بحث های تند اخیر نمایندگان پارلمان عراق در باره قانون بودجه سال ۲۰۲۱ میلادی این کشور و تقسیم بندی بخشهای آن نشان می دهد دولت آقای مصطفی کاظمی که تحت عنوان مبارزه با فساد به قدرت رسید در مبارزه با این پدیده نه تنها کارنامه منفی و ناموفق پیدا کرده که خود غرق در فساد گردید. ادامه و استمرار فساد مالی نه تنها از مردم عراق یک فرصت مهمی برای ازبین بردن این پدیده شوم می گیرد که فرصت مناسب برای افراد فاسد فراهم می کند تا این پدیده را ریشه دارتر کنند و از بین بردن آن را سخت تر از گذشته سازند.
•فساد مالی ناشی از استبداد یا سهم خواهی های سیاسی، قومی و مذهبی است.
•در کشور عراق هفت میلیون نفر حقوق بگیر وجود دارد.
•بودجه سالانه عراق از ۷۲ میلیارد دلار به ۱۱۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و کسری بودجه قرار است از محل استقراض خارجی تأمین شود.
•بودجه وسایل نظافت دفتر رئیس جمهوری عراق ۴٫۵ میلیون دلار و بودجه لوازم التحریر آن ۹٫۶ میلیون دلار برآورد شده است.
•علی علاوی وزیر دارئی عراق سوابق ناامید کننده ای دارد.
•دولت الکاظمی با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد ولی فساد در عراق افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند که فساد مالی همواره ناشی از استبداد و دیکتاتوری یا وجود سهم خواهی های سیاسی، قومی و یا مذهبی در ساختارهای سیاسی دمکراتیک است. زمانیکه یک ائتلاف سیاسی اکثریتی از ائتلاف چند جریان در نظام چند حزبی تشکیل می شود تا کابینه جدید تشکیل دهد، از همان آغاز نمایندگان احزاب و قومیتها و مذاهب سهم خود را مطرح و برای رسیدن به آن چانه زنی می کنند. امکان فساد در چنین ساختاری، احتمال بروز فساد مالی را به شدت بالا می برد و به میزان شفافیت و توان نظارت سیاسی و قضایی ارتباط مستقیمی پیدا می کند. در چنین تقسیم بندی، انتخاب وزرا و مسئولین دیگر بر اساس کارآمدی و خدمت بیشتر به شهروندان نخواهد بود و احزاب بر اساس توافقهای داخلی، نماینده حزبی خود را معرفی می کنند که در بیشتر اوقات متخصص در آن زمینه نیستد و طبیعی است دولتی که مانند شرکت سهامی شکل می گیرد فاقد انسجام است و کارآمدی آن پایین خواهد بود و متاسفانه عراق یکی از مهمترین قربانیان اینگونه ساختارهای ناکارآمد است. زمانیکه قرار است بودجه ریزی در دولت تعیین شود و قرار است پارلمان آن را تصویب کند شاخصهای این بیماری بیش از هر زمان دیگر نمایان می شود و قابل مشاهده است. نمایندگان احزاب در غیاب نظارت دقیق قضایی و سیاسی بیشترین بودجه را برای وزارتخانه های خود درخواست می کنند تا راحت تر هواداران حزبی خود را جذب و استخدام کنند و خود وزیر و حزبش نیز از این بودجه ها، هزینه های انتخابات بعدی خود و حزبش را تامین کنند. وجود شکافهای اجتماعی و نبود انسجام میان قومیتها و مذاهب در هر ساختاری آسیب های جبران ناپذیری را پدید می آورد که قطعا به زیان کلیت آن جامعه و نظام خواهد بود. در اینجا جالب است بدانید که بودجه جاری در این کشور عراق هفت میلیون حقوق بگیر در بر می گیرد که شامل اعضای دولت قبلی که امریکا آنها را به بازنشستگی فرستاد و دولت فعلی که با نظارت امریکا شکل گرفت. متاسفانه این مدل در کمتر از یک قرن توسط فرانسویها در لبنان در چارچوب نظام طائفی به اجرا گذاشته شد و تا کنون علاوه بر مفاسد مختلف، چندین بار جامعه لبنان را درگیر جنگ داخلی ساخته است. امریکا پس از سرنگونی نظام صدام حسین و حزب بعث عامدانه این مدل را برای مردم عراق انتخاب کرده تا یک دولت ناکارآمد شکل گیرد که همیشه نیاز به امریکا داشته باشد و این مدل در طول ۱۸ سال گذشته در عراق نتیجه ای جز ناآمنی و فساد و تبعیض پدید نیاورده است.
برای درک حجم فساد مالی در کشور عراق باید بودجه سال ۲۰۲۱ را با سال های قبل از آن مقایسه کنیم. بودجه پیشنهادی امسال بالغ بر ۱۱۳ میلیارد دلار است در حالیکه بودجه سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۷۲ میلیارد دلار بوده است. این افزایش ۵۶% ناشی از افزایش قیمت نفت یا درآمدهای مالیاتی نیست بلکه بر اساس مسابقه احزاب برای اختصاص بودجه بیشتر به وزارتخانه هایی که تحت سلطه آنهاست مدیریت می شود و دولت برای تامین این بودجه به علت کاهش درآمدهای نفتی قرار است با استقراض آن را تامین کند. به عنوان نمونه در بودجه ۲۰۱۹ تامین کالای فنی و اداری برای وزارتخانه ها ۱/۲میلیارد دلاربوده در حالیکه در سال جاری این مبلغ به ۵/۱۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. بودجه نگهداری اموال فنی و اداری وزارتخانه ها در بودجه ۲۰۱۹ مبلغ ۸/۸ میلیارد دلار بود در حالیکه برای سالجاری این بودجه به ۴/۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته که علت اصلی آن معلوم نیست.
همچنین بودجه بورسیه های دانشگاهی و کمک های اجتماعی در سال ۲۰۱۹بالغ بر ۹/۵ میلیارد دلار بوده در حالیکه در بودجه پیشنهادی به ۷٫۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. بودجه عمرانی نیز از ۶/۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ به ۶/۱۸ میلیارد دلار در بودجه جدید بالا رفته است . در بودجه ۲۰۲۱ هزینه های جاری دفاتر رؤسای سه قوه جالب است که به بیش از دومیلیارد دلار می رسد. به عنوان نمونه وسایل نظافت و شویندگی دفتر رئیس جمهور ۵/۴ ملیون دلار و لوازم التحریر ۶/۹ میلیون دلار برآورد شده است.
در مقابل چنین شرایطی در کشوری مانند عراق که وارد کننده همه چیز از خارج است، دولت برای جبران کسری راهی جز افزایش فشار به اقشار آسیب پذیر این کشور ندارد. کاهش حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰% حاملهای سوخت و افزایش ۱۵% قیمت برق و نیز کاهش قیمت دینار عراق از ۱۲۰۰ دینار به ۱۴۵۰ دینار در مقابل یک دلار امریکا همگی تورم در عراق را افسارگسیخته می کند و مردم را فقیرتر از گذشته می سازد. تاخیر چند ماهه دولت کاظمی در پرداخت حقوق تاکنون نتایج نامطلوبی در پی داشته است که تظاهرات خشونت بار اخیر کردستان نمونه ای از این پیامد ها را به نمایش گذاشته است. در این تظاهرات هشت نفر کشته و بیش از ۶۰۰ نفر زخمی شدند و بیش از هزار نفر بازداشت شدند. این شرایط سیاسی ممکن است شرایط اجتماعی را ملتهب سازد و اعتراضات نسبت به سیاستهای دولت را بیش از پیش افزایش دهد. کسری بودجه امسال بالغ بر ۴۳ میلیار دلار اعلام شده که قرار است از طریق استقراض خارجی تامین شود که در صورت تصویب بدهیهای داخلی و خارجی عراق از ۱۱۰میلیارد دلار خواهد گذشت وبودجه های سالهای آتی درگیر بازپرداخت آن و بهره هایش خواهد کرد.
نکته جالب در این بحث اینکه در کارنامه آقای علی علاوی وزیر دارایی و مهندس بودجه کنونی، سوابق نا امید کننده ای دیده می شود. او در سال ۱۹۷۹ شرکتی در انگلیس با نام ای ار ارفی کابیتل تاسیس کرد که در سال ۱۹۸۴ اعلام ورشکستگی کرد و دچار ۷۰ میلیون پوند زیان شد. او یک بار دیگر در سال ۱۹۸۶ با مشارکت آقایان دامرچی و خاصکی دو سرمایه دار عراقی شرکتی را در لندن تاسیس کرد که در سال ۱۹۹۰ با زیان ۴۲ ملیون پوند اعلام ورشکستگی کرد. در این تجارب تجاری و اقتصادی و ورشکسته، آقای علاوی با علم به اینکه این شرکتها در حال ورشکستگی بود از بانکها وام گرفته و عملا ورشکستگی آنها را تسریع کرد. برخی از کارشناسان بد بین عراقی نگران آنند که وام ۴۲ میلیارد دلار از منابع بانکی غربی و صندوق بین المللی پول برای تامین کسری بودجه ۲۰۲۱ عراق ممکن است دامی باشد تا این کشور را مانند یوگسلاوی ابتدا درگیر بدهیهای کلان کنند و سپس آن را به سمت فروپاشی ببرند.
