اولین مذاکرات راهبردی دولت مصطفی الکاظمی و آمریکا

0 112

پارلمان عراق پس از چند هفته اختلاف نظر سیاسی بعد از ظهر شنبه ۱۷ خرداد ماه  به وزیران باقی مانده دولت مصطفی الکاظمی بالاخره رای اعتماد دادو کابینه ۲۲ نفری وی تکمیل شد. تردید پارلمان عراق در دادن رأی اعتماد به کابینه کاظمی چندان هم دور از ذهن نبود.  نشست پارلمان عراق به ریاست محمد الحلبوسی رئیس پارلمان  و با حضور تنها ۲۴۷ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده برگزار شد و در نهایت به ۶ وزیر باقی مانده کابینه الکاظمی رای اعتماد داد. بدین ترتیب احسان عبدالجبار به وزارت نفت، فواد حسین به وزارت امور خارجه ، علاء احمد حسین عبید به وزارت بازرگانی ، محمد کریم جاسم به  وزارت کشاورزی ،سالار عبدالستار محمد حسین به وزارت دادگستری، حسن ناظم به وزارت فرهنگ و آثار تاریخی، ایفان فائق یعقوب به  وزارت مهاجرین و آوارگان انتخاب شدند. پارلمان عراق در ۱۸ اردیبهشت گذشته به ۱۵ وزیر از مجموع ۲۰ وزیر پیشنهادی رای اعتماد داده بود. در ان رای گیری، على علی عبدالامیر علاوی به وزارت دارایی، على خالد نجم به وزارت برنامه ریزی، على حسن محمد عباس به وزارت بهداشت ، نازنین محمد وسو به وزارت عمران، مسکن و شهرداری‌ها ، ماجد مهدی علی به وزارت برق، على ناصر حسین بندر حمد به وزارت حمل و نقل ، على عدنان درجال به عنوان وزارت وزرش و جوانان، بجمعه عناد به وزارت دفاع، عثمان صوفی المشهدانی به وزارت کشور، منهل عزیز به وزارت صنعت،على ارکان شهاب به وزارت ارتباطات، على عادل الرکابی به وزارت کار و امور اجتماعی، علی حمید مخلف به وزارت اموزش و پرورش ومهدی رشید مهدی به وزارت منابع آبی انتخاب شدند. کاظمی در حالیکه رأی اعتماد برای کابینه خود از پارلمان عراق گرفت خود تاکنون چندان مورد اعتماد کارشناسان و محافل سیاسی عراق نبوده است.

طبعا بعد از تشکیل هر دولتی اولین انتظار، پاسخ به درخواست و مطالباتی است که از آن  وجود دارد . یکی از این درخواست ها و مطالبات اجرای مصوبه پارلمان در ۱۵ دی ماه گذشته است .   در پی ترور سرداران جبهه مبارزه با تروریسم حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس توسط امریکا، مجلس نمایندگان عراق در بیست و هشتمین نشست خود در مورخه ۵ ژانویه ۲۰۲۰ ( ۱۵ دی ۱۳۹۸) با استناد به احکام مواد (۱) ، (۵۹/ دوم) ، و (۱۰۹) قانون اساسی و با استناد به وظیفه ملی و نظارتی مجلس نمایندگان به‌عنوان نمایندگان ملت عراق و تمایل به حفظ امنیت و حاکمیت عراق بر اراضی و مردم و بر اساس اختیاراتی که بر اساس قانون اساسی به آن محول شده، تصمیمات زیر را اتخاذ کرد:
۱ ــ ملزم شدن دولت عراق به فسخ درخواست کمک‌ از آنچه که بعنوان ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش (به‌سرکردگی آمریکا) خود را معرفی می کند.
۲ ــ دولت عراق باید برای پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در این کشور و جلوگیری از استفاده آنها از حریم هوایی، زمینی و دریایی عراق به هر دلیلی اقدام کند.
۳ ــ دولت عراق باید از طریق وزیر خارجه فوراً از ایالات متحده آمریکا به‌دلیل تجاوزات و نقض خطرناک امنیت و حاکمیت عراق به سازمان ملل و شورای امنیت شکایت کند.
۴ ــ دولت عراق باید تحقیقات را در بالاترین سطوح برای شناخت ابهامات حمله هوایی آمریکا و مطلع کردن مجلس نمایندگان از نتایج آن طی هفت روز از تاریخ این قانون قرار دهد.
۵ ــ این مصوبه از زمان تصویب آن لازم الاجراست.

با توجه به این مصوبه برخی بر این باورند که گفتگوهای راهبردی میان هیات های دولت ترامپ و دولت مصطفی الکاظمی برگزار شود در راستای تامین انتظارات عراقی ها خواهد بود. در این راستا بدرالزیادی عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق با اشاره به اینکه گرایش و رویکرد عراق در محدود کردن دامنه فعالیت نیروهای خارجی به امور لجستیکی و آموزشی صرف است، افزود: اوضاع در حال حاضر تغییر کرده است و از این رو ماموریت نیروهای خارجی فقط به آموزش و حمایت لجستیکی محدود خواهد شد و نظامیان خارج خواهند شد. الزیادی تاکید کرد: اولویت حفظ حاکمیت عراق است و اینکه تصمیمات اتخاذ شده از سوی نظامیان آمریکا با علم و آگاهی دولت عراق باشد. نیروهای موسوم به ائتلاف آمریکا قبلا دست به انجام اقدامات می زدند و سپس اعلام می کردند اما امروز اوضاع کاملا تغییر کرده است و باید عراق تصمیم گیرنده باشد. وی گفت: پس از مصوبه پارلمان عراق درباره ضرورت خروج نیروهای خارجی از عراق، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به اطلاع پارلمان رساند که جلسات با این نیروها یا دولت آمریکا به منظور تعدیل و اصلاح این توافق برگزار خواهد شد. الزیادی اعلام کرد: کمیته اولیه تشکیل شده و پس از آن کمیته عالی میان طرفین برگزار خواهد شد. پارلمان و کمیته امنیت و دفاع آن نقش مهمی در پیگیری روند کمیته ها ایفا خواهد کرد. به موجب تعدیل و اصلاحات توافق استراتژیکی باید آسمان، آبها و  اراضی عراق تحت فرماندهی و تسلط دولت قانونی عراق باشد و این موضوع حافظ حاکمیت عراق است. این عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق بیان کرد: توافق استراتژیک میان آمریکا و عراق شامل بندهای متعددی است که بسیاری از آنها به نفع عراق نیست و اصلاح خواهند شد.

با اینحال دلایلی وجود دارد که درباره اینکه مذاکرات راهبردی به نفع طرفی عراقی باشد، تردید جدی ایجاد می کند. از جمله اینکه نفس برگزاری مذاکرات راهبردی اصولا در تناقض با مصوبه پارلمان است که بر خروج نیرو های نظامی آمریکا و متحدان آن صراحت دارد نه یافتن راهی برای استمرار حضور. از این دید نفس برگزاری مذاکرات راهبردی از نظر برخی در راستای تامین نیازهای امریکا و دولت راستگرای ترامپ تلقی شده است که برای ادامه حضور نظامی در عراق با خلائ قانونی و مشروعیت روبروست. امریکا بعد از اشغال عراق دو توافقنامه در سال ۲۰۰۸ در اواخر دوره ریاست جمهوری جرج بوش پسر با دولت عراق به امضاء رساند. یکی از این توافقنامه ها درباره تعیین وضعیت نیروهای امریکایی مستقر در عراق بود که به اختصار به سوفا (status of forces agreement) معروف شد. این توافقنامه قواعد و مقتضیات اصلی تنظیم کننده حضور موقت نیروهای آمریکا در عراق را از تاریخ اجرایی شدن توافقنامه در اول ژانویه ۲۰۰۹ برای سه سال مشخص کرد یعنی این توافقنامه به طور رسمی با خروج کامل این نیروها از اراضی، آب ها و آسمان عراق پایان یافت که از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ فراتر نمی رفت. بعد از آن تاریخ امریکا برای استمرار حضور نظامی خود در عراق با خلاء قانونی و حقوقی مواجه شد . با ظهور و یا دقیق تر ایجاد داعش و تشکیل ائتلاف باصطلاح ضد داعش این خلاءبه طور موقتی برطرف شد اما پس از مبارزات شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس و شکست داعش این بهانه نیز از آمریکا گرفته شد و بعد از اعلام پایان کار داعش و اضمحلال ائتلاف ضد داعش دوباره امریکا با خلاء قانونی و حقوقی مواجه شد و اکنون به نظر می رسد در چارچوب مذاکرات راهبردی در پی یافتن راهی برای پرکردن این خلاء است.  اما توافقنامه دومی که در سال ۲۰۰۸ به امضاء رسید هرگز فرصت اجرایی و عملیاتی پیدا نکرد توافقنامه موسوم به چارچوب همکاری راهبردی است که به اختصار به ” SFA ” معروف شد و درباره برقراری روابط دراز مدت بین دو کشور در زمینه های سیاسی دیپلماتیک، دفاعی امنیتی، فرهنگی، اقتصاد و انرژی، بهداشت و محیط زیست،فن آوری اطلاعات و ارتباطات و امور حقوقی قضائی است. همچنین مقرر شد کمیته عالی هماهنگی تشکیل شود که به طور دوره ای برای نظارت بر اجرای این توافقنامه تشکیل جلسه بدهد. علاوه بر این کمیته های هماهنگی مشترک دیگری تشکیل شود که عهده دار اجرای این توافقنامه باشد. اما طی ۱۲ سال گذشته اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بود و لذا اکنون امریکا در پی فعال کردن این توافقنامه است. متیو تولر سفیرآمریکا در بغداد که یکی از اعضای هیات مذاکره کننده امریکا را تشکیل می دهد، در سخنانی که اواخرماه میلادی گذشته بیان کرد، فعال کردن توافقنامه راهبردی را در کنار غلبه کردن بر چالش های روابط با عراق را به عنوان یکی از اهداف مذا کرات راهبری اعلام کرد .

دوم اینکه هیچ توازنی بین هیات های مذاکره کننده دوطرف دیده نمی شود. وزارت امور خارجه آمریکا گروه مذاکره کننده خود را متشکل از شش نفر شامل: ۱- دیوید هیل معاون وزیر خارجه، ۲- دیوید شنگر دستیار وزیر، ۳- فرانسیس فانون دستیار وزیر، ۴- جوی هود معاون وزیر و کاردار سابق سفارت آمریکا در بغداد، ۵- دیوید کوپلی معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا و۶- متیو تولر سفیر آمریکا در بغداد معرفی کرده است. اما گروه عراقی شامل: ۱- عبدالکریم هاشم قائم مقام وزیر امور خارجه( دو تابعیتی و دارای پاسپورت امریکایی)، ۲- لقمان الفیلی سفیر سابق عراق در واشنگتن( از نزدیکان برهم صالح رئیس جمهور کرد و سفیر قبلی عراق در امریکا که در سال ۲۰۱۴ جایزه دو مارتن را دریافت کرده و شهروند امریکایی محسوب می شود)،۳- فرید یاسین سفیر فعلی عراق در آمریکا( که بارها از برقراری روابط عراق با رژیم صهیونیستی حمایت کرده است)، ۴- حامد خلف معاون وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی( که به حیدر العبادی نزدیک است و درای تابعیت فرانسوی است) و به علاوه حارث حسن از پژوهشگران عراقی در علوم سیاسی است .بر این اساس برخی از کارشناسان براین عقیده اند که این دو هیات مذاکره کننده را در اصل باید یک هیات به حساب آورد.  از اینرو جدا از محتوای مذاکرات، شکل هیات های مذاکره کننده نیز با انتقادهایی در عراق روبرو شده است. از اینرو سعد السعدی، از رهبران ائتلاف الفتح عراق تاکید کرده  که باید نمایندهای از حشد شعبی،شخصیت های مهم دولت و نماینده کمیته امنیت و دفاع در پارلمان و نماینده نخست وزیر در این نشست حضورداشته باشند.

گستره موضوعات و همچنین دامنه حضور امریکا نیز از دیگر نقدهای وارده بر مذکرات راهبردی است. با توجه به ابعاد مختلفی که در چارچوب همکاری های راهبردی دیده می شود، امکان دارد امریکا درچارچوب مذاکرات راهبردی جدید به حضور خود درعراق تنوع ببخشد و ان را ازحضور نظامی صرف به سایر عرصه ها که در چارچوب همکاری های راهبردی مشخص عنوان می شود، گسترش و تعمیم دهد.  به تبع تغییرشیفتی که دردامنه حضور امریکا ازنظامی به اضلاع غیرنظامی صورت می گیرد، امکان دارد امریکا بعد از گفتگوهای راهبردی تلاش های خود را برای محدود کردن حوزه نفوذ نیروهای مقاومت از نظامی و امنیتی به سایرعرصه ها از جمله در حوزه های فرهنگی و اقتصادی گسترش دهد. با اینحال برخی از شخصیت های نزدیک به محافل غربی در عراق از جمله ایاد علاوی تصریح کرده که اهداف امریکا از مذاکرات راهبردی به مراتب فراتر از کنترل نفوذ و حضور نیروهای مقاومت است. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الشرقیه تصریح کرد که آمریکا خواهان این است که در عراق باقی بماند و بعبارت دقیق تر عراق را تصاحب کند البته نه فقط به سبب مسائل مربوط به ایران بلکه موضوع به طور قطع فراتر از این مسائل است. ما باید درخصوص روابط عراق با سایر کشورها، مسائل مربوط به آمریکا و ایران را از هم جدا کنیم و این همان ترجیع بند در موضوع قواعد درگیری است. از این اظهارات اظهارات علاوی این احتمال را تقویت می کند که امریکا و دولت ترامپ همچنان برای اجرای طرح موسوم به معامله قرن علیرغم موانع و چالش هایی که این طرح با ان مواجه است تلاش می کند. آنچه در این میان جلب توجه می کند و قابل تامل است اینکه رد پای رژیم صهیونیستی نیز در دور جدید مذاکرات امریکا و عراق دیده می شود. به نوشته پایگاه اینترنتی خبری اسرائیلی “آی ۲۴ نیوز” درگزارشی که الداد شفیط پژوهشگر اسرائیلی درباره مذاکرات اتی امریکا و عراق و کابینه الکاظمی تهیه کرده ، امده است:”موفقیت این گفتگوها به روشنی به نفع اسرائیل است زیراعقب نشینی آمریکا از عراق باعث خواهد شد نیرو های مترقی در عراق بدون رقیب بمانند و عراق به یک بازیگر مسلط در مقابل رژیم صهیونیستی تبدیل شود”. همچنانکه ملاحظه می شود رژیم صهیونیستی با کشاندن پای مقاومت به ماجرا تلاش می کند از پروژه ایران هراسی در این ماجرا نیز به نفع خود بهره ببرد اما همچنانکه حتی برخی از شخصیت های نزدیک به محافل غربی نیز اذعان دارند امریکا اهدافی به مراتب فراتر از این ها در سردارد و اعمال سلطه درازمدت بر منطقه یکی از آن هاست و از این نظر اهدافی که امریکا در مذاکره با عراق دنبال می کند به اهدافی که در گذشته در خصوص استقرار نیروهای نظامی خود در آلمان، ژاپن و کره جنوبی پیگیری می کرده همخوانی و شباهت دارد.

برخورد دولت کاظمی با حشد الشعبی در روز های اخیر ابهاماتی جدیدی را درباره ماهیّت این چهره سیاسی و یارانش بوجود آورده است. پرسش بزرگ امروز این است که آیا کاظمی می تواند دولت عراق را اداره کند و یا بیشتر چشم به راه حوادث آینده است و اینکه آیا او بالاخره منافع ملّت عراق را در نظر خواهد گرفت یا مطامع دولت آمریکا را. فراموش نکنیم که گفته می شود آمریکائی ها او را با کفایت توصیف کرده اند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.