تشکیل شورای سیاستگذاری توسعه تعامل نهادهای مردمی با دادگستری خوزستان

0 19

تشکیل شورای سیاستگذاری توسعه تعامل نهادهای مردمی با دادگستری خوزستان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از تشکیل شورای سیاستگذاری توسعه تعامل نهادهای مردمی با دادگستری استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با نماینده سازمان های مردم نهاد در استان گفت: این شورا در راستای اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تشکیل می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: ما اکنون در آغاز راه هستیم اما هدفمان بر این است تا با انجام کامل این دستورالعمل و انجام برنامه های نو، پیشگام سایر استان ها باشیم که اولین قدم برای رسیدن به این هدف، دعوت از اعضای سازمان های مردم نهاد برای عضویت در سامانه سجام است.

حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی گفت: موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه‌دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آنها، برشمرد.

وی اهداف این دستورالعمل را تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل، ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی و بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه برشمرد.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: طبق این دستورالعمل، مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با رعایت رعایت کرامت انسانی، دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع، حفظ و احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد، بهره‌گیری از برنامه‌های عدالت ترمیمی و صلح و سازش، مسئولیت‌پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی، حمایت از محرومان و اقشار آسیب‌پذیر، محرمانگی پرونده های قضایی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده، تحقق می یابد که امیدواریم این اهداف به زودی در استان خوزستان محقق شود.

در ادامه این نشست، نماینده سازمان های مردم نهاد در استان خوزستان، اظهار کرد: تعامل نهادهای مردمی با دادگستری ها اتفاق خوبی است که می تواند آثار مثبتی در جامعه داشته باشد.

داوودی گفت: آموزش حقوق شهروندی و پیگیری مسائل اجتماعی، دو ضرورت در استان خوزستان است که این دستورالعمل می تواند به راه اندازی و تقویت بنیه نهادهای مردمی در این زمینه کمک کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.