غزه؛ جنایات جنگی و حقوق بین الملل

0 9

منتشر شده درمجله فرهنگ اسلامی شماره ۲۲

مقدمه:

در پایان جنگ سی و سه روزه در سال ۲۰۰۶ سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد: «زمان شکست ها به پایان رسیده و دوره پیروزی ها فرارسیده است» یکبار دیگر پس از پایان جنگ ۵۱ روزه در غزه این عبارت مجداً طنین انداز شد. جنگ ۵۱ روزه ای که رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به راه انداخت و در نهایت در غروب روز سه شنبه ۲۶ آگوست(۴ شهریور) با اعلام آتش بس رسمی و موافقت اشغالگران با خواسته های ملت و مقاومت اسلامی، شکست تلخ دیگری را بر دشمن مغرور و متجاوز تحمیل کرد.

اعمال ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۵۱ روزه مجدداً بر این نکته اذعان دارد که رژیم اشغالگر قدس، آشکارا مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو، ارتکاب جرائم مصرح در ماده پنج اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و از همه مهم‌تر نقض مستمر قواعد حقوق بین‌الملل تنها بخشی از حقوقی است که این رژیم به نقض آن ها پرداخته است. حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا رژیم صهیونیستی با وجود نقض های متعدد حقوق بشردوستانه که صورت گرفته است به اندازه کافی شماتت نمی‌شود؟ به راستی چرا هم اکنون واکنش جهانی، متناسب با این اقدامات سیاه رژیم صهیونیستی نیست؟

پاسخ بسیار شفاف است؛ برخی کشورهای حامی رژیم صهیونیستی، همچون آمریکا تردیدی در بر حق حمایت از بودن این کشور وارد نمی‌آورند زیرا این رژیم را یکی از ارکان تسلط خود بر خاورمیانه می دانند. برخی دیگر هم مانند فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه، هلند و مانند این ها آنقدر آلوده لابی‌گری و داد وستد با این کشور و آژانس جهانی یهود شده اند که دیگر دلیلی جز تذکر شکلی به رژیم صهیونیستی برای آن ها وجود ندارد. انتظار می‌رفت کشورهای مستقل‌تر و مدعی حقوق بشر مانند نروژ، سوئد، نیوزیلند، دانمارک، سوئیس، ژاپن و… سفرای خود را فرا بخوانند و تذکری جدی به رژیم صهیونیستی بدهند. ولی افسوس که مردم غزه قربانی می‌شوند و رژیم صهیونیستی یکه‌تازی می‌کند و آن ها هم دست روی دست می گذاشته زیرا در مقابل آمریکا دست همه آنها را بسته است.

  1. ابعاد حقوقی مخاصمه ۵۱ ‌روزه از دید حقوق بین‌الملل بشردوستانه

در هر نظام حقوقی که مجموعه‌ای از اصول و قواعد است، هر قاعده اعتبار خود را از قاعده برتر می‌گیرد: به این معنی که هر قاعده در سلسله مراتب معینی جای دارد. در حقوق بین‌الملل نیز این وضعیت، اهمیت زیادی دارد و هر قاعده‌ای مبنای اعتبار خود را از قاعده برتر می‌گیرد.[۱] «قواعد آمره»[۲]، قواعد برتری هستند که در رأس همه قواعد قرار دارند. بنابراین رعایت آن بر  همه لازم الاجراست؛ زیرا که بیانگر منفعت مشترک برای جامعه جهانی است و همه اعضای جامعه بین‌المللی در این خصوص ذینفع تلقی می‌شوند[۳]  و هر قاعده دیگرى که مغایر با آن ها باشد، بی اعتبار محسوب می شود. از جمله اصولى که به عنوان قاعده آمره، مورد پذیرش جامعه بین‌المللى قرار گرفته عبارتند از: اصل عدم  توسل به زور و ممنوعیت تجاوز، اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود و اصل رعایت حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. زیر پاگذاشتن قواعد آمره و اصول شناخته شده بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب شده و از طرفی مسئولیت بین‌المللی و بعضاً مسئولیت کیفری فردی را به همراه خواهد داشت. حمایت و رفتار انسانى با مردم منطقه اشغالى، از اصول اساسى حقوق بین‌الملل در وضعیت اشغال خصمانه یک سرزمین است.

۱٫۱ حقوق حاکم بر مناطق اشغالی:

نوار غزه منطقه ای تحت اشغال رژیم صهیونیستی است.کرانه باختری رود اردن و نوار غزه پس از جنگ شش روزه ۱۹۶۷ به اشغال نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در آمده و طبیعتاً از زمان شروع جنگ تا پایان اشغال نظامی می‌بایست حقوق بین‌الملل بشر دوستانه در این مناطق اعمال شود.

اما  رژیم صهیونیستی همواره این مناطق را جزء لاینفک سرزمین رژیم صهیونیستی تلقی می‌کند و افراطیون رژیم صهیونیستی تحت هیچ عنوانی نمی‌خواهند این واقعیت را بپذیرند که این سرزمین ها، سرزمین اشغالی هستند که تابع یک سلسله قواعد و مقرراتی بر اساس حقوق بشر دوستانه اند. رژیم صهیونیستی ادعا می کند که ماده ۲ کنوانسیون چهارم ژنو، در صورت وقوع درگیری مسلحانه بین دو یا چند  دولت متعاهد و اشغال یا تصرف بخشی از خاک یک دولت توسط دیگر دولت متخاصم اجرا خواهد شد؛ در حالی که کرانه غربی رود اردن و نوار غزه که در جنگ شش روزه به اشغال رژیم صهیونیستی در آمده اند، هرگز از نظر بین‌المللی به عنوان بخشی از سرزمین مصر و اردن به رسمیت شناخته نشده اند و از این رو نمی‌توان گفت که رژیم صهیونیستی بخشی از خاک این دو دولت را اشغال کرده است. بنابراین از نظر رژیم صهیونیستی کنوانسیون چهارم در این مناطق قابل اعمال نیست.[۴] درحالی که تا کنون ادعای عدم قابلیت کنوانسیون چهارم در مورد سرزمین های اشغالی از سوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر متخصصین حقوق بین‌الملل رد شده است. صلیب سرخ به عنوان ناظر کنوانسیون های ژنو معتقد است که «کنوانسیون چهارم ژنو ارتباطی به حاکمیت طرفین مخاصمه ندارد. این کنوانسیون در کلیه مواردی که سرزمینی در طول یک مخاصمه مسلحانه اشغال گردد، فارغ از وضعیت حقوق آن سرزمین اعمال خواهد شد».[۵]  علاوه بر این شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در موارد مختلف از رژیم صهیونیستی خواسته اند که به قواعد حقوق بشر دوستانه در سرزمین های اشغالی احترام بگذارد. به عنوان مثال شورای امنیت در سال ۱۹۹۰ با تصویب قطعنامه ۶۸۱ از رژیم صهیونیستی خواست نمود تا اعمال دایمی کنوانسیون چهارم ژنو در مورد سرزمین های اشغالی را بپذیرد.

دولت اشغالگر بر اساس حقوق بشردوستانه ی مدرن که مبنای آن کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ است وظایف و مسئولیت‌های متعددی بر عهده دارد. در واقع،کنوانسیون چهارم ژنو برخلاف کنوانسیون های لاهه، محور اصلی حقوق اشغال را نه منافع سیاسی رژیم صهیونیستی، بلکه حمایت از جمعیت غیرنظامی در دست دشمن قرار داده، و وظایف بی شماری نیز برای اداره ی سرزمین تحت اشغال به دولت اشغالگر تحمیل می‌کند. بدین ترتیب، دولت اشغالگر دیگر نه یک نیروی ناظر، بلکه یک اداره کننده ی کامل است.[۶]

اگرچه توسل به زور توسط قدرت اشغالگر مجاز است، اما شرط اصلی این توسل به زور، مقابله با تهدیدات امنیتی است که عناصری از جمعیت تحت اشغال به وجود آورده اند. در عین حال ، این توسل به زور باید تحت شرایطی که حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد، صورت بگیرد.[۷]

بر این اساس، اگر رژیم صهیونیستی وضعیت خود را به عنوان قدرت اشغالگر بپذیرد، برای مشروعیت توسل به زور لازم است این نکته را به اثبات برساند که تهدیدات امنیتی فوق الذکر وجود داشته و به آستانه ی مورد نظر در حقوق اشغال نیز رسیده است؛ در حالی که گزارشگر ویژه ملل متحد در سرزمین های اشغالی در مخاصمات گذشته در منطقه می‌گوید حتی یک نفر هم در سرزمین رژیم صهیونیستی در اثر پرتاب راکت از سوی حماس کشته نشد و آتش بس کمابیش توسط طرفین رعایت شد.[۸]

ماده ی ۳۳ کنوانسیون چهارم، مجازات دسته جمعی غیرنظامیان را ممنوع کرده است[۹] در حالی که  «تحریم‌های اقتصادی»[۱۰] تحمیل شده بر ساکنان نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، شکلی از مجازات دسته جمعی محسوب شده و نقض حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.

نکته دیگر آن که اگر رژیم صهیونیستی قدرت اشغالگر محسوب نشود حمله نظامی اش به نوار غزه نقض اصل ممنوعیت تجاوز(منع تجاوز) محسوب شده، از این جهت نیز این رژیم به سبب نقض فاحش یک قاعده آمره ی دیرپای حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت.

لازم به ذکر است که عبارت تجاوز نظامی و نقض اصل تعیین سرنوشت فلسطینی‌های ساکن غزه، هم در اظهارات نمایندگان دولت‌ها در شورای امنیت و هم در قطعنامه نشست ویژه شورای حقوق بشر و نیز در سخنان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل صراحتاً ذکر شده است.[۱۱]

با توجه به مباحث یاد شده عناصر تشخیص کنترل مؤثر رژیم صهیونیستی بر نوار غزه و نیز کنترل قاطعی که این رژیم بر مرزهای زمینی، هوایی و دریایی اعمال می‌کند، اتخاذ این نتیجه گیری که رژیم مزبور دیگر قدرت اشغالگر محسوب نمی‌شود، نتیجه گیری عجولانه ای است.

دولت‌های متعاهد به کنوانسیون ژنو در کنفرانسی در سال ۲۰۰۱ قابلیت اجرایی کنوانسیون چهارم در مورد سرزمین های اشغالی را تأیید و از رژیم صهیونیستی خواستند تا از نقض‌های فاحش[۱۲] کنوانسیون از قبیل مصادره و تخریب گسترده اموال که ضرورت نظامی آن را ایجاب نمی‌کند، بپرهیزد.[۱۳] بنا به دلایل فوق الاشاره، تردیدی نیست که نوار غزه جزو سرزمین های اشغالی بوده و در طول دوران اشغال، خارج از سلطه حقوق نیست و تابع نظام حقوقی خاصی می‌باشد. از جمله مقررات کنوانسیون چهارم لاهه مورخ ۱۸ اکتبر سال ۱۹۰۷ ( بخش سوم مواد ۴۲ تا ۵۶ )، منشور ملل متحد، کنوانسیون چهارم ژنو مورخ ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ در زمینه حمایت از افراد غیر نظامی (بخش سوم مواد ۴۷ تا ۸۰ )،  قطعنامه تعریف تجاوز مورخ ۱۹۷۴، پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو مورخ ۱۹۷۷٫

حقوق قراردادی حاکم بر اشغال مناطق دارای خصیصه امری است، زیرا ناشی از عهدنامه‌های قانونی چند جانبه ای است که اجازه انحراف از آن ها داده نشده است.[۱۴] رژیم صهیونیستی به عضویت کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو در آمده است، اما عضو پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ نیست. با این حال، برخی از مقررات این پروتکل ها به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده اند و بنابراین، برای همه کشورها از جمله رژیم صهیونیستی لازم الرعایه می‌باشد. رژیم صهیونیستی برخلاف تعهدات بین‌المللی خود در خصوص سرزمین های اشغالی و بر خلاف اصل ممنوعیت توسل به زور، جنگ ۵۱ روزه علیه مردم غزه را آغاز کرد. در این جنگ رژیم صهیونیستی ضمن ارتکاب جنایات علیه صلح به خاطر نقض صلح و شروع جنگ تجاوزکارانه، مرتکب جنایات علیه بشریت و جنایات  جنگی  شد. اگرچه در قطعنامه شورای حقوق بشر به عبارت «تجاوز نظامی» اشاره شده، ولی همچنان وضعیت نوار غزه، سرزمین تحت اشغال عنوان شده که کنوانسیون چهارم ژنو در مورد آن لازم الاجرا است و از رژیم صهیونیستی نیز به عنوان قدرت اشغالگر یاد شده است. به علاوه، همان طور که اشاره شد مقدمه قطعنامه ۱۸۶۰ شورای امنیت نیز به وضوح بیان می‌دارد که نوار غزه بخش جدایی ناپذیری از سرزمین های اشغالی از ۱۹۶۷ محسوب می‌شود و در آینده بخشی از دولت فلسطینی خواهد بود.

۲٫۱ جنایات جنگی:

جنایت جنگی، جنایتی است که ارتکابش نقض حقوق بین‌الملل بشر دوستانه ناظر بر درگیری‌های مسلحانه را درپی دارد.[۱۵] جنایات جنگی، نقض جدی مقررات عرفی یا معاهده ای حقوق بشر دوستانه در مورد مخاصمات مسلحانه ای هستند که باید نقض ارزش های مهم حمایت شده محسوب شوند و نتایج مهم وگسترده ای برای قربانیان به همراه داشته باشند و مطابق حقوق عرفی یا معاهده ای، متضمن ایجاد مسئولیت کیفری فردی برای مرتکبین باشند.[۱۶]

نقض آشکار و وسیع بسیاری از اصول و قواعد اساسی حقوق بشردوستانه همچون اصل تفکیک، اصل تناسب، ممنوعیت حملات کورکورانه، ممنوعیت توسل به سلاح‌هایی که باعث ایراد رنج بیهوده شده یا کورکورانه عمل می‌کنند که جزء قواعد آمره حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شوند،[۱۷] در کنار نقض فاحش حق حیات که به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشری، جامعه ی بین‌المللی را در موقعیت خطیری قرار داده است. در حالی که در مورد وضعیت‌هایی مثل تیمور شرقی، دارفور یا حتی کوزوو حساسیت‌های سیاسی نتوانست مانع از عملکرد ساز و کارهای بین‌المللی برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشردوستانه و اجرای نسبی عدالت شود، در خصوص بحران غزه، حساسیت‌های مذکور نه تنها ساز و کارهای فوق را تا حد زیادی بلا استفاده گذاشته، بلکه بسیاری از دولت‌ها را در انجام وظایف و تعهداتی که طبق حقوق بین‌الملل در چنین شرایطی بر عهده دارند،[۱۸] دچار مشکل کرده است.

۳٫۱ اصل تفکیک:

«یکی از اصول انسانی حاکم بر جنگ آن است که بین نظامیان و غیر نظامیان تفکیک به عمل آیدو افراد غیر نظامی مورد تهاجم قرار نگیرند. البته تمایز میان افراد رزمنده و افراد عادی مسئله ای قدیمی در تاریخ جنگ‌ها نیست. حداقل تا قرون وسطی، مفهوم جنگ بدین معنا بود که تمام ساکنان کشور دشمن مانند هم بوده و با همه باید به یک نوع رفتار کرد. ولی در مقدمه بیانیه ۱۸۶۸ سن پطرزبورگ تصریح گردید که: «تنها هدف مشروع در جنگ تضعیف نیروهای مسلح دشمن است» و به تدریج اصل تفکیک یا اصل ایمنی غیر رزمندگان بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار گرفت».[۱۹] بنابراین مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقطه ی مشترک حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی اصل تفکیک است.

هدف اصلی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه این است که طرفین مخاصمه را ملزم نماید تا بین نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل شود. چنین هدفی مورد قبول همه نظام‌های حقوقی می‌باشد. حقوق بشر دوستانه موقعی به این هدف خود نائل می‌شود که در عمل نیز مورد توجه طرف های مخاصمه قرار گیرد. بنابراین  اصل تفکیک  مفهومی جز تمایز ندارد؛ تمایز میان اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی.[۲۰]  اقدام رژیم صهیونیستی در غزه ناقض اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی است.

این اصل در ماده ۴۸ پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ به صورت روشن بیان شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری  نیز در رای مشورتی ۱۹۹۶ خود در مورد مشروعیت تهدید و کاربرد سلاح هسته ای، این اصل را یک اصل مهم حقوق بین‌الملل و تخطی ناپذیر تلقی می‌کند. البته دیوان به دلایلی  از واژه قاعده آمره استفاده نکرده ولی عملاً منظور دیوان از یک قاعده غیر قابل تخطی همان قاعده آمره است. اصل تفکیک جنبه حمایتی دارد که بر اساس آن هم نظامیان و هم غیرنظامیان تحت حمایت قرار می‌گیرند. حمایتی که قلب و یا مرکز  ثقل حقوق بین‌الملل بشر دوستانه را تشکیل می‌دهد.

در ارتباط با حمایت از شأن و کرامت انسان در زمان مخاصمه،[۲۱] مهمترین اثر رعایت اصل تفکیک؛ ممنوعیت حمله به غیرنظامیان است، غیرنظامیان که هیچ گونه مشارکت و نقشی در مخاصمات مسلحانه ندارند، برای رسیدن به چنین هدفی، نظامیان بایستی خودشان را از غیرنظامیان جدا نمایند؛ زیرا که طبق اصل تفکیک، رزمندگان می‌بایست خودشان را از مردم غیرنظامی تفکیک نموده و حملات خویش را صرفاً بر علیه اهداف نظامی انجام دهند و حملات بدون تفکیک بر نظامیان و غیر نظامیان  ممنوع و غیرقانونی است. مفاد این اصل به تعبیر یکی از صاحب نظران یعنی «به هنگام حمله به هر کس حمله نکن»،[۲۲] می‌توان در اسناد بین‌المللی مهم از جمله کنوانسیون نهم لاهه،کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل های الحاقی شماره ۱و ۲ منظم به کنوانسیون های ژنو و همچنین در قطع‌نامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت مشاهده نمود. در یک ارزیابی نهایی می‌توان گفت که اصل  تفکیک یعنی تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی به طور عام و افراد نظامی و غیرنظامی  به طور خاص.[۲۳] طبق این اصل افراد و اموالی که دخالتی در ارتکاب اعمال خصمانه و خشونت آمیز ندارند، مصون از حمله هستند.

رژیم صهیونیستی بدون رعایت اصل تفکیک و تمایز و همچنین اصل تناسب مبادرت به هدایت حملات کور و بدون تفکیک نمود. این اقدام متجاوزین یا به شکل هدایت عمدی حملات بدون تمایز بوده است یا این‌که از سلاح‌هایی استفاده می‌کرده که بنابر ماهیت آن ها نظامیان و غیرنظامیان را با هم هدف قرار داده است در هر دو صورت قاعده عرفی لزوم تفکیک که در ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی درج شده را نقض نموده است. مجموعه ای از اتهامات ذیل به منزله نقض اصل تفکیک توسط رژیم اشغالگر است که از آن جمله می‌توان حمله به مناطق مسکونی، مدارس، مساجد، تأسیسات پزشکی، آمبولانس‌ها و پرسنل آن ها اشاره کرد. مسئول برنامه عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در خصوص حملات این رژیم به اهداف غیرنظامی می‌گوید: استفاده رزمندگان فلسطینی از خانه‌ها و مناطق مسکونی برای پرتاب راکت یا هر گونه حمله دیگر به معنی آن نیست که آن ساختمان‌ها و ساکنان غیرنظامی آن تبدیل به یک هدف مشروع شوند؛«چنین حملاتی غیرقانونی و نامشروع است».[۲۴]

حقوق بشردوستانه، اصل تفکیک را شامل ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی دانسته، مقرر می‌دارد که حملات فقط باید علیه اهداف نظامی جهت گیری شوند. هدف نظامی نیز هدفی تعریف شده که«به لحاظ ماهیت یا براساس موقعیت یا استفاده ای که از آن می‌شود، کمک مؤثری به عملیات نظامی کرده،تحت شرایط حاکم بر زمان،تخریب کلی یا جزئی تسخیر و یا خنثی سازی آن،مزیت نظامی قاطع به همراه داشته باشد».[۲۵]

نقض اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی به ویژه برای کودکان نتایج تأسف بارتری به دنبال داشت.[۲۶] آمار تلفات کودکان در هفت هفته درگیری فاجعه آمیز است و نشان دهنده ی وسعت آسیب و صدمه ای است که به این گروه آسیب پذیر جامعه وارد شده است.آمار تلفات و آسیب‌های وارد از همان ابتدای درگیری به حدی زیاد بود که صندوق کودکان ملل متحد،یونیسف[۲۷]، در مورد وضعیت هشتصد و چهل هزار کودک در غزه شدیداً اظهار نگرانی کرد، چرا که این گروه، «اولین کسانی هستند که به لحاظ روحی پریشان و درمانده می‌شوند، بیشترین نیاز را به کمک پزشکی دارند و بیش از اقشار غیرنظامی دیگر در جریان درگیری نظامی در معرض صدمه و آسیب قرار می‌گیرند».[۲۸]

امروزه ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی و نیز ممنوعیت حمله به پرسنل و اماکن ملل متحد و حمایت از پرسنل بشردوستانه جزء حقوق بین‌الملل عرفی است که در قطعنامه ۱۶۷۴شورای امنیت نیز مورد تأیید قرار گرفته و در واقع ، حمله عامدانه به این اهداف و افراد، جنایت جنگی تلقی می‌شود.[۲۹]

۴٫۱ اصل تناسب:

از دیگر اصول حائز اهمیت، اصل تناسب[۳۰] است که ریشه در حقوق عرفی دارد. رعایت اصل تناسب را می‌توان عاملی محدود کننده در راهبری و اداره مخاصمات محسوب کرد که متضمن حمایت هرچه بیشتر از غیر رزمندگان و افراد عادی است. به موجب اصل تناسب که جزئی از حقوق عرفی اخلاقی بشردوستانه محسوب می شود، در ماده ۵۱ پروتکل نخست الحاقی مقرر شده است «حمله ای که در آن گمان از بین رفتن توده عظیمی از مردم، مجروح ساختن افراد عادی و ویرانی متعلقات افراد عادی یا مجموع آن وجود دارد و یا ضربه ناشی از آن بر امتیاز نظامی پیشبینی شده سبقت جوید باید لغو شود.[۳۱]

تناسب از قواعد حاکم بر همه نظام‌های حقوقی است. همان طور که در قانون جزای داخلی همه کشورها موادی مبتنی بر اصل تناسب جرم و مجازات وجود دارد، در حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه مرتبط با جنگ‌‌ها نیز این اصل حاکم است. پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو نیز حاوی مقرراتی است که دلالت بر اصل تناسب می‌کند و دولت‌ها در جریان مناقشات مسلحانه باید آن را رعایت کنند. از جمله آن‌ها ممنوعیت هر گونه عمل تلافی‌جویانه علیه افراد و اهداف مورد حمایت (ماده ۲۰)؛ لزوم انجام تفکیک بین غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی از یک سو و اهداف نظامی و نظامیان از سوی دیگر در هنگام حمله (ماده ۴۱)؛ ممنوعیت تهدید یا به کارگیری خشونت‌هایی که هدف اصلی آن ها اشاعه ترور و وحشت در میان غیر نظامیان است (ماده ۵۱)؛ ممنوعیت حملات غیر قابل تفکیک؛ از جمله هدف قرار دادن شهرها، روستاها و حومه آن ها و حملاتی که قاعده تناسب را نقض می‌کند؛ سپر قرار دادن غیر نظامیان در برابر حملات نظامی (ماده ۵۱)؛ لزوم رعایت اصل تناسب؛ حتی هنگام حمله به اهداف نظامی که انتظار می‌رود موجب کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی شود در صورتی که فراتر از نتایج مورد انتظار نظامی باشد (ماده ی ۴۸)؛ ممنوعیت حمله به اماکن فرهنگی(بناهای تاریخی، آثار هنری، عبادتگاه‌ها) (ماده ی ۵۳)؛ لزوم انجام احتیاط های ممکن، هنگام حمله و دفاع به منظور ایراد کمترین صدمه و آسیب به غیر نظامیان (مواد ۵۷ و ۵۸)؛ مصونیت مکان های بی‌دفاع در برابر حمله نظامی (ماده ی ۵۹).

مقررات پروتکل دوم (تا آن جا که در مقررات پیشین تکرار نشده) نیز به اصل تناسب صراحت دارد. به عنوان نمونه: ممنوعیت مجازات های دسته جمعی؛ ممنوعیت اقدامات تروریستی؛ ممنوعیت غارت؛ ممنوعیت تهدید به ارتکاب هر یک از اعمال فوق. به علاوه بر اساس ماده سیزده این پروتکل، حمله مستقیم به افراد و جمعیت‌های غیر نظامی ممنوع است و همچنین هدف حمله قرار دادن جمعیت غیر نظامی و اعمال خشونت‌باری را که هدف عمده آن را گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی باشد، ممنوع می‌کند. به موجب ماده چهارده به قحطی کشاندن جمعیت غیر نظامی به عنوان یک شیوه ی نظامی، ممنوع است.

رژیم صهیونیستی در خلال درگیری و پس از آن، اصرار داشت که سربازانش برای محدود کردن تلفات غیرنظامی در مناطق پرجمعیت تلاش کرده اند. وسعت خرابی‌ها و دامنه حملات، این عدم تناسب را تصدیق می‌کند: «بین تهدید ادعایی رژیم صهیونیستی ناشی از پرتاب راکت از غزه و هدف‌هایی که این رژیم آن ها را مورد حمله قرار داده تناسبی وجود ندارد».[۳۲] در اظهارات نمایندگان دول عضو شورای امنیت نیز بارها به نقض اصل تناسب توسط نیروهای نظامی رژیم مزبور اشاره شده است.[۳۳] لازم به ذکر است که اصل تناسب جزء اصول عرفی حقوق بشردوستانه است که تخطی ناپذیر و در نتیجه قاعده ی آمره تلقی می‌شود؛[۳۴] علاوه بر آن‌که نقض آن نیز جنایت جنگی به حساب می‌آید.[۳۵]

رژیم صهیونیستی به بهانه پرتاب موشک‌های قسام حملاتی علیه غیرنظامیان و مردم صورت داده است. در حالی که  از نظر بند۶  ماده ۵۱ پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو حمله به سکنه غیر نظامی یا غیر نظامیان به عنوان اقدامی تلافی‌جویانه ممنوع است. پروتکل اول یک فصل کامل (فصل سوم) را که مشتمل بر پنج ماده و جمعاً بیست و پنج بند است به ممنوعیت حمله به اموال و اماکن غیر نظامی یا ممنوعیت اقدام تلافی‌جویانه علیه آن ها اختصاص داده است که شامل مراکز مسکونی، مدرسه‌ها، عبادتگاه‌ها، اموال فرهنگی، اموالی که برای بقای سکنه غیر نظامی ضروری است مانند اراضی کشاورزی و غذا و تأسیسات آب و همچنین محیط زیست طبیعی است.

  1. نقض تعهد به رعایت ممنوعیت‌ها در انتخاب و ابزار شیوه‌های نبرد
    • نقض تعهد به رعایت ممنوعیت‌ها در انتخاب شیوه‌های نبرد

حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه، مجموعه ای از اصول و قوانین است که هدف اصلی آن محدود کردن و کاهش رنج‌های انسانی تا حد ممکن در زمان مخاصمات مسلحانه است و استانداردهایی را برای شیوه‌ها و ابزارها در جریان مخاصمات مسلحانه معین می‌کند. کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ از مهم ترین اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند. رژیم صهیونیستی به عضویت کنوانسیون های ۱۹۴۹ در آمده، اما عضو پروتکل های ۱۹۷۷ نیست. با وجود این، ملزم به رعایت بخشی از پروتکل های الحاقی است که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده و برای همه طرفین مخاصمه لازم الاجرا است. حماس نیز عضو معاهدات بین‌المللی نیست، اما ملزم به رعایت قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.[۳۶] رژیم صهیونیستی نیز به عنوان یک نیروی اشغالگر در غزه باید از مقررات حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی متابعت کند.[۳۷]

برطبق ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو(۱۹۴۹)رژیم صهیونیستی به عنوان یک نیروی اشغالگر از تخریب اموال فلسطینی‌ها در کرانه ی باختری و نوار غزه منع شده، مگر این که ضرورت نظامی به نحو دیگری ایجاب کند. بمباران هوایی، آتش توپخانه‌ها و حمله عمدی موجب تخریب گسترده اموال غیرنظامیان در نوار غزه شده و در برخی موارد، اماکن غیرنظامی و خانه‌های مسکونی عمداً تخریب شده اند.[۳۸] برطبق ماده ۱۴۷کنوانسیون چهارم، تخریب یا تصرف اموال که برای ضرورت نظامی نباشد و به طور غیرقانونی و خودسرانه انجام شود، نقض جدی و در نتیجه جرم جنگی است.

تعهدات دولت‌ها در خصوص شیوه‌های نبرد، مبتنی بر اصل تفکیک و تمایز بین رزمندگان و غیررزمندگان و ممنوعیت هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال غیر نظامی است. مبنای این ممنوعیت‌ها آن است که حمله به افراد غیرنظامی فاقد سلاح که در مخاصمه شرکت ندارند واجد مزیت نظامی نبوده، نابود کردن اموال غیرنظامی بر اساس ضرورت‌های نظامی نیز قابل توجیه نیست.[۳۹]

۱٫۱٫۲ ممنوعیت حمله به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی:

در طول ۵۱ روز حمله و تجاوز بر اساس گزارش سازمان های مستقل حقوق بشری حدود ۲۱۲۳ نفر از مردم فلسطین به شهادت رسیدند که بیشتر آن ها زنان و کودکان هستند و همچنین حدود نیمی از کل ده هزار مجروح فلسطینی را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.گزارش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و عفو بین‌الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر تنها گوشه‌های از جنایات آنان را می توانند بازگو کنند. این اقدام رژیم صهیونیستی نقض ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی ۱۹۹۷[۴۰]  است که جنبه عرفی و آمره دارد و طبق آن طرفین مخاصمه فقط باید اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهند. همچنین مطابق با قسمت اول بند «ب» ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، حملات مستقیم به جمعیت غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند،یک جنایت جنگی است.غیرنظامی در حقوق بشردوستانه به فردی اطلاق می‌گردد که مبارز نیست.[۴۱]

طبق بند اول ماده ۵۰ پروتکل اول، در صورت تردید در مورد نظامی بودن یک شخص، آن شخص غیرنظامی محسوب خواهد شد؛ حال آن که طبق اظهارات سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، مطابق تعریف این رژیم، هر کس که با حماس در تروریسم فعالیت کند، یک هدف مشروع است. این تعریف، شامل سازمان‌های نظامی و سیاسی می‌شود که برای ارتش منابع انسانی و پشتیبانی فراهم می‌کنند. اقدامات رژیم صهیونیستی، در غزه مبین آن است که نیروهای رژیم صهیونیستی همه ی افراد و همه ی مؤسسات مرتبط با حماس را به عنوان اهداف مشروع قلمداد کرده اند. نتایج پذیرش چنین تعریف موسعی که تضعیف اصل تفکیک را به دنبال دارد منجر به افزایش آمار کشته شدگان و مجروحان از میان غیرنظامیان شده است.[۴۲] همچنین اقدام این رژیم در تخریب تأسیسات غیرنظامی، خانه‌ها، اماکن عمومی، مدارس، مساجد، مراکز و ایستگاه‌های خبری برطبق حقوق بین‌الملل و کنوانسیون های ژنو جنایت جنگی محسوب می‌شود.[۴۳]

نیروی اشغالگر بدون رعایت اصل تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان و اصل تفکیک اموال نظامی و غیرنظامی با نقض مواد۵۳ و۱۴۷کنوانسیون چهارم ژنو اموال غیرنظامی از جمله منازل مسکونی را ویران نمود. شدت تخریب خیابان ها و اماکن عمومی به حدی بوده که امداد رسانی به مجروحان با دشواری بسیار صورت می‌گرفت. رژیم صهیونیستی اقدامات خود در خصوص حمله به اهداف غیرنظامی را با این ادعا توجیه کرده که این اموال به ظاهر غیرنظامی بوده، ولی در واقع برای اهداف نظامی به کار برده می‌شده اند.[۴۴]

در جریان وقایع اخیر غزه، مؤسسات و نهاد‌های آموزشی و فرهنگی در سطح وسیع تخریب شده‌اند[۴۵] و همین امر ایحاب کرده که شورای حقوق بشر استانداردهای حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در خصوص حمایت از نهادهای مذکور را مورد تأکید قراردهد.[۴۶] بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، احتمال زیاد می‌رود که رژیم صهیونیستی ممنوعیت حمله علیه اموالی را که برای ادامه حیات سکنه غیرنظامی ضروری است برطبق ماده(۲)۵۴ پروتکل الحاقی اول(۱۹۷۷) نقض کرده باشد.[۴۷]

بنا به گزارش محققین عفو بین‌الملل و اظهارات برخی از سربازان رژیم صهیونیستی، در جنگ های غزه، حملات متعدد غیرمجاز علیه مردم بی دفاع غیرنظامی انجام گرفته که تعداد زیادی از آن ها کودک بوده اند. در یکی از خانه‌های فلسطینی که توسط ارتش رژیم صهیونیستی  اشغال و ویران شده بود یادداشتی از یک فرمانده رژیم صهیونیستی بر جای مانده که شامل دستوراعمل‌های اجرایی متعدد بود. از جمله می‌توان به «قواعد اقدام»[۴۸] اشاره کرد که بر طبق آن حمله به غیرنظامیان حتی در حین عملیات امداد و نجات مجاز دانسته شده است. در این صورت می‌توان دریافت که به چه دلیل تعداد زیادی از آمبولانس‌ها مورد حمله ی نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. همچنین تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی از یک فرمانده درباره شرح وظایف ارتش قبل از ورود به غزه نشان داد که وی اظهار داشت: «اگر فرد مشکوکی بر بام خانه ای بود ما به او شلیک می‌کنیم… بگذارید اشتباهات علیه حیات آن ها باشد، نه ما».[۴۹]

برطبق قسمت چهارم از بند «الف» ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،تخریب‌های گسترده و ضبط اموال که ضرورت‌های نظامی آن را توجیه نمی‌کند و به صورت خودسرانه و غیرقانونی اجرا شده، جنایت جنگی قلمداد می‌شود.

۲٫۱٫۲ ممنوعیت حمله کورکورانه و نامتناسب:

یکی از ویژگی‌های برجسته اقدامات رژیم صهیونیستی در حمله به نوار غزه حملات کورکورانه است. در حالی که بند چهار ماده ۵۱ پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو حملات کورکورانه را ممنوع می‌داند. حملات کورکورانه عبارت است از حمله‌هایی که با استفاده از روش‌‌ها و وسایل جنگی ای صورت گیرد که نتوان آن را علیه یک هدف نظامی بخصوص و مشخص بکار گرفت و همچنین حمله‌هایی که در آن از روش‌ها یا وسایل جنگی‌ استفاده می‌شود که اثرهای کاربرد آن را نمی‌توان طبق مقررات پروتکل حاضر محدود ساخت. این حملات از نوعی است که اهداف نظامی و افراد یا اموال غیر نظامی را بدون تفکیک از یکدیگر مورد اصابت قرار می‌دهد. در بند پنجم همین ماده علاوه بر سایر موارد انواع حمله‌های مذکور موارد زیررا نیز در زمره حملات کورکورانه به شمار می‌آیند از آن جمله حمله از طریق بمباران با هر روش و وسیله‌ای که تعدادی هدف نظامی مشخص و مجزا درون یک شهر، قصبه، روستا یا ناحیه دیگری را که تجمع مشابهی از افراد و اموال غیر نظامی در خود جای داده است به عنوان یک هدف نظامی واحد قلمداد می‌کند و حمله‌ای که انتظار می‌رود به طور اتفاقی موجب صدمه‌ جانی به افراد غیر نظامی، مجروح شدن‌ آن ها و وارد آوردن خسارت به اموال غیر نظامی یا مجموعه‌ای از آن‌ها گردد.  موارد بسیار متعددی برای نقض این ماده از کنوانسیون ژنو توسط رژیم صهیونیستی وجود دارد.

علاوه بر این که بسیاری از بمباران‌های هوایی و سایر حملات رژیم صهیونیستی  دقیقاً علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در غزه سازماندهی شده، در بسیاری از موارد، حمله به اهداف نظامی بدون رعایت اصل تناسب و اصل تفکیک صورت گرفته است.[۵۰] ماده (۴)۵۱پروتکل الحاقی اول، حملات کورکورانه را ممنوع می‌کند و در عمل آتش توپخانه‌های رژیم صهیونیستی برمناطق غیرنظامی پرجمعیت در غزه، حملات کورکورانه محسوب می‌شود. حملات توپخانه‌ها و خمپاره اندازها و شلیک گلوله از تانک‌ها و کشتی‌های نیروی دریایی، خصوصاً در مناطق تمرکز جمعیت غیرنظامی، نمی‌تواند به طور دقیق اهداف نظامی را هدف قرار دهد. در حالی که رژیم صهیونیستی سلاح‌ها و مهمات پیشرفته دارد، متعهد است شیوه‌هایی از حمله را انتخاب کند که خطر حمله علیه غیرنظامیان را کاهش دهد.[۵۱]

حملات نامتناسب، نوعی از حملات کورکورانه هستند که مطابق بند «ب» قسمت پنج ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ عبارت است از حمله ای که انتظار می‌رود به طور اتفاقی موجب صدمه جانی به افراد غیرنظامی، مجروح شدن آن ها و وارد آمدن خسارت به اموال غیرنظامی یا مجموعه ای از آن‌ها گردد که نسبت به مزیت‌های نظامی مشخص و مستقیمی که پیش بینی شده است زیاده از حد باشد. همچنین برطبق قسمت چهارم از بند «ب» ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری حمله نامتناسب، جنایت جنگی محسوب می‌شود. رژیم صهیونیستی، خانه‌های مسکونی را در غزه با این ادعا که رهبران حماس را هدف قرار داده، بمباران کرده است. برخی از این حمله‌ها به منازل رهبران حماس منجر به کشته شدن ده‌ها نفر از غیرنظامیان شده؛ هرچند برای نیروهای رژیم صهیونیستی محرز بوده که احتمالاً شخص مورد هدف در محل حضور نداشته یا غیرنظامیان دیگری در جریان حمله کشته خواهند شد.[۵۲]

همچنین انجام عمدی حمله با علم به این که چنین حمله ای باعث تلفات قابل پیش بینی جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا خسارت گسترده ی دراز مدت و شدید به محیط زیست خواهد شد، به نحوی که خسارت مذکور آشکارا نسبت به فایده نظامی مورد انتظار از آن حمله بیشتر باشد نیز مشمول این ممنوعیت خواهد شد.

 

۲٫۲ نقض تعهد به رعایت ممنوعیت‌ها در انتخاب ابزارهای نبرد:

ممنوعیت به کارگیری بعضی ابزارهای نبرد بر پایه ی دو اصل اساسی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه استوار است. اصل اول این که در هر مخاصمه مسلحانه، طرف‌های متخاصم در همه حال باید غیررزمندگان را از رزمندگان تمایز بدهند و در نتیجه نباید از سلاح‌هایی استفاده کنند که قادر به تشخیص هدف غیرنظامی از هدف نظامی نیستند. اصل دوم آن که نباید بر رزمندگان رنج و درد بیهوده وارد کرد. پس استفاده از سلاح‌هایی که چنین اثری دارد و بی فایده درد و رنج آنان را تشدید می‌کند،ممنوع است.[۵۳]

برطبق قسمت۲۰ بند ب ماده۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به کار بردن سلاح‌ها،پرتابه‌ها مواد و روش‌های جنگی که دارای خاصیت آسیب رسانی بیش از حد یا موجب رنج غیرلازم می‌شوند یا آن که ذاتاً مغایر با حقوق بین‌الملل منازعات مسلحانه هستند،جنایت جنگی قلمداد می‌شود.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده از سلاح‌هایی را که دارای ماهیت کورکورانه هستند و سلاح‌هایی که جراحت‌های شدید و درد و رنج غیرضروری ایجاد می‌کنند را ممنوع کرده است. در نظریه تفسیری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، موشک‌های با برد مسافت زیاد که دقیقاً نمی‌توان با آن ها هدف گیری کرد سلاح‌های کورکورانه محسوب شده اند.[۵۴] محققان و کارشناسان عفو بین‌الملل در امور مربوط به سلاح‌ها اقدام به جمع آوری اجزاء، ذرات و ترکیبات تسلیحات کاربردی توسط نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی کردند که شامل گلوله‌های توپ، گلوله‌های تانک،  مین‌های ضد تانک و گلوله‌های حاوی فسفر سفید است. مستندات موجود حاکی از آن است که در بسیاری از موارد، اقدام طرفین خصوصاً رژیم صهیونیستی در کاربرد این سلاح‌ها منجر به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده و حتی در مواردی، جنایت جنگی قلمداد می‌شود.

۱٫۲٫۲ تسلیحات هوایی استفاده شده:

عفو بین‌الملل، بقایای تسلیحات هوایی را که رژیم صهیونیستی در مخاصمات مسلحانه گذشته علیه غزه به کار برده است را مورد بررسی قرار داد و از این طریق، اجزای به جا مانده از این تسلیحات را در ابعاد مختلف تجزیه و تحلیل کرد. در میان این یافته‌ها می‌توان به پرتابه‌های ۲۰ میلی متری کنون[۵۵]،هل فایر[۵۶]ودیگر پرتابه‌های شلیک شده از هلی کوپترها و هواپیماهای بدون سرنشین و نیز اجزای بزرگ بمب‌هایی که هواپیماهای جنگی اف-۱۰ افکندند،اشاره کرد.آثار و بقایای بمباران‌های هوایی در سر تا سر غزه، از جمله خیابان‌ها، زمین‌های بازی مدارس، بیمارستان‌ها و خانه‌های مسکونی به وضوح قابل رؤیت است. صدها خانه به طور کامل در اثر بمباران هوایی اف-۱۶ تخریب شدند.کدها و علائم موجود بر روی بقایای این تسلیحات نشان می‌دهد که از تولیدات شرکت امریکایی رایتون[۵۷] هستند.[۵۸]

۲٫۲٫۲ سلاح‌های انفجاری حاوی ذرات فلزی متراکم[۵۹]

گزارش‌هایی مبنی بر کاربرد سلاح‌های انفجاری حاوی ذرات فلزی متراکم توسط نیروهای رژیم صهیونیستی در غزه وجود دارد. البته محققین عفو بین‌الملل در غزه نتوانسته اند کاربرد چنین سلاح‌هایی را اثبات کنند؛ اما در مصاحبه با پزشکان معالج مجروحان،آن ها کاربرد این سلاح‌ها را مورد تأیید قرار دادند.[۶۰] این سلاح‌ها حاوی پودری از مواد بسیار منفجره به همراه فلزهایی با چگالی بالا از جمله تنگستن[۶۱] هستند که آثار ناگهانی و زیان بار و حتی مرگبار در محل انفجار دارند. این نوع سلاح‌ها به طور مشخص برطبق حقوق بین‌الملل ممنوع نیستند، اما آثار زیانبار طولانی مدت این تسلیحات بر سلامتی افراد، این ضرورت را ایجاب می‌کند که مطالعات و بررسی لازم در خصوص کاربرد آن ها در حقوق بین‌الملل انجام پذیرد. پزشکان با اشاره به برخی آثار غیرعادی بر بدن قربانیان خاطرنشان کرده اند که احتمالاً این آثار ناشی از این سلاح‌ها است[۶۲] و البته تصریح کرده اند که درمان این مجروحان به دلیل نامعین بودن[۶۳] ماهیت تسلیحاتی که منجر به بروز جراحت شده، بسیار مشکل است. در صورتی که مشخص شود چنین سلاح‌هایی منجر به بروز زخم و جراحت‌های زائد و همچنین رنج غیرضروری می‌شوند یا کاربرد آن ها ناقض مفاد پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون سلاح‌های‌متعارف۱۹۸۰[۶۴] است، نه تنها کاربرد این سلاح‌ها علیه غیرنظامیان ممنوع است، بلکه طرفین مخاصمه مجاز به استفاده از آن ها علیه نظامیان نیز نیستند.[۶۵]

نتیجه سخن:

رژیم صهیونیستی تنها رژیمی است که در برابر گستره جنایاتی که در سرزمین های اشغالی و یا در جنگ های که علیه فلسطینی ها و حتی اعراب به راه انداخته از پیگرد قضایی مصون مانده و اجرای مجازات هایی که در کنوانسیون های حقوقی بین المللی علیه ارتکاب جنایات و جرائم جنگی پیش بینی شده در خصوص این رژیم مسکوت مانده است و اعمال نفوذ لابی های یهودی بر مراکز قدرت در جهان و حمایت دولت های غربی بخصوص امریکا از رژیم صهیونیستی به خاطر منافعی که این رژیم برای آنها دارد از جمله  عوامل موثر در این زمینه بوده است . با این حال در یک دهه اخیر گام هایی در عرصه پیگرد قضایی مسئولان صهیونیستی برداشته شده است که از جمله آن ها می توان به رای دیوان دادگستری بین المللی در خصوص مخالفت با احداث دیوار حائل در کرانه باختری و یا گزارش گلدستون در تائید ارتکاب جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ سال ۲۰۰۸ اشاره کرد. با وجود یک  چنین پشتوانه های قضایی و حقوقی اکنون راه برای پیگرد قضایی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ جدید علیه غزه بیش از گذشته فراهم است مشروط به این که این پیگیری­ها در بین راه تحت فشارهای امریکا رها نشود. نبرد ۵۱ روزه با صهیونیست ها، پیشرفت و تحول قابل توجه مقاومت را نشان داد. امروز جبهه مقاومت اسلامی به لطف پیروزی درخشانی که در جنگ ۵۱ روزه در برابر رژیم صهیونیستی کسب کرد، در بهترین شرایط خود و جبهه سازش و سازشکاران در مفتضحانه ترین وضع خود قرار دارند. جبهه مقاومتی که ایران، سوریه، حزب الله لبنان و مقاومت فلسطین به عنوان اضلاع چهارگانه خود در نبرد اخیر توانست تعداد زیادی از کشورها و آزادیخواهان جهان را با خود همراه کند و سبب به راه افتادن موج همبستگی جهانی با ملت فلسطین و مقاومت اسلامی شود.

پیام همبستگی جهانی با ملت فلسطین و مقاومت و انزوای بی سابقه غاصبان قدس، بیشتر متوجه آمریکا و دیگر حامیان رژیم صهیونیستی بود که به زعم خود گروه های مقاومت ضد صهیونیست را در فهرست گروه های تروریستی خود قرار داده بودند و این همبستگی جهانی نشان دهنده بی اعتنایی به چنین فهرست های ساختگی غربی ها و تروریسم ادعایی آن ها و افزایش محبوبیت مقاومت بود.

اعتراف سران رژیم صهیونیستی به شکست ناپذیر بودن مقاومتی که از حمایت جبهه مقاومت به رهبری ایران برخوردار است، از نکات قابل توجه جنگ ۵۱ روزه به شمار می رود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس که به سبب شکست در این جنگ زیر فشار سنگین افکارعمومی و سیاستمداران صهیونیست قرار دارد، در اظهاراتی که نشان دهنده اعتراف آشکار به شکست در جنگ ۵۱ روزه است، تاکید کرده است نابود کردن مقاومت کار آسانی نیست زیرا کشور بزرگی مانند ایران از آن حمایت می کند. نکته آخر این که، بزرگترین دستاورد جنگ ۵۱ روزه، ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و مصمم شدن فلسطینی ها برای نبرد سرنوشت ساز و نهایی یعنی نبرد آزادسازی فلسطین و قدس شریف از چنگال اشغالگران است، نکته ای که در سخنان رهبران مقاومت همچون اسماعیل هنیه به خوبی نمایان شد، جایی که اسماعیل هنیه از آماده شدن رزمندگان مقاومت برای نبرد بزرگتر یعنی آزاد سازی قدس و متمرکز شدن تلاش ها بر این هدف و تهیه طرح های هجومی در مقابل غاصبان قدس خبر داد.

 

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

الف. کتب:

  1. ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ ۳۶، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸٫
  2. ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق جنگ (حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۸۰٫
  3. موسی زاده، رضا؛حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫
  4. فلسفی، هدایت الله؛ حقوق بین‌الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، تهران، ۱۳۷۹٫
  5. گیتی شیایزری، گریانک، ساک، حقوق بین‌الملل کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۳٫
  6. قربان نیا، ناصر؛ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷٫
  7. ممتاز،جمشید وامیرحسین رنجبریان،حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات داخلی،تهران، نشر میزان،۱۳۸۶

ب. مقالات:

  1. بابایی، مجتبی، بررسی مشروعیت ساخت دیوار حایل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، شهرکرد،مجموعه مقالات همایش فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل،۱۳۸۶٫
  2. رنجبریان، امیرحسین، ابعاد حقوقی و انسانی فاجعه غزه، تهران، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۷٫
  3. رنجبریان، امیر حسین، حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، تهران، مجموعه مقالات بررسی تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه،۱۳۸۱٫

 

 

منابع انگلیسی

  1. Books:
  2. Cassese, Antonio, International Criminal Court, New York, Oxford University Press,2003.
  3. Watson, Geoffrey R., The Oslo Accords, International law and the Israeli – Palestinian peace Agreements, Oxford university press. Oxford, 2000.
  4. Articles:
  5. Kretzmer, David, “The occupation of justice: the Suprem Court of Israel and Occupied Territories” (SUNY .Albany. 2002).

 

  1. Documents:
  2. Amnesty International, “Truth, Justice and Reparation: Establishing an Effective Truth Commission”, (AI Index: POL 30/009/2007),June 2007.
  3. Amnesty International, “Israel must disclose weapons used in GAZA”, ۲۶ January 2009.

available at: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/pages/crisis-in-gaza-background.

  1. Amnesty International, “Israel and Palestinians Urged to Cooperate with UN Mission”, ۷ April available at: http://www.amnesty.org/en/news-andupdates/pages/crisisingazaback ground;http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israel-and-palestinians-urged-cooperate-un-mission 20090407.
  2. Amnesty International, “The Conflict in Gaza: A briefing on applicable law, investigations and accountability”, January 2009.available at: http://www.amnesty.org/en/gaza-crisis.
  3. Amnesty International, UN urged to “Find Truth” about GAZA conflict, 16 March 2009, available at: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/pages/crisis-in-gaza back ground.
  4. Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 12 August 1949, Arts 2 and 6.
  5. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Yearbook of ILC, 2001, Vol. II, Part Two, Art. 40 & 41.
  6. Fourth Geneva Convention 1949.
  7. Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories, Report of the Secretary-General, Follow- up on the implementation of the recommendations contained in the report of the highlevel fact- finding mission to Beit Hanoun established under Human Rights Council resolution S- 3/1, A/ HRC/ 10/ 27, 6 March 2009.
  8. ICJ Reports, Reports of Judgments, Advisory Opinions And Orders: Legality of the Threat or use of Nuclear weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996.
  9. ICJ Reports, 1986, para. 218; ICJ Reports, 1996, para. 79, p. 257; Prosecutor v. Delalic et al. ,Case No. IT-96-21-A, 20 Feb. 2001, para. 150; Marco Sassoli, State Responsibility for Violations of Int’l. Humanitarian Law, 84 IRRC, no.846, p. 414.
  10. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, & Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I), 8 June 1977.
  11. Rome Statute of the International Criminal Court Adopted by the UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an Int’l Criminal Court on 17 July 1998, A/CONF. 183/9, Article 8)2) a & 8)2) b, www.un.org/icc/part2.htm.
  12. Security Council, SC/ 9565, 6061 mtg, 7 Jan. 2009; A/HRC/S-9/L.1, 12 Jan. 2009, paras. 7 & 14; Statement of High Commissioner for Human Rights to 9th Special Session of the Human Rights Council on the Grave Violations of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory including the Recent Aggression of the Occupied Gaza Strip, 9 Jan. 2009, available on: unhchr.ch

[۱]. هدایت الله فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، تهران، ۱۳۷۹، صص ۲۸۳-۲۸۹٫

[۲]. Jus Cogens.

[۳]. رضا موسی زاده، حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۳، ص ۱۹۴٫

[۴].Geoffrey R.watson.The Oslo Accords. International law and the Israeli – Palestinian peace Agreements,Oxford university press.Oxford, 2000, p 34.

[۵].David kretzmer. The occupation of justice: the Suprem Court of Israel and Occupied Territories” (SUNY.Albany. 2002), pp 33-34.

[۶].Eyal Benvenisti, The Security Council and the Law on Occupation: Resolution 1483 on Iraq in Historical Perspective, www.tau.ac.il/law/members/benvenisti/articals/amos.doc;

برای بررسی بیشتر رک. محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق جنگ (حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه)،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۸۰، (چاپ دوم)، صص.۲۱۵ تا ۲۲۰٫

[۷].Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 12 August 1949, Arts 2 and 6.

[۸].Falk Statement in Special Session of Human Rights Council, para.7,8;

فالک معتقد است مسئولیت همه حملات راکتی را نمی‌توان به حماس نسبت داد . شبه نظامیان مستقل در غزه حتی قبل از به قدرت رسیدن حماس هم دست به چنین عملیاتی می‌زدند و مقامات قبلی حاکم بر غزه نمی‌توانستند مانع از پرتاب راکت شوند.

[۹].Fourth Geneva Convention 1949,Art. 33.

  1. ۴٫ رژیم صهیونیستی مدعی است که محاصر ه ی غزه تحریم اقتصادی است و تحریم اقتصادی از جمله اقدامات قانونی است که در مواجهه با نقض حقوق بین‌الملل، دولت‌ها حق دارند به آن توسل جویند. با این حال، اتفاق نظر گسترد‌های وجود دارد، دال بر این که محاصره نوار غزه توسط این رژیم، مجازات دسته جمعی محسوب شده، در نتیجه، نقض حقوق بین‌الملل اشغال و از جمله کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ تلقی می‌گردد؛

Falk Statement in Special Session of Human Right Council, 9 Jan. 2009; Security Council,SC/9565, 6067 Mtg, 7 Jan. 2009, http://un.org/News/Press/docs/2009/ sc9565.htm ; Yuval Shany, the Law Applicable to Non-Occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. Prime Minister of Israel, http://law.huji.ac.il/upload/ Shany_gazelec.doc;

لازم به ذکر است که حتی در صورت درست بودن استدلال رژیم صهیونیستی، حقوق بین‌الملل امروزه آن دسته تحریم‌های اقتصادی که نیازهای جمعیت غیرنظامی یا مردم کشور هدف را در نظر نگیرد فاقد مشروعیت شناسایی می‌کند؛ رک:

Vera Gowlland- Debbas etal. (eds.), United Nations Sanctions and International Law, (2001); Xavier Philippe, Sanctions for Violations of Int’l Humanitarian Law: The Problem of the Division of Competences between National Authorities and between National and Int’l Authorities.

[۱۱]. Security Council, SC/ 9565, 6061 mtg, 7 Jan. 2009; A/HRC/S-9/L.1, 12 Jan. 2009, paras. 7 & 14; Statement of High Commissioner for Human Rights to 9th Special Session of the Human Rights Council on the Grave Violations of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory including the Recent Aggression of the Occupied Gaza Strip, 9 Jan. 2009, available on: www.unhchr.ch

[۱۲].Grave Breach.

  1. ۴٫ مجتبی بابایی، «بررسی مشروعیت ساخت دیوار حایل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین»، به نقل از: مجموعه مقالات همایش فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل، شهرکرد، انتشارات دانشکاه شهرکرد، ۱۳۸۶ ، صص ۱۲۱–۱۴۲٫
  2. ۱٫ محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ ۳۶، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، ص۲۰۹٫
  3. ۱٫ گیتی شیایزری، گریانک، ساک، حقوق بین‌الملل کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۵۱٫

[۱۶].Antonio Casses, International Criminal Court, New York, Oxford University Press, 2003, p.47.

[۱۷].ICJ Reports, 1986, para. 218; ICJ Reports, 1996, para. 79, p. 257; Prosecutor v. Delalic et al. ,Case No. IT-96-21-A, 20 Feb. 2001, para. 150; Marco Sassoli, State Responsibility for Violations of Int’l. Humanitarian Law, 84 IRRC, no.846, p. 414.

[۱۸].Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Yearbook of ILC, 2001, Vol. II, Part Two, Art. 40 & 41.

  1. ۲٫ ناصر قربان نیا، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، ص۱۷۳٫
  2. ۳٫ ماده ۴۸ پروتکل الحاقی شماره ۱، در این ماده اصل تفکیک به صورت روشن بیان شده است.

[۲۱]. امیر حسین رنجبریان، «حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه»، مجموعه مقالات بررسی تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، سال ۱۳۸۱، ص ۱۵۲٫

  1. ۲٫ همان،ص۱۵۴٫
  2. ۳٫ دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رأی مشورتی ۱۹۹۶ خود در مورد مشروعیت تهدید و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای به چنین مضمونی اشاره نموده، این اصل را یک اصل مسلّم حقوق بین‌الملل،عرفی و غیر قابل تعلیق تلقی می‌نماید.

[۲۴].www.amnesty.org/en/for-media/press-release/gaza-military-tactics-both-sides-endangering-civilians.htm

[۲۵].Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, & Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I), 8 June 1977, Arts. 51 & 52;

لازم به ذکر است که این مقررات به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناسایی شده اند:

“List of Customary Rules of Int’l Humanitarian Law”, (ICRC), Vol.87,no.857, March 2005,pp. 198-212;

همچنین رک.امیرحسین رنجبریان،ابعاد حقوقی و انسانی فاجعه غزه،مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دی ماه ۱۳۸۷ ، ص ۳۴ ؛ محمدرضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص۱۰۳و۱۳۶٫

  1. ۳٫ به عنوان مثال، هدف قرار دادن یک عضو حماس که با موتور سیکلت در حال عبور از مقابل یک ایستگاه اتوبوس بود، منجر به مجروح شدن۴ کودک ۸و۹و۱۰ و ۱۲ ساله شد؛

www.guardian.co.uk/world/jan/29/israeli-drone-strike-injuries-children/,29Jan. 2009.

[۲۷].Unicef.

[۲۸].UN News Service, 6 Jan. 2009, available on www.un.org/news.

[۲۹].Rome Statute of the International Criminal Court, 1998,Art.8)2)b)I, 8)2)b)iii, 8)2)b)v, 8)2)b)ix, 8)2)b)xxiv; “List of Customary Rules of Int’l Humanitarian Law”, 2005, Supra; S/Res/1674, 28 Apr. 2006.

[۳۰].Principle of proportionality.

  1. ۴٫ ناصر قربان نیا، پیشین،ص۱۷۵٫

[۳۲].Falk Statement in the Special Session of Human Rights Council, 9 Jan,2009.

[۳۳].Security Council, SG/9565, 6061 mtg, 7 Jan. 2009, Statements of Delegations of Malasia, akistan, Cuba, Brazil, Argentina, Island, Paraguay;

سازمان‌های حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل و دیده بان حقوق بشر نیز مکرراً در گزارش‌ها و بیانیه‌های خود به نقض اصل تناسب در حملات نیروهای رژیم اشغالگر اشاره کرده اند:

www.amnesty.org/en/news-and/updates/news/growing-calls-investigations-and accountability gaza conflict20090114;

www.hrw.org/en/news/2008/12/30/israel-artillery-poses-risk-gaza civilians.www.ngomonitor.org /article/amnesty_s_call_for_weapons_boycott_sentencing_israel_before_trial.

  1. ۱٫ اصل تناسب عبارت است از انجام حمله‌ای که تلفات جانی اتفاقی برای غیرنظامیان به همراه داشته باشد یا باعث آسیب به آن‌ها یا به اهداف غیرنظامی یا ترکیبی از این دو بشود، به شرطی که تلفات و آسیب‌های وارد از مزیت نظامی مستقیم و عینی مورد انتظار بیشتر نباشد؛

Additional Protocol I,1977,Art. 57;

برای بررسی عرفی بودن این اصل، رک.

“List of the Customary Rules of Int’l Humanitarian Law”, 2005;

همچنین رک.

ICJ Reports, 1996, para. 79.

[۳۵].Rome Statute of the Int’l Criminal Court, 1998,Art.8)2)b)iv.

[۳۶].Amnesty International, The Conflict in Gaza: A briefing on applicable law, investigations and accountability, January 2009, p.6, available at: http://www.amnesty. org/en/gaza-crisis.

  1. ۲٫ کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ (۱۹۴۹) بر نیروی اشغالگر تعهداتی را درباره رفتار انسانی با ساکنین سرزمین اشغالی تحمیل می‌کند.همچنین نیروی اشغالگر از قتل عمدی،سوء رفتار و اخراج افراد تحت حمایت ممنوع شده است.یکی از اهداف مهم مقررات این کنوانسیون، کمک به ساکنین سرزمین‌های اشغالی برای داشتن یک زندگی معمولی تا حد امکان است. مراجعه کنید به:

Ibid.,pp.7-8.

  1. ۳٫ برای تحلیل رویه امنیتی و کیفری رژیم صهیونیستی در تخریب خانه‌های مسکونی به عنوان جرایم جنگی مراجعه کنید به:

Amnesty International, Israel and the Occupied Territories: Under the rubble; house demolition and destruction of land and property (Index: : MDE 15/ 033/2006).

  1. ۴٫ جمشید ممتاز و امیر حسین رنجبریان، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات داخلی، تهران، نشر میزان،۱۳۸۶پیشین،ص۱۵۴٫
  2. ۱٫ ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول مقرر دارد:« به منظور تضمین احترام و حمایت نسبت به سکنه غیرنظامی و اموال غیرنظامی طرف‌های مخاصمه باید همواره بین سکنه غیرنظامی و رزمندگان و نیز بین اموال و اهداف نظامی تمایز قائل شده و از همین رو باید عملیات خود را فقط متوجه اهداف نظامی کند».
  3. ۲٫ در جریان مخاصمه یپیشین، عفو بین‌الملل، عبارت غیرنظامیان را در مورد افرادی به کار برده که در مخاصمات مشارکت مستقیم ندارند در حقوق بین‌الملل، تعریف مشخصی از مشارکت مستقیم در مخاصمات وجود ندارد؛ اما توافق آرایی وجود دارد که برخی اقدام ات مانند کاربرد سلاح برای انجام کارهای خشونت بار علیه نیروهای دشمن، مشارکت (consensus) مستقیم قلمداد می‌گردد. رک.

Amnesty International, The Conflict in Gaza: A briefing on applicable law, investigations and accountability, January 2009, p. 11.

[۴۲].Ibid., pp. 11-12.

[۴۳].Ibid.

  1. ۱٫ به طور نمونه، رژیم صهیونیستی ادعا کرده که از مدارس، مساجد و خانه‌های مسکونی برای ذخیره یا تولید مهمات،راکت‌ها یا سایر سلاح‌ها، فرماندهی یا کنترل مراکز، اقامت مبارزان حماس برای حمله علیه شهرها یا نیروهای رژیم صهیونیستی استفاده می‌شده، اما در بسیاری از موارد دلایل و مستنداتی برای اثبات این ادعاها وجود ندارد. رک:

Amnesty International, The Conflict in Gaza, January 2009.p.13.

  1. ۲٫ برطبق قسمت ۹ بند«ب» ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان‌های اختصاص یافته به اهداف مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه، آثار تاریخی و بیمارستان‌ها جنایت جنگی قلمداد می‌شود.

[۴۶].Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories, A/ HRC/ S-9/ NGO/ 6, 8 January 2009. Paras.3-6.

[۴۷]. Amnesty International, the Conflict in Gaza, January 2009. p. 13.

[۴۸].Rules of Engagement: Fire also up on rescue.

[۴۹].Amnesty International,Israel Troops Reveal Gaza Abuses, 1 April 2009, p.1, available at: http: // www.amnesty.org/en/news-and-updates/pages/crisis-in-gaza-background.

[۵۰].Amnesty International, Document- Israel/ OPT: Fuelling Conflict: Foreign Arms Supplies to Israel/ Gaze, 23 February 2009, p.2. available at: http://www.amnesty. org/en/gaza-crisis.

  1. ۲٫ رژیم صهیونیستی نیز خود خاطرنشان کرده که عملکرد توپخانه‌هایش همراه با خطر، غیرقابل قبول بوده است. رک.

Amnesty International, The Conflict in Gaza:January 2009, pp. 14-15.

[۵۲]. Ibid, p.15.

  1. ۱٫ جمشید ممتاز و امیر حسین رنجبریان، پیشین، صص۱۴۹و۱۵۰٫

[۵۴].Amnesty International, The Conflict in Gaza: January 2009, pp. 19-20.

[۵۵]. Connon.

[۵۶].Hellfire.

[۵۷]. Raython

[۵۸]. Amnesty International, Document- Israel/OPT: Fuelling Conflict: Foreign Arms Supplies to Israel/ GAZA. 23 February 2009, p. 6.

[۵۹]. Dense Intert Metal Explosives (DIME).

  1. ۶٫ برای مطالعه بیشتر در خصوص این موضوع رجوع کنید به:

Amnesty International, Occupied Palestine Territories: Israel must disclose weapons it used in Gaza attacks, 22 January 2009. Available at:

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/pages/crisis-ingaza- background.

  1. ۷٫ یک عنصر شیمیایی است با علامت اختصاریWدارای عدد اتمی ۷۴. تنگستن فلزی است سخت و سنگین که دارای رنگ خاکستری روشن است. تنگستن دارای بالاترین درجه ذوب (۳۴۲۲ درجه سانتیگراد) در بین عنصرها است. مورد استفاده ویژه آن در صنایع برقی، لامپ روشنایی، لامپ اشعه-X ،الکترودها و سوپر آلیاژهای عصر فضا است.
  2. ۱٫ بنا به اذعان پزشکان، زخم‌ها و جراحت‌های برخی قربانیان، وضعیتی شبیه داغ زدگی دارند که بسیار کم خونریزی دارد ویا اصلاً خونریزی ندارد و سوختگی عمیق، وخامت حال و بعضاً مرگ مجروحان را ب هدنبال داشته است. رک.

Amnesty International, Document- Israel /opt: Fuelling Conflict: Foreign Arms Supplies to Israel/ Gaza,23 February 2009, p. 13.

  1. ۲. عفو بین‌الملل مصرانه از رژیم صهیونیستی خواست سلاح‌هایی را که نیروهای آن در جریان مخاصمه ی غزه به کار بردند، فاش سازد تا بتوان اقدامات درمانی و پزشکی مقتضی را در خصوص معالجه ی قربانیان به کار برد. رک.

Amnesty International, Document- Israel / OPT: Fuelling Conflict: Foreign Arms Supplies to Israel/GAZA, 23 February 2009, p. 3.

[۶۴].The Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I to the Convention on Conventional Weapons of 10 October 1980).

[۶۵].Amnesty International, Document- Israel /opt: Fuelling Conflict: Foreign Arms Supplies to Israel/ Gaza, 23 February 2009, p. 14.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.