اشرف غنی رئیس جمهورافغانستان درجریان بهره برداری از سد کمال خان سخنانی برزبان راند که بلافاصله به ابزار تبلیغاتی برخی از رسانه های بیگانه ازجمله بی بی سی قرار گرفت و اگر کسی در جریان متن اصلی سخنان غنی قرار نگرفته بود شاید دچار این سوء تفاهم می شد که کل سخنان غنی در همان یک جمله مبادله نفت در برابر آب خلاصه می شد. اما وی در این سخنان پایبندی افغانستان را به توافقنامه دوجانبه خود با ایران مورد تایید قرار داده بود اما درباره دریافت بیش از سهمیه پیش بینی شده در توافقنامه دو جانبه فرمول نفت در برابر آب را پیشنهاد کرده بود. وی حتی در این سخنان به این امر نیزاذعان کرده بود که اگر دولت افغانستان بخواهد ازمزایای اقتصادی سد کمال خان در تبدیل این منطقه به انبارغله بهره مند شود باید روابط خود را با ایران در چارچوب همگرایی منطقه ای گسترش دهد تا ازمزایای بندر چابهار برای دسترسی ارزان به بازارهای جهانی استفاده کند. اما این بخش از سخنان غنی نیز در رسانه های بیگانه حذف و سانسور شد و این نشان داد که دشمنان دو ملت نه تنها تمایل خود را برای تبدیل آب به سلاحی برای برهم زدن روابط دو کشور پنهان نمی کنند بلکه درست برعکس به ان دامن می زنند که این هوشمندی دولت ومردم افغانستان را می طلبد .دراین نوشتارابتدا متن اظهارات اشرف غنی در مراسم افتتاح سد کمال خان ومواضع ایران در قبال آن مرور و در ادامه ادبیات حقوقی راجع به بهره برداری از آبراه های بین المللی بازخوانی می شود تا مشخص شود حقوق و تکالیف کشورهای حوضه رودخانه های بین المللی چگونه است و این کشورها چگونه با التزام به اصول و قوانین بین المللی می توانند از آب های مشترک استفاده کنند و در عین حال امکان استفاده آن را برای دیگر کشورهای حوضه فراهم کنند و بدین ترتیب آب به اهرمی برای تقویت همکاری های منطقه ای تبدیل شود نه وسیله ای برای تشدید تنش و تعارض که به نفع هیچ کس نیست و در نهایت بازی باخت- باخت را رقم می کند که به بدترشدن شرایط می انجامد.
اظهارات اشرف غنی در مراسم افتتاح سد کمال خان
اشرف غنی در مراسم افتتاح رسمی سد کمال خان در ولایت نیمروز گفت: به تعهد خود دربرابر حقآبه ایران متعهد هستیم و در صورت تقاضای مازاد از سوی ایران حاضر به مبادله آب در برابر نفت هستیم. رئیس جمهوری افغانستان در این مراسم اظهار داشت: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به همدیگر وابسته است و در این راستا دو کشور باید با یکدیگر همکاری کنند.
وی تصریح کرد: پس از افتتاح سد، محصولات کشاورزی نمیروز به جمهوری اسلامی ایران صادر و این استان به انبار گندم دو کشور تبدیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: از امروز افغانستان نباید دست خود را به سوی دیگران دراز کند و باید قادر باشیم از سرمایه های پنهان خود از جمله آب استفاده کنیم.
اشرف غنی تأکید کرد، آب هیرمند معاهده کل افغانستان با ایران است وموضوع آب سد کمال خان نیز با این معاهده تطبیق داده خواهد شد و افغانستان به تعهدات خود عمل خواهد کرد.
وی تصریح کرد: البته ایران برای تقاضای آب بیشتر از این معاهده، باید با افغانستان مذاکره و مبلغی پرداخت کند.
اشرف غنی با بیان اینکه همکاری منطقه ای در راستای منافع ملی افغانستان لازم است گفت، به همین منظور و برای تولید انرژی از باد و خورشید، با شرکت های بین المللی از جمله زیمنس آلمان و جمهوری اسلامی ایران مذاکره خواهیم کرد.
رئیس جمهوری افغانستان تصریح کرد، آینده سد کمال خان به تبدیل شدن نیمروز به مرکز تجاری بستگی دارد که کلید آن چابهار خواهد بود.
وی افزود: هزینه انتقال کالا از چابهار نسبت به بندر کراچی ۲.۵ برابر کمتر است و اگر پاکستان خواستار رقابت است باید برای احیای بندر کراچی قیمت ها را کاهش دهد.
تبلیغات گسترده دولت اشرف غنی درباره سد کمال خان
دولت غنی ازچند هفته مانده به افتتاح سد کماخان تبلیغات گسترده ای به راه انداخت به طوری که حتی وزارت حج و اوقاف افغانستان به ائمه جمعه دستور داده بود تا خطبه های خود را به مزایای سد کمال خان اختصاص دهند. برگزاری همایش های علمی درباره مزایای سد کمال خان ، مسابقات ورزشی شامل بزکشی و موتورسواری ، پایکوبی در خیابان ها ، توزیع و نصب پوستر بر خودروها و اجرای برنامه های شاد در استان های مختلف با دستور دولت از دیگر برنامه های تبلیغاتی بود. تا پیش از این دولت افغانستان برای هیچ پروژه اقتصادی تا این حجم گسترده تبلیغ نکرده بود. ریاست جمهوری افغانستان کمیته ای با عنوان کمیته بهره برداری از سد کمال خان تشکیل داده و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم ازهمه استان ها خواسته بود برای بهره برداری از این سد برنامه هایی را برگزار کنند. دانشگاه های بلخ و قندوز نیز در این همایش ها بسیج شده اند که حتی همسایگی نیز با استان نیمروز یعنی محل احداث سد ندارند. شعارهای که برای پوشش این تبلیغات انتخاب شده بودند تحریک برانگیزوالبته غیرحقوقی بوده است. “آب ابروی ماست” و” آب در مقابل نفت” از شعارهای تبلیغاتی دولت اشرف غنی بوده است. تصاویری هم که مرتب در تلویزیون های دولتی نشان داده می شد تصاویری بود که که در آن یا نیروهای نظامی افغانستان در در داخل سد در حال قایق سواری هستند و یا میزان آب جمع شده را در پشت سد نشان می دهد. در مجموع نشان دادن اقتدارملی و مدیریت آب های خروجی از افغانستان از جمله به ایران هدف مهم دولت غنی ازبه راه انداختن این تبلیغات بوده است و این نشان می دهد که بخشی ازاین تبلیغات با هدف القاء موفقیت آمیز بودن کارنامه دولت غنی بوده است. غنی پیش از این به ارگان های دولتی این کشور دستورداده بود مدیریت درست آب های جاری را در اولویت کاری خود قرار دهند. از اینرواشرف غنی بعد از افتتاح سد کمال خان گفت:” امروز من بسیار خوشحالم امروز امواج سد کمال خان را دیدم و آرزوی ۹ ساله من برای افغانستان برآورده شده است ، سد کمال خان ، یکی از بزرگترین طرح های ملی افغانستان است که عملیات ذخیره سازی آب در آن آغاز شده است “. ریاست جمهوری افغانستان نیز دربیانیه ای اعلام کرد : درنشست ویژه شورای عالی آب ، اراضی و توسعه شهری افغانستان که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور برگزار شد ، مدیریت منابع آبی افغانستان به صورت همه جانبه مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت . نادر نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان نیز در پیامی نوشت : پس از ۷۰۰ سال ، سد کمال خان دوباره آبگیری شد، دولت افغانستان با برنامه ریزی چهار ساله موفق شد این سد را آبگیری کند . شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی ریاست جمهوری افغانستان نیز در پیامی اعلام کرد : پس از سال های طولانی دشت های سوزان نیمروز سبز خواهد شد وامید زندگی در دل شهروندان افغانستان جوانه می زند .
انور الحق احدی وزیر کشاورزی افغانستان نیز در باره اهمیت سد کمال خان گفت که این سد می تواند بصورت مستقیم و غیر مستقیم برای ۱۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کند. به باور وی، اهمیت دیگر این سد این است که استان نیمروز در نزدیکی بندر چابهار ایران قرار دارد و محصولات کشاورزی تولید شده در این استان میتواند با هزینه کم به بندر چابهار و از آنجا به دیگر کشورها صادر شود. به گفته رئیس اداره تنظیم آب افغانستان این سد ۱۷۴ هزار هکتار زمین را آبیاری می کند و این استان بار دیگر به انبار گندم و مواد خوراکی تبدیل خواهد شد.
نمایی ازمشخصات سد کمال خان
سد کمال خان در چهارم فروردین ۱۴۰۰با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور به بهره برداری رسید. این سد درمسیر رودخانه هیرمند و در ۱۸کیلومتری جنوب شهر« زرنج » مرکز استان نیمروز احداث شده است. هزینه ساخت سد کمال خان حدود ۲۰۰ میلیون دلاراعلام شده است ، این سد ظرفیت ذخیره ۵۲ میلیون متر مکعب آب را دارد و ۱۷۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی را آبیاری می کند، همچنین این سد ، توان تولید ۹ مگاوات برق را دارد .
کمال خان یکی از سدهای مهم افغانستان است که کار طراحی و ساخت آن در سال ۱۳۵۴ شمسی آغاز شد.
مرحله اول ساخت این سد در سال ۱۳۹۱ و مرحله دوم آن در سال ۱۳۹۴ تکمیل شد. کار ساخت فاز سوم این سد در سال ۱۳۹۶ آغاز شد در سال گذشته تکمیل و آبگیری آن از بهمن ۱۳۹۹ اغاز شد و در نهایت در ۴ فروردین ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید .
حوضه هیلمند یکی از ۵ حوضه مهم افغانستان است. حوضه رود آمو ، حوضه رود شمال ، حوضه رود غرب ، وحوضه کابل از دیگر حوضه های آبی هم افغانستان را تشکیل می دهند که هریک چند رودخانه را در برمی گیرد
موضع رسمی ایران : التزام به رژیم حقوقی هیرمند ومعیارهای توسعه پایدار
“سعید خطیب زاده” سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اظهارات مطرح شده در ارتباط با افتتاح سد کمال خان در افغانستان اظهار داشت: رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شده ای است و بر اساس قراردادی که در سال ۱۳۵۱ بین دو کشور به امضا رسیده و در مجالس قانونگذاری هر دو کشور به تصویب رسیده حق آبه ایران کاملاً مشخص بوده و دولت افغانستان هم به این حق آبه متعهد است.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: البته حق آبه طبیعت و صیانت از حیات هامون ها موضوع جداگانه ای است که از مدت ها قبل با دولت افغانستان در حال مذاکره است و خوشبختانه اهمیت حیات هامون ها و ضرورت تأمین حق آبه آنها مورد توجه دولت افغانستان نیز می باشد. خشک شدن هامون ها آسیب های جدی از جمله طوفان های شن برای مردم در هر دو سوی مرز در پی خواهد داشت.
خطیب زاده با تاکید بر اینکه مساله توسعه سیستان موضوعی است که مورد توجه دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و طبیعتا برای برنامه های توسعه، آب مورد نیاز می بایست به طرق مقتضی تامین گردد، افزود: در این خصوص دولت برنامه های مختلفی را از سال ها قبل در دست مطالعه و اجرا دارد که از جمله آنها انتقال آب شیرین شده دریای عمان، بهره گیری از منابع آب ژرف، انتقال آب از سایر منابع داخلی و از همه مهم تر اجرای طرح های بهینه سازی مصرف آب می باشد.
سخنگوی وزارت امورخارجه در پایان تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران از اظهارات رئیس جمهور محترم افغانستان برای تبدیل آب به موضوع همکاری بین دو کشور استقبال کرده و آمادگی خود را بدین منظور اعلام می نماید.
پیشتازی ایران در انعقاد توافقنامه های آبی
ایران یکی از پیشرفته ترین کشور ها در صنعت سد سازی است و تاکنون صدها سد در ایران ساخته شده که عموماً پس از انقلاب اسلامی ساخته شده اند. ایران با در اختیار داشتن ۱۴۶ هزار کیلومتررودخانه اصلی وضعیت خاص و در عین حال حساسی را در مدیریت آن تجربه می کند( میری در امین زاده، ۱۳۹۷: ۴۷۳). ایران با همسایگان خود در اکثر رودخانه های مرزی فی مابین قرار دادهای دوجانبه دارد که نشان دهنده ثبات و وجود چارچوب های حقوقی مشخص در روابط آبی کشورمان با همسایگان است. انعقاد قرار داد در زمینه رودخانه های مرزی، دارای قدمت طولانی در ایران است و این قرار دادها موضوعات مختلفی از جمله نحوه استفاده از آب، احداث سدهای مشترک و بهره برداری از آن ها، تعیین خط مرز رودخانه ای و ساماندهی و تثبیت آن، مقررات کشتیرانی و هشدار سیل را شامل می شوند. موضوع نحوه استفاده از آب بیشترین موضوع مطرح شده در قرار دادهای آب مرزی ایران با همسایگان است و بیش از ۸۰ درصد از رودخانه های مرزی ایران را پوشش داده است.
براساس منابع موجود ۲۴ قرار داد در قالب های مختلف معاهده، پروتکل و موافقت نامه در زمینه موضوعات مربوط به رودخانه های مرزی بین ایران و همسایگان شناسایی شده است . تعدادی از این قرار دادها با عقد قرار داد بعدی منسوخ و تعدادی از آن ها نیز از نظر زمانی منقضی شده و کاربرد خود را از دست داده است. لذا در حال حاضر ۱۴ قرار داد ابی معتبر بین ایران و همسایگان وجود دارد. از ۱۴ قرار جاری کنونی در زمینه رودخانه های مرزی، ۱۱ قرارداد موضوعیت تبادل داده و اطلاعات دارند که همگی آن ها، مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات به روش های مختلف( تبادل منظم اطلاعات، تبادل بنا بر درخواست یکی از طرفین، اطلاع رسانی قبلی، اندازه گیری مشترک و پیش بینی ساختار برای تبادل اطلاعات و اندازه گیری مشترک) وجود دارد. بررسی قرار دادهای آبی ایران با همسایگان نشان می دهد که موضوع حل اختلافات به اشکال مختلف در بیشتر قرار دادها پیش بینی شده است.
درحال حاضرتعامل و همکاری موثری برای اجرای قرار دادهای رودخانه های مرزی ایران از طریق ساختارهای مشترک پیش بینی شده درآن ها وجود دارد و این ساختارها منشاء تصمیمات و اقدامات موثر فراوانی در مدیریت آب های مرزی و مشترک بوده اند. قرار دادهای آب مرزی ایران و همسایگان، ظرفیت های مناسبی برای تعامل با کشورهای همسایه در زمینه رودخانه های مرزی فراهم کرده است که باید حفظ شوند. در چارچوب این قرار دادها و از طریق ساختارهای همکاری مشترک موجود در آن ها می توان موضوعات جدید و موارد مغفول را بررسی کرد و در قالب قرار دادهای جدید مستقل یا به منزله ضمیمه به قرار دادهای موجود به آن ها پرداخته شود(عطاری و آوریده در امین زاده، ۱۳۹۷: ۲۱۸-۲۳۰).
ارجح بودن توافقنامه های آبی دو جانبه بر کنوانسیون های بین المللی
براساس قواعد حقوق بین الملل، تنظیم روابط میان دولت ها در بهره برداری از رودخانه های بین المللی از طریق توافقات میان آن ها صورت می گیرد. تقریبا در تمامی متون حقوقی که نسبت به یک وضعیت اصولی را تبیین می کنند این عبارت که ” مگر طرفین به گونه ای دیگر توافق کنند” درج شده است و این بدان معناست که توافق کشورهای ذینفع اولین گزینه در حل معظلات بین المللی است. یعنی اصول مندرج، زمانی بر وضعیت حاکم خواهند شد که توافقی الزام آور میان کشورها در بین نباشد( کرم زاده و مرادیان در امین زاده، ۱۳۹۷: ۳۴۲و ۳۵۹).
به جز کنوانسیون آب اروپا، بقیه اسناد بین المللی به صراحت، موافقتنامه ها و عرف موجود بین کشورها را ارجح بر مفاد خود دانسته اند. در کنوانسیون اب اروپا، این موضوع به صورت شفاف بیان نشده و در ماده ۹ به نحوی مشروعیت موافقتنامه های موجود منوط به عدم تناقض آن ها با مفاد کنوانسیون بیان شده است( آوریده و همکاران، ۱۳۹۵: ۹۲).
آموزه های اسلامی
پیامبر اسلام فرموده اند مردم در سه چیز شریک اند: آب، گیاه و آتش. مشترکات دسته ای از اموال عمومی است که همه مردم در استفاده از آن ها حق مساوی دارند مانند معادن، آب ها ، مراتع و جنگل ها. در فقه، مشترکات به اشیایی گفته می شود که منافع و بهره برداری از آن ها برای همه مباح است و به عموم مسلمانان تعلق دارند و مختص کسی نیستند هرچند می توان با برخی کارها، نسبت به استفاده از آن ها حق اولویت پیدا کرد و یا از اغاز آن را برای یک گروه اما مشترک در یک صف قرار داد. دریاها ، دریاچه ها و رودخانه های بزرگ جزء مشترکات عمومی اند و هیچ کس حق تملک خصوصی آن ها را ندارد و اجازه بهره برداری از آن ها به همه افراد داده شده است و کسی نمی تواند مانع استفاده دیگری شود( مدنیان و درجی در امین زاده، ۱۳۹۷: ۴۰۳- ۴۰۴).
لزوم مدیریت یکپارچه و مشترک در آبراه های بین المللی
مفهوم حوضه آبریز به عنوان سیستمی یکپارچه که بسیار فراتر از محدوده ظاهری رودخانه است در نظام حقوق بهره برداری از آب مشترک به رسمیت شناخته شده است و دولت ها نمی توانند با تکیه بروجود رودخانه ای در قلمرو سرزمینی خود فارغ از مفهوم حوضه آبریز مشترک، حاکمیت مطلق خود را بر آن اعمال و در آن دخل و تصرف نماید(امین زاده، سادات شارق در امین زاده ، ۱۳۹۷: ۳۰). برای بهره برداری منصفانه و معقول از یک آبراه بین المللی، نیاز به همکاری دولت های آبراه است و این نوع همکاری می تواند در زمینه های مختلف اعم از قانون گذاری، اجرایی ، تحقیقاتی و فنی باشد( عابدینی و دعگوئی هریس در امین زاده، ۱۳۹۷: ۲۰۸).
آنچه اکنون به عنوان اصل اساسی در بهره برداری از آبراه های بین المللی پذیرفته شده، اصل” مدیریت مشترک” است که پایه و شالوده شکل گیری و اجرای اصل استفاده منصفانه و معقول بوده و ارتباط تنگاتنگی با قاعده عدم خسارت قابل ملاحظه و نیز اصل همکاری متقابل دارد( شیرازیان و همکاران، ۱۳۹۴: ۸۳).
قواعد هلسینکی و کنوانسیون سازمان ملل بر حق هر یک از کشورهای حوضه های آبریز را برای اشتراک منصفانه و معقول تاکید کرده است که بر اساس مفهوم برابری همه کشورها دراستفاده از آبراه های مشترک است؛ اما قواعد برلین هر یک از کشورها را به مدیریت اب های حوضه ابریز بین المللی به صورت منصفانه و معقول ملزم می کند( پورهاشمی و خطیبی در امین زاده، ۱۳۹۷: ۸۳).
مطالعات جدید به طور کلی استدلال می کنند که برای حل معضل تخصیص آب مشترک در حوضه های آبریز، کشورهای همجوار آبراه باید به سود مشترکی توجه کنند که می تواند از همکاری متقابل در بهره برداری از حوضه آبریز به دست آید. در همکاری متقابل، هر بخش باید به صورت داوطلبانه مشارکت داشته باشد و بپذیرد که سود حاصل از پروزه همکاری به صورت مشترک خواهد بود. بنابراین، در پروژه مشترک تنها مسئله ای وجود دارد این است که چگونه هزینه ها و سود حاصل از بهره برداری تقسیم شود که بسیار ساده تر از حل مسئله تقسیم اب میان مشترکان است ( نقیبی و پیری در امین زاده، ۱۳۹۷: ۵۳۴).
نتیجه بررسی ها نشان می دهد که در فرایند تقسیم منابع آب فرامرزی، قوانین و مقرراتی در سطح بین المللی وجود دارد که معتبرترین آن ها، کنوانسیون ۱۹۹۷ می باشد. طبق مفاد این کنوانسیون، هر دولتی که در حوضه رودخانه مشترک قرار دارد، این حق را داراست که در قلمرو سرزمینی خود، بهره برداری منصفانه و معقول از جریان اب حوضه آبریز فرامرزی، با الزام به عدم آسیب رسانی جدی به سایر کشورهای مشترک داشته باشد. این حق با در نظرگرفتن عوامل طبیعی حوضه آبریز، استفاده های موجود و بالقوه، ضرورت های اجتماعی و اقتصادی کشورهای حوضه و اثرات بهره برداری بر سایر کشورهای حوضه تعیین می شود و لیکن فاکتورهای ارائه شده برای این منظور، کلی بوده و دارای تفاسیر مختلف فنی و حقوقی در هریک از حوضه های آب فرامرزی می باشد که بکارگیری آن ها را با مشکل روبرو می کند. برای همین منظور رویکردهای جدیدی برای حل مناقشات آبی در حوضه های فرامرزی تعریف شده که عمدتا مبتنی برتامین نیازهای کشورهای حوضه و یا با تکیه بر رویکردهای اقتصادی مشتمل بر استفاده کارامداز آب، تقسیم منافع حاصل از بهره برداری های مختلف از آب مرزی به جای تقسیم خود آب و ایجاد سبد منافع( آبی و غیر آبی) می باشد و به نظرمی رسد این رویکردها بتواند به حل مناقشات آبی میان کشورها کمک کند و مورد توجه سیاستگزاران قرار گیرد( شولی و همکاران ، ۱۳۹۴: ۱۲۱).
به طور کلی می توان نتیجه گرفت که آب بیش از آنکه عامل تضاد و تنش بین دولت ها باشد، می تواند ابزار یا هدفی برای مشارکت بیشتر بین دولت ها و کشورها در دیگر زمینه ها عمل کند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که هزینه های عدم مشارکت در بهره برداری از رودخانه های مرزی برای کشورهای ذی مدخل، بسیار بیشتر از سودحاصل از بهره برداری یکجانبه از این رودخانه هاست که این هزینه ها نه تنها باید به وسیله دولت ها و سیاست مداران پرداخت شود، بلکه فشار اصلی آن بر صدها میلیون افراد فقیری خواهد بود که زندگی آن ها به این منابع وابسته است (میان ابادی، ۱۳۹۲: ۲۱۲ ؛ بیسواز، ۲۰۱۱؛ تیلمانت و کینزلباچ، ۲۰۱۲).
لزوم همکاری برای تحقق اهداف توسعه پایداردر آبراه های بین المللی
یکی از مهم ترین اسناد بین المللی که رابطه مستقیمی میان توسعه پایدار و آبراه های بین المللی ایجاد کرد، کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویورک است که کشورها را ملزم به استفاده از آبراه های بین المللی به صورت منصفانه و معقولانه کرده است. هدف از بیان این اصل، دستیابی به استفاده پایدار و بهینه از منابع است تا همزمان با برآورده شدن نیازهای اساسی انسان ها، اکوسیستم آبراه ها نیز حفظ شود و این منابع برای نسل های آینده نیز باقی بماند. بنابراین در این کنوانسیون به اصل استفاده منصفانه و معقولانه اشاره شده است زیرا بر اساس مطالعات کارگروه سازمان ملل برای تهیه پیش نویس کنوانسیون نیویورک مشخص شد که اعمال دکترین هارمون یا همان دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق نتیجه ای جز اختلاف میان کشورها و از بین رفتن آبراه های مشترک ندارد اما این اصل حق تجاوز از حدود استفاده از آبراه های بین المللی را به کشورهای ساحلی نمی دهد. از اینرو مفهوم توسعه پایدار در زمینه حقوق آبراه های بین المللی تجربه جدید در ادبیات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می آید. اگرچه توسعه پایدار آبراه های بین المللی هدف کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویورک نبود، اما اگر توسعه پایدار آبراه های بین المللی قابل دستیابی باشد، مکانیسم جدیدی برای تحقق عناصر توسعه پایدار از طریق اعمال اصول حقوق آبراه های بین المللی ایجاد می شود(شیرازیان وخطیبی، ۱۳۹۴: ۸۳).
دولت ها با توجه به اینکه در مورد محیط زیست خود حقوق حاکمه دارند نمی توانند آن را به گونه ایی مورد استفاده قرار دهند که به آسیب های فرامرزی بینجامد. این موضوع در اسناد متعدد، از جمله در اصل ۲۱ از اعلامیه استکهلم، اصل دوم از اعلامیه ریو، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و کنوانسیون تنوع زیست محیطی نیز درج شده است و اعلام می دارد” دولت ها مطابق با منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، از حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابع طبیعی شان در راستای سیاست های زیست محیطی خود برخوردارند و مسئول هستند تا تضمین کنند اقداماتی که تحت صلاحیت و کنترل شان انجام می پذیرد، به ورود خسارت به محیط زیست سایر دولت ها یا مناطق فراتر از صلاحیت شان منجرنمی شود”درواقع این اصل در راستای استفاده پایدار از منابع طبیعی و توسعه پایدار است؛ به طوری که در اصل هفتم و هشتم از اعلامیه ریو آمده است: دولت ها باید برای حفاظت از اکوسیستم زمین بایکدیگر همکاری کنند(امین زاده، سادات شارق در امین زاده ، ۱۳۹۷: ۲۵).
بر اساس اسناد بین المللی در حوزه منابع اب، هر تصمیم یکجانبه ای که بتواند در منابع آب بین المللی و به تبع آن در دولت دیگر همجوار آن منابع تاثیر مخرب بگذارد باید در خصوص آن مشورت و مذاکره صورت گیرد. از اینروست که در کنوانسیون ها ازعبارت تعهد به همکاری استفاده کرده اند. ماده ۸ کنوانسیون نیویورک نیز بر همکاری دولت ها با توجه به اصل تساوی حاکمیت ها، حسن نیت و منافع متقابل تاکید کرده است. صراحت موضع مجمع عمومی در خصوص ضرورت همکاری در بهره برداری از منابع مشترک را می توان در قطعنامه ۳۱۲۹راجع به همکاری در زمینه محیط زیست نسبت به منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند کشور و قطعنامه ۳۲۸۱یعنی منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها ملاحظه کرد. تفاوت کلام این دو متن در این است که اولی همکاری دولت ها را توصیه می کند و تضمین همکاری را لازم می داند اما دومی دولت ها را ملزم به همکاری می کند. هر دو قطعنامه، نظام منسجمی را بر پایه سه عنصر: شالوده ، اهداف و معیار ایجاد می کنند. شالوده یعنی الزام به تبادل اطلاعات و الزام به مذاکره، هدف یعنی الزام به وارد نکردن خسارت قابل ملاحظه و معیار یعنی استفاده عادلانه و عاقلانه از منابع طبیعی. برخی حقوق دانان به تازگی یک هدف دیگر به منزله “قاعده بهره برداری بهینه” مندرج در شرط های مربوط به ساختار های مشترک و یک معیار دیگر” قاعده تناسب” راجع به میزان بهره برداری به این نظام افزودند( کرم زاده و مرادیان درامین زاده، ۱۳۹۷: ۳۵۰- ۳۵۱).
ابطال دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی و تایید جهانی حاکمیت محدود سرزمینی
درطول زمان، رویه بین المللی حاکم بر آب های فرامرزی، از اصول افراطی حاکمیت سرزمینی مطلق و یکپارچگی مطلق رودخانه ای فاصله گرفته و به سمت اصول معتدل با لحاظ انصاف و عدالت حرکت کرده است.
دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی هرچند امکان دارد برای دولت های واقع در فرادست رودخانه ها جذاب و وسوسه انگیز باشد اما از پشتوانه حقوقی لازم برخوردار نیست و بر خلاف اصول عدالت و انصاف است( میان آبادی، ۱۳۹۲: ۲۱۷). این دکترین برای اولین بار در سال ۱۸۹۵ از سوی جودسون هارمون[۱] دادستان کل امریکا در دعوای این کشور علیه مکزیک بر سر استفاده از رودخانه ریوگراند ارائه شد اما حتی از سوی جانشین وی نیز پذیرفته و پیگیری نشد و در رویه های قضایی و داوری بعدی نیز چه در داخل امریکا و چه خارج از آن مورد استناد قرار نگرفت(آوریده و همکاران، ۱۳۹۵: ۸۱ ؛ شولی و همکاران، ۱۳۹۴: ۱۲۴؛ مکافری[۲] ، ۱۹۹۶: ۵۴۹). به موجب این دکترین آن قسمت از رودخانه بین المللی که در سرزمین هر کشور جریان دارد جزء آب های داخلی آن کشور محسوب می شود و این کشور می تواند از این منبع آبی به هر صورتی که ضروری بداند بدون در نظرگرفتن پیامدهای آن استفاده نماید(شیرازیان و خطیبی، ۱۳۹۴: ۷۶). بررسی موافقت نامه های بین المللی، دیدگاه های علمای حقوق بین الملل، احکام محاکم بین المللی و تصمیمات متخذه توسط سازمان های بین المللی بیانگر آن است که دولت ها دیگر به هیچ وجه اصل حاکمیت ارضی مطلق را قبول ندارند و در مورد رودخانه های بین المللی بر اساس اصل محدودیت استفاده از آب ها رفتار می کنند( عابدینی و دعگوئی هریس در امین زاده، ۱۳۹۷: ۲۰۲؛ جعفری ولدانی، ۱۳۸۸: ۷۶).
دکترین یکپارچگی مطلق رودخانه ای در نقطه مقابل حاکمیت مطلق سرزمینی قرار دارد و حقوق دولت های پایین دست رودخانه را توجیه و تبیین می کند. طبق این دکترین دولت بالادست رودخانه نمی تواند هر اقدامی را فارغ ازهرگونه تاثیری که بر دولت پایین دست رودخانه می گذارد، انجام دهد( امین زاده و سادات شارق، ۱۳۹۷: ۲۶)ووظیفه قانونی دارد به اندازه نیاز کشور پایین دست آب را در رودخانه رها سازد(محمد علیپور و امانی، ۱۳۹۶: ۲۲؛ سیلگمن[۳] ، ۲۰۰۸: ۱۳۳). مهمترین دلیلی که این دکترین برای توجیه استدلال خود می آورد «حق تاریخی»[۴]است(شولی و دیگران، ۱۳۹۴: ۱۲۴). این معیار هر چند می تواند به عنوان یک معیار در کنار سایر معیارها برای تقسیم و تخصیص آب های مشترک قرار گیرد اما به تنهایی نمی تواند معیار تقسیم و تخصیص قرار گیرد و از آنجا که منافع دولت بالادست رودخانه را تامین نمی کرد لذا با استقبال جامعه بین المللی هم مواجه نشد( امین زاده و سادات شارق، ۱۳۹۷: ۲۷؛ برنی[۵]، ۲۰۰۲: ۳۰۲).
ایرادهای وارده بر هر دو دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی و حاکمیت مطلق رودخانه ای موجب ظهور و تولد دکترین حاکمیت محدود سرزمینی شد که به نوعی نقطه میانی هر دو نظریه قبلی به شمار می رود .دکترین حاکمیت محدود سرزمینی برخلاف دکترین یکپارچگی مطلق رودخانه ای نه در مقابل دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی بلکه گامی در جهت اصلاح و تعدیل آن به شمار می رود. طبق این دکترین هر کشور ساحلی حق استفاده از رودخانه های بین المللی جاری در کشور خود را دارد به شرطی که سبب وارد آمدن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت های دیگر نشود(شیرازیان و خطیبی، ۱۳۹۴: ۷۷). بر اساس این اصل، سرزمینی که در قسمت پایین دست رودخانه قرار دارد نسبت به تقاضای ادامه «جریان طبیعی» آب که از بالادست سرازیر می شود حق دارد، اما باز نمی تواند در قسمتی که در قلمرو خود قرار دارد، نسبت به جریان طبیعی آب که به سرزمین های پایین دست ادامه پیدا می کند، محدودیتی ایجاد نماید. همچنین دول ساحلی رودخانه ها به هیچ وجه حق ندارند موجبات انحراف آب رودخانه ها را فراهم نمایند (موسی زاده و عباس زاده، ۱۳۹۵: ۱۶۵- ۱۶۶).در این دکترین طرفین در استفاده از منابع آبی مشترک، حقوق و تعهد دوسویه دارند(امین زاده و سادات شارق، ۱۳۹۷: ۲۷). این دکترین با توجه به در نظرگرفتن حقوق و منافع هر دو دولت فرادست و پایین دست رودخانه در بسیاری از احکام صادره در مراجع قضایی و دواری بین المللی و همچنین دادگاه های فدرال برخی از کشورهای غربی از جمله سویس و امریکا تایید شده است. نمونه هایی از این تایید، رای سال ۱۹۲۹ دیوان دائمی دادگستری در پرونده صلاحیت سرزمینی کمیسیون بین المللی رودخانه اودر[۶]، حکم صادره در سال ۱۹۳۱ در پرونده نیوجرسی و نیویورک ، حکم داوری سال ۱۹۴۵ در اختلاف اکوادور و پرو در رودخانه زارومیلا[۷] و حکم دادگاه در پرونده دریاچه لانو[۸] است(آوریده و همکاران، ۱۳۹۵: ۸۱).
نظریه حاکمیت محدود سرزمینی، به عنوان یک نظریه میانه و معتدل، نظریه غالب و مورد پذیرش در بین دولت ها و محاکم قضایی و داوری بین المللی بوده و قوانین بین المللی در زمینه آب بر اساس اصول این نظریه تنظیم شده است. طبق این نظریه، هر دولت می تواند از آبراه های موجود در سرزمین خود استفاده کند مادام که به منافع دیگر دولت های حاشیه رودخانه آسیب جدی وارد نکند. این نظریه متضمن حسن همجواری دولت های مجاور یک آبراه می باشد. ( شولی و همکاران ، ۱۳۹۴: ۱۴۷).
بهره برداری معقول و عادلانه و وارد نکردن خسارت دو اصل حاکم بر رودخانه های بین المللی
بررسی روند تصویب مقررات مربوط به منابع اب مشترک بین المللی متشکل از مقررات مادرید، هلسینکی و مقررات تکمیلی بعد از آن تا سال ۱۹۹۶، کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد و سرانجام مقررات برلین، بیانگر اصولی است که در بردارنده دو اصل کلی:۱- اصل بهره برداری منصفانه؛۲- عدم ورود خسارت جدی از سوی یکی از کشورهای آبراهه به سایر کشورهای ساحلی آبراهه است( فرخ زاده در امین زاده، ۱۳۹۷: ۲۴۸- ۲۴۹).
معارضه دولت های یک حوضه آبریز دراستفاده از منابع آب، برآیند اختلاف نظر بیش از حد آن ها در باب حقوق و تعهدات شان است. کوشش چندین ساله کمیسیون حقوق بین الملل در این باره، سازگار نمودن حقوق حاکمه دولت در بهره گیری از آب های سرزمینی خود و تعهد به خودداری از اعمال این حاکمیت به ضرر دولت دیگر است( ممتاز، ۱۳۸۴:۷۸). حاصل این تلفیق، قاعده ” استفاده منصفانه و معقول” از آبراه است که مبتنی بر توازن بین حقوق حاکمه دولت بر آب های سرزمین خود و منافع کشور پایین دست برای بهره گیری از این آب ها( ممتاز، ۱۳۸۴:۷۹) در بندهای ۱و۲ ماده ۵ کنوانسیون با عنوان بهره برداری و مشارکت منصفانه و معقول تجلی یافته است .اصل استفاده منصفانه و معقول در واقع حد وسطی است بین حاکمیت نامحدود کشور بالادست بر آب های خود و حق کشور پایین دست بر دریافت همه آبی که به طور طبیعی جریان دارد( عابدینی و دعگوئی هریس در امین زاده، ۱۳۹۷: ۲۰۵- ۲۰۶).
اصل بهره برداری منصفانه و معقول یکی از قواعد اصلی عرف بین المللی درحوزه حقوق بین الملل اب به شمار می رود و در اسناد معتبر بین المللی و همچنین در آرای متعددی که از جانب دیوان بین المللی دادگستری در اینباره منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. این اصل تا حد چشمگیری تامین کننده منافع کشورهای ساحلی اعم از بالادست و پایین دست می باشد(نقیبی و پیری در امین زاده، ۱۳۹۷: ۵۲۹).
مفاد کنوانسیون شامل دو اصل کلی استفاده منصفانه و معقول برای رسیدن به بهره برداری بهینه و پایدار و الزام برای عدم ایجاد آسیب جدی یک کشور به سایر کشورهای حوضه می باشد و عواملی را برای تعیین میزان استفاده منصفانه و معقول ارائه داده و بیان می دارد که ” وزنی که به هر عامل داده می شود، با توجه به اهمیت آن مشخص می شود” و اینکه ” ترتیب این عوامل برای استفاده منصفانه و معقول مهم نبوده بلکه باید همگی آن ها به عنوان یک کل در نظرگرفته شوند”( شولی و همکاران ، ۱۳۹۴: ۱۳۵).
استفاده معقول و منصفانه طبق ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۹۷شامل موارد زیر است: الف) با توجه به ویژگی های جغرافیایی، هیدروگرافیک، هیدرولوژیک، آب و هوایی، زیست شناختی و تمامی موارد مرتبط با ماهیت طبیعی انجام شود؛ ب) به نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای همجوار توجه کنند؛ ج) به نیازهای جمعیت وابسته به آبراه در هریک از کشورهای همجوار توجه کند؛ د) به تاثیرات مخرب احتمالی عملیاتی یک دولت در دولت همجوار توجه شود؛ ر) تلاش شود راه حل جایگزین با خسارت کمتر بافت شود ک)آبراه به بهترین و کم ضررترین استفاده ممکن برسد. این موارد در کنوانسیون ۱۹۹۲ هلسینکی نیز مورد تاکید قرار گرفته است ( کرم زاده و مرادیان در امین زاده، ۱۳۹۷: ۳۵۰).
معیارهای وابسته به نیازهای اجتماعی- اقتصادی و به طور مشخص معیارهای وابسته به نیازهای حیاتی بشر، به روشنی بر دیگر معیارها از جمله معیارهای وابسته به شرایط جغرافیایی و هیدرولوژیکی اولویت دارند. این معیارهای فیزیکی مانند طول رودخانه، سطح حوضه و یا سهم آبدهی هرکشور تنها نقش ثانویه را در قوانین بین المللی و تخصیص منابع آب بازی می کنند( نقیبی و پیری در امین زاده، ۱۳۹۷: ۵۳۶). ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۹۷ اعلام می دارد که درغیاب موافقتنامه یا عرف در بین کشورها، هیچ استفاده ای از اولویت ذاتی نسبت به دیگر استفاده ها برخوردار نیست و در صورت تعارض بین استفاده های مختلف{ که باید حل و فصل شود} باید به تامین نیازهای حیاتی انسانی توجه ویژه اعمال شود( آوریده و همکاران، ۱۳۹۵: ۸۷).
هدف اصلی ازمفهوم استفاده عادلانه از آب های حوضه بین الملل، بهبود شرایط زیست محیطی است. بنابراین، استفاده از آب های مشترک به وسیله یکی از کشورهای همجوار آبراهه بین المللی که باعث آسیب رساندن به دیگر کشورها می شود، باید مورد بررسی قرار گیرد. درکنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل و نیز اصول ۱۹۹۶ هلسینکی به طور مشخص به این موضوع اشاره شده است که همه کشورهای استفاده کننده از آب های مشترک باید متعهد شوند تا از ایراد خسارت های فرامرزی قابل توجه وهمچنین هرگونه آلوده کردن آب ها که به دیگر کشورهای همسایه صدمه می زند، جلوگیری کنند. همچنین کنوانسیون ۱۹۹۷، کشورها را به محافظت و نگهداری از اکوسیستم آبراهه بین المللی ملزم می کند( ایکستین[۹]، ۲۰۱۵). وارد نکردن خسارت به سرزمین دولت دیگر مستلزم استفاده منطقی و منصفانه از منابع مشترک است. بدین معنی که اگر دولتی از منابع معدنی و زیست محیطی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره برداری کند، طبیعتا اصل دوم نیز تحقق می یابد( کرم زاده و مرادیان در امین زاده، ۱۳۹۷: ۳۵۰).
ماده ۱۲ قواعد برلین تحت عنوان بهره برداری منصفانه اظهار می دارد که کشورهای حوضه باید در قلمرو خود، آب های حوضه بین المللی را به شیوه منصفانه و معقول با درنظرداشتن توجه لازم و التزام به عدم آسیب رسانی قابل توجه به سایر کشورهای حوضه مدیریت کند. این ماده در واقع همان ماده ۴ قواعد هلسینکی و ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۹۷ است. با این تفاوت که در این ماده عبارت التزام به عدم آسیب رسانی اضافه شده است. همچنین هر کشور ملزم به مدیریت آب های حوضه بین المللی به شیوه منصفانه و معقول شده است. طبق تعریف ارائه شده در ماده ۳، اصطلاح ” مدیریت” عبارت است از توسعه، استفاده، حفاظت، تخصیص، تنظیم و کنترل آب باید منصفانه و معقول باشد. ماده ۱۶ قواعد برلین بیان می دارد که کشورهای حوضه، در مدیریت آب های حوضه بین المللی درقلمرو خود، باید از انجام یا ترک انجام کاری که باعث آسیب قابل توجه به کشور دیگر حوضه می شود، با توجه لازم به حق هر یک از دولت های حوضه در استفاده منصفانه و معقول از آب، خودداری و جلوگیری کنند( آوریده و همکاران، ۱۳۹۵: ۹۰).
در قواعد برلین، علاوه بر اینکه در ماده ۱۶ اصل عدم آسیب رسانی قابل توجه به طور مجزا ذکر شده است، در ماده ۱۲ نیز کشورها به التزام به عدم ایراد آسیب قابل توجه به کشورهای دیگر، با توجه به حق آن کشورها برای داشتن استفاده منصفانه و معقول از آب های حوضه، محدود می شوند. محدود کردن هریک از این اصول به دیگری، بیانگر برابری این دو اصل در قواعد برلین است و این یک انحراف و تغییر بزرگ در قواعد هلسینکی است که استفاده معقول و منصفانه را به عنوان قاعده اصلی می داند. همچنین نسبت به کنوانسیون سازمان ملل نیز که تعهد به عدم آسیب رسانی قابل توجه را تحت انقیاد اصل استفاده منصفانه و معقول می داند، دگرگونی زیادی دارد. قواعد برلین بسیار جامع و با جزئیات بوده و مسائل مختلف منابع آب را چه در حوضه های بین المللی و چه در حوضه های داخلی(ملی) فراتر از قواعد هلسینکی و کنوانسیون اب سازمان ملل پوشش می دهد. در تدوین این قواعد، از حقوق بین المللی محیط زیست ، قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه مربوط به جنگ و درگیری مسلحانه و همچنین کنوانسیون اب سازمان ملل بهره گیری شده است ( آوریده و همکاران، ۱۳۹۵: ۸۹- ۹۰).
اصل عدم ورود خسارت ، در اصل حاکمیت محدود ریشه دارد. نظریه عدم ورود خسارت شدید نیازمند تلاش مقتضی برای جلوگیری از ورود خسارت است تا ممنوعیت قطعی ورود آسیب فرامرزی. ماده ۷ کنوانسیون سازمان ملل مقرر می دارد:” دولت ها باید آبراه های بین المللی را به نحوی به کار ببرند که به آسیب قابل ملاحظه به سایر کشورهای اطراف رودخانه منجر نشود” (امین زاده، سادات شارق در امین زاده ، ۱۳۹۷: ۳۲). استفاده غیر زیان بارنیازمند اتخاذ اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع زیان است که به اصل پیشگیری هم معروف است( ا، ۱۳۸۶:۸۳).
در واقع، رابطه بین استفاده معقول و منصفانه و تعهد به عدم آسیب رسانی جدی، تعادلی بین موضوع حقابه هیدرولوژیکی و حقابه تاریخی است. کنوانسیون ۱۹۹۷ شامل مفادی برای هر دوی این مفاهیم، بدون تعیین یک اولویت روشن بین آنهاست و هرچند در نگاه نخست به نظر می رسد که مفاد کنوانسیون به نفع کشورهای پایین دست تنظیم شده است به طوری که کشورهای بالادست نظیر ترکیه مخالف صریح خود را با این کنوانسیون ابراز نمودند و در مقابل کشورهای پایین دست نظیر سوریه از آن استقبال کردند، ولی بعدها، کشورهای بالادست از تاکید بر اصل استفاده منصفانه در این کمیسیون حمایت کردند چون این اصل به نیازهای حال حاضر نیز وزن مشابهی مانند نیازهای گذشته می دهد. به همین ترتیب، کشورهای پایین دست با تاکید بر اصل عدم اسیب رسانی جدی، از نظریه حقوق تاریخی در حفظ استفاده های قبلی حمایت می کنند( شولی و همکاران ، ۱۳۹۴: ۱۳۶).
مصادیق اعمالی را که ممکن است به زیان شدید یا قابل ملاحظه طرف مقابل بینجامد، می توان در چند مورد غیر احصایی جمع بندی کرد. از جمله: تغییر مسیر آبراه، استفاده بیش از حد کشور بالادست از آب مشترک، آلوده سازی آبراه و رهاسازی سیلاب های مخرب فصلی به سوی سرزمین مجاور( عابدینی و دعاگوئی هریس در امین زاده، ۱۳۹۷: ۲۰۶).
از نظر حقوقی زیان باید به درجه ای از اهمیت باشد که مخل منافع دولت های دیگر به حساب آید. از اینرو دولت پایین دست باید از آثار سوء جزئی فعالیت های همسایه خود چشم بپوشد، زیرا اینها مشکلاتی است که خواه ناخواه با همجواری پدید می آید . به همین دلیل، طرح کمیسیون حقوق بین الملل فقط شامل ” زیان های قابل ملاحظه” است (ماده ۷). اما انتخاب معیارهای واقعی و مطلوب برای تشخیص این میزان چندان ساده نیست. تعیین حدی که از آن به بعد دیگر نمی توان ضرر را نادیده انگاشت، قدری دشوار است. با توجه به گوناگونی موارد و نبودن اصول کلی راهگشا در این خصوص هریک از موارد آزمون خاصی را می طلبد که همه خصوصیات آن را باید از نظر گذراند( ممتاز،۱۳۸۲: ۱۱۷).
لزوم استفاده منصفانه و معقول از منابع آبی مشترک، عدم ایراد خسارت به سایر کشورها و سرزمین ها، همکاری منطقه ای و نیز حل و فصل اختلافات بر اساس سازوکار تعریف شده در کنوانسیون بهره برداری غیرکشتیرانی از آبراه های بین المللی، مقرراتی هستند که نه تنها نظم حقوقی بین المللی را در این باره تدوین و تنظیم می کنند، بلکه به توسعه مشارکت و همکاری های منطقه ای در مقابله با تنش های خشونت آمیز نیز می انجامند( عابدینی و دعاگوئی هریس در امین زاده، ۱۳۹۷: ۱۹۹).
اگرچه اصول حاکمیت محدود سرزمینی، تمامیت محدود سرزمینی و قاعده لاضرر سه مفهوم متمایز از هم هستند اما هدفی مشترک دارند که عبارت است از اینکه کاربرد رودخانه به نحوی که موجب آسیب زدن به طرف دیگر رودخانه شود، غیر قابل قبول است(امین زاده، سادات شارق در امین زاده ، ۱۳۹۷: ۲۵- ۲۶؛ لازرویتز[۱۰]، ۱۹۹۳:۲۵۲)
چه براساس قواعد عرفی و چه براساس قواعد معاهداتی، دولت ها ملزم هستند تا اصل بهره برداری معقول و منصفانه و اتخاذ اقدامات مناسب برای جلوگیری از آسیب شدید به منابع آبی سایر دولت ها را اتخاذ کنند. این اصول عبارتند از: اصل بهره برداری منصفانه و معقول ، عدم ورود آسیب قابل ملاحظه و حفاظت از اکوسیستم؛ این قواعد ازطریق تبادل اطلاعات،اعلام و رایزنی، نمود می یابند(امین زاده، سادات شارق در امین زاده ، ۱۳۹۷: ۲۹).
درمجموع کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل ، به دلیل رفع نقایص قواعد هلسینکی ۱۹۶۶، فراگیر بودن آن نسبت به کنوانسیون آب اروپا ۱۹۹۲و سادگی اجرا و عدم پیچیدگی نسبت به قواعد۲۰۰۴ برلین ، نسبت به سایر اسناد حقوقی گزینه بهتر و منصفانه تری برای اجرا در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله ایران است( آوریده و همکاران، ۱۳۹۵: ۹۴- ۹۵).
لزوم اعمال مسئولیت بین المللی دولت ها در آبراه های بین المللی
مسئولیت بین المللی یکی از حوزه های مهم حقوق بین الملل است که مباحث آن همه شاخه های حقوق بین الملل را در برمی گیرد( ابراهیم گل، ۱۳۹۰: ۹). مسئولیت بین المللی را اجمالا می توان تکلیفی دانست که بر اساس حقوق بین الملل به یکی از تابعات آن نظام تحمیل می شود تا نتایج ناشی از نقض قواعد حقوق بین الملل را تدارک کند( کرم زاده و مرادیان در امین زاده، ۱۳۹۷: ۳۵۲- ۳۵۳).
مسئولیت بین المللی به مثابه نهاد حقوقی بین المللی عبارت از الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارد بر تابعان حقوق بین الملل است که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری از عمل غیرمشروع و مخالف حقوق بین المللی یکی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل باشد. برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت، تخلف بین المللی باید قابلت انتساب به آن دولت را نیز داشته باشد( بیگدلی، ۱۳۸۶: ۴۲۵؛ مالکی و دیگران در امین زاده ، ۱۳۹۷: ۳۸۲).
در حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها بر دو نوع است:
- مسئولیت دولت ها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی : منظور از این نوع مسئولیت ، مسئولیتی است که در اثر نقض ضوابط و قواعد حقوق بین الملل برای دولت ها ایجاد شده و در مورد اعمال خلاف حقوق بین الملل به کار می رود.
مسئولیت دولت ها در برابر اعمال غیر ممنوع: اینگونه مسئولیت ناشی از رفتار متخلفانه نیست بلکه ناشی از ورود ضرر است؛ برای مثال، دولت ها ممکن است از نظر صدور مجوز زیان آورمسئول باشند (معین در امین زاده، ۱۳۹۷: ۴۴۲).
درست است که بهره برداری از رودخانه های فرامرزی یکی از اصول حقوق بین الملل است، اما وقتی پای منافع دولت دیگری در خصوص بهره برداری از یک منبع طبیعی به میان می آید، نباید آن را به صورت مطلق در نظرگرفت، بلکه باید آن را در کنار اصل دیگری که همان اصل اعمال حق نباید موجب اضرار به غیر باشد، تفسیر کرد. در واقع اعمال حاکمیت نباید به گونه ای باشد که منافع دولت دیگری تضییع شود. تمام تلاش های جامعه بین المللی برای انتظام بخشیدن به جهانی با حاکمیت های برابر نیز در همین زمینه بوده است یعنی ایجاد تعادل میان حقوق کشورها و رعایت حقوق یکدیگر به منزله یک تکلیف بین المللیاقدامات سازمان ملل بخصوص قطعنامه های مجمع عمومی ، تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل و رویه قضایی و داوری به خوبی این رویکرد را نشان می دهد که جامعه بین المللی حقوق کشورهای پایین دست را در خصوص بهره برداری از یک رودخانه فرامرزی امری انکار ناپذیر می داند و اعمال حاکمیت کشورهای بالادست نباید به گونه ای باشد که این حقوق را دچار مخاطره کند ( کرم زاده و مرادیان در امین زاده، ۱۳۹۷: ۳۵۸- ۳۵۹). به طور کلی دولت ها از هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب ورود ضرر و زیان قابل ملاحظه به سایر دولت ها شود، منع شده اند( عابدینی و دعاگوئی هریس در امین زاده، ۱۳۹۷: ۲۰۶).
با توجه به اینکه کشورها در مورد محیط زیست و منابع طبیعی مستقر در سرزمین شان، تنها حقوق حاکمه دارند نه حاکمیت مطلق، اتخاذ اقداماتی که به آسیب فرامرزی بینجامد، برای دولت ذی ربط مسئولیت آوراست که بنابر قواعد عام مسئولیت و اصول حاکم در مورد حفاظت از محیط زیست، می توان اقامه دعوا کرد(امین زاده، سادات شارق در امین زاده ، ۱۳۹۷: ۳۶).
مسئولیت بین المللی را ضمانت اجرای اقدامات غیر قانونی و یا زیان بار واقع در صلاحیت دولت ها در حقوق بین الملل دانست. به سخن دیگر، تعهد به جبران خسارت، محتوای اصلی مسئولیت بین المللی است که به شکل های مختلفی به اجرا در می آید. آزادی دولت ها در تصمیم گیری ها و اقداماتش نه تنها در عرصه بین الملل بلکه حتی در عرصه داخلی هم مطلق نبوده و این تصمیم گیری ها و اقدامات می بایست منطبق بر حقوق داخلی و حقوق بین الملل باشد و این به معنای مسئولیت در برابر اختیار است(معین در امین زاده، ۱۳۹۷: ۴۴۱).
ضرر به محیط زیست جرم بزرگ و قابل پیگیرد
جرم شناسی سبز به عنوان رویکردی نوین در اوایل دهه ۱۹۹۰ به مثابه شاخه ای از جرم شناسی انتقادی ظهور پیدا کرد و به دنبال تبیین و تحلیل سیاست جنایی حاکم بر رفتارهای مخرب محیط زیست است ( مهدوی و علی نژاد در امین زاده، ۱۳۹۷: ۴۶۱).
ازنظر مفهومی جرم شناسی سبز یا جرم شناسی زیست محیطی به معنای بررسی آسیب ها و جرایم زیست محیطی از دیدگاه رویکردهای جرم شناسانه است. به باور جرم شناسان سبز، هر رفتاری که موجب آسیب زیست محیطی شود جرم زیست محیطی است و باید جرم انگاری شود( دانش ناری، ۱۳۹۲). در واقع جرم شناسان سبز با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و نتایج زیان بار تخریب آن از یک سو هرگونه ایراد ضرر و خسارت به محیط زیست را مستلزم جرم انگاری دانسته و از سوی دیگر بر انند که مرتکبان این جرایم، حتی اگر دولت ها و قدرتمندان جامعه باشند نیز باید مجازات شوند.جرایم زیست محیطی به طور عام و بهره برداری غیرمجاز از منابع ابی به طور خاص با خسارات فراوانی که متوجه جامعه می کند از جرایم جدی مضر به مصالح عموم است (مرادی و همکاران در امین زاده، ۱۳۹۷: ۴۲۵- ۴۲۶).
جرم شناسان سبز با رد تعاریف قانونی موجود از جرایم علیه محیط زیست، با تکیه بر لزوم تجدید نظر در مفهوم ضرر معتقدند که تمامی رفتارهای آسیب رسان به محیط زیست، باید جرم تلقی شوند هرچند که این رفتارها در قوانین کیفری فعلی جرم انگاری نشده باشد( وایت، ۲۰۰۳: ۴۸۵) از دیدگاه بیشتر جرم شناسان سبز هرگونه آسیب به محیط زیست به ضرر انسان ها باشد یا خیر باید جرم انگاری شود ( مهدوی و علی نژاد در امین زاده ، ۱۳۹۷: ۴۶۲).
محیط زیست که از اساسی ترین میراث مشترک بشریت به شمار می اید، همواره در معرض تهدیدها، خطرها و خساراتی است که آثار ناشی از آن، منافع کلیه اعضای جامعه بین المللی را به خطر می اندازد. ضرورت توجه به محیط زیست در قبال تهدید این خطرها و افزایش همبستگی های بین المللی و اهمیت حفظ محیط زیست برای بقای جامعه بین المللی موجب شد تا حفظ و حمایت از محیط زیست از جمله تهدیدات به شمار آید که آثار نقض آن علاوه بر دولت آسیب دیده به دولت های دیگر نیز تسری یابد و در نتیجه جنایت بین المللی محسوب شود( رئیسی، ۱۳۷۹:۴۳؛ مالکی و دیگران درامین زاده ، ۱۳۹۷: ۳۸۲).
نتیجه گیری
از آنچه که بیان شد مشخص می شود که همسان سازی آب و نفت موضوعی مطرود و منسوخ است و با هیچ یک از معیارهای حقوقی سازگار نیست و کاملا بر ضد آن قرار دارد و به لحاظ سیاسی نیز برای اولین باراین اظهارات توسط مقامات پیشین ترکیه در توجیه اجرای پروژه گاپ در مسیر رودخانه های دجله و فرات بیان شد اما درهمان مقطع با واکنش شدید کشورهای عربی مواجه شد و مقامات ترکیه نیز بعدها کوشیدند حداقل در مواضع اعلامی آن را تعدیل کنند و اینکه این حرف بعد از چند دهه از زبان اشرف غنی بیان شده جای بس تعجب و سوال است و اینکه احتمال دارد به وی آدرس غلط داده شده باشد بعید نیست. به لحاظ حقوقی نیزبیش از یک قرن است که دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی که اظهاراتی از قبیل مبادله نفت در برابر آب در چارچوب ان می گنجد کاملا رد شده ودر هیچ یک از رویه های قضایی بین المللی مورد استناد قرار نگرفته است و امروزه درعموم قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل درباره بهره برداری غیرکشتیرانی از رودخانه های بین المللی، درباره تقسیم آب های فرامرزی همچون هیرمند بر اساس اصول بهره برداری عادلانه و معقول و ضرر نرساندن قابل ملاحظه به کشور های پایین دست قضاوت می شود که این اصول در چارچوب دکترین حاکمیت محدود سرزمینی قرار دارد و طبق این دکترین هر کشوری حق داری از اب های داخلی خود استفاده کند مشروط به اینکه به دیگر کشورهای ساحلی ضرر قابل ملاحظه وارد نکند اما ضررو زیانی که در گذشته از بستن عمدی آب از سوی افغانستان بر ایران و محیط زیست منطقه وارد شد فرات فراتر از قابل ملاحظه بوده و سیگنال های منفی که در اظهارات غنی بوده این نگرانی را ایجاد می کند که احداث سد کمال خان امکان بیشتری برای تخطئی از تعهدات دولت افغانستان در قبال ایران فراهم کند کما اینکه در گذشته نیز ترکیه به تعهدات دوجانبه خود در برابر سوریه و عراق عمل نکرده است و لذا انتظار می رود دولت افغانستان با احساس مسئولیت بیشتری دربرابرایران عمل کند و مسئولان ایران نیز ضمن اینکه جوانب احتیاط را برای حفظ روابط با افغانستان رعایت می کنند اما احتیاط و ملاحظه کاری بیش از حد هم می تواند عواقب منفی خاص خودش را به لحاظ حقوقی به همراه داشته باشد.
منابع و مآخذ:
– آوریده، فریبا، عطاری، جلال، عبداللهی ، محسن(۱۳۹۵). « مطالعه تطبیقی اصول و قواعد بین المللی حاکم بر تقسیم آب در رودخانه های فرامرزی ». فصلنامه علوم محیطی، (۲) ۱۴، ۷۹- ۹۶٫
– امین زاده، الهام( ۱۳۹۷). حقوق آب؛ فرصت ها و راهکارها . چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
– عطاری، جلال و آوریده، فریبا(۱۳۹۶). «بررسی تحلیلی قراردادهای آب‌های مرزی ایران با همسایگان ». مطالعات حقوق انرژی،(۲) ۳ ، ۲۸۵ – ۳۰۸٫
– شیرازیان، شیرین ، خطیبی، عطیه( ۱۳۹۴). « حقوق بهره برداری غیرکشتیرانی از آبراه های بین المللی با نگاهی به توسعه پایدار». پایداری، توسعه و محیط زیست، (۴) ۲ ، ۷۳- ۸۵٫
– شولی ، علیرضا، وطن فدا، جبار، آوریده، فریبا(۱۳۹۴). «بررسی نظریه های حقوقی و مقررات تقسیم آب در قوانین و معاهدات بین المللی آب های مرزی» .فصلنامه علمی- ترویجی دانشکده علوم و فنون مرز، (۲)۶، ۱۲۱- ۱۵۱٫
– میان آبادی، حجت( ۱۳۹۲).« ملاحظات سیاسی و امنیتی و حقوقی در مدیریت رودخانه های مرزی». پژوهش های روابط بین الملل،(۹)۱، ۲۰۳- ۲۳۵٫
– محمد علی پور، فریده ؛طالبیان،حامد(۱۳۹۷). «منابع آبی مشترک در حوضه کورا-ارس؛ پیشران صلح در قفقاز جنوبی». مطالعات اوراسیای مرکزی، (۱) ۱،۲۳۱ -۲۴۶٫
– موسی زاده، رضا، عباس زاده ، مرتضی(۱۳۹۵). « ابعاد حقوقی بهره برداری از رودخانه مرزی هیرمند توسط ایران و افغانستان». فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، (۹۳) ۲۲، ۱۵۹- ۱۸۴٫
[۱] Judson Harmon
[۲] McCaffrey
[۳] Seligman
[۴] Historic Rights
[۵] Birnie
[۶] Oder
[۷] Zarumilla
[۸] Lanoux
[۹] Eckstein
[۱۰] Lazerwitz