تناسبی میان جرم و مجازات در حوزه جرائم پزشکی و دارویی وجود ندارد/ ضرورت تشدید نظارت وزارت بهداشت بر رفع مشکلات این حوزه

0 11

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس امروز (یکشنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه) با دادستان عمومی و انقلاب تهران و همچنین قضات دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی در دادسرای ناحیه ۲۶ تهران برگزار شد.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست، با ابراز خرسندی از فعالیت گسترده قضات خانم با سوابق بالا در دادسرای ناحیه ۲۶ گفت: در نظام جمهوری اسلامی برخلاف شایعات دشمنان فعالیت بانوان در حوزه های مختلف بیشتر از آقایان است؛ امروز در شعب مختلف دادسرا حضور یافتیم و با کارکنان بحث و گفت وگو کردیم و امیدواریم بتوانیم نسبت به حل مشکلات آن ها اقدام کنیم.

وزارت بهداشت باید نظارت جدی بر رفع مشکلات حوزه پزشکی و دارویی داشته باشد

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت باید نظارت جدی بر رفع مشکلات حوزه پزشکی و دارویی داشته باشد، گفت: وزارت بهداشت هم با کمبود نیرو مواجه است و مجوز جذب نمی‌دهند؛ به دنبال اصلاح قانون ‌مربوط به امور مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ هستیم و از مرکز پژوهش‌ها، اتاق اصناف و کمیته دارو و  غذای کمیسیون خواستیم بررسی این موضوع را در دستورکار قرار دهند البته مواد آن زیاد است و باید کاهش یابد.

کار قوه قضائیه بسیار سخت و طاقت فرسا است

شهریاری با بیان اینکه کار قوه قضائیه بسیار سخت و طاقت فرسا است، افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هشتم افزایش حقوق قضات را تصویب کردیم و نمایندگان مجلس هم باید توجیه شوند که به افزایش حقوق کارکنان توجه داشته باشند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم،یادآور شد: می طلبد خلاءهای قانونی از طریق پیرزاده معاون امور مجلس قوه قضائیه که ارتباط بسیار خوبی با نمایندگان دارد به مجلس ارائه شود و ما برای رفع آن ها تلاش خواهیم کرد؛ قضات و کارکنان دادسراها و قوه قضائیه می توانند در نشست هایی بررسی اصلاح قانون امور آشامیدنی حضور داشته باشند و به ما کمک کنند.

عدم تناسب میان جرم و مجازات باید برطرف شود

زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست، از فعالیت گسترده بانوان قضات در داداسرا ابراز خرسندی کرد و گفت: یک سری مسائل و مشکلات مربوط به قوه قضائیه و مجلس نیست و باید نظارت های درون دستگاهی در حوزه ی تخصصی آسیب شناسی و برطرف گردد و در خصوص بحث جرائم پزشکی بسیاری از موارد باید نظارت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی افزایش یابد و البته قوانین تناسب سازی میان جرم و مجازات هم هر چه سریعتر اصلاح گردد. 

وی ادامه داد: نیاز است در قالب لایحه‌ای به مجلس موضوع اصلاح قانون تناسب جرم و مجازات یا  مسائل مهم دیگر را ارائه کنید تا حل این مهم سریعتر انجام گردد؛ در جلسه کمیته رسیدگی به گزارش های دیوان محاسبات موضوع مداخلات وزارت صمت در حوزه دارو و بحث های مرتبط با نابسامانی هایی که بعضا در حوزه دارو پیش آمده است سه وزیر بهداشت، صمت و کار در امور دارویی و تجهیزات پزشکی بررسی و هر سه وزیر برای پاسخگویی به کمیسیون فرا خوانده شده اند و قطعا بررسی و نظارت مجلس قویا ادامه خواهد داشت تا ساماندهی و رفع مشکلات و مسائل انجام شود.

علی صالحی دادستان تهران در ادامه با بیان اینکه این نشست با تدبیر حکیمانه رئیس مجلس و همچنین تعامل همکاری قوه قضائیه و مجلس برگزار شده است، گفت: برگزاری چنین نشست هایی ثمرات بسیار خوبی برای نظام و هر دو قوه خواهد داشت و هم افزایی ها به رفع مشکلات مردم و رضایتمندی آن ها منجر می شود.

روزانه ۳۰۰ ارباب رجوع داریم

وی با اشاره به بازدید رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از شعب مختلف دادسرا، ادامه داد: تمام وقت همکاران ما صرف خدمتگزاری به مردم می شود و روزانه ۳۰۰ ارباب رجوع داریم که ۶۰ درصد از این تعداد بانوان و ۴۰ درصد آقایان هستند که پاسخگویی به آن ها کار ساده ای نیست البته جرائم تخصصی است و همکاران در وقت اداری تنها می توانند پاسخگوی مردم باشند اما تصمیمات و برنامه ریزی ها در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل انجام می شود.

صالحی یادآور شد: سطح آگاهی مردم نسبت به گذشته افزایش یافته و در مورد کوچکترین مورد به دستگاه قضا شکایت می کنند و دادسرای ناحیه ۲۶ به جرائمی در حوزه های مشاغل پزشکی، تقصیر منجر به فوت، افشاری اسرار بیماران، جرائم تجهیزات پزشکی، آرایشی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و همچنین ایمنی کار، جرائم حوزه استاندارد، سقط جنین، بهداشت مربوط به دام و طیور و خرید و فروش نوزاد رسیدگی می کند.

دادستان تهران با بیان اینکه ۹۹ درصد ابلاغیه های ما الکترونیکی است، گفت: برای رعایت شأن پزشکان تلاش کردیم در دادسراهای تخصصی از قضات متخصص و زبده استفاده کنیم.

در حوزه جرائم پزشکی و دارویی تناسبی میان جرم و مجازات وجود ندارد

وی با یادآوری اینکه در حوزه جرائم پزشکی و دارویی تناسبی میان جرم و مجازات وجود ندارد، گفت: قانون ‌مربوط به امور مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ است و بازدارندگی ندارد البته در سطح جامعه مداخله در امور پزشکی افزایش یافته اما مجازات ها کافی و جوابگو نیست؛ محکومان مبادرت به عرضه داروهای فاسد و بیش از قیمت رسمی به مجازات درجه ۷ محکوم می شوند که بازدارنده نیست، همچنین گفت وگوهای سازمان صدا و سیما با کسانی که صلاحیت کافی در امور پزشکی ندارند و در دسترس نبودن داروهای بیماران خاص و پروانه ای، گسترش خرید و فروش دارو توسط اسنپ و بدون نسخه پیچی پزشک، نامناسب بودن مجازات ها در حوزه قوانین بهداشتی، عدم نظارت بر فعالیت اغذیه فروشان سیار، عدم اجرای تکلیف قانونی مراکز جمع آوری کشتار دام و طیور در مناطق مسکونی، عدم اجرای تکلیف قانونی، مدیریت ناکارآمد میادین میوه و تره بار، عرضه قلیان اکسیژنی در قهوه خانه ها و کافه ها از جمله مشکلات موجود است.

صالحی یادآور شد: موضوع بهداشت، موضوع کوچکی نیست و وزارت بهداشت و درمان باید به آن توجه ویژه داشته باشد؛ متاسفانه ما از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار نیستیم و فضای ساختمان محدود و کوچک است و در شأن کارکنان و مردم نیست البته بحث معیشت کارکنان نیز یکی از مشکلات جدی است به گونه ای که ماهانه ۵ تا ۶ میلیون حقوق می گیرند در حالی که حساسیت کار همکاران بسیار بالا است و با جان و سلامت مردم سروکار دارند، در این رابطه می طلبد مجلس به دستگاه قضا نگاه ویژه ای داشته باشد؛ امیدواریم این جلسات تداوم داشته باشد و زمینه حضور همکاران ما در کمیسیون ها فراهم شود، ما آمادگی هرگونه همکاری و تعامل با مجلس برای رفع مشکلات مربوطه را داریم.

همایون سامه یح نجف آبادی در این نشست از حضور گسترده و فعال بانوان در این دادسرا، ابراز خرسندی کرد و گفت: این موضوع نشانه توجه جمهوری اسلامی به زنان و شایسته سالاری است.

وی ادامه داد: سطح آگاهی ها افزایش یافته و مردم به حق و حقوق خودشان آگاه هستند البته این میزان آگاهی در برخی موارد به صورت عکس عمل می کند و از موضوع به عنوان کاسبی سوءاستفاده می کنند به عنوان مثال ممکن است بیماری در پی جراحی زیبایی بینی شکایت کند که بویایی خود را از دست دادم و به راحتی دیه بگیرد بنابراین می طلبد ریشه یابی مناسبی را در مورد تخلفات داشته باشیم.

در مورد طرح تسری فوق العاده خاص قوه قضائیه نباید توپ را به زمین مجلس انداخت

حسن رزمیان مقدم در این نشست با اشاره به طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه، گفت: رئیس جمهور در مورد مشکلات قوه قضائیه نسبت به سایر مسئولان آگاهی بیشتری دارند و در مورد مخالفت با طرح تسری فوق العاده خاص نباید توپ را به زمین مجلس انداخت زیرا دولت با این لایحه موافقت نکرد.

وی ادامه داد: در مورد افزایش حقوق کارکنان می طلبد دولت لایحه دو فوریتی بدهد و به طور قطع مجلس همکاری لازم را خواهد داشت.

پروین صالحی مبارکه در این نشست با بیان اینکه به سختی و اهمیت کار شما واقف هستیم، گفت: نماینده دولت در صحن علنی با تصویب طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه مخالفت کرد و مجلس مقصر نیست.

با قوانین منسوخ شده نمی توان جلوی جرم را گرفت

وی با بیان اینکه باید تناسب لازم میان جرائم و مجازات ها ایجاد شود، ادامه داد: می توانیم نواقص در حوزه کاری و همچنین خلاء قوانین را به کمیسیون های بهداشت و قضایی منعکس و همچنین عدم تناسب جرم و مجازات را به ما اعلام کنید، چه انتظاری داریم که با قوانین قدیمی و منسوخ شده بتوان جلوی جرم را گرفت و می طلبد ارتباط میان شما و کمیسیون های تخصصی افزایش یابد.

محمدحسین پیرزاده مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه در این نشست، گفت: براساس اصل ۵۷ قانون اساسی سه قوه مستقل از هم هستند البته تفکیک قوا نافی تعامل قوا نیست و رئیس قوه قضائیه تعامل را جزو رویکرد و برنامه های راهبردی خود می داند؛ تفاهم نامه همکاری میان مجلس و قوه قضائیه منعقد شده و کارگروه مشترکی تشکل شده که اولین نشست آن در روز شنبه برگزار و دغدغه ها جمع بندی خواهد شد و با تعامل می توانیم برای رفع مشکلات تلاش کنیم.

وی ادامه داد: دغدغه های مطرح شده توسط دادستان و قضات در نشست امروز دسته بندی و در قالب لایحه و طرح با همکاری کمیسیون بهداشت آنها را پیگیری خواهیم کرد.

قوه قضائیه عقب ماندگی تاریخی در بحث امکانات دارد

پیرزاده با بیان اینکه قوه قضائیه عقب ماندگی تاریخی در بحث امکانات دارد، گفت: آمادگی نمایندگان برای رفع مشکلات قوه قضائیه نتیجه برگزاری چنین جلساتی است، البته در بند ۹ قانون بودجه فوق‌العاده حقوق کارکنان تا حدودی ترمیم شد و نمایندگان مجلس آمادگی کامل برای رفع دغدغه های قوه قضائیه و دادسرا را دارند و امیدواریم کمیسیون ها از ظرفیت قضات و کارکنان ما در جلسات استفاده کنند.

صدیقی از مرکز پژوهش ها با بیان اینکه بحث نظارت بر خدمات امری مهم است، گفت: اگر وزارت بهداشت بر فعالیت دستگاه های حوزه خود نظارت لازم را داشته باشد جرم و مجازات کاهش می یابد؛ اصلاح قانون مربوط به امور پزشکی  و دارویی بر اساس دستور رئیس کمیسیون بهداشت به مرکز پژوهش ها ارسال شد و موضوعات مختلف حوزه بهداشت و درمان در آن دیده شده است.

قضات و رئیس دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی در این نشست، مباحثی مانند تجدیدنظر در بحث قصور پزشکی، مداخله افراد غیرمتخصص در امور پزشکی، زد و بند برخی مداخله گران در امور پزشکی با برخی پزشکان عمومی در امر زیبایی، ضرورت تصویب قوانین موثر و کارآمد، عدم تصویب قوانین تخفیف دهنده مجازات، تداوم فروش و عرضه دارو توسط اسنپ، گسترش مشکلات در حوزه درمان و دارو در فضای مجازی، ضرورت توجه جدی مجلس به تشدید مجازات ها در حوزه خرید و فروش گسترده نوزاد، فعالیت برخی پزشکان غیر متخصص در حوزه های تخصصی، ورود دادسرا به رفع مشکلات ساختاری و بهداشتی میادین میوه و تره بار، بازدید از گمرکات و انبارهای دارو، شناسایی قاچاقیان دارو، تشدید نظارت ها بر فعالیت عطاری ها و همچنین تصفیه خانه های آب را مطرح کردند./
پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.