به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ زهره سادات لاجوردی عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پیامی با محکوم کردن هتک حرمت یک آمر به معروف و ناهی از منکر بر پیگیری قضایی تا حصول نتیجه و برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد. متن پیام به شرح ذیل است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر (امام باقر علیه السلام).
متأسفانه مطلع شدیم که در پی عمل به فریضه امربه معروف و نهی از منکر توسط خواهر شهید سرافراز سرلشکر محمود کاوه، توهین و هتاکی نسبت به ایشان صورت گرفته است؛ در حالی‌که، امر به معروف و نهی از منکر هم جایگاه مهمی در احکام اسلامی دارد و هم حائز جایگاه مصرح قانونی است و اصل هشتم قانون اساسی فریضه امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی می‌داند که ضامن بقای ارزش‌ها و مانع گسترش ناهنجاری‌هایی است که بنیان‌های اخلاقی و هویتی جامعه را هدف قرار داده است. همچنین، ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب مجلس شورای اسلامی صراحتاً بیان می‌دارد که اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند.
زیرا، در فرهنگ و عرف هر جامعه، دسته‌ای از عقاید و رفتارها در قالب امور مقبول و پسندیده و دسته دیگر به عنوان امور مذموم و ناپسند شمرده می‌شود که مراقبت همگانی نسبت به این مهم به استحکام بنیان جامعه کمک کرده و در این معنا، امربه معروف و نهی ازمنکر به مثابه حق دخالت مردم در امور اجتماعی و فرهنگی خود و عدم سکوت در خصوص انحرافاتی است که در شئون مختلف جامعه انجام می‌شود.
با این حال و با وجود داشتن قوانین مسلم و صریح، در سال‌های اخیر شاهد توهین، ضرب و شتم و در مواردی شهادت مظلومانه تعدادی از آمران به معروف بوده‌ایم که شاید بتوان گفت عدم آشنایی کافی مردم با لازم‌الاجرا بودنِ این قوانین و نیز انفعال و یا کم‌کاری دستگاه‌های ذیربط ازجمله دلایلی است که موجب بروز چنین وقایعی می‌شود.
از آنجا که اقامه این فریضه الهی یک وظیفه عمومی با هدف حراست از سلامت و سعادت جامعه و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، وظیفه‌ای اجتماعی و البته حاکمیتی است؛ اینجانب به عنوان نماینده مردم هتاکی اخیر را محکوم نموده و خواهان پیگیری و برخورد انتظامی و قضایی قاطع و بدون اغماض در این مورد و موارد مشابه می‌باشم.
همچنین بر مجلس شورای اسلامی واجب است تا به عنوان وظیفه نظارتی خود نسبت به پیگیری حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اجرای کامل مفاد قوانین مرتبط با فریضه امربه معروف و نهی از منکر در سطوح مختلف جامعه اعم از اماکن عمومی، ادارات و سازمان‌ها از دستگاه‌های دولتی و مسئولین محترم قضایی و انتظامی، پیگیری متناسب و لازم را به عمل آورد.
در همین راستا، ضرورت دارد تا طبق وظایف منطبق با ماده ۱۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نهادهای فرهنگ‌ساز مانند وزارت آموزش و پرورش، سازمان صداوسیما و سایر نهادهای مشمول این ماده، نسبت به بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی و پیشگیری از قانون‌گریزی افراد، وظایف خود را انجام دهند. همچنین، مصوبات ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آیین‌نامه‌های اجرایی انجمن‌های اسلامی واحدهای اداری در تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه به طور قاطع اِعمال گردد. و نیز، ضابطان انتظامی و قضایی نقش موثر خود در ارتقای جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر را با شناسایی و رفع خلأهای قانونی احتمالی، حمایت قاطع و استمرار برخورد با قانون‌شکنان و مرتکبین منکر، ایفا نمایند./
پایان پیام
