محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز ( یکشنبه، اول خردادماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته به دلیل اینکه سازوکارهای پیش بینی شده در این طرح به مشکلات حوزه اجرا بها دامن می زند و دستورالعملی که برای کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در هیأت دولت تصویب شده مشکلات این حوزه را رفع می کند بنابراین با کلیات آن مخالفت شد.
وی از حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاونان ایشان برای ارائه گزارش در مورد نحوه نظارت بر بازار کالاهای اساسی خبر داد و افزود: گزارشی در مورد نیازهای اساسی این سازمان در حوزه نیروی انسانی و امکانات و همچنین در مورد پرنده‌های ارجاعی و همچنین مختومه شده به کمیسیون ارائه شد که براساس آن در مدت زمان ریاست رئیس جدید سازمان 504 هزار پرونده به این سازمان ارجاع و حدود ۴۰۰ هزار پرونده نیز در این دوره مختومه شده است./
پایان پیام
