ذبیح الله اعظمی ساردوئی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد تاثیرات رویکرد همبست، آب و انرژی در بحران بی آبی کشور گفت: مسائل محیط زیستی؛ مسائل میان بخشی هستند، یعنی تمام سازمان‌ها و نهادها در حفظ و نگهداری منابع آبی نقش اساسی دارند. در موضوع همبست آب، انرژی و امنیت غذایی؛ تولید غذا به واسطه انرژی و آب مد نظر است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: کشور در شرایط بحران بی آبی قرار دارد، این موضوع تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت که یکی از آنها کمبود محصولات کشاورزی است که تغذیه مردم را تحت تاثیر قرار داده و امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی صرف تولیدات کشاورزی می‌شود که ضعف مدیریت استفاده بهینه آب کاملا مشهود است.
وی در ادامه تاکید کرد: در تولیدات کشاورزی هر میزان در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم باز در تولیدات کشاورزی نیازمند واردات هستیم، از ذرت گرفته تا کنجاله سویا و بخشی از گندم مورد نیاز هم هر ساله وارداتی بود و از طرفی باید در نظر بگیریم که ایران دارای چهار فصل متفاوت و دارای موقعیت‌های متنوع اقلیمی و کشاورزی و فرصتی برای تهیه محصولاتی مانند پسته، کشمش، خرما، انجیر و دیگر محصولات است.
راهکارهای جبران بی آبی کشور
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای جبران بی آبی می‌توان با توسعه آبیاری تحت فشار و نوین با حداقل مصرف آب، حداکثر بهره وری را داشت، به بیانی دیگر نیاز داخلی کشور را تامین و بر روی صادرات آن سرمایه گذاری کنیم.
 |
در حال حاضر گندم وارد شده به واسطه ارز دولتی بیش از مصرف دولتی است بر همین اساس بخشی از آن به صورت قاچاق به کشورهای همسایه منتقل می‌شود و این قضیه در مورد صادرات دارو هم صادق است یعنی بخشی از مازاد مصرف به کشورهای همسایه قاچاق و منجر به سوءاستفاده دلالان شده است
اعظمی با اشاره به اختصاص ارز دولتی به واردات محصولات کشاورزی تاکید کرد: در حال حاضر گندم وارد شده به واسطه ارز دولتی بیش از مصرف دولتی است بر همین اساس بخشی از آن به صورت قاچاق به کشورهای همسایه منتقل می‌شود و این قضیه در مورد صادرات دارو هم صادق است یعنی بخشی از مازاد مصرف به کشورهای همسایه قاچاق و منجر به سوءاستفاده دلالان شده است؛ از طرفی اگر همین ارز دولتی را به کشاورزی و تولید کنندگان داخلی اختصاص دهیم بی شک باعث رونق کیفیت و کمیت محصولات داخلی با قیمت کمتری خواهیم بود.
۲ میلیون هکتار زمین زیر کشت را سرزمینی داریم
وی در ادامه به کشاورزی فراسرزمینی اشاره کرد و گفت: طبق آمار منتشر شده ما ۲ میلیون هکتار زمین کشت فرا سرزمینی در خارج از کشور و در قاره‌های مختلف داریم اما در حقیقت حدود ۵۰۰هزار هکتار است، نکته دیگر اینکه بخشی از محصولات تولید شده در کشاورزی فراسرزمینی در خارج از کشور به دلیل قیمت بالای محصولات فروخته و وارد نمی‌شود و متاسفانه در این زمینه در شرایط بحران کم آبی و تحریم‌ها که می‌توانست کمکی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد با مشکل مواجه شده‌ایم.
اعظمی در ادامه تاکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده‌ایم که در خرید و واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. در بند «م» و «ن» تبصره هشت آمده؛ دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بحران بی آبی در طی ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است
نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بحران بی آبی در طی ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است و اگر از امروز به فکر نباشیم؛ بی شک تبعات جبران ناپذیری را در آینده شاهد خواهیم بود. امروز شاهد فرونشست‌ها و فروچاله‌های عمیق در شهرهای مختلف کشور در کنار خشکی بسیاری از زمین‌های کشاورزی هستیم، بسیاری از دامپروران به دلیل کمبود منابع آبی مجبور به فروش و ذبح دام‌های مولد خود شدند، باید حداکثر استفاده از منابع آبی به واسطه آبخیزداری و آبخوان داری صورت پذیرد.
اعظمی در پایان خاطر نشان کرد: راهکارهای متفاوتی برای ذخیره سازی منابع آبی وجود دارد به فرض مثال اختصاص منابع مالی از صندوق ارزی برای ساختن سدهای مرزی همچون دالکی در استان بوشهر که هنوز آبگیری لازم نشده اما می‌تواند نقش موثری در ذخیره منابع آبی داشته باشد تا حداقل آب بارندگى وارد دریا نشود و حتی استان‌هایی که با مشکل بی آبی دست و پنجه نرم می‌کنند و با آبخیزداری و آبخوان داری می توان مانع از هدر رفت آب شد.
ببیشتر بخوانید:
به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ کشت فراسرزمینی، زمینه رونق تولیدات کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی برای یک کشور را فراهم می‌کند. از این‌رو، کشورهایی که از محدودیت منابع داخلی (آب و زمین) رنج می‌برند، توسط این روش و با اجاره اراضی در سایر کشورها، اقدام به تولید مایحتاج خود می‌کنند./
پایان پیام
