مجلس بر اجرای مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار نظارت می کند

0 0

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محسن زنگنه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه ۲ امشب (چهارشنبه ۲۱ مهرماه)، در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه امروز مجلس مبنی بر اینکه از این پس قضات و نمایندگان مجلس نیز برای تاسیس دفاتر وکالت باید در آزمون آن شرکت کنند، آیا کارشناسان حقوقی نیز ملزم به شرکت در آزمون هستند؟ گفت: در نشست امروز صحن علنی مجلس به پیشنهاد یکی از نمایندگان مقرر شد از این پس و با تایید شورای نگهبان، قضات و نمایندگان مجلس نیز برای تاسیس دفتر وکالت ملزم به شرکت در آزمون شوند. پس از تصویب این پیشنهاد، این ابهام ایجاد شد که آیا فقط نمایندگان و قضات ملزم به شرکت در آزمون هستند یا افرادی دیگری نیز که از روال طبیعی مستثنی بوده اند، مشمول این موضوع می شوند؟

وی افزود: این موضوع را به شورای نگهبان واگذار کردیم؛ از آنجا که در ماده ۶ طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار آمده است که همه افرادی که به دنبال اخذ مجوز هستند باید در آزمون شرکت کنند، اگر برداشت شورای نگهبان از این مصوبه الزام همه افراد به حضور در آزمون برای تاسیس دفتر وکالت باشد که ابهام رفع می شود، در غیر این صورت اگر شورای نگهبان به آن ابهام وارد کند، موارد مذکور نیز در مصوبه درج خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ادامه داد: هر چند در قانون مصوب سال ۸۶ دولت مکلف به تسهیل صدور مجوزها شد و دولت های گذشته نیز در این زمینه اقداماتی انجام دادند، اما این اقدامات برای مردم ملموس نبود. بنابراین ما خلأها را بررسی کرده و طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار را تدوین کردیم.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در تشریح ماده ۱ طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار توضیح داد: براساس این ماده همه مجوزها به جز مسائلی که به سلامت، محیط زیست، بهداشت و امنیت مربوط است، ثبت محور هستند، یعنی فرد برای دریافت مجوز به سامانه صدور مجوزها (G4B) مراجعه کرده و درخواست و مشخصات خود را در سامانه تکمیل می کند. به محض بارگذاری و پس از ۳ روز به صورت خودکار از سامانه، شناسه یکتا دریافت خواهد کرد و نیازی به تایید ندارد.

زنگنه ادامه داد: در این مصوبه مجوزهای تاییدمحور به این معناست که پس از ثبت درخواست، مراکز مربوطه مانند معاونت غذا و دارو، درخواست فرد را بررسی و صلاحیت فرد را تایید یا رد می کند.

وی تصریح کرد: کسب و کارهایی که مجوز آنها تاییدمحور است، توسط هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و هیات وزیران تعیین می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در تبصره ۳ و ۴ ماده ۲ طرح مذکور برای مجوزهای تاییدمحور نیز بازه زمانی مشخص شده و در صورتی که در این مهلت مقرر پاسخی از سوی دستگاه مربوطه داده نشود، بدین معناست که فرد تایید را گرفته است، ادامه داد: در این شرایط برای دستگاه مربوطه به دلیل عدم پاسخگویی جرم انگاری شده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در تشریح ماده ۳ این طرح توضیح داد: در حال حاضر اگر فرد از بانک تسهیلات دریافت کند، هیچ سند مکتوبی از سوی بانک به وی داده نمی شود، بنابراین قراردادی ندارد که در این ماده، بانک ها ملزم شدند تمام اطلاعات مشتری مانند تضامین، سود، جریمه و… را در سامانه الکترونیکی بارگذاری کنند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با تاکید بر ضرورت اجرای درست و کامل قانون افزود: خوب بودن قانون کفایت نمی کند و دستگاه اجرایی نیز باید این قانون خوب را به درستی اجرایی کرده و مجلس نیز بر آن نظارت کند. پیش بینی می کنم با اجرای درست این قانون رتبه ایران در حوزه کسب و کار حدود ۵۰ تا ۶۰ پله ارتقا یابد.

ادامه دارد…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.