به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن در برنامه صفحه اول درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند گفت: تکالیف قانونی مربوط به اجرای دولت الکترونیک تاریخچه طولانی داشته و در قوانین برنامه توسعه‌ای سوم، چهارم، پنجم و ششم به این موضوع اشاره شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم با اشاره به اینکه آقای قالیباف مردمی‌سازی، هوشمندسازی و شفاف سازی را از شعارهای مجلس یازدهم می‌داند، افزود: هوشمندسازی یکی از محورهای مهم است که در کمیسیون صنایع فایل ویژه‌ای برای تحقق این موضوع باز کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه دولت الکترونیک مقدمه هوشمندسازی است، ادامه داد: باید فرآیندهایی که دستگاه‌های اجرایی ارائه دهند به صورت الکترونیکی باشد سپس هوشمند شود که ما هنوز در فاز دولت الکترونیک مانده‌ایم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: در بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴ تکلیف برای اجرای دولت هوشمند تعریف شده است که ما از ابتدای سال پیگیر اجرا شدن این بند بوده‌ایم و گزارش نظارتی مربوط به میزان اجرای آن تدوین شده است.
وی ادامه داد: در بخش نخست قانون، سازمان امور اداری و استخدامی باید فرآیندهای خدمات پرکاربرد را احصا و به دستگاه ها اعلام کند که بر اساس بررسی‌های انجام گرفته این قسمت از قانون اجرایی شده است. بخش بعدی اجرای قانون مذکور به الزامات فنی نیاز دارد به این معنا که دستگاهی که به دنبال ایجاد پنجره واحد است باید این امر را مطابق با استانداردها و چارچوب‌های مد نظر تعریف کند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است معیارهای فنی این امر را ابلاغ کند که این بخش از قانون نیز اجرایی شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: از ۱۵۳ دستگاه با ۶ هزار خدمت و زیرخدمت تعداد محدودی دستگاه پنجره واحد ایجاد کرده‌اند، دستگاه‌ها باید بعد از ایجاد پنجره واحد به شبکه ملی هوشمند متصل شوند که این بخش روی زمین مانده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ۲۹ دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند از میان این ۲۹ دستگاه، ۱۵ دستگاه اجرایی از طریق پنجره واحد خود به پنجره ملی متصل شده‌اند و ۱۴ دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجره ملی را داشته‌اند به این پنجره متصل شده‌اند.
