ملاحظات زیست محیطی در برنامه هفتم به صورت واقعی و با ضمانت اجرای قوی‌تر در متن برنامه‌ها و بودجه سنواتی لحاظ شود
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان بررسی عملکرد دولت ۳. بخش محیط‌زیست آورده است؛ در چند دهه اخیر به‌ویژه طی سال‌های برنامه ششم توسعه ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط‌زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویکرد حفظ محیط‌زیست را دنبال کرده است، اما شواهد امر گویای نتایج مطلوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط‌زیست ملی نیست.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط‌زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی نمودن قوانین زیست‌محیطی موجود پدید آورده است. با توجه به نادیده گرفتن حدود نیمی از وظایف و مسئولیت‌های زیست‌محیطی توسط سازمان محیط‌زیست کشور و کوتاهی این سازمان در این قضیه و اینکه الزامات زیست‌محیطی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است به‌طور کلی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه محیط‌زیست در قیاس با حجم بحران‌های زیست‌محیطی و اهمیت موضوع از ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سلامت مطلوب تلقی نمی‌شود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود در برنامه هفتم توسعه، ملاحظات زیست‌محیطی به‌صورت واقعی و با ضمانت اجرایی قوی‌تر در متن برنامه‌ها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
