علل، ابعاد و پیامدهای مصوبه پارلمان عراق در جرم انگاری عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی

0 197

پارلمان عراق روز پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را با ۲۷۵ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده  مجلس به اتفاق آراء تصویب کرد. بر اساس قانون جدید همه ارگان های عراقی اعم از دولتی ، غیر دولتی ، شرکت ها و حتی افراد عادی چه در داخل و چه خارج از این کشور حق تعامل با رژیم صهیونیستی در مسائل سیاسی ، اقتصادی ،رسانه ای ، فرهنگی ، ورزشی و هرگونه رابطه دیگری را ندارند. حتی خارجی های مقیم عراق هم نمی توانند با اسرائیل رابطه داشته باشند .حاکم الزاملی نایب رئیس پارلمان عراق در سخنانی ضمن تقبیح هر گونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی  تصویب و اجرایی شدن قانون منع عادی سازی روابط با تل آویو،را برای ثبات کشور ضروری خواند. پیش از رای گیری نهایی ، ابتدا نمایندگان عراقی عنوان این قانون را به «قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی »تغییر دادند. پارلمان عراق کلمه ”ممنوعیت عادی سازی“ را به ”جرم بودن عادی سازی“ با اسرائیل تبدیل کرد تا راه را به روی هرگونه تناقض آشکار یا پنهان ببندد. ریاست پارلمان رای به این قانون را بازتاب واقعی خواست و اراده مردم این کشور دانست و از پارلمان های کشورهای عربی و اسلامی خواست قوانین مشابهی را تصویب کنند. این قانون همه فراکسیون های پارلمانی، حتی فراکسیون هایی را که با یکدیگر اختلاف دارند، متحد کرد. احزاب عضو هیئت هماهنگی گروه های شیعه از رئیس جریان صدر به سبب حمایت از تصویب این قانون قدردانی کرد و رئیس جریان صدر نیز تصویب این قانون را دستاوردی بزرگ دانست. حزب الدعوه نیز از مراجع قضایی خواست کسانی را که برای عادی سازی روابط تبلیغ می کنند یا در هر نشست و مراسم داخلی و خارجی تشویق کننده به عادی سازی روابط شرکت می کنند، تحت تعقیب قرار دهد

 

پیش زمینه های تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی رابطه با تل آویو

در پی برگزاری کنفرانسی با عنوان «آشتی و عادی سازی» با حضور برخی چهره های شناخته شده بعثی و تعدادی از رؤسای عشایرسنی مذهب استان الانبار و نینوا در «اربیل» مرکز اقلیم «کردستان عراق» تلاش ها برای تصویب این قانون آغاز شد. موضوع کنفرانس اربیل ضرورت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و تطهیر توافق های موسوم به توافقنامه های ابراهیمی بود. به محض انتشارخبر کنفرانس اربیل موجی از اعتراض و خشم نسبت به آن در عراق به راه افتاد. مردم برخی از شهرهای عراق به خیابان ها آمده و علیه این کنفرانس تظاهرات کردند و مقامات این کشور یکی پس از دیگری اعلام کردند از کنفرانس اربیل خبر نداشته و با آن موافق نبودند. به طوریکه «مصطفی الکاظمی» نخست وزیرغربگرای عراق در واکنش به برگزاری این کنفرانس به شدت آن را محکوم کرد و شورای عالی قضایی عراق نیز بلافاصله از صدور حکم بازداشت شرکت کنندگان در کنفرانس موسوم به «دعوت به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» در اربیل خبر داد. تقریبا اکثر شخصیت های مهم سیاسی به این کنفرانس واکنش نشان دادند. موج مخالفت با کنفرانس عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در اربیل به قدری شدت گرفت که مسئولان برگزاری این کنفرانس ادعا کردند از محتوای آن خبر نداشته و فکر می کردند این کنفرانسی برای آشتی بین ادیان است.  پس از آن رئیس فراکسیون جریان صدر در پارلمان عراق اعلام کرد که پیش نویس قانون جرم تلقی کردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در نخستین نشست پارلمان ارائه می شود. لایحه قانونی ضد عادی سازی رابطه با اسرائیل به پیشنهاد جریان صدر و حمایت همه جریان های سیاسی شیعه (ائتلاف چارچوب هماهنگی) به پارلمان معرفی شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید تا به این ترتیب راه بر کسانی که درصدد ارتباط پنهانی با این رژیم هستند، بسته شود و عراق برای همیشه از نفوذ رژیم صهیونیستی مصون بماند. پیش از رأی گیری، پیام«مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر خطاب به نمایندگان عراقی خوانده شد. وی در این پیام به همه نمایندگان توصیه کرد و از آنها خواست تا به قانون جرمانگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رای دهند. رهبر جریان صدر همچنین، از همه کسانی که برای این امر تلاش کردند، به ویژه کمیسیون حقوقی، ائتلاف «انقاذ وطن»، رئیس پارلمان و معاونانش تقدیر کرد. مقتدا صدر در توییتی با ذکر آیه ۸۱ سوره اسراء (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا) نوشت:سپاس خدایی را که بندگانش را یاری کرد و سپاهیانش را عزت بخشید و سپاس خدایی را که تروریست های اسرائیلی را خوار کرد و حیله آنها را به خودشان بازگرداند.
ای مردم عراق‏‎، پس از تصویب قانون محکومیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تروریست در پارلمان عراق دو رکعت نماز شکر بخوانید و پس از آن برای این دستاورد عظیم به خیابان ها بیایید و جشن بگیرید . به نوشته پایگاه اینترنتی العرب، برخی محافل سیاسی عراق می گویند تصویب قانون جرم تلقی کردن عادی سازی روابط با اسرائیل در پارلمان عراق، خالی از محاسبات سیاسی داخلی نبوده است. چنین گامی تلاش مقتدا صدر برای کسب دستاورد پس از شکست در تحقق اهدافش به عنوان پیروز انتخابات پارلمانی خواه در زمینه حل بحران داخلی یا در زمینه تصویب قوانینی است که از بار بحران اقتصادی بر دوش شهروندان بکاهد.  پس از مطرح شدن اتهامات پی در پی علیه جریان صدر مبنی بر چشم پوشی از ظن وجود ارتباط بین متحدانش در ائتلاف نجات وطن (حزب دمکرات کردستان عراق و ائتلاف حاکمیت اهل سنت) و اسرائیل، وی حدود یک ماه قبل پیش نویس قانون جرم تلقی کردن عادی سازی روابط با اسرائیل را به پارلمان ارائه کرد.  به گفته حیدر اللامی عضو ائتلاف دولت قانون: رهبران شیعه در عراق تحت فشار زیادی برای عادی سازی روابط با اسرائیل قرار داشتند و همین امر این رهبران را واداشت با تصویب قانونی مقابل این مسئله بایستند.همچنین به گفته کریم الساعدی صحبت درباره انتقال نفت از منطقه کردستان عراق به فلسطین اشغالی باعث آغاز تحقیقاتی در این باره شده است تا حقیقت امر مشخص شود و عاملان آن محاکمه و مجازات شوند.

پشتوانه قانونی و حقوقی مصوبه جرم انگاری عادی سازی رابطه با اسرائیل  

 پیش ازاین ‏قانون کیفری عراق هرگونه تلاش برای برقراری رابطه با رژیم غاصب را جرم دانسته و مجازات آن را بر اساس ماده ۲۰۱ این قانون، مستوجب اعدام خوانده بود. در ماده ۲۰۱ قانون کیفری عراق تصریح شده است که «هرکس برای صهیونیسم از جمله تشکیلات فراماسونری تبلیغ کند یا به آن یا هریک از سازمان های مربوط به آن انتساب یابد و یا به صورت مادی یا نوشتاری یا هر نوع دیگر برای این امر تبلیغ کند، مستحق اعدام است».

مفاد قانون جرم انگاری عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی

خبرگزاری رسمی عراق متن قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به شرح زیر منتشرکرد:
ماده ۱- این قانون به دنبال تحقق اهداف زیر است:
۱-۱- جرم تلقی کردن عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی به هر شکلی از اشکال.
۱-۲- جلوگیری از برقراری روابط دیپلماتیک، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی یا هر نوع روابط دیگر با رژیم اشغالگر صهیونیستی.
ماده ۲- احکام این قانون بر افراد زیر جاری می شود:
۲-۱-  عراقی های داخل عراق یا خارج از آن، از جمله مسئولان و کارمندان حکومت، غیر نظامیان یا نظامیانی که در خدمت وظیفه سربازی به سرمی برند، اتباع خارجی مقیم عراق
۲-۲-  همه موسسات حکومت، قوای فدرال آن و سازمان های مستقل
۲-۳-  دولت های فدرال ، شوراهای پارلمانی، اداره ها و همه موسسات وابسته به آن
۲-۴-  استانداران، شوراهای استان ها در مناطق فدرال و دولت های محلی و ادارات وابسته به آن
۲-۵-   رسانه های عراقی
۲-۶- شبکه های اجتماعی
۲-۷-  موسسات و سازمان های جامعه مدنی عراق
۲-۸-  شرکت های خصوصی، شرکت ها و نهادهای خارجی و سرمایه گذاران خارجی فعال در عراق
ماده ۳-   عادی سازی روابط و برقراری روابط دیپلماتیک، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی یا هر نوع دیگری از روابط با رژیم صهیونیستی و اشغالگر ممنوع است
ماده ۴-  دو تعبیر (عادی سازی روابط) و (برقراری روابط) که در ماده ۳ این قانون ذکر شده است، شامل موارد زیر می شود:
۴-۱-  سفر از و به سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی. همچنین سفر به سفارت ها و موسسات این رژیم در هر کشوری از کشورهای جهان ممنوع است
۴-۲-  تماس با رژیم صهیونیستی اشغالگر و افراد وابسته به آن و فرد یا موسسه یا سازمان نماینده این رژیم، با هر وسیله ای و تحت هر عنوان فرهنگی، سیاسی، علمی، تجاری، اقتصادی، رسانه ای، امنیتی یا هر عنوان دیگری
۴-۳  برقراری هر نوع روابط دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی یا هر نوع روابط دیگری با رژیم صهیونیستی اشغالگر
۴-۴- عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اشغالگر یا انجام تبلیغات برای آن یا هر نوع ایده، اصل، ایدئولوژی، رفتار صهیونیستی یا اسرائیلی با هر وسیله علنی یا محرمانه از جمله در کنفرانس ها، تجمع ها، تالیف ها، کالاها، شبکه های اجتماعی، مشارکت در کنفرانس ها و برنامه هایی که توسط موسسات صهیونیستی یا دیگر موسساتِ تبلیغ کننده برای عادی سازی روابط یا برقراری روابط با رژیم صهیونیستی اجرا می شود یا با نظارت آنها صورت می گیرد
۴-۵-  وابستگی به هر موسسه از موسسات رژیم صهیونیستی اشغالگر یا کمک مادی یا غیر مادی به این موسسات
۴-۶-  انجام هر اقدامی که اهداف صهیونیستی را محقق کند
۴-۷-  پذیرفتن هر نوع پشتیبانی، کمک خیریه یا هدیه از رژیم صهیونیستی، موسسات آن یا موسساتی که برای این رژیم و عادی سازی روابط با آن تبلیغ می کنند
۴-۸-  ارائه هر نوع پشتیبانی یا کمک خیریه به هر سببی به رژیم صهیونیستی، موسسات این رژیم یا موسساتی که برای آن و عادی سازی روابط با آن تبلیغ می کنند
ماده ۵-۱-  انجام اقدامات ممنوعه که در ماده (۴) این قانون آمده است، جرم تلقی می شود و اعدام یا حبس ابد مجازات آن است
۵-۲-  اگر یکی از جرم های مندرج در ماده (۴) این قانون از جانب رئیس جمهور، معاونان وی، رئیس مجلس نمایندگان، دو معاون وی، نخست وزیر، معاونان وی، عضو مجلس نمایندگان، وزیر یا افراد در رتبه آن، معاونت وزارت یا افراد در رتبه آن، مدیر کل یا افراد در رتبه آن انجام شود، فرد مجرم با اتهام خیانت مواجه می شود و مجازات آن اعدام است
ماده ۶- -۱-  در صورتی که انجام یکی از اقدامات مندرج در ماده (۴) این قانون از جانب شرکت های خصوصی، موسسات و سازمان های جامعه مدنی فعال در عراق ثابت شود، این شرکت ها منحل خواهند شد و جلوی تاسیس دوباره و فعالیت دوباره آنها در کشور گرفته می شود.
۶-۲-  در صورتی که ارتکاب یکی از اقدامات مندرج در ماده (۴) این قانون از جانب شرکت های خارجی و سرمایه گذاران خارجی فعال در عراق ثابت شود، این شرکت ها و سرمایه گذاران از کشور بیرون رانده می شوند و اجازه فعالیت دوباره در عراق را ندارند.
۶-۳-  افزون بر مجازات های تصویب شده به موجب احکام این قانون، اموال منقول و غیر منقول موسسات و سازمان های جامعه مدنی و شرکت های خارجی و سرمایه گذاران خارجی مذکور در بند (۱) و (۲) این قانون مصادره می شود.
ماده ۷-  دادگاه برای مصادره تالیفات و کتب منتشر شده که برای عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی و برقراری روابط با آنها تبلیغ می کنند، حکم صادر می کند.
ماده ۸-  فرد یا شرکتی که مرتکب یکی از جرم های مندرج در ماده (۴) این قانون می شود، از عذرخواهی و شرایط مندرج در قانون مجازات شماره (۱۱۱) سال ۱۹۶۹ برای تخفیف کیفر یا هر قانونی که جای آن را بگیرد، بهره نمی برد.
ماده۹ – بر اساس هیچ متنی که مغایر احکام این قانون باشد، عمل نمی شود.
ماده ۱۰-  از تاریخ تصویب این قانون در مجلس نمایندگان و انتشار آن در جراید رسمی، این قانون قابل اجراست .

درخواست های موجود برای تکمیل مصوبه جرم انگاری عادی سازی رابطه با اسرائیل

جنبش نجبادر بیانیه ای به برخی از خلائ ها اشاره کرد:

حذف ماده ۴  ـ که قویترین و شاملترین ماده این قانون بود ـ و تعویض آن با مادهای مختصر در چند بند؛ زیرا ماده حذف شده شامل همه انواع روابط با رژیم صهیونیستی می شد و جزئیات واضحی داشت.
نقص و حفره بزرگی در ماده جایگزینِ ماده ۴ تحت عنوان «زیارت های دینی با موافقت وزارت کشور» ایجاد شده است که علاوه بر آنکه می تواند دروازهای برای عادی سازی روابط، جاسوسی و به رسمیت شناختن ضمنی رژیم صهیونیستی باشد؛ اجازه ارتباط با کانال های رسمی این رژیم برای گرفتن ویزای سفر به اراضی اشغالی و همچنین ورود آنان به عراق را تحت عنوان مشکوک (زیارت) میدهد! چنین امری موجب فروپاشی این قانون و قوانین سابق میشود و درها را به صورت گسترده برای پروژه «دیانت ابراهیمی» که آمریکای شرور ترویج میکند، خواهد گشود.
حذف ماده ۵ از پیش نویس پیشنهادی، که مخالفان این قانون را به اتهام «خیانت بزرگ» مستحق «اعدام» میداند و شامل رؤسای سه قوه، معاونانشان، وزرا، اعضای پارلمان، سرپرستان وزارتخانه ها، مدیران کل و صاحبان منصب خاص می شود تا برخورد با آنان را با برخوردی که با افراد عادی صورت می گیرد مساوی کند؛ در حالی که تبعات رفتار مقامات باید نسبت به دیگران مضاعف باشد، زیرا مسؤولیت های کلان دارند.
حذف ماده ۶ پیش نویس که شرکت ها و مؤسسات مدنی داخلی و خارجی فعال در عراق را در صورت اثبات فعالیت در راستای عادی سازی روابط با اسرائیل، شامل می شد. حذف این ماده بدین معنی است که شرکت ها و مؤسسات می توانند دست به چنین اقداماتی بزنند، به ویژه شرکت ها و مؤسسات خارجی؛ زیرا قانونی برای محکوم کردن آنها وجود ندارد و برخورد یا اخراجشان از سوی سازمان های عراقی امکان پذیر نیست.
حمایت عادل عبد المهدی نخست وزیر سابق از مصوبه پارلمان جدید

عادی عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق با نگارش یادداشتی در صفحه فیسبوک خود ، مانند بسیاری از چهره های سیاسی عراق از این اقدام حمایت و به پنج نکته مهم در خصوص تصویب این قانون اشاره کرد:
نخست: «خواهند گفت چرا هیاهو؟ ما کالاهای آنها را تحریم کردیم و جنگ هایی انجام دادیم اما به آن چیزی که امید داشتیم، نرسیدیم. اما ممکن بود در آن زمان این یک ضرورت باشد، زیرا مانعی روانی و مقاومتی برای جلوگیری از فروپاشی و تسلیم محض شدن ایجاد کرد. دشمن در همه زمینه ها قوی بود و ما جز در ایمان و حقمان، در همه آنها ضعیف بودیم. دشمن هر کاری می خواست، می توانست در فلسطین و خارج از آن انجام دهد. اما ایستادگی و مقاومت ما باعث شد تا دشمن را از پا درآوریم و توان خود را برای حرکت از عقب نشینی به سوی پایداری و دفاع مثبت افزایش دهیم.
دوم: جنگ ۱۹۶۷ آخرین پیروزی [رژیم صهیونیستی] بود. سپس توازن قوا شروع به تغییر کرد، پس مبارزات مسلحانه توسعه یافت. جنگ ۱۹۷۳، عبور از کانال سوئز و خط بارلو، تلاش برای بازپس گیری جولان، آزادسازی لبنان، استواری و آزادی غزه، انتفاضه های سنگ، سیف القدس، عملیات ویژه و کیفی در جنین، کرانه باختری و اراضی ۱۹۴۸، [انتفاضه] شکم های خالی، تونل های آزادی و مقاومت، بالا رفتن درک افکار عمومی جهانی، ایجاد یک جبهه مردمی مستحکم – که برخی از آن ها دولتی هستند – از اعماق آسیا تا اعماق آفریقا با محوریت قدس و فلسطین، [همه و همه موجب شد] توانایی های ما برای تحمیل ابزارهای بازدارنده و قوانین جدید درگیری افزایش یابد و بسیاری از توانمندی های زمینی دشمن را خنثی کرد و حتی موازنه های موشکی و پهپادی در قبال برتری هوایی آن ایجاد شد.

 


سوم: طبیعی بود که اخیراً بسیاری از عوامل تفرقه پدیدار شود، روحیه و توانایی دشمن کاهش یابد، کشتار کودکان، زنان و خبرنگاران افزایش یابد و سازمان های بین المللی غربی آن را به عنوان نظام آپارتاید توصیف کنند و این سرآغاز فقدان عنصر ابتکار نزد دشمن و سردرگمی او در برنامه ها و تصمیماتش باشد. بنابراین [رژیم صهیونیستی] برای رویارویی با این تحولات به موفقیت هایی نیاز داشت، بنابراین عادی سازی روابط به عنوان یک فرآیند دور زدن از طریق سیاست، اقتصاد، رسانه ها و ترساندن ما از یکدیگر به میان آمد تا این رژیم به آنچه که اکنون از طریق جنگ و نبرد قادر به دستیابی به آن نبود، دست یابد
چهارم: وضع عراق در خط طولی تشدید مقاومت، نقطه عطف و ابتکار راهبردی برای توقف تبعات عادی سازی است و تصویب این قانون فضای شایعات و سردرگمی ها را که اخیراً به وفور علیه عراق طرح می شد را کاهش خواهد داد و کسانی را که می خواستند یا هنوز می خواهند در مسیر برنامه های عادی سازی حرکت کنند، در تنگنا قرار دهد.  این ابتکار مشوقی برای بقیه مردم ما خواهد بود تا بر دولت ها و پارلمان ها برای خنثی کردن این طرح ها فشار آورند تا دشمن را سردرگم کنند و نقاط ضعفش را آشکار کنند.
پنجم: وقتی ما از فلسطین حمایت می کنیم، با یک کشور یا ملت دیگر اعلام همبستگی نمی کنیم و از کشور یا ملت دیگری حمایت نمی کنیم، بلکه هدف آن مسئله ما نیز هست. وقتی در فلسطین شکست می خوریم، در عراق نیز و در هر مکان و چیز دیگر شکست می خوریم. منازعه اساساً بر سر تحمیل معادله ای است که اسرائیل در رأس آن قرار دارد و آن، عنوان سلطه و هژمونی استعمار بر ما است. اگر ما از این هژمونی آزاد نشویم، نه حاکمیت، نه سرزمین، نه قدرت، نه توسعه، نه اقتصاد، نه صلح، نه عزت نخواهیم داشت. با تداوم این امر، همه ما بیت المقدس، سرزمین، ثروت ها، اراده و آزادی خود را از دست خواهیم داد، عراق منطقه مسیحی خود را از دست خواهد داد همان طور که منطقه یهودی را از دست داد.بلکه اساسا معانی مسلمانان، شیعیان، سنی ها، عرب ها، کردها، ترکمان ها و دیگران را از دست خواهد داد. به این ترتیب ما گروه ها و دولت های متفرقه و متضاد و درگیر با یکدیگر باقی خواهیم ماند تا رژیم های سلطه گر به عنوان داور و ناجی ما وارد عمل شوند.
معادله هژمونی استعماری/صهیونیستی ما را همتا یا شریک نمی سازد، بلکه دنباله روی آن و ذلیل می کند. هژمونی، روابط عادی و برابر نمی شناسد.  ماهیت وجودی آن برای انحصار و تصاحب منافع برای خود، تکه تکه شدن و بردگی برای دیگران است


استقبال گروه های مقاومت از مصوبه پارلمان عراق در جرم انگاری عادی سازی رابطه به اسرائیل

حزب الله: حزب الله لبنان ضمن تاریخی و الهام بخش توصیف کردن تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از آن به مثابه گام بزرگ و مهم در مقابله با روند عادی سازی حقارت باری قلمداد کرد که از سوی برخی کشورهای عربی انجام شده است. حزب الله لبنان از این تصمیم به مثابه موضع محکمی در حمایت از ملت فلسطین و مقاومت جانانه آن در برابر دشمن صهیونیست و اقدامات تروریستی این رژیم نام برد. در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: این موضع شرافتمندانه و شجاعانه، نشان از رویکرد واقعی ملت عزیز عراق و مرجعیت دینی و گروه های سیاسی عراقی دارد. این موضع گیری تاکیدی بر موضع ثابت و دائمی عراق در حمایت از آرمان فلسطین است که اشغالگران آمریکایی و اوضاع اقتصادی و سیاسی دشواری که عراق در سال های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است هم تاثیری بر این موضع نداشته و عراق همچنان حامی مقاومت علیه اشغالگران است.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه ای، هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانتی بزرگ توصیف کرد و به پارلمان عراق به خاطر تصویب این قانون ضد صهیونیستی و موضع ملی شرافتمندانه درود و تبریک گفت و از امت اسلامی و عربی و همچنین آزادگان جهان خواست در برابر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مقاومت کنند و آن را به چالش بکشند و با سازشکاران مقابله کنند.

جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد این مسئله نشانه اصالت مردم عراق و مواضع تاریخی آنها در حمایت از مردم فلسطین و عدالت آرمان فلسطین است. حماس همچنین از همه مواضع مخالف عادی سازی روابط با دشمن مشترک امت که امنیت و ثبات آنها را تهدید می کند، استقبال کرد.
اتحادیه سراسری کارگری تونس نیز کمک به مردم فلسطین و تصویب قوانین برای جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل را خواستار شد. این حزب در تجمع اعتراضی مقابل مرکز تئاتر در پایتخت که برای محکوم کردن تجاوزات اسرائیل در فلسطین و اعلام حمایت از مردم آن بر پا کرده بود، امضای طومار مردمی برای تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل را خواستار شد.
امریکا تنها مخالف مصوبه جرم انگاری عادی سازی رابطه با اسرائیل

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را  در پارلمان عراق باعث نگرانی دانست. در این بیانیه که توسط ند پرایس منتشر شد، آمده است: «آمریکا نگرانی عمیق خود را از تصویب قانونی در پارلمان عراق که عادی سازی روابط با اسرائیل را جرم تلقی می کند، ابراز میدارد. علاوه بر این، این قانون آزادی بیان را به خطر می اندازد. این امر به شدت با پیشرفت همسایگان عراق در ایجاد پل ها و عادی سازی روابط با اسرائیل که فرصت های جدیدی را برای مردم کل منطقه ایجاد می کند، در تضاد است». مقتدا صدر، در توئیتی در پاسخ به ابراز ناراحتی وزارت امور خارجه آمریکا در توییتی نوشت: «ما از اقلیت‌های مسیحی و یهودی محافظت می‌کنیم اما شما اعراب و مسلمانان را طرد می‌کنید.ما کار داعش را محکوم می‌کنیم اما شما از افراط‌گرایی غربی حمایت می‌کنید».

به گفته محمد البلداوی نماینده ائتلاف فتح این موضع گیری مقامات آمریکا درباره مصوبه جدید مجلس عراق بیانگر نیت پنهان و شوم آمریکا برای سوق دادن عراق به سوی توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی است. به اعتقاد وی اظهارات مقامات آمریکایی مطرود و دخالت آشکار در امور داخلی عراق است. آمریکا و این حجم از اظهارات علیه تصویب قانون جدید در مجلس عراق به حجم دخالت و فشار به این کشور برای پیوستن به باشگاه سازشکاران با رژیم صهیونیستی است.

تبعیت دولت نجات ملی یمن از مصوبه پارلمان عراق

بعد از انکه پارلمان عراق با اکثریت قاطع قانون جرم انگاری عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی را به تصویب رساند این سوال وجود داشت که آیا دیگر کشورهای اسلامی و عربی بخصوص انهایی که در معرض فشارهای مافیای اسرائیلی و امریکایی برای پیوستن به کشورهای نوسازشکار همچون امارات بحرین و مغرب قرار دارند به اقدام مشابه پارلمان عراق دست خواهند زد یا نه؟ این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که نمایندگان پارلمان عراق با این مصوبه ضمن اینکه می خواستند جلوی تلاش های اشکار و پنهان جاری را  برای کشاندن عراق به جرگه کشورهای سازشکار بگیرند بلکه می خواستند الگویی نیز برای دیگر کشورها باشند که در معرض این فشارها قرار دارند. سعید شهابی،​ تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت تصویب قانون در مجلس عراق و اینکه این اقدام چگونه می تواند الگویی برای کشورهای دیگر باشد، گفت:​ «تصویب این قانون، نقطه عطفی در دیپلماسی جهان عرب و تجربه ای در عرصه پارلمانی کشورهای عربی است. این قانون نشانگر اراده مردم است که با هر نوع عادی سازی روابط با اشغالگران مخالف است چون عادی سازی روابط به منزله تایید اشغال فلسطین است. این نکته در ذهن مسلمانان، اعراب،​ آزادی خواهان، تابو است. مرجعیت عراق هم به هیچ وجه عادی سازی روابط با اسرائیل و تایید اشغال فلسطین را نمی پذیرد. به همین دلیل است که می بینیم رهبری اسلامی در ایران، لبنان، یمن و عراق، همه مخالف عادی سازی هستند. تصویب جرم انگاری عادی سازی روابط با اشغالگران فلسطین در مجلس عراق، رویداد بسیار مهمی است و امیدواریم که مجلس کشورهای دیگر هم به اندازه کافی شجاعت به خرج بدهند و مانع از ادامه یافتن اقداماتی بشوند که امارات متحده عربی و بحرین انجام داده اند و اجازه ندهند این روند به یک الگو تبدیل شود.

یمن که بعد از تهاجم نظامی دولت های سازشکار در وضعیت مشابه با فلسطین قرار گرفته و بخش های وسیعی از خاک این کشور از سوی امارات و عربستان و مزدوران تحت امر و حمایت آن ها اشغال شده است بلافاصله امادگی خود را برای تصویب قانون مشابه پارلمان عراق اعلام کرد و نخست وزیر دولت نجات ملی به رهبری انصارالله از تدوین پیش نویس قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبرداد.

حال سوالی که پیش می آید این است که آیا این اقدام به عنوان اقدام نمادین در همراهی با پارلمان عراق صورت گرفته است و یا اینکه یمن هم در معرض فشارهای وارده برای پیوستن به عادی سازی رابطه با رژیم صهیوینستی قرار داشته و یا در اینده می توانست قرار بگیرد؟

در پاسخ باید گفت در وضعیت کنونی مناطقی از خاک یمن که تحت کنترل دولت نجات ملی به رهبری انصار الله قرار دارد قطعا از ورود به جرگه دولت های نوسازشکار مصون است اما با اینحال از انجا که دولت مستقر در جنوب از سوی دولت های مانند امارات و عربستان اداره و کنترل می شود که وارد جرگه عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی شده اند لذا تدوین و تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی در پارلمان یمن از این جهت می تواند لازم و ضروری باشد که اگر چنانچه در اینده روند مذاکرات سیاسی برای حل بحران یمن به تشکیل دولت فراگیر با حضور نیروهای تحت امر ائتلاف متجاوز بینجامد در این صورت قانون جرم انگاری عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی می تواند دست و بال این نیروها را ببندد. ازاین دید تلاش های جاری برای تدوین و تصویب چنین قانونی با دیدی آینده نگرانه دنبال می شود ضمن اینکه دولت نجات ملی یمن نمی خواهد از حرکت نوینی که پارلمان عراق اغاز کرده عقب بماند. از این دید با قرارگرفتن دولت و پارلمان صنعا در کنار پارلمان و دولت عراق سدی در جهان عرب در برابر موج جدید عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شکل می گیرد موجی که در اواخر دولت ترامپ سنک بنای آن گذاشته شد و از سوی دولت بایدن دنبال شد و هدف از ان این بوده و است که با عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل قبل از حل و تشکیل دولت فلسطینی اولا موضوع فلسطین از دستورکار جهان عرب و جهان اسلام خارج شود و دوم اینکه مساله فلسطین و قدس به یک موضوع دوجانبه با فلسطینی ها تبدیل شود تا این رژیم با خیالی اسوده بتواند بقیه فلسطین را ببلعد و صهیونیست ها را به ارزوی دیرینه خود در تسلط کامل بر قدس و مسجد الاقصی برساند. بر این اساس لایه دوم قانون جرم انگاری با عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی قرارگرفتن در کنار مردم فلسطین در نبرد سرنوشت ساز کنونی و آینده است کمااینکه عملکرد و رویکرد دولت نجات ملی یمن نیز تاکنون به همین منوال بوده است و احتمال اینکه در اینده دولت نجات ملی یمن در معادلات فلسطین نیز ورود پیدا کند وجود دارد کمااینکه تهاجم نظامی عربستان و امارات به یمن نیز با نقشه و حمایت رژیم صهیونیستی صورت گرفته است و این رژیم نیز به واسطه این دولت ها در بخش های از یمن از جمله جزیره استراتژیک سقطری حضور یافته اند و از ابتدای جنگ نیز به انحائ مختلف در کنار این دولت ها بوده و از هیچ کمکی برای دولت های متجاوز دریغ نکرده است.

نتیجه گیری

مصوبه پارلمان عراق در جرم انگاری از عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی برای حامیان این روند بسیار شوک آور بود. رژیم صهیونیستی طی سال های اخیر تلاش کرده بودند ضعف ها و شکست های نظامی خود را در عرصه سیاسی با کشاندن برخی از کشورهای عربی به جرگه سازش جبران کند و به همین دلیل این موضوع به اجماع احزاب و گروه های سیاسی رقیب در امریکا و فلسطین اشغالی باوجود اختلاف ارای جدی ان ها در سایر موضوعات تبدیل شده است و در این راستا دولت بایدن دقیقا همان راه دولت ترامپ را در خصوص مسائل خاورمیانه بخصوص عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی ادامه می دهد و دولت ائتلافی بنت هم همان راه نتانیاهو را دنبال می کند. آن ها انتظار داشتند دیگر کشورهای عربی و اسلامی منطقه از جمله عراق را نیز به این جرگه بکشانند و در واقع برگزاری نشست موسوم به بلاد شام با حضور نخست وزیر عراق و روسای اردن و مصر که هر دو قرار داد سازش با رژیم صهیونیستی امضا کرده اند با همین هدف صورت گرفت. با اینحال مصوبه پارلمان عراق سدی در برابر این دمینوی که قرار بود دیگر کشورهای عربی و اسلامی را هم در بربگیرد ایجاد کرد و احتمال اینکه بعد از یمن دیگر کشورهای اسلامی و عربی نیز به این موج بپیوندند وجود دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.