واگذاری اختیار استانداران لازمه توسعه دیپلماسی اقتصادی در مرزهای کشور است

0 2

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، در خصوص سفر معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه کشورمان به استان‌های خراسان جنوبی و رضوی برای پیگیری وضعیت تبادلات تجاری و چالش‌های موجود در مرزها، گفت: ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی کار ارزشمند و ضروری در دستگاه سیاست خارجی کشور بود، اگر به رفتار سفارتخانه‌های خارجی جهان نگاه کنیم، یکی از عمده‌ترین اهدافشان گسترش روابط اقتصادی آنها با کشور میزبان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم توجهی و بی توجهی از طرف دستگاه دیپلماسی طی ۴ دهه گذشته به موضوع دیپلماسی اقتصادی، افزود: تعداد رایزن‌های اقتصادی ما از تعداد انگشتان دو دست در کل جهان بیشتر نمی‌شود البته کارآمدی رایزن‌های اقتصادی تعیین شده طی سال‌های اخیر قابل تامل است، بسیاری متاسفانه این افراد از کارآمدی لازم برخوردار نبودند.

بررسی ظرفیت‌های محلی و واگذاری اختیار به استانداران در معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به خراسان رضوی و جنوبی

وی در ادامه اظهار کرد: احیای معاونت دیپلماسی اقتصادی از یک طرف و دادن اختیارات به استانداران در مناطق مرزی برای افزایش تعاملات، جذب سرمایه، صادرات و واردات و روابط با کشورهای همسایه، اقدام ارزشمند و موثری است. ما اگر بتوانیم از یک سو اختیارات را به استانداران، فرمانداران و نهادهای محلی واگذار کنیم و از سوی دیگر نقش بخش خصوصی را با کمک معاونت اقتصادی وزارت خارجه افزایش دهیم، می توانیم به صادرات، درآمدزایی و همچنین واردات کالاهای مورد نیاز کمک کنیم.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح آباد با اشاره به سفر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به مرزهای استان های خراسان رضوی و جنوبی در راستای بررسی اختیاراتی که می‌توان به استانداران واگذار کرد و اینکه کار را به چه نحوی می‌توان انجام داد، گفت: این سفر جهت پیگیری ظرفیت نهادهای محلی و تشویق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی انجام گرفته است.

عدم نگاه اقتصادی سیاست خارجی سبب شده تا تلاش‌ رایزن‌های بازرگانی بی‌نتیجه بماند

رحیمی جهان آبادی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه و لزوم توسعه روابط با آنها به سفر هفته گذشته خود به کشور مالزی و دیدار با رایزن اقتصادی ایران، معاون سفارت ایران و برخی از ایرانیان فعال در مالزی، گفت: مالزی ظرفیت‌های عظیم اقتصادی برای صادرات کالا دارد، همچنین بازار خوبی برای برخی از تولیدات ایرانی در مالزی وجود دارد. لذا ما برخی از نیازهای خود در حوزه الکترونیک و لوازم خانگی را می‌توانیم از آنجا تامین کنیم. در بحث همکاری‌ها در حوزه پتروشیمی و سوخت نیز می‌توان برنامه‌ریزی‌هایی انجام داد اما نگاه غالب در سیاست خارجی ما، اقتصادی نبوده است لذا تلاش رایزن اقتصادی، سفارتخانه‌های ما و ایرانیان فعال در حوزه‌های اقتصادی نتیجه بخش نبوده است.

وی یادآور شد: اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و گام‌هایی که با این نوع سفرها برداشته شده است، می‌توانیم شاهد نتایج موثری در حوزه‌های مذکور باشیم.

مجلس و دولت به دنبال ایجاد منطقه آزاد تجاری سرخس و دوغارون

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خراسان رضوی نقطه اتصال ایران به کشورهای ترکمنستان و افغانستان است، گفت: متاسفانه علی رغم اینکه در مناطق جنوب، غرب و شمالغرب کشور از مناطق آزاد تجاری برخورداریم و برخی از آنها حتی وارداتی هستند و از آن مسیرها کالا وارد می‌شود، مناطق شرق کشور و استان خراسان فاقد مناطق آزاد تجاری است. البته دولت و مجلس عزم راسخی دارند که با تشکیل منطقه آزاد سرخس و دوغارون به توسعه صادرات و واردات کالا با کشورهای افغانستان و ترکمنستان کمک کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: این اقدام موجب درآمدزایی برای کشور می‌شود و همچنین در توسعه محلی، منطقه‌ای و محرومیت زدایی این مناطق تاثیر خواهد داشت. لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری سرخس و دوغارون در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و در نوبت بررسی صحن علنی است. /

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.