با پایان یافتن انتخابات عراق با همه حرف و حدیث ها در باره تخلفهای گسترده انتخاباتی و شکایت به کمیساری انتخابات و دادگاه فدرال، باز احزاب و گروه های شیعه بزرگترین برندگان انتخابات بودند و با کسب نزدیک به ۲۰۰ کرسی از ۳۲۹مجموع کرسی پارلمان تعیین کننده آینده سیاسی این کشور به نظر می رسیدند اما با برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید اختلاف میان ائتلاف های بزرگ شیعی یعنی چارچوب هماهنگی و جریان صدری و عدم اعلام وحدت میان آنان متاسفانه جایگاه شیعیان عراق که ۶۲% از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند با چالش های جدی و جدیدی روبرو شده است.
این شرایط تاسف بار نتیجه دخالت و تحریک عنصر خارجی به ویژه امریکا و نداشتن دقت نظر رهبران داخلی است. در حال حاضر بخشی از شیعیان عراق در معرض توطئه های داخلی و خارجی اند و با همکاری جاهلان ومغرضان و مزدوران این جامعه پراکنده و تحت تاثیر قدرتهای مختلف غربی و منطقه ای عمل می کند. جریان تظاهرات تشرین که از دو سال پیش در میدان تحریر بغداد آغاز شد نشان داد که دشمنان عراق شکستن شیعه را مهمترین متغیر تحول دلخواه خود درعراق می دانند و علیرغم روشن بودن این هدف متاسفانه رهبران این کشور با لجبازی و انحصار طلبی و گاه خیانت به دشمن کمک می کنند تا الگوی نظام مردم سالاری در این کشور را با شکست مواجه کنند و زمینه بازگشت دیکتاتوری را یکبار دیگر فراهم سازند.
با برگزاری اولین جلسه پارلمان به سرعت و در همان جلسه محمد حلبوسی (سنی عرب) به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد و سپس برهم صالح ( کرد) نیز به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد اما نخست وزیر که طبق عرف باید شیعه باشد با اما و اگر روبروست و معلوم نیست ائتلاف بزرگی که مامور تشکیل کابینه خواهد شد چارچوب هماهنگی یا ائتلاف صدری خواهد بود و آیا اختلاف میان آنها به زودی حل خواهد شد یا مانند نتایج انتخابات به دادگاه فدرال کشیده خواهد شد. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که چرا شرایط جامعه شیعه عراق بدینجا انجامید؟ و چرا احزاب شیعه برای دفاع از کیان خود متحد نمی شوند ؟ و این وظعیت تا کی استمرار خواهد یافت؟ و چه زمانی بزرگان این کشور به ویژه مرجعیت زمان را مناسب برای دخالت و یکسره کردن اینگونه اختلافات می بیند؟.
واقعیت این است که شرایط آشفته عراق پس از سقوط نظام دیکتاتوری بعثی صدام حسین نتیجه برنامه ریزی دقیق امریکا در این کشور است. زمانیکه امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ حمله کرد و این کشور را اشغال کرد تصور می کرد می تواند شیعیان عراق را که در زمان رژیم جانی صدام حسین مورد سرکوب و کشتار بی سابقه قرار گرفته بودند متحد خود سازد و با حمایت اکثریت شیعه تسلط خود را بر این کشور نهادینه کند. اما حوادث دو دهه اخیر نشان داد شیعیان عراق کسانی نیستند که روی کشور خود معامله کنند و برای حکومت کردن مانند رهبران عرب سنی و کرد این کشور، حاضر نیستند اصول را فدای مصالح سیاسی خود کنند. مرجعیت شیعه با کمک جامعه اکثریت شیعه برنامه امریکا در حاکم کردن فرماندار نظامی امریکایی را خنثی کردند و با اصرار و تحت فشار قرار دادن اشغالگران امریکایی مراحل انتخاب مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی نظام مردم سالار را در این کشور نهادینه ساختند و با مقاومت جدی در برابر اشغالگران، آنها را در سال ۲۰۱۱ وادار به عقب نشینی نظامی از این کشور ساختند. امریکا که به گفته اوباما، ترامپ، و بایدن رؤسای جمهور متعاقب بر کاخ سفید هفت تریلیارد دلار در عراق هزینه کرده و احساس می کردند در نهایت قافیه را کاملا باخته اند. آنها تصمیم گرفتند اسب شرطبندی خود را تغییر دهد و با سرمایه گذاری روی سنی های سلفی و با کمک عربستان سعودی با داعش به این میدان برگردد اما یکبار دیگر با پدیده جدیدی به نام حشد الشعبی روبرو شد که با فتوای مرجعیت نجف ، کمک ایران و همکاری گسترده مردم مؤمن عراق به وجود آمد و پدیده داعش را جمع کرد و عراق را از تکفیر پاکسازی کرد. پس از این تجارب تلخ، امریکا تصمیم گرفت از شیعیان دل بکند و با کمک مزدورانش در عراق به جامعه شیعیان ضربه وارد سازد و آنها را پراکنده نماید و تاثیر سیاسی آنها را به حاشیه سوق دهد.
اولین حرکت امریکا پس از انتخاب این راهبرد جدید ایجاد جنبش اعتراضی تشرین بود که با کمک سمن های مدنی شروع شد که امریکا قبلا روی آنها سرمایه گذاری کرده و آنها را آموزش داده بود. این سمن ها با هدایت سفارت امریکا در بغداد کار خود را شروع و تنها به استانهای شیعه نشین گسترش داد! در حالیکه اگر فساد در حاکمیت هست باید یک پدیده فراگیر و ملی می شد و اعتراض به دولت مرکزی همه آستانها را در بر می گرفت. این حرکت به علت شعارهای ضد فساد و دفاع از افراد به حاشیه رانده شده و فقیر در آغاز کار موفق شد بخشی از مردم را به سوی خود متمایل کند و دولت منتخب عادل عبد المهدی را به استعفا وادار سازد و فردی کاملا امریکایی مانند مصطفی کاظمی را به قدرت برساند. عملکرد کاظمی نخست وزیر که دولتش با فساد بیشتر همراه بود اکثر مردم را از اعتراض کنندگان که کاظمی را به قدرت رساندند پراکنده ساخت. ترور همزمان رهبران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس از سوی امریکا یک شوک بزرگی دیگری به جامعه شیعه عراق وارد ساخت و بار دیگر مردم شیعه را به صحنه حضور سیاسی سوق داد. حضور و مشارکت نزدیک به چهار میلیون نفر در مراسم تشییع شهدای پیروزی در سه شهر بغداد ، کربلا و نجف یک بار دیگر حجم طرفداران حشد الشعبی و مرجعیت را به رخ کشید و حجم چند ده هزار نفری جنبش تشرین را کوچک نمایان ساخت. اما علیرغم این نمایش قدرت، دولت کاظمی این سناریو را ادامه داد و این حرکت موفق شد انتخابات زودرس را نیز با برنامه قبلی به کرسی بنشاند و با تغییر شرایط انتخابات بزرگترین جعل نتایج را پدید آورد. با تبدیل عراق از ۱۸ به ۸۳ حوزه انتخاباتی و برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک شرایط جدیدی فراهم شد تا در انتخابات دست ببرند و آن را نتیجه شرایط جدید جا بزنند و نتایجی اعلام گردد که جامعه شیعه به پراکندگی بی سابقه ای دچار شود. جامعه شیعه علیرغم همه این حمله ها ، خیانت ها و زخمها تصمیم گرفت حول محور حمایت از حشد الشعبی ستون دفاع از عراق، ائتلاف جدیدی به نام چارچوب هماهنگی به وجود آورد و با پیوستن بسیاری از اسلامگرایان (۹۶ کرسی) بزرگترین ائتلاف و فراکسیون پارلمانی را جمع کردند تا این توطئه خنثی گردد.
طرفداران چند دستگی شیعه نما با همکاری گروه های وابسته سنی و کرد با برگزاری اولین جلسه پارلمان با شلوغ کاری و حمله به عدنان مشهدانی رئیس سنی مجلس تلاش داشتند تا طرفداران حشد الشعبی به حقشان نرسند و گروه دیگری جای آنها را غصب کند. طبق قانون ائتلاف بزرگ مآمور تشکیل کابینه خواهد بود و ائتلاف چارچوب هماهنگی علیرغم تهدید و فشار با ثبت ۸۸ نماینده، خود را به عنوان ائتلاف بزرگ معرفی کرد. ائتلاف جریان صدری معتقد است با داشتن ۷۴ امضای نمایندگان، خود را بزرگترین ائتلاف اعلام می کند. تاکنون این اقدامات زورمدارانه و فرا قانونی به نتیجه نرسیده و دادگاه فدرال نتایج اولین جلسه پارلمان را نیز به علت تخلفهای قانونی معلق کرد. آنچه اکنون مطرح است اینکه دادگاه فدرال در برابر این اقدامات غیر قانونی ایستادگی خواهد کرد یا اینکه مانند بررسی نتایج انتخابات، مصلحت را بر واقعیت ترجیح داد و علیرغم اقرار به تخلفهای زیاد در انتخابات اما در نهایت برای جلوگیری از هرج و مرج آن را پذیرفت. روز های آینده نشان خواهد داد که عراق در جهت اجرای مر قانون حرکت می کند یا تابعی از زور و تهدید خواهد بود.