نقد الگوی پیشرفت و عدالت

اشاره:

دکتر سید حسین  حسینی دارای دکترای فلسفه و از اساتید برجسته  دانشگاه هستند و از ایشان ۴۳ جلد کتاب و ۷۶ مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر شده است . متن زیر نقد ایشان بر الگوی  اسلامی – ایرانی پیشرفت است . البته ممکن است براین نقد هم، نقدی روا  باشد ولی اندیشه ورزی در  مسائل عمومی هدف ماست و گرنه انتشار آن بدین معنی نیست که الزاما باتمام آنچه در این نقد آمده ، هم آوازیم- فرهنگ اسلامی

 

مقدمه؛ جهان‌اندیشی

اهمیت تنظیم الگوهای کلان برنامه‌‌ریزی و توسعه در دنیای امروز بر هیچ فردی پوشیده نیست؛ و «اندیشه تاریخ جهان گستر» (universal history) را می‌‌توان به‌‌عنوان بهترین شاهد این مدعا دانست(ب: لانگ، مارگارت میک، پیشرفت، ترجمه مژده صامتی، تهران، ققنوس، ۱۳۹۴،ص ۱۴).

ضرورت طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز در این راستا توجیه‌‌پذیر می‌‌شود؛ علاوه بر اینکه اقتضای قرارگیری انقلاب اسلامی در اقلیم «تمدن نوین اسلامی» ایجاب می‌‌کند مولفه‌‌های ساختاریِ برآمدن نظام اجتماعی هم‌‌پیکره با آن (در ایستارهای موجود و مطلوب) صد البته توسط نخبگان «جامعه علمی»(بما هو جامعه علمی) طراحی شود(ر. ک: حسینی، سید حسین، انقلاب در انقلاب؛ پیش نیاز مسئله تحول در علوم، خبرگزاری مهر، آبان۱۳۹۷).

این نوشتارکوتاه پاره‌‌ای از «چالش‌‌های مِتدیک» الگوی تنظیمی را که با عنوان «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» در سایت «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» درج شده به پرسش‌‌گفتمانی می‌‌گذارد؛ بندهای دوازده‌‌گانه به ترتیب مهم تا اهمّ و در پی هم می­آیند.

1. فرصت فکر

با توجه به فضای مدیریتی کنونی جامعه، نخستین مشکل ساختاری- صوری در تنظیم چنین اسنادی، ابهام جدّی و معنادار درباره نحوه حضور افرادی دارای انگیزه قوی(یک)، فرصت کافی(دو)، و دانش لازم(سه) در کانون محوری تنظیم الگو است.

در میان این مثلث سه‌‌گانه، ضلع میانی بیش از همه اهمیت دارد چرا که اگر حلقه اصلی و قوه فکر چنین کار سترگی نتواند در هفت روز هفته و تمام ساعات شبانه­روز بر سر مسئلۀ الگوی پیشرفت تمرکز کافی و تمحّض مدام داشته باشد، هیچ تردیدی نیست که به هیچ دستاورد قابل قبولی دست نیافته و احیانا بجای الگوی پیشرفت، الگوی پَسرفت خواهیم داشت!؛ اتفاقی که در طول این سا‌‌لها در شوراهای عالی مشابه دیگر نمونه آن به چشم می‌‌آید؛ مسئولینی با انواع مسئولیت و مشغله‌‌های فکری و روحی که هیچگونه فراغتی برای فکر کردن ندارند. ضروری است نقطه کانونی این حرکت را افرادی بدست گیرند که به غیر از تنظیم سند هیچ وظیفه دیگری نداشته و به صورت مأموریت زمان‌‌مند و با انتظارات کاملا مشخص و شفاف، به این کار گمارده شوند و هر آینه دولت  مکلّف به تأمین ملزومات اداری و حقوق معنوی و مادی این افراد در طول مدت مأموریت ایشان خواهد بود و الا یا به کاری در کنار ده‌‌ها کار دیگر و یا اسبابی برای سرگرمی تبدیل می‌‌شود؛ و نتیجه آنکه پس از هفت سال(براساس شنیده‌‌ها) با متنی غیرقابل قبول رو­برو می‌‌شویم که می‌‌توانست محصول هفت روز کاری باشد و نه هفت سال!

لازمه جدّی تلقی کردن سرنوشت جامعه، ایران، تشیّع، و اسلام، جدّی دانستن الگوی پیشرفت؛ و لازمه جدّی قلمداد کردن آن، سپردن کار بدست کسانی است که این امر را سهل و ساده ندانسته، پخته‌‌خواری و بی‌‌انگیزگی رها کرده و این رسالت اجتماعی را به‌‌عنوان یک کار جانبی نپندارند.

2. مسئولیت‌‌پذیری

سائقۀ فرهیختگی ایجاب می‌‌کند حلقه مرکزی متولیان تنظیم سند، پس از هر دور کاری و احیاناً ارائۀ ویراست‌‌های اصلاحی، مسئولیت نهایی کار خود را بپذیرند و کاملاً شفاف و مستند، متن سند را امضا نموده و در اختیار مخاطبین عمومی قرار دهند. اگرچه تمامی بار مسئولیت تحقق نایافتگی اهدافی از سند بر دوش طراحان فکری و مهندسی نظری آن نیست اما بی‌‌تردید مسئولیت تصویرسازی‌‌های خیالی و غیر‌‌منطبق با زمانه، در قالب “مبانی و آرمان‌‌ها و رسالت‌‌ها و افق‌‌ها و تدابیر” پیش­بینی شدۀ الگوی پیشرفت تنظیمی، بر عهدۀ حلقه مرکزی آن سنگینی خواهد کرد.

 

3. فلسفۀ نظام‌‌مند

ابداع، تنظیم، و تحریر الگوی پیشرفت؛ آن هم دردامنه اسلام عزیز و ایران بزرگ، یک فعالیت پیچیدۀ فکری-فلسفی سنگین شمرده می‌‌شود و بی‌‌گمان، نیازمند پویش نظام‌‌مند فلسفی است. از این رو حضور موثر و پررنگ افراد صاحبِ «فکر فلسفی»(ب: حسینی، سیدحسین، انسان­شناسی انتقادی، کارگاه آموزشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۲) در قوه فکر و موتور محرکه تنظیم الگو را یک بایستۀ روشی می‌‌دانیم؛ و اگر بپذیریم که پیشرفت فلسفی، مهم‌‌ترین شرط پیشرفت علمی است(ر. ک: لانگ، ص ۲۳)، اهمیت تفکر فلسفی در تنظیم الگو بیش از پیش روشن می‌‌شود.

صاحبنظرانی آشنا با رویکردهای فلسفه علمی، طبقه‌‌بندی علوم، نقدپژوهی، و مطالعات روش‌‌شناختی در قلمرو علوم انسانی، تضمینِ تنظیمِ نظام‌‌مند الگوی پیشرفت خواهند بود. اولین اصل در تنظیم الگویی علمی و کاربردی؛ پای‌‌بندی به اصول تمایز، طبقه‌‌بندی، و اولویت‌‌بندی امور است و چنانچه فکری فلسفی و نظام‌‌مند بر سند موجود حاکم بود، هرگز منتهی به چنین متن ناهمگونی نمی‌‌شد.

4. آشفتگی پیکره

با یک نگاه اجمالی، می­توان نشانه‌‌هایی از آشفتگی در پیکرۀ سند و فقدان ترتیب‌‌بندی آن را جستجو کرد و به نقد محتوایی آن پرداخت که از آن جمله در بخش مبانی؛ به شش مبنای خداشناختی، جهان‌‌شناختی، انسان‌‌شناختی، جامعه‌‌شناختی، ارزش‌‌شناختی و دین‌‌شناختی اشاره می­کند حال آنکه؛ اولاً تمایز دقیق این مبانی از یکدیگر روشن نیست و در مصادیقی، هم‌‌پوشانی دارند. ثانیاً در این میانه، اولویت با کدامیک بوده و در مبانی ناظر به پیشرفت، کدامیک بر دیگری حاکم­اند؟. ثالثاً آیا این ترتیب‌‌بندی، دلیل و توجیهی خاص دارد؟ به‌‌عنوان نمونه چنانچه به‌‌جای مبنای خداشناختی، از مبانی دین‌‌شناختی آغاز کنیم، در تنظیم الگوی پیشرفت تفاوتی پدید خواهد آمد؟. رابعاً این دست مبانی، ناظر به پیشرفت (یعنی مسئله اصلی الگو) نیستند بلکه مفاهیمی کلی و ناظر به اصول و اعتقادات اسلامی‌‌اند و در حقیقت، مبانی مذکور، ضرب و تحلیل در مسئله پیشرفت نشده‌‌اند. خامساً در تنظیم سند الگو، نیازی به ذکر تمامی مبانی معرفت‌‌شناسانه دینی از خدا تا انسان و هستی وکائنات نیست بلکه تنها می‌‌توان به چند مبنای اصیل، حاکم و اولویت‌‌دار که ناظر به مسئله پیشرفت باشند، دلالت داد و بَس. سادساً افزون بر همه اینها و مهم‌‌تر، اگر قرار است این مبانی، وجه اسلامیّت الگو را تعیین و تضمین کنند، اما متاسفانه تکثر در طرح مبانی، هم‌‌پوشانی، و فقدان ترتیب‌‌بندی آنها، هیچ نشانه‌‌ای از نظام‌‌مندی و سازواری مبانی معرفت‌‌شناسانه اسلام را (در انگاره این الگو) به دست نمی‌‌دهند! و چون الگوی تنظیمی در بخش مبانی نتوانسته معرّف یکپارچگی و هماهنگی مبانی اسلامی باشد، از مهم‌‌ترین ارکان یک الگوی علمی در ضرورت نظام‌‌مندی (آن هم در رکن محوری آن) بی‌‌بهره است؛ و این کژراهۀ مِتدیک جای تعجب بسیار دارد.

 

مبانی مذکور به نحوی که در گزارش این سند آمده، از یکدیگر بریده‌‌اند و نحوۀ ارتباط هر یک، در کلیّت، و حتی مصادیق هر دستۀ از آنها، تبیین نشده ‌‌است. بخش مبانی بایستی جوابگوی ابهامات نظریه‌‌پژوهی در قلمرو پیشرفت و با اتکاء به مبانی جامع اسلامی باشد. یعنی با مرور بر مبانی سند بتوان به آن دسته پرسش‌‌ها و دغدغه‌‌های ژرفی که الگوی پیشرفت ناظر بر آن است، پاسخ‌‌هایی درخور یافت. به‌‌عنوان نمونه بتوان ‌بروشنی پاسخ این پرسش‌‌ها را پیدا کرد که؛ آیا در سند الگوی «اسلامی ایرانیِ» پیشرفت، اصولاً حرکت جامعه اسلامی ایرانیِ امروز، به سمت تکامل و رشد است یا تناقص و افول؟؛  از نظریه‌‌های افرادی چون آگوست کنت که معتقد بود نژاد انسان در حال پیشرفت است، پیروی می‌‌کنیم یا به رویه‌‌های جبرگرایی مشابه اِسپنسری یا کل‌‌گرایی هگلی تمایل داریم؟؛ آیا پیشرفت، امری اختیاری است یا جبری الهی؟؛ آیا سند مذکور به آینده و سرنوشت بشر، مانند رالز خوش‌‌بین است یا تمایل به نظریه‌‌های فروپاشی تمدن‌‌های دایموند و دیگران دارد؟(ب: لانگ، ص۴۰-۶۴)؛ پیشرفت متصور در جامعه اسلامی ایرانی، پیشرفتی فردگرایانه است یا جمع‌‌گرایانه؟؛ و دهها نمونه پرسش‌‌هایی از این دست.

اینکه به نحوی دوپهلو(در بخش مبانی جامعه‌‌شناختی) درصدد برآییم مصالحه­ای عامیانه و نه علمی بین اصالت جامعه و فرد برقرار سازیم، بروشنی نافی اصل شفافیت و وضوح است که لازمه سندنویسی مِتدیک خواهد بود بلکه الگوی مطلوب پیشرفت برای هر سوالی، در حوزه تعیین شده خود، پاسخی صریح، روشن و قاطع دارد. صد افسوس که سند فعلی فاقد چنین ویژگی‌‌هایی است.

5. ردیف‌‌انگاری

در جای جای این سند، مواردی از عدم توجه به اصل اولویت‌‌بندی مشاهده می‌‌شود؛ هنگامی که به بیان مصادیق گوناگونی از یک کلیّت می‌‌پردازد و بر مدار قاعده ردیف‌‌انگاری(ر. ک: حسینی، سید حسین، نظام‌‌نامه: تحلیلی پیرامون نظام تعلیم و تربیت، مجله نامه علوم انسانی، ۱۳۸۴،شماره ۱۲) عناوین مختلفی را بدون توجه به اصل اهمّ و مهم بدنبال هم برمی‌‌شمرد مانند: اوصاف خدا در مبانی خداشناسی، ابعاد فطری در مبانی انسان‌‌شناختی، حقوق انسان در مبانی انسان‌‌شناختی، سنت‌‌های الهی در مبانی جامعه‌‌شناختی، عوامل موثر بر تغییرات اجتماعی در مبانی جامعه‌‌شناختی، ارزش‌‌های تشکیل دهنده حیات طیبه در آرمان‌‌ها، مصادیق افق، و مصادیق تدابیر.

گویا نویسندگان بنا داشتند هر آنچه خوب و نیک پنداشته‌‌، به‌‌نحوی در متن منعکس کنند و همین رویکرد آن را به کشکولی از مواد پراکنده تبدیل کرده که امکان هرگونه برداشتی را برای خواننده فراهم می‌‌کند. وقتی ادبیات و محتوای سند، زمینه چنین سوءتفاهمی را برای مخاطبین امروزی به بار می‌‌آورد، چگونه میتوان از مردمان نیم قرن بعد انتظار فهم انگاره‌‌های مشترکی از آن را داشت؟

6. اقتضای نظریه علم دینی

از سویی در “افق”، به پیشتاز بودن در تولید علوم انسانی اسلامی اشاره می‌‌کند و از سوی دیگر به کسب رتبه در تولید علم و فناوری در میان پنج کشور پیشرفته جهان که مشابه این، در بخش تدابیر نیز آمده‌‌است.

مفهوم «علوم انسانی اسلامی» (مانند بسیاری واژه‌‌های پایه‌‌ای دیگر) در این سند تبیین نشده و مشخص نیست مقصود نویسندگان اشاره‌‌ به کدامیک از رویکردهای مطرح در بحث علم دینی است؟ و آیا به این دیدگاه‌‌ها و مطالعات پیرامونی آن آشنایی داشته‌‌اند؟؛ چرا که بر مبنای دیدگاه‌‌هایی که پیروان کمی هم ندارد، اصولاً امکان جمع بین شاخصه‌‌های علوم انسانیِ اسلامی با علوم انسانیِ معاصر وجود ندارد تا مثلا بتوان پیشرفت در ابعاد علمی جهانی را معیاری برای سنجۀ علوم انسانی اسلامی دانست.

نیک بنگریم که در اینگونه پارادیم‌‌ها، طرح علوم انسانی اسلامی برای جبران بحران‌‌های علمی و تمدنی جهانی است که در بستر و زمینه علوم انسانی معاصر غربی بوجود آمده است.

مشابه همین تناقضات محتوایی در بسیاری از تدابیر سند وجود دارد که از آن جمله، تدبیر شماره ۱۲ است؛ چرا که در پاره‌‌ای رویه‌‌های معتقد به علم دینی و علوم انسانی اسلامی، امکان تولید علمی اصیل، بومی و مفید (با اذعان به تفاوت این واژه‌‌ها) در حوزه علوم انسانی، آن هم با بهره‌‌گیری توأمان از منابع اسلامی و دستاوردهای بشری (علوم انسانی مدرن)، وجود ندارد و حداقل آن است که گروهی از صاحبنظران در چنین فراگردهایی، معتقد به شاعبۀ التقاط هستند؛ و به‌‌هرحال، سند الگو بایستی نظریه علمی پشتیبان خود را برگزیند تا دچار چنین ابهامات یا التقاطی نشود.

 

7. نظریه‌‌های پشتیبان

کار در خصوص مسائل علمی مانند فعالیت‌‌های سیاسی اجتماعی نیست و سازوکارهای پژوهشی و سیستماتیک خود را می‌‌طلبد. از این­رو در نحوه طرح و تحریر و جمع‌‌بندی نظرات علمی نمی‌‌توان با رأی‌‌گیری یا شیوه‌‌های سیاسی و تبلیغی رسانه­ای، اقتضائات یک نظریه را بر دیگری بار کرد و به لوازم و آثار مفاهیم تخصصی و امکان و عدم امکان جمع رویکردهای علمی با یکدیگر توجه نداشت.

این تصور که بتوان در تنظیم الگو از مفاهیم گوناگون متعلّق به پارادایم‌‌ها و نظریه‌‌های مختلف علمی، بی‌‌مهابا استفاده کرد و در عین حال منظومۀ واحدی هم ارائه نداد، نتیجه کار را یا به جمع متناقضین و یا به محصولی تبلیغی سوق می‌‌دهد و نه کاری علمی؛ حال آنکه تنظیم الگوی پیشرفت، فعالیتی کاملا جدّی، علمی، و فلسفی است.

از این­رو باید الگویی علمی و مِتدیک برای تنظیم خودِ الگو ارائه داد که در آن، هم امکان بهره‌‌بری از تمامی دیدگاه‌‌های گوناگون وجود داشته باشد(امری که در مراحل شکل‌‌گیری سند موجود بخوبی شکل نگرفته و نتوانسته از همه گروه‌‌ها و طیف‌‌های علمی گوناگون نمایندگی کند چرا که بسیاری از خطوط فکری و صاحبنظران جامعه راهی در تنظیم این سند پیدا نکرده‌‌اند!) و هم در جمع‌‌بندی‌‌های پژوهشی، مرز بین «تلفیق» و «ترکیب» نظرات علمی برای دستیابی به سخن نو و جدید روشن شود (ر. ک: حسینی، سید حسین، ، مبادی دین‌‌پژوهی، تهران، آوای نور،۱۳۹۰،ص۲۲۰).

از سوی دیگر بایسته است نظریه کلان یا نظریه‌‌های خرد علمی مرتبط با نظریه علمی پشتیبان سند، انتخاب و بروشنی معرفی شود. با ارائه مجموعۀ نظریه­های پیرامونی و حرکت و سازماندهی عناصر الگو در چارچوب نظریۀ پشتیبان، راه برای تداخل و آشفتگی و نیز در کنار هم قرار دادن نظریه‌‌های غیرقابل جمع بسته خواهد شد. حتی می‌‌توان پیشنهاد داد بر مبنای پارادایم‌‌ها و نظریه‌‌های گوناگون، سندهای الگوی متفاوتی تنظیم شود.

از جمله مسائل ذیل این چالش در سند مذکور را در بند ۶ (اقتضای نظریه علم دینی) آوردیم. علاوه بر آن می‌‌توان به استفاده حداکثری از واژه‌‌ها و مفاهیمی اشاره کرد که هر یک، متعلّق به دستگاه معرفتی خاصی‌‌اند و حداقل آن است که اینگونه مفاهیم به‌‌دلیل سیّال بودنشان، در هر نظریه علمی، بازی‌‌های مفهومی متفاوتی را برعهده می‌‌گیرند (ر. ک: حسینی، سید حسین، تحلیل مولفه‌‌های مفهومی دین، جستارهای فلسفه دین،۱۳۹۱، شماره۲). جالب اینجاست که اتفاقاً پاره‌‌ای از این مفاهیم، کلیدواژۀ الگوهای پیشرفتِ«غیراسلامی و غیرایرانی» نیز هستند و هنگامی که از این دست اصطلاحات مبهم و البته زیبا و چشم‌‌نواز! در الگوی پیشرفتِ «اسلامی ایرانی» استفاده می‌‌کنیم و هم‌‌زمان، مِیز و مرزهای مشخصی برای آنها تعریف نمی‌‌شود، طبیعی است به وادی کلی‌‌گویی و تناقض کشیده شده و امکان فهم غلط و سوءبرداشت را فراهم خواهیم کرد؛ اُمّ المفاهیمی مانند: آزادی‌‌خواهی، استقلال، قانون‌‌مداری، عدالت، عقل، تجارب بشری، خردورزی، تمدن، ارزش‌‌ها، ثابت و مطلق، فکر، علم، معنویت، زندگی و غیره.

جای تأمل اینکه حتی در مناسبات امروز جمهوری اسلامی با دنیای سیاست نیز همین مفاهیم و نحوه برداشت از آنها، محل اختلاف آراء و تنش‌‌های گوناگونی شده ‌‌است.

8. نسبت با تمدن

در مواردی، به اصطلاحِ «تمدن نوین اسلامی» اشاره شده اما از مفاد و فحوای این سند نمی‌‌توان به تصویر روشنی از آن دست یافت. اگرچه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، باید از منظر ترسیم «انقلاب اسلامی در مسیر تمدن نوین اسلامی»، رسم شود؛ اما مهم‌‌تر از این، تصویر «مولفه‌‌های تمدن نوین اسلامی» و مهم‌‌تر، فهم مفهوم پرپیچیده و پرابهام «تمدن» است(ر. ک: حسینی، سید حسین، تمدن‌‌پژوهی؛مطالعات مفهومی تمدن اسلامی، تهران، جامعه‌‌شناسان، ۱۳۹۵،ص ۳۳).

آیا مقصود از تمدن نوین اسلامی، دستیابی به برتری‌‌های علمی، تکنولوژیک جهان معاصر غربی اما توسط مسلمانان و جوامع اسلامی است؟؛

آیا مقصود، بازگشت به شاخصه‌‌های عصر تمدن طلایی قرون نخستین اسلام است؟؛

آیا مقصود، احیاء سنت‌‌ها و فرهنگ اسلامی در سراسر گیتی است؟؛

آیا مقصود، غلبه ایدئولوژیک و برتری فکر و تراث اسلامی بر جهان‌‌بینی‌‌های امروزی است؟؛

آیا مقصود، جایگزین کردن دانش معاصر با علم و دانش اسلامی است؟؛

و آیا مقصود، سیطره جهانی قدرت مکتب اسلام در ابعاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است؟.

همه این دیدگاه‌‌ها طرفدارانی دارد و انتخاب هر یک، می‌‌تواند مسیر متفاوتی در تنظیم چارچوب الگو پیش روی قرار دهد.

در همین ردیف، نگاه فلسفه تاریخی سند اهمیت پیدا می‌‌کند که به برخی پرسش‌‌های آن در بند چهار اشاره شد و انتخاب نظریه علمی پشتیبان فلسفه تاریخی از منظر اسلام، بسیار نقش‌‌آفرین است.

9. اِبتنای به وضع موجود

در مقدمه سند آمده که این الگو طبق مطالعه آینده‌‌پژوهانه تحولات جهانی برای نیم قرن آینده طراحی شده‌‌است. طبیعتاً یک ضلع برنامه‌‌ریزی اجتماعی، نگاه به آینده و نظر به سیر کلی تحولات مطلوب می‌‌باشد؛ امری که در بخش «آرمان‌‌ها» به آن توجه شده، اما الگوی پیشرفت بایستی در کنار تحلیل وضع مطلوب جامعه اسلامی ایرانی، تحلیل روشن و درستی از وضع موجود نیز داشته باشد. به‌‌خصوص با توجه به اینکه سند موجود زمان‌‌بندی نیم قرنی برای خود برگزیده ‌‌است. ضروری می‌‌نماید «نظریۀ علمی تحلیل وضع موجود جامعه اسلامی ایرانیِ» مورد استفاده در سند الگو، به‌‌گونه‌‌ای شفاف و جامع بیان شود. دو وصف جامعیت و واقع‌‌نگری چنین نظریه‌‌ای، این امکان را برای بخش تدابیر سند فراهم می‌‌کند که مصادیق متعیّن آن را، از ابهام و کلی‌‌گویی و خیال‌‌بافی رها سازد و به آنها جنبه عینی و کاملاً کاربردی دهد.

10. شعارزدگی

با توجه به گستردگی بخش “مبانی” در سند پیش رو و تکرار همان موارد در بخش “آرمان‌‌ها” و همچنین کلی‌‌گویی و ابهام در مفاد “آرمان‌‌ها و رسالت” (که اشاره شد)، حذف این دو بخش هیچ خللی در شاکله این سند ایجاد نمی‌‌کند چرا که به تکرار شعارهای مکرر تمایل پیدا کرده‌‌ مگر آنکه دو فراز یاد شده از نو، تغییر کند.

آیا همه این آرمان‌‌ها در یک سطح و اهمیت قرار دارند؟، آیا آرمان‌‌های فردی با آرمان‌‌های جمعی و با آرمان‌‌های اجتماعی در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، تفاوتی نمی‌‌کنند؟، فروکاهیدن آرمان (با دایرۀ وسیع معنایی آن)، به مفهوم ارزش، برمبنای کدام دلیل علمی صورت گرفته‌‌ است؟، در موارد تزاحم بین آرمان‌‌ها چه باید کرد؟، تنها به‌‌عنوان یک نمونه کوچک؛ «مدارا و همزیستی با هم‌‌نوعانِ» جهانی و بین‌‌المللی امروز را چگونه می‌‌توان با «رحمت و اخوت با مسلمانان» جمع کنیم؟!، کدام آرمان، حاکم و کدامیک،محکوم است؟، آرمان اصل و آرمان فرع چیست؟.

هنگامی که آرمان‌‌های کلی و مبهم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به یک منظومه تبدیل نشده و در قالب یک طبقه‌‌بندی علمی منظم شکل پیدا نکرده است، چگونه انتظار می‌‌رود افق ترسیمی، توان تصویر آرمان‌‌های الگو برای جامعه ایران آنهم در نیم قرن آینده را داشته باشد و یا تدابیر ارائه شده، تصمیمات و اقداماتی اساسی و واقعی برای حل مسائل کشور در رسیدن به آن افق را بدست دهد؟

در این میانه، بخش «رسالت»، وضعی تعجب‌‌برانگیزتر دارد؛ آیا رسالت یک ملت با رسالت نظام سیاسی آن برابر و یکسان است؟!، مرزهای مفهومی بین حرکت عقلانی و مومنانه و متعهدانه چیست؟، این سه واژه برمبنای کدام بخش سند، کارگزاری شده‌‌اند؟، آیا تقدم و تأخر آنها معنادار است یا مدار الگونویسی علمی، آن هم در سطح اسلامی ایرانی یک کشور و در افق تمدنی را، با تمرین انشانویسی دبستانی همسنگ دانسته‌‌ایم؟!

11. نسبت با اَسناد

از جمله ابهامات این سند، تبیین نسبت چارچوب و مفاد آن از صدر تا ساقه با انواع اسناد مرتبط و بالادستی جمهوری اسلامی است مانند؛ قانون اساسی، سند چشم‌‌انداز، نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌‌های کلی نظام، قانون برنامه‌‌های توسعه کشور، سند دانشگاه اسلامی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه مهندسی فرهنگی، سند راهبردی توسعه علوم پایه، و حتی آئین‌‌نامه کرسی‌‌های آزاداندیشی و نظریه‌‌پردازی و غیره (ر. ک: حسینی، سید حسین، آسیب‌‌شناسی نقد متون در علوم انسانی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، ۱۳۹۷،شماره ۱).

تعیین جایگاه و نسبت این سند با اسناد دیگر، نقاط اشتراک و اختلاف آنها، وجوه تمایز و هم‌‌پوشانی‌‌ها، اسناد حاکم و محکوم، از جمله مواردی است که بایستی در متن و حواشی سند الگو بدان پرداخت.

 

12. الگوی اسلامی

بَرنهاد دوازدهم این نوشتار کوتاه درباره عنوان این سند است یعنی: «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت». پرسش بایسته اینکه چرا نام این سند را «الگوی اسلامی» بنامیم و وجه تسمیه آن چیست؟، نسبت این الگو با اسلام چه بوده و وجوه تحلیلی انتساب این الگو به اسلام کدام است؟، و اصولاً بر چه مبنایی می‌‌توان این الگو را اسلامی دانست؟، چرا نگوییم الگوی ایرانی پیشرفت؟!

فروضی قابل بحث است:

آیا به این دلیل که گروهی مسلمان، به تدوین آن پرداخته‌‌اند؟؛ در این صورت صِرف افعال مسلمانان(بماهو مسلمان) دلیل اسلامی بودن آن است؟!

آیا به این دلیل که بخش “مبانی و آرمان‌‌ها”(طبق گفته مقدمه سند)، تضمین کننده وجه اسلامیت الگو است؟؛ ملاحظه شد که این دو بخش نه تنها از نظام‌‌مندی و منظومه قابل توجیهی برخوردار نیستند، که ارتباط وثیق و معناداری با بخش “تدابیر” بوجود نیاورده و اصولاً مشخص نیست کدام مبنای اسلامی به کدام تدبیر پیشنهادی منتهی می‌‌شود. جدای از این، مبنا دانستن این مبانی، به کدام نظریه علمی اسلامی بازمی‌‌گردد تا از اسلامیت (حتی) مبانی مذکور اطمینان حاصل شود؟

آیا به این دلیل که در جای جای سند و مفاد ریز و درشت آن، به آیات کریمه و روایات معصومین(ع) استناد شده است؟!؛ حال آنکه چنین نیست.

به‌‌هرحال این پرسشی است که برای انتساب سند الگو به اسلام، محتاج پاسخ درخوری است. تنها در صورتی می‌‌توان این الگو را «اسلامی» دانست که بنحوی گرچه اجمالی، حجّیت استناد آن به دین اسلام اثبات و تحلیل شود. شاید این سوال، تاکیدی دوچندان بر اهمیت فهم ضرورت تولید ساختار «علوم انسانی اسلامی» و بایستگی تحلیل نسبت الگو با مسئلۀ علم دینی است چرا که بدون دستیابی و تولید علم دینی(ر.ک: حسینی، سید حسین، از تولید علم دینی تا توسعه فرهنگی در کرسیهای نظریه­پردازی، تهران، جامعه شناسان، ۱۳۹۷، ص ۲۸۹،  و نیز: حسینی، سید حسین، امکان و امتناع علم دینی،خبرگزاری مهر، ۱۳۹۷)، سخن از انتساب دستاوردهای یک نظریه به دین، ممکن نیست و در غیر این­صورت یا به التقاط فکری و یا به کارهای تزئینی و سخنان ژورنالیستی روی می­آوریم(ر.ک: حسینی، سید حسین، مفهوم تولید علم دینی؛ تزئین نظریه­­های علمی با آیات و روایات،تولید علم نیست، خبرگزاری شبستان،۱۳۹۳).

اینجاست که تنظیم الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، بدون توجه به مسئلۀ «علوم انسانی اسلامی»(با تلقّی خاص نویسندۀ این سطور، و نه آنچه در رسانه‌‌های عمومی مطرح شده) بی‌‌معناست و این محور، نقش بنیادینی در شاکله اسلامیت الگو ایفا می‌‌­کند. این سخن بمعنای تعطیل سندنویسی تا حصول همۀ شرایط لازم نیست بلکه تأکیدی دوچندان بر گزینش درست مسیر روش­شناسی دقیق مسأله است.

سخن آخر، تشکر از همه کسانی است که به امید آینده بهتر این مرز و بوم، زحمات و رنج‌‌های انجام چنین اقدام موثری را به­ جان خود خریده‌‌اند و تاکید بر نیّت این قلم که اقدام برای حرکتی روبه‌‌پیش می­باشد؛ حرکتی اما آگاهانه و منتقدانه. تمامی نکات یاد شده قابل اصلاح و تکمیل­اند و امید که نخبگان دغدغه‌‌مند جامعه علمی با مواجهه‌‌ای فکورانه، به فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی پاسخی شایسته دهند.