند در اختیار اداره ای قرار گرفته است که از آنها در جهت اسکان یهودیان مهاجر استفاده کند.

– قانون بازگشت. رژیم صهیونیستی طبق قانون بازگشت، اجازه ورود هر یهودی را به فلسطین اعلام کرده و ظرف ۲۴ ساعت به او تابعیت و حق شهروندی می دهد. حال آنکه فلسطینیان که مالکان اصلی فلسطین هستند نه حق بازگشت و نه حق شهروندی دارند. این اقدام نشانه اوج تبعیض است.

– قانون ساخت و ساز. بر پایه این قانون ممنوعیت ساخت و ساز در مناطق فلسطینی به بهانه اینکه این مناطق نظامی و یا منابع طبیعی است با آنکه همه آنها مالکیت فلسطینی دارند، با تصمیم گیری سلیقه ای مسئولان رژیم صهیونیستی روبرو شده است. آنها بسیاری از مناطق را محدوده فضای سبز و یا نظامی اعلام کرده و ممنوعیت ساخت و ساز را در آن به اجرا گذاشته اند. از جمله ۴۰% شهر قدس مشمول این قانون شده است. اما هر زمان که رژیم صهیونیستی نیاز به ساخت شهرکها برای یهودیان دارد این قانون را برای اجرای شهرکها تغییر می دهد. در صحرای نقب در جنوب فلسطین که کم جمعیت ترین منطقه در این سرزمین اشغالی است ، رژیم صهیونیستی تا کنون دهها محل تجمع وسکونت بدویان فلسطینی را با بهانه های واهی نیز تخریب کرده است.

– قانون قدس یکپارچه به عنوان پایتخت اسرائیل. رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۰ در پارلمان مصوب کرد که قدس پایتخت اسرائیل است و این شهر اشغال شده را ضمیمه سرزمین های غصبی کرد. پشت بند این قانون رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهای تاریخی، یهودیان را شهروندان اصلی قدس اعلام کرد و فلسطینیان را که ساکنان تاریخی آن هستند، شهروند مقیم در آن به شمار آورد. این اقدام عملا تبعیض میان یهودیان و فلسطینیان را با واژگان ” شهروند” و ” مقیم ” نمایان ساخته است.” همچنین اسرائیل با اطلاق واژه جبل الهیکل بر مسجد الاقصی تلاش دارد تا این منطقه مقدس اسلامی را محل هیکل تخریب شده اعلام وبهانه لازم برای تجاوز وتخریب مسجد الاقصی داشته باشد.

قانون قومیت

قانون قومیت که در روز پنجشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۷ در کنست اسرائیل به تصویب رسید شامل ۱۵ بند است. در بند اول این قانون اشاره شده است که ” کشور اسرائیل خانه قومیتی ملت یهود است و بر اساس میراث فرهنگی و تاریخی خود ، آرمانش برای تعیین سرنوشت را در آن محقق ساخته است.”بعبارت دیگر این فراز از قانون قومیت تلاش دارد نوعی ارتباط میان یهودیان حاضر در جغرافیای فلسطین و دیگریهودیان در اقصی نقاط جهان به عنوان یک ملت واحد و یکپارچه برقرار کند، همچنین سعی دارد حق تعیین سرنوشت را بر اساس میراث فرهنگی و تاریخی یهود در ارتباط با فلسطین تعریف کند. حال آنکه اسرائیل یک پدیده اشغالی است و بر اساس قطعنامه های یونسکو هیچ ارتباط تاریخی و فرهنگی و دینی میان یهود و سرزمین فلسطین وجود ندارد.

این قانون در حالی حق تعیین سرنوشت را از عرب فلسطین سلب کرده و منحصر در یهود ساخته است که بیش از نیمی از جمعیت سرزمین فلسطین عرب هستند و حدود یک چهارم شهروندان این رژیم که تابعیت آن را دارند نیز عرب هستند. یعنی رسما بیش از نیمی از جمعیت حاضر و ساکن در جغرافیای فلسطین را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم ساخته است.

در بند چهارم این قانون زبان عبری را زبان رسمی اعلام کرده است و زبان عربی را دارای وضعیت خاص تعریف کرده است. حال آنکه زبان عربی زبان بیش از نیمی از جمعیت ساکن در جغرافیای فلسطین است و دولت قیمومیت انگلیس که از اغاز دهه دوم قرن بیستم بر فلسطین سلطه داشت زبان عربی را رسمی اعلام کرده وتا قبل از صدور قانون قومیت در سال ۲۰۱۸به همان شکل استمرار داشت. این اقدام بر اساس قوانین بین المللی ناقض حقوق بشر است.

در همین بند چهارم بیت المقدس را به صورت یکپارچه اعم از قدس غربی که در سال ۱۹۴۸ اشغال شد و قدس شرقی که در سال ۱۹۶۷ اشغال شده است و به طور کلی کل منطقه بیت المقدس (استان بیت المقدس) به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرده است. با این اقدام هویت های اسلامی و عربی این منطقه و مهمتر از همه مسجد الاقصی مورد تهدید جدی قرار گرفته است. حال آنکه یونسکو در دو بیانیه رسمی به فاصله کمتر از یک ماه ضمن اینکه هرگونه ارتباط دینی و فرهنگی و تاریخی یهود با این مسجد را انکار کرده است و بر وجود ارتباط تاریخی و دینی این مسجد با اسلام و فلسطینیان تاکید داشته است.

بند ششم این قانون به یهودیان در سراسر جهان حق مهاجرت به فلسطین و اخذ تابعیت اسرائیلی داده است اما این حق از آوارگان فلسطینی که قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل متحد بر آن تاکید دارد، با توجه به اینکه قانون قومیت، جغرافیای فلسطین را یک کشور قومیتی یهودی دانسته است، عملا این حق سلب شده است. به عبارت یگر قانون قومیت نقض قطعنامه های بین المللی است که اساسا صهیونیست ها یکی از استنادهای حق تاسیس یک دولت یهودی را یکی از همین قطعنامه ها (قطعنامه ۱۸۱ که به طرح تقسیم مشهور شده است) مطرح می کنند!

در بند ۹ این قانون بر امکان جدا سازی محل اسکان “شهروندان کشور اسرائیل” بر پایه های قومیتی تاکید کرده است که هدف آن ایجاد مانع برای سکونت عرب ها در مناطق یهودی نشین و تسهیل امکان اخراج آنها است.

قانون قومیت، شهرک سازی را یک ارزش ملی قوم یهود دانسته است. هدف از این اقدام قانونمند کردن مصادره بیشتر زمین های فلسطینیان و تسریع در اخراج آنها از جغرافیای فلسطین است.

” یونسکو در جلسه‌ای با حضور ۵۸ کشور در پاریس دو پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد که این دو پیش‌نویس تاکید دارند هیچ‌گونه ارتباط دینی میان مسجدالاقصی در شهر قدس اشغالی با یهودیان وجود ندارد و قدس مکانی مقدس برای مسلمانان است. به این قطعنامه‌ها ۲۴ کشور رای موافق و شش رای مخالف داده شد و ۲۶ کشور نیز به آنها رای ممتنع دادند. دو کشور نیز رای ندادند. هدف از این دو پیش‌نویس حفظ میراث فرهنگی فلسطین و آثار و تاریخ مشهود فلسطینیان در قدس شرقی است.”(خبر گزاری تسنیم ۲۳ مهر ۱۳۹۵)

شورای اوقاف اسلامی قدس که زیر نظر وزارت اوقاف اردن فعالیت می کند، ۱۲ بند اصلی قطعنامه اخیر کمیته میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد “یونسکو” درباره “بخش قدیمی قدس و دیوارهای آن” را اعلام کرد که باعث خشم و ناراحتی مقامات صهیونیستی و امریکا شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، قطعنامه اخیر و نهایی یونسکو درباره مسجد الاقصی قابل نقض و اعتراض نیست، و در کمیته میراث جهانی این سازمان متشکل از ۲۱ کشور با رای موافق ۱۰ کشور و ۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید. همچنین نماینده یک کشور در جلسه رای گیری حضور نداشت.

در این قطعنامه از نام اسلامی مسجد الاقصی و حرم شریف استفاده شده است و از رژیم صهیونیستی خواسته است به اقدامات و تجاوزات خود و شهرک نشینان علیه این مکان مقدس پایان دهد و عهدنامه ژنو و پروتکل الحاقی آن در احترام گذاشتن به مقررات حقوق بشر دوستانه را رعایت کند.

۱۲ بند اصلی این قطعنامه به شرح زیر است:

بر عدم مشروعیت هر گونه تغییرات ایجاد شده توسط “اسرائیل” در بخش قدیمی قدس و اطراف آن بر اساس اسناد بین المللی مانند کنوانسیون های ژنو و لاهه و قطعنامه های یونسکو و سازمان ملل تاکید می شود.
مفاد این قطعنامه هیچ تاثیری بر وضعیت حقوقی قدس به عنوان یک شهر تحت اشغال بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت نمی گذارد.
تمامی حفاری های غیر قانونی شهرک نشینان اسرائیلی که دخالت آشکار در آثار باستانی قدس به شمار می رود، شدیدا محکوم می شود و “اسرائیل” باید فورا آنها را متوقف کند.
ورود بی وقفه یهودیان تندرو و نظامیان اسرائیلی به “مسجد الاقصی / حرم شریف” شدیدا محکوم می شود و “اسرائیل” باید مانع اقدامات توهین آمیز و هتک حرمت “مسجد الاقصی / حرم شریف” شود. تخریب مکرر دروازه ها و پنجره های مسجد جامع قِبَلی و خشت های تاریخی مسجد مقدس قبه الصخره از جمله این اقدامات است.
از “اسرائیل” خواسته می شود که اجرای پروژه های عمرانی اردن در “مسجد الاقصی / حرم شریف” را تسهیل کند و مداخله جویی ها در ساختمان باب الرحمه را متوقف کند.
“اسرائیل” با حضور بی قید و شرط کمیته کارشناسان سازمان اوقاف اردن در قدس برای حفاظت از بخش قدیمی آن و بخش های داخلی و خارجی دیوارهای تاریخی آن موافقت کند.
احداث خط قطار سریع السیر که از مجاورت دیوارهای بخش قدیمی قدس عبور می کند، شدیدا محکومیت می شود و اسرائیل باید آن را برچیند.
تمامی پروژه های یهودی سازی مانند “بیت هلیبا”، “بیت اشتراوس” و پله برقی ها و تله کابین شدیدا محکوم است و “اسرائیل” این پروژه ها را متوقف کند.
از “اسرائیل” خواسته می شود آثار غارت شده را بازگرداند و اسناد آشکار آثار تخریب شده را به سازمان میراث جهانی یونسکو ارائه دهد.
“اسرائیل” امکان طراحی پروژه مرمت و بازسازی مجدد جاده باب المغاربه را فراهم کند.
تداوم ممانعت “اسرائیل” از حضور هیات بازرسی و کارشناسی یونسکو در شهر قدس و دسترسی آنها به دیوارهای بخش قدیمی قدس شدیدا محکوم است.
ابقای نام “بخش قدیمی قدس و دیوارهای آن” در فهرست میراث جهانی در معرض تهدید به عنوان اثری که در سال ۱۹۸۱ توسط اردن در این فهرست ثبت شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این قطعنامه یک هفته پس از صدور قطعنامه مشابه شورای اجرایی یونسکو در تاریخ های ۱۳ و ۱۸ اکتبر صادر شد که بر عدم وجود هر گونه ارتباط میان یهودیت و مسجد الاقصی تاکید داشت. قطعنامه جدید هم مانند قطعنامه قبلی از اسم “مسجد الاقصی / حرم شریف” برای این مکان مقدس استفاده کرده است و از اسم ساختگی “جبل الهیکل” استفاده نکرده است که این مساله باعث خشم و ناراحتی رژیم صهیونیستی شده است.

تا پیش از تصویب قانون قومیت رژیم صهیونیستی تا حد زیادی این جدا سازی نژادی و تبعیض نژادی را اجرا می کرد و اکنون با تصویب این قانون می شود گفت زنجیره تبعیض نژادی این رژیم تکمیل و قانونمند شده است و رژیم صهیونیستی رسما خود را به عنوان یک ساختارسیاسی با ماهیت تبعیض نژادی و نژاد پرست اعلام کرده است که آپارتاید یعنی تفکیک نژادی در آن کاملا به صورت قانونی در آمده است.

اقدامات تبعیض نژادی اسرائیل

شهرک سازی:

مرکز اطلاع رسانی فلسطین، طی گزارش منتشره در اکتبر ۲۰۱۶ اعلام کرد” رژیم اشغالگر قدس ۵۰۵ مورد شهرک صهیونیست نشین با مساحت های مختلف در کرانه باختری و نزدیک به ۹۳ شهرک صهیونیستی در قدس احداث کرده است که جمعیت کل ساکنان آنها بیش از یک میلیون نفر است. این شهرک ها تنها برای اسکان یهودیان ساخته می شود و این در حالیستکه به فلسطینیان اجازه ساخت نمی دهند و در صورت ساخت یا ترمیم ساختمانها آنها را منهدم می سازند.

منطقه کرانه باختری در کل ۱۵۹ شهرک صهیونیست نشین، ۱۱۹ کانون شهرک سازی و ۹۳ پایگاه نظامی را در خود جای داده است و علاوه بر این، ۹۳ ساختمان نیز در قدس مصادره شده است و تعداد کانون های شهرک سازی در این منطقه ۲۶ مورد گزارش شده است.

شهرهای الخلیل با ۲۱ کانون شهرک سازی، بیت لحم با ۱۵، رام الله با ۳۰، نابلس با ۱۱، سلفیت با ۱۵، قلقیلیه با ۸، طولکرم با ۳، جنین با ۶، اریحا با ۱۶ و طوباس با ۸ کانون شهرک سازی بیش از شهرهای دیگر قربانی شهرک سازی های رژیم صهیونیستی هستند.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل از روند غیرقانونی شهرک‌سازی های رژیم صهیونیستی در اراضی اشغال‌شده فلسطین به شدت انتقاد کرده و این شهرک ها را غیر قانونی توصیف نموده است.( مرکز اطلاع رسانی فلسطین). طبق قطعنامه ۲۴۲ و۳۳۸ وبیش از ده قطعنامه بعدی منطقه کرانه باختری منطقه اشغالی اعلام شده و هرگونه تصرف و یا تغییر جمعیتی در آن بر پایه کنوانسیون ژنو غیر قانونی است.

اسیران فلسطینی:

رژیم صهیونیستی با هدف سرکوب مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغال سرزمین خود و در هم شکستن روحیه مقاومت در جامعه فلسطینی از بازداشت و زندانی کردن به عنوان یک سلاح استفاده می کند. تعداد اسیران فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰ هزار نفر گزارش شده است. برخی از این اسیران مانند نائل البرغوثی بیش از ۳۰ سال از عمر خود را در زندان های اسرائیلی سپری کرده اند. از جمعیت ۳ میلون نفری فلسطینیان ساکن در کرانه باختری بیش از یک میلیون نفر زندان های اسرائیلی را در پنجاه سال گذشته تجربه کرده اند.

این در حالی است که تعداد زیادی از این اسیران، برای مدت طولانی در حالت بازداشت اداری قرار دارند که هر شش ماه تمدید می شود. بدین معنی که نه تفهیم اتهام شده و نه محاکمه شده اند . بعضی از این افراد (۴۴ نفر) بیش از ۲۰ سال است که در بازداشت اداری قرار دارند. اقدامی که بر اساس قوانین بین المللی اقدامی غیر قانونی است.

شورای امور اسیران فلسطینی طی گزارشی اعلام کرده است تنها از ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰ (شروع انتفاضه مسجد الاقصی) “مؤسسه های رسمی و حقوقی حدود ۱۰۰ هزار مورد بازداشت را ثبت کرده اند که از آن میان، حدود ۵۱ هزار نفر کودک زیر ۱۸ سال و ۱۵۰۰ نفر زن هستند. حدود ۷۰ نفر نیز نماینده مجلس و وزیر سابق در این آمار دیده می شود. این در حالی است که مقامات رژیم صهیونیستی حدود ۲۷ هزار حکم بازداشت اداری صادر کرده اند.

بر پایه این گزارش در طول سال های اشغالگری از ۱۹۴۸ به بعد، حدود یک میلیون مورد بازداشت، ثبت شده است. در این گزارش آمده است رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۱۵ روند بازداشت افراد را شدت داده و بیش از ده هزار نفر را در کرانه باختری بازداشت کرده است که اغلب آنها از اهالی قدس هستند.”

قدیمی ترین اسرای فلسطینی که از ژانویه ۱۹۸۳ در زندان بوده اند، “کریم یونس” و “ماهر یونس” هستند که بیشترین مدت را در زندان گذرانده اند. “نائل برغوثی” نیز طولانی ترین مدت زندان یعنی بیش از ۳۶ سال را تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش، تعداد زندانیان اداری در زندان های این رژیم به ۵۰۰ نفر می رسد. (شبکه العالم )

مدیر بخش آمار وزارت اسیران و آزادگان فلسطینی اعلام کرد، ۷۵ درصد از فلسطینی‌هایی که در سال ۲۰۱۳ بازداشت شده‌اند نوجوانان زیر ۱۸ سال و جوانان سنین ۱۸ تا ۳۰ سال هستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، عبدالناصر فراونه، مدیر بخش آمار وزارت اسیران و آزادگان فلسطینی تصریح کرد: ۳۸۷۴ فلسطینی در سال ۲۰۱۳ بازداشت شدند که ۱۹۷۵ تن از آن‌ها از جوانان فلسطینی هستند که در سنین ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارند و ۵۱ درصد از بازداشتی‌ها را تشکیل می‌دهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ۹۳۱ نوجوان زیر ۱۸ سال نیز در این سال بازداشت شده‌اند که ۲۴ درصد بازداشتی‌ها را تشکیل می‌دهند.

فراونه افزود: مسئولان اسرائیلی ارزش و جایگاه جوانان فلسطینی و نیرو وتاثیر بسیار آنها در جامعه را درک کردند و می‌دانند که آن‌ها می‌توانند دست به انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی بزنند. به همین دلیل از آن‌ها هراس داشته و روند بازداشت آن‌ها را تشدید کرده‌اند. ” ( ایسنا)

اعدام میدانی:

بر اساس قوانین بین المللی کسانی که جرمی را مرتکب می شوند می بایست در مراجع صالحه محاکمه و تعیین تکلیف شوند. اما رژیم صهیونیستی فلسطینیانی را که در مبارزات ضد اشغالی علیه صهیونیست ها اقدام می کند فورا می کشند که اصطلاحا به آن اعدام میدانی گفته می شود.

“بر اساس گزارش مرکز «قدس» ۸۸ درصد شهدای انتفاضه قدس که از ابتدای اکتبر ۲۰۱۵ آغاز شده، به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست اعدام میدانی شده‌اند.” رژیم صهیونیستی همچنین خانه کسانی که علیه اشغالگران عملیات انجام می دهند تخریب و بعضا اعضاء خانواده وی را بازداشت می کنند.(خبرگزاری فارس .نگاهی به تحولات غرب آسیا در سال ۲۰۱۵)

محاصره غزه:

منطقه غزه با مساحتی حدود ۳۳۰ کیلومتر مربع و با جمعیتی حدود ۲ میلون نفر از سال ۲۰۰۵ و پس از خروج نیروهای اشغالگر از آن در محاصره کامل زمینی، دریایی و هوایی قرار دارد. این در حالی است که در طی این سالها ۳ جنگ تمام عیار نیز به آن تحمیل شده است. مردم این منطقه محصور که از آن با عنوان بزرگترین زندان رو باز جهان یاد می کنند با سختی ها و مشکلات بسیاری چون بیکاری، کمبود مواد غذایی و دارویی، آب آشامیدنی و برق روبرو هستند و رژیم صهیونیستی اجازه شکست این محاصره ظالمانه را نمی دهد.

تا کنون به دلیل ممانعت اسرائیل همه تلاش های بین المللی برای شکست این محاصره با شکست همراه بوده است. قوانین بین المللی صراحت دارد که تنبیه های دستجمعی ازمصادیق جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

آموزش:

جامعه فلسطینی در حوزه آموزش با تبعیض های شدیدی روبرو است. امکانات بودجه و امکانات آموزشی با توجه به اختلافات زبانی وفرهنگی عرب ها و یهودیان متفاوت است. بسیاری از مدارس در سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ از پذیرش عرب ها خودداری می کنند و عرب ها باید در مدارس خاص عرب ها آموزش های خود را دریافت کنند. این در حالی است که بودجه تخصیص یافته به فلسطینیان بسیار پایین تر از بودجه به یهودیان در امور آموزشی است. در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ ” مدیران مدارس مسیحیان فلسسطین اشغالی، این رژیم را به کاهش دادن بودجه این مدارس به عنوان روشی برای اعمال فشار بر آنان برای پیوستن به نظام مدارس همگانی این رژیم، متهم کردند. به گفته این مدیران، این اقدام مداخله گرایانه در ارزش های مدارس مسیحی به شمار می رود. حدود ۳۳ هزار دانش آموز ۴۷ مدرسه مسیحی از آغاز سال تحصیلی در فلسطین اشغالی در اول سپتامبر (۱۰ شهریور) در اعتراض به رژیم صهیونیستی، دست به اعتصاب زده اند. نمایندگان عرب تبار مجلس رژیم صهیونیستی (کنست)، والدین دانش آموزان و مدیران مدارس نیز در تظاهرات روز یکشنبه به دانش آموزان معترض پیوسته بودند. تظاهرکنندگان همچنین به اعمال تبعیض علیه مدارس مسیحی در برابر مدارس یهودیان تندرو اعتراض کردند، زیرا رژیم صهیونیستی در حال ادامه تامین کامل بودجه شبکه های مدارس بزرگ خصوصی یهودیان افراطی، بودجه مدارس مسیحی را کاهش داده است.” (خبرگزاری ایرنا ۱۵/۸/۱۳۹۴)

این در حالی است که در منطقه غزه به دلیل بمباران، بسیاری از مدارس تخریب شده اند و معلمین کلاس های درس را یا در خرابه ها و یا در چادرها برگزار می کنند.

آزادی تردد:

آزادی رفت و آمد یکی از حقوق بدیهی و اولیه شهروندی است. رژیم صهیونیستی جامعه فلسطین را به صورت جزیره ای درآورده است. بدین معنی که با احداث دیوار حائل و بزرگراه های مختص یهودیان و تعبیه ایستگاه های بازرسی متعدد، شهرها و روستاها را از یکدیگر جدا کرده است. بعضا محله های مختلف یک شهر را از هم جدا ساخته است مانند آنچه در شهر بیت المقدس اعمال می شود و در بسیاری از روستا ها فرد روستایی برای رفتن بر سر زمین خود باید از ایستگاه های بازرسی متعدد عبور کند. این اقدام خلاف قوانین بین المللی و از مصادیق تبعیض نژادی است. دهها فرد در نتیجه ساختن دیوار حائل نژاد پرستی خانه و زمین آنها در دو طرف دیوار قرار گرفت وبرای رسیدن به زمین خود ناچار به طی مسافت ده ها کیلومتر است. این در حالی است که یهودیان برای تردد از آزادی کامل برخوردار هستند. هدف رژیم صهیونیستی از این اقدامات افزایش فشار به جامعه فلسطین و تن دادن به خروج از سرزمین خود است. در شهر قدس برای زیارت و اقامه نماز در مسجد الاقصی از سوی فلسطینیان موانع و مشکلات زیادی توسط رژیم صهیونیستی اعمال می شود و بعضا از ورود نمازگزاران کمتر از ۵۰ سال جلوگیری می شود.

نتیجه گیری:

تصویب قانون قومیت در پارلمان رژیم صهیونیستی به نظر می رسد تحولات حوزه فلسطین و منطقه را وارد مرحله جدیدی کرده و پیامدهای این قانون تنها در حوزه سرزمین های اشغالی فلسطین محصور نخواهد شد بلکه با واکنشهایی درمنطقه و در حوزه بین الملل روبرو خواهد شد. قانون قومیت، هویت نژادپرستانه و تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی را تکمیل ساخته است. در جهان امروز از ساختارهای سیاسی با هویت تبعیض نژادی و نظام مبتنی بر آپارتاید استقبال نمی شود و جهان در دو دهه پیش دو نظام آپارتاید در افریقای جنوبی و رودزیا را از بین برد. سئوالی که اکنون مطرح است اینکه ایا اسرائیل با حمایت گسترده امریکا می تواند سیاست نژاد پرستانه خود را ادامه دهد یا اینکه جامعه بین المللی با آن برخورد خواهد کرد. تجربه اجماع جهانی در برابر رژیمهای آپارتاید در افریقا در دو سطح رسمی و مردمی آیا در آسیا تکرار خواهد شد یا خیر؟ آنچه مسلم است جوامع جهانی این رفتارهای ناقض کرامت انسانی را تحمل نمی کنند و لی در سطح رسمی با توجه به حمایت مطلق امریکا از اسرائیل چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد . اینها سئوالهایی است که پاسخ آنها را در آینده خواهیم دید.

از زاویه دیگر تصویب شکننده این قانون با ۶۲ رای موافق در مقابل ۵۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع نشان از دو قطبی شدن سیاسی جامعه صهیونیستی است. شکایت حزب میرتس به دادگاه عالی برای تعلیق این قانون به علت اینکه این قانون ناقض حقوق بشر است و نمی تواند بر دیگر قوانین این رژیم نیزحاکم باشد و در صورت تعارض تقدم پیدا کند، عمق بحران سیاسی و اخلاقی حاکم بر این رژیم را نمایان می سازد. احزاب دینی از طریق این قانون می خواستند ضربه دیگری به جریان چپگرا وارد سازند در حالیکه این رقابتها و رویارویی های سیاسی، وحدت اجتماعی این رژیم را با خطر جدی روبرو می کند و ممکن است زمینه ساز تحولات جدیدی در این رژیم باشد.

منابع:

حسین رویوران –[۱] احمدرضا روح الله زاد[۲]

[۱] . کارشناس ارشد مسائل سیاسی خاورمیانه،استاد دانشگاه مطالعات جهان دانشاه تهران و معاون سیاسی و امور بین الملل جمعیت دفاع از ملت فلسطین

[۲] . کارشناس ارشد مسائل سیاسی خاورمیانه و دبیرکمیسیون سیاسی جمعیت دفاع ازملت فلسطین وعضوهیات تحریریه خبرگزاری قدس

تاریخ مقاله: آبان ۱۳۹۷