مقدمه
توانایی حکومت‌ها در کنترل و مهار تورم، معیاری برای سنجش عملکرد آنها محسوب می‌شود؛ به طوری که یکی از اهداف سیاست‌های اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا، پایین نگاه داشتن نرخ تورم یا ثبات آن در کنار نرخ بیکاری پایین و دستیابی به رشد اقتصادی است. در این مقاله وضعیت تورم در ایران در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و راهکارهای مقابله با آن بررسی می‌شود.
مفهوم تورم و علل آن
ساختارگرایان، تورم را به معنای افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت خرید می‌دانند. از نظر آنها، مهمترین عامل تورم، مشکلات نهادی و ساختاری در نتیجه تضادهای توزیعی و تضعیف قدرت دولت برای قیمت گذاری بر کالا و خدمات است. ساختارگرایان معتقدند، دولت و نهادهای اقتصادی و حتی بنگاه‌های تولیدی هر چند در اداره اقتصاد نقش مهمی دارند، اما در قیمت گذاری نمی‌توانند نقش تعیین کننده داشته باشند. بلکه با توجه به ساختار کشورها، می‌تواند قیمت گذاری متأثر از اعمال سلیقه فرد یا گروهی با نفوذ و صاحب قدرت در بازار باشد. در کشورهای فاقد ساختار رقابتی و یا در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، دولت و نهادهای اقتصادی و نظارتی نمی‌توانند به صورت کارآمد، عمیق و به صورت ذره‌ای و مویرگی بر نهاد بازار اعمال قدرت کنند. این شرایط منجر می‌شود که مجال قدرت قیمت گذاری دلخواه بر اساس منافع فردی و گروهی ظهور و بروز پیدا کند. از سوی دیگر، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و ظهور پدیده های ناشی از سلطۀ جهانی استکبار نیز می تواند از عوامل مهم بر اقتصاد هر کشور باشد.
تورم در سایر کشورهای جهان
براساس آمارهای جهانی، رتبه ایران در جدول تورم با ۳۵٫۹ درصد در ژانویه ۲۰۲۲ در جایگاه بهتری در مقایسه با ترکیه با تورم ۴۸٫۶۹ در ژانویه ۲۰۲۲ و آرژانتین با ۵۰٫۷ درصد قرار دارد. این سه کشور از نظر ساختار اقتصادی به یکدیگر شبیه هستند ولی ترکیه و آرژانتین گرفتار جنگ اقتصادی با آمریکا نیستند. با وجود این، اقتصادهای پیشرفته نیز در حال حاضر با معضل تورم روبرو هستند و بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده با بالاترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته مواجه شده است.
جدول تورم در کشورهای جهان در ابتدای سال ۲۰۲۲ منبع: تریدینگ اکونومیک[۱]
تورم در ایران
بر اساس آمار پایگاه اینترنتی تریدینگ اکونومیک، نرخ تورم در ایران با ۳۵٫۹ دهم درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. بالاترین نرخ تورم در ایران، در دهه هفتاد رخ داد. در آن زمان سیاست‌های تعدیل اقتصادی اجرا می‌شد که در نتیجه آن نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به مرز ۵۰ درصد رسید. در سال‌های بعد، دولت‌ها موفق به کنترل و مهارکامل تورم نشدند و سایه تورم دو رقمی بر اقتصاد ایران باقی ماند.
منبع: تریدینگ اکونومیک[۲]
تورم در ایران از دلالی تا انحصارگرایی و تحریم تا کرونا
عوامل ایجاد تورم در ایران را می‌توان در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دسته بندی کرد که در زیر به آن اشاره می‌شود:
علل تورم در سطح داخلی
۱- دلالی‌های گسترده و چند لایه: این پدیده در اقتصاد ایران به شدت مشهود است. واسطه‌گری‌های گسترده و چندلایه منجر به طولانی شدن فرایند تولید شده است؛ گاهی یک کالای نهایی، چندین بار دلالی می‌شود و در هر مرحله یک حاشیه سود، نصیب واسطه‌گر می‌شود؛ به طوری که اگر قیمت نهایی در دست مصرف کننده و قیمت تمام شده با یکدیگر مقایسه شود، گاه چندین برابر قیمت تمام شده به دست مصرف کننده می‌رسد.
۲- انحصارگرایی و تبانی: در فقدان ساختار رقابتی، بازار از عمق کافی برخوردار نیست و شرایط رقابت انحصاری یا انحصار چندگانه به وجود خواهد آمد. هر چه ساختار اقتصادی انحصاری تر باشد، آنها دارای قدرت قیمت گذاری بیشتری هستند. موانع بسیار زیادی در مسیر ورود بنگاه‌های جدید وجود دارد و همواره این موانع توسط بنگاه‌های سنتی برای حفظ انحصارگرایی سابق است. در حالی که ورود بنگاه‌های جدید، رقابت‌ها را تقویت کرده و قیمت‌ها را در سطح اصولی نگاه می‌دارد. ضمن اینکه بنگاه‌های سنتی، دسترسی آسان تری به شبکه بانکی و تسهیلات نهادهای اقتصادی دارند و همین شرایط منجر به حذف سریع بنگاه‌های جدید از گردونه رقابت‌ها می‌شود. در عصر حاضر، همچنین دسترسی سریع و وسیع به اطلاعات نیز می‌تواند یک بنگاه را انحصاری کند.
۳- ضعف نهادهای نظارتی: در فقدان ساختار رقابتی، نهادهای نظارتی قدرتمند و مستقل شکل نخواهد گرفت و عوامل اقتصادی با هدف کسب سود بیشتر، قیمت خود را افزایش می‌دهند. ضعف نظارتی بر رشد نرخ ارز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر تورم داشته باشد. نهادهای نظارتی کارآمد می‌توانند راه‌های افزایش قیمت مکرر و با فاصله زمانی کم را مسدود کنند.
۴- موانع تولید و توزیع: موانع تولید می‌تواند بر قیمت نهایی کالا یا خدمات اثر بگذارد. زیرساخت‌های حمل و نقل را می‌توان از مهمترین موانع تولید دانست که اثر مستقیم بر تورم دارد. حتی اگر، نهاده‌های تولیدی ارزان‌تر و با کیفیت‌تر در کشور موجود باشد، اما سیستم حمل و نقل اجازه استفاده از این نهاده را به تولیدکننده واسطه‌ای ندهد، آن تولیدکننده از همان نهاده در دسترس با قیمت و کیفیت موجود استفاده کرده و برای جبران بر قیمت نهایی کالا می‌افزاید.
۵- کاهش قدرت قیمت‌گذاری اصولی: با توجه به عوامل داخلی می‌توان نقش دولت و نهادهای اقتصادی در تورم را بسیار ناچیز دانست و آنها همیشه نمی‌توانند قیمت‌ها در بازار را تعیین کنند. این وضعیت، منجر به عدم تناسب در افزایش قیمت‌ها شده و تعادل بازار را بر هم می‌زند.
۶- بی توجهی به فرهنگ کار: این متغیر در کشورهای دارای ساختار اقتصادی مطلوب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. سیاستگذاران می‌توانند با اتخاذ تصمیمات مناسب، سازو کاری برای افزایش انگیزه کارگران و تولیدگنندگان برای ارتقای کیفیت کالا و خدمات به وجود آورند. تقویت اصناف به شکل کارآمد و توجه به نیروی انسانی می‌تواند نوآوری و خلاقیت را افزایش داده و کیقیت تولید را ارتقا داده شود. لازم است فرهنگ کار در بنگاه‌های تولیدی کالا و خدمات افزایش یافته و روحیه تنبلی و سستی در کار کاهش یافته یا در حد امکان از بین برود.
۷– کنترل رشد نقدینگی و رفتار نرخ ارز: رفتار دولت به عنوان بزرگ ترین بازیگر اقتصاد ایران را می‌توان یکی از عوامل بی انضباطی پولی کشور دانست. کسری بودجه دائمی دولت، نقدینگی را به وجود خواهد آورد. بر همین اساس، انضباط مالی دولت، می‌تواند انضباط پولی به همراه بیاورد و بخش عمده ای از مشکل نقدینگی غیرقابل کنترل کشور را حل کند. همچنین افزایش نرخ ارز رسمی می‌توان با افزایش پایه پولی، منجر به رشد نقدینگی و تورم شود. جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و افزایش‌های مداوم آن، مانع از شعله ور شدن انتظارات تورمی مردم خواهد شد و ارز را از سبد دارایی خارج و سوداگری روی نرخ ارز را مسدود می‌کند.
عوامل منطقه ای و بین‌المللی تورم در ایران
۱- تحریم‌ها علیه ایران: تورم، یکی از پیامدهای مورد انتظار تحریم کنندگان است. زیرا از نظر آنان، این تحریم‌ها، زمینه ساز اعمال فشار بر مردم و دولتمردان جهت تغییر رفتار آنها خواهد شد. تحریم‌های فزاینده آمریکا، اروپا و سازمان ملل علیه ایران، بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران مانند نفت و دسترسی به نظام مالی بین‌المللی را هدف قرار داد. به واسطه این تحریم‌ها، صادرات نفت ایران از دو و نیم میلیون بشکه در روز به کمتر از یک میلیون بشکه رسید. کاهش درآمدهای نفتی به همراه محدودیت‌های نقل و انتقال ارزی و خدمات مالی و پولی بین المللی منجر به کاهش چشمگیر ارزش ریال و افزایش تورم بالای سی درصد شد.
تحریم‌ها علیه ایران به دو دسته تحریم‌های مالی و تحریم‌های نفتی تقسیم می‌شوند. تحریم‌های مالی با اثرگذاری بر اختلال در نقل و انتقال ارز، در یک دهه اخیر، هزینه‌های مالی و تجاری را افزایش داده، موجب تاخیر در جریان ورود ارز و کالا به کشور شده و جریان منابع ارز به داخل را محدود کرده است. این سه متغیر، قیمت ارز را در بازار آزاد افزایش داد و منجر به تغییر در تعهدات ارزی بانک‌ها و نیاز به سرمایه در گردش بیشتر شد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش داد. محدودیت جریان منابع ارزی به داخل، همچنین موجب افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی می‌شود که آن هم یکی دیگر از دلایل افزایش پایه پولی است.
تحریم‌های نفتی، موجب کاهش میزان تولید نفت و صادرات آن و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی شد و دولت را مجبور به دریافت تنخواه از بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی سوق داد و در نتیجه میزان بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داد و در نتیجه آن، نقدینگی رشد یافت و تورم به طور بی سابقه ای به حرکت در آمد.
۲- بی ثباتی اقتصادی در کشورهای همسایه: تقریبا در اکثر کشورهای همسایه ایران، بی ثباتی اقتصادی دیده می‌شود. در زمینه تورم، شرایط ترکیه بسیار بد است و بر اساس آمار جهانی نرخ تورم در ترکیه در ژانویه ۲۰۲۲ به حدود ۵۰ درصد رسید که در تاریخ ۲۰ ساله این کشور بی سابقه بوده است. لیر ترکیه در ماه پایانی سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۴ درصد ارزش خود را از دست داد. در عراق نیز در شش ماهه اخیر، گرانی و تورم به معضلی اقتصادی در این کشور تبدیل شده است. به نوشته العربی الجدید، مسئله گرانی و تورم، به محور وعده‌های سیاستمداران تبدیل شد. کاهش ارزش دینار عراق در برابر دلار، ضعف نهادهای نظارتی بر قیمت اجناس و دلالی‌های چندلایه از مهم ترین دلالی افزایش نرخ تورم در عراق محسوب می‌شود. در افغانستان نیز شرایط اقتصادی نامناسبی به سر می‌برد و ارز ملی افغانستان در مقابل دلار در چهار ماه گذشته به شدت سقوط کرد. این افزایش در نهایت منجر به افزایش بی سابقه نرخ تورم و گرامی کالاهای ضروری شد. نبی اقبال، کارشناس اقتصادی در افغانستان معتقد است، عوامل متعددی نظیر مسدود ماندن ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در آمریکا، مشکلات ساختاری از جمله دلالی‌های چند لایه،فقدان توازن در صادرات و واردات، کمبود پول نقد، فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی و کاهش ارزش افغانی در مقابل دلار در افزایش نرخ تورم در افغانستان مؤثر بوده است.
۳- پدیده کرونا: ظهور بیماری کرونا و همه گیر شدن آن با اثرگذاری بر تامین زنجیره کالاهای اساسی و اختلال در آن نرخ تورم را در سراسر جهان افزایش داد. تعطیل شدن گردشگری و سفرهای بین‌المللی بسیاری از کسب و کارهای مربوط به این صنعت را با اختلال مواجه کرد؛
جمعبندی و راهکارها
بررسی عوامل ساختاری ایجاد تورم در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی نشان می‌دهد، وضعیت مهار تورم در هر کشوری با توجه به ساختارهای اقتصادی با کشور دیگر متفاوت است. مجال اعمال قدرت برای قیمت گذاری با هدف مهار تورم به ترتیبات نهادی، محلی و شرایط تاریخی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و جغرافیایی هر کشور ارتباط تنگاتنگی دارد. در سطح داخلی بی توجهی به فرهنگ کار، دلالی‌های چند لایه، فقدان نهادهای نظارتی و انحصارگرایی چهار دلیل اصلی تورم هستند. در سطح منطقه ای و بین المللی، اعمال تحریم‌های مالی و نفتی، بی ثباتی اقتصادی در کشورهای همسایه و ظهور پدیده کرونا از مهمترین عوامل تورم در ایران بوده است.
برای مهار تورم، کارشناسان اقتصادی راهکارهای متعددی پیشنهاد داده اند که توجه به آنها می‌تواند در رفع تورم موثر باشد. مهار تورم نمی تواند فقط بر اساس طرح‌های کوتاه مدت در نظر گرفته شود، بلکه لازم است طرح‌های میاند مدت و بلندمدت نیز در نظر گرفته شود.
در سطح داخلی، در صورت وجود ساختار رقابتی، نهادهای نظارتی قدرتمند و مستقل شکل خواهد گرفت و نفع طلبی‌های شخصی در بازار کمتر شده و قدرت قیمت گذاری‌های دلخواه براساس منافع شخصی یا گروهی محدود می‌شود. همچنین حذف واسطه‌های غیرضروری توزیع و رقابتی تر شدن تولید کالا و خدمات می‌تواند تا حدودی به مهار تورم کمک کند. جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت به منظور کاهش کسری بودجه با هدف انضباط مالی در دولت. در سطح میان مدت و بلندمدت، کاهش اتکای بودجه دولت بویژه در هزینه‌های جاری به درآمد نفت، می‌تواند اثرات تحریم را کاهش دهد. در زمینه نقل و انتقال‌های مالی نیز لازم است کالا و خدمات تهاتری باشد تا دشورای‌های مربوط به فرایند نقل و انتقال کاهش یابد. در برنامه ریزی بلند مدت، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر جایگاه بخش خصوصی و دولتی و کاهش انحصارگرایی و رشد رقابت پذیری، می‌توان یک تعادل اقتصادی به دست آورد.
[۱] – https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate?continent=world
[۲] – https://tradingeconomics.com/iran/inflation-cpi
