برگزاری انتخابات پارلمانی عراق و هرج و مرج حاکم بر اعلام نتایج آن نشان داد که این نتایج برای اکثر گروه های سیاسی غافلگیر کننده بود و غیر قابل پذیرش است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود اینکه چرا بسیاری از گروه ها و احزاب سیاسی که قانون انتخابات جدید ، تقسیم کشور به ۸۳ حوزه انتخاباتی و رای گیری الکترونیکی را در پارلمان تصویب کردند با اعلام نتایج انتخابات اعتراض کرده و خواهان شمارش دستی شدند؟
آنچه مسلم است برگزاری انتخابات الکترونیکی از سوی دولت در بغداد بدون تهیه زیر ساخت های مناسب آن، نه تنها تصمیم درست نبود که یک ریسک سیاسی و امنیتی بود که ممکن بود جامعه را به سمت فتنه و تقابل برده و زمینه دخالت قدرت های خارجی و نقض حاکمیت ملی را نیز فراهم کند. گروه های سیاسی پارلمانی عراقی که انتخابات الکترونیکی را ضامن تقلب نکردن می دانستند اکنون همه بر شمارش دستی برای حل اختلافات در نتایج انتخابات اتفاق نظر دارند و این نشان می دهند که آنها زمان رای دادن به سیستم الکترونیکی همه جوانب امر را نسنجیده بودند و شناخت دقیقی از این سیستم نداشتند. وصل کردن بدون مهابای سیستم انتخاباتی یک کشور به فضای سایبری مجازی معنایش این است که ارتباط میان صندوقها و وزارت کشور عراق از طریق سرور خارجی که درمرکز منطقه ای آن در امارات استقرار دارد و از آنجا که داده ذخیره شده در اختیار خارج است امکان دخالت در انتخابات داخلی از سوی بیگانگان به آسانی وجود دارد. در حال حاضر طبق برگهای تعرفه انتخابات بیش از نه میلیون عراقی از مجموع بیست و پنج میلیون واجد شرایط در انتخابات شرکت عملی کردند ولی در مجموع دوازده میلیون رآی الکترونیکی وجود دارد یا به عبارتی بیش از سه میلیون رای اضافی در اعلام نتایج وجود دارد که شبهه دست بردن در انتخابات را مطرح می کند و شمارش دستی را به عنوان راه حل مطرح می کند. حتی اعلام در صد مشارکت در انتخابات بر پایه رقم الکترونیکی ۴۱ در صد اعلام شده در حالیکه بر اساس آمار مشارکت حقیقی این در صد به ۳۶ در صد تنزل پیدا می کند.
در حال حاضر کمسیون انتخابات برای حل این اشکالات و پیگیری شکایات به خود ده روز مهلت داده تا شمارش دستی آراء را انجام دهد و نتایج نهایی را اعلام کند. کارشناسان فضای مجازی اعلام می کنند که اضافه آراء پیش آمده احتمالا به یکی از دو شکل زیر یا هردو با هم صورت گرفته است. شکل اول اینکه رمز های ارتباط با فضای مجازی داده شده به شعب رآی گیری به صورت عمد در اختیار یکسری از گروه های سیاسی قرار گرفته و اینها با داشتن اطلاعات کسانی که کارت بایومتری انتخابات را دریافت نکرده و قصد شرکت در انتخابات را نداشتند، بجای آنها رای داده و این اطلاعات را به صورت موازی به سرورهای امارات ارسال کرده و عملا رای یک گروه را افزایش دادند یا اینکه این فرایند در امارات متحد عربی به صورت خودسر یا هماهنگ شده با طرفهای عراقی ذی نفع انجام گرفته است. البته طبق توافق گروه های سیاسی عراق به ازای هر رای دهنده، ماموران انتخاباتی شعب موظف بودند با استفاده از چاپگر آن شعبه دو رسید الکترونیکی چاپ می کرد که یکی در شعبه رآی نگهداری و دیگری به گروه های ناظر مشترک احزاب داده می شد و این سیستم می تواند با شمارش دستی اضافه رآی های اعمال شده را آشکار کند. البته تغییر مرزهای اداری حوزه های انتخاباتی و افزایش آنها از ۱۸ حوزه استانی به ۸۳ حوزه کوچک تغییرات زیادی ایجاد کرد و کوچکتر شدن حوزه ها مبانی انتخاباتی را تغییر داد و مناسبات قبیله ای و آشنایی مستقیم را در این فرآیند دخیل ساخت و این شرایط شگفتیهای زیادی را آفرید.
آنچه مسلم است کسانی که در این انتخابات دست بردند قصدشان بردن عراق به سوی فتنه و پرتگاه جنگ داخلی بود و رهبران عراق با هوشیاری باید از این دام عبور کنند چراکه اعلام برنده شدن این یا آن گروه تصور حقی را برای او ایجاد می کند که تغییر آن با مخالفت و یا تهدید مواجه خواهد شد. ایجاد شرایطی که همه گزینه های آن بد و بدتر هستند و رویارویی و تقابل را به دنبال دارد هدف اصلی این اقدام برنامه ریزی شده بود که قطعا نتیجه تعامل دشمن خارجی و عواملشان در داخل بود. این تجربه ایجاب می کند که کشورهای مستقل منطقه باید زیر ساخت های فضای سیبرانی را در داخل فراهم کنند و از گروگان گرفته شدن استقلالشان در آینده جلوگیری کنند. تجربه ایران در این زمینه نشان از فهم این مسایل مستحدثه است. در شورشهای چند سال پیش در ایران که نیروهای امنیتی برای مهار این توطئه اقدام به قطع ارتباط اینترنتی عوامل داخلی با خارج را کرد، شبکه بانکی و ارتباطات اداری داخلی از طریق سرورهای داخلی کارشان ادامه یافت و این مساله ایجاب می کند برای حفظ استقلال ملی این شبکه داخلی باید گسترش یابد.
البته جدا از بحث دخالت داخلی یا خارجی در انتخابات، نیروهای سیاسی عراق به ویژه در صحنه شیعی در این انتخابات به دو جبهه تقسیم شده بودند. اکثریت معتقد بودند که نیروهای حشد الشعبی تکیه گاه اصلی برنامه های استقلال طلبانه عراق و حفظ امنیت آن در آینده است و واقلیت ناچیزی که شعار انحلال حشد الشعبی را یدک می کشید ، ضرورت رفع دوگانگی در نیروهای مسلح را مطرح و ضرورت ادغام آن در ارتش را دنبال می کردند. بر اساس نتایج فعلی و یا هر سازشی که در موضوع توافق در نتایج انتخابات انجام گیرد نیروهای حشد الشعبی بیش از جریان صدری رآی به دست آورده است. از لحاظ آمار کرسی های به دست آمده طرفداران حشد الشعبی جلوتر از دیگر گروه ها هستند. به عبارت دیگر تعداد نمایندگان صدری تاکنون حدود هفتاد کرسی به دست آورده که ممکن است در باز شماری کم شود در حالی که طرفداران ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی و ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری و افراد مستقل طرفدار حشد الشعبی نزدیک به صد کرسی اعلام شده و احتمالا در بازشماری افزایش خواهد یافت و طبق تفسیر دادگاه قانون اساسی عراق ائتلاف بزرگتر در اولین جلسه ملاک واگذاری ماموریت تشکیل کابینه به آن خواهد بود که این شرایط در طرفداران حشد الشعبی بیش از صدریها وجود دارد. به عبارت دقیقتر با همه تلاشهایی که تاکنون شده همچنان طرفداران حشد الشعبی دست بالا را در معادلات سیاسی عراق دارند و ظرفیت تشکیل کابینه جدید را در اختیارآنها قرار دارد.
