بزرگترین دستاورد در جنگ جهانی اوّل و دوم برای غرب برهبری انگلستان و سپس آمریکا ایجاد نظم جهانی دو قطبی بود که دو شعار آزادی و عدالت را به نفع خود مصادره نموده بود و دو نمونه بدلی و قلابی و دورغین از جامعه آزاد و عادل ارائه نموده بود.
قطب غربی نظام جهانی دو قطبی «آزادی» را بعنوان شعار خود انتخاب نموده بود با تعریفی دروغین از آزادی. آزادی در تعریف غربی بدین معنی بود که هرکسی آزاد است هر چه میخواهد بکند بدون اینکه کوچکترین محدودیّتی داشته باشد مگر اینکه به دیگران ضرر آسیبی برساند در حالیکه هر عوض جامعه، بخشی از جامعه است و هر تصمیمی که درباره خود بگیرد درباره بخشی از جامعه گرفته است و اگر این تصمیم ذاتاً غلط و مضّر و ویران گر باشد در اثر آن بخشی از جامعه براه خطا رفته و ضرر کرده وویران شده است.
قطب شرقی نظام جهانی دو قطب «عدالت» را بعنوان شعار خود انتخاب نموده بود با تعریفی دروغین از عدالت. عدالت در تعریف شرقی بدین معنی بود که همه باید مثل هم بخورند و بپوشند و کوچکترین آزادی عملی برای بروز خلاقیّت های خود نباید داشته باشند در ادعا می گفتند اگر روزی صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی بجای نان و پنیر نان و کره و مربا بخورد همه آن روز نان و کره و مربا خواهند خورد. آنها که بیماری قند داشتند چه باید می کردند؟ آنها هم باید کره و مربا می خوردند و از عوارض آن رنج می برند. در چین کمونیست که همه مردم از زن و مرد موظف بودند که از نوع لباس و یک رنگ (رنگ آبی) استفاده کنند.
بگونه دو قطب غربی و شرقی نظام جهانی علیه یکدیگر موضع گیری می کردند که کسی تصوّر نمی کرد یک نظام جهانی در جهان وجود دارد ولی در عمل یک نظام جهانی وجود داشت که دو شعر اصلی تایرخ بشر را بنفع خود مصادره کرده بود و کشور های جهان را بصورت قفس هائی تحت عنوان Nation States در آورده بود و آن ها را با دو دست غربی و شرقی خود در چنگ خود گرفته بود.
نهادهائی همچون پیمان ناتو و پیمان ورشو، بلوک بندی هائی چون کشور های لیبرال و کشور های سوسیال، ایدئولوژی های چون لیبرالیسم و کمونیسم و سوسیالیسم و چهره هائی چون آدام اسمیت و مارکس دو قطب نظام جهانی را متبلور می ساختند و نهاد هائیی چون سازمان ملل متحد و زیر سیستم های آن عملاً نظام جهانی را با نماد متکثر [مجمع عمومی سازمان ملل] و نهاد متمرکز [شورای امنیّت سازمان ملل] بوجود آورده بودند.
***
انقلاب اسلامی ایران عملاً نظام جهانی دو قطبی را با شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را به چالش کشید نهایتاً آن را فرو کشید. نفی رسمی و صریح شرق، غرب و تثبیت رسمی مردم سالاری و اسلام خواهی دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی ایران بود. این انقلاب شوروی را در افغانستان و سپس در آسیای مرکزی و قفغاز با چالش بزرگ روربرو ساخت شوروی از افغانستان پس از آن خارج شده بود که آمریکا با شعار کمک به مجاهدین افغانستان ولی در عمل برای جلوگیری از آزادی مردم افغانستان از سیطره نظام دو قطبی وارد آن شده بود. اگر آمریکا واقعا خواهان جنگ با شوروی و حضور در حوزه نفوذ آن بود چرا وارد کوبا آلبانی نشد و چرا بمب اتم را بر سر مردم بلغارستان و تاجیکستان آزمایش نکرد؟
از لحظه ورود آمریکا به افغانستان جنگ قطب غربی نظام جهانی با اسلام و مسلمانان ادامه یافته است. روسیه بموقع پوست اندازی تاریخ را درک کرد و ردای دروغین مارکسیسم را از تن در آورد و به پوستین پشمین ناسیونالیسم پناه برد و به کشور های آسیای مرکزی و قفغاز اجازه داد از نظر فرهنگی و دینی خودشان باشند و طبق یک فرهنگ دستوری و ایدئولوژی فرمایشیدر چهارچوب منافع نظام دو قطبی به ساز قطب شرقی آن نرقصند و نگردند چون فهمید که نظام کهن فروریخته و منافع روسیه در حفظ حیات آن نظان با تنفس مصنوعی و شوک برقی نیست ولی پذیرش فرو ریختن نظام جهانی برای غرب بسیار دشوار بود. غرب نمیخواست واقعیّت تحول تاریخ را بفهمد و درک کند از این رو مدعی ایجاد نظام تک قطبی برهبری آمریکا شد.
لازمه پذیرش تحول تاریخ برای غرب قبول ایجاد دموکراسی در فلسطین با مشارکت فلسطینی ها اعم از مسلمان و مسیحی و یهودیانی که پیش از سال ۱۹۴۸ ساکن این سرزمین بوده اند می باشد نه صهیونیست هائی که به نفع امپراطوری انگلیس امپرالیزم آمریکا و آژانس جهانی یهود از سال ۱۹۴۸ به بعد به این سرزمین مهاجرت کرده و سپر بلای منافع غرب شده اند. در عوض غرب هم نظام نژاد پرست و مستبد آنها را بعنوان تنها دموکراسی غربی تعیین و تبیین کرده است.
امروز آمریکا خود در موضع سردمدار و پرچمداران چماقداران قدرتمندی تعریف کرده که زمامداری کشور های غربی در دست خود گرفته اند. قدرت آمریکا بعنوان یک ابر قدرت از سه بعد نظامی، اقتصادی و الهام بخشی از اندیشه ای برخوردار است. در بعد نظامی آمریکا ازتجهیزات و بودجه بسیار هنگفتی برخوردار است.
خیلی آسان نمی‌توان شرایط امروز را با معادلات زمان جنگ سرد برابر گرفت. نه روسیه، شوروی است و نه ارتش این کشور، ارتش سرخ. وقتی شوروی در سال ۱۹۹۱ از هم فرو پاشید، بگزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گجت نیوز روسیه به عنوان بزرگترین وارث شوروی، ۶۵ درصد از نیروی انسانی و تجهیزات ارتش سرخ را به ارث برد. قوای عظیم که پول کافی برای سرپا نگاه داشتن آن هم وجود نداشت. این شرایط پس از قریب به دو دهه، با خروج تدریجی روسیه از رکورد سالهای پس از فروپاشی، رفته رفته در حال تغییر است.
با این حال روس‌ها همچنان در هزینه‌های نظامی خود بسیار محتاط هستند. فقط کافی است تصور کنید که بودجه‌ی نظامی کنونی آمریکا، با مجموع بودجه‌ی نظامی ۱۰ قدرت نظامی پس از خود (شامل روسیه) برابری میکند. مجموع بودجه‌ی نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۴، ۶۱۰ میلیارد دلار بود، در حالی که چین با ۲۱۶ میلیارد دلار در جایگاه دوم و روسیه با ۸۴ میلیارد دلار در جایگاه سوم قرار داشتند. این یعنی بودجه‌ی ارتش آمریکا کمی بیش از هفت برابر بودجه‌ی نظامی روسیه است که طبیعتا جای ریخت و پاش بیشتری را فراهم میکند.
به علاوه، جمعیت ایالات متحده با حدود ۳۱۸ میلیون نفر، بیش از دو برابر جمعیت روسیه است و در نتیجه عجیب نیست اگر ارتش این کشور از نظر انسانی هم دو برابر بزرگتر از ارتش روسیه باشد. ارتش کنونی ایالات متحده، استعداد نفری‌ای در حدود یک میلیون و سیصد و نود هزار نفر دارد، یعنی کمتر از دو برابر استعداد هفتصد و هفتاد و یک هزار نفری روسیه. هر چند نباید فراموش کرد که آمریکا با بیش از پانصد پایگاه نظامی در سراسر دنیا (که پادگان‌های بزرگی را هم در خود جای داده‌اند) پراکندگی نیروی بیشتری دارد.
نیروی زرهی
تا پایان جنگ سرد، نیروی زرهی برگ برنده‌ی شوروی روی زمین به حساب می‌آمد. در واقع سایه‌ی ترس از ستون‌های زرهی شوروی، بعد از پایان جنگ دوم جهانی تا فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۹۱، به شدت روی اروپا احساس می‌شد. میراث قدرت زرهی شوروی، کم و بیش دست نخورده برای روسیه باقی ماند تا این کشور همچنان قوی‌ترین قدرت زرهی دنیا شمرده شود. هر چند بخش قابل توجهی از این ناوگان را تانک‌های دهه‌ی هشتاد تشکیل می‌دهند که در مورد روزرسانی شدن آنها باید تصمیم گیری شده باشد.
روسیه در حال حاضر صاحب بیش از ۱۵ هزار و پانصد دستگاه تانک ذخیره و عملیاتی است که عمده‌ی آنها را تی ۷۲ و تی ۸۰ تشکیل می‌دهند. به علاوه ۵۵۰ دستگاه تانک تی ۹۰ نیز به عنوان به‌روزترین تانک‌های روسی در اختیار این کشور است. در مقابل، آمریکایی‌ها هشت هزار و ۳۲۵ دستگاه تانک آبرامز در اختیار دارند. آبرامزهای آمریکایی به لحاظ کارایی از بیشتر تانک‌های روسی مدرن‌ترند، اما دیگر دست برتر را در فناوری ندارند.
روس‌ها در رژه‌ی میدان سرخ امسال خود، از تانک‌های خانواده آرماتا رونمایی کردند که طراحی کاملا متفاوتی از تی ۷۲ دارند. به همراه این تانک‌ها، از نسل کاملا جدیدی از زره پوش‌ها نیز رونمایی شد که جای زره پوش‌های قدیمی روسیه را خواهند گرفت. در مقابل، آمریکایی‌ها به علت عدم اختصاص بودجه‌ی کافی در این زمینه فعلا هیچ برنامه خاصی برای جایگزینی آبرامز که از دهه هشتاد میلادی در خدمت آنهاست ندارند. مهمترین برنامه کنونی آنها، به‌روزرسانی آبرامز به مدل M1A3 است که نمی‌شود آن را یک ارتقا یافته تمام عیار به شمار آورد.
نیروی هوایی آمریکا و روسیه به ترتیب اولین و دومین نیروی هوایی بزرگ دنیا هستند، البته با یک تفاوت ۷۵ درصدی به نفع آمریکا. تا پیش از فروپاشی شوروی، نیروی هوایی ارتش سرخ استعدادی بالغ بر ۱۰ هزار فروند هواپیما از تمامی انواع داشت، حال آن که استعداد کنونی نیروی هوایی روسیه، کمتر از چهار هزار فروند هواپیماست. از نظر ناوگان، ارتش ایالات متحده بیش از ۱۳ هزار و هشتصد هواپیما و هلی کوپتر دارد که کمی بیش از چهار هزار و پانصد فروند آنها را هواپیماهای جنگنده و بمب افکن تشکیل می‌دهد. نیروی هوایی آمریکا، به صورت کلی از ۳۷ سرفرماندهی در قالب ۱۰ مرکز فرماندهی تشکیل شده، به شکلی که تقریبا در هر یک ایالات اصلی این کشور، یک سرفرماندهی قرار گرفته است.
بیش از نیمی از ناوگان جنگنده‌ی نیروی هوایی آمریکا را جنگنده‌های اف ۱۶ سی دی تشکیل می‌دهد و حدود چهارصد جنگنده‌ی اف ۱۵ در تمامی مدل‌ها نیز در نوک پیکان آن قرار دارد. اما قلب این ناوگان از ۱۸۶ فروند جنگنده‌ی نسل پنچمی اف ۲۲ تشکیل شده که در حال حاضر عملا یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌ی هوایی دنیا به شمار می‌رود. ضمن آن که ناوگان‌های اف ای ۱۸ سوپرهورنت و نیروی دریایی و تفنگداران را می‌توان به این ارقام اضافه کرد. مهمترین برنامه به‌روزرسانی پیش روی این ناوگان، برنامه‌ی جنگنده‌ی ضربتی مشترک یا اف ۳۵ است که در آینده جایگزین بیشتر جنگنده‌های قدیمی آمریکایی خواهد شد. آمریکا قصد خرید بیش از ۲ هزار چهارصد فروند اف ۳۵ در تمامی مدل‌ها را دارد.
هسته‌ی اصلی ناوگان بمب افکن استراتژیک این کشور هم، طبیعتا بیست فروند بی ۲ (به عنوان مهمترین بمب افکن پنهان جهان) در کنار ۶۸ «بی ۱» و ۷۶ «بی ۵۲» تشکیل می‌دهند. ضمن آنکه وظیفه‌ی پشتیبانی نزدیک را هم ۲۸۰ فروند جنگنده‌ی A-10 و ۲۷ فروند AC-130 به عهده دارند. در آن سوی میدان روس‌ها وارث ناوگانی قدیمی‌ترند که عمدتا از زمان ارتش سرخ باقی مانده است. ساختار رزمی نیروی هوایی کنونی روسیه، از شش وینگ تشکیل می‌شود که به همراه نیروی دریایی تقریبا صاحب ۷۶۰ جنگنده است که از حدود ۲۹۰ «میگ ۲۹ ای/اس ام تی» و نزدیک ۳۵۰ فروند انواع سوخو ۲۷ و ۱۳۴ «میگ۳۱» تشکیل می‌شود.
به‌روزترین بخش ناوگان را پنجاه «سوخو ۳۰» و ۴۸ «سوخو ۳۵» تشکیل می‌دهند. این تعداد البته با آهنگی آرام در حالا افزایش است. به علاوه ۲۸۰ جنگنده‌ی «سوخو ۲۴» نوک پیکان تهاجمی روسیه را می‌سازند. این جنگنده‌ها به آرامی در حال جایگزین شدن با گونه‌های تهاجمی «سوخو ۲۷» هستند. قلب ناوگان تهاجمی کنونی روسیه نیز از بمب افکن‌های سریع و غول‌آسای «Tu-160» ساخته شده که فعلا ۱۶ فروند آن در خدمت‌اند و سفارش ساخت ۱۴ فروند دیگر نیز وجود دارد.
ضمن این که روس‌ها برای ساخت بمب افکن نسل بعد‌ی خود، برنامه‌ی «Pakda» را هم دارند. با این حال نباید فراموش کرد که روس‌ها قبل از فروپاشی شوروی خلا نیروی هوایی خود نسبت به غرب را با سیستم‌های پدافند هوایی جبران کرده‌اند.
توپ خانه متعارف
توپ خانه‌ی متعارف- از توپ‌های خود کششی گرفته تا توپ‌های میدانی کالیبر بزرگ- معمولا انعطاف‌پذیرترین و در دسترس‌ترین آتش میدان نبرد به حساب میآیند. در سوی آمریکا، توپ‌های «هویتز» ۱۵۵ میلی‌متر «M 777» (که از سال ۲۰۰۵ وارد خدمت شده‌اند) یکی از مهمترین آتش‌بارهای میدانی به شمار می آیند. توپ‌هایی که حتی می‌توان آنها را درون یک هواپیمای «سی ۱۳۰» یا «وی ۲۲» کاشت تا به عنوان پشتیبانی هوایی مورد استفاده قرار گیرند، اما اصلی‌ترین آتش‌بارهای خود کششی آمریکایی‌ها را «M 109» تشکیل می‌دهد که از دهه‌ی هفتاد تاکنون با تغییرات اندکی همچنان در خدمت آنهاست.
از طرف دیگر روس‌ها امسال از توپ خود کششی جدیدی موسوم به «S35 Koalitsiya -S72» رونمایی کردند که توانایی هدف‌گیری لیزری داشت، اما مهم ترین ویژگی آن، تقریبا «تمام اتوماتیک» بودنش، شمرده می‌شد. این توپ می‌توانست کاملا خودکار گلوله‌های مختلف خود را برای شلیک عوض کند، اما اصلی‌ترین توپ‌های خود کششی روسیه را «S1 Gvozdika2» و «Msta-S» تشکیل می‌دهند که هر دو میراث دوران شوروی هستند.
روس‌ها از قدیم توجه زیادی به آتش بار موشکی داشتند، حال آنکه آمریکایی‌ها به توپ خانه اقبال بیشتری نشان می‌دادند. از نظر آتش بار موشکی، ایالات متحده و روسیه و رویکردهای متفاوتی دارند. از این رو لزوما نمی‌توان استعداد موشکی دو طرف را در تقابل با هم قرار داد. برای مثال، آمریکا از آتش بارهای موشکی «M 142» استفاده میکند که توانایی حمل و شلیک شش راکت ۲۲۷ میلیمتری را دارند و گفته می شود مهمترین ویژگی‌شان دقت بالای آنهاست.
آتش بار میان برد تاکتیکی آمریکایی‌ها را هم «MGM -140» تامین میکند که با راکت‌های ۶۱۰ میلیمتری و برد ۱۶۰ کیلومتری‌اش دقت و قدرت آتش مناسبی داد. در مقابل، روس‌ها به جای دقت ترجیح می‌دهند تا حجم آتش بیشتری داشته باشند. آتش بار «BM-21» میتواند تمام چهل راکت ۱۲۲ میلیمتری خود را در مدتی کمتر از بیست ثانیه شلیک کند. این آتش بار که در زمان جنگ تحمیلی، بین عراقی‌ها به «خمسه خمسه» معروف بود و در این سو، نیروهای خودی گاهی به آن «چلچله» می‌گفتند که حجم آتش بسیار گسترده، اما دقت پایینی دارد.
به علاوه، روس‌ها از سیستم‌های «TS-1» و «BM-27» برای پرتاپ راکت‌های ۲۲۰ تا ۳۰۰ میلیمتری استفاده میکنند. آتش بار تاکتیکی میانبرد روس‌ها را هم موشک بالستیک «Iskander-M» (به عنوان جانشین موشک مشهور، اسکاد) تامین میکند که به مراتب مشهورتر و مرگبارتر از نسخه‌ی آمریکایی است. این موشک بردی حدود پانصد کیلومتر دارد و سرجنگی هشتصد کلیوگرمی را با خود حمل میکند. به علاوه تفاوت عددی این جا هم بزرگ است. روس‌ها صاحب بیش از سه هزار و ۷۹۰ دستگاه آتش بار موشکی تاکتیکی‌اند، در حالی که آمریکایی‌ها تنها از هزار و سیصد دستگاه آتش بار موشکی برخوردارند.
از زمان امضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تا به امروز هر دو طرف با آهنگی بسیار آهسته و نه چندان چشمگیر در مسیر تسلیحات هسته‌ای پیش رفته‌اند. طبیعتا تسلیحات هسته‌ای مرگبارترین بخش زرادخانه هر دو طرف را تشکیل می‌دهند. همین طور تصور کنید که اندوخته‌ی اتمی شوری در زمان جنگ سرد، به تنهایی برای شش‌بار نابود کردن کره‌ی زمین کافی بود. بر اساس گزارش انجمن تسلیحاتی ACA، روسیه صاحب هفت هزار و هفتصد کلاهک هسته‌ای است که ۱۶۴۸ مورد از آنها در وضعیت کاملا عملیاتی هستند در آن سوی میدان آمریکایی‌ها صاحب هفت هزار و صد کلاهک‌اند که ۱۵۳۸ مورد از آنها در شرایط عملیاتی است. جالب این که هر دو رقم محدودیت کلاهک عملیاتی توافق شده در نسخه‌ی جدید پیمان استارت (پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای سال ۲۰۱۰) تسلیحات اتمی بین دو طرف را نقض میکند.
در طرف دیگر تنها موشک بالیستیک قاره پیمای خشکی پایه «LGM-30» وجود دارد که از دهه‌ی هفتاد تا به امروز عملیاتی است. آمریکا ناوگانی مرکب از ۴۵۰ مینوت‌من در اختیار دارد که قرار است تا سال ۲۰۱۸، آن را به چهارصد عدد کاهش دهد. رئیس آب ها هم ۱۶ زیر دریایی کلاس «اوهایو» آمریکت، هر کدام ۲۴ فروند موشک بالستیک «UGM-133» با خود حمل می کنند که طبیعتا کاربرد به مراتب تاکتیکی‌تری دارند. در طرف روسی، تنوع به مراتب بیشتر، اما تعداد (با ۳۶۹ موشک آماده ی پرتاب) اندکی کمتر است. هر چند تکنولوژی موشکی در سمت روسی، به مراتب بودجه و توجه بیشتری دریافت میکند.
مهمترین موشک بالستیک روسی از خیلی جهات، سیستم موشکی متحرک «RT-2PM Topol» است. روس‌ها روی دریا هم از سه مدل موشک بالستیک دریایی استفاده میکند که از هر چهار کلاس زیر دریایی‌های بالستیک این کشور، قابل پرتاب‌اند. اصلی‌ترین این موشک ها «R-29RMU» است که از سال ۲۰۰۸ روی زیر دریایی‌ها کلاس «دلتای ۴» روسیه عملی شد و فعلا برنامه ساخت صد فروند از آن وجود دارد. از نظر سپر دفاع موشکی، آمریکایی‌ها به لطف سیستم ایجس که روی تمام رزم ناوها و ناوشکنهای نیروی دریایی این کشور متصل‌اند پوشش بهتری دارد، در مقابل پوشش اصلی پدافند ضد موشکی روس ها فعلا تنها برای دفاع از مسکو و برخی نقاط مهم این کشور کفایت میکند.
نیروی دریایی کنونی آمریکا از خیلی جهات تاکتیکی‌ترین بازوی ارتش این کشور به شمار می‌رود. در عین حال استراتژی دریایی دو کشور، ۱۸۰ درجه با هم فرق میکنند. به نسبت نیروی دریایی آمریکا، نیروی دریایی روسیه از استعدادی به مراتب کوچک تر برخوردار است. ضمن این که تقریبا تمام ناوگان اصلی این نیرو، همان ناوهای جنگی دوران جنگ سرد هستند. نیروی دریایی کنونی آمریکا با استعدادی مرکب از ۱۰ ناو هواپیمابر بزرگ کلاس «نیمیتز»، ۹ ناو آبی‌خاکی بزرگ کلاس «واسپ» و اخیرا کلاس «آمریکا» ، ۲۲ رزم‌ناو کلاس «تایکندروگا» و ۶۲ ناوشکن کلاس «آرلی برک» و در آینده «زام والت» بزرگترین نیروی دریایی دنیاست.
این نیرو از هفت ناوگان تشکیل شده است که هر کدام، منطقه‌ی دریایی خاص را در دنیا پوشش می‌دهند. در مقابل، نیروی دریایی روسیه استعدادی به مراتب کوچک‌تر دارد. ناوگان روسیه تنها یک ناوهواپیمابر متوسط کوزنتسو، ۵ رزم‌ناو بزرگ در دو کلاس اسلاوا و کیرو، ۱۵ ناوشکن و ۷۲ ناو سبک را در قالب سه ناوگان دریایی بالستیک، دریای سیاه و دریای شمال در اختیار دارد. پاسخ روس‌ها به آن تفاوت از همان زمان شوروی در قالب انواع گوناگون موشک کروز ضد‌کشتی ظاهر شده است. رقابت ناوگان تاکتیکی زیر دریایی‌های اتمی و تهاجمی دو طرف نیز، در مجموع ۷۲ در برابر ۵۵ به نفع آمریکاست. هر چند تنوع زیر دریایی‌های روس بیشتر است.
در واقع اینجا تنوع به قدری زیاد است که نمی‌توان به راحتی از بین آنها انتخاب کرد. زیردریایی‌های اتمی «آکولا» و زیردریایی‌های متعارف «کیلو» مهمترین بخش ناوگان تهاجمی و زیر دریایی‌های «دلتای ۴» اصلی‌ترین زیردریایی‌های بالستیک روسیه محسوب می‌شوند. در مقابل آمریکا هم، زیر دریایی‌های کلاس «لس آنجلس» اصلی‌ترین زیردریای‌‌های تهاجمی و زیردریایی‌های کلاس «اوهایو» مهمترین زیردریایی‌های بالستیک به شمار میآیند. البته آمریکایی‌ها در حال ساخت زیردریایی‌های جدید «ویرجینیا» برای جایگزین کردن لس آنجس هم هستند.
آنچه گفته شد درباره مقایسه نیروی نظامی آمریکا و روسیه بود. در جانب آمریکا باید نیروی نظامی کشور های عضو یمان ناتو را در نظر گرفت و در جانب مثلث روسیه ایران و چین باید نیروهای نظامی ایران ونیروهای مقاومت و نیروهای نظامی چین را نیز در نظر داشت.
در بعد اقتصاد می توان به مقایسه توان اقتصادی آمریکا و چین توجه کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، از چین اغلب به عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا یاد می شود که به زودی به اقتصاد شماره یک تبدیل خواهد شد ولی پیش بینی های مختلفی در مورد زمان آن وجود دارد. در واقع با توجه به استانداردهای «برابری قدرت خرید»، چین همین الان هم شماره یک است.
این ادعا درست ولی گمراه کننده است. چین نسبت به آمریکا بسیار فقیر تر از آن چیزی است که این ارقام نشان می دهند.
نکته اصلی تفاوت بین درآمد و ثروت است.تولید ناخالص داخلی و ارقام مرتبط با آن جریان درآمد را اندازه گیری می کنند مثل مقدار کالاها و خدماتی که در یک کشور طی یک سال تولید و ارائه می شود. ثروت، مقدار ذخایر کلی در یک کشور است و اهمیت بیشری دارد.علاوه بر این، فاصله بین ثروت و درآمد معمولاً در کشورهایی که به مدت طولانی ثروتمند و با ثبات بوده اند، مثل آمریکا، بیشتر است.
وقتی نوبت به ثروت ملی میرسد، آمریکا نسبت به چین برتری داردو ثروت آن سه برابر ثروت چین است. این تخمین بر اساس اطلاعات بانک جهانی و سازمان ملل زده می شود.
دلیل ثروت بیشتر آمریکا، محیط زیست برتر آن است.آمریکا آب و هوای پاک تر و مکانیزم سازمانی و اداری بسیار بهتری برای حفاظت از این محیط زیست دارد. مخصوصاً شمال چین مدتهاست با مشکل جدی آب روبرو است. اقدامات آمریکا برای حفظ آب منطقه جنوب بسیار بیشتر از آن چیزی بوده که چین برای شمال کشور انجام داده است.
آمریکا همچنین نفت و گاز بیشتری نسبت به چین دارد و وابستگی آن به واردات انرژی کمتر است.آمریکا زمین های حاصلخیز بیشتری هم نسبت به چین دارد و بزرگترین صادر کننده غذای دنیاست.
درست است که تولید نفت و غذا خود را در تولید ناخالص داخلی فعلی آمریکا نشان می دهند ولی ارزش بلند مدت این ذخایر که امنیت ژئوپلیتیکی ایجاد میکنند بسیار فراتر از رقم تولید ناخالص داخلی است.چین همچنین مدتهاست درگیر مشکلات آلودگی خاک است.مقابله با این مشکل از آلودگی هوا هم سخت تر است.
یک دلیل دیگر برای ثروت بیشتر آمریکا نسبت به چین تحصیلات بالاتر است.بسیاری ازموسسات برتر آموزش عالی جهان در آمریکا قرار دارند در حالی که چین تنها چند دانشگاه برتر دارد.
آمریکا همچنین خانه ها و آپارتمان‌های بسیار بهتری نسبت به چین دارد و بسیاری از این ساختارها دهه هاست پابرجا هستند. بنابراین واضح است که کدام بازار مسکن ترجیح داده می شود.
ارزش سرمایه های شرکتی ناملموس یک برتری دیگر آمریکا نسبت به چین است. برندهای آمریکایی در سراسر جهان شناخته شده هستند و همه آنها را به کیفیت خوب می شناسند.غذای چین در سراسر جهان بسیار محبوب است ولی بیشتر مهاجران چینی از این مزیت بهره برده اند تا مردم داخل چین.
هیچکدام از مزیت هایی که بیان شد بدان معنی نیست که آمریکا می تواند خیال راحتی داشته باشد و چالش هایی را که با رشد روزافزون چین با آنها مواجه می شود نادیده بگیرد.ولی مقایسه منصفانه دو کشور و تمام شواهدی که ذکر شد نشان می دهد آمریکا همچنان نسبت به چین برتری دارد.
ولی به گزارش «ایسنا» جنگ تجاری بین آمریکا و چین اکنون در شرایطی وارد دومین سال خود شده که آتش اختلافات بین دو طرف تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی در گزارشی به مقایسه اقتصاد چین و آمریکا با یکدیگر در سالهای اخیر پرداخته است.
۱-رشد اقتصادی
رشد اقتصادی هر دو کشور از زمان آغاز جنگ تجاری کاهش پیدا کرده است؛ با این حال رشد اقتصادی چین هنوز در سطح بالاتری از رشد اقتصادی آمریکا قرار دارد. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی میکنند که امضای فاز نخست توافق تجاری به تقویت رشد اقتصادی هر دو کشور کمک کند. رشد اقتصادی چین از ۸/ ۶ درصد در سه‌ماه نخست سال ۲۰۱۸ به شش درصد در سه ماه سوم سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده است که این رقم برای اقتصاد آمریکا ۵/ ۲ درصد در سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ و ۱/ ۲ درصد در سه‌ماه سوم سال ۲۰۱۹ بوده است.
۲- تجارت خارجی
علاوه بر رشد اقتصادی، میزان تجارت هر دو کشور نیز پس از جنگ تجاری کاهش محسوسی داشته است. با وجود توافق بسیاری از کشورها با آمریکا برای افزایش واردات از این کشور، کسری تراز حساب تجاری آمریکا به ۵/ ۲۹۴ میلیارد دلار رسیده اما از سوی دیگر چین در این مدت بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار مازاد تجاری داشته است.
۳- وضعیت تولید
در حوزه تولید نیز چین دست بالاتر را در اختیار دارد. شاخص میزان تولید در چین از ماه اوت همواره بالاتر از شاخص میزان تولید در آمریکا بوده است. این شاخص در حال حاضر در آمریکا ۴۸ واحد و در چین ۵۲ واحد است.
۴- شاخص‌های ارزی
در حوزه ارزی دلار عملکرد کاملا بهتری از همتای چینی خود در طول دو سال اخیر داشته است. رشد شاخص دلار ۱/ ۲ درصد بیشتر از شاخص یوآن بوده است و از چهارم آوریل، اختلاف بین شاخص دلار با شاخص یوآن همواره صعودی بوده است.
۵- شاخص‌های بورسی
در بازار بورس نیز آمریکا دست برتر را دارد. شاخص «اس‌اند پی ۵۰۰» بورس وال استریت از زمان آغاز جنگ تجاری ۹/ ۲۸ درصد افزایش یافته اما این رقم برای شاخص بورس شانگهای ۳/ ۲۲ درصد اندازه‌گیری شده است.
چین چقدر ذخایر طلا و ارز دارد؟
با وجود جنگ تجاری، ذخایر ارزی چین بالا رفته است و تا پایان سال ۲۰۱۹ چین بیش از ۱/ ۳ تریلیون دلار ذخایر طلا و ارز داشته است. به گزارش «ایسنا» به نقل از شینهوا، با از‌سرگیری روند تقویت ذخایر ارزی توسط چین، داده‌های بانک مرکزی این کشور نشان می‌دهد حجم ذخایر ارزی این کشور تا پایان ماه دسامبر به سه تریلیون و ۱۰۸ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ۱۲ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.
با وجود افزایش تنش‌ها با آمریکا بر سر مسائل تجاری، از اواسط سال میلادی گذشته حجم ذخایر ارزی چین به طرز تدریجی افزایش پیدا کرده بود که بخشی از آن ناشی از تشدید کنترل‌های دولت بر روند خروج سرمایه از این کشور بوده است. نوسانات اخیر بازارهای مالی و افزایش صادرات نیز احتمالا در تقویت حجم ذخایر ارزی چین نقش داشته‌اند. وانگ چون ینگ، سخنگویی کمیسیون نظارت بر بازارهای مالی چین گفت: آمارها نشان می‌دهد که حجم ذخایر در ماه اخیر ۱/ ۱ درصد افزایش داشته است. ینگ افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر در ترکیب سبد دارایی، افزایش ذخایر کاملا معقول است. ارزش یوآن در برابر دلار پس از سه ماه افت متوالی سرانجام در ماه گذشته روندی صعودی به خود گرفت. با این حال با وجود افزایش ۱۲/ ۰ درصدی ارزش یوآن در برابر دلار طی ماه نوامبر، ارزش این ارز در برابر اسکناس سبز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳/ ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
از طرف دیگر بگزارش پایگاه خبری فولاد ایران اکونومیست به کمک یک شاخص نشان داده اندازه تولید ناخالص ملی چین اکنون فراتر از آمریکا و در مقام اول جهان قرار دارد. بلکه حجم این اختلاف بیشتر از ارقام تخمینی بانک جهانی است.
🔹در دهه ۱۸۸۰، تقریباً یک قرن پس از استقلال آمریکا از انگلستان اندازه اقتصاد آمریکا از اقتصاد چین باسابقه حکومتی ۳ تا ۴ هزارساله فراتر رفت. چین هم در آن دوران بعد از بیش از یک قرن واردات تریاک توسط کمپانی هند شرقی بریتانیا وارد جنگ با انگلستان و قدرت‌های غربی شد که نتیجه آن در اخبار امروز دیده می‌شود.
🔹اکنون پس از ۱۴۰ سال این دو اقتصاد دوباره با یکدیگر رقیب شده اند. ازآنجاکه نیروی کار چین ۴٫۷ برابر آمریکا است، کافی است نیروی کار چین کمی بیشتر بهره‌ور باشد تا اقتصاد چین از آمریکا پیشی بگیرد. به عبارتی دیگر دلیل نزدیکی حجم اقتصادی این دو کشور، جمعیت چین است و اگر جمعیت ۵۳ کشور دیگر هم به‌اندازه چین بود آنها نیز می‌توانستند تولید ناخالص داخلی بزرگ‌تری از آمریکا داشته باشند.
سانسور قدرت با جنگ ارزی
🔹به گفته اکونومیست، در سال ۲۰۱۹ نیروی کار چین ۹۹ تریلیون یوان کالا و خدمات تولید کرد و در آمریکا این رقم ۲۱٫۴ تریلیون دلار بود. وقتی تولید چین را با نرخ بازار به دلار تبدیل کنیم ارزش آن به ۱۴ تریلیون دلار میرسد. ازآنجایی‌که در سال قبل نرخ دلار ۶٫۹ یوان بود، ارزش تولید ناخالص داخلی چین تنها ۱۴ تریلیون دلار محاسبه می‌شود.
🔹اما این تمام داستان نیست، اگر نرخ یوان به دلار بیش از حد تضعیف شده باشد باز هم باید گفت چین اقتصاد دوم پس از آمریکا است؟ برای مثال جنگ ارزی چین و آمریکا تقریبا بر همگان روشن است.اگر قرار باشد تشخیص داد در این جنگ چین پول ملی خود را بیش از حد در برابر دلار تضعیف کرده باشد آیا متر سنجشی وجود دارد؟
اکونومیست به یک شاخص استناد میکند و می‌گوید: قدرت خرید ۶٫۹ یوان در چین ارزشی بیشتری از ۱ دلار در آمریکا دارد، شاهد اکونومیست شاخص معروف “بیگ مک” مک‌دونالد است، که بر طبق قیمت‌های جمع‌آوری‌شده از سوی این مجله در سال مذکور متوسط قیمت این برگر در چین ۲۱٫۷ یوان و در آمریکا ۵٫۷۱ است.
🔹بر اساس این روش محاسبه، اگر ۲۱٫۷ یوان را بر ۵٫۷۱ دلار تقسیم کنیم ارزش هر دلار در آمریکا به‌اندازه ۳٫۸ یوان در چین است. بر این شاخص یوان بیش از حد تضعیف شده و نرخ برابری یوان به دلار تقریباً نصف ارزش اسمی کنونی آن است. در برآورد جدید بر پایه شاخص بیگ مک، ۹۹ تریلیون یوان معادل ۲۶ تریلیون دلار ارزش دارد. این رقم ۴٫۶ تریلیون دلار یا ۲۱ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا است.
🔹اما برآوردهای فعلی چیزی دیگری را نشان می دهد، یکی از دلایل این تفاوت، کاهش مصنوعی و عمدی ارزش یوان توسط دولت خود چین جهت دست یافتن به مزیت تجاری نسبت به سایر کشورها است. این واقعه اصطلاحاً به‌عنوان جنگ ارزی شناخته می‌شود.
شاخص بیگ مک برگری
🔹بر این اساس، اکونومیست قیمت بیگ مک ها را از سال ۱۹۸۶ مقایسه کرده و نتیجه می گیرد که ارزش خیلی از ارزها مانند لیر ترکیه، روپیه هند و حتی ین ژاپن بالاتر از نرخ رایج ارزها است. در واقع پول ملی خیلی از کشورها ارزشی ضعیف‌تر از نرخ ارز بازار دارند.
🔹هرسال، بانک جهانی در بررسی دقیق‌تر و گسترده‌تری هزاران کالا را در سرتاسر جهان مقایسه میکند تا قدرت خرید ارزها را ارزیابی کند که به آن اصطلاحاً دلار بین‌المللی می گویند. گرچه تخمین‌های پیشین نشان می‌دادند که تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۴ بر آمریکا غلبه کرده و در سال گذشته میلادی حجم تولید ناخالص داخلی چین ۲۷ درصد بیشتر از امریکا بوده است.
🔹جدیدترین تخمینی که در ماه می امسال انجام شد، نشان می‌دهد این اتفاق در سال ۲۰۱۴ رخ نداده و روند پیشی‌گرفتن چین کندتر از حدی بوده که سابقاً محاسبه‌شده است. بر اساس این تخمین جدید، اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ موفق شده بر اقتصاد آمریکا غلبه کند.
اما اکونومیست این تخمین را به چالش می کشد و می گوید: ازآنجاکه یک کالا در جای از دنیا کالای اساسی و محوری بوده و در جای دیگر کالای لاکچری محسوب می‌شود، مقایسه قیمت‌ها در سراسر جهان به دلیلی وزن دهی به هر کالا مملو از مشکلات است.
🔹به همین دلیل ممکن است ملاک قرار دادن یک کالای کلی‌تر و جهانی‌تر مانند برگر بیگ مک به ما کمک کند مقایسه متناسب‌تری داشته باشیم. به گفته اکونومیست این شاخص بیگ مک نشان می‌دهد که بانک جهانی، درهرصورت، قدرت خرید ارز چین و بنابراین اندازه اقتصادی آن را دستکم می‌گیرد. «مک‌دونالد زمانی نماد قدرت اقتصادی آمریکا بود، اما اکنون بیگ مک نشان می‌دهد که چگونه از آن قدرت سبقت‌گرفته شده.»
بگزارش شورای راهبردی آنلاین مایکل هانلون در تحلیلی که اندیشکده بروکینگز منتشر کرد، نوشت: راهبرد ملی دفاعی آمریکا در سال ۲۰۱۸ تأکید اصلی خود را بر رقابت میانه قدرت‌های بزرگ قرار داده است و تمرکز خاصی بر چین دارد.
در گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده است: «گزارش سال ۲۰۰۰ این وزارتخانه اینگونه ارزیابی کرده بود که ارتش چین به صورت آهسته و نامتوازن در حال ورود به روند تولید جنگ افزار‌های نوین است. ارتش چین از نظر ساختار نیروها و قابلیت‌ها عمدتاً بر آرایش گسترده مرزهای چین متمرکز است. نیروهای زمینی هوایی و دریایی چین قابل توجه اما عمدتاً کم تحرک هستند. موشک‌های متعارف این کشور هم عموماً کوتاه برد و دارای دقت معمولی هستند. توانمندی‌های سایبری ارتش چین هم ابتدایی است، استفاده از فناوری اطلاعات به شدت عقب است و ظرفیت‌های فضایی این کشور هم مبتنی بر بر فناوری‌های منسوخ شده است. علاوه بر این صنایع دفاعی چین با مشکل تولید سامانه‌های با کیفیت مواجه هستند. حتی اگر جمهوری خلق چین بتواند تسلیحات نوین تولید کند یا به دست آورد، این کشور فاقد سازماندهی مشترک و آموزش لازم برای استفاده موثر از آنها در میدان نبرد است. این گزارش ارزیابی کرده بود که موانع سازمانی ارتش چین به حدی جدی است که اگر مورد بررسی قرار نگیرند مانع از از بلوغ ارتش چین برای تبدیل شدن به یک نیروی نظامی در کلاس جهانی خواهد شد.»
در گزارش جدید وزارت دفاع آمریکا تصریح شده است: «دو دهه بعد از آن گزارش، هدف ارتش چین این است که تا پایان سال ۲۰۴۹ به ارتشی در کلاس جهانی تبدیل شود. این هدفی است که شی جین پینگ در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد. گرچه حزب کمونیست چین تعریف خود را از ارتشی در کلاس جهانی ارائه نداده، اما در قالب راهبرد ملی چین احتمالاً این بدان معنا است که چین تلاش میکند ظرف نیم قرن یا معادل آن به توان ارتش آمریکا یا دیگر قدرت‌های بزرگی که چین آنها را تهدید قلمداد میکند، برسد. بر مبنای جزئیات گزارش امسال وزارت دفاع آمریکا، ارتش جمهوری خلق چین از منابع، فناوری و اراده سیاسی در دو دهه گذشته برای تقویت و نوین سازی ارتش خود در همه ابعاد بهره گرفته است.»
در گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده است: «در واقع این گزارش نشان می‌دهد که چین همین حالا هم از آمریکا در حوزه‌های مشخصی مثل کشتی‌سازی که در پی می‌آید، پیش افتاده است؛ چین بزرگترین ناوگان را در جهان دارد، به‌طوری که رزم ناوهای این کشور حدوداً ۳۵۰ ناو و زیردریایی شامل ۱۳۰ شناور پهن پیکر است. در مقام مقایسه باید گفت نیروی دریایی آمریکا تا سال ۲۰۲۰ شامل حدوداً ۲۹۳ ناو است.»
اما این استدلال ساده انگارانه است. ایالات متحده ناوهای بزرگتر و پیچیده‌تری نسبت به چین دارد. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد نیروی دریایی آمریکا از نظر تناژ همچنان به نسبت دو به یک از چین پیش است.
باید در نظر داشت که بودجه ۲۰۰ میلیارد دلاری سالانه چین در بخش نظامی (بر مبنای گزارش وزارت دفاع آمریکا)، فقط یک و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. به نظر میرسد که چین عجله‌ای برای ایجاد و افزایش قدرت نظامی خود نداشته باشد. این کشور فاصله طولانی تا تبدیل شدن به دومین قدرت برتر نظامی جهان دارد، اما فقط یک سوم آمریکا در بخش نیروهای مسلح خود هزینه میکند. نباید از خاطر دور داشت که اگر چین در ناتو بود باید دستکم دو درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور نظامی می‌کرد.
از سوی دیگر بگزارش ویکی پدیا اقتصاد روسیه اقتصادی با درآمد متوسط رو به بالا ، ترکیبی و در حال تحول است. که پنجمین اقتصاد بزرگ ملی در اروپا ، یازدهمین با داشتن بزرگترین تولید ناخالص داخلی اسمی در جهان و پنجمین از لحاظ برابری قدرت خرید است.
جغرافیای وسیع روسیه نقش مهمی در فعالیت اقتصادی آن داردکه برخی منابع تخمین می زنند روسیه بیش از ۳۰ درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد. بانک جهانی ارزش کل منابع طبیعی روسیه را ۷۵ تریلیون دلار آمریکا تخمین زده است. روسیه برای دستیابی به بیشترین رشد خود به درآمدهای انرژی متکی است. روسیه دارای مقدار زیادی نفت ، گاز طبیعی و فلزات گران بها است که سهم عمده صادرات روسیه را تشکیل می دهد. از سال ۲۰۱۲ ، بخش نفت و گاز ۱۶٪ از تولید ناخالص داخلی ، ۵۲٪ از درآمد بودجه فدرال و بیش از ۷۰٪ از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.
روسیه یک “ابرقدرت انرژی” محسوب می شود.
این کشور بزرگترین ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان را دارد و بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی است. همچنین دومین صادر کننده نفت است.
روسیه دارای صنعتی بزرگ و پیشرفته برای تسلیحات است ، توانایی طراحی و ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته از جمله هواپیمای جنگنده نسل پنجم ، زیردریایی های هسته ای ، سلاح گرم و موشک های بالستیک با برد کوتاه و برد بلند را دارد. ارزش صادرات اسلحه روسی در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۵٫۷ میلیارد دلار بود – دوم فقط به ایالات متحده. صادرات نظامی برتر از روسیه شامل هواپیماهای جنگی ، سیستم های دفاع هوایی ، کشتی ها و زیردریایی ها است.
توسعه اقتصادی این کشور از نظر جغرافیایی نابرابر بوده و منطقه مسکو سهم بسیار زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. از سال ۱۹۹۰ در روسیه افزایش قابل توجهی در نابرابری ثروت وجود داشته است (بسیار بیشتر از چین و سایر کشورهای اروپای شرقی). گروه اعتبار سوئیس(CREDIT SUISSE) نابرابری ثروت روسیه را در مقایسه با سایر کشورها چنان افراطی توصیف کرده است که “سزاوار آن است که در یک گروه جداگانه قرار بگیرند.”
یک مطالعه تخمین می زند که “ثروتی که در خارج از ساحل توسط روسهای ثروتمند نگهداری می شود ، تقریباً سه برابر بیشتر از ذخایر رسمی خالص خارجی است ، و از نظر بزرگی با کل دارایی های مالی خانوار که در روسیه نگهداری می شود قابل مقایسه است.”
صنعتی شدن تحت سلطه استالین
از آغاز سال ۱۹۲۸ ، دوره اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی با مجموعه ای از برنامه های ۵ ساله هدایت شد. تا دهه ۱۹۵۰ ، اتحاد جماهیر شوروی به سرعت از یک جامعه عمدتاً کشاورزی به یک قدرت بزرگ صنعتی تبدیل شده بود. در دهه ۱۹۷۰ اتحاد جماهیر شوروی وارد عصر رکود شد. خواسته های پیچیده اقتصاد مدرن و مدیریت انعطاف ناپذیر برنامه ریزان مرکزی را تحت فشار قرار داد. حجم تصمیماتی که پیش روی برنامه ریزان در مسکو قرار دارد بسیار زیاد شد. رویه های دشوار برای دولت بوروکراتیک ارتباطات آزاد و پاسخ انعطاف پذیر مورد نیاز در سطح شرکت برای مقابله با بیگانگی کارگران ، نوآوری ، مشتریان و تأمین کنندگان را محروم کرد.
از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ ، فساد اداری و داده های جزئی به شیوه رایج در بین بوروکراسی برای گزارش اهداف و سهمیه های رضایت بخش در نتیجه بحران وارد شد.با شروع سال۱۹۸۶، میخائیل گورباچف تلاش کرد با پیشروی به سمت یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار ، مشکلات اقتصادی را برطرف کند. سیاست های گورباچف در مورد پرسترویکا نتوانست اقتصاد جدید اتحادیه جماهیر شوروی را دوباره زنده کند. در عوض ، فرایندی از تجزیه سیاسی و اقتصادی با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ به اوج خود رسید.
تولید ناخالص داخلی روسیه با برابرب قدرت خرید (PPP) در سالهای ۱۹۹۱-۲۰۱۹ (به دلارهای بین المللی)
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، روسیه دستخوش تحولی بنیادی شد و از یک اقتصاد برنامه ریزی شده مرکزی به سمت یک اقتصاد بازاری یکپارچه جهانی حرکت کرد. فرآیندهای خصوصی سازی فاسد و اتفاقی ، شرکتهای بزرگ دولتی را به “الیگارشی” متصل سیاسی تبدیل کرد که مالکیت سهام عدالت را به شدت متمرکز کرده است.
برنامه یلتسین از اصلاحات اساسی و بازار محور به عنوان “شوک درمانی” شناخته شد. این اساس مبتنی بر سیاست های مرتبط با اجماع واشنگتن ، توصیه های صندوق بین المللی پول و گروهی از اقتصاددانان برتر آمریکایی از جمله لری سامرز بود.
با فساد عمیق روند کار ،که پروسه را مبتلا کرد ، این نتیجه فاجعه بار بود و تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال ۱۹۹۹ بیش از ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی را کاهش داد ، تورم بیش از حد، که موجب از بین رفتن پس اندازهای شخصی و گسترش سریع جرم و فقر شد.
این امر با افت سطح استاندارد زندگی همراه بود ، از جمله افزایش نابرابری اقتصادی و فقر ، به همراه افزایش مرگ و میر بیش از حد و کاهش امید به زندگی. اکثر شرکت های دولتی در میان جنجال های بزرگ، خصوصی سازی شدند و متعاقباً به مراتب، کمتر از آنچه ارزششان در اختیار مالکان خود بود واگذار شدند. به عنوان مثال ، مدیر یک کارخانه در دوران رژیم اتحاد جماهیر شوروی اغلب صاحب همان کارخانه می شد. تحت پوشش دولت ، دستکاری های فجیع مالی انجام شد که گروهی محدودی از افراد را در مناصب کلیدی تجارت و دولت غنی کرد. بسیاری از آنها بی درنگ ثروت تازه خود را در خارج از کشور سرمایه گذاری کردند و خروج جریان سرمایه ای عظیم ایجاد کردند
مشکلات جمع آوری درآمدهای دولت در میان اقتصاد در حال فروپاشی و وابستگی به وام کوتاه مدت برای تأمین کسری بودجه منجر به بحران مالی روسیه در سال ۱۹۹۸ شد.
در دهه ۱۹۹۰ روسیه “بزرگترین وام گیرنده” از صندوق بین المللی پول با وام بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار بود. صندوق بین المللی پول مورد انتقاد زیادی برای وام دادن قرار گرفت همانطور که روسیه اندکی از اصلاحات وعده داده شده برای پول را وارد کرد و بخش بزرگی از این بودجه می توانست “از هدف مورد نظر خود منحرف شود و در جریان سرمایه هایی که به طور غیرقانونی کشور را ترک می کرد ، گنجانده شود. “.
بازیابی و رشد (۱۹۹۹-۲۰۰۸)
روسیه با سرعت غافلگیرکننده از سقوط مالی اوت ۱۹۹۸ بازگشت. عمده دلیل ریکاوری ، کاهش ارزش روبل بود که باعث شد تولید کنندگان داخلی در سطح ملی و بین المللی رقابت بیشتری داشته باشند.
بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ ، تعداد قابل توجهی از اصلاحات اقتصادی طرفدار رشد از جمله اصلاحات مالیاتی جامع وجود داشت ، که مالیات ثابت بر درآمد ۱۳٪ را ایجاد کرده است. و تلاش گسترده ای برای مقررات زدایی که باعث بهبود اوضاع برای شرکت های کوچک و متوسط می شود.
در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ ، اقتصاد روسیه از افزایش قیمت کالاها رونق اساسی پیدا کرد. تولید ناخالص داخلی به طور متوسط ۷٪ در سال رشد داشت . درآمد قابل تصرف بیش از دو برابر و به ارزش دلار به هشت برابر افزایش یافت . بین سالهای ۲۰۰۰- ۲۰۰۶حجم اعتبار مصرف کننده ۴۵ برابر افزایش یافت و باعث رونق مصرف خصوصی شد. تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کردند از ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت.
تورم همچنان به عنوان یک مشکل باقی ماند اگرچه ، بانک مرکزی برای مقابله با افزایش ارزش روبل ،عرضه پول را به شکل گسترده ای افزایش داد. با این وجود ، در سال ۲۰۰۷ بانک جهانی اظهار داشت که اقتصاد روسیه به “ثبات بی سابقه اقتصاد کلان ” دست یافته است. روسیه تا اکتبر ۲۰۰۷ ، از سال ۲۰۰۰ هر ساله نظم و انضباط مالی چشمگیر با مازاد بودجه را حفظ کرد.
۲۰۰۹-۲۰۱۴
در سال ۲۰۰۸ ، بانک های روسی از بحران اعتبار جهانی ضربه خوردند ، اگرچه به دلیل پاسخ فعال و به موقع دولت و بانک مرکزی ، که سیستم بانکی را از تأثیر بحران مالی جهانی محافظت می کرد ، آسیب های بلند مدتی وارد نشد. رکود شدید ، اما مختصر در روسیه با شروع بهبودی اواخر سال ۲۰۰۹ دنبال شد.
پس از ۱۶ سال مذاکره ، عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۱ پذیرفته شد. در سال ۲۰۱۳ ، روسیه توسط بانک جهانی ، اقتصادی پر درآمد معرفی شد.
رهبران روسیه بارها از لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد به دور از وابستگی آن به نفت و گاز و تقویت بخش فناوری پیشرفته سخن گفتند. در سال ۲۰۱۲ ، نفت ، گاز و فرآورده های نفتی بیش از ۷۰ درصد کل صادرات را به خود اختصاص دادند. به نظر می رسد این مدل اقتصادی محدودیت های خود را نشان داد، هنگامی که پس از سالها عملکرد قوی ، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۳ فقط با ۱٫۳ درصد رشد گسترش یافت. دلایل متعددی برای توضیح این کندی مطرح شده است ، از جمله آن می توان به رکود طولانی مدت در اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری روسیه ، قیمت راکد نفت ، فقدان ظرفیت صنعتی اضافی و مشکلات جمعیتی است اشاره کرد. آشفتگی سیاسی در همسایگی اوکراین به عدم قطعیت و سرکوب سرمایه گذاری افزود.
طبق نظرسنجی انجام شده توسط Financial Times در سال ۲۰۱۲ ، روسیه از نظر عملکرد اقتصادی در میان گروه ۲۰ ، بعد از عربستان سعودی ،دوم بود ، بر اساس هفت اقدام: رشد تولید ناخالص داخلی ، کسری بودجه و بدهی دولت برای سال ۲۰۱۲؛ بهبود اقتصادی – تولید در مقایسه با اوج پیش از بحران. تغییر بدهی از سال ۲۰۰۹؛ تغییر بیکاری از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳؛ و در آخر ، انحراف حساب جاری از مانده. مجله فوربس روسیه را به عنوان ۹۱مین دربین بهترین کشورها برای تجارت ذکر کرده است. این کشور اخیراً در حوزه هایی مانند نوآوری و آزادی تجاری پیشرفت چشمگیری داشته است. (فوربس هر کشور را در رده های مختلفی قرار می دهد و از منابع مختلفی مانند مجمع جهانی اقتصاد ، بانک جهانی و آژانس اطلاعات مرکزی ،اطلاعات دریافت میکند). از سال ۲۰۰۸ ، مسکو توسط مجله Forbes بارها و بارها “پایتخت میلیاردر های جهان” نامگذاری شده است.
۲۰۱۴ – تاکنون
به دنبال الحاق کِریمه در مارس ۲۰۱۴ و دخالت روسیه در درگیری های جاری در اوکراین ، ایالات متحده ، اتحادیه اروپا (و برخی دیگر از کشورهای اروپایی) ، کانادا و ژاپن تحریم هایی را در بخش های مالی ، انرژی و دفاعی روسیه اعمال کردند. این امر به سقوط روبل روسیه انجامید و ترس از بحران مالی روسیه را برانگیخت. روسیه با تحریم علیه تعدادی از کشورها از جمله دوره یک ساله ممنوعیت واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده واکنش نشان داد. از سال ۲۰۱۸ تخمین زده می شود که تحریم های غرب ممکن است اقتصاد روسیه را تا مقدار ۶٪ کاهش دهد.
طبق اعلام وزارت اقتصاد روسیه در ژوئیه سال ۲۰۱۴ ، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۲۰۱۴، ۱٪ بوده است. این وزارتخانه برای سال ۲۰۱۴، ۰٫۵٪ رشد را پیش بینی کرده است . اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۴ بهتر از مقدار انتظار ۰٫۶٪ رشد کرد. در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ ، تورم در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴، ۸٪ بود. با ورود اقتصاد به دوره رکود ، ۴٫۶٪ از اقتصاد گرفتار شده بود. [۸۱] برای تعادل بودجه دولت در سال ۲۰۱۵ ، قیمت نفت باید حدود ۷۴ دلار آمریکا باشد برخلاف ۱۰۴ دلار در سال ۲۰۱۴٫ روسیه سابقاً حدود ۵۰۰ میلیارد دلار ذخایر فارکس داشت ، اما در تابستان۲۰۱۵ ، ۳۶۰ میلیارد دلار در اختیار داشت و قصد دارد تا سالهای آینده انباشت ذخایر ارزهای خارجی را حفظ کند ، تا آنها دوباره به ۵۰۰ میلیارد دلار برسند.
به گفته هرمان گرف از Sberbank ، انقباض اقتصاد روسیه “یک بحران نیست بلکه یک واقعیت جدید” است که در درجه اول به دلیل پایین بودن قیمت نفت باید با آن سازگار شد.وی همچنین تعدادی از معیارها را ارایه داد که تغییرات را نشان می دهد – تولید ناخالص داخلی ۳٫۷٪ ، درآمد – ۴٫۳٪ ، حقوق – با ۹٫۳٪ و تورم به ۱۲٫۹٪ رسیده است. با این حال ، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ توسط مسکو تایمز گزارش شد که تعداد افرادی که رو یا زیر خط فقر زندگی میکنند، “افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۹،۶۶۲ روبل (۱۴۰ دلار) است” ، بیش از ۲٫۳ میلیون نفر افزایش یافته است. روسیه به عنوان یکی از نابرابرترین اقتصاد های بزرگ جهان شمرده شده است .
در طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۵ یک چهارم از بانک های روسیه بازار را ترک کردند ، هزینه صندوق ضمانت بانکی روسیه به ۱ تریلیون روبل رسید به علاوه بودجه اضافی دولت برای کمک به بانکها نیز به ۱٫۹ تریلیون روبل رسید.
در سال ۲۰۱۶ ، اقتصاد روسیه با ppp (شاخص برابری قدرت خرید) ششمین اقتصاد بزرگ در دنیا بود و همچنین دوازدهمین کشور بزرگ در بازار نرخ های ارز بود . بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ صادرات انرژی روسیه رشد سریعی در استانداردهای زندگی به وجود اورد و درآمد قابل تصرف حقیقی ۱۶۰٪ افزایش یافت. از نظر ارزش دلار آمریکا ، این افزایش بیش از هفت برابر درآمد قابل تصرف از سال ۲۰۰۰ بود. در همان دوره ، بیکاری و فقر بیش از نصف کاهش یافتند و شاخص رضایت از زندگی روس ها نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این رشد نتیجه ترکیبی از رونق کالاها در دهه ۲۰۰۰ ، قیمت بالای نفت و همچنین سیاست های احتمالی اقتصادی و مالی بود. با این حال ، این دستاوردها به طورنابرابر توزیع شده است ، چرا که ۱۱۰ ثروتمند در گزارشی از سوی کریس سوسیس پیدا شدند که ۳۵٪ از کل دارایی های مالی که توسط خانوارهای روسی نگهداری می شد ، تملک کنند. روسیه همچنین دومین حجم از جریان خروج پول های غیرقانونی را دارد ، از این طریق بیش از ۸۸۰ میلیارد دلار بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ از دست داده است. از سال ۲۰۰۸ فوربس بارها و بارها مسکو را “پایتخت میلیاردر های جهان” نامید.
اقتصاد روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۴ ، به دلیل سقوط قیمت نفت ، تحریم ها و خروج جریان سرمایه ، دچار رکود اقتصادی شد. در حالی که در سال ۲۰۱۴ رشد تولید ناخالص داخلی بر روی ۰٫۶٪ مثبت باقی ماند ، در سال ۲۰۱۵ اقتصاد روسیه ۳٫۷٪ کوچک شد و پیش بینی می شد در سال ۲۰۱۶ روند نزولی بیشتری داشته باشد. با این حال ، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تخمین زدند که اقتصاد روسیه تا سال ۲۰۱۷ بهبود خواهد یافت.
تا سال ۲۰۱۶ ، اقتصاد روسیه با تولید ناخالص داخلی، ۰٫۳٪ رشد کرد و رسما از رکود خارج شد. این رشد در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱٫۵ درصدی ادامه یافت.
در ژانویه سال ۲۰۱۶ ، شرکت آمریکایی بلومبرگ ، اقتصاد روسیه را به عنوان دوازدهمین اقتصاد مبتکر در جهان ، از چهاردهمین در ژانویه ۲۰۱۵ و هجدهمین در ژانویه ۲۰۱۴ شمرد.
روسیه در بالاترین نرخ های درخواست ثبت اختراع در جهان ، پانزدهمین است. الکسی کودرین ، وزیر پیشین دارایی گفته است که روسیه برای بهبود شرایط اقتصادی خود باید تنش های جئوپلیتیکی را کاهش دهد.
در ماه مه ۲۰۱۶ متوسط دستمزد اسمی ماهانه به زیر ۴۵۰ دلار در ماه کاهش یافته است ، و مالیات بر درآمد افراد در اکثر درآمدها به میزان ۱۳٪ قابل پرداخت است. تقریبا ۱۹٫۲ میلیون روس در سال ۲۰۱۶ زیر خط فقر ملی زندگی می کردند .
نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۸ بین ۱۴۰۰ مدیر مشاغل غیر هیدروکربنی روسی نشان داد که سطح بالایی از بدبینی وجود دارد و اکثریت افراد ، اوضاع اقتصادی کشور را “فاجعه بار” توصیف کردند. ۷۳٪ از پاسخ دهندگان در مشاغل بزرگ و ۷۷٪ در متوسط و کوچک با “بحران” سروکار دارند در حالی که تنها ۴٪ آن را “خوب” توصیف کرده اند. ۵۰٪ از افزایش نرخ مالیات حقیقی رنج می برند ، ۶۰٪ با افزایش تعرفه خدمات عمومی مواجه شدند. در سال ۲۰۱۹ وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه ارزش منابع طبیعی را ۸۴۴ میلیارد دلار یا ۶۰٪ تولید ناخالص داخلی کشور تخمین زد.
ولی آنچه روسیه و چین از آن رنج می برند فقدان قدرت نفوذ ذهنی در جهان است. آمریکا با فلسفه رفاه و ایدئولوژی لیبرالیسم و ارتش تبلیغاتی سنگین خود قدرت وسیع و گسترده ای برای نفوذ در افکار عمومی جهانیان دارد. ناتوی فرهنگی که مجهز به یگان های جنگ روانی کارآمدی نظیر BBC و CNN و فاکس نیوز می باشد توانسته سلطه خود را بر افکار عمومی جهانیان همچنان حفظ کند.
بگزارش تحلیل روز در دکترین جدید جنگ تبلیغاتی آمریکا آمده است: با ظهور اینترنت و دسترسی گسترده به ارتباطات بی‌سیم و فنآوری اطلاعات، این حوزه نسبت به سالهای پیش از آن، از اهمیت روزافزونی در طرح‌ریزی‌ها و عملیات نظامی برخوردار شد.
به گزارش مشرق ،ارتش آمریکا از آنچه غیرنظامیان “روابط عمومی”[۱] می‌نامند – به عنوان بخش مهمی از عملیات نظامی در جنگ‌های قرن بیست و یکم – استقبال کرده است.
واشنگتن پست در این زمینه اعلام کرد: طبق مفاد “دستورالعمل میدانی”[۲] جدید ارتش آمریکا که در ماه گذشته منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت: قوای رزمی عبارت است از تمامی ابزار ویرانگر، سازنده و توانمندی‌های اطلاعاتی که واحد یا آرایش نظامی میتواند در زمانی مشخص به کار گیرد.
عنصر “اقدامات اطلاع‌رسانی و نفوذ”[۳] به مولفههای متداول جنگ – از جمله تحرک و مانور، جمع‌آوری اطلاعات و آتش علیه دشمن – اضافه شده است. به طوری که در دستورالعمل مزبور آمده است: “اقدامات اطلاع‌رسانی و نفوذ” برای فهم، تجسم، تشریح، هدایت، ارزیابی و اداره عملیات و نیل به اهداف مطلوب ضروری است.
این مقاله حاکی از تصمیم جدی ارتش آمریکا در این باره است. بنا به این دستورالعمل، اکنون نیروهای “G-7” در دفتر فرماندهان حضور دارند و وظیفه آنها طراحی، تلفیق و هماهنگ ساختن توانمندی‌های اطلاعاتی مشخص تعیین شده است.
به طوری که در تارنمای هنگ دوم پیاده نظام [ارتش آمریکا] در کره عنوان شده: نیروهای G-7 مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و همزمان ساختن عملیات اطلاعاتی امور عمومی، “عملیات پشتیبانی اطلاعات نظامی،”[۴] فیلم‌برداری از صحنه جنگ و پشتیبانی دفاعی برای دیپلماسی عمومی و تقویت ائتلاف مستحکم کره جنوبی و آمریکا را در خلال آتش‌بس، جنگ و عملیات پایداری برعهده دارند.
در هنگ سوم پیاده نظام در “فورت استوارت” وظیفه ارزیابی میزان انعکاس موثر پیام‌ها و درونمایه‌های اطلاعاتی در عملیات، ارزیابی میزان کارآمدی رسانه‌ها … و ارزیابی میزان تاثیر پیام‌ها و موضوعات اطلاعاتی بر مخاطبان موردنظر و افراد مختلف در محیط عملیات و بیرون از آن بر دوش نیروهای G-7 گذاشته شده است.
دو سال پیش، ژنرال رابرت اِل. کاشن جونیر، فرمانده “مرکز ارتش مرکب”[۵] در فورت لیوِن‌وُرث در کانزاس در مجله “میلیتاری ریویو” با اشاره به پذیرش “بیان”[۶] به عنوان یکی مولفههای اصلی جنگ در دکترین ارتش ایالات متحده نوشت: این امر در بوته نبرد عراق و افغانستان به اثبات رسیده است.
وی از لحاظ مقررات، اقدامات اطلاع‌رسانی و نفوذ را “به‌کارگیری ابزار همدلانه، متقاعد کننده و اجبارآمیز برای کمک و پشتیبانی از شرکای خود در سطح مشترک، سازمانی، دولتی و چند ملیتی و به منظور حفاظت و اطمینان دادن به جمعیت [مورد نظر] و منزوی ساختن و شکست دشمنان” تعریف کرد.
به بیان ساده‌تر، دستورالعمل فوق بیان می‌دارد: در مولفه اطلاع‌رسانی، فرماندهان وظیفه دارند، علاوه بر افراد خود، مخاطبان ایالات متحده را نیز تا حد ممکن از آنچه در جریان است و چرایی آن آگاه کنند. از فرماندهان ارتش در خارج از ایالات متحده خواسته شده تا ضمن آگاهی‌رسانی به مخاطبان خارجی، میان افشاء اطلاعات و حفاظت از عملیات تعادل ایجاد کنند.
طبق مفاد این دستورالعمل، بخش نفوذ تنها مختص مخاطبین خارجی است و هدف آن جلب حمایت آنها از اهداف مورد نظر ایالات متحده و یا متقاعد کردن این افراد به توقف حمایت خود از دشمن و یا رقیب است.
ارتش ایالات متحده مانند دیگر سازمان‌های نظامی، سالیان متمادی از عملیات روابط عمومی استفاده کرده؛ ولی هدف اکثر این عملیات، مخاطبین ایالات متحده بوده‌اند. به طوری که در دستورالعمل قید شده: برخی افراد گمان میکنند، حوزه اطلاعاتی، پدیده جدیدی است؛ در واقع این حوزه در طول تاریخ وجود داشته و همواره بخش مهمی از مسائل نظامی را تشکیل داده است.
با ورود رادیو و تلویزیون، قوای نظامی [آمریکا] از پرسنل خود برای ارتباط با مردم استفاده می‌کرد. در خلال جنگ ویتنام، ارتش اغلب روایت‌هایی را ارائه می‌کرد که با گزارش خبرنگاران رسانه‌های خبری بخش خصوصی و تجاری در تضاد بود. خبرنگاران با گسترش این جنگ، عمدتاً با حمایت نظامی به خط مقدم جبهه می‌رفتند.
در عملیات طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱ ( که باعث بیرون راندن عراق از کویت شد )، خبرنگاران در آغاز می‌بایست در پشت خط مقدم و از طریق مصاحبه‌های تلویزیونی با ژنرال “اچ. نورمن شوارتسکپف” ( فرمانده آمریکایی ) اخبار جنگ را گزارش می‌کردند. تقریباً در اواخر جنگ مزبور، برخی خبرنگاران منتخب توانستند با نیروهای آمریکایی همراه شوند.
پنتاگون تحت سرپرستی “دونالد اچ. رامسفلد” تصمیم گرفت تا به عنوان بخشی از برنامه‌ریزی خود برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، خبرنگاران را با واحدهای نظامی خود به این منطقه اعزام کند. با استقرار خبرنگاران، بسیاری از آنها که تا به حال در ارتش حضور نداشتند، فرصت یافتند تا در کنار نیروهای نظامی باشند و ضرورتاً به جزئی از گروه تحت پوشش [خبری] خود تبدیل شوند. این اقدام به نفع پنتاگون تمام شد.
این تجربه، کلید فهم رویکرد جدید دستورالعمل مزبور است. در این دستورالعمل آمده است: اقدامات و گفتار تک تک سربازان، بهترین روش آگاه ساختن آمریکایی‌ها است و بهترین ابزار برای تحقق این هدف، واحدهای نظامی است که پرسنل رسانه‌‌ای را – ضمن حفظ امنیت و ایمنی آنها – در پایین‌ترین سطوح تاکتیکی مستقر کرده‌اند.
دستورالعمل می‌گوید: باید نوعی از فرهنگ همکاری ایجاد شود که در آن سربازان و فرماندهان علاوه بر مخاطبان، با رسانه‌ها نیز قاطعانه و به راحتی مشارکت داشته باشند.
در دهه گذشته، به واسطه باور به شکست ارتش ایالات متحده در جنگ تبلیغاتی در افغانستان – که تا حدی به دلیل پیام‌رسانی طالبان اتفاق افتاد – ارتباطات استراتژیک و عملیات اطلاعاتی در کانون توجهات قرار گرفت. در این دستورالعمل عنوان شده: دشمنان و رقبا، مهارت خود در استفاده از اطلاعات ( برای کسب امتیازاتی مشخص نسبت به نیروهای ایالات متحده ) را نشان داده‌اند.
همچنین قید شده: با ظهور اینترنت و دسترسی گسترده به ارتباطات بی‌سیم و فنآوری اطلاعات، این حوزه نسبت به سالهای پیش از آن، از اهمیت روزافزونی در طرح‌ریزی‌ها و عملیات نظامی برخوردار شد.
ارتش ایالات متحده، در طول این سالها، واحدهای عملیات نظامی پشتیبانی اطلاعاتی خود را توسعه بخشیده است. این نیروها به عنوان کارشناسان منطقه‌ای تعلیم یافته و علاوه بر دارا بودن توانمندی‌های زبانی، با پیشینه‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و قومی مناطق مختلف آشنایی داشته و به منظور شکل‌دهی به پیام‌ها – برای نفوذ بر رفتار و برداشت‌های افراد محلی – آموزش دیده‌اند.
پیروزی در جنگ به توانایی فرمانده به شکل‌دهی، اثرگذاری و تغییر استنباط‌های مخاطبان خارجی و نهایتاً رفتار آنها – به ویژه در مناطق عملیاتی – بستگی دارد. شاید اگر ما برای کسب موفقیت در جنگ، به جای استفاده بیشتر از اسلحه، بمب یا موشک از روابط عمومی استفاده کنیم، گامی به جلو برداشته باشیم. ولی این امر مستلزم ارائه توضیحات بیشتر درباره این موارد، مجریان آن و نتایج حاصله است.
این در حالی است که قدرت نفوذ ذهنی انقلاب اسلامی بگونه ایست که میتواند اولاً:
در صورتیکه ایران و روسیه و چین یک مثلث جدید را بعنوان قطب جدید قدرت جهانی در یک نظام عادلانه بوجود آورند می تواند مشکلات فرهنگی و اجتماعی و ایدئولوژیک روسیه را در آسیای مرکزی و قفغاز و همین مشکلات را برای چین در سین کیانگ حل کند.
ثانیاً این قدرت نفوذ معنی می تواند معادلات قدرت را در آسیای غربی و شمال آفریقا بطور کلّی در جهان اسلام به نفع مثلث روسیه، ایران و چین که ما نام آن را «مثلث رهائی» میگذاریم تغییر دهد و نوید بخش یک نظام جدید جهانی به نفع بشریّت باشد.
گذشته از همه این ها مقایسه قدرت نظامی ایران و کشور های منطقه با توجه به بالندگی نیرو های محور مقاومت اسلامی از ظرفیّت های نوینی گزارش می دهد.
بگزارش ایسنا در عصر حاضر مهمترین بحث‌ها در همه محافل نظامی و حتی بعضا سیاسی درخصوص توانمندی‌های دفاعی، براساس بودجه دفاعی کشورها شکل می‌گیرد و این مبنایی برای ارزیابی بسیاری از روندها و فرآیندها در حوزه نظامی به شمار می‌آید.
به گزارش ایسنا، «فرهیختگان» در ادامه نوشت: در دنیا نهادهای مختلفی برای ارزیابی میزان بودجه نظامی کشورها وجود دارد که در این میان موسسه صلح استکهلم یا همان سیپری (sipri) یکی از معتبرترین و مشهورترین این نهادهاست که سالانه ارزیابی‌های زیادی از میزان هزینه‌کرد کشورها در حوزه نظامی را منتشر میکند.
براساس گزارش موسسه صلح استکهلم، در سال ۲۰۱۹ تمامی کشورهای جهان در مجموع ۱.۹ تریلیون دلار به هزینه‌های نظامی اختصاص داده‌اند که این رقم به نسبت سال ۲۰۱۸ حدود ۳.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
جالب است بدانید ارزیابی بودجه نظامی کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که برای اولین‌بار در طول تاریخ، دو کشور آسیایی با افزایش بودجه قابل توجه، به ترتیب در رده‌های دوم و سوم، عنوان دارنده بیشترین بودجه نظامی در جهان را کسب کرده‌اند. دولت چین در سال ۲۰۱۹ با ۲۶۱ میلیارد دلار و جهش ۵.۱ درصدی بودجه نظامی‌اش در این سال به نسبت سال قبل، در رتبه دوم دارنده بیشترین بودجه نظامی در جهان قرار گرفته و کشور هند نیز با ۷۱.۱ میلیارد دلار و جهش ۶.۸ درصدی در رتبه سوم قرار گرفته است. بسیاری از کشورها تنش نظامی میان چین، هند و پاکستان را عامل اصلی افزایش بودجه نظامی کشورهای این منطقه می‌دانند اما در عین حال، کشور چین اعلام کرده که قصد دارد با آمریکا در حوزه نظامی رقابت کند و احتمالا از همین منظر است که بودجه نظامی خود را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.
نگاهی کلی به میزان تخصیص بودجه نظامی در کشورهای مختلف، نشان می‌دهد پنج کشور آمریکا، چین، هند، روسیه و عربستان سعودی، حدود ۶۰ درصد از کل بودجه نظامی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و این به معنای آن است که یک رقابت تسلیحاتی میان این پنج کشور وجود دارد.
فهرست ۱۰ کشور دارنده بیشترین بودجه نظامی در سطح جهان – ۲۰۱۹
آمریکا: ۷۳۲ میلیارد دلار
چین: ۲۶۱ میلیارد دلار
هند: ۷۱ میلیارد دلار
روسیه: ۶۵ میلیارد دلار
عربستان سعودی: ۶۱ میلیارد دلار
فرانسه: ۵۰ میلیارد دلار
آلمان: ۴۹ میلیارد دلار
انگلیس: ۴۸ میلیارد دلار
ژاپن: ۴۷ میلیارد دلار
کره‌جنوبی: ۴۳ میلیارد دلار
همانطور که می‌بینید، جمهوری اسلامی ایران از نظر بودجه نظامی در سطح ۱۰ کشور اول دنیا نیست اما قاعدتا می‌توان پیش‌بینی کرد که کشورمان به همراه تعداد دیگری از کشورهای منطقه و جهان جزء ۲۵ کشور اول دنیاست.
تخصیص بودجه نظامی؛ تولید یا خرید؟
در ارزیابی بودجه نظامی کشورهای مختلف این مساله همواره مطرح بوده که این میزان از بودجه نظامی صرف چه چیزی خواهد شد؟ آیا قرار است آن کشور این بودجه را صرف خرید تسلیحات کند یا قرار است صرف بودجه عمرانی نیروهای مسلح یا تولید تسلیحات نظامی کند؟
در یک نگاه کلی به سطح منطقه خودمان، می‌توان این سوالات را به راحتی پاسخ داد. در سطح منطقه، کشورهای ایران، عربستان و امارات متحده عربی به‌عنوان رقبای دیرینه مطرح هستند و همیشه در ارزیابی بودجه‌های نظامی، مورد توجه محافل مختلف بوده‌اند. همانطور که در بخش اول این گزارش خواندید، عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ در سطح منطقه اولین، در سطح آسیا سومین و در سطح جهان، پنجمین کشور دارنده بیشترین بودجه نظامی است. در سطح منطقه هم، امارات و ایران جزء کشورهای متوسط قرار دارند. حالا سوال این است که این میزان از بودجه نظامی در سه کشور ایران، عربستان و امارات، صرف چه چیزی شده است و در کدام کشور، هزینه‌کردهای نظامی بیشتر موجب افزایش قدرت نظامی شده است؟
عربستان‌سعودی
عربستان‌سعودی به‌عنوان دارنده پنجمین بودجه نظامی جهان (۶۱ میلیارد دلار) هزینه بسیار کلانی را در حوزه نظامی انجام داده و البته این روند هزینه‌کردهای سرسام‌آور نظامی، مربوط به امسال یا سال گذشته نیست بلکه سالیان درازی است که عربستان جزء چند کشور اول جهان در حوزه اختصاص بودجه نظامی قرار دارد.
نگاهی به داشته‌های عربستان در حوزه‌های مختلف اما نشان می‌دهد این کشور یک واردکننده بزرگ تسلیحات و تجهیزات نظامی بوده تا یک تولیدکننده یا حتی صادرکننده تسلیحات نظامی. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۱۷ عربستان‌سعودی بزرگترین قرارداد خرید تسلیحات نظامی در تاریخ جهان را با آمریکا امضا کرد که به قرارداد ۴۶۰ میلیارد دلاری مشهور شد. طبق این قرارداد، ۱۱۰ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به صورت آنی و فوری به عربستان سعودی از سوی آمریکا فروخته خواهد شد و ۳۵۰ میلیارد دلار از مابقی قرارداد نیز طی ۱۰ سال توسط آمریکا اجرا خواهد شد.
ارزیابی این رقم هنگفت نشان می‌دهد عربستان به‌طور میانگین در طول ۱۰ سال (حدفاصل ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۷) سالانه ۴۶ میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات نظامی آن هم صرفا در این قرارداد کرده است، یعنی برمبنای بودجه نظامی سال ۲۰۱۹ عربستان، این کشور معادل بیش از دوسوم بودجه نظامی خود را صرف این قرارداد کرده که طبعا باید این رقم را به بودجه سالانه اضافه کرد، نه اینکه این رقم از بودجه نظامی آنها کم شود.
این قرارداد شامل خرید تسلیحات و تجهیزاتی از جمله جنگنده‌های اف-۱۵، هواپیماهای ترابری C-۱۳۰ و KC-۱۳۰، سامانه موشکی تاد، قایق‌های رزمی، کشتی‌های جنگی، هواپیماهای پشتیبانی نزدیک و … خواهد بود که فرآیند تحویل بخش‌هایی از آن آغاز شده است.
امارات‌متحده‌عربی
امارات متحده عربی هم مانند عربستان سعودی یکی از بزرگترین واردکنندگان تجهیزات و تسلیحات نظامی در دنیاست. در واقع بین شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، عربستان بزرگترین نیروی هوایی را در اختیار دارد و پس از آن امارات در رتبه دوم قرار دارد؛ البته تمام هواپیماها و جنگنده‌های این دو رژیم عربی، وارداتی هستند، نه تولید داخل آن کشورها.
آمار خرید تسلیحاتی امارات نشان می‌دهد میزان خرید سلاح در ۱۰ سال اخیر در این کشور افزایش قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری که این کشور در طول سالیان گذشته ده‌ها فروند جنگنده، بالگرد، سامانه دفاعی موشکی، خودروهای زرهی، تجهیزات انفرادی و … از کشورهای مختلف به‌خصوص آمریکا، روسیه، چین و حتی آفریقای‌جنوبی خریداری کرده است.
این کشور فقط در یک قرارداد خود با آمریکا ۵/۶ میلیارد دلار صرف خرید سامانه پدافند هوایی پاتریوت کرده و تعداد زیادی آتش‌بار از این سامانه را به همراه خدمات پشتیبانی هم دریافت کرده است. در شرایط حاضر نیز بعد از عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی، این کشور در حال تلاش برای دریافت امتیاز خرید جنگنده‌های اف-۳۵ از آمریکاست که در این زمینه چراغ سبز هم دریافت کرده است.
جمهوری اسلامی ایران
براساس اعلام مراکز ارزیابی‌کننده بین‌المللی، بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۱۹ چیزی حدود ۱۷ میلیارد دلار بوده که این رقم حدود یک‌چهارم بودجه نظامی عربستان سعودی در همین سال است. اما یک تفاوت جدی میان ایران با سایر کشورهای منطقه به‌خصوص عربستان و امارات در حوزه تجهیزات و تسلیحات نظامی وجود دارد و آن استراتژی متفاوت ایران است. ایران از ابتدای جنگ تحمیلی که به تسلیحات و تجهیزات نظامی برای دفاع از آب و خاک خود نیاز داشت، مبنا را به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانست بر خرید تسلیحات بگذارد و مجبور شد تلاش خود را معطوف به تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از دانش متخصصان بومی به‌منظور طراحی و تولید تسلیحات و تجهیزات روز بگذارد اما در سوی دیگر میدان، عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، عراق، عمان و حتی اردن و سوریه، مبنای خود را خرید تسلیحات نظامی از سایر کشورها به‌خصوص قدرت‌های جهانی گذاشتند. خرید تسلیحات نظامی از کشورهای دیگر اگرچه در ظاهر میتواند قدرت نظامی کشورهای خریدار را بالا ببرد اما در مجموع عامل قدرت دائمی برای این کشورها به حساب نمی‌آید بلکه میتواند عامل تضعیف این کشورها نیز باشد.
به‌عنوان مثال، رژیم شاهنشاهی پیش از وقوع انقلاب اسلامی حجم قابل توجهی تسلیحات از آمریکا و غرب خریداری کرده بود اما همین تسلیحات و تجهیزات به دلیل اینکه توانمندی تولید و حتی تحقیقات روی آنها به متخصصان کشورمان داده نشده بود، بعد از انقلاب و به‌خصوص در دوران جنگ تحمیلی به‌عنوان عامل تضعیف کشورمان به حساب می‌آمد. البته متخصصان کشورمان در همان دوران جنگ با گذراندن روزهای سخت و با استفاده از توان مهندسان و متخصصان بومی، توانستند بسیاری از مشکلات و کمبودها را که ناشی از قطع همکاری غربی‌ها بود، مرتفع کنند اما باز هم کشورمان از همین ناحیه ضرباتی را متحمل شد. همین مساله امروز نیز درباره عربستان، امارات و بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نیز مطرح است یعنی اگر روزی آمریکا و غرب اراده کنند، می‌توانند ظرف چند ماه غالب داشته‌های این رژیم‌های مرتجع منطقه را زمین‌گیر کنند.
این مساله روی دیگری هم دارد. در سنجش میزان توانمندی نظامی کشورها، مراکزی مانند گلوبال فایرپاور (Global Firepower) با بررسی ۵۵ مولفه از جمله تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته، جزئیات توان نظامی نیروهای هوایی، زمینی، دریایی و سایر امکانات نظامی و دفاعی و نیز امکانات اقتصادی، ثبات مالی و منابع طبیعی، قدرت نظامی کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار داده که در جدیدترین گزارش این مرکز، ایران در سال ۲۰۲۰ در رتبه چهاردهم قدرت‌های نظامی جهان و بالاتر از کشورهایی همچون عربستان، رژیم صهیونیستی، استرالیا، امارات، کویت، عراق، قطر، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، عمان و … قرار دارد.
ایران در این رده‌بندی جهانی، پنجمین قدرت نظامی آسیا و بعد از مصر، دومین قدرت برتر نظامی منطقه پرتنش غرب آسیا (خاورمیانه) است. یکی از مهمترین مولفه‌ها در حوزه سنجش قدرت نظامی کشورها، میزان تولید تجهیزات دفاعی و در اختیار داشتن دانش نظامی است. جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از منظر دانش نظامی و طراحی و تولید محصولات نظامی در سطح منطقه جزء دو کشور اول به حساب آورد؛ چراکه امروزه بسیاری از محصولات دفاعی حساس و مهم اعم از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز دریایی، موشک‌های کروز زمینی، سامانه‌های موشکی پدافند هوایی، رادارهای مختلف، پهپادهای رزمی – شناسایی، تجهیزات انفرادی، شناورهای نظامی و … توسط متخصصان صنعت دفاعی کشورمان طراحی و تولید می‌شوند و این دقیقا معنای اقتدار تسلیحاتی است.
اما در سوی دیگر میدان، کشورهایی مانند عربستان سعودی، ترکیه، امارات، قطر و … که همگی همسایگان کشورمان هستند، غالب تجهیزات و تسلیحاتشان را از طریق خریدهای خارجی تامین میکنند یا در بهترین حالت، مانند کشور ترکیه با کمک خارجی یا به صورت کنسرسیوم خارجی اقدام به تولید تجهیزات دفاعی میکنند. توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که صرف در اختیار داشتن تجهیزات مدرن دفاعی همچون جنگنده، آواکس، پهپاد، موشک، خودروهای زرهی پیشرفته و … قدرت‌ساز نیست؛ کمااینکه کشورهای متجاوزی مانند امارات و عربستان سعودی در جریان تجاوز به یمن، مبنای اشغال این کشور را با اتکا به توانمندی نظامی خودشان در ابتدای جنگ، چند «روز» قرار دادند اما امروز با گذشت چندین «سال» از جنگ یمن، نه‌تنها نتوانستند این کشور را اشغال کنند بلکه خسارات زیادی را متحمل شده و همزمان یمنی‌ها موفق شده‌اند جنگ را به داخل خاک عربستان و حتی پایتخت این کشور هم منتقل کنند. به‌نظر میرسد در این خصوص، عوامل متعددی از جمله تجربه، انگیزه و اراده، ایمان، خودباوری و … موثرند؛ چیزی که رزمندگان ایران اسلامی در طول هشت‌سال دفاع مقدس در اختیار داشتند و بر همین اساس اتحاد ده‌ها کشور جهان برای کمک به رژیم بعث عراق به‌منظور از بین بردن انقلاب سلامی نتوانست موفق شود.
اما درمجموع در اختیار نداشتن دانش نظامی برای تولید محصول، یک نقص جدی در توانمندی نظامی به شمار رفته و در سوی دیگر، در اختیار داشتن دانش نظامی و تولید محصولات دفاعی، یک مولفه مثبت برای کشورها به شمار می‌رود؛ چیزی که قاعدتا کشور قدرتمندی همچون ایران جزء دارندگان آنها به شمار رفته و یک ابرقدرت منطقه‌ای محسوب می‌شود.
در ایران، مبنای دستیابی به دانش نظامی‌ای که منجر به تولید محصولات دفاعی شود، از دوران جنگ تحمیلی و تحریم‌های آن دوره و اتحاد جهانی برای عدم فروش تجهیزات دفاعی به کشورمان آغاز شد و بعد، در دوران تحریم‌های تسلیحاتی توسعه یافت. ایران در دوران تحریم‌های تسلیحاتی موفق شد ثمرات انباشت دانش نظامی متخصصان خود را که از سال ۵۸ تا اواسط دهه ۸۰ حاصل شده بود، وارد میدان طراحی و تولید کند و در واقع امروز غربی‌ها هم احتمالا معترفند که دوره ۱۰ ساله تحریم‌های تسلیحاتی، دوره شکوفایی توانمندی نظامی ایران است.
با توجه به مجموع ظرفیّت های نظامی، اقتصادی و معنوی ایران، روسیه و چین می توان گفت که همگرائی این سه کشور به نفع هر سه کشور که در حدود نزدیک به ۲۰ درصد جمعیّت جهان را در خود جای داده اند و به نفع حوزه نفوذ آنها شامل در حدود ۴۵ درصد جمعیّت جهان می شود و به نفع تمامی بشریّت است.
ولی برای تحقق این همگرائی باید:
اولاً نگاه تکنوکراتهای و بروکراتهای ایرانی از غرب به شرق تحول یابد و این تحول موجب یک همکاری استراتژیک بین ایران و روسیه و چین شود .
ثانیاً روسیه و چین باید به ارزش ظرفیت ایران برای حفظ و بقای منافع خود پی ببرند. هرچند این ظرفیت باید در اختیار کلیّت بشریت و به نفع تمامیّت بشریت قرار گیرد.
و ثالثاً برای تحقق عملی همکاری و همگرائی ساز و کار های لازم در نظر گرفته شود.