خبرگزاری خانه ملت، گروه اقتصادی- وزیر نفت به تازگی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرده است که اگر تا ۸ سال آینده در حوزه صنعت نفت ۳۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نشود استخراج نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد این در حالی است که طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری متمرکزی در این حوزه نشده ولذا آینده صنعت نفت در خطر است به همین منظور علیرضا ورناصری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، جذب سرمایه گذار خارجی را یکی از راه‌های حفظ صنعت نفت عنوان کرد و گفت: ایران از بزرگترین کشورهای دارنده مخازن نفتی جهان و دومین کشور از نظر دارایی مخازن گازی دنیا است، همچنین ظرفیت‌های اکتشافی در بخش‌های دریایی و خشکی و لایه‌های پرشمار زمین‌شناسی وجود دارد که هنوز بررسی نشده‌اند لذا معتقدم زمانی که از سرمایه خارجی استفاده شود علاوه‌بر تامین منابع مالی، فناوری هم به همراه خواهد داشت.
جذب تسهیلات خارجی اهرمی توسعه محور در دیپلماسی سیاسی – اقتصادی کشورها
نماینده مردم مسجدسلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با سرمایه‌گذاری خارجی ۳ هدف باعنوان جذب سرمایه، انتقال فناوری و دارا بودن نظام‌های مدیریت پروژه دنبال خواهد شد، افزود: اصولا توانایی جذب تسهیلات خارجی یک اهرم توسعه محور در دیپلماسی سیاسی – اقتصادی کشورها است. میادین مشترک نفتی و گازی ما با کشورهای همسایه ازجمله ظرفیت‌های عظیم جهت جذب سرمایهگذار خارجی است. این سرمایه‌گذاری به‌ویژه جهت طرح‌های بالادستی صنعت نفت هرچه قدر وسیع‌تر وهدفمندتر باشد منجر به سود بیشتر برای کشور می‌شود.
وی ادامه داد: ازسوی دیگر به دلیل محدودیت‌های موجود جهت تامین مالی داخلی و سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری از منابع داخلی، لزوما بخش اعظم سرمایه‌گذاری باید از منابع خارجی محقق شود. جهت تحقق این مهم و حصول جایگاه صنعت نفت و گاز کشورمان در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باید علاوه بر ساز و کار لازم جهت تعامل پایدار بخش خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی، احساس امنیت برای سرمایه گذاران مذکور نیز محقق شود.
ورناصری اضافه کرد: همچنین طبق ماده ۸ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، وقفه های متعدد قانونی، اقامت، بیمه، رفع و تبدیل به روند تسهیلِ قوانین حمایت محور از این سرمایه گذاران شود تا بتوانیم باحصول به شرایط پایدار و رقابتی در عرصه جهانی با رقبای قدرتمند رقابت کنیم.
این نماینده مجلس درباره جذب سرمایه بخش خصوصی نیز توضیح داد: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیت‌های اقتصادی کشور است. اساسا تجربه چند ساله عملکرد شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور لازم میدارد که با سازماندهی نوین در راستای بهینه‌سازی استفاده از فرصت‌های موجود کشور و دارایی‌های جامعه به سمت توسعه پیش رفته وعدم کارایی‌های گذشته در جذب سرمایه بخش خصوصی جهت صنعت نفت جبران شود. تحقق این امر موجب افزایش سطح رفاه و تعدیل پراکندگی توزیع درآمد در جامعه و ایجاد اقتصاد پویا، توسعه‌ای و رقابتی می‌شود.
به گفته ورناصری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با مشوق‌ها و حمایت‌های پایدار، فضا را برای فعالیت مناسب می‌بینند و با توسعه مشارکت، ارزش افزوده بیشتری به ارمغان می‌آورند.
ضرورت حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری
عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است با حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری جهت تحول در زمینه بازاریابی و روشهای نوین تامین مالی، جذب سرمایه مردمی، سرعت‌بخشی به اجرای پروژه‌های نفت و گاز عملی خواهد شد.
یکی از راه‌های رونق صنعت نفت و افزایش استخراج نفت؛ اصلاح برخی قوانین داخلی
وی اصلاح برخی قوانین داخلی را یکی دیگر از راه‌های رونق صنعت نفت و افزایش استخراج نفت دانست و گفت: اصلاح نظام بروکراسی اداری و حذف قوانین دست و پاگیر از روند فعالیت صنعت نفت به‌عنوان بخش پیشران اقتصاد بسیار ضروری است. این رویکرد همکاری قوای سه گانه را می‌طلبد، البته همکاران پرتلاشم در مجلس یازدهم، جهت تحقق این امر نقشه راه و اهتمام جدی در پیش گرفته‌اند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اتخاذ روش‌هایی متفاوت جذب سرمایهگذار خارجی را مسیری دیگر برای دست یابی به این مهم عنوان کرد و توضیح داد: براساس برنامه ششم توسعه، صنعت نفت کشور نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که حدود ۱۳۰ میلیارد دلار آن برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی است بنابراین توسعه فناوری و استفاده از ایدههای جدید و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق در قالب نقش نوآوریِ بخش خصوصی در متحول کردن روشهای جذب سرمایهگذار خارجی منطبق با قوانین بین‌المللی مغفول مانده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: لازم است “توسعه و انتقال فناورهایِ نوین”، زبان مشترک بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی شود و از تجارب شرکت‌های پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری، استفاده شود.
پایان پیام
