انتظار کشورهای همسایه برای تشکیل کمیسیون مشترک توسط رئیس جمهور جدید/ اقدامات نظارتی و تقنینی مجلس در جهت رفع دغدغه‌های معیشتی مردم

0 0

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی نیک زادثمرین نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه یک در تشریح روند برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور گفت:طبق اصل (۱۲۱) قانون اساسی رئیس جمهور جدید در مجلس با حضور رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان باید سوگند یاد کرده و آن را امضا کند.

وی افزود: مراسم تحلیف یک آبرو و عزت برای جمهوری اسلامی ایران بوده که در جلسه علنی با حضور مدعوین برگزار می‌شود ضمن اینکه امسال در مراسم تحلیف رئیس جمهور ۲۵۰ مهمان از ۸۰ کشور در حد رئیس جمهور، رئیس مجلس، فرستادگان ویژه، وزرای امور خارجه، سران کشورها و گروه‌های مقاومت و جهادی حضور داشتند.

نیک‌زاد از ضرورت رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا، ارتباط با همسایگان، حرام دانستن توان هسته‌ای غیرصلح‌آمیز که رهبر انقلاب بر آن تأکید فرموده‌اند، به عنوان محور بیانات آیت‌الله رئیسی در مراسم تحلیف یاد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از بین ۱۰ رئیس جمهور، ۲۰ رئیس مجلس و ۱۱ وزیر امور خارجه و ۱۰ وزرای دیگر کشورها که در مراسم تحلیف حضور داشتند، اکثرا با رئیس مجلس و روسای گروه‌های دوستی پارلمانی دیدار و گفت‌وگو کردند ضمن اینکه برخی از آنها از جمله رئیس جمهور آذربایجان بر ضرورت تسریع روند تشکیل کمیسیون مشترک و تعیین رئیس آن توسط رئیس جمهور جدید تأکید داشت.

وی افزود: رئیس جمهور جدید برخلاف دولت گذشته که دنیا را محدود در ۶ کشور اروپایی و آمریکا می‌دانست، تعامل با ۱۵ کشور همسایه را از اولویت‌های برنامه خود می‌داند.

نیک‌زاد در رابطه با تسریع روند تشکیل کابینه دولت در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب یادآور شد: بر اساس قانون بعد از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور فرصت دارد در طول دو هفته ۱۸ وزیر را به مجلس پیشنهاد دهد، کمیسیون‌ها یک هفته وقت دارند صلاحیت آنها را بررسی کرده و نتیجه در صحن بررسی شود ضمن اینکه در صحن به مدت یک ساعت نمایندگان موافق و مخالف صحبت کرده، سپس وزیر پیشنهادی نیم ساعت فرصت دارد از خود دفاع کرده و در نهایت رأی‌گیری شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: احتمالا در جلسه صحن فردا به این موضوع پرداخته می‌شود ضمن اینکه مجلس این هفته در دو روز یکشنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارد که کمیسیون‌ها از فرصت کافی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برخوردار باشند بنابراین اگر فردا اسامی وزرای پیشنهادی از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شود، رئیس مجلس آن را اعلام وصول کرده و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته کمیسیون‌ها در طول یک هفته به صورت دو شیفت به بررسی این موضوع می‌پردازند تا قبل از تاسوعا وضعیت کابینه دولت تعیین تکلیف شود ضمن این که احتمال دارد رسیدگی به رأی اعتماد وزرا در سه شیفت انجام شود تا بتوانیم قبل از ۲۶ مرداد آن را به اتمام برسانیم.

وی یادآور شد: قرار بر این شده است که تعدادی از اعضای کمیسیون‌ها انتخاب شوند تا نظر نمایندگان در رابطه با وزرای پیشنهادی را در سه قالب خوب، متوسط و ضعیف به رئیس جمهور اعلام کنند.

نیک‌زاد در رابطه با سفرهای استانی نمایندگان به منظور نظارت میدانی که از اقدامات دکتر قالیباف در این دوره از مجلس بوده است و برای اولین بار هیأت‌هایی متشکل از نمایندگان برای انجام این سفرها انتخاب شده‌اند، خاطر نشان کرد: ما در راستای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید مسئولان در بین مردم باشند این سفرها را انجام می دهیم، ضمن اینکه معتقدیم اگر در کشور بودجه به درستی توزیع می‌شد، از مبلغ ۱۲۷۰ هزار میلیارد بودجه نباید ۹۰ درصد بودجه در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بوده و تنها ۱۰ درصد به استان‌ها داده شود بنابراین نمایندگان به رغم عدم تعامل دولت با مجلس در جهت جلوگیری از تنش و خدمات‌رسانی به مردم وارد عمل شدند کما اینکه بنده ۱۹ سفر استانی به منظور نظارت میدانی داشته‌ام.

قطار دولت باید به ریل انقلاب برگردد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با اقدامات مجلس در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم به عنوان یک معضل مهم یادآور شد: ما معتقدیم قطار دولت باید به ریل انقلاب برگردد بنابراین مجلس که تشکیل شد قرار شد کمیسیون‌های تخصصی ۳ کار مهم در حوزه‌های اقتصاد، معیشت و فرهنگی را در اولویت دستور کار خود قرار دهند. همچنین در حوزه سیاست خارجی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را در جهت صیانت از حقوق مردم که رهبر انقلاب از آن به عنوان قانونی خوب یاد فرمودند مصوب گردید تا تحریم‌های ظالمانه بکشند  و این امر باعث شد که آمریکایی‌ها مجبور به مذاکره در وین شوند؛ از سوی دیگر در حوزه مسائل داخلی یک کار انقلابی که انجام شد تصویب اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود که برای یک میلیون و ۲۰۰ واحد خالی باید انجام شود. همچنین قوانین دیگری در حوزه مسکن همچون اخذ مالیات از معاملات مکرر، زمین‌های بایر و خانه‌های لوکس مصوب شد و یک قانون مترقی تحت عنوان جهش تولید مسکن نیز تصویب شد.

وی افزود: یک کار مهمی که در حوزه مسکن انجام شد تعیین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه بود که به صورت اقساط ۲۰ ساله با سود مصوب شورای پول و اعتبار برای یک میلیون و ۲۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی مصوب شد، همچنین در جهت خرید تضمینی گندم برای حمایت از کشاورزان و تحت پوشش قرار دادن این قشر، طرح امنیت غذایی برای جبران بخشی از زیان رفاهی خانوار مصوب شد اما دولت گفت که توان پرداخت آن را ندارد چرا که ۳۶ هزار میلیارد بار مالی دارد و این در حالی است که دولت بعد از طرح مجلس اقدام به آوردن طرح دیگری کرد که ۳۰ هزار میلیارد بار مالی داشت.

نیک‌زاد در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ما در بودجه تأکید کردیم که ارز ۴۲۰۰ باید حذف شود اما دولت گفته تا شهریور امکان‌پذیر نیست و این در حالی است که عمر این دولت تا قبل از این زمان بود. ما بر حذف ارز ۴۲۰۰ اصرار داریم چرا که درآمد حاصل از رانت در این بخش به جیب افراد خاصی رفته کما اینکه بیش از چند میلیارد دلار در قالب این ارز پرداخت شده و پرونده آن در دیوان محاسبات مفتوح است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در اشاره به سایر اقدامات این دوره از مجلس عنوان کرد: کاهش مالیات از واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، تعیین بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای محرومیت‌زدایی و ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی و الزام به اخذ مالیات از موسسات کنکوری‌ و سلبریتی‌ها از دیگر اقدامات این دوره از مجلس بود.

وی اظهار کرد: در قوانین مالیاتی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است از مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نزدیک به ۲۰ درصد برای تسهیلات دو هزار میلیاردی در بودجه ۱۴۰۰ تعیین شده و بانک مرکزی ملزم به ارائه تسهیلات این بخش شده است تا لوکوموتیو اقتصاد راه بیفتد. همچنین برای مسکن تسهیلاتی که داده می‌شود ۵ درصد به فنی مهندسی، ۲۵ درصد برای دستمزدها و ۷۰ درصد برای صنعت اختصاص داده می‌شود؛ همچنین ۱۳۶ رشته مرتبط با مسکن فعال شده و مشاغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اخذ مالیات از خانه‌های خالی به این صورت است که اگر خانه‌های خالی اجاره داده شوند مالیاتی نمی‌پردازند اما افرادی که خانه‌ای را شخصی بسازند ۱۲ ماه فرصت دارند که آن را بفروشند و انبوه‌سازان ۶ ماه فرصت دارند و اگر به این امر مبادرت نورزند باید به صورت پلکانی مالیات بپردازند و اگر کسی در عرض ۳ سال یک بار خانه عوض کند مالیاتی نمی‌پردازد ضمن اینکه مجلس در رابطه با اجرای این قانون کوتاه نمی‌آید.

وی در رابطه با نحوه اخذ مالیات از خودروهای لوکس یادآور شد: این خودروها باید توسط امور مالیاتی شناسایی شوند ضمن اینکه مجلس برای اجرای این قانون کوتاه نیامده و دولت جدید بعد از اینکه مستقر شد یک ماه فرصت دارد تا آن را اجرا کند.

نیک‌زاد در مورد سوال دیگر مجری این برنامه در رابطه با گزارش‌های واصله در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: بر اساس گزارش مکتوب دیوان محاسبات از قبال این ارز ۴ میلیارد و ۸۰۰ برای هزار و ۲۲۶ ثبت سفارش برای ۳۵۰ نفر پرداخت شده و نحوه هزینه‌کرد آن به این صورت بوده که از دسته بیل تا غذاهای سگ و گربه با این ارز وارد شده بود که دیوان محاسبات به طور جدی این پرونده را پیگیری کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار می‌رفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی و نیاز مردم هزینه شود و این در حالی است که در دولت آقای روحانی بخشی از آن برای کالاهای غیر اساسی هزینه شده است که تأکید مجلس این بود که با حذف آن مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی در قالب یارانه به مردم پرداخت شود اما قطعا ما در ۶ ماه دوم سال به حد این ارز مبادرت خواهیم ورزید.

وی با اشاره به اقداماتی که دولت جدید باید در مورد استان‌ها انجام دهد، افزود: هم اکنون حکمرانی ما متمرکز است چرا که به استانداران اختیاراتی از سوی دولت داده نشده است بنابراین ما باید به سمت تمرکززدایی و تفویض اختیارات به  استانداران در موضوعات سرمایه‌گذاری، تولید و اجرای پروژه‌های عمرانی حرکت کنیم.

نیک‌زاد در مورد دلیل عدم اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است، تصریح کرد: بی‌تردید اقتصاددانان مجلس، دکتر قالیباف و افراد دارای ایده و مدیران اجرایی انقلابی که در گام دوم انقلاب به آن تأکید شده، همچنین صاحبنظران صاحب تقنین به اصلاح ساختار بودجه اصرار داشتند اما به رغم اینکه تأکید شده بودجه نباید متکی به فروش نفت باشد، دولتی‌ها می‌خواستند دو میلیون و ۳۰۰ بشکه نفت بفروشند اما سهم صندوق توسعه از درآمد حاصل از آن را نپردازند لذا بودجه به ظاهر ۲۵ درصد به اقتصاد نفتی وابسته بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دولت جدید باید تدوین برنامه هفتم توسعه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد، همچنین همزمان با مجلس با تشکیل کمیته مشترک آن را به یک سند راهبردی تبدیل کرده که همه ملزم به اجرای آن باشند، همچنین دولت جدید باید تیم ویژه‌ای برای تدوین برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه تشکیل دهد.

وی افزود: دولت یک تخلف ۳۷ هزار میلیارد انجام داده بود و قصد داشت در بند (و) تبصره (۲) آن را جبران کند که مجلس جلوی آن ایستاد بنابراین دولت جدید باید همه کارمندان را یکسان ببیند.

نیکزاد افزود: در بحث نقدینگی به دلیل ۵۰ هزار میلیاردی که در خط اعتباری مسکن مهر هزینه شد تورم ایجاد کرد اما ما باید به این نکته توجه کنیم که تا نقدینگی را به سمت تولید نبریم،هر روز شاهد تورم ۴۷ درصدی خواهیم بود بنابراین نقدینگی باید به سمت تولید انرژی هدایت شود. همچنین سرمایه مردم نباید در بورس برده شود کما اینکه در دولت آقای روحانی ۴۵ میلیون نفر در این زمینه خسارت دیدند چرا که از ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده، دولت ۱۷هزار میلیارد مالیات برداشت. ضمن اینکه دولت در ۳ ماه گذشته در موضوع نقدینگی به چاپ پول بدون پشتوانه در جهت تأمین بودجه جاری اقدام کرد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در مورد سوال مجری برنامه پیرامون نحوه همسان‌سازی حقوق یادآور شد: ما باید به شرطی حقوق‌ها را افزایش دهیم که تورم بالا نرود بنابراین اجرای همسان‌سازی نیازمند ارائه طرحی جامعه است و بدانیم که کجاها باید همسان‌سازی مبتنی بر عدالت انجام شود، از سوی دیگر دولت باید همسان‌سازی را برای تمام کارمندان بر اساس عدالت اجرا کند.

وی با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت جدید و تعامل آن با مجلس قطعا باید منتظر روزهای خوبی باشیم، یادآور شد: یکی از مواردی که باید این دولت مد نظر قرار دهد این است که بالاترین رمز موفقیت دولت‌ها، اتحاد بین اعضای کابینه است ضمن اینکه باید به گونه ای برنامه‌ریزی کنند که وضعیت ۶ ماه آینده را نیز مد نظر قرار دهند همچنین مصوبات هیأت دولت به این معناست که همه اعضای کابینه نسبت به آنها مسئولیت دارند و باید با همدیگر یک راه را بپیمایند.

نیکزاد در مورد طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: این طرح از سوی کمیسیون عمران مجلس در صحن علنی اعلام وصول شده و باید به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان برسد سپس بر اساس اعمال تبصره (۱) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه اجرایی مجلس باید همان روز رأی‌گیری شود.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما در این زمینه ر‌أی‌گیری کردیم و رأی هم آورد بنابراین فردا به عنوان دستور دوم در صحن مطرح می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بر اساس این طرح تفکیک مسکن و شهرسازی از راه و ترابری اتفاق میفتد./

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.