افتتاح نخستین خانه امید روستایی مشارکتی در چابهار به گزارش خبرگزاری فارس از چابهار، صبح امروز نخستین خانه امید روستایی مشارکتی بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی ( عام المنفعه) با سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در روستای کم برخوردار کمب با مشارکت و حمایت مالی خیر ارجمند خسرو ستوده توسط مرتضی بانک، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، به بهره‌برداری رسید. نخستین خانه امید روستایی مشارکتی بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی با سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در روستای کم برخوردار کمب با مشارکت و حمایت مالی خیر ارجمند خسرو ستوده توسط مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، فرماندار شهرستان چابهار، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، شهرکی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، حامد کشیر نماینده مقیم بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی در چابهار و سایر مدیران سازمان مناطق آزاد و مسئولان محلی شهرستان به بهره‌برداری رسید. خانه امید روستای کمب که به نام خانه امید زنده یاد حسین ستوده نامگذاری شده است از محل توافقنامه منعقده فی ما بین بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی ( عام المنفعه) و سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار که از ۲۰ شهریور ۹۹ اجرایی شده به مساحت ۱۰۰ مترمربع با سازه مدرن و ضد زلزله LSF طی مدت ۴ ماه ساخته شده است. نیمی از هزینه ساخت این ساختمان را خیر ارجمند جناب آقای خسرو ستوده پرداخت کرده است. وی همچنین به منظور توجه به کارکردهای مهم خانه های امید روستایی شامل: آموزش عمومی، کارآفرینی، اشتغالزایی و یاریگری های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اهالی روستاهای کم برخوردار منطقه، هزینه مشارکت ۳ خانه امید دیگر را نیز متقبل شدند. در پی ساخت و بهره برداری خانه امید بانوان در سال ۹۸، طرح خانه های امید روستایی با مشارکت و حمایت مالی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار توسط بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی در ۳۳ روستا برای کمک به آموزش عمومی و حرفه ای اهالی روستاها، کارآفرینی، اشتغالزایی و یاریگریهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان با کارکردهای متنوع و با مالکیت مادی و معنوی بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی ( عام المنفعه) با حمایت نیکوکاران حامی بنیاد ساخته می شوند و با حمایت فکری و دانشی شرکت های دانش بنیان و کارآفرین حامی بنیاد و نخبگان محلی به صورت هیئت امنایی توسط اهالی منطقه با حمایت معنوی بنیاد به صورت درآمدزا و خودکفا اداره خواهند شد. طی ۱۰ روز آتی ۳ خانه امید روستایی دیگر در روستاهای رمین، کمبل سلیمان و نوک آباد جمعاً به مساحت ۲۶۰ مترمربع به بهره برداری خواهد رسید. حامد کشیر نماینده بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی در چابهار اظهار امیدواری کرد: با حمایت به موقع و همه جانبه مالی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار از این طرح الگوساز ملی، تمامی ۳۳ خانه امید روستایی مورد توافق در شهرستان های چابهار، دشتیاری و کنارک، که حدود ۱۴۰ روستا را تحت پوشش قرار می دهد، حداکثر تا هفته دولت سال ۱۴۰۰ به بهره برداری کامل برسد تا زمینه های تحول اساسی در امر کارآفرینی، اشتغالزایی و خود اتکایی مالی و اقتصادی روستاییان مناطق کم برخوردار منطقه فرآهم آید.
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، مدرسه زمستانه حقوق کودک پیش از ظهر امروز با حضور محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سمنان افتتاح شد.
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این مراسم گفت: ۲۳ میلیون نفر یعنی بالغ بر یک‌سوم جمعیت کشور را کودکان و افراد زیر ۱۸ سال سن تشکیل می‌دهند و توجه به حقوق اساسی این قشر از جامعه همواره باید مورد توجه باشد.
او گفت: یکی از اهداف بلند افتتاح مدرسه زمستانه حقوق کودک در استان‌ها، جلب توجه مسؤولان به موضوع مهم حقوق کودکان به‌ویژه در این شرایط سخت کرونایی است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: تاکنون در ۱۴ استان کشور، مدرسه حقوق کودک گشایش یافته و در این مدارس در ارتباط با آموزش، ترویج و ارتقای حقوق کودک مباحث لازم ارائه خواهد شد.
عباسی بیان کرد: هم‌افزایی بین دستگاهی در ارتباط با اهمیت حقوق کودک باید بیش از پیش مورد توجه باشد و رصد مشکلات در این حوزه از اهداف مهم افتتاح مدرسه زمستانه حقوق کودک است.
او گفت: در این کارگاه‌ها قرار است با زبان کودکان برای توجه به حقوق اولیه این قشر از جامعه قدم‌های مثبتی برداشته شود.
لزوم بازشناسی حقوق کودک
فاطمه منصوری، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان در این مراسم گفت: تلاش به‌منظور نیل به توسعه، چنانچه فاقد زیربنای اجتماعی و فرهنگی باشد، کوششی بی‌حاصل خواهد بود و از جمله زیربناهای اجتماعی و فرهنگی، توجه به حقوق بشر به‌عنوان اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از جمله حقوق بنیادین هر فرد در جوامع بشری می‌توان به حق زندگی، منع شکنجه، منع برده‌داری و داشتن آزادی بیان اشاره کرد؛ اما علاوه بر این حقوق کلی، کودکان و نوجوانان نیز به دلیل شرایط سنی و آسیب‌پذیری بیشتری که دارند، دارای حقوق ویژه و خاصی هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان تصریح کرد: بر این اساس، بارزترین جلوه اجماع اراده جهانی در تکریم و شناسایی حقوق کودکان بوده و شاخص بین‌المللی حقوق کودکان نیز بر مبنای پنج اصل مهم حق زندگی، حق سلامتی، حق تعلیم و تربیت، حق محافظت و مساعی هر یک از کشورها در تطبیق حقوق مذکور است.
منصوری گفت: توجه به حقوق کودک ریشه‌های قوی مذهبی و فرهنگی در جامعه ما دارد و از این دست آموزه‌ها که در قالب روایات و ادبیات و اشعار، بیانگر رویکرد فرهنگی جامعه ما به‌ویژه در زمینه اهمیت و ضرورت ایجاد محیط مناسب برای رشد و بالندگی کودکان بوده، بسیار است اما همگی در یک معنا مشترک هستند که اگر محیط سالم و متناسب فراهم شود، بعید نیست که هویت جامعه بر آن اساس شکل گیرد و پرواضح است که یک جامعه با هویت، قدم‌های استواری در راه توسعه برخواهد داشت.
او اضافه کرد: در کشور ما تحرکات و اقداماتی در زمینه کودکان و توجه به حقوق آنان صورت گرفته که قانون جدید حقوق کودکان و نوجوانان با رویکرد حمایتی از مهم‌ترین آن‌هاست.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان ادامه داد: هر چند انتقاداتی نیز به این قانون وارد شده است؛ ازجمله اینکه برخی حامیان حقوق کودک مجازات‌های مطرح شده در آن را کافی نمی‌دانند و از طرفی، برخی دیگر بر این باور هستند که این قانون زمینه برخی مداخله‌های غیرضروری دولت در نهاد خانواده را فراهم می‌کند.
منصوری گفت: با وجود این، به نظر می‌رسد که این قانون تغییرات مثبت و رو به جلویی را در زمینه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ایران ایجاد خواهد کرد و ساختارهای قانونی لازم را برای همکاری نهادهای مختلف در این امر مهم فراهم خواهد آورد.
وی تصریح کرد: لازم است با سیاست‌گذاری در حوزه تخصصی دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی جامعه در بحث حقوق کودکان از میزان ابتلا و شدت حوادث مختلف در این حوزه بکاهیم.
منصوری با بیان اینکه مسأله قابل توجه دیگر این است که در بازشناسی حقوق کودک، باید مباحث حقوقی را در کنار مباحث فرهنگی و آموزشی در نظر گرفت، گفت: در بسیاری از موارد قانون ناتوان است و در نتیجه نیاز به فرایندهایی از جمله آموزش خواهیم داشت.
کار کردن حق کودکان نیست
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان اضافه کرد: وقتی از حقوق کودک صحبت می‌شود، بیشتر از بایدها و نبایدها سخن به میان می‌آید؛ اما مسؤولیت‌پذیری کودک که باید به او آموزش داده شود و این حق کودک است، با قانون قابل تبیین نیست.
وی گفت: توجه به امر آموزش در زمینه حقوق کودکان باید به‌عنوان اولویت اصلی، مورد توجه قرار گیرد و سرمایه‌گذاری لازم در این خصوص صورت پذیرد.
منصوری عنوان کرد: موضوع مهم و قابل توجه دیگر، بحث کودکان کار و جایگاه آنها در جامعه است که معیار مهمی برای ارزیابی سطح توسعه‌یافتگی جامعه است و قطعاً کار کردن حق کودکان نیست.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان افزود: هر چند تشکل‌های مردمی متعددی برای کاهش و محو انجام کار توسط کودکان در تلاش هستند و دولت نیز با همکاری دستگاه‌های مربوطه، تدابیری در این زمینه اتخاذ کرده اما واقعیت تلخ این است که کودکان کار به‌طور پیدا و پنهان در جامعه و در مشاغل مختلف حضور دارند و شهروندان نیز در موارد مختلف در جایگاه رهگذر، مشتری و … ممکن است با این کودکان مواجه شوند.
منصوری با بیان اینکه با مشورت جامعه شناسان و روانشناسان، راهکارهایی به‌منظور پیشگیری از وارد ساختن آسیب‌های مضاعف به این کودکان، اندیشیده شود، گفت: فارغ از بحث قوانین مربوط به حقوق کودکان و چالش‌ها و خلأهایی که در این زمینه وجود دارد باید با آموزش و فرهنگ‌سازی در سطح جامعه و ایجاد انطباق ذهنی در سطح افکار عمومی، زمینه ارتقای حقوق کودکان در جامعه را فراهم آورد.
وی اضافه کرد: در این راستا، باید با پرهیز از کمیت گرایی و فارغ از مباحث تبلیغاتی و نمایشی، با استفاده از ظرفیت‌های مختلف رسانه‌ای در این خصوص، فرهنگ‌سازی صورت گیرد تا تفکر جامعه در سطوح مختلف از مسؤولان و مدیران گرفته تا آحاد مختلف مردم به موضوع کودکان حساس شود.