افق های جدید در توسعه روابط و همکاری های جامع و متوازن ایران و عمان وجود دارد

0 194

سید ابراهیم رئیسی در دوم خرداد ۱۴۰۱ برابر با  ۲۳ می ۲۰۲۲ به دعوت هیثم بن طارق آل سعید به عمان سفر کرد.  پادشاهی عمان ابتدا طی مراسم رسمی در فرودگاه مسقط ازرئیس جمهوری کشورمان استقبال و سپس در کاخ العالم با وی دیدار و گفتگو کرد. این استقبال گرم بازتاب عمق روابط بین دو کشور همسایه است، روابطی که تحت تاثیر تنش ها در منطقه قرار نگرفته است.  پس از درگذشت سلطان قابوس در ژانویه ۲۰۲۰، این اولین سفر رئیس جمهوری اسلامی به عمان در دوره سلطان جدید این کشوراست. پیشینه تاریخی کهن، پیوندهای ناگسستنی میان دو ملت ایجاد کرده که باعث شده روابط دو کشور همواره رو به گسترش باشد. ایران و عمان در تنگه هرمز مرز آبی مشترکی با یکدیگر دارند و فاصله دو کشور در این نقطه به ۳۷ کیلومتر می رسد. اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز باعث شده تا دو کشور از دیرباز همکاری های امنیتی برای حفظ امنیت حمل و نقل دریایی از این تنگه داشته باشند.

سفررئیس جمهور ایران به پادشاهی عمان پس از سفر ایشان به قطر، بیانگر تمایل سران ایران برای تقویت روابط با کشورهای خلیج فارس و تقویت ثبات در منطقه است. این سفر، نشانه دیدگاه راهبردی ایران برای گشایش بیشتر در روابط با کشورهای همسایه است. سیاست ایران مبتنی بر سه اصل حکمت، عزت و مصلحت است. در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و سلطان نشین عمان، سلطان عمان از دیدگاه رئیس جمهوری و دولت سیزدهم  در اتخاذ سیاست تعامل سازنده، فعال و همه جانبه و گشایش با کلیه کشورهای جهان به ویژه همسایگان بر اساس سیاست پایدارایران تقدیر و این دیدگاه را باعث کمک به روابط مثبت و سازنده بر اساس احترام متقابل، همکاری و حسن همسایگی برای توسعه منافع مشترک اقتصادی، تجاری و فرهنگی و تقویت امنیت و ثبات منطقه ای عنوان کرده است.

روابط ایران و عمان در تمامی زمینه ها از جمله زمینه سیاسی درسطح عالی بوده و بر اساس حسن همجواری و مشترکات تاریخی و فرهنگی است. در کنار پرونده های دوجانبه و تمرکز ایران  بر تقویت روابط تجاری با پادشاهی عمان و اهمیت همکاری تهران و مسقط و نقش دو کشور در امنیت خلیج (فارس)، تاریخ طولانی از میانجی گری عمان در پرونده هایی وجود دارد که تهران یک طرف در آنها بود. از یمن گرفته تا پرونده هسته ای، مسایل بغرنجی وجود دارد که مستلزم میانجی گری است که شاید به حل آنها کمک کند. عمان همواره نقش میانجی بین جمهوری اسلامی ایران و بعضی طرف ها در پرونده های متعدد ایفا کرده است. پادشاهی عمان در سال ۲۰۱۵ نقش مهمی در امضای توافقنامه هسته ای ایفا کرد، همانطور که میانجی بین تهران و واشنگتن و حتی انگلیس بود که اخیرا باعث آزادی دو زندانی انگلیسی از ایران در برابر آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران در لندن شد.

درجلسه مذاکرات رسمی افق های همکاری مشترک و روابط دو جانبه و توسعه آن به ویژه در موضوعات مربوط به همکاری تجاری و سرمایه گذاری مشترک در زمینه های مختلف و هماهنگی در اموری که در راستای منافع دو کشور دوست و ملت های آنان می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. سران دو کشور از سطح همکاری موجود ابراز خرسندی نمودند و تصمیماتی مبنی بر توسعه این همکاری ها و گشودن باب های جدیدی از شراکت اقتصادی اتخاذ کردند. همچنین سران دو کشور از توافقات انجام شده در سطح کمیسیون های مشترک جهت همکاری فیمابین در زمینه های مختلف ابراز خوشنودی نمودند و برگزاری منظم آنها را ضروری دانستند. سران دو کشوربر نقش مثبت و سازنده بخش خصوصی دو کشور تأکید و ابراز امیدواری کردند فعالیت های بخش خصوصی به افزایش حجم سرمایه گذاری و مبادلات تجاری بین دو کشور بینجامد.

با سفرسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان به عمان افق های جدید در توسعه روابط و همکاری ها میان دو کشور گشورده شده است. وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی، نفت، صمت و دفاع، رئیس جمهور را در این سفر همراهی کردند که از گسترش روابط دو کشور در این حوزه ها حکایت دارد. این اولین سفر رئیس جمهور ایران به مسقط در دوره سلطان جدید عمان و پنجمین سفر خارجی رئیس جمهور در ۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم است . درجریان این سفر۱۲ سند همکاری میان دو کشور ایران و عمان در حوزه‌های انرژی، سیاسی، حمل و نقل، همکاری‌های دیپلماتیک، روابط تجاری و اقتصادی، علمی، محیط زیست و ورزشی به امضا رسید . این اسناد که در حوزه های انرژی، سیاسی، حمل و نقل، همکاری های دیپلماتیک، روابط تجاری و اقتصادی، علمی، محیط زیست و ورزشی است توسط وزرای امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی و رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمان و همتایان عمانی آنها به امضا رسید. توسعه میدان مشترک نفتی هنگام، صادرات خدمات فنی و مهندسی، صادرات مواد پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احیای مذاکرات درباره احداث خط لوله انتقال گاز ایران به عمان از جمله بخش های مهم  به شمارمی رود۸۰ درصد میدان مشترگ هنگام سهم ایران است اما به دلیل نبود سرمایه گذاری و زیرساخت های لازم، سهم طرف عمانی و برداشت آن بیشتر بوده است. تقویت و توسعه حمل و نقل از طریق بنادر و نیز تلاش برای به جریان انداختن مسیر حمل و نقل عشق آباد از دیگر محورهای گفتگوهای رئیسی در عمان بود که توافقاتی درباره آن ها به دست آمد.  این اسناد تمایل دو کشور را برای توسعه متوازن وجامع روابط و همکاری ها درحوزه های مختلف نشان می دهد. همچنین دراین سفر موضوع فعال سازی کریدور شمال – جنوب با شرکت ۴ کشور ایران، روسیه، هند و عمان مطرح و مقرر شد تا در نشستی به میزبانی تهران این موضوع بررسی و اجرایی شود. در جلسه اخیر اکو همه کشورهای عضو به خصوص آسیای مرکزی و قفقاز مانند قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، حتی ترکمنستان درخواست می کردند که از طریق چابهار کالاهایشان به هند و کشورهای جنوب خلیج فارس صادر شود.

پیش از نیز چند تن از وزرا و هیئتی ۵۰ نفره از تجار و فعالان اقتصادی کشورمان به منظور ایجاد زمینه های گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور سفر کرده بودند و این نشان می دهد که روابط و همکاری های بخش های خصوصی دو کشور نیز به موازات بخش های دولتی در حال گسترش است. بر اساس آمار ارائه شده در خبرگزاری عمان، دو هزار و هفتصد و ده شرکت ایرانی در سلطان نشین عمان سرمایه گذاری کرده اند که ۱۱۶۳ شرکت به صورت صددرصدی در مالکیت ایرانیان و ۱۵۴۷ شرکت نیز به صورت مشارکت عمانی- ایرانی فعالیت می کنند. در نشست هایی که مقامات دو کشور داشتند به همکاری های اقتصادی و از میان برداشتن موانعی اشاره شد که بازرگانان دو کشور دوست، به ویژه در مسیر انتقال اموال، تبادلات بانکی و امور گمرکی با آن مواجهند، پیشنهادی ارائه شد که بر اساس آن دفتر تجاری در سلطان نشین عمان دایر شود تا این موانع از میان برداشته شود. این دفتر فرصت ها برای سرمایه گذاری کارفرمایان و بازرگانان در دو کشور را بررسی می کند.

امارهای موجود از اراده و تمایل جدی دو کشور برای ارتقاء روابط و همکاری های تجاری و اقتصادی میان دوکشور به سطح روابط روابط و مناسبات سیاسی است که دو کشور در سال ها و دهه های گذشته از ان برخوردار بوده و است . با وجود اینکه میزان مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور طی سال های اخیر روند افزایشی داشته است اما تا رسیدن به سطح مطلوب هنوز فاصله زیادی دارد و تلاش می شود در گام اول میزان مبادلات تجاری و اقتصادی به دو برابر میزان کنونی یعنی تا یک و نیم میلیارد دلار افزایش یابد. با روند فعلی دستیابی به این هدف غیرمنتظره نخواهد بود. طبق امارهای منتشره ، تجارت غیر نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ با کشور عمان چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود که نسبت به سال قبل ۲۷ درصد در وزن و ۵۳ درصد در ارزش افزایش داشته است. سهم صادرات ایران به عمان از این میزان تجارت دو میلیون و ۲۸۳ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۷۱۶ میلیون دلار بود که با رشد ۱۴ درصدی در وزن و ۶۳ درصدی در ارزش همراه بوده است. دستیابی به دو میلیارد دلار روابط تجاری با عمان کار غیرممکن یا دور از دسترسی نیست زیرا روند تعاملات اقتصادی و تجاری ما با عمان رو به افزایش است. یکی از اهداف ایران، صادرات محصولات دانش بنیان است و در این زمینه پارک پردیس تفاهمنامه ای با طرف عمانی برای انتقال فناوری شرکت های دانش بنیان و تولید محصولات این شرکت ها به صورت مشترک در عمان امضا کرده است. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، عمانی ها پیگیر همکاری با ایران در زمینه هایی همچون اقتصاد دانش بنیان، تولید تجهیزات پزشکی و دارویی هستند. عمان با همه کشورهای اتحادیه عرب، آمریکا، هند و پاکستان تجارت آزاد و با اتحادیه اروپا، تجارت بر اساس تعرفه ترجیحی دارد که  ایران هم می تواند از آن بگیرد.این موضوع مطرح شد که خط تولید با مواد اولیه ایرانی در عمان با نام این کشور تولید و با تعرفه صفر به کشورهای دارای شراکت تجاری با عمان صادر شود. صادرات ایران به عمان در بین کشورهای همسایه در رتبه ششم و در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در رتبه دوم قرار دارد. ایران وارد بخش تجارت آزاد با ۵ کشور: روسیه ، روسیه سفید ، ارمنستان ، قزاقستان ، قرقیزستان و تاجیکستان است و ازبکستان نیز ناظر خواهد بود که تاثیر بسیار زیادی در افزایش صادرات ایران دارد. به ازای هر یک میلیارد دلار صادرات، ۷۵ هزار اشتغال در کشورایجاد می شود.

واردات ایران از عمان هم یک میلیون و ۹۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۶۱۹ میلیون و ۵۰۰هزار دلار بود که ۴۹ درصد در وزن و ۴۳ درصد در ارزش افزایش داشته است. صادرات به عمان در فروردین ماه امسال هم ۱۷۶هزار و ۲۰۳تن به کالا به ارزش ۷۴میلیون و ۳۹۰هزار و ۲۹۶دلار که بود که نسبت به فروردین سال قبل با وجود کاهش ۷درصدی در وزن رشد ۱۰۳درصدی در ارزش داشته است. واردات از عمان هم در فروردین امسال ۴۱هزار و ۳۲۸تن کالا به ارزش ۳۶میلیون و ۷۷۳هزار و ۸۶۶دلار بود که نسبت به مدت مشابه رشد ۲۹درصدی در وزن و ۱۴۳درصدی در ارزش داشته است. این امارها نشان می دهد با گذشت زمان روند افزایشی مبادلات میان دو کشور سرعت و شتاب بیشتری به خود می گیرد. در عین حال ،آمارهای موجود ازافت و خیزمبادلات تجاری بین دو کشور حکایت دارد که رسیدن به ثبات و پایداری را ضرورت می بخشد. برای مثال در سال ۱۳۹۷حجم تجارت ایران و عمان یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلاربود که در ۱۳۹۸ به ۶۹۴ میلیون دلار تنزل یافت و سپس در سال ۱۳۹۹ به ۸۷۲ میلیون دلار ارتقاء یافت.

عمان با جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر۲۴ میلیارد دلار در سال واردات دارد که سهم ایران از این بازار کمتر از دو درصد و حدود ۱.۸ درصد است وبا توجه به زیرساخت های فراهم شده میان دو کشور مثل ثبت شرکت، حذف ویزا و صدور ویزا در مبادی ورودی، افزایش خطوط حمل دریایی و هوایی مستقیم بین ایران و عمان امکان افزایش حجم روابط اقتصادی فیما بین، تا سقف پنج میلیارد دلار فراهم شده است. قرار است، یک خط دریایی مستقیم میان ایران و عمان از طریق بندر چابهار در زمینه مسافری و باری ایجاد شود. این کشور دارای مناطق آزاد تجاری است و ایران می تواند به صورت ایستگاهی از این کشور استفاده کند؛ یعنی، پایگاه خوبی برای ارتباط ایران با سایر کشورهای دنیاست. عمان دارای بنادر زیادی از جمله سلطان قابوس در مسقط، صلاله و منطقه الوستاست. به  گفته مجید قربانی فراز دیپلمات و رایزن بازرگانی سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ارزش ۴۸ و ۵۲ میلیارد دلار بوده و  عمان رتبه دهم را در دریافت کالاهای ایرانی دارد. دو کشور ظرفیت های متنوع و متعددی برای گسترش تعامل و همکاری با یکدیگر دارند که بسیاری از آنها مغفول مانده است. احیا و بهره گیری از این فرصت ها می تواند منافع متقابل زیادی را نصیب دو ملت و دو کشور کند.

یکی از زیر ساخت های لازم برای توسعه مناسبات و افزایش مبادلات، توسعه خطوط مواصلاتی میان دو کشور است و به همین منظور در جریان سفراقای رئیسی  بر حفظ و تقویت حمل و نقل دریایی میان بندرعباس و بندر السویق عمان و برقراری خط مسافری دریایی میان چابهار و مسقط و همچنین تسهیل تردد و حل مشکلات موجود در بنادر صلاحه و صحار عمان برای تردد کشتی های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توافق شد. در بخش هوایی نیز دو طرف بر متنوع سازی ناوگان حمل ونقل هوایی جمهوری اسلامی ایران در مسیر عمان و همچنین برقراری خط پروازی میان مسقط – رامسر و برقراری خط حمل و نقل ترکیبی دریایی- جاده ای میان ایران و عمان و همچنین الحاق عمان به موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه چابهار بین ایران، هند و افغانستان توافق شد.
از دیگر حوزه های روابط و همکاری میان تهران مسقط بخش انرژی است که در جریان سفر اقای رئیسی توافقات جدیدی صورت گرفت. یکی ازمهمترین اهداف و رویکردهایی که پس از روی کار آمدن وزارت نفت دولت سیزدهم مورد تأکید واقع شده است، توسعه دیپلماسی انرژی است. پس از توافقاتی که در حوزه انرژی میان ایران و ترکمنستان (سوآپ گاز)، روسیه، قطر و آمریکای لاتین منعقد شد، حال نوبت به ایستگاه پنجم، یعنی عمان رسیده است. عمان منابع نفت و گاز محدودی در خلیج فارس داردو در پی جبران نیازمندی های انرژی خود از همسایگانش است. یکی از گزینه های موجود بهره برداری ازمنابع عظیم گازی ایران در شمال این کشور است. سابقه همکاری گازی ایران و عمان ایران نخستین باردر سال ۱۳۸۳ به تفاهم نامه ای با عمان رسید که طبق آن قرار بود از سال ۲۰۰۸ ایران روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر می کرد و بنا بود حجم صادرات تا سال ۲۰۱۲ به ۷۰ میلیون مترمکعب در روز برسد، با این حال تحریم های بین المللی مانع از اجرایی شدن این پروژه استراتژیک شد. لذا دو کشور درسال ۲۰۱۳ به توافق جدیدی رسیدند که بر اساس ان می بایست تا ۱۵ سال روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز به عمان صادر می شد. این خط لوله قرار بود در بستر خلیج فارس کار گذاشته شود و بر اساس ارزیابی های آن زمان، سالانه بیش از یک میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشت، اما این توافق نیز به مرحله اجرا نرسید. در کنار صادرات گاز طبیعی فرصت استفاده از ال ان جی مازاد عمان به منظور تبدیل و صادرات آن نیز مطرح بوده است. دو محوری که مورد توافق واقع شده است، اولاً تشکیل کمیته فنی به منظور توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک هنگام و صادرات خدمات فنی مهندسی ایران به این کشوراست.تجارت و صادرات پتروشیمی و فرآورده های نفتی محور سومی بود که مورد مذاکره قرار گرفت و توافق های خوبی روی آنها انجام شد با توجه به منابع نفتی و گازی عمان و همینطور با توجه به توانمندی پیمانکاران و سازندگان ایرانی زمینه و ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات خدمات فنی مهندسی ایران در بخش نفت و گاز به این کشور وجود دارد و توافق شد در بخش بالادست و پایین دست صنعت نفت، گاز، پالایشگاه ها، پتروپالایشگاه ها و تأسیسات گازی از توانمندی شرکت های ایرانی استفاده شود.در همین راستا به دعوت وزارت نفت ایران به زودی یک هیئت عالیرتبه فنی از عمان برای بازدید از تأسیسات نفتی و گازی ایران و آشنایی با توانمندی سازندگان و پیمانکاران و شرکتهای دانش بنیان به ایران سفر خواهند کرد. تجارت و صادرات پتروشیمی و فرآورده های نفتی نیز محور سومی بود که مورد مذاکره قرار گرفت و توافق های خوبی روی آنها انجام شد. توسعه یکپارچه میدان مشترک؛ فتح بابی در توسعه صیانتی میادین نفتی است. شیوه بهره برداری یکپارچه و مشترک برای ایران که با ۲۸ میدان نفتی مشترک، یکی از پرچالش ترین کشورها در رابطه با این موضوع است، به شدت بهینه و صیانتی است و در صورتی که توافقنامه با عمان موفقیت آمیز باشد، میتوان آن را آغازی بر بکارگیری این شیوه در سایر میادین گذاشت.


برطبق آخرین آمار، کل تولید گاز عمان از میادین مستقل و همراه این کشور جمعاً به میزان حدود ۳۶ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۰ و ۳۸ میلیاردمترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است. ۱/۱۴ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ صادرات ال ان جی صورت گرفته و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۱ میزان صادرات ال ان جی به ۱۵.۱ میلیارد مترمکعب برسد. تمرکز عمده تولید آتی عمان بر محور توسعه میدان گاز تایت میدان خزان مکرم بوده که با شروع توسعه فاز دوم آن، تولید گاز عمان به ۱/۴۰ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید اما پس از آن به تدریج پیش بینی می شود به دلیل عدم سرمایه گذاری در اکتشاف، به طور مداوم کاهش یافته و به ۴/۳۲ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۳۰ برسد. در سال ۲۰۲۰ میزان تولید برق از گاز طبیعی به میزان ۶۴/۳۴ تراوات ساعت رسیده بدین معنی که ۹/۹۶ درصد از تولید برق به واسطه گاز طبیعی تولید شده است. به دلیل سیاست های صنعتی شدن و برنامه های توسعه پتروشیمی برای متنوع سازی اقتصاد کشور و نیز افزایش نقش گاز طبیعی در تأمین تقاضای برق (همراه با عدم کارایی مصرف برق) انتظار می رود که مصرف داخلی گاز این کشور از ۸/۲۲ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ به ۶/۳۱ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. رشد تقاضای داخلی گاز این کشور در ده سال آینده به طور میانگین ۳ درصد در سال برآورد می شود. این موضوع می تواند اختصاص گاز تولید داخلی به بخش ال ان جی را کاهش دهد تا جوابگوی تقاضای فزاینده بخش برق و صنعت این کشور به گاز باشد. ازآنجا که عمان اکنون به سمت واردات گاز از طریق خط لوله رفته است، پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۳۰ میزان واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله به میزان صادرات ال ان جی نزدیک شود به گونه ای که در سال ۲۰۳۰ میزان واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله ۱۲ میلیاردمترمکعب خواهد بود و میزان صادرات ال ان جی ۸/۱۲ میلیارد مترمکعب گردد. ازآنجا که عمان واردکننده گاز از طریق خط لوله می باشد سعی دارد که مصرف داخلی خود را به سمت توسعه انرژی های تجدیدپذیر نیز سوق دهد. با توجه به کسری گاز در داخل کشور، به نظر می رسد یکی از برنامه های پیش روی دولت سیزدهم برای احیای تفاهمنامه صادرات گاز به عمان، خرید و استفاده از گاز سایر تولیدکنندگان بزرگ گاز در همسایگی ایران باشد.

دو کشورهمچنین می توانند در عرصه گردشگری همکاریشان را افزایش دهند زیرا فرصت های زیادی برای اجرای طرح های گردشگری بین مسقط و تهران وجود دارد.ایران و عمان در بعد جغرافیایی بسیار نزدیک هم هستند و ارتباطات تاریخی و منافع مشترک زیادی دارند. براین اساس،گردشگری از جمله بخش هایی است که می توان روی آن سرمایه گذاری کرد. ایران مناطق مهم طبیعی، باستانی و تاریخی با تنوع آب و هوایی دارد که می تواند به توسعه همکاری های گردشگری کمک کند.سلطان نشین عمان هم تنوع زیادی ازجمله در زمینه کوه و دشت و صحرا دارد و می توان از این امکانات در قالب طرح های مشترک استفاده و به یکی از منابع مهم درآمد دو کشور تبدیل کرد.
ورود جدی و فعال روابط و همکاری های ایران وعمان به عرصه های اقتصادی وتجاری بدین مفهوم است که دو کشور در عرصه های سیاسی، منطقه ای و امنیتی همکاری های سازنده ای را طی سال های گذشته تجربه کرده و به اثبات رسانده اند و اکنون می خواهند ان را به پشتوانه ای برای توسعه مناسبات اقتصادی وتجاری قرار دهند. هر دو طرف از انگیزه قوی در این زمینه برخوردار هستند و در این راستا دولت اقای رئیسی توسعه مناسبات با همسایگان را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است که عمان با توجه به عملکرد گذشته خود از جایگاه مهمی در نزد ایران برخوردار است وعمان هم بعد از احراز هیثم بن طارق آل سعیدبه مقام پادشاهی تقویت جایگاه اقتصادی این کشور را در اولویت و دستورکار قرار داده است و نمی خواهداز دیگر امیران جوان در امارات ، عربستان و قطر عقب بماند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.