پایان سلطه غرب بر بازار ارزهای بین المللی و پیامدهای سیاسی آن

0 424

یکی از مهمترین پایه های قدرت غربی در نظام بین المللی استفاده از ارزهای این کشورها در معاملات تجاری بین کشورها به ویژه در بازار نفت جهانی است که این شرایط به حاکمیت دلار و یورو بر اقتصاد جهان منجر شده است. تلاش مجموعه بریکس برای تاسیس یک ارز بین المللی به نام بریک و بحران احتمالی رکود در غرب ممکن است تغییرات مهمی در این عرصه ایجاد کند و معادلات قدرت در عرصه بین المللی را تغییر دهد.

آنچه مسلم است اقتصاد و تولید مهمترین مؤلفه های تعریف قدرت کشورهای مختلف در سطح جهان است و تامین کننده نقدینگی لازم برای تامین سلاح و امکانات نظامی پیشرفته برای حفظ جایگاه این کشورها در ابعاد مختلف برتری نظامی و رفاه اجتماعی و استمرار پیشرفت علمی و فن آوری است. امروزه در عموم معاملات تجاری بین المللی که بالغ بر صد تریلیارد دلار برآورد می شود،  ۵۹% آن با ارز دلار پول ایالات متحده امریکا و ۲۶%  آن با یورو پول اتحادیه اروپا و  ۱۵%باقیمانده آن با ارزهای دیگر مانند یوان چین، ین ژاپن، روبل روسیه، روپیه هند و ارزهای دیگر معامله می شود. این شرایط کمک می کند تا ۸۵% پول جهان به گونه ای در اختیار بانک های غرب باشد یا اینکه حد اقل از طریق آن جابجا شود. این تسلط گسترده بر اقتصاد جهانی به غرب کمک کرده تا تامین نقدینگی لازم برای رشد و توسعه خود را با راحتی تمام انجام دهد و بر سرنوشت اقتصادی دیگران تسلط یابد و با دولتهای جهان رابطه خود را تنظیم کند. غرب با این توانمندی ارزی موفق شده برتری خود را حفظ کند و شکاف میان شمال توسعه یافته و جنوب در حال توسعه را به نفع خود تشدید کند. همچنین چند دهه است که تحریمهای اقتصادی، مالی، و بانکی به برنده ترین سلاح ایالات متحده امریکا تبدیل شده که از طریق آن به کنترل کامل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موفق شده و به همپیمانانش وام و تسهیلات مالی می دهد و با مخالفانش برخورد منفی می کند.

مجموعه بریکس(BRICS) که از حروف اولیه انگلیسی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، و افریقای جنوبی در سال ۲۰۰۹ تشکیل شده، یک تجمع اقتصادی بزرگ جهانی است که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهد و ۳۱% از تولید ناخالص جهان را در اختیار دارد که به اقتصادهای نو ظهور معروف شدند. در آخرین اجلاس این مجموعه در چند ماه پیش، دو کشور ایران و ارژانتین درخواست عضویت این گروه را کردند که در صورت پیوستن آنها، تولید ناخالص آن را به ۳۳%  از مجموع تولید ناخالص جهان بالا می برد و به بزرگترین اقتصاد جهانی تبدیل می شود. رشد اقتصادی اکثر اعضای این گروه مثبت است و این کشورها از ذخیره ارزی و طلا قابل توجهی برخوردارند و فاقد بدهی های بالای مالی به دیگران اند. تصمیم این گروه در ایجاد ارز بین المللی به نام بریک(BRIC) یک اقدام جسورانه در جهت تحکیم جایگاه آن در معادلات قدرت و در فرآیند اقتصاد بین المللی به شمار می آید. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این مجموعه که یک سوم تولید ناخالص جهان را در اختیار دارد با رشد سریعی که از آن برخوردار است می تواند سهم خود را در تولید جهانی در آینده نزدیک افزایش دهد و به سلطه کامل ارزی غرب بر بازار تجارت پایان دهد و غرب را دچار بحران جدی کند. اگر بریک به باز ارز بیاید احتمال داده می شود بیش از یک سوم ذخایر ارزی  بانک های مرکزی کشورهای جهان به بریک شده که این امر به عرضه گسترده دلار و یورو در بازار جهانی منجر خواهد شد و به علت ناتوانی غرب در جذب این مازاد عرضه، بحران غرب تشدید خواهد شد. پشتوانه بریک تولید ناخالص یک سوم اقتصاد جهان و در راس آن چین و نیز طلای روسیه و جنوب افریقای و نفت و گاز ایران و روسیه و برزیل و غلات هند و چین و روسیه که بالاترین تضمین بین المللی شمرده می شود.

روبرت کیوساکی یکی از بزرگترین کارشناسان اقتصادی امریکا اخیرا اعلام کرد که تحولات کنونی اقتصاد جهانی، بدهی های بزرگ دولتهای غربی،  و نیز پیامدهای جنگ اوکراین ممکن است، امریکا و غرب را در اکتبر(مهر ماه) آینده با بحران رکود بی سابقه مواجه کند. او اضافه کرد که فلزات نقره، طلا و رمزارزها اولین قربانی این بحران اجتناب ناپذیر خواهند بود. کیوساکی نویسنده کتاب پدر پولدار و پدر فقیر و مؤسس چندین شرکت بزرگ مالی در امریکا اعلام کرد امریکا در دهانه توپ این رکود اقتصادی خواهد بود هرچند که اقتصاد این کشور همچنان بزرگترین اقتصاد در جهان شمرده می شود.

به دنبال این هشدارهای جدی که از زبان چندین کارشناس دیگر اعلام شده اختلاف نظر زیادی در میان اقتصاد دانان امریکا بروز کرده است. برخی خواهان تعیین سقف برای بدهی این کشور و مهار آن و برخی دیگر با اظهار خوشبینی نسبت به آینده اقتصاد امریکا خواهان مقید نکردن تصمیم گیران اقتصادی اند. خانم ژانیت یلین وزیر خزانه داری امریکا با تاکید بر انضباط مالی کشورش و پرداخت به موقع بدهی ها با تعیین سقف برای بدهی این کشور مخالفت کرد و این اقدامات را بحران ساز اعلام کرد. در حال حاضر امریکا از کسری سالانه چند تریلیارد دلاری رنج می برد و بیش از دو دهه است که با استقراض بودجه سالانه دولت فدرال را تامین می کند و کاخ سفید با ایجاد یک تابلوی دیجیتال در نیویورک بدهی ملی را به نمایش می گذارد که در حال حاضر رقم بیش از سی تریلیارد دلار را نشان می دهد. اروپا نیز با ۱۸ تریلیارد یورو و انگلیس با چند میلیارد پوند بدهی نیز مانند امریکا آسیب پذیر اند. این تابلو در حال حاضر افزایش لحظه ای میزان این بدهی را به نمایش می گذارد. آقای بایدن رئیس جمهور امریکا اخیرا اعلام کرد که با تدابیری که سریعا اتخاذ خواهد کرد مانع ورود امریکا به بحران رکود اقتصادی خواهد شد. کیوساکی گفت هر گونه دخالت وزارت خزانه داری از فروپاشی بازار جلوگیری نخواهد کرد وعلت این مساله تورم شدید به ویژه در بازار و بورس و چاپ بی رویه دلار از سوی بانک فدرال و بدهی های در حال رکورد زنی است که عملا امکان کنترل بازار از سوی دولت را تا حد زیادی از بین برده است. این کارشناس اقتصادی امریکا افزود این رکود اقتصادی کل جهان را در بر خواهد گرفت و حتی چین اقتصاد در حال توسعه از این بحران در امان نخواهد بود. در نتیجه این بحران مجموعه ایفرگراند چین بزرگترین شرکت بزرگ خانه سازی ملی در جهان به علت تراکم بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی مالی با بحران قطعی روبرو خواهد شد.

این شرایط اقتصادی جهانی و احتمال بروز بحران اقتصادی فراگیر در سطح بین المللی ایجاب می کند دولتها برنامه های اقتصادی خود را باز تعریف کنند و ارتباطات خود را به گونه ای شکل دهند که آسیب کمتری ببینند. شکی نیست که دولت آقای رئیسی تلاش دارد شرایط اقتصادی ایران را تغییر دهد اما نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران آسیب های سنگینی از تحریم های ظالمانه غرب دیده و از سلامت کامل برای عبور از بحرانها برخوردار نیست و این شرایط عملا مسئولیت کارگزاران اقتصادی نظام را چند برابر می سازد تا با رعایت شرایط خاص اقتصاد ایران، برنامه ریزی اقتصادی را به بهترین نحو ممکن انجام دهند تا مردم با کمترین آسیب مواجه شوند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.