گسترش مشارکت احزاب تنها راه خروج از بن بست سیاسی در عراق

0 202

برگزاری اولین اجلاس رسمی اعضای پارلمان جدید عراق به علت عدم تامین حد نصاب قانونی تعطیل شد. این پارلمان پس از انتخاب محمد حلبوسی به عنوان رئیس پارلمان باید رئیس جمهور جدید را در گام دوم  انتخاب می کرد. طبق تشریفات قانونی رئیس جمهور جدید  از سوی ائتلاف اکثریتی معرفی می شود که ائتلاف صدر، حلبوسی، بارزانی، آقای هوشیار زیباری را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کرده اما علت اصلی انتخاب نشدن ایشان اینکه بیش از یک سوم کرسی های مجلس در اختیار ائتلاف اپوزیسیون چارچوب هماهنگی و هم پیمانانش است و بدون هماهنگی با این گروه امکان انتخاب رئیس جمهور با اکثریت دو سوم امکان پذیر نیست. افزون بر آن انتخاب نخست وزیر جدید زمانی ممکن است که رئیس جمهور انتخاب شده باشد و نامزد اکثریت را به عنوان نخست وزیر و برای تشکیل کابینه مامور کند و به علت انسداد فرآیند انتخاب رئیس جمهور امکان انتخاب نخست وزیر نیز ناممکن شده است.

گروه صدریها که به عنوان گروه اکثریت پارلمانی معرفی شده و با دو ائتلاف سنی به رهبری حلبوسی و خمیس الخنجر و حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی هم پیمان شده تا دولت ائتلاف ملی را تشکیل دهند. طبق این توافق آقای حلبوسی به ریاست مجلس باید انتخاب می شد که این امر تحقق یافت و قرار است تعدادی از وزارتخانه های کابینه نیز به ائتلاف سنی واگذار گردد. ریاست جمهوری نیز قرار بود سهم حزب دمکرات کردستان باشد و نه اتحادیه میهنی کردستان و از این رو آقای برهم صالح که نماینده اتحادیه است باید کنار رفته و آقای هوشیار زیباری نامزد مسعود بارزانی جای او را بگیرد. البته این داستان مشکلات قانونی دارد زیرا آقای زیباری در سال ۲۰۱۶ زمانیکه وزیر دارایی بود با رای عدم اعتماد مجلس و به علت فساد مالی از وزارت طرد شد و بحث های قانونی زیادی وجود دارد که تاکید دارد بر اینکه تحقق این امر از لحاظ قانونی ناممکن است ونظر اخیر دادگاه عالی در این زمینه هم مؤید این نظر است.

به اعتقاد تحلیلگران سیاسی کلید باز کردن بن بست سیاسی کنونی در عراق  تفاهم میان جریان صدری و چارچوب هماهنگی است. آقای مقتدی صدر که همکاری با دیگر گروه های سیاسی سنی و کرد را مطرح می کند چرا حاضر به همکاری با گروه رقیب شیعی نیست؟ آقای صدر در حال حاضر عملا به دلیل کینه های شخصی با آقای نوری مالکی دبیر کل حزب الدعوه اسلامی  شرایط را به انسداد سیاسی رسانده است. چارچوب هماهنگی معتقد است با داشتن ۸۸ کرسی بزرگترین گروه پارلمانی است ولی به علت اعمال نفوذ صدریها، دادگاه فدرال حاضر شد رویه متعارف سالهای اخیر را کنار بگذارد و صدریها با داشتن ۷۴ کرسی به عنوان بزرگترین گروه پارلمانی معرفی کند. این گروه معتقد است که هم در انتخابات و هم در رای دادگاه فدرال اعمال نفوذ شده و حق این اکثریت نادیده گرفته شده است و به همین علت این گروه به کمتر از مشارکت متناسب در دولت آینده قبول ندارد و تا تحقق این مساله از همکاری با صدر در هر سطحی خودداری خواهد کرد. تلاش صدر برای از هم پاشیده شدن ائتلاف چارچوب هماهنگی  از طریق پیشنهاد پست های وزارتی به شرط جدایی از این گروه تاکنون به نتیجه نرسید و اکنون در برابر صدر تنها یک انتخاب وجود دارد و آن همکاری دو ائتلاف شیعی است در کابینه آینده است.

تحلیلگران سیاسی بر این باوراند که نهادینه شدن شکاف شیعی می تواند عواقب ناگوار سیاسی زیادی به دنبال داشته باشد و ممکن است در آینده اکثریت بودن جمعیتی شیعه در عراق را نیز بی تاثیر کند. طبق آخرین آمار اعلامی دولت عراق شیعیان ۷۰% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند در حالیکه سنی های عرب ۱۵% و کردها تنها ۱۱% و اقلیتهای مختلف مسیحی، ایزدی، وصبی ۴% جمعیت را تشکیل می دهند. از سال ۲۰۰۳ زمان سقوط نظام بعثی تا کنون شیعیان تنها نیمی از وزارتخانه را در اختیار داشتند و این نشان می دهد که علیرغم دوبرابر بودن شیعه نسبت به اقلیت ها اما برای حفظ وحدت و اجماع سازی همواره به بقیه گروه های قومی یا مذهبی امتیاز داده و در ائتلاف ملی کنونی به ریاست جریان مقتدی صدر، این توافق وجود دارد که ۶۰% وزارتخانه را به سنی ها و کردها واگذار شود فقط و فقط برای منکوب سازی یک گروه شیعی دیگر است که استمرار این رفتارهای به دور از منطق سیاسی عواقب ناگوار سیاسی برای عراق در پی خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.