حوادث اخیر عراق که متاسفانه در چند روز اخیر به خشونت کشیده شد و نزدیک به دویست نفر کشته و بیش از هزار نفر زخمی بر جای گذاشت، چگونه شکل گرفت ؟ و چرا استمرار یافت ؟ و چه طرفهایی در سازماندهی آن نقش ایفا می کنند؟ و اهداف مدیران این شورش اجتماعی چیست؟
قبل از هر چیز ابتدا باید این پدیده ای که اتفاق افتاده را بشناسیم تا بدانیم در باره چه صحبت می کنیم. در نظریه های تغییرات اجتماعی سه مفهوم وجود دارد که تحولات اجتماعی را طبقه بندی می کند. سه مفهوم انقلاب و رفرم و شورش. تعریف انقلاب یک حرکت ایدئولوژیک و عقلانی که با رهبری مشخص در پی تغییرات بنیادین در یک جامعه است و در پی برقراری سیستم خود به عنوان ساختار جایگزین است. رفرم نیز بمعنای اصلاحات جزیی در چارچوب نظام حاکم از داخل و نه خارج آن است. شورش یک حرکت اجتماعی مبتنی بر خشم و خستگی اجتماعی از شرایطی نظیر استبداد ، فساد حیف ومیل اموال عمومی، یا وابستگی به یک قدرت جهانی است. در این نوع از حرکتهای تغییری مردم می دانند چه نمی خواهند اما به علت اجماع یکجانبه و عدم وجود یک اتحاد در باره الگوی جایگزین نمی دانند چه می خواهند. در انقلاب هدف غایی سازندگی است هرچند که ممکن است ابتدا با تخریب و عصیان اجتماعی همراه گردد اما در شورش هدف صرفا تخریب یک نظام نامرغوب از سوی یک جامعه عصبانی است و طرفداران آن معتقدند که ساختار به نفع آنها نیست و باید نابود گردد. حوادث عراق، لبنان، الجزایر، و پیش تر جنبش های بیداری اسلامی یا بهار عربی نوعی شورش طبقه بندی می شود و شعار مشترک الشعب یرید اسقاط النظام( ملت خواهان سرنگونی نظام است) نیز مبین این حقیقت است که مردم خواهان ازبین بردن یک ساختار هستند بدون اینکه جایگزین آن برای آنان روشن باشد.
برای بررسی این پدیده می توان ابتدا از طریق بررسی شعارها جلو رفت. اکثر تظاهرات در عراق در قبل و بعد از اربعین شعارهایی در ضرورت مقابله با فساد ، دزدی و حیف و میل اموال عمومی متمرکز است و خواهان اقدام فوری دولت برای محاکمه طبقه فاسد سیاسی و باز گرداندن اموال غارت شده به خزینه دولت است. این شعار ها در این کشور تا حد زیادی بجا شمرده می شود و مقابه با مفسدان و غارتگران بیت المال یک نیاز فوری است . متاسفانه دولت عراق در گروه دولتهای نه چندان سالم جهان است وهیچ شفافیتی در هزینه کرد بودجه های عمومی دیده نمی شود. دولت اقای عادل عبد المهدی نخست وزیر عراق در پاسخ به این پیام مردم ،آن را پذیرفت و برنامه مفصلی برای مقابله با آن و مبارزه با فقر و بیکاری اعلام و برای تصویب به پارلمان عراق ارائه داد. اما این همبستگی دولت با ملت و آمادگی برای تسریع در انجام خواستهای اجتماعی جریان معترض را آرام نکرد و تظاهر کنندگان با خشونت بیشتری به اعتراضات خود ادامه داده و تعدادی از مراکز دولتی ، مقر های احزاب حاکم و حشد الشعبی را نیز به آتش کشیدند. جالب اینجاست که علیرغم فراگیری فساد در عراق هیچگونه اعتراضی در اقلیم کردستان و استانهای سنی نشین غرب عراق دیده نمی شود و این رفتار شبهه هایی در باره هدف گیری ساختار رسمی و غیر رسمی فقط در مناطق شیعه نشین را مطرح می کند. به عبارت دیگر پرسش اصلی این جا است که آیا تظاهرات در استانهای میانی و جنوب عراق اهدافی فراتر از مطالبات اقتصادی دنبال می کند واگر چنین بود باید فهمید که برهم زدن امنیت اجتماعی در این کشور با چه هدفی دنبال می شود؟
در بررسی کلی در می یابیم که در برگزاری این اعتراضات هیچ حزبی نقش اعلام شده ای ندارد و این وضعیت ما را وادار می کند که در جستجوی برگزار کنندگان باشیم. مگر می شود تصور کرد که دهها تظاهرات در ده استان شیعه نشین عراق صورت می گیرد بدون اینکه بانی داشته باشد. طرفداران سید مقتدی صدر رهبر جریان صدریهای عراق از تظاهرات و تحصن نمایندگان در مجلس حمایت کرده واز دولت خواسته تا انتخابات زودرس اعلام کند که این موضعگیری دلالت روشنی بر حضور این جریان در اعتراضات کنونی است هرچند که سید مقتدی اعلام کرد که در این اعتراضات مشارکت عملی ندارد. جالب اینجاست که دولت عادل عبد المهدی از سوی دو ائتلاف سائرون مقتدی صدر و ائتلاف فتح حشد الشعبی تالیف شده و عملا صدریها به دولتی اعتراض می کنند که خود ایجاد کردند. همچنین گفته می شود طرفداران صرخی و یمانی و بعثیها در این تظاهرات شرکت دارند. در اینجا خوب است بدانیم که اقای صرخی و یمانی از روحانیونی هستند که با رژیم بعثی همکاری داشته و در هیچ انتخاباتی از سوی مردم نتوانستند حتی یک نماینده به پارلمان ارسال کنند. حزب بعث هم وضعیتش روشن است و از سوی پارلمان به علت جنایات ضد بشری ، جنگ طلبی، استبداد و انحصارگرایی سیاسی منحل اعلام شده است. حزب بعث از زمان سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ تا کنون برای اولین بار بیانیه رسمی داده و از همه هوادارانش خواست تا تظاهرات را متوقف نکنند. در این بیانیه از رغد دختر صدام که مقیم اردن است به عنوان مادر انقلاب یاد کرده است. تا اینجا روشن است که جمعیت تظاهر کننده دو بخش است .بخشی ضد فساد اداری وفقر وبیکاری اند وبخش دیگر دنبال اهداف سیاسی فراتر از مطالبات اعلام شده است. برخی از برگزار کنندگان تظاهرات علیرغم اعلام برخی خواسته های بحق مردم تلاش دارند با ادامه تظاهرات وبا زور و نه از طریق منتخبین مردم تغییراتی بر دولت تحمیل کنند.
در این شرایط ایت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان در نجف از خواستهای مردم حمایت کرده و از تظاهرکنندگان خواست تا به اموال عمومی و خصوصی آسیب نزنند. باصدور یک فتوا از جانب این مرجع بزرگ در هنگام حمله داعش به عراق و اشغال سه استان این کشور میلیونها داوطلب عراقی در صحنه حضور یافتند وهمه معادلات تغییر کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که یک فتوا از مرجعیت می تواند نیروهای مخالفان امروز را به حاشیه ببرد ولی آنها از عدم دخالت آقای سیستانی تعجب می کنند. تصور می شود که بزرگ مرجع نجف تا کنون از دو قطبی شدن جامعه پرهیز می کند و از پیش آمدن جنگ داخلی در این کشور دوری می نماید وبا رفتار خود نارضایتی خود را از دولتمردان عراق را نیز نشان می دهد. شکی نیست که مرجعیت تا کنون علیرغم همه نگرانیها شرایط را تحت کنترل می بیند و اگر شرایط به وخامت گرایید قطعا به نفع مردم عراق دخالت خواهد کرد.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران عراق شناس این شرایط تا حدی شبیه به شرایط سال شصت وشصت و یک شمسی در ایران است که منافقین در صدد تغییرات از درون از طریق ترور و برهم زدن امنیت داخلی دنبال می کردند. در این شرایط سخت همزمان یک فرصت فراهم شده که دولت منتخب عراق با ورود اطلاعاتی، نیروهای اخلالگر در فرایند دمکراسی و حاکمیت مردم را شناسایی و با روشنگری و محدودسازی، آنها را به حاشیه براند. همچنین حوادث کنونی عراق نشان داد که صحنه اجتماعی عراق در برخی عرصه ها به شدت آسیب پذیر است و دولت تا کنون توجهی به آن عرصه ها نداشته است. عرصه رسانه و نقش آن در بر هم زدن امنیت اجتماعی در عراق آنقدر برجسته بود که دولت عراق علیرغم رفتارهای محافظه کارانه خود ناچار شد دفاتر شبکه های الحره امریکا و العربیه و الحدث عربستان سعودی و سکای نیوز امارات را ببندد و از ادامه فعالیت های آنان جلوگیری کند. شبکه های داخلی مانند الشرقیه، دجله وچند شبکه دیگر با اعلام حمایت آشکار بدون ترس از بعثیها عملا قانون اساسی این کشور در باره ریشه کنی حزب بعث را نقض کردند. دولت عراق بدون تحت نظم درآوردن بخش رسانه ای داخلی و خارجی نمی تواند از اینگونه بحران ها در حال و آینده عبور کند
اتفاق دیگری که در این حوادث برای دولت عراق پیش آمد اینکه عمده هماهنگی تحرکات تظاهر کنندگان و حمله به نهادها از طریق فضای مجازی صورت می گرفت. دولت عراق تا کنون تحت شعار حفظ ازادیهای اجتماعی عرصه سایبری را به طور کامل رها کرده بود وتنها کاری که انجام داد اینکه در برهه هایی انترنت را قطع کند که این تدبیر دولت به علت وجود دستگاه های دریافت مستقیم سیگنال ازماهواره تا بحال کارگر نیفتاده است. تحت نظم قراردادن فضای مجازی از سوی نهادهای مسؤول در این زمینه یک نیاز فوری عراق است.
عرصه دیگر مؤثر در حوادث اخیر عراق بخش سازمانهای غیر دولتی است. دولت عراق ارزش چندانی برای این بخش قائل نبود ولی حوادث اخیر نشان داد که بیش از پانصد سازمان به اصطلاح مدنی در عراق در فرایند بسیج نسل جدید نقش ایفا کرده که نه دوره ماجراجویانه جنگی و نه دوران صدام را درک کرده باشند. این جوانان متاسفانه بیکاری خود را نتیجه ناکار آمدی دولت می دانند ونه جنگهای بی حاصل صدام ویا تحریم چهارده ساله امریکا که همه ی زیر ساختهای عراق را به طور کامل از بین برد. البته کسی حق ندارد ناکارآمدی دولتها در ۱۶ سال گذشته را توجیه کند اما در عین حال شرایط امنیتی و ظهور گروه های تکفیری در این کشور را نیز نمی توان نادیده گرفت. در عراق کنونی به علت عقب ماندگی های متراکم در همه عرصه ها برآوردن توقعات از توان هر دولتی خارج است . همه این نهادها ی به اصطلاح مدنی از تمامی این واقعیتها عبور می کنند و بر ناتوانی دولتها در عراق تاکید می کنند.
متغیر دیگر در فرایند نا امنی عراق جامعه مدنی است که بعد از سقوط صدام شکل گرفته وتحت عنوان تقویت جامعه مدنی و دمکراتیک عراق ایجاد و به طور رسمی از سفارت امریکا و اروپایی ها کمک دریافت می کرده و صدها نفر از آنها توسط این سفارتها به خارج به ویژه به امریکا اعزام و تحت آموزش قرار گرفتند. طبق اعلام دولت امریکا در یک دهه اخیر بیش از هفتصد میلیون دلار به این سازمان ها کمک ارائه داده است. اکنون روشن شد که وجود سه هزار کارمند در سفارت امریکا در بغداد به چه دلیل است واینکه چرا نزدیک به هزار نفر آنها در عرصه های روابط عمومی، تقویت ساختارهای مدنی ، ارتباط رسانه ای، بورس های تحصیلی کار می کنند.
نکته آخر این که دولت عراق برای عبور از این بحران ناچار است رفتار بحران ساز کنونی خود را تغییر دهد. وجود یکی از ستادهای مدیریت اعتراضات مردمی در شهر اربیل در کردستان عراق و دادن ازادی عمل کامل به انها از سوی دولت فدرال اقلیم کردستان برای ایفای نقش ضد امنیتی در عراق قابل توجیه نیست و سکوت دولت عراق بر این رفتار در شانزده سال گذشته نیز زیر سؤال است. همچنین مشارکت رسمی وغیر رسمی کشورهایی مانند اردن ، عربستان سعودی ، وامارات ونیز امریکا در تحریک، سازمان دهی و تامین مالی اعتراضات و تلاش برای سرنگونی دولت منتخب مردم در روز روشن با اعلام ظاهری داشتن روابط دوستانه با عراق منافات قطعی دارد و دولت محافظه کار عراق، اگر می خواهد به این غائله پایان دهد، ناچار است این عرصه را تحت نظمی جدید قرار دهد که ارتباط در داخل و خارج باید در خدمت امنیت ملی و اجتماعی عراق قرار گیرد. دولت اردن سالانه صدها میلیون دلار از دولت عراق در قالب تخفیف های نفتی کمک دریافت می کند و معقول نیست دختر صدام که تامین کننده مالی بعثیها شمرده می شود از امان این اقدامات ضد امنیتی را انجام دهد.
