مقدمه :
پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا ، بحث برانگیز ترین معاهده دوجانبه ی بین المللی کشور ج.ا.افغانستان طی ۱۳ سال گذشته است که لویه جرگه مشورتی آن را در قطعنامه ۳۱ ماده ای خود در تاریخ سوم آذر ۱۳۹۲تاییدکرد، اما تعیین ضرب الاجل برای امضای آن از سوی رئیس آن جرگه، طرف آمریکایی، و برخی مداخلات داخلی و خارجی، شرایط و مباحثی را بوجود آورد که امضای آن با تاخیر مواجه گردد. علی رغم تهدید و تطمیع مقامات آمریکایی در تسریع امضای آن، واکنش حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان منفی بود. اما اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله، دو کاندید مطرح درانتخابات ریاست جمهوری افغانستان ، در جریان تبلیغات انتخاباتی وقبل از تشکیل دولت ائتلافی اعلام کرده بودند که پس از تشکیل دولت، پیمان مذکور را تایید و امضاء خواهند کرد. لذا، سرانجام در توافقنامه همکاری امنیتی دوجانبه آمریکا با افغانستان در تاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ در کابل به امضای دو طرف رسید. ” محمد حنیف اتمر” مشاور امنیت ملی افغانستان به نیابت از دولت کابل و «جیمز کانینگهام»، سفیر آمریکا در کابل، از جانب دولت اوباما این توافقنامه را در کاخ ریاست جمهوری افغانستان امضا کردند. مفاد این سند، کنش و واکنش های افراد و طرفهای مختلف، اصرار و تهدید ها در مقیاس ملی و بین المللی، و… ضرورت بررسی این سند از منظر حقوقی و مصالح ملی افغانستان را ایجاب می نماید . این پیمان به دلیل آنکه در یک مقیاس بزرگ، با حاکمیت و امنیت ملی افغانستان ارتباط دارد و چهارچوب فعالیت و حضور نظامی یک کشور بیگانه و غیر مسلمان را در قلمرو ملی یک کشور مسلمان تعیین می کند، به صورت طبیعی در مقایسه با دیگر موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه ای که تاکنون امضا و تصویب شده است، نیازمند توجه بیشتر است. زیرا تأثیر درازمدت آن بر حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال قضایی و حقوق اساسی شهروندان، غیر قابل انکار است.
مسلما بررسی چنین سند مهم حقوقی که ابعاد و تبعات جدی در حوزه های کلان داخلی و خارجی دارد، کاملاً یک موضوع تخصصی است . لذا افزون بر بهره مندی از نظرات کارشناسی دست اندر کار افغانی، در این نوشتار سعی شده ضمن ارئه متن کامل موافقتنامه مذکور ( به ضمیمه است )، موارد انطباق و تناقض موجود در مفاد پیمان مذکور با قانون اساسی ج.ا.افغانستان، باورها و ارزش های ملت افغانستان، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
- تناقض با قانون اساسی ، باورها و ارز شهای اجتماعی
رعایت اصل هماهنگی اسناد با قوانین و سیستم حقوقی حاکم بر کشور افغانستان به عنوان یکی از اصول و معیارهای ضروری در این پیمان به صورت آشکارا نادیده گرفته شده است. با آنکه در جای جای این پیمان احترام به قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور تکرار شده است، اما در ماده ۱۳ که مصونیت قضایی و حق تعقیب و محاکمه نیروهای نظامی و اداری ایالات متحده به نهاد های قضایی آمریکا واگذار شده، صریحاً بر خلاف این اصل است. در ماده مذکور، به رغم آن که اعمال خلاف عفت عمومی، در شرع و قانون جرم محسوب گردیده و قابل مجازات دانسته شده است، اما در اجراء، بخشی از قوانین شرعی جزایی(حدی و تعزیری) و مدنی افغانستان نقض گردیده و به نوعی نقض صلاحیت قوه قضائیه و حاکمیت ملی پذیرفته شده است. حقوق قانونی شهروندانی را که قربانی شده اند، تضییع و دفاع از آن به عنوان وظیفه ذاتی دولت را ناممکن می سازد. حال همکاری و تعهد طرفین در جهت تحقق آینده ای مبتنی برعدالت، صلح، امنیت و ایجاد فرصت های لازم برای مردم افغانستان”(مقدمه پیمان)؛ با مصونیت متخطیان به حقوق شهروندان افغانستان در قلمرو سرزمینی کشور به محاکمی که اختلاف عمده مبنایی با قوانین کشور قربانی جرم دارد و اینکه دادستانی کل افغانستان و نیروهای عدلی و قضایی حق دفاع از حقوق اتباع کشور را نداشته باشد، عدالت برای شهروندان کشور، چگونه امکان پذیر خواهد بود و با این تعهدات، چگونه دولت به عنوان یک وظیفه ذاتی که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، می تواند از حق حیات و سایر حقوق شهروندان کشور دفاع نماید؟
با توجه به فرهنگ ها، باور ها، ارزش ها، و هنجارهای متفاوت اجتماعی دو کشور آمریکا و افغانستان ، در رفتار های اجتماعی و نیز قوانین کیفری دو کشور تفاوت های مهم و محسوسی وجود دارد. رفتارهایی در قوانین آمریکا جرم نبوده و قابل مجازات هم نیست اما در ج.ا.افغانستان از جرایم شنیع به حساب می آید و مجازات های سنگینی از نظر شرعی و قانونی برای آن در نظر گرفته شده است. موارد نمونه قابل ذکر بشرح
زیر است:
در خصوص ازدواج : درقوانین آمریکا، ازدواج با هرکسی و پیرو هردینی پذیرفته شده است اما در قوانین افغانستان ازدواج مسلمان با کافر، مجوز شرعی و قانونی ندارد و در صورت ارتکاب، جرم انگاشته شده و قابل مجازات است.
در خصوص روابط آزاد جنسی: در قوانین آمریکا، داشتن رابطه جنسی همراه با رضایت، جرم نیست (تنها در موارد خاص نظیر کمتر از ۱۸ سال و… جرم محسوب می گردد. ) ، اما برقراری سایر روابط جنسی آزاد است. درحالی که در قوانین افغانستان جز رابطه مبتنی برعقد زنا شویی، دیگر صورت های روابط جنسی جرم محسوب می گردد و مجازات های سنگینی چون اعدام و رجم و …. را به همراه دارد.
هم جنس بازی(لواط): در ایالات متحده برقراری این نوع از رابطه جنسی بین افراد بالغ و همراه با رضایت، در سال ۱۸۳۰٫ م تحت عنوان حق داشتن زندگی و رابطه خصوصی، مورد حمایت قرار گرفت و از سوی دادگاه عالی آن کشور مجاز دانسته شد و درحال حاضر نیز قوانینی در این کشور تدوین شده و حرکت هایی مبنی بر قانونی کردن آن وجود دارد. درحالی که در قوانین افغانستان هم جنس بازی جرم شنیع و مطلقا ممنوع است و مجازاتهای سنگین حتی اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.
ورود و مصرف اقلام خوراکی حرام : در آمریکا مصرف برخی اقلام خوراکی نظیر : گوشت خوک و مشروبات الکلی و ….. مجاز است ، حال آن که در افغانستان حرام محسوب می گردد. ورود و مصرف اقلام مشابه در کشور مسلمان نشین افغانستان ، ضمن آن که مخالف با قوانین جاری و جرم محسوب می گردد ، زمینه های رواج و مصرف آنها را نیز فراهم می سازد .
بررسی حقوقی
بررسی مفاد پیمان مذکور به لحاظ ماهوی، انطباق آن با قوانین، اصول حاکمیتی، انطباق با ارزشها، مصالح ملی، مطالبه ای اجتماعی محسوب می گردد تا در پرتو آن دورنمای آینده مشخص گردد. مسلما در برسی پیمانی که به حیاتی ترین موضوعات امنیتی، قضایی، حاکمیتی و منافع و مصالح یک کشور مرتبط است، دقت های تخصصی در قانونگذاری و احاطه لازم به سیستم حقوقی و قوانین ملی طرفین را می طلبد. ضمن تحقق عدالت، سود مندی، قابلیت اجرایی ، رعایت فرهنگ و ارزشهای ملی، تأمین اهداف، ضرورت های بررسی یعنی : انسجام حقوقی(عدم مغایرت با قوانین)، صراحت و بی نیازی از تفسیر، پرهیز از قیود تهی ساز، نیز باید رعایت گردد تا به روشنی بتواند حقوق و تکالیف دو طرف را تعیین و اهداف را تأمین نماید و نیز بتواند نقض و ابرام رفتار ها یا تعهدات را نشان دهد .
۱- اصل انسجام حقوقی
هر سند الزام آوری که وصف قانون و الزامات قانونی را دارد، باید منطبق و هماهنگ با روح کلی قوانین کشور باشد.
۲٫ اصل صراحت قانون
باید مواد و مفاد قانون روشن، بی نیاز از تفسیر و به دور از ظرفیت تفسیر به رای باشد. لذا از استعمال الفاظ نسبی و سیال که معنای معین و قابل اندازه گیری ندارند و قانون را مهمل و غیر قابل داوری می سازند، باید خودداری کرد .
۳٫ پرهیز از قیود تهی ساز
یعنی تمرکز بر چگونگی به کارگیری قیود است. گاه ممکن است به یک ماده قیودی با واژگان نسبی و سیالی افزوده شود که نه تنها به تعیین اطلاق یا تحدید قلمرو و تصریح حکم یک ماده نمی انجامد که کل مفاد آنرا خنثی و یا تعلیقِ منجر به بی خاصیتی می گردد.
بررسی تطبیقی
آیا این اصول در سند امنیتی کابل- واشنگتن، رعایت شده و دست اندرکاران، حساسیت لازم را داشته و توانسته اند در نسخه نهایی، اهداف و ارزشهای ملی را در قالب عبارات و مواد ترسیم کنند و بسترهای تحقق آنرا با شروط و قیود به خوبی طراحی نمایند و یا اینکه طرف مقابل توانسته شرایط و اهداف خود را تحمیل کند، بدون اینکه اهداف افغان ها در این قالب و قیود، قابل تامین باشد ؟
با توجه به اصل انسجام حقوقی، نخست باید دید، مواد و مفاد پیمان به چه میزان با قانون اساسی و دیگر قوانین کشور، مطابقت دارد. از اینرو باید سند نامبرده با معیارهای حقوقی کشور تطابق داده شود و در ترازوی قانون اساسی توزین گردد. افزون براین پرسش بنیادین دیگر در این خصوص، این است که آیا مفاد و محتوای پیمان با اهدافی که در ضرورت انعقاد آن گفته می شد؛ مجهز به بازدارنده، تقویت امنیت و مصونیت از تهدید خارجی و مبارزه با تروریسم را محقق می سازد. ؟
عموما تمامی قوانین و مفاهمات و معاهدات، به دنبال تحقق اهدافی هستند که به منظور رفع نیازها و در چهارچوب و ساختار های حقوقی کشورها به وجود می آید. حال تطابق مفاد این پیمان با ساختار حقوقی کشور افغانستان و بررسی آنچه که تعهدات طرف مقابل خوانده می شود، آیا در متن آن بازتاب یافته و می تواند در آینده در خصوص عمل به تعهدات دو جانبه به عنوان یک سند راهبردی به لحاظ حقوقی به آن استناد نمود . ؟
پیمان امنیتی و قوانین ملی
در مقدمه پیمان ” تایید مفاد موافقتنامه همکاری های استراتژیک مبنی بر این که: همکاری میان طرفین بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک، احترام به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه افغانستان، تاکید شده است. این درحالی است که:
الف: بند۱ ماده ۱۳ پیمان امنیتی – در خصوص تعقیب و محاکمه قضایی(جزایی و مدنی) اعضای نظامی و پرسنل غیر نظامی ایالات متحده، چنین تنظیم شده است که : ” افغانستان توافق می کند که ایالات متحده تعمیل صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطی های جنایی و مدنی چنین افراد در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خود می داند. ضمن آن که افغانستان به ایالات متحده اجازه میدهد تا محاکمات قضایی و سایر اقدامات انظباطی مربوط به این قضایا را، عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد.”
این یعنی نفی صلاحیت، قوانین و حاکمیت ملی ج.ا. افغانستان و انجام محاکمات برمبنای قوانین آمریکا و توسط نهادهای قضایی آن کشور در قلمرو افغانستان که نه تنها برخلاف قوانین نافذه کشور بلکه نقض حاکمیت ملی و قضایی افغانستان است .
ب: بند ۴ ماده ۱۳ – در خصوص سلب حق صلاحیت دستگیری مجرم؛ چنین تنظیم شده است که : ” اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی ایالات متحده توسط مقامات افغان “دستگیر و توقیف” نمی شوند. آن عده از اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی که به هر دلیلی، توسط مقامات افغان، بشمول مقامات تنفیذ قانون افغانستان، دستگیر و یا توقیف شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده تسلیم داده می شوند.”
این بند، به صراحت ناقض اصل صلاحیت قضایی و حق حاکمیتی کشور است چون حق صلاحیت را از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان گرفته شده و حتی نهادهای قضایی در جرایم مشهود، حق دستگیری نیروهای نظامی و ملکی ایالات متحده را ندارد و اگر چنین اتفاقی (دستگیری) بیفتد، باید تسلیم نیروهای آمریکایی شود. واضح است که آشکارا حق حاکمیت کشور نقض شده و با احترام به حاکمیت ملی سازگار نیست.
ج : بند ۵ ماده ۱۳ – در خصوص سلب حق رجوع به محاکم بین المللی، چنین تنظیم شده است که : ” افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی آن بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند. افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی آن بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند. ”
حال آن که تخلف از مفاد قرار داد و یا وقوع موارد حاد جنایی مورد اختلاف، نسل کشی، جنایت جنگی و…، وظیفه و حق حاکمیتی کشور است که اگر خود نتواند مرتکبین را محاکمه نماید، در جهت مجازات مجرمین به محاکم بین المللی رجوع نماید و تعقیب مجرمین را خواستار شود .
د : بند ۲ ماده ۱۳- در خصوص اصل هماهنگی با قوانین و سیستم حقوقی حاکم برکشور چنین تنظیم شده است که : ” اطلاع رسانی” به دولت افغانستان از جریان و نتیجه محاکمه و کوشش جهت اجازه و تسهیل اشتراک و نظارت از چنین محاکمات” توسط نمایندگان افغانستان است. ”
پذیرش حضور نماینده دادستان کل، به عنوان مدعی العموم، مدافع حقوق عمومی و دعاوی اتباع کشور پذیرفته نشده است .
پیمان و اصول حاکمیتی کشور
بر طبق این پیمان، دولت افغانستان، حق کنترل و بازرسی محموله ها، وسایط نقلیه، پایگاه ها و تاسیسات نیروهای ایالات متحده را ندارد و آنها از طریق مجاری اختصاصی ورود و خروج خواهند داشت که شامل کلیه بنادر زمینی و میدان های هوایی معروف کشور می شود . هواپیماهای نظامی و شخصیتها، اجناس وارداتی یا صادراتی، غیر قابل بازرسی شناخته شده و حد اکثر به عنوان استثناء و با کسب موافقت قبلی، امکان پذیر خواهد بود. در باره خودروهای شخصی مورد استفاده نیروهای نظامی یا شخصیت های آمریکایی، تنها و تنها به صورت محدود (بازرسی اتفاقی ) از سوی آمریکا پذیرفته شده است.
این درحالی است که بحث آدم ربایی، استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، آموزش نیروهای مخالف کشورها در داخل پایگاه های خارجی، قاچاق سلاح، جابه جایی تروریست ها و… دغدغه های جدی و راهبردی در حوزه امنیت و مبارزه باجرم در کشور است و معبرهای اختصاصی غیر قابل تفتیش و کنترل، می تواند، بستر ارتکاب این گونه جرایم را فراهم آورد.
پیمان و اصل صراحت قانونی
این پیمان(در صورت طی مراحل قانونی) قانون روابط دوکشور و تنها سند قابل استناد و تعیین کننده حدود حق و تکلیف و تعهد متقابل است و باید، متن و مواد و موضوعات و متعلقات آن روشن و گویا باشد تا در مرحله اجرا “پذیرای هر تفسیر نباشد”. عباراتی چون : “ادامه میدهد”، “جستجو می کند”، ” آمادگی آنرا دارد”، ” کمک مالی مناسب”، تعلیق ” تامین تجهیزات از دیگر کشورها به هماهنگی با امریکا”، ” و….. درج گزینه های متعدد به جای تعیین تعهد معین که درمواد مختلف پیمان و به عنوان تعهد طرف مقابل، درنظر گرفته شده، قابل تعریف و تحدید نمی تواند باشد و طبیعی است که مواد مذکور نمی تواند، مبنای استناد و قابل داوری باشد و اهرم فشار علیه دولت افغانستان و درجهت اهداف بعدی طرف پیمان واقع نشود.
پیمان و قیود تهی ساز
بند ۴ ماده ۶ – در صورت وقوع تجاوز نظامی علیه افغانستان هریک از دو طرف بعد از مشورت‌ها و مذاکرات لازم در مورد چگونگی عکس‌العمل در برابر آن و تعیین نوع اقدام از میان اقداماتی چون سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و یا اقتصادی، بر اساس الزامات ناشی از قانون اساسی خودعمل خواهند کرد. این قید، مهم ترین بند پیمان را تعلیق به الزامات قوانین اساسی دو کشور کرده که تکلیف در برابر تجاوز را نامشخص می سازد. این که برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده فوراً حمایتی که آمادگی ارایه آن را دارد به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به هدف پاسخ دهی به تهدیدات علیه امنیت این کشور، فرآهم می آورد. نیز عبارتی مبهم است .
مشکلات اقتصادی:
اگر چه برخی ها معتقدند که افغانستان به لحاظ اقتصادی، کشور فقیری است، اما جالب توجه است که منابع زیرزمینی این کشور بیش از ۳ هزار میلیارد دلار برآورد شده است. برخی از این منابع، مانند اورانیوم، جزو منابع استراتژیک هستند. اخیراً چینی ها برای استخراج نوعی مس از افغانستان وارد معامله شده اند که این منابع مس در افغانستان از ذخایر این ماده در شیلی، که مهم ترین منبع مس در جهان است، هم بیشتر است . لذا آمریکایی ها در افغانستان هم اهداف اقتصادی دارند، هم اهداف سیاسی و هم اهداف فرهنگی. مسلما وقتی آمریکا وارد کشوری می شود، به دنبال انتقال فرهنگ استعماری به آن کشور است. ممکن است که افغانستان ظاهراً کشور فقیری باشد، اما آمریکایی ها با حساب و کتاب وارد این کشور شده اند و به دنبال این هستند که در آنجا بمانند .
تحلیل :
در حالی که بسیاری ازشخصیت های شهیر و فرهیختگان افغانی ، به دلیل شرایط تاسف بار دوران حاکمیت طالبان، مخالفتی با امضا ء پیمان امنیتی مذکور ندارند . حدود ده تن از نامزدهای انتخاباتی از جمله غنی اشرف و عبدالله نیز قبلا اعلام کرده بودند که پس از تشکیل دولت ، بلافاصله پیمان مذکور را امضاء خواهند کرد . البته باید مد نظر داشت که مفاد پیمان مذکور قبل از امضاء نیز در افغانستان اجراء می گردید . منتهی امضاء پیمان مذکور مجوز و فرصتی برای غرب بویژه آمریکا ایجاد خواهد کرد تا زمینه های قرداد های آتی را فراهم آورد .
برخی شخصیت ها و گروه های سیاسی افغانی و در راس آنها گروه طالبان اعلام کرده اند که : اگر این توافقنامه امضا شود، همکاری و مذاکره با دولت افغانستان را متوقف می کنند و مخالفت و جنگ را ادامه خواهند داد، اما باید توجه داشت که بین ادعاهای مذکور و آن چیزی که در عمل می تواند انجام شود، فاصله وجود دارد. به نظر می آید در کوتاه مدت، طالبان می توانند مشکلاتی را بر سر راه اجرای این توافقنامه ایجاد کنند ولی در بلند مدت که این گروه تحت فشار شدید آمریکا قرار بگیرد و پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان امکان برگشت قهرآمیز طالبان به قدرت را سلب کنند، قطعاً این گروه هم به مذاکره و دستیابی به راه حل سیاسی روی خواهد آورد. اینک این مسئله مطرح است، در صورتی که آمریکا و غرب چندین پایگاه نظامی در افغانستان ایجاد کنند، در بررسی موقعیت مکانی این پایگاه ها، قطعا کشورهایی مانند ایران- چین – روسیه – و برخی از کشورهای آسیای مرکزی – هند – پاکستان تحت نظر نیروهای آمریکایی قرار می گیرند. در واقع آمریکا با ایجاد این پایگاه ها، می خواهد کشورهایی که تهدیدی برای آن به حساب می آیند را تحت نظارت قرار دهد. در حقیقت اجرایی شدن این توافقنامه به نوعی با منافع ایران – چین- روسیه و حتی پاکستان و هندوستان هم سو نمی باشد .
واشنگتن، به ویژه محافظه کاران، در خصوص تعداد سربازان باقی مانده در افغانستان (حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی آمریکا بعد از سال ۲۰۱۴ در این کشور به منظور آموزش نیروهای نظامی افغان حضور داشته باشند ) اصرار دارد . وجود پایگاه های نظامی آمریکا در مجاورت کشورهای همسایه ، باعث خواهد شد که این کشورها به نوعی به سمت کنار آمدن با این موضوع حرکت کنند. البته ممکن است در مواضع سیاسی، برخی مخالفت ها اعلام شود و کار تبلیغاتی برای مخالفت افکار عمومی افغانستان با وجود این پایگاه صورت بگیرد . در صورت حذف عبدالله از حکومت ائتلافی ، و میدان داری آمریکا و دولت اشرف غنی ، احتمال می رود :
- ایران هراسی به ایران ستیزی تبدیل گردد
- استحاله شیعیان صورت پذیرد
- عناصر هم سوی ج.ا.ایران از مسئولیت های حکومتی افغانستان حذف گردند .
ابهامات توافق اشرف غنی و عبدالله
اول: عدم توافق کامل بین غنی و عبدالله در رسیدن به تقسیم قدرت، با وجود توافق نامه تقسیم قدرت، هنوز بسیاری از قواعد بازی مشخص نشده است. با توجه به رفتار سرسختانه ی دو طرف، این خطر وجود دارد که اگر این دو نفر بر روی مسئله ای اشتراک نظر نداشته باشند، این مشکل منجر به اختلال در عملکرد دولت خواهد شد و یا دولت موازی شکل می گیرد.
دوم : اختلاف انتخاباتی عبدالله و غنی منجر به باز شدن زخم هایی شد که اختلافات قومی و مذهبی نه فقط در جامعه بلکه در دستگاه های دولتی را هم زنده کرد. در حین بحران انتخابات، برخی از اعضای ارتش که عمدتاً تاجیک بودند، قصد انجام کودتا را برای حفظ ثبات داشتند. این شکاف ها که به طور پنهان تری در زمان کرزی هم وجود داشت، در صورتی که غنی و عبدالله به آن دامن بزنند، تشدید خواهد شد. اگر این دو نفر نتوانند با هم کار کنند، کشور همچنان دچار این تفرقه خواهد بود.
سوم : مذاکره با طالبان یکی از دلایل تنش میان اردوگاه عبدالله و غنی بوده است. غنی تمایل بیشتری به مذاکره با طالبان دارد. غنی و اطرفیانش پشتون هستند. عبدالله یک تاجیک شناخته می شود در حالی که ریشه های پشتون هم دارد. وی به مراتب بیشتر مخالف این ایده است. در زمان انتخابات شایع شده بود که اگر جنگ داخلی شکل بگیرد، کرزی و غنی با طالبان علیه عبدالله متحد خواهند شد. حالا اگر روابط میان دو رهبر جدید افغانستان به شکست منجر شود یا غنی بیش از اندازه به طالبان نزدیک شود، آیا اعضای تاجیک کابینه، ارتش و نیروهای اطلاعاتی در کنار عبدالله و علیه رئیس جمهور قرار خواهند گرفت؟
چهارم: علاوه بر نیاز به مدیریت روابط با یکدیگر و پرداختن به مشکل اقتصادی، غنی و عبدالله مجبور به مقابله با اعتماد به نفس فزاینده ی مجلس هستند، به طور مثال قدرت مجلس در دور دوم ریاست جمهوری کرزی در استیضاح وزرا مشکل ساز شده بود. بسیاری معتقدند که رئیس جمهوری در افغانستان بسیار قدرتمند است و تقاضاهای فزاینده ای درباره ی ایجاد یک نظام پارلمانی و یا انتقال قدرت به استان ها وجود دارد. اما این گونه اقدامات به احتمال زیاد وضعیت دولت را پیچیده تر می کند. سیستم پارلمانی حداقل در کوتاه مدت، منجر به افزایش قدرت گروه های کوچک می شود و موجب تشدید شکاف های قومی می گردد و انتقال قدرت به استان ها بدون شناخت ظرفیت محلی، موجب افزایش قدرت جنگ سالاران خواهد شد. پنجم: این سئوال مطرح می گردد : آیا مشارکت ۵۰ % تحقق خواهد یافت و یا این شایعات که: انگلیس و آمریکا ، طی ماه های آتی محتملا موجبات برکناری عبدالله را فراهم خواهند ساخت . محقق خواهد گردید . ؟ !
نتیجه گیری :
مشارکت وسیع مردم افغانستان در انتخابات و برتری عبدالله عبدالله در کسب آراء ، برای ملت افغانستان و دوستان آن یک پیروزی محسوب می گردد . در شرایط فعلی بخشی از حاکمیت و برخی مسئولین دولتی با مردم هم سو هستند . در صورت حمایت از آنان ، ضمن بهره مندی از این فرصت و موقعیت ممتاز ، می توان تهدید ها را به تقلیل رساند .
در پیمان مذکور، مهم ترین ارزشها، حاکمیت و مصالح ملی، الزامات حاکمیتی حکومت افغانستان، با راهبردی متناقض تنظیم یافته است که صریحاً مخالف قانون اساسی افغانستان است. باتوجه به اینکه ناامنی های افغانستان، خاستگاه، حامی و منبع مشخصی دارد، علی رغم حضور نیروهای نظامی آمریکا و تعهدات اش در موافقت نامه استراتژیک مبنی بر دفاع از حاکمیت ملی افغانستان، طی چند سال گذشته اشغال و تجاوز نظامی به صورت صریح و مستمر تداوم داشته است. طی ۱۳ سال گذشته، تعمدا هیچ اقدامی علیه منابع صدور تروریسم و لانه های آن صورت نگرفته است. شایان توجه این که آمریکا و افغانستان به عنوان کشورهای تأمین و صادر کننده تروریسم، اینک هم پیمان استراتژیک هم گردیده اند . ! بدین ترتیب آمریکا در افغانستان به حق کاپیتالیسون دست یافت ولی افغانستان یک خمینی ندارد که با چنین باجگیری های ابرقدرتها مقابله کند و مردم افغانستان را به آزادی برساند. مردی که بتواند بیان کننده مطالبات مردم افغانستان باشد و اسلام ناب محمدی را به مردم معرفی کند و با برنامه های فرهنگی، علمی و آموزشی نخبگان و فرهیختگان افغانستان را بیدار کرده و بین فرق و گروههای اجتماعی اعم از پشتو، تاجیک و… اتحاد و همدلی به وجود آورد.
منابع :
خبرگزاری صدای افغان- ۰۵/۰۷/۹۳
افغانستان نوین – ۰۶/۰۷/۹۳
آوا – ۰۸/۰۷/۹۳
دیپلماسی ایرانی– ۱۳/۰۷/۹۳
تاریخ مقاله: دی ماه ۱۳۹۳