بن سلمان همانگونه که در سال ۲۰۱۸ با کمک افرادی چون آل جابر به دنبال تصفیه جریان های غیر همسو با خود و تبدیل سیستم قضایی به ابزاری برای سرکوب در دست ولیعهد بود اینک نیز دست به تصفیه مجدد سیستم زده و این قضات را به اتهام خیانت به میهن دستگیر کرده است.
بگزارش فارس،از سال ۲۰۱۷ و پس از برکناری بن نایف از قدرت، علاوه بر موجی از دستگیری‌ها و برکناری مقامات ارشد حکومت سعودی، جابجایی‌های گسترده‌ای نیز در ساختار دیوانی سعودی رخ داد و افراد متعددی به ناگاه و بدون طی مراحل مرسوم در ساختار اداری این کشور به پست‌های برجسته‌ای دست یافتند. یکی از این افراد قاضی عبدالعزیز بن مداوی آل جابر بود که از دشمنان سرسخت جنبش صحوه و شیعیان شناخته می‌شود. افزون بر این آل جابر به صدور احکام خودسرانه و بدون رعایت عدالت و شفقت و همچنین صدور احکام اعدام متعدد علیه زندانیان سیاسی مشهور است.
همین رویه باعث شد تا مقامات سعودی وی را از دادگاهی عمومی در یکی از شهرهای دور افتاده منطقه نجران به قاضی دادگاه کیفری جده و پس آن به قاضی دادگاه ویژه کیفری ریاض ارتقا دهند، تا اینکه در سال ۲۰۱۸ به عنوان جانشین رئیس دادگاه ویژه کیفری منصوب شد.
بن سلمان برای تبرئه خود از دست داشتن در ترورهای سیاسی نظیر قتل خاشقچی دهها جوان روشنفکر شیعه در عربستان دادگاه کیفری ویژه مبارزه با تروریسم تشکیل داده است.
بگزارش فارس دادگاه کیفری ویژه مبارزه با تروریسم در سال ۲۰۱۳ و پس از وقوع برخی حوادث داخلی و منطقه‌ای تاسیس شد. ناآرامی در منطقه شیعه نشین شرق عربستان، اعتراض به مشارکت نظامی سعودی در سرکوب جنبش مردم بحرین، انتقادات گسترده از حمایت سعودی از کودتا علیه حکومت اخوان المسلمین در مصر و حوادث مشابه دیگر باعث شد شاه وقت سعودی فرمان تاسیس یکی از خشن‌ترین دادگاه‌های معاصر را صادر کرده و ماموریت برخورد با شیعیان، اسلامگرایان و مخالفین سیاسی را به این دادگاه بسپارد. به گفته منابع محلی، قضات این دادگاه با رعایت تدابیر و ملاحظه عقبه سیاسی و امنیتی افراد انتخاب شدند. از دیگر ویژگی‌های قضات انتخاب شده برای فعالیت در این دادگاه ترجیح دادن ملاحظات امنیتی بر دلایل شرعی و نداشتن مانع برای صدور احکام سنگین برای محکومین است.
از این رو از میان صدها قاضی ۱۵ الی ۱۷ نفر جهت حضور در این دادگاه ویژه انتخاب شدند. ریاست این دادگاه به عهده صالح بن محمد العجیری که در سوابق خود صدور احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی است.
بگزارش فارس ناصر بن سعود الحربی، محمد بن عبدالله الدوسری و ترکی بن عبدالعزیز آل الشیخ از دیگر قضات بدنام سعودی هستند که در دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم حضور دارند.
دادگاه ویژه جرائم تروریستی از قوانین و آئین نامه‌های مختص خود پیروی می‌کند که در موارد متعددی نه تنها با قوانین و مقررات بین المللی حمایت از حقوق بشر در تضاد هستند که با قواعد و احکام شرع نیز تباین آشکار دارند. عدم دسترسی آزادانه متهمان به وکیل، بازداشت‌های طولانی مدت بدون تفهیم اتهام و محاکمه، صدور احکام سنگین و خشن و متفاوت بودن مجازات در این دادگاه با دیگر دادگاه‌های عربستان در جرم مشابه نمونه‌ای از نقض آشکار مقررات در این دادگاه است.
آل جابر و اعدام شیعیان
هرچند نام عبدالعزیز آل جابر پس از آنکه به عنوان قاضی پرونده سلمان العوده، عالم و مبلغ برجسته و پرآوازه تعیین شد بر سر زبان‌ها افتاد اما بررسی سابقه آل جابر نشان می دهد وی از جمله قضاتی است که سیستم قضایی را به ابرازی در جهت سرکوب مخالفین و منتقدین حکومت سعودی تبدیل کرده است.
در سال ۲۰۱۳ و در ادامه درگیری‌های شهرک عوامیه در منطقه شیعه‌نشین احسا که پس از دستگیری شیخ باقر النمر رخ داد، حکومت سعودی ۱۵ تن از شیعیان را دستگیر کرد که متهمین این پرونده توسط عبدالعزیز آل جابر محاکمه و به جرم “خیانت به میهن” محکوم به اعدام شدند و حکم آنان در سال ۲۰۱۶ اجرا شد.
اتهام به این گروه از سوی مراجع متعددی رد شد و دهها تن از شخصیت‌های برجسته شیعی منطقه الاحساء به شیوه‌های گوناگون از جمله نوشتن نامه و صدور بیانیه، اینگونه اتهامات از سوی وزارت کشور سعودی را علیه نخبگان جامعه شیعی عربستان، توهین آمیز خوانده و قاطعانه رد و آن را در جهت انحراف افکار عمومی از مطالبات اصلاح‌خواهانه و رعایت حقوق اولیه اقلیت شیعه در عربستان نامیدند. در همین حال سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران اتهام شخصیت‌های شیعی اعم از پزشک، استاد دانشگاه و روحانی ان را از پایه بی اساس و سناریویی برای مصرف داخلی اعلام کرد. همانگونه که مراکز حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر این محاکمه را به تمسخر گرفت و آن را خیمه شب بازی نامید.
آل جابر در یک اقدام عجیب دیگر در سال ۲۰۱۴، عبدالله الزاهر نوجوان ۱۵ ساله شیعی را که در راهپیمایی‌های سال ۲۰۱۲ شهرک عوامیه دستگیر شده بود، به جرم محاربه به اعدام محکوم کرد.
سرکوب اسلامگرایان
علاوه بر برخورد با شیعیان آل جابر در سرکوب جریانهای اسلامی منتقد حکومت سعودی نیز نقش پررنگی داشته است. آل جابر در سال ۲۰۱۱ قاضی پرونده فعالانی همچون یوسف آل احمد، عبدالرحمن السید، عبدالمجید المهنا و گروهی دیگر از اسلامگرایان عربستانی بود که خواهان اجرای قوانین آئین دادرسی کیفری در عربستان و حفظ حقوق متهمین و عدم تعرض به خانواده‌های متهمان از جمله عدم تعرض به زنان آنان شده بود.
آل جابر از سپتامبر ۲۰۲۰ مسئول رسیدگی به پرونده زندانیانی شد که پس از روی کار آمدن بن سلمان بازداشت شده بودند. از جمله این پرونده‌ها، پرونده‌ای ایست که در آن ۴۰ فلسطینی و اردنی به اتهام حمایت مالی از سازمان های خیریه فلسطین دستگیر شده‌اند که در راس این بازداشت شدگان محمد الخضری، نماینده جنبش حماس در عربستان و فرزند وی هانی الخضری استاد دانشگاه ام القرای عربستان قرار دارند. الخضری که هشتاد سال سن دارد، پس از شدت یافتن برخورد با اخوان المسلمین در حکومت سلمان بن عبدالعزیز بازداشت و هنوز در زندان است.
بن سلمان به خوبی نسبت به نقش مهم سیستم قضایی در تقویت پایه‌های خود آگاه است. از این رو همانگونه که در سال ۲۰۱۸ افرادی چون آل جابر، عبدالعزیز الحارثی و نبیل جبرین به دنبال تصفیه جریان های غیر همسو با خود و تبدیل سیستم قضایی به ابزاری در دست ولیعهد بود اینک نیز دست به تصفیه مجدد سیستم زده و این قضات را به اتهام خیانت به میهن دستگیر کرده است.
علاوه بر آل جابر، عبدالله بن خالد اللحیدان، فرزند رئیس دیوان عالی سعودی، فهد بن عبدالله الصغیر، طلال بن عبدالله الحمیدان از قضات دادگاه تجدید نظر و ناصر الحربی، خالد القحطانی، محمدمسفر الغامدی از اعضای دادگاه عالی سعودی نیز جزء بازداشت شدگان هستند.
هرچند هنوز در مورد جزئیات اتهامات این افراد اطلاعی در دست نیست اما در دوره گذار قدرت در عربستان و پس از شبه کودتای محمد بن سلمان علیه محمد بن نایف ولیعهد پیشین سعودی، بازداشت و سرکوب کسانی که کمترین شبهه نسبت به وفاداری آنان به شخص ولیعهد مطرح باشد موضوع عجیبی نیست و هرچه زمان می‌گذرد و بن سلمانِ ولیعهد به تخت پادشاهی نزدیک تر می شود، برخوردهای پلیسی افزایش پیدا کرده و فضای امنیتی در جامعه تشدید می‌شود.
بازداشت های خودسرانه،اختناق سیاسی،سرکوب شیعیان که بخش قابل توجهی از جمعیت عربستان هستند،خشونت علیه زنان،بریدن سر مخالفان سیاسی آل سعود در خیابانهای شهرها،آدم ربائی وشکنجه از جمله مسائلی هستند که توجه ناظران حقوق بشر را نسبت به مسائل عربستان سعودی جلب کرده اند. وخامت اوضاع حقوق بشر در عربستان سعودی بقدری شدید است که شورای حقوق بشر سازمان ملل علیرغم نفوذ دلارهای نفتی در این شورا ،آن را مورد انتقاد قرار داده است . با اینهمه رژیم عربستان سعودی رژیمی است که شدیدا مورد حمایت غرب قرار دارد بنظر شما آیا باید قسم های حقوق بشری غرب را باور کرد یا دم خروس عربستان سعودی را؟نظر بدهید.
غرب با بستن چشم هایش و رفتار گزینشی خود بر اعدام های دسته جمعی عربستان عملا ثابت کرده که حقوق بشر صرفا ابزاری برای اعمال فشار بر مخالفان است و در قبال متحدان منافع اقتصادی بر ارزش های انسانی اولویت دارد.
عربستان در همین اواخر سال گذشته عده زیادی را اعدام کرد که فقط ۴۱ نفر آن از جوانان شیعه بودند اگر این اعدام های دسته جمعی مطداق نسل کشی نیست پس چیست؟
حقوق بشر آمریکایی و غربی با حقوق بشری که تعریف عام دارد فرق می کند وقتی که یک نفر را در سفارت یک کشور تکه تکه می کنند بعد هیچ کس صدایش در نمی آید و پس از مدتی موضوع را به فراموش می سپارند و پول می گیرند تا پرونده را ببندند نشان می دهد که حقوق بشر قابل خرید و فروش است.
دیگه دم خروس کاملا پیداست و تمام مردم آزاده و روشنفکر جهان مدتهاست که به دروغ بودن حقوق بشر در غرب و عربستان پی برده اند
با نظر هاشم کاملا موافقم