انتخابات ۲۰۲۱ عراق وپیامدهای آن

0 189

انتخابات پیش از موعد پارلمانی عراق در ۱۸ مهرماه جاری برگزار شد و مردم این کشور ۳۲۸ نماینده مجلس را انتخاب نمودند. از آنجا که ساختار سیاسی عراق پارلمانی است این رویداد مهمترین فعل سیاسی در این کشور به شمار می رود. انتخابات کنونی بر پایه قانون جدید انتخابات  و شرایط مختلف سیاسی داخلی و خارجی بر پا شد. بررسی شرایط جدید و پیش بینی نتایج آن نیاز به شناخت و تحلیل عمیق شرایط جدید است.

 

 

جمانه غلای سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که انتخابات جدید به صورت کاملا الکترونیکی و با استفاده از کارت ملی هوشمند برگزار می شود و تأکید کرد که این کمیساری متعهد به اعلام نتایج انتخابات در ۲۴ ساعت بعد از آغاز شمارش آراء است. همچنین سخنگوی این کمیساری اعلام کرد که انتخابات بر پایه قانون جدید مصوب ۲۰۲۰ پارلمان برگزار خواهد شد که عراق را به ۸۳ منطقه انتخابی  بجای ۱۸ آستان تقسیم کرد. کارشناسان سیاسی تأکید می‌ کنند که نظام دایره‌های متعدد تأثیر شدیدی بر روند اجرای انتخابات و نتایج آن و ترکیب پارلمان آینده خواهد داشت. برخلاف نظام انتخابات سابق که ۴ انتخابات پارلمانی قبلی از سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ براساس آن برگزار شد، استانهای هیجدهگانه از جمله بغداد که ۲۱% جمعیت کشور در آن استقرار دارند به ۸۳ دایره انتخاباتی و بغداد به تنهایی به ۱۷حوزه تقسیم شده است. در نظام جدید انتخابات عراق تقسیم دوایر انتخاباتی بر اساس سرشکن کردن جمعیت  صورت گرفته  و در هر دایره تنها چهار نماینده انتخاب خواهند شد و مجموع همان۳۲۸ نماینده خواهد بود. گفته می شود قانون جدید انتخابات موجب تغییر گسترده در انتخاب نامزدها و لیست های حزبی پدید خواهد آورد و پیش بینی نتایح انتخابات را سخت تر کرده است. مهمترین تغییر در قانون انتخابات انتقال دادن رقابت ها از سطوح گسترده ملی و استانی به دایره های محدودتر که وضعیت جدید متغیرهای جدیدی مانند مسایل وابستگی قبیله ای و منطقه ای و شناخت های محیطی را در انتخاب افراد مؤثر تر می کند. پیش بینی می شود نامزدها در بیشترین حالت ۱۵ تا ۲۰ هزار رأی خواهند آورد. اگر این عدد را با تعداد رأی نوری المالکی در انتخابات ۲۰۱۴ که ۷۰۰ هزار رأی آورده بود مقایسه کنیم تفاوت این دوره با دوره های قبل  آشکارتر می‌شود.

 

 

نکته دیگر انتخابات جدید عراق حضور  ناظران خارجی است. عبدالحسین هنداوی، مشاور ویژه نخست‌وزیر عراق در امور انتخابات، تأکید کرد که بیش از ۵۰۰ ناظر خارجی بر روند اجرای انتخابات در عراق نظارت خواهند داشت. او در مصاحبه با نشریه رسمی «الصباح» عراق، گفت که عراق آماده میزبانی از ۵۰۰ ناظر خارجی است که ۱۳۰ ناظر از سازمان ملل و همین تعداد از اتحادیه اروپا و مابقی از اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و برخی از کشورهای دیگر ازجمله روسیه خواهد بود.

ویژگی جدید انتخابات عراق عدم احراز صلاحیت برخی نامزدها بود. کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق صلاحیت ۲۸۴ نامزد انتخابات پیش از موعد عراق را که قرار است در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شود به ۷ علت مختلف رد کرده است. اصلی‌ترین این علت‌ها وابستگی به حزب غیر قانونی بعث است که شامل ۲۰۰ نامزد شده است. جالب اینجاست که برخی از افرادی که ذیل این عنوان از گردونه انتخابات کنار گذاشته شده‌اند، هم‌ا کنون نماینده مجلس یا مقامی محلی هستند و این برخورد قاطعیت و قانون مداری این دوره از انتخابات را کاملا نمایان می سازد. همچنین بقیه نامزد ها ازجمله یک فوتبالیست مطرح عراقی هم به علت احکام قضائی از گردونه انتخابات حذف شدند.

مساله دیگر در انتخابات عراق بحث کارت هوشمند یا بارومتری است که بدون آن مشارکت در انتخابات را ناممکن می کند. در حال حاضر کمی بیش از نیمی از مردم عراق این کارت را دریافت کرده اند. علاوه بر آن آقای ردینی رئیس مرکز راهبردی حقوق بشر عراق اعلام کرد ۴ میلیون رای‌دهنده عراقی هنوز کارت آماده هوشمند انتخاباتی خود را از کمیساریای انتخابات تحویل نگرفته‌اند. این وضعیت از هم اکنون نشان می دهد در صد مشارکت در انتخابات بالا نخواهد بود و این بی تفاوتی سیاسی مردم، مشروعیت انتخابات را تضعیف خواهد کرد.

 

 

به طور خلاصه تفکیک شرکت کنندگان در انتخابات عراق  اعم از افراد، احزاب، ائتلافها به شرح ذیل است.

۱- ائتلاف‌های انتخاباتی: ۲۱

۲- احزاب شرکت‌کننده: ۱۰۹

۳-  احزاب حاضر در قالب ائتلاف‌ها: ۵۸ حزب

۴-شمار نامزدهایی که به صورت مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند: ۷۸۹

۵- شمار نامزدهای حاضر در انتخابات در قالب ائتلاف‌ها: ۹۵۹

۶- شمار نامزدها در چارچوب احزاب: ۱۵۰۱

۷- شمار نامزدهای زن: ۹۵۱

۸- مجموع نامزدهای انتخاباتی: ۳۲۵۹

سئوالی که در شرایط جدید انتخاباتی، خود را مطرح می کند این است که آیا ائتلاف های بزرگ مانند ائتلاف سائرون جریان صدری، ائتلاف بزرگ فتح حشد الشعبی و ائتلافهای دیگر مانند نصر، دولت القانون وحکمت چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ و آیا کوچک سازی دوایر انتخاباتی به نفع افراد مستقل خواهد بود؟ و همچنین تغییر قانون انتخابات به تغییر نقشه سیاسی فراکسیونهای مجلس جدید منجر خواهد شد؟

خیلی از کارشناسان انتخاباتی عراق بر این باورند که تغییر قانون انتخابات به تغییر گسترده پارلمان نمی انجامد هرچند ورود افراد مستقل بیش از گذشته خواهند بود. عمده ائتلاف ها تلاش کردند تا در همه حوزه های انتخاباتی حضور پیدا کنند ولی اولویت برگزیدن نامزد از همان حوزه را در اولویت قرار داده تا امکان موفقیت خود را افزایش دهند. این اقدام تا حدی نمایندگی را واقعی تر می کند و کمک می نماید تا فاصله گذشته بین نمایندگان و مناطق آنها کمتر گردد. جریان صدری که بزرگترین فراکسیون پارلمانی را در مجلس کنونی در اختیار داشت و در انتخاب مصطفی کاظمی به نخست وزیری نقش مهمی ایفا کرد تلاش دارد با بسیج پایگاه خود این جایگاه را در پارلمان جدید حفظ کند ولی خیلی ها پیش بینی می کنند که این جریان ریزش پیدا خواهد کرد و هزینه های ناکارآمدی کاظمی را خواهد پرداخت. البته جریان صدری در میان همه جریانهای سیاسی از پایگاه اجتماعی گسترده موروثی برخوردار است و  اشتباهات آن تاثیر محدودی بر وزن سیاسی این جریان دارد. آ نظر سنجیهای اخیر نشان می دهد گرایش مردم به جریانهای بزرگ همچنان پابرجاست و لیست های دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف فتح حشد الشعبی به رهبری ابو حسن عامری پیشتاز همه گروهاست و جریان صدری در مرتبه سوم قرار دارد. شکی نیست که موضوعات سیاسی مانند خروج نیروهای اشغالگر امریکایی از عراق و کارآمد سازی دولت در تامین نیازهای اولیه زندگی و همچنین توسعه اقتصادی و مبارزه با تورم و بیکاری از اولویت های اکثریت مردم عراق است و مردم با انتخاب افراد توانمند ومخلص در صدد رسیدن به اهداف خود هستند. اینکه چرا لیستهای دولت قانون و فتح در نظر سنجیها جلو هستند این بر می گردد به تجربه میدانی در هیجده سال گذشته مردم و عقلانیت حاکم بر اینها است. آقای مالکی قاطع ترین نخست وزیر در این دوره بوده که حکم اعدام صدام را امضا کرد وبرای تامین امنیت مردم و مبارزه با داعش، نهاد حشد الشعبی را تاسیس کرد و آقای عامری رئیس ائتلاف فتح نیز یکی از بزرگترین فرماندهان حشد الشعبی است و این مساله نشان می دهد مردم نسبت به این نهاد مبارک که با فتوای مرجعیت و کمک ایران شکل گرفت همچنان وفادار هستند و حضور آن را در میدان تضمین کننده خروج عراق از بحرانهای موجود می دانند به ویژه که برخی از گروه های داعش با کمک امریکا از مرزهای غربی عراق به داخل رخنه کرده و برای مردم نا امنی ایجاد می کند.

 

این انتخابات در شرایطی برگزار شد که قدرت های منطقه ای و بین المللی تلاش دارند تا جای پای خود را در این کشور محکم کنند. امریکا که سلطه خود را بر فرایند تولید نفت عراق و بازاریابی آن چمبره زده اکنون حاضر نیست این امتیازات را از دست بدهد و با توجه به تصمیم آقای بایدن در خروج نظامی از عراق تا پایان سال میلادی یعنی ۱۱ دیماه، امریکا تلاش دارد با تحکیم جای پای خود در پارلمان جدید ، تضمین دیگری برای استمرار نفوذ خود در عراق داشته باشد.  امریکا در حال حاضر با حمایت از اقلیت های سنی و کرد و نیز تظاهرکنندگان میدان تحریر می کوشد در آینده عراق نقش قابل توجهی داشته باشد. همچنین امریکا نسبت به قرارداد ۳۲ میلیارد دلاری اخیر دولت عراق با شرکت توتال فرانسه حساس شده و احساس می کند که فرانسه سیاست های تزاحمی در عراق در پیش گرفته و باید این جاه طلبی پاریس در آینده مهار گردد. عربستان سعودی و امارات در کنار و هم جهت با امریکا تلاش می کنند و نقش وظیفه ای خود را ایفا می نمایند. در آن سوی ایران اسلامی در این انتخابات از جریانهایی طرفداری می کند که از استقلال ملی عراق، کارامد سازی دولت و اخراج نیروهای اشغالگر حمایت می کنند. ایران حضور نیروهای امریکایی را مانع بزرگی در جهت حل بحرانهای این کشور می داند و خروج آنها را به نفع امنیت منطقه اعلام می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.