پیچ و خم تصویب قانون جامع نظام انتخابات از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰

0 1

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دولت سیزدهم به دنبال اصلاح امور در حوزه برگزاری انتخابات است از این رو احمد وحیدی وزیر کشور گفته است که «در برنامه‌های خود به دنبال این هستیم که لایحه جامع انتخابات را در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.» به دنبال این اظهارنظر لایحه انتخاباتی که از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارسال شده بود پس گرفته شد تا دولت جدید بر اساس دیدگاه خود انتخابات را نظام مند کند.

اما این نکته قابل توجه است که قانون جامع نظام انتخابات نباید بر اساس نگاه سیاسی و جریانی تدوین شود بلکه باید در چارچوبی سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری باشد. رهبر انقلاب مهر ماه سال ۹۵ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. این سیاست ها در ۱۸ بند احصا شده است که دولت یا مجلس باید در راستای تحقق این سیاست ها قوانین و مقرراتی برای برگزاری انتخابات ارائه دهند. برای مطلع شدن از جزییات بندهای سیاست های کلی انتخابات به اینجا را بخوانید.

چرا به قانون جامع نظام انتخابات نیاز داریم؟

در ایران چهار انتخابات برگزار می شود که هر کدام در سطوح مختلف و با روشی متفاوت برگزار می شود، رحمانی فضلی وزیر وقت کشور در سال ۹۴، بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بر لزوم یکدست کردن قوانین انتخابات و تهیه قانون جامع تاکید کرد. او معتقد بود که چهار قانون برای چهار انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر  و روستا، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری وجود دارد و برگزاری همزمان دو انتخابات (شوراها و ریاست جمهوری – مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری) مشکلاتی را برای اجرا و نظارت ایجاد کرده و بهتر است به جای قوانین پراکنده یک قانون جامع برای چهار انتخابات وجود داشته باشد.

ستاد انتخابات 1400

 

در واقع می توان گفت کلید تهیه قانون جامع نظام انتخابات در آن سال زده شد و دولت سال ۹۵ لایحه خود را آماده کرد که همزمان با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری بود. به دنبال آن وزیر کشور لایحه را پس گرفت تا آن را با سیاست های کلی انتخابات منطبق کند و در نهایت در ۳ بهمن ۹۷ این لایحه در دولت تصویب شد  و در روز ۱۱ بهمن تقدیم مجلس دهم شد. همزمان با دولت مجلسی ها نیز طرحی برای انتخابات در نظر گرفتند و با فوریت بررسی لایحه ارسالی دولت مخالفت کردند هر چند که در روند بررسی طرح نمایندگان شورای نگهبان موارد مصوبه مجلس برای انتخابات را نپذیرفت.

اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم

در انتخابات ریاست جمهوری، حضور افراد متعدد برای نام نویسی و اعلام کاندیداتوری ریاست جمهوری مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان بوده است به نحوی که این رویه با وجود اینکه نشان دهنده دموکراسی در کشور است باعث شده تا رسانه های معاند از آن علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند.

نمایندگان مجلس یازدهم برای اصلاح این امر دست به اصلاح قانون زدند تا افراد با مشخصات درخور ریاست جمهوری برای نام نویسی اقدام کنند که از سوی شورای نگهبان رد شد با این حال شورای نگهبان در بیانیه ای مصادیق رجل سیاسی را ارائه کرد تا بر همگان مشخص باشد در نهایت صلاحیت چه کسانی تایید می شود که بسیاری از مواردی که مطرح کرد بندهایی بود که نمایندگان برای اصلاح قانون به آن رسیده بودند.

دولت لایحه را پس گرفت

روزهای پایانی سال گذشته، دولت سیزدهم ۹ لایحه را پس گرفت که یکی از موارد، لایحه انتخابات بود، این لایحه از سوی دولت روحانی ارائه شده بود. محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز به دلایل پس‌گرفتن این لایحه ازسوی دولت سیزدهم اشاره می‌کند و می‌گوید: لایحه جامع انتخابات برای دولت دوازدهم بود. آنها در اواخر دولت این لایحه را به مجلس ارسال کردند و کمیسیون امور داخلی کشور مسئول بررسی شد.

محمدصالح جوکار

وی ادامه می دهد: وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد صحبت شد اگر نظر یا پیشنهادی درباره طرح‌های انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی و شهر و روستا دارند، ارائه کنند. نهایتا نظری ازسوی دولت ارائه نشد و دولت جدید لایحه دولت دوازدهم را پس‌ گرفت.

رئیس کمیسیون در گفت‌وگو با خانه ملت تاکید می کند: شاید دولت سیزدهم قصد دارد با نگاهی دیگر این قانون وضع شود، اما تا این لحظه لایحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرده است.

دکتر احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور

از سوی دیگر احمد وحیدی وزیر کشور نیز به خانه ملت، می گوید: باید قانونی کامل در این مورد تدوین کنیم.

اما نکته حائز اهمیت این است که اگر روند تدوین لایحه قانون انتخابات مانند دولت گذشته زمان بر و طولانی باشد و مجدد در پیچ و خم تدوین، بررسی، تصویب و تایید برود بعید است انتخابات آینده مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و شهر و روستا با رویه ای جدید برگزار شود. در قانون جامع نظام انتخابات لازم است نکاتی چون هزینه تبلیغات انتخاباتی، استفاده از تکنولوژی روز در برگزاری انتخابات، اصلاح حوزه های انتخاباتی مجلس و موارد دیگری که در سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است دیده شود./

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.