آیا اجماع جدید پارلمان عراق به انسداد سیاسی پایان می دهد

0 195

هفت ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق و اعلام نتایج آن می گذرد و تشکیل کابینه جدید بر پایه اکثریت پارلمانی همچنان با انسداد سیاسی مواجه است و هیچکدام از گروه های سیاسی حاضر به گذشت برای ایجاد این ائتلاف اکثریتی و حل مشکلات اجتماعی نیستند.

این بحران از آنجا آغاز شد که گروه اکثریت ۶۵% شیعه در عراق عمدتا میان دو گروه چهارچوب هماهنگی با ۸۸ کرسی و جریان سائرون با ۷۴ کرسی تقسیم شد و علیرغم اینکه این دو جریان تقریبا نیمی از ۳۲۹  کرسی های مجلس را  به دست آورده بودند اما به علت رقابت شدید این دو امکان تشکیل کابینه جدید تاکنون فراهم نشده است. اولین ماموریت مجلس جدید انتخاب رئیس جمهور است که با دو سوم آرا باید انتخاب گردد و به علت عدم توافق گروه های پارلمانی ونداشتن  دو سوم با این یا آن گروه، امکان تکمیل انتخاب ارکان دیگر دولت نیست و بدون انتخاب رئیس جمهور امکان اجماع شیعی برای انتخاب نخست وزیر  از سوی اکثریت پارلمانی نیز اختلاف برانگیز می ماند. اقدام اخیر مجلس عراق در تصویب لایحه منع هرگونه عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی با اکثریت قاطع پارلمانی با همه اشکالاتی که دارد ممکن است شرایط اتفاق و هماهنگی را در عراق تسهیل کند. بهرحال خلاصه شرایط کنونی عراق به این شرح است:

۱-  توافق نکردن دو گروه شیعه در تشکیل کابینه جدید ، حل مشکلات گسترده سیاسی و ارائه ندادن خدمات اجتماعی از آب تا برق و اصلاح اقتصادی را به دنبال دارد و یک نارضایتی شدیدی در میان مردم عراق پدید آورده و خیلی ها معتقدند اگر جامعه الان به انتخابات جدید برود افراد دیگری انتخاب و نتایج متفاوتی حاصل خواهد شد. البته مردم این کشور آقای مقتدی صدر رهبر جریان سائرون را بیش از چهارچوب هماهنگی مقصر این شرایط  می دانند زیرا او اعلام کرده که حاضر است با کردها و سنی ها ائتلاف کند اما با چهارچوب هماهنگی حاضر به همکاری نیست و این موضع این سئوال را مطرح می کند که چرا یک گروه شیعه حاضر است با کرد ها و سنی ها کار کند اما آماده نیست با برادر شیعه خود همکاری داشته باشد. صدری ها چهارچوب هماهنگی را مرتبط با ایران می داند در حالیکه برخی جریانات کرد  با بعثیهای سابق و اسرائیل ارتباط دارند و گروه های سنی نیز فرمانبردار عربستان سعودی، امارات متحد عربی، و ترکیه هستند و علیرغم این شرایط سید مقتدی صدر حاضر به همگاری درون شیعی نیست. چهارچوب هماهنگی بارها اعلام کرد که حاضر است با جریان صدری همکاری کند اما این موضع با گارد منفی آقای مقتدی صدر روبرو شد.

۲- آنچه مسلم است اختلاف میان دو تشکل شیعه یک اختلاف ایدئولوژیک نیست بلکه شخصی است. در سال ۲۰۱۴ و هنگامیکه آقای مالکی نخست وزیر بود در عملیات ( جوله الفرسان)  به سرکوب صدریها در استان بصره دست زد و این اقدام از آن زمان تاکنون مهمترین مانع همکاری میان مالکی و مقتدی صدر و این خاطره تلخ تاکنون مانع از همکاری آنها باقی مانده و میانجیگری ایران برای عبور از این خاطره تلخ تاریخی تاکنون به نتیجه نرسیده است. چارچوب همکاری از چند تشکل تشکیل می شود مانند گروه بدر، عصائب اهل حق، جریان حکمت ، حزب الله عراق و ائتلاف دولت قانون است و همه گروه ها به تنهایی حاضر به همکاری با صدر نیستند.

۳- نادیده گرفتن شرایط سخت مردم عراق از سوی گروه های سیاسی و مقدم دانستن کینه های فردی و گروهی بر منافع عموم مردم ممکن است در آینده نزدیک به تحولات سیاسی در عراق منجر گردد. به عبارت دیگر رویگردانی مردم از این گروه ها ممکن است به اعتراضات همگانی جدید منجر گردد یا به انتخاب افراد و جریانهای جدید در انتخابات آتی منتهی شود و این واقعیت متاسفانه تاکنون دو جریان بزرگ شیعه را به فکر وانداشته تا به سرعت به نفع همه مردم عراق به ویژه شیعیان اختلافات را کنار بگذارند.

 

۴- تصویب لایحه جرم دانستن هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی یک اقدام مهمی است در تاریخ معاصر عراق است که همه گروه های شیعه، کرد و سنی به آن رای دادند در حالیکه نمایندگان حزب دمکرات کردستان اغلب به آن رای منفی داده و یا ممتنع بودند و اقلیتی از عربهای سنی نیز در این زمینه نظر مخالف داشتند. در این رای گیری ۲۷۵ نماینده از ۳۲۸ مجموع نماینده پارلمان عراق به این قانون رآی دادند که نشان دهنده بزرگترین اجماع ملی در یک زمینه سیاسی است که پارلمان عراق در چند سال اخیر نظیری برای آن ندیده است. البته در این قانون در ماده ۴ آن دیدارهای دینی را با موافقت وزارت کشور عراق ممکن دانست که تفسیرهای مختلفی پیدا کرد و مجلس حاضر به ارائه تفسیر دقیق آن نشد. آیا این بدین معناست که یهودیان به عنوان زائران اماکن دینی، مجاز به ورود به کشور عراق اند یا بر عکس عراقیها مجازند به عنوان زائر دینی به فلسطین اشغالی سفر کنند. اما علیرغم وجود این نقطه ضعف کوچک، دولت امریکا از طریق سخنگوی وزارت خارجه خود نگرانی عمیق خود را از تصویب این قانون اعلام کرد و آن را تهدیدی برای آزادی بیان در جامعه عراق اعلام کرد و آن را متناقض با فرایند منطقه ای اقدام دیگر دولتهای عربی در برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی دانستند. چند کشور اروپای غربی نیز تصویب این قانون را خطری دانستند که ممکن است به اصطلاح فرآیند یهودی ستیزی را تقویت کند و این موضعگیریها نشان داد که غرب حامی اصلی رژیم صهیونیستی است و با هر فرایندی مخالف است که مانع از به رسمیت شناختن آن می شود.

به اعتقاد تحلیلگران سیاسی تصویب قانون منع هرگونه عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی با بالاترین رآی ممکن در پارلمان عراق و هم نظر شدن دو گروه شیعه و بلکه قریب به اتفاق همه گروه های سیاسی عراق در این امر بسیار مهم که آینده سیاستهای عراق را تعیین می کند، ممکن است زمینه های اشتراک و تقارب را میان دو گروه شیعه را فراهم سازد و با این اقدام مبارک مصلحت کشور را بر منافع حزبی غلبه دهند و یک گشایشی در انسداد سیاسی عراق ایجاد کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.